بندهای مرتبط با بخش کشاورزی قانون بودجه کل کشور سال 1392

8 ـ در راستای حمایت از تولید و سرمایه و کار ایرانی به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اجازه داده می‌شود، معادل مبلغ سه‌میلیارد و پانصد میلیون(3.500.000.000) دلار نزد بانکهای کشاورزی، صنعت و معدن و توسعه صادرات ایران، سپرده‌گذاری نماید تا مبلغ مذکور با رعایت قوانین و مقررات از سوی بانکهای عامل و با معرفی وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت و علوم، تحقیقات و فناوری در قالب تأمین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی بخش غیردولتی و شرکتهای دانش‌بنیان اعطاء شود.

تبصره 1 ـ مبلغ یک میلیارد و هفتصد و پنجاه میلیون(1.750.000.000) دلار از منابع مذکور در قالب تسهیلات سرمایه در گردش به شکل ارزی با معرفی وزارت جهادکشاورزی در اختیار واحدهای تولیدی بخش غیردولتی قرار می‌گیرد تا در جهت استمرار و افزایش تولید پروتئین دامی هزینه شود.

تبصره 2 ـ آیین‌نامه اجرایی این جزء حداکثر ظرف دوماه توسط وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت و جهادکشاورزی با هماهنگی و همکاری معاونت علمی و فناوری رئیس‌جمهور و رئیس سازمان استاندارد ایران تهیه، تدوین و پس از تصویب هیأت وزیران ابلاغ می‌گردد.

14 ـ کلیه بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری دولتی و خصوصی عامل موظفند (درصورت درخواست متقاضی) متناسب با بازپرداخت هر بخش از تسهیلات پرداختی به واحدهای تولیدی نسبت به آزادسازی وثیقه‌های مازاد و یا تبدیل وثیقه مناسب به‌میزان باقیمانده تسهیلات، حسب درخواست اقدام نمایند.
15 ـ به منظور کاهش هزینه‌های تأمین مالی و تسهیل در سرمایه‌گذاری و حمایت از تولید و ایجاد اشتغال، به دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده(5) قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده(5) قانون محاسبات عمومی کشور اجازه داده می‌شود در صورت درخواست متقاضی به‌جای دریافت وجه نقد، ضمانتنامه بانکی و یا سایر اسناد تجاری(به استثنای چک) و سایر اوراق بهادار و یا سایر اسناد با ارزش معتبر و یا بخشی نقد و مابقی اقساط، به نحوی که در موارد مربوط به درآمدهای عمومی تضمین لازم برای وصول وجه تا بهمن‌ماه سال جاری أخذ گردد، دریافت نمایند.

16 ـ به‌منظور حمایت از تولید و اشتغال، بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری دارای مجوز از بانک مرکزی پس از تأیید هیأت‌مدیره بانک با درخواست متقاضی، اصل و سود اعم از سود قبل و بعد از سررسید تسهیلات ریالی یا ارزی سررسید گذشته و معوقه پرداختی به اشخاص حقیقی و یا حقوقی بابت فعالیت در امور تولیدی صنعتی، معدنی، کشاورزی و خدماتی را که در بازپرداخت اقساط تسهیلات دریافتی به دلایل موجه دچار مشکل شده‌اند و قادر به پرداخت اقساط تسهیلات دریافتی نیستند، برای یک‌بار و تا پنج‌سال تقسیط و از سرفصل مطالبات سررسید گذشته و معوق خارج نمایند. همچنین جریمه خسارت تأخیر پس از تعیین تکلیف تا آن زمان و انجام تسویه حساب کامل مورد تأیید بانک یا مؤسسه مالی و اعتباری بخشوده می‌شود به نحوی که در این موارد، نرخ سود تسهیلات جدید حداکثر معادل نرخ سود تسهیلات تعیین شده توسط شورای پول و اعتبار باشد. چنانچه اشخاص حقیقی یا حقوقی برای تسویه بدهیهای معوق خود به بانکهای عامل مراجعه ننمایند به هیأت مدیره بانکها اجازه داده می‌شود با رعایت قوانین و مقررات، برای مطالبات بیش از پنج میلیارد (5،000،000،000) ریال خود از سایر اموال منقول و غیرمنقول آنان مازاد بر وثائق تحویلی به بانکها اقدام نمایند.

17 ـ به‌منظور کاهش هزینه‌ها و استفاده از سرمایه بخش غیردولتی خصوصی و تعاونی در تولید کالا یا خدمت، به دولت اجازه داده می‌شود تا ده‌درصد(10%) از اعتبار ردیفهای دستگاه‌های اجرایی مربوط در جدول شماره(7) این قانون کسر و معادل آن از ردیفهای مربوط در جدول شماره(9) این قانون با رعایت اصول قانون اساسی نسبت به خرید کالا یا خدمت اقدام نماید. آیین‌نامه این بند با پیشنهاد معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور و وزارت اموراقتصادی و دارایی حداکثر تا یک‌ماه بعد از تصویب این قانون به‌تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

18 ـ دولت مکلف است از طریق شورای پول و اعتبار، علاوه بر منابع مندرج در ماده(93) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران، از محل وصول اقساط وجوه اداره‌شده و فروش اموال و املاک مازاد تا سقف پنج هزار میلیارد (5.000.000.000.000) ریال سرمایه سه بانک تخصصی دولتی(بانک صنعت و معدن، کشاورزی و توسعه صادرات) را به‌منظور اعطای تسهیلات به بنگاه‌های تولیدی، افزایش دهد.

20 ـ بانکها موظفند تسهیلات ارزی و ریالی مورد نیاز طرحهای دارای توجیه فنی و اقتصادی در حوزه فعالیت‌های صنعتی، معدنی و کشاورزی را همزمان بررسی و تعیین تکلیف نموده و تسهیلات مصوب را براساس زمان‌بندی اجرای طرح و پیشرفت کار پرداخت نمایند. درصورت عدم پرداخت تسهیلات مطابق برنامه زمان‌بندی‌شده مصوب، متناسب با تأخیر در پرداخت، تسهیلات اعطائی قبلی، بدون دریافت جریمه استمهال‌شده و به‌روز می‌گردد.

تبصره ـ درصورت عدم رعایت زمان‌بندی پرداخت تسهیلات ارزی و ریالی توسط بانک عامل که موجب تحمیل هزینه مازاد بر سرمایه‌گذاری گردد، بانک عامل موظف است براساس نظر کارشناس رسمی، هزینه تحمیلی را جبران کند.

کشاورزی و آب

21 ـ به‌منظور تشویق و جلب سرمایه‌گذاران حقیقی و حقوقی بخش غیردولتی و تعاونی‌های تولیدی و تشکلهای آب‌بران و شرکت‌های سهامی زراعی در امر احداث آب‌بندان‌ها، تسریع در احداث، تکمیل و تجهیز طرحهای شبکه‌های فرعی آبیاری و زهکشی، اجرای عملیات آب و خاک کشاورزی و روشهای نوین آبیاری و بهینه‌سازی مصرف آب و انرژی، دستگاه‌های اجرایی ملی و استانی از محل اعتبارات طرحهای تملک دارایی‌های سرمایه‌ای مربوط ذیل برنامه‌های 40152 و یا 40201 اعتبارات موردنیاز احداث و تکمیل طرحهای موصوف را به‌میزان ‌85 درصد به‌عنوان سهم دولت به‌صورت بلاعوض و پانزده درصد(15%) به‌عنوان سهم بهره‌برداران (به‌صورت نقدی یا تأمین کارگر یا تهاتر زمین یا کالای مورد نیاز در اجرای طرح) پرداخت نمایند.

تبصره ـ مناطق محروم و بهره‌بردارانی که در احداث شبکه‌های اصلی آبیاری و زهکشی مشارکت نموده باشند از پرداخت سهم مشارکت در احداث شبکه‌های فرعی آبیاری و زهکشی معافند.

آیین‌نامه اجرایی این بند به‌پیشنهاد وزارتخانه‌های جهادکشاورزی و نیرو و معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور به ‌تصویب هیأت‌وزیران می‌رسد.

22 ـ در اجرای ماده(33) قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی بانک‌مرکزی جمهوری اسلامی ایران از طریق بانکهای عامل مکلف است، با معرفی دستگاه اجرایی ذی‌ربط تسهیلات لازم را برای خرید گندم تولید داخلی تا سقف هفتاد هزار میلیارد(70.000.000.000.000) ریال از محل منابع داخلی بانکها قبل از شروع فصل برداشت در اختیار کارخانه‌های آرد و سیلوداران بخش خصوصی و شرکتهای تعاونی روستایی قرار دهد. کارخانه‌ها و شرکتهای مذکور موظفند تسهیلات دریافتی را برای خرید گندم به‌مصرف رسانده و در موعد مقرر بازپرداخت نمایند.

منابع مورد نیاز برای خرید گندم از محل اعتبارات یارانه نقدی نان موضوع ردیف 1 ـ 520000 جدول شماره(9) این قانون به‌عنوان تنخواه‌گردان از طریق سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها در اختیار دستگاه اجرایی ذی‌ربط قرار می‌گیرد. دستگاه‌های مزبور موظفند در پایان هر ماه وجوه تنخواه دریافت شده را از محل فروش گندم خریداری‌شده به خزانه‌داری کل کشور مسترد نمایند.

23 ـ وزارت نیرو و شرکت‌های تابعه و وابسته و همچنین سازمان جنگلها و منابع طبیعی و آبخیزداری مجازند 10 ‌درصد‌ از منابع داخلی را جهت آبخیزداری و توسعه منابع آب هزینه نمایند.

24 ـ کلیه بانکهای کشور اعم از دولتی، غیردولتی ومؤسسات مالی و صندوق‌های حمایتی که به بخش کشاورزی تسهیلاتی پرداخت نموده‌اند، موظفند بازپرداخت وامهای اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی که دچار خسارت خشکسالی یا سرمازدگی یا آفات و بیماری‌های همه‌گیر و یا حوادث غیرمترقبه و یا آتش‌سوزی غیرعمدی شده باشند را با تأیید کارگروهی متشکل از نمایندگان جهاد کشاورزی شهرستان، بانک مربوط در شهرستان، صندوق بیمه کشاورزی شهرستان و فرمانداری شهرستان، مشروط به تأمین بارمالی اضافی از محل اعتبارات ماده(12) قانون مدیریت بحران و اعتبارات پیش‌بینی نشده قانون بودجه به مدت سه‌سال امهال نمایند.

25 ـ در اجرای بند (ل) ماده (194) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران، به منظور تأمین اعتبارات هزینه‌ای شرکت شهرکهای کشاورزی مبلغ ده‌میلیارد(10.000.000.000) ریال و به‌منظور مطالعه و طراحی شهرکهای کشاورزی مبلغ ده میلیارد (10.000.000.000) ریال اعتبار تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و ده میلیارد(10.000.000.000) ریال تسهیلات و وجوه اداره شده تحت عنوان ردیف مستقل در اختیار شرکت شهرکهای کشاورزی قرار گیرد.

26 ـ دولت موظف است در ازای برقی کردن چاههای کشاورزی با منابع انرژی نوین (از جمله انرژی خورشیدی) به جای استفاده از سوختهای فسیلی (نفت گاز) مبلغ معادل پرداختی بابت یارانه سوخت را به شرکتهای تولیدی سیستم برق من‌جمله خورشیدی پرداخت نماید و تجهیزات مربوطه را به کشاورزان تحویل نماید.
5 ـ 1 ـ 27 ـ تا سقف مبلغ سه‌هزار میلیارد (3.000.000.000.000) ریال از سهام، سهم‌الشرکه، اموال، دارایی‌ها و حقوق مالی دولت و مؤسسات و شرکتهای دولتی وابسته به وزارت جهادکشاورزی با رعایت بند (ی) ماده (143) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران جهت افزایش سرمایه صندوقهای حمایت از توسعه بخش کشاورزی اختصاص می‌یابد.

13 ـ 27 ـ در اجرای ماده(17) قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی به سازمان امور عشایر ایران اجازه داده می‌شود کلیه فروشگاه‌ها، جایگاه‌های سوخت فسیلی و انبارهای ذخیره علوفه و کالا و اراضی و مستحدثات مربوطه را که در اختیار شرکتهای تعاونی عشایری و اتحادیه‌های مربوطه قرار دارند با قیمت کارشناسی و دریافت ده‌درصد(10%) قیمت به صورت نقد و مابقی به صورت اقساط پنجساله به شرکتها و اتحادیه‌های بهره‌بردار واگذار نماید.

32 ـ به معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور اجازه داده می‌شود به منظور تأمین پیش‌پرداخت ریالی طرحهایی که از منابع تسهیلات تأمین مالی خارجی (فاینانس) استفاده می‌کنند، نسبت به جابه‌جایی اعتبارات طرحهای تملک دارایی‌های سرمایه‌ای در هر دستگاه و هر فصل اقدام نماید.

1 ـ 33 ـ استفاده دستگاه‌های اجرایی و بخشهای خصوصی و تعاونی با سپردن تضمین‌های لازم به بانکهای عامل از تسهیلات تأمین مالی خارجی (فاینانس) در سال 1392 علاوه بر باقی‌مانده سهمیه سالهای قبل معادل سی و پنج میلیارد (35.000.000.000) دلار تعیین می‌گردد تا توسط شورای اقتصاد براساس مفاد ماده(82) قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران به طرحهای دارای توجیه فنی، اقتصادی و مالی اختصاص یابد.

38 ـ

1 ـ 38 ـ به شرکتهای وابسته و تابعه وزارتخانه‌های نیرو، نفت، راه و شهرسازی، دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، ارتباطات و فناوری اطلاعات، صنعت، معدن و تجارت وجهادکشاورزی اجازه داده می‌شود یکصدوپنجاه هزار میلیارد(150.000.000.000.000) ریال برای اجرای طرحهای انتفاعی دارای توجیه فنی، اقتصادی و مالی خود با اولویت اجرای پروژه‌ها و طرحهای میادین نفت و گاز مشترک با همسایگان و مهار آبهای مرزی، احداث و تکمیل طرحهای آب‌شیرین‌کن، تصفیه‌خانه‌های فاضلاب و نیروگاه‌های برق و همچنین مناطق محروم و کمتر توسعه یافته اوراق مشارکت ریالی و یا صکوک با رعایت ماده(88) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و برای طرحهایی که به ‌تصویب شورای اقتصاد می‌رسد، با تضمین خود منتشر نمایند. اوراق مشارکت فروش‌نرفته هر طرح، قابل واگذاری به پیمانکاران، مشاوران و تأمین‌کنندگان تجهیزات همان طرح در سقف مطالبات معوق طرح با تأیید ذی‌حساب و رئیس دستگاه اجرایی ذی‌ربط است. اوراق واگذارشده قابل بازخرید قبل از سررسید توسط بانک عامل نیست.

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است به‌محض فروش اوراق مشارکت و صکوک ارزی و ریالی از سوی دستگاه‌های اجرایی و شهرداری‌ها، گزارش آن را به معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور و وزارت امور اقتصادی و دارایی(خزانه‌داری کل کشور) اعلام نماید.

آیین‌نامه اجرایی نحوه واگذاری، بازخرید و بازپرداخت اصل و سود اوراق مشارکت موضوع این بند با همکاری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور و وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه می‌شود و به‌تصویب هیأت‌وزیران می‌رسد.

تبصره ـ اوراق مشارکت و صکوک منتشرشده موضوع این قانون از پرداخت مالیات معاف است.

2 ـ 38 ـ به وزارت نیرو اجازه داده می‌شود از طریق شرکت ذی‌ربط و با تضمین شرکت جهت افزایش توان تولیدی برق با 25000 مگاوات در سقف سی‌هزار میلیارد (30.000.000.000.000) ریال اوراق مشارکت ارزی و ریالی منتشر نماید.

3 ـ 38 ـ وزارت نیرو مکلف است دوازده هزار میلیارد (12.000.000.000.000) ریال جهت کنترل و بهره‌برداری هرچه سریعتر از آبهای مرزی از طریق فروش اموال و سهم‌الشرکه و یا اوراق مشارکت با تضمین دولت اقدام نماید و به حساب خاصی نزد خزانه‌داری‌کل کشور واریز نماید.

69 ـ وزارت نیرو موظف است علاوه بر دریافت بهای برق به ازای هر کیلووات ساعت برق فروخته شده مبلغ سی‌ ‌ریال به‌عنوان عوارض برق در قبوض مربوطه درج و از مشترکین برق به‌استثنای مشترکین خانگی روستایی دریافت نماید. وجوه حاصله به حساب شرکت توانیر نزد خزانه‌داری‌کل کشور واریز و عین وجوه دریافتی صرفاً بابت حمایت از توسعه و نگهداری شبکه‌های روستایی و تولید برق تجدیدپذیر و پاک هزینه می‌شود. منابع مذکور به‌عنوان درآمد شرکتهای ذی‌ربط محسوب نمی‌شود.

74 ـ کلیه جریمه‌های مالیاتی ناشی از تأخیر در پرداخت مربوط به عملکرد سالهای 1389،1390 و 1391 بنگاه‌های تولیدی دارای پروانه بهره‌برداری که بتوانند ظرف شش‌ماه پس‌از لازم‌الاجراء شدن این‌قانون نسبت به تسویه اصل بدهی مالیاتی قطعی‌شده خود اقدام نمایند، بخشوده می‌شود.

76 ـ وزارت نیرو از طریق شرکتهای آبفای شهری سراسر کشور مکلف است علاوه بر دریافت نرخ آب‌بهای ‌شهری به ازای هر مترمکعب فروش آب شرب مبلغ یکصد(100) ‌ریال از مشترکین آب دریافت و به خزانه‌داری کل کشور واریز نماید. صددرصد‌ وجوه دریافتی تا سقف سیصد و نود میلیارد (390.000.000.000)ریال از محل حساب مذکور صرفاً جهت آبرسانی شرب روستایی اختصاص می‌یابد. اعتبار مذکور براساس شاخص کمبود آب شرب سالم بین استانهای کشور در مقاطع سه‌ماهه از طریق شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور توزیع می‌شود تا پس از مبادله موافقتنامه بین معاونت برنامه‌ریزی استانداری‌‌ها و شرکتهای آب و فاضلاب روستایی استانها هزینه گردد. اعتبار مذکور حسب وصولی‌ها صددرصد(100%) تخصیص‌یافته است و وجوه فوق به‌عنوان درآمد شرکت ذی‌ربط محسوب نمی‌گردد و مشمول مالیات نمی‌شود.
2 ـ 80 ـ تا مبلغ یکصد و دوازده هزار میلیارد(112.000.000.000.000) ریال یارانه‌های نان، برق و سایر کالاها و خدمات مندرج در این قانون.

91 ـ کارگاههای کشاورزی مشمول نظام صنفی کشاورزان، در شمول قانون معافیت از پرداخت سهم بیمه کارفرمایانی که حداکثر پنج نفر کارگر دارند مصوب 16/12/1361 و اصلاحات بعدی آن است. آیین‌نامه اجرای قانون مذکور توسط وزارت جهاد کشاورزی و صندوق تأمین اجتماعی ظرف یک‌ماه از تصویب قانون تهیه می‌شود و به‌تصویب هیأت‌وزیران می‌رسد.

92 ـ کلیه افرادی که حق بیمه اجتماعی روستاییان و عشایر را پرداخت نموده‌اند، درصورتی‌که در روستای دیگری نیز ساکن باشند، می‌توانند از مزایای این قانون در سال 1392 استفاده نمایند. این حکم شامل افرادی است که در طول ایام اجرای قانون حق بیمه پرداخت کرده‌اند.

93 ـ سازمان تأمین اجتماعی و سازمان بیمه اجتماعی روستاییان و عشایر مکلفند در ازای دریافت به‌ترتیب 7 درصد‌ و 5 ‌درصد‌ حق بیمه، نسبت به بیمه نمودن زنان خانه‌دار متأهل به تعداد دویست هزارنفر اقدام نمایند.

دولت مکلف است براساس فهرست اعلامی سازمان‌های مذکور نسبت به تأمین سهم کارفرما ازمحل ردیف 96 ـ 550000 به‌مبلغ یک‌هزار میلیارد (1.000.000.000.000) ریال اقدام نماید.

109 ـ منابع بند(ش) ماده(224) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران می‌تواند به‌صورت کمک‌بلاعوض، یارانه، حق‌بیمه محصولات کشاورزی و دامی، یارانه سود تسهیلات، تسهیلات قرض‌الحسنه یا به‌صورت ترکیبی در همه بخشها به‌طور مستقیم یا از طریق بانکها و مؤسسات اعتباری و صندوقها نیز حسب مورد اقدام، پرداخت، هزینه و مصرف گردد.

111 ـ مبلغ پانصد و پنجاه میلیارد (550.000.000.000)ریال از محل بند (ش) ماده (224) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران به‌منظور مقابله با روند فزاینده و شدت وقوع پدیده‌های مخرب جوی نظیر سیل و گرد و غبار و خشکسالی در کشور و پایش آنها به سازمان‌های حفاظت محیط زیست و هواشناسی کشور اختصاص می‌یابد.

126 ـ در اجرای بند«ب» ماده(214) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران و به‌منظور استفاده از ظرفیت‌های بخش غیردولتی، کلیه دستگاه‌های اجرایی مکلفند برای شروع عملیات اجرایی پروژه‌ها و طرحهای تملک دارایی‌ سرمایه‌ای ملی خود و یا طرحهای بزرگ مصوب(مجمع و یا دولت از محل منابع داخلی) شرکتهای دولتی با رعایت مواد(22) و (23) قانون برنامه و بودجه کشور مصوب 10/ 12/ 1351 و قانون برگزاری مناقصات به روش ذیل اقدام کنند:

1 ـ 126 ـ قرارداد تأمین منابع مالی، اجراء و بهره‌برداری طرحها (پروژه‌ها) را به شرکت پروژه صاحب صلاحیت که صرفاً به‌همین منظور تأسیس می‌شود واگذار کنند و با آنها برای پیش‌خرید تأسیسات احداثی(نوع الف)، اجاره درازمدت تمام یا بخشی از تأسیسات(نوع ب)، خرید درازمدت و یا پیش‌خرید کالا و خدمات تولیدی آن طرح (نوع ‌ج)، بهبود کارآیی آب و انرژی(نوع د) و یا سایر انواع مشارکت بخش عمومی با بخش خصوصی برای ارائه خدمات عمومی(نوع هـ) اقدام ‌کنند.

تبصره 1 ـ شرکت پروژه شرکت سهامی‌خاص با سرمایه حداقل یک‌چهارم مبلغ قرارداد و یا شرکت تضامنی‌ است که توسط مؤسسات و شرکتهای سرمایه‌گذاری، مشاوره‌ای، پیمانکار و یا سازنده برای عقد قرارداد و انجام پروژه تأسیس می‌شود.

تبصره 2 ـ قیمت‌گذاری کالاها و خدمات تولیدی این پروژه‌ها و طرحها که ‌مستقیم به عموم عرضه می‌شود با رعایت قوانین و مقررات مربوط و با توجه به نوع بازار آن کالا یا خدمت تعیین می‌شود.

تبصره 3 ـ دولت مجاز است صرفاً در قرارداد نوع(هـ) پس از پیش‌بینی ردیف بودجه کمکهای فنی و اعتباری به تفکیک سنوات مورد نیاز و از طریق گشایش اعتبار اسنادی به شرکت پروژه تا 40 درصد‌ مبلغ برآورد دستگاه مناقصه‌گزار برای ساخت، کمک مالی اعطاء کند.

تبصره 4 ـ مشارکت دولت و دستگاه‌های دولتی در سهامداری و مدیریت شرکت پروژه ممنوع است.

تبصره 5 ـ به‌کارگیری روشهای موضوع این بند در پروژه‌های(طرحهای) استانی ویژه و استانی بلامانع است.

2 ـ 126 ـ تــأمین منابع مـالی اجرای طرحها طبق دستورالعمل‌های ابلاغی موضوع ماده (23) قانون برنامه و بودجه کشور حسب نوع قرارداد (با رعایت کمک دولت در نوع هـ) به‌عهده شرکت پروژه طرف قرارداد می‌باشد.

3 ـ 126 ـ زمین مورد نیاز طـرح با رعایت قوانین و مقررات مربوط توسط دستگاه اجرایی تأمین و به مدت حداکثر پنجاه سال حسب نوع بهره‌برداری از طرح در اختیار شرکت پروژه قرار می‌گیرد، در غیر این‌صورت تأمین زمین برای اجرای طرح، جزئی از موضوع قرارداد خواهد بود.

4 ـ 126 ـ دولت موظف است حداکثر دوماه پس ‌از تصویب این قانون با پیشنهاد معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور، وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران آیین‌نامه‌ این بند را شامل گشایش اعتبارات اسنادی ارزی و ریالی به نفع شرکت پروژه و یا برقراری تسهیلات لازم (أخذ وام و خطوط اعتباری توسط شرکت پروژه) و توثیق قراردادهای موضوع این بند به‌عنوان بخشی از وثائق لازم در بانکهای عامل را به تصویب برساند. در هر صورت مسئولیت تأمین تمام منابع مالی احداث و اجرای طرحها به استثنای سهم کمک مالی دولت (از پیش تعیین‌شده) بر عهده مشارکت (کنسرسیوم) برنده مناقصه از طریق شرکت پروژه است.

5 ـ 126 ـ هزینه‌های مطالعات و نظارت دستگاه‌های اجرایی بر اجرای طرح برعهده دستگاه است. همچنین تعهدات دستگاه طرف قرارداد شامل پیش‌پرداخت‌ها و پرداخت‌های آتی قراردادهای مذکور از طریق گشایش اعتبار اسنادی بوده و یا مقدم بر سایر پرداخت‌های دستگاه‌های اجرایی از محل اعتبارات و منابع دستگاه‌ها و ردیف‌های مصوب مربوط در قانون، تأمین و پرداخت می‌گردد.

ذی‌حساب دستگاه اجرایی مکلف است گواهی تعهد دستگاه اجرایی مبنی بر پرداخت مبالغ مشخص در سررسیدهای معین‌شده در قراردادهای موضوع این بند را برای ارائه به مؤسسات مالی و بانک‌ها به‌عنوان وثیقه (مکمل وثیقه موضوع جزء 4 ـ 126) برای دریافت تسهیلات توسط شرکت پروژه صادر نماید.

تبصره ـ پرداخت‌های قراردادهای (نوع د)صرفاً براساس و از محل منابع حاصل از صرفه‌جویی ناشی از اجرای قرارداد ذی‌ربط صورت می‌گیرد.

6 ـ 126 ـ پس ‌از احداث پروژه در صورت توافق طرفهای قراردادهای موضوع این بند، شرکت پروژه مجاز است متناسب با سهم(آورده) خود امتیازات، حقوق، مستحدثات، دارایی، منافع و تعهدات را به اشخاص ثالث دارای صلاحیت واگذار کند و یا با رعایت قوانین و مقررات از این حقوق، دارایی و منافع برای أخذ تسهیلات و یا انتشار اوراق بهادار استفاده نماید.

تبصره 1 ـ پس‌از احداث، نقل و انتقال سهام شرکای شرکت پروژه حسب مورد به اشخاص صاحب صلاحیت با توافق طرفهای قرارداد بلامانع است.

تبصره 2 ـ در طول دوره اجرا‌ و پس ‌از احداث پروژه، استفاده از حقوق شرکت پروژه و منافع پروژه به منظور تأمین منابع مالی ارزی و ریالی برای اجرای پروژه با توافق طرفهای قرارداد و حفظ مسؤولیت‌های شرکت پروژه در قرارداد بلامانع است.

7 ـ 126 ـ مشارکت (کنسرسیوم) مؤسس شرکت پروژه موضوع این بند صرفاً با برگزاری مناقصه دو مرحله‌ای (با پیشنهاد فنی بازرگانی و مدل مالی قابل قبول) انتخاب می‌شود. ارزیابی مالی مناقصات براساس کمترین ارزش حال کل پرداختی به شرکت پروژه( از جمله هزینه بیمه احتمالی قرارداد، پیش‌پرداخت سال عقد قرارداد، پرداخت‌های آتی، هزینه و سود تسهیلات دوره ساخت و بهره‌برداری حسب مورد) با احتساب نرخ سالانه 15 درصد‌ تا 25 ‌درصد‌ صورت می‌گیرد.

تبصره 1 ـ پیشنهاد مالی مناقصه‌گران باید متضمن گواهی رسمی مؤسسات سرمایه‌گذاری و مالی و یا بانکهای دارای مجوز از سازمان بورس اوراق بهادار و یا بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در خصوص تأمین مالی پروژه باشد.

تبصره 2 ـ پیش‌پرداخت، سایر پرداخت‌ها و کمکهای دولت به شرکت پروژه قبل ‌از بهره‌برداری از طرح صرفاً در مقابل أخذ ضمانتنامه معتبر صورت می‌گیرد.

تبصره 3 ـ برنده در مناقصه (نوع د) براساس مناسب‌ترین نسبت ارزش ‌حال باز‌پرداخت پیشنهادی به ارزش ‌حال هزینه‌‌های آب یا انرژی صرفه‌جویی‌شده خواهد بود.

8 ـ 126 ـ شرکتهای مشارکت‌کننده در مناقصه‌ها و شرکت پروژه‌ طرف قرارداد باید حسب مورد بر اساس دستورالعمل‌های ابلاغی، تشخیص صلاحیت شده باشند. همچنین اجراء و احداث طرحهای موضوع این بند صرفاً توسط پیمانکاران صاحب صلاحیت و با رعایت استاندارد‌های لازم صورت گیرد.

9 ـ 126 ـ دستگاه‌های اجرایی موظفند حسب مورد امکان استفاده از بیمه تعهدات دستگاه اجرائی، نرخ سالانه محاسبه ارزش حال ارقام پیشنهاد مالی مناقصه‌گران، مبلغ پیش‌‌پرداخت عقد قرارداد و همچنین زمانبندی، مبلغ و نحوه پرداخت کمک مالی دولت به پروژه(نوع هـ) را مشخصاً در اسناد مناقصه به همه مناقصه‌گران اعلام نمایند.

10 ـ 126 ـ دستگاه‌های اجرایی در مورد ادامه اجرای طرحهای نیمه‌تمام که براساس مواد(46)، (47) و (48) شرایط عمومی پیمان و یا مواد متناظر در سایر پیمانها، فسخ شده و یا خاتمه یافته باشند نیز مجازند براساس این بند اقدام کنند.

در مورد پیمانکارانی که قراردادشان خاتمه یافته و مجدداً به روش این بند در مناقصه همان پروژه برنده می‌شوند، به میزان 2 درصد‌ مبلغ برآورد ساخت، به عنوان تشویق به مبلغ قرارداد جدید آنها اضافه می‌شود.

11 ـ 126 ـ معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور موظف است امور تجمیع اطلاعات، تسهیل أخذ مجوزها و تضمین‌ها، تدوین دستورالعمل‌ها، تشخیص صلاحیت شرکتها، هماهنگی بین دستگاه‌ها و پشتیبانی راهبردی از مشارکت عمومی ـ خصوصی برای راه‌اندازی فرآیند سرمایه‌گذاری، ساخت و بهره‌برداری را انجام دهد و گزارش اقدامات مربوطه را به مجلس شورای اسلامی ارائه کند. دستگاه‌های اجرایی موظفند هماهنگی لازم با آن معاونت را به ‌عمل آورند

بندهای مرتبط با بخش کشاورزی قانون بودجه کل کشور سال 1392

مطالب مشابه :

روش های پیوند

آشنایی بانظام صنفی کارهای کشاورزی

همایش تقدیر از نمونه های کشاورزی شهرستان قوچان

درگاه خدمات الکترونیک سازمان جهادکشاورزی خراسان رضوی

بندهای مرتبط با بخش کشاورزی قانون بودجه کل کشور سال 1392

حساب کشاورزان و تولیدکنندگان واقعی از زمین خواران سوا گردد

آیین‌نامه اجرایی تبصره (21) قانون بودجه سال 1393 کل کشور