مرور اجمالي بر حد سرقت

طرح اين سوال كه كاركرد مجازات در اسلام چيست؟ مي تواند مقدمه مناسبي براي بررسي حدود و آثار اجراي آن در جامعه اسلامي باشد.

مجازات در مكتب اسلام داراي اهدافي خاص متناسب با جرم، شخصيت مرتكب و كيفيت ارتكاب جرم است و از اين جهت سلسله مراتبي براي آن در نظر گرفته شده است.

قصاص، حدود، ديات و تعزيرات با اين رويكرد قابل بررسي است كه اهداف هريك و آثار مترتب بر آن متناسب با جرم ارتكابي بررسي شود. حدود نيز به‌عنوان يكي از مجازات‌هاي موكد در اسلام كه در احاديث، اجراي آن از بارش چهل شبانه روز باران بر زمين مفيد تر بيان شده است، طبعا داراي ابعاد و آثار عميق فردي و اجتماعي است.

در فقه اسلام، حضور مردم در مراسم اجراي حد چنان اهميت دارد كه حاكم مي تواند مردم را به حضور در مراسم اجراي حد دعوت كند، چرا كه آثار اجتماعي حد بعنوان حق الله به مراتب مي تواند از آثار تاميني مجارات و اجراي عدالت براي مجرم مفيدتر باشد. از طرفي وظيفه قاضي در مورد اجراي نص قوانين، مبتني بر اصولي است كه اساسا منافع متهم را در نظر مي‌گيرد. قضات، حتي در اجراي حدود نيز موظف هستند بر مبناي اصولي به قضاوت بنشينند كه اين اصول در حد ضرورت، ناظر بر اجراي عدالت و رعايت حقوق متهم است.

اصل برائت، اصل شخصي بودن جرم و مجازات، اصل تفسير مضيق قوانين جزايي به نفع متهم و... همه و همه دلالت بر اين موضوع دارند كه صدور حكم اجراي حد نيز با رعايت اصولي صورت مي‌گيرد كه حقوق و حتي منافع متهم را در اولويت قرار مي دهند.

موضوعي كه در روزهاي اخير مورد توجه رسانه ها قرار گرفته و خبرنگاران را برآن داشته تا از مسئولين در مورد آن ذائقه سنجي كنند، اجراي حد قطع يد در مورد سرقت‌هاي مستوجب حد است.

اگرچه قضات دستگاه قضايي طي سال‌های پس از انقلاب، به استناد مواد 197 تا 203 قانون مجازات اسلامي، سارقيني را كه مشمول شرايط چندگانه حاكم بر اين مواد بوده اند، به مجازات حد محكوم کرده و اين احكام با طي مراحل قانوني قطعيت يافته و به اجرا درآمده اند، اما به دليل طرح موضوع سرقت مستوجب حد در رسانه ها و از جهتي تنوير افكار عمومي در مورد احكام حيات بخش اسلام، برخی نكات قابل مداقه است؛

مجازات سرقت صرفا اجراي حد نيست، بلكه بر جرم "سرقت مستوجب حد" شرايط و ضوابطي حاكم است كه در صورت احراز اين شرايط توسط قاضي، سارق به اجراي حد قطع يد محكوم مي شود و در غير اين صورت، مجازات اين سرقت، تعزيري محسوب مي‌شود.

چنانچه گفته شد، مواد 197 تا 203 قانون مجازات اسلامي به‌طور كامل مواردي را كه سرقت مشمول اجراي حد مي‌شود، احصا کرده كه با مطالعه اين موارد به خوبي مي توان دريافت، صدور حكم قطع يد در مورد مجازات سرقت در قانون مجازات اسلامي داراي محذورات دقيق و متناسب با منافع متهم است و به سادگي نمي توان ادعا كرد هرنوع سرقتي مستلزم محكوميت متهم به قطع يد است، همچنان كه ماده 198 قانون مجازات اسلامي، سرقتي را داراي مجازات حد مي داند كه داراي جميع اين 16 شرط باشد:

1. سارق به حد بلوغ شرعي رسيده باشد

.2 سارق در حال سرقت عاقل باشد

3. سارق با تهديد و اجبار وادار به سرقت نشده باشد

4. سارق قاصد باشد

.5 سارق بداند و ملتفت باشد كه مال غير است

.6 سارق بداند و ملتفت باشد كه ربودن آن حرام است

7. صاحب مال، مال را در حرز قرار داده باشد

8.سارق به تنهایي يا با كمك ديگري هتك حرز كرده باشد

.9 به اندازه نصاب يعني 4،5 نخود طلاي مسكوك كه به‌صورت پول معامله مي شود يا ارزش آن به آن مقدار باشد در هر بار سرقت شود

10. سارق مضطرنباشد

.11 سارق پدر صاحب مال نباشد

12. سرقت در سال قحطي صورت نگرفته باشد

.13 حرز و محل نگهداري مال، از سارق غصب نشده باشد

.14 سارق مال را به عنوان دزدي برداشته باشد

.15 مال مسروق در حرز متناسب نگهداري شده باشد

.16 مال مسروق از اموال دولتي و وقف و مانند آن كه مالك شخصي ندارد، نباشد.

و جالب‌تر اينكه اثبات محكوميت سارقي كه اين 16 شرط را احراز کرده، با يكي از اين سه شرط صورت مي گيرد:

1. شهادت دو مرد عادل

2. دو مرتبه اقرار سارق نزد قاضي، به شرط آنكه اقرار كننده بالغ و عاقل و قاصد و مختار باشد

.3 علم قاضي

تبصره - اگر سارق يك مرتبه نزد قاضي اقرار به سرقت كند، بايد مال را به صاحبش بدهد اما حد بر او جاري نمي شود.

بهتر است بدانيم ماده 200 قانون مجازات اسلامي پنج شرط را نيز براي اجراي حد سرقت بر شمرده كه عبارتند از:

1. صاحب مال از سارق نزد قاضي شكايت كند

.2 صاحب مال پيش از شكايت، سارق را نبخشيده باشد

3. صاحب مال پيش از شكايت، مال را به سارق نبخشيده باشد

.4 مال مسروق قبل از ثبوت جرم نزد قاضي، از راه خريد و مانند آن به ملك سارق در نيايد

.5 سارق قبل از ثبوت جرم از اين گناه توبه نكرده باشد.

هرگاه سارق حائز جميع اين شرايط نشود، طبق ماده 203 قانون مجازات اسلامي به حبس تعزيري از یک تا پنج سال محكوم مي شود.

معاون اول محترم قوه قضایيه در روزهاي گذشته اجراي حدود الهي را از امتيازات نظام قضايي اسلام دانست. اين موضوع دائر بر اين حقيقت است كه اساسا نظام اسلامي براي اجراي اين احكام بر پا شده و شارع مقدس كه خالق ما يشاء و عالم به مكنونات عالم است، بيش از هرموجودي به آثار مجازات‌هايي كه صراحتا در قرآن كريم ذكر كرده، آگاه بوده است. بديهي است كه اولين آثار تمرد از دستور خداوند بر زندگي خود انسان پديدار مي‌شود.

«وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا»

«اين است احكام الهى و هر كس از مقررات خدا (پاى) فراتر نهد قطعا به خودش ستم كرده است نمى‏دانى شايد خدا پس از اين پيشامدى پديد آورد» (1طلاق)

متاسفانه وارونگي و تغيير جايگاه ارزش‌ها به ضد ارزش كه رهاورد تهاجم فرهنگ غرب در كشورهاي اسلامي است، گاهي در نوع نگرش به احكام مسلم اسلام نيز مشاهده مي شود، تا جايي كه اجراي مسلمات قرآني و فقهي در نظام اسلامي از جمله اجراي حدود و قصاص، براي برخي افراد دور از ذهن و تعجب برانگيز به نظر مي رسد، در حالي كه نگاهي به رويكرد ستيزه‌گر استكبار با نظام اسلامي به خوبي روشن مي سازد كه تبليغات رسانه هاي وابسته به حاكميت يكجانبه‌گراي غرب، صدور احكام منطبق با فقه پوياي اسلام را در مورد چند مجرم كه با طي فرايند قانوني محاكمه شده اند، صرفا ابزاري براي تخريب چهره نظام اسلامي در ميان افكار عمومي دنيا کرده است، وگرنه هر انسان منصفي مي داند مجازات چند مجرم در ايران قابل مقايسه با قتل عام هزاران انسان بي گناه در اقصي نقاط دنيا با استفاده از خشن‌ترين و وحشيانه‌ترين حربه‌ها نيست.

سيد محسن خادمی

مرور اجمالي بر حد سرقت

مطالب مشابه :

لیست آثار تاریخی خوزستان

دفترچه برنامه ریزی آزمون وکالت

اسامی دانشگاه هایی که مهندسی صنایع در آن ها تدریس می شود

مرور اجمالي بر حد سرقت

مقاله حقوقی(جزا و جرم شناسی)

آزمون کارشناسی ارشد فراگیر سال ۹۲ پیام نور فاقد نمره منفی / زمان اعلام نتایج

اطلاعيه سازمان سنجش درباره جزئیات آزمون دوره‌هاي فراگير پیام نور