بخش انرژي؛ سختي‌هاي سال 91 و دشواري‌هاي پيش‌رو در سال 92
بخش انرژي سختي‌هاي سال 91 و دشواري‌هاي پيش‌رو در سال 92
(يادداشتي براي مجله آينده نگر، اتاق بازرگاني تهران)
سالي كه گذشت براي بخش انرژي و خصوصا صنعت‌نفت كشور سالي دشوار بود. علاوه‌بر ضعف و بي‌تجربگي مديران و بي‌برنامگي مزمن كه هميشه دامنگير و منشاء مشكلات صنعت نفت بوده‌است، تشديد فشارهاي تحريم خصوصا بر صادرات نفت‌خام نيز مزيد بر علت شد. تقريبا از اوايل سال، سياست امريكائي‌ها در اين مسير قرار گرفت كه ضمن مديريت بازار جهاني نفت، فشار خود بر روي تحريم خريد نفت ايران را بصورت فزاينده، و تا حد ممكن شديدتر كنند. تمركز دور جديد تحريم‌هاي بين‌المللي برعليه ايران كه از چندسال پيش آغاز شده است، عمدتا بر محدود كردن روزافزون نقل و انتقالات پولي بين‌المللي ايران متمركز بوده است و از تمام ابزارها و نرم‌افزارهاي توسعه يافته براي كنترل پول‌شوئي و كنترل بنگاه‌هاي مالي و اقتصادي بين‌المللي براي جلوگيري از حبابي كردن بازارهاي مختلف توسط اين بنگاه‌ها، نيز در جهت محدود كردن تحركات و جابجائي‌هاي ارزي ايران، استفاده شده است. اما گويا ده‌ها ميليارد دلار حاصل از دوميليون بشكه صادرات نفت صد دلاري، آنهم در شرايط بحراني اقتصاد جهان، به اندازه كافي وسوسه انگيز بود كه خيلي ها به خاطر منافع خود با دولت ايران در مسير دور زدن بسياري از اين محدوديت‌ها همداستان شوند. بنابراين استكبار جهاني لازم ديد كه در كنار تشديد فشارهاي بانكي و بيمه‌اي بين‌المللي بر عليه ايران، تا حد ممكن ايران را از بازار جهاني نفت براند و از درآمدهاي نفتي محروم كند. اما همانطور كه اشاره شد، از نظر امريكائي‌ها، اين بيرون راند ايران از بازار نفت بايد بگونه‌اي مديريت مي‌شد كه بازار جهاني نفت را دچار مشكلات حاد نكند و قيمت نفت در همين دامنه موجود (حدود نود تا صد دلاري) نوسان كند. اداره اطلاعات انرژي ايالات‌متحده، مامور شد كه هر دوماه يكبار وضعيت بازارنفت را بدون ايران بررسي كند و ميزان كمبود نفت در چنين شرايطي را مشخص كند تا متناسبا فضا براي نفت ايران بازتر و يا محدودتر شود. ركود در اقتصاد كشورهاي صنعتي كه كاهش تقاضاي انرژي را موجب شده است در كنار افزايش توليد و عرضه نفت در خود ايالات‌متحده و ديگر كشورهاي توليده نفت، امكان تشديد فشار بر نفت ايران را فراهم كرد و بنظر مي‌رسد كه همين روند نيز در سال آينده تداوم داشته باشد.
از طنزهاي تلخ وابستگي اقتصاد كشور به نفت، آنست كه كشوري كه خط مقدم جبهه مقابله با استكبارجهاني است بايد دعا كند كه اقتصاد مستكبرين از ركود خارج و دچار رونق شود تا تقاضاي نفت بالا رود و كمبود بازار (بدون ايران) بيشتر شود و امكان فشار بر ما كمتر! و يا كشوري كه خواهان صلح و آرامش در جهان است، بايد دعا كند كه بحران و نا امني در كشورهاي توليدكننده نفت بيشتر شود تا عرضه نفت كمتر شود و بازهم امكان فشار بر ما كمتر. و اينجاست كه ربط وثيق اقتصاد داخلي و كارآمدي آن با سياست خارجي و ارتباط عميق استقلال سياسي با توسعه يافتگي اقتصادي، روشن مي‌شود، بگذريم.
در پروژه‌هاي توسعه‌اي صنعت‌نفت (اعم از بخش‌بالادستي و پائين‌دستي)، روشن نبودن برنامه‌ها و اولويت‌ها در كنار ضعف‌ها و مشكلات مديريتي، از يكي دوسال قبل با مشكلات شديد در تامين تجهيزات اصلي فني و مهندسي همراه شده بود و كار پيشرفت اين پروژه‌ها را با مشكلات جدّي‌تري روبرو كرده بود. در سال 91 تنگناهاي ارزي ناشي از كاهش صادرات نفت و سخت‌تر شدن دسترسي و به گردش درآوردن ارز حاصل از آن، نيز مزيد بر علت‌هاي قبلي شد و روند كار پروژه‌ها را با افت و نكث بيشتري مواجه كرد به طوري كه شاهد افزايش قابل ذكري در ظرفيت‌هاي توليد و انتقال و فرآوري نفت وگاز نبوديم. بخش توسعه نيروگاهي نيز كم و بيش با همين مشكلات مواجه بوده است.
درسال گذشته قراردادهاي جديدي تحت عنوان HOA در بخش بالادستي صنعت نفت منعقد شد اين نوع قرارداد يك نوع قرارداد مقدماتي است كه با يك شركت سرمايه‌گذار (عمدتا داخلي) منعقد مي‌شود كه بر اساس اين شركت بايد با سرمايه خود يك يا حداكثر دوچاه را در يك ميدان نفتي حفر كند و چند كيلومتر هم خط‌لوله بكشد و نفت آن يكي دوچاه را بعنوان يك توليد اوليه به واحدهاي بهره‌برداري شركت نفت (يا شركتهاي تابعه) تحويل دهد و در كنار اين توليد، با استفاده از اطلاعات حفاري، استخراج ، توليد و رفتار اين چاه‌ها و نيز اطلاعات اكتشافي اوليه كه از كارفرما (شركت نفت يا شركتهاي تابعه) دريافت مي‌كند طرح توسعه جامع ميدان، موسوم به MDP را تهيه و تدوين كند و بعد از آن كارفرما تصميم مي‌گيرد كه توسعه ميدان را به همين شركت بدهد و يا با او تصفيه حساب كند و اگر تصميم گرفت كه توسعه را به اين شركت بدهد يك قرارداد اصلي بصورت بيع متقابل براي توسعه ميدان بسته مي‌شود و هزينه‌هاي انجام شده در مرحله مقدماتي هم در آن محاسبه مي‌شود و اگر تصميم به واگذاري توسعه ميدان به اين شركت گرفته نشد شركت هزينه اقدامات خود كه رقمش از ابتدا مشخص شده است را دريافت و تصفيه حساب مي‌كند.
از آنجا كه از يك سو حجم سرمايه مورد نياز در اين نوع قراردادها كم است و از سوي ديگر تب و مسابقه قرارداد بستن در وزارت نفت وجود داشته و دارد، بعضي شركت‌هائي كه تجربه و صلاحيت كافي در بخش بالادستي نفت ندارند وارد اينگونه قراردادها شدند و احتمال دارد كه بسياري از اينها قادر به انجام تعهد خود نباشند و در آنصورت يك بار حقوقي به ميدان نفتي تحميل مي‌شود كه ممكن است تصميم‌گيري‌هاي بعدي را مشكل كند. ضمن اينكه حتي اگر موفق باشند نيز به هرحال از ظرفيت‌هاي محدود حفاري و پيمانكاري و مالي و تجهيزاتي كشور استفاده مي‌كنند در حالي كه اين ظرفيت‌ها بايد بر ميادين مشترك متمركز شود.
ميادين نفتي و گازي انفال و حق عموم مردم هستند و مخصوصا در مورد ميادين مشترك حساسيت اين حق بيشتر است چون در مورد ميادين مستقل اگر كم‌كاري و تاخيري هم باشد ذخائر آن براي نسل‌هاي آينده باقي مي‌ماند ولي ذخيره ميدان مشترك را كشور مقابل مي‌برد و تهي مي‌كند، بنابراين اين ميادين در اولويت قراردارند و وزارت نفت بايد برنامه و تعهد روشني براي زمان و ميزان استخراج از ميادين مشترك داشته باشد.
در اواخر سال، امكان واگذاري توسعه ميادين نفتي و گازي، به سرمايه‌گذاران در قالب قراردادهاي مشاركت در توليد مطرح شد، جالب است كه موضوع انواع قراردادها و مقايسه جذابيت قراردادهاي بيع‌متقابل و مشاركت در توليد در زماني مطرح بود كه شركتهاي معتبر خارجي حاضر به سرمايه‌گذاري در ايران بودند اما ادعا (يا بهانه چانه زني) مي‌كردند كه روش بيع‌متقابل برايشان جذاب نيست و اگر قراردهاي مشاركت در توليد با ايشان منعقد شود علاقه‌مندي بيشتري به سرمايه‌گذاري در ميادين نفت و گاز ايران خواهند داشت. معلوم نيست كه امروز كه شركتهاي خارجي همه از ايران رخت بسته‌اند، اين مباحث براي حل چه مشكلي و با چه نياتي مطرح مي‌شود؟
در سال 91 عده‌اي كه از ديرباز علاقمند به ورود به تجارت نفت‌خام بودند بر مبناي عدم درك و شناخت درست از روند و جهت‌گيري‌هاي محوري تحريم‌ها و يا براي استفاده از فرصت‌تحريم‌ها، وارد مقوله بازاريابي و تجارت نفت شدند درصورتي‌‌كه در واقع مشكلي در زمينه بازاريابي وجود ندارد، مشكل اينستكه امريكائي‌ها اجازه‌هاي مشخص و محدودي را براي واردات نفت از ايران (متناسب با همان بحث مديريت بازار نفت) به بعضي از كشورها داده‌اند كه در عين‌حال بازگرداندن وجوه آن نيز با دشواري مواجه است و در شرايطي كه همه جهان ميدانند كه ميادين نفتي و توليد نفت در ايران در كنترل انحصاري دولت است، تفاوتي نمي‌كند كه نفت ايران توسط شركت ملي نفت و يا دلال و واسطه صادر شود. ولذا اين اقدام كمكي به دور زدن تحريم‌ها نمي‌كند بلكه صادرات و بازار نفت ايران را غير شفاف مي‌كند و مي‌تواند مشكلات جديدي را هم پديد آورد كه در مواردي آورده است.
در بخش تامين انرژي و فرآورده‌هاي نفتي، مصرف حامل‌هاي انرژي كه در سال 1390 به دليل حذف يارانه‌ها و افزايش قيمت‌ها، بطور نسبي كاهش پيدا كرده بود در سال 91 با كاهش يافتن مجدد قيمت‌هاي نسبي (و واقعي)، مجددا در مسير افزايشي قرار گرفت و در اين ميان خصوصا تامين بنزين مورد نياز داخلي چالش فراواني را براي بخش پائين‌دستي صنعت‌نفت بوجود آورد و اين چالش به صنعت پتروشيمي كه عمده‌ترين ارقام صادرات غيرنفتي كشور را حاصل مي‌كند نيز سرايت كرد. صنعت‌نفت مجبور شد كه براي تامين بنزين از سوئي بخشي از "نفتاي" خوراك پتروشيمي‌ها را قطع كند تا آنها را با بنزين داراي اكتان بالا ممزوج كند و از سوي ديگر بسياري از توليدات مياني برخي مجتمع‌هاي پتروشيمي كه داراي اكتان بالا هستند را نيز با بنزين بياميزد و اين هردو طبعا محصولات نهائي پتروشيمي را كاهش داد.
در فصل آخر سال، افتتاح بهره‌برداري از سه پروژه اعلام شد كه از اهميت زيادي برخوردارند: 1- پروژه تزريق و ذخيره‌سازي گاز در ميدان سراجه براي پاسخ‌گوئي به تقاضاي فصلي و اوج مصرف، 2- پروژه بهسازي پالايشگاه آبادان در جهت افزايش توليد بنزين و فرآورده‌هاي با ارزش و 3- پروژه جمع‌آوري گازهاي همراه نفت در جزيره سيري كه سالها سوزانده مي‌شد. البته افتتاح‌هاي تبليغاتي زودرس و افتتاح‌هاي ناقص چندباره در صنعت نفت متداول بوده است، اما اگر اين پروژه‌ها واقعا با ظرفيت هدف، به بهره‌برداري رسيده باشند، گرچه اين اين بهره‌برداري در هر سه مورد با چندين سال تاخير مواجه است اما به هرحال به نوبه خود ارزشمند است.
در سال 91 اصلاحات ساختاري خاصي در صنعت‌نفت صورت نگرفت. سازمان‌هائي در صنعت نفت وجود دارند كه تقريبا فاقد هرگونه كارائي بوده و صرفا مركز هزينه هستند كه از اين ميان مي‌توان شركت ملي صادرات گاز و شركت مايع‌سازي گاز را بعنوان نمونه نام برد كه تصميمي راجع به آنها گرفته نشده است. روند خصوصي‌سازي نيز كندتر از گذشته بود. شنيده شد كه وزير نفت خصوصي‌سازي شركتهاي پالايشي و شركتهاي استاني گاز را متوقف كرده است كه كار درستي هم بنظر مي‌رسد چرا كه از نظر نگارنده تاسيس شركتهاي پالايشي و استاني در مجموعه شركت‌ملي گاز ايران از ابتدا هم كار درستي نبوده و تنها هزينه‌ها و ناهماهنگي را در در صنعت گاز افزايش داده و بهره‌وري را كاهش داده است. چراكه بخش پائين‌دستي گاز كه در شركت‌ملي گاز ايران (و شركتهاي فرعي آن) متمركز است اصلا شبيه بخش پائين‌دستي نفت نيست، زنجيره گاز يك زنجيره فرايندي يكپارچه است پالايشگاه‌هاي گازي مانند پالايشگاه‌هاي نفتي نيستند كه نفت‌خام را به فرآورده‌هاي مختلف تبديل مي‌كنند بلكه در واقع يك مرحله تصفيه يا فيلتراسيون در فراينده آماده‌سازي گاز هستند. مناطق گاز نيز گاز را از مبداء مشخصي دريافت مي‌كنند و به مشتريان مشخص و با نرخ مصوب منتقل مي‌كنند و قدرت مانور خاصي ندارند.
شواهد و قرائن نشان ميدهد كه در صورت تداوم روندهاي موجود خصوصا در شرايط بين‌المللي كشور، سال آينده سال دشوارتري براي بخش انرژي و خصوصا صنعت‌نفت خواهد بود. اگر روندهاي موجود در اقتصاد جهاني تداوم يابد پتانسيل عرضه نفت‌خام مقداري افزايش خواهد يافت اما ميزان تقاضا خصوصا باتوجه به شرايط بحران در اقتصاد جهاني و بويژه كشورهاي صنعتي، رشد قابل‌توجهي نخواهد داشت ولذا ظرفيت مازاد توليد بوجود خواهد آمد و در شرايط سبقت گرفتن ظرفيت توليد و عرضه از تقاضا، امكان فشار امريكا براي محدود كردن صادرات نفت ايران بيشتر خواهد شد و اين پديده ممكن است خصوصا در فصل تابستان كه تقاضاي فصلي هم كاهش مي‌يابد بيشتر خود را آشكار كند. در كنار كاهش صادرات نفت، با به اجرا درآمدن تحريم‌هاي جديد از اواخر بهمن‌ماه 1391 ، دسترسي ايران به ارز حاصل از فروش نفت محدودتر شده و متناسبا توان تجهيز منابع مالي و سرمايه‌اي و تامين تجهيزات فني و مهندسي در بخش انرژي محدودتر خواهد شد و بيش از پيش لازم است كه صنعت‌نفت برنامه‌اي را براي شرايط ويژه تنظيم كند و اولويت‌هاي خود را مشخص نمايد. به نظر نگارنده اولويت‌هاي صنعت‌نفت در اين شرايط به شرح زير است و اين اولويت‌بندي بر اين فرض استوار است كه در شرايط حاضر توان تامين سرمايه، توان پيمانكاري، توان تامين تجهيزات و ساير توانائي‌ها (حتي در شرايط رفع تحريم‌ها) بيش از اين نيست و هر اقدامي خارج از اين موجب اتلاف توانائي‌ها و به ضرر منافع ملي خواهد بود و هر امكاني كه در كشور وجود دارد بايد در جهت اولويت‌هاي زير تجميع شود:
- توسعه فازهاي ميدان مشترك پارس‌جنوبي با توجه به تاخير تاريخي و تجمعي توليد كه نسبت به رقيب وجود دارد و با توجه به نيازي كه به گاز براي تزريق به ميادين نفتي (جهت افزايش بازيافت) ، تامين نياز داخلي و حفظ تعهدات صادرات گاز به تركيه وجود دارد.
در اين رابطه بايد توجه داشت كه: استراتژي توليد صيانتي و مديريت ميادين نفتي به منظور جلوگيري از هرز روي نفت و افزايش ضريب بازيافت و حداكثر كردن امكان استخراج نفت از ميادين نفتي، از سالها پيش در دستور كار صنعت نفت قرارداشته و در تمام برنامه‌هاي پنج‌ساله بر آن تاكيد شده است و مهمترين اقدام در اين رابطه تزريق ميزان گاز كافي به ميادين بزرگ و قديمي نفتي است كه به دليل محدوديت‌ها هرگز در اين رابطه طبق برنامه عمل نشده است و بدليل عدم تحقق پروژه‌هاي توليد گاز و كمبود گاز، همواره اولين جائي كه گاز آن تامين نشده است ميادين نفتي بوده‌اند و نتيجه آن اُفت فشار ميادين و توليد غيرصيانتي است. ضمنا براي تزريق گاز در اغلب قريب به اتفاق مياديني كه نيازمند تزريق هستند، پروژه‌هاي مربوطه شامل حفر چاه‌هاي تزريقي و نصب كمپرسورهاي مربوطه و ايستگاه‌هاي تزريق گاز اجرا شده است و مشكل اصلي همواره كمبود گاز بوده است.
مطالب مشابه :
فروش نقدي تندر-90 در شرايط فعلي پسنديده نيست
در اين شرايط روآ، چنين ويژگي را ندارد. ببينيد، متقاضيان تندر-90، در ابتداي ثبت‌نام بخشي
اتحاديه اروپا و تحريم گاز ايران
ای خدا ای فضل تو حاجت روا در اين زمينه از قبل از انقلاب گفتگوهائي وجود داشته اما هرگز به
راهنماي خريد خودرو از نظر كيفيت
راهنماي خريد اين در حالي است كه رده به نحوي كه روآ در معيارهاي بدنه و
ضربه فني ماكسيما
اين در حالي است كه و 200هزار تومان در بازار داخل خريد و فروش مي‌شود روآ در مقايسه با
بخش انرژي؛ سختي‌هاي سال 91 و دشواري‌هاي پيش‌رو در سال 92
مقالاتي و یادداشت هائی در زمينه مسائل نفت و انرژي و توسعه ای خدا ای فضل تو حاجت روا
موضوع مقاله:شرايط بدر و خيبرى و انتظار فتوحات جديد عليه منافقين و كفار
تسخير حيات خلوت آمريكا در شرايط و مسلمانان از «شعب» براى تبليغ دين و خريد در اين نبرد
خصوصي سازي صنعت برق ؛ چالش ها و راهکارها
در اين رابطه در دستور (بدليل خريد تضميني متعهد باشد که در شرايط مساوی و رقابتي
برچسب :
خريد روا در اين شرايط