جایگاه حقوقی تصمیمات اداری

مصاحبه با دكتر ولي الله انصاري

از زمانی که یک پرونده مطرح می‌شود تا زمانی که این پرونده به نتیجه منتهی می‌شود، در مرجع قضایی تصمیمات متعددی گرفته می‌شود که ممکن است به چشم نیاید، اما در تصمیم نهایی تاثیر زیادی دارند. تصمیمات اداری مراجع قضایی از موضوعاتی هستند که کمتر به آن ها توجه می‌شود، اما در صحت و سلامت کار قضایی تاثیر به سزایی دارند. با وجود اهمیت قابل ملاحظه این تصمیمات، به آن ها کمتر توجه می‌شود و تاکنون بررسی‌های جداگانه‌ای در خصوص آن ها صورت نگرفته است. در گفت‌وگو با دکتر ولی الله انصاری، حقوق اداری به بررسی این دسته از تصمیمات و اعتبار و نحوه اعتراض به آنها پرداخته ایم.

آقای دکتر، در ابتدا بفرمایید جایگاه تشریفات در عقود و ایقاعات اداری چیست ؟
اساسا اختلافات و تصمیم‌های اداری و قضایی که مبتنی بر تشریفات است، رعایت می‌شود. به عبارت دیگر تشریفات در عقود و ایقاعات اداری یک اصل است، بنابراین لازم‌الرعایه هم است. مگر یک قاضی می‌تواند بدون رعایت تشریفات، مبادرت به صدور رای یا قرار کند؟ قوانینی چون آیین دادرسی در امور مدنی، آیین دادرسی کیفری و آیین دادرسی اداری در دعاوی اداری(مطرح در دیوان عدالت اداری) در زمره تشریفاتی هستند که عنوان قانونی دارند و معمولا از قواعد آمره هستند.
نه‌ تنها تشریفات مربوط به دادرسی در مراحل تعقیب، تحقیق، حکم، اجرا و رسیدگی مطلوب و اجرای عدالت هستند، بلکه تشریفات در امور اداری نیز همین وضع را دارند و زمینه اداری آن دسته از اعمال و فعالیت‌های اداری که جنبه ایقاع یا قرارداد داشته باشند، تشریفاتی به حساب می‌آیند. مگر می‌شود بدون رعایت شرط سن، شرط مهارت، شرط امتحان آیین نامه رانندگی، پروانه به کسی داد یا شناسنامه برای افراد صادر کرد بی‌ آن که تشریفات لازم رعایت شود. مانند تقاضای والدین، اعلامات یا گواهی بیمارستان محل ولادت یا شهادت اشخاص، مطلعان یا مشخص شدن هویت والدین، زمان و مکان تولد. پس در اصل وجود تشریفات بحثی نیست و تشریفات هر چه کمتر باشد، بهتر است زیرا وقت‌کشی و هزینه‌آفرین است و ممکن است اصل قضیه در اصل تشریفات زاید اداری گم شود.

ضمانت اجرای عدم رعایت این تشریفات چیست؟
عدم رعایت تشریفاتی چون عدم تفهیم اتهام به متهم یا عدم اخذ آخرین دفاع در تصمیمات قضایی(صدور قرار مجرمیت صدور کیفر خواست) منجر به ابطال تصمیمات متخذه در مراجع قضایی بالاتر می‌شود، مثلا کسری در اسناد و ضمایم دادخواست موجب ابطال می‌شود.
یکی از وظایف مهم دیوان عدالت اداری، نظارت بر تصمیم‌های اداری است تا مبادا مقام تصمیم‌گیرنده از حدود اختیار قانونی خود تجاوز کند. در چنین شرایطی، شعبه رسیدگی‌کننده به دادخواست، تصمیم متخذه را به دلیل تجاوز از اختیار نقض و باطل می‌کند.

آیا این تصمیمات دسته‌بندی خاصی دارند؟
تصمیم‌های اداری نتیجه یک رشته بررسی‌ها و مشورت های گروهی است. تصمیم‌گیری‌ها هم دارای جنبه علمی‌ و فنی است و هم جنبه حقوقی و قضایی. تصمیم‌ها می‌توانند سیاسی باشند مانند مصوبات قوه‌مقننه یا قضاییه یا اداری. تصمیمات گرفته شده می‌توانند به صورت گروهی باشند یا نوعی یا به صورت شخصی و غیرشخصی. مثلا تصمیمات شخصی نسبت به هر موضوع معین است. مثل استخدام یک کارمند یا بازنشستگی، مرخصی و...(مربوط به مسایل استخدامی) و در مسایل معاملاتی و قراردادها باز به همین کیفیت است.

اثر حقوقی عدم رعایت تشریفات اداری چیست؟
تصمیمات دادگاه‌ها به صورت حکم یا قرار است و نیز در دادسراها تصمیمات قضایی به صورت انواع قرارها و کیفرخواست صادر می‌شود. تصمیم گرفته شده در حد اختیارات قانونی معتبر است، ولی چنان چه تصمیم خارج از اختیار صورت گرفته باشد، این تصمیمات یا باطلند یا توسط خود دستگاه اداری قابل تجدیدنظرند یا به وسیله مراجع قضایی به خصوص دیوان عدالت اداری قابل ابطال هستند .

اصل مستدل و مستند بودن در تصمیمات اداری به چه معناست؟
اصل 66 قانون اساسی و ماده 214 قانون آیین دادرسی کیفری این اصل مهم حقوقی را پذیرفته است. در قانون اساسی آمده است که تصمیمات قضایی باید هم مستدل باشند و هم مستند. مستند یعنی به یک رکن قانونی یا مقررات استناد شود. رای باید مستدل هم باشد. اگر رای مستدل نباشد، هیچ اعتباری ندارد. در محیط اداری کمتر مرسوم است که تصمیمات مستدل باشد. اگرچه استدلال نمی‌کنند، ولی این نظرات هم باید مستند باشد. برای مثال باید بنویسند به استناد فلان آیین نامه یا فلان مصوبه چنین گواهی‌نامه‌ای صادر شده است. برخی وقت‌ها هم در فرم‌های مخصوص این مستندات چاپ شده است.
کسی که تصمیم می‌گیرد معمولا باید استنادش را بنویسد چون تصمیم‌گیرندگان اختیارات شخصی شان با اختیارات قانونی شان فرق دارد. اختیارات شخصی شان مربوط به لیاقت و شایستگی شان می‌شود که موضوع علم اداره است، در حالی که اختیارات قانونی شان را قانون معین می‌کند؛ مثل قانون اساسی، قانون محاسبات عمومی و...

آثار ابطال تصمیم اداری چیست؟
بطلان تصمیم اداری یعنی بی‌اعتباری تصمیم اداری به این معنی است که تصمیم از ابتدا نادرست و بی اثر است و ابطال وقتی است که تصمیم متخذه اداری مورد اعتراض قرار گرفته و بر اثر رسیدگی قضایی ثابت شده که تصمیم مزبور باطل است. اثر بطلان این است که عطف به ماسبق نمی‌شود.

ویژگی‌های تصمیم‌های اداری چیست؟
با علم تجزیه و تحلیل اداری می‌توانیم مراحل تصمیم گیری را کم و خلاصه کنیم تا آن جا که ماهیت فدای شکل نشود و شکل بتواند ماهیت را حفظ کند. تصمیم‌ها باید موثر و کارا باشند (اثربخشی در فوریت)، متضمن ضرر و خطر نباشند و طولانی نباشند. برخی از اصول تصمیم‌گیری عبارتند از: سرعت، دقت، ارزانی
کم هزینه بودن و...

تفکیک مجازات‌های اداری و انضباطی و رابطه آن‌ها با هم چیست؟
تخلف های اداری هر نوع انحرافی از وظایف و تکالیف شغلی است. این تخلف ها جنبه صنفی دارد و خاص صنف کارمندان اداری است. این تخلف ها دامنه محدودی دارند و مخصوص همه اصناف است اعم از صنف قضات، کارمندان، وکلای دادگستری، نظام پزشکی، نظام مهندسی و حتی مشاغل آزاد مندرج در قانون اصناف. این تخلف ها جنبه کیفری ندارند و بزه محسوب نمی‌شوند، مانند عدم رعایت شئون شغلی، بد رفتاری با ارباب رجوع، دریافت رشوه، بی‌حرمتی به ارباب رجوع، نقض تکالیف اداری و...
تخلف های اداری با جرایم و مجازات‌ها تفاوت‌های آشکار و مهمی دارند. تفاوت از لحاظ ماهیت عمل یکی از این تفاوت‌هاست. تخلف اداری و صنفی خاص جامعه شغلی و حرفه‌ای است، در حالی که جرم مربوط به همه افرادی است که به نظم جامعه لطمه وارد کرده‌اند. چنان که عمل رشوه هم جنبه مجرمانه ‌دارد و هم جنبه تخلف شغلی. تفاوت از لحاظ مرجع رسیدگی تفاوت دیگری است، به این صورت که به جرایم در دادسراها و دادگاه‌های کیفری رسیدگی می‌شود، ولی رسیدگی به تخلف های اداری در صلاحیت هیئت‌ها ست که با این نام(هیئت های رسیدگی به تخلف های اداری) ایجاد می‌شوند.
تفاوت از لحاظ میزان و نوع مجازات هم نوع دیگری از تفاوت است، به این معنی که مجازات جرایم کیفری شامل مجازات‌های کم و شدید از جمله حبس و مجازات‌های بدنی و... است، ولی مجازات‌های مربوط به تخلف های اداری از نوع انضباطی است؛ مانند کسر حقوق، توبیخ، کاهش رتبه و مرتبه اداری.
اعضای هیئت‌های رسیدگی به تخلف های اداری از کارمندان اداری و عضو قوه مجریه یا... هستند. آن‌ها به وسیله مقامات صلاحیت‌دار اداری تعیین می‌شوند، ولی رسیدگی به جرایم با قاضی است که طبق قانون استخدام قضات، استخدام و تربیت می‌شوند.
راه‌های مبارزه با اطاله دادرسی در حوزه تصمیمات اداری چیست؟
در کار قضایی، طبیعت کار اقتضا می‌کند که با طمانینه و دقت رسیدگی شود، یعنی رعایت اصل دقت اهمیت دارد، در عین حال که سرعت خوب است، به شرطی که سرعت به دقت لطمه نزند. حجم بالا و پیچیده بودن کارها ممکن است منجر به اطاله دادرسی شود. عدم استفاده از روش‌های علمی دادرسی را طولانی می‌کند. حجم کارهای در گردش هم اگر زیاد باشد و دستگاه قضایی نتواند رسیدگی کند، ممکن است باعث اطاله دادرسی شود. البته ضعف آموزشی هم می‌تواند به اطاله دادرسی کمک کند. بنابراین پشتیبانی‌های آموزشی کمتر به اطاله دادرسی منجر می‌شود، چرا که اگر دانش قاضی کامل باشد، اطاله دادرسی خواه ناخواه کمتر است.
بهبود ابزار کار، مدیریت، آموزش کارکنان، بررسی و رسیدگی مستمر، نحوه گزارش امور اداری به ویژه در مورد ابلاغ اوراغ قضایی از جمله راه‌های مبارزه با اطاله دادرسی است.

راه های ارتقای سلامت اداری و پیشگیری از فساد چیست؟
این‌ها از مسایل چند بعدی است و معلول عوامل متعددی از جمله اقتصاد کلان و خرد، قوانین، نیازمندی‌های اشخاص، تقویت ارزش‌های دینی و اخلاقی، دادن حقوق مکفی به کارمندان، امکانات رفاهی، بهداشتی، درمانی و مسکن و ... است. این‌ موارد در اصول متعددی از قانون اساسی از جمله اصول، 28، 29، 30، 31 و 43 شناسایی شده است. پرداخت حقوق عادلانه، ترویج فرهنگ پاکدامنی، تکریم شخصیت مسئولان اداری و ارباب رجوع، نظم در اجرای برنامه‌های آموزشی مطلوب، اجرای برنامه‌های نظارتی ارشادی و پیشگیری از نادرستی‌های اداری و جایگزینی این نظام با نظام نظارت تنبیهی نیز می‌تواند در ارتقای سلامت اداری مفید باشد.
تقویت ارزش‌های والای انسانی، حذف آزمون‌های رانت‌آفرین، بهبود روابط سازمان‌های اداری با مردم، استقرار نظام مدیریت اداری همراه با مشارکت‌های مردمی، کوشش در اجرای صحیح قوانین و مقررات اداری نیز در این مسیر مفید و موثر خواهد بود. همچنین آموزش پاکدامنی و عدالت باید از خانواده‌ها شروع شود و از آن جا به مدرسه برود و سپس وارد لایه‌های اجتماعی شود. تصمیمات اداری اهمیتی کمتر از تصمیمات قضایی ندارند و نقش آن ها در صحت تصمیمات قاضی غیرقابل انکار است.
بخشی از این تصمیمات جداگانه قابل اعتراض نیستند، بلکه در کنار اعتراض به حکم یا قرار قابل اعتراض هستند. بنابراین شرایط اعتراض به این تصمیمات تابع تشریفات خاصی است. در انتها باید به این نکته توجه کرد که اهمیت این تصمیمات در نتیجه نهایی یک دعوا، غیرقابل انکار است.

منبع:روزنامه حمايت

جایگاه حقوقی تصمیمات اداری

مطالب مشابه :

رنجنامه جمعی از معلمان شرکتی و مربیان پیش دبستانی در همت نیوز

رأی شماره‌های ۵۱ الی ۵۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری،

رای شماره 51 الی 52 هیات عمومی

جایگاه حقوقی تصمیمات اداری

راهكارهای حقوقی نظارت بر كيفيت ساختمان‌سازي

ماموريت براي اصلاح بودجه 91

نظام جدید(3+3,3+3) = سال 1389