احراز تابعیت غالب و موثر در بحث حمایت دیپلماتیک نگارنده : امیرمحسن کشاورزکار دانشجوی کارشناسی ارشد ح
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع : احراز تابعیت غالب و موثر در بحث حمایت دیپلماتیک
استاد ارجمند خانم دکتر موسوی فر
نگارنده : امیرمحسن کشاورزکار دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق خصوصی دانشگاه آزاد واحد بین الملل بندر انزلی
سال تحصیلی 1390-1389
مقدمه :
برخلاف زمانهای قدیم که بر اثر فقدان پیشرفت علم و صنعت و وسایل حمل و نقل و ارتباطات پیشرفته کنونی ملتهای همدیگر را به دیده دشمنی و خصومت که در چهار دیواری سرزمین و کشور خود محصور مانده و برای بدست آوردن بازارهای صادرات و واردات جهت فروش مازاد محصولات صنعتی و کشاورزی یا رفع نیازمندیهای خود اقدام نکنند و از برخورداری از تجارب و یافته های علمی و صنعتی و فنی مدرن کشورهای دیگر بی نیاز باشد.
عوامل اقتصادی ، سیاسی ، فرهنگی ، ورزشی اجتماعی و غیره سبب کثرت مراودات و رفت و آمدها بین افراد و مردم کشورها شده و در نتیجه موجب اختلاط ملتها و آمیزش بین المللی را فراهم گردانیده است.
ورود و خروج اتباع بیگانه به کشورها تدوین قوانین تابعیت را برای شناسایی اتباع خودی از اتباع بیگانه ایجاد نموده است. قوانین تابعیت کشورها اصولاً بر اساس یکی از اصول سه گانه مشخص می گردد ، اصل خون ، اصل خاک و تلفیق آن دو اصل.
اتخاذ و اعمال هر یک از اصول مزبور توسط کشورها به عنوان شناخت اتباع خود با مهاجر پذیر یا مهاجر فرست بودن هر یک از کشورها اصولاً ارتباط مستقیم دارد.
کشورهای مهاجر پذیر مانند آمریکا و استرالیا و انگلستان و ... از اصل خاک و کشورهای مهاجر فرست از اصل خون پیروی می نمایند.
فقدان هماهنگی و یکنواختی بین قوانین تابعیت کشورها گاهی سبب پیدایش حالتهای غیر عادی در مورد اتباع کشورها می گردد یکی از این حالتها تابعیت مضاعف (Dual Nationality) می باشد.
عواملی از قبیل کسب تابعیت جدید بدون ترک تابعیت قبلی ، ازدواج ، اعمال اصل خون توسط دولتی و اصل خاک توسط دولت دیگر در مورد یک فرد سبب پیدایش تابعیت مضاعف می شود که این حالت هم برای دولتها و هم برای افراد ذینفع مشکلات فراوانی ایجاد می کند یکی از آن مشکلات حمایت سیاسی یا دیپلماتیک است.
سوالی که در اینجا مطرح است این می باشد که چنانچه جان یا مال فرد دارنده تابعیت مضاعف از طرف یکی از دولتهای متبوع خود مورد تعدی و تجاوز قرار گیرد آیا دولت متبوع او می تواند از وی حمایت سیاسی بعمل آورد ؟
موضوع این مقاله تابعیت غالب و حمایت دیپلماتیک می باشد که در عرصه حقوق بین الملل خصوصی قابل طرح است و کوشیده شده تا به ابهامات موجود در این زمینه پاسخ مناسبی داده شود.
مبحث اول - تابعیت غالب
بحث در موضوع مقاله و درک بهتر آن ایجاب می نماید قبل از ورود در آن در رابطه با مسائل مقدماتی تابعیت در حدی که رفع ضرورت می نماید توضیحاتی داده شود .
تعریف تابعیت :
تابعیت در لغت به معنای تابع بودن ، پیروی کردن ، اطاعت کردن 1 و در اصطلاح به معنی یک رابطه سیاسی و معنوی است که شخص را به دولت معینی مرتبط می سازد.2
گفتار اول- تعریف تابعیت مضاعف :
تابعیت مضاعف حالت شخصی است که در آن واحد تابعیت دو یا چند کشور را داشته باشد.
شکل طبیعی و عادی تابعیت این است که هر فردی تابعیت یک دولت را داشته باشد یعنی هم تابعیت داشته باشد و هم تابعیت فقط یکدولت را داشته باشد.
دلیل عادی بودن تابعیت واحده این است که فرد تبعه از یک دولت اطاعت می کند و همان دولت برای او حقوق و مزایای سیاسی ، اجتماعی و غیره قائل شده و از او حمایت سیاسی بعمل آورد.
فقدان هماهنگی در قوانین تابعیت کشورها سبب پیدایش دو نوع تعارض در قوانین تابعیت آنها می گردد. یکی تعارض منفی و دیگری تعارض مثبت ، ثمره تعارض منفی قوانین تابعیت کشورها پیدایش حالت بی تابعیتی و حاصل تعارض مثبت آنها بروز تابعیت مضاعف در زندگی بین المللی امروزی است.
حالت بی تابعیتی موجب می شود که فرد غیر مکلف و بدون مسئولیت باشد و در صورتیکه از طرف دولتی به حقوق او تجاوزی بشود اصولاً بدون حمایت بماند زیرا اقامه دعوی علیه یک دولت در یک محکمه بین المللی مستلزم حمایت سیاسی یک دولت از فرد تبعه متضرر می باشد و فرد فاقد تابعیت اصولاً دولت متبوعی ندارد تا در مقابل دولت دیگر از وی حمایت کند.
موارد پیدایش تابعیت مضاعف :
مهمترین موارد بروز تابعیت مضاعف در اثر اختلاف در طرز تفکر دولتها راجع به طریق تحصیل تابعیت به اطفال می باشد ، به عبارت دیگر تعارض قوانین داخلی دولتها درباره تابعیت تولدی سبب بروز اکثر موارد تابعیت مضاعف می باشد.
عامل دیگر کسب تابعیت جدید با حفظ تابعیت قبلی است که در صورتی مصداق پیدا می کند که شخص با حفظ تابعیت سابق خود ، تابعیت دولت دیگری را بدست آورد.3
مورد دیگر ازدواج می باشد که شخص از طریق ازدواج با مردی به تابعیت دولت شوهر خود در می آید بدون آنکه تابعیت قبلی خود را از دست بدهد و یا بازگشت به تابعیت اصلی مثل کسانی که با ترک تابعیت اصلی خود تابعیت کشور دیگری را بدست آورده اند یا فرزندان آنها خواستار کسب تابعیت اصلی خویش باشند.
گفتار دوم- تئوری تابعیت غالب :
دو تئوری در حقوق بین الملل در رابطه با افرادی که دارای تابعیت متعدد هستند مطرح است که یکی تئوری عدم مسئولیت است که به موجب این تئوری ، یک دولت نمی تواند در مورد یکی از اتباع خود که تبعه دولت دیگری نیز هست به اعمال حمایت سیاسی مبادرت نماید ، به عبارت دیگر هیچ دولتی حق ندارد فردی را در مقابل دولت متبوع او مورد حمایت سیاسی قرار دهد.
تئوری دیگری که در حقوق بین الملل مطرح است و در این مقاله سعی به تبیین آن داریم تئوری تابعیت غالب و مؤثر است که به موجب این تئوری هرگاه بین دو یا چند دولت بر سر تعیین تابعیت یک مدعی که تابعیت مضاعف دارد در یک محکمه بین المللی اختلاف نظر وجود داشته باشد مرجع بین المللی باید با در نظر گرفتن قوانین داخلی دولتهای ذینفع و نیز عواملی از جمله مرکز مهم امور ، زبانی که اعضای خانواده بدان تکلم می کنند ، محل سکونت عادی ، تابعیت همسر ، اعمال شخصی ، اجتماعی ، سیاسی ، اقتصادی و غیره نتیجه گیری نماید که علقه واقعی وابستگی عملی و حقیقی مدعی بیشتر با کدامیک از تابعیتهای او انطباق دارد.
با تعیین تابعیت واقعی شخص سایر تابعیت های وی از نظر مرجع بین المللی کان لم یکن محسوب شده و فقط به تابعیت واقعی ترتیب اثر داده خواهد شد.
نتیجه اینکه هرگاه احراز شود که تابعیت غالب مدعی تابعیت دولت خوانده است دعوای او رد می شود و در صورتیکه تابعیت غالب وی تابعیت دولت خواهان باشد دعوی او قبول می گردد.
تئوری غالب و موثر در مقررات حقوق بین الملل در مواردی چند پیش بینی شده است ، از جمله در کنوانسیون 1930 لاهه درباره حل تعارض قوانین تابعیت (ماده 5) ، اساسنامه دادگاه بین المللی دادگستری (ماده 3) ، اساسنامه حقوق بین الملل (ماده 6).
اولین رایی که به استناد تئوری تابعیت غالب و مؤثر در سال 1834 صادر گردید در قضیه Louis Drummond بود.
پاره از مقررات بین المللی هم در مورد اعتبار تئوری غالب مطالبی پیش بینی نموده اند که از جمله « طرح مسئولیت بین المللی دولت در مقابل صدمات و خسارات وارده به بیگانگان و اموال آنان در خاک خود (ماده 23) و اساسنامه دیوان بین المللی دادگستری (ماده 3) و اساسنامه مؤسسه حقوق بین الملل (ماده 6) » می توان اشاره نمود.
دولت آمریکا در صفحه 28 « تذکاریه مربوط به مسئله تابعیت مضاعف » که به دیوان داوری دعاوی ایران – ایالات متحده تسلیم نموده ، در این مورد چنین اظهار داشته :
« به هر حال از جنگ جهانی دوم به بعد که دولتها برای حمایت از دعاوی اتباعشان من جمله اتباع مضاعف ، به اعمال اصل تابعیت مؤثر مبادرت ورزیدند. تا قبل از این تاریخ صاحب نظران معروف و همچنین آراء محاکم بین المللی از این اصل که دعوی یک تبعه مضاعف نمی تواند توسط یکی از دولتهای متبوع او علیه دیگر دولت متبوعش مورد حمایت قرار گیرد پیروی می نمودند».4
همانطوریکه ملاحظه گردید تابعیت غالب و مؤثر در چند دهه اخیر در حل تعارض تابعیت مضاعف اهمیت خاصی پیدا کرده است که به موجب تئوری تابعیت مؤثر تابعیت کشور فائق و مؤثر محسوب می شود که شخص دارنده تابعیت مضاعف روابط واقعی و بالفعل قوی تر را با آن کشور داشته باشد.
تئوری مزبور بارها توسط محاکم بین المللی ، رویه دولتها و مقررات و دکترین حقوق بین الملل مورد اعمال و استناد واقع شده است.5
تئوری تابعیت غالب و مؤثر در ماده 23 طرح تجدید نظر شده درباره مسئولیت بین المللی دولت در مقابل صدمات وارده به اشخاص یا اموال خارجی در خاک خود که توسط کمیسیون حقوق بین الملل سازمان ملل متحد تهیه شده ، لحاظ گردیده است.
بند 5 ماده 23 مقرر می دارد :
در ادعاهایی که درآنها دو یا چند تابعیت مطرح است حق اقامه دعوی تنها با دولتی است که شخص خارجی روابط حقوقی قویتر و اساسی تر و یا سایر علایق با آن دولت دارد.
تابعیت غالب و مؤثر در کنوانسیون سال 1930 لاهه فقط در موردی پیش بینی شده است که دعوی شخص دارای تابعیت مضاعف در یک دادگاه کشور ثالث اقامه شده باشد.
به موجب این کنوانسیون دادگاه کشور ثالث مجاز است که در چنین مواردی ، یا تابعیت کشور محل اقامت او را ملاک قرار دهد و یا تابعیت کشوری که با وی دارای رابطه وابستگی نزدیکتری است.
کنوانسیون مزبور در ماده 5 در این مورد چنین مقرر می دارد :
« در یک کشور ثالث ، با شخصی که بیش از یک تابعیت دارد باید مانند شخصی که فقط دارای یک تابعیت است رفتار شود. دولت ثالث بی آنکه لطمه ای به حاکمیت قوانین خودش در مسائل مربوط به احوال شخصیه و کنوانسیونهای معتبر و لازم الاجراء وارد شود بایستی از میان تابعیت های چندگانه چنین شخصی ، در قلمرو خود منحصراً یا تابعیت کشور اقامتگاه اصلی و دائمی و یا تابعیت کشوری که شرایط و اوضاع و احوال ظاهری ، حکایت از وابستگی و علاقه بیشتری نسبت به آن کشور می کند را در مورد این شخص به رسمیت بشناسد.»
تابعیت غالب و مؤثر در اساسنامه دیوان بین المللی دادگستری نیز پیش بینی شده است.
ماده 3 بند 2 اساسنامه مزبور چنین مقرر می دارد :
« شخصی که برای اهداف عضویت در دادگاه ، تبعه بیش از یک دولت باشد تبعه کشوری محسوب خواهد شد که معمولاً در آنجا حقوق مدنی و سیاسی خود را به موقع اجراء می گذارد.»
تابعیت غالب و مؤثر در اساسنامه انستیتوی حقوق بین الملل نیز پذیرفته شده است ماده 6 اساسنامه مقرر می دارد :
« در صورتی که شخص دارای بیش از یک تابعیت باشد آن تابعیت ملاک خواهد بود که فعال باشد.»
تابعیت غالب و مؤثر در رویه دولتها و محاکم داخلی آنها :
پروفسور یرژیل در کتاب « حقوق بین الملل در آیینه تاریخ » در قسمت مربوط به بحث تابعیت غالب و مؤثر بصورت احصا قضایایی که آراء محاکم داخلی کشورهای مختلف به استناد تابعیت غالب و مؤثر صادر شده پرداخته است.
دیوان کشور دانمارک در سال 1964 در پرونده Helga که تابعیت دانمارک و چکسلواکی داشت چنین رأی داد :
« ... در حل تعارض تابعیت (تابعیت مضاعف) به استناد آراء قضایی Nottebohm و Merge تئوری تابعیت مؤثر ضابطه قطعی است اما دعوی حاضر به این دلیل که تابعیت غالب خواهان چکسلواکی است و نه دانمارکی و به استناد حقوق بین الملل مردود اعلام می گردد. »
لازم به ذکر است که خواهان یک زن دانمارکی در سن 23 سالگی متعاقب ازدواج خود از دانمارک خارج شده و بیتشر عمر خود را در چکسلواکی سپری کرده بود وی برای مطالبه خسارت به محاکم دانمارک شکایت برد لیکن دعوی مطروحه به دلیل اینکه وی یک تبعه چکسلواکی بود توسط محاکم مزبور مردود اعلام شده بود.
مبحث دوم : دیوان داوری دعاوی ایران - ایالات متحده آمریکا (بیانیه های الجزایر)
گفتار اول - بیانیه الجزایر
همانطور که ذکر شده برای اینکه افراد دارای تابعیت مضاعف بتوانند علیه یکی از دولتهای متبوع خود اقامه دعوی نمایند بایستی توسط دولتی که تابعیت غالب فرد می باشد مورد حمایت دیپلماتیک قرار بگیرند و دولت به حمایت از تبعه خود علیه کشور دیگر اقامه دعوی نماید چرا که در حقوق بین الملل یک شخص نمی تواند علیه یک دولت اقامه دعوی نماید بلکه بایستی دولت متبوع از وی حمایت دیپلماتیک نماید که البته مصادیق دیگری در این باب وجود دارد که به برخی از آنها در دادگاههای بین المللی اقامه گردیده است اشاره مختصری می نمائیم.
مطابق مقررات بیانیه های الجزایر که در تاریخ 29 دیماه 1359 برابر با 19 ژانویه 1981 بین دولتهای ایران و آمریکا در الجزیره به منظور حل اختلافات موجود بین دو کشور منعقد شد دادگاهی تحت عنوان « دیوان داوری دعاوی ایران ایالات متحده » در لاهه تشکیل گردید.
طرفین بیانیه ها دعاوی خود و اتباع خود علیه طرف دیگر را در دیوان مزبور ثبت کردند.
در بین اتباع ایالات متحده که علیه ایران دعاوی خود را ثبت کرده بودند عده زیادی دارای تابعیت اصلی ایرانی بودند. به عبارت دیگر عده زیادی از آنها دارای تابعیت مضاعف ایران و آمریکا بودند.
شعبات دیوان طی دستورهای در تابستان 1982 از طرفین داوری دعوت کردند لوایحی در باب موضوع تابعیت مضاعف و صلاحیت دیوان در آن خصوص تسلیم دیوان نمایند.
تعدادی از خواهان ها لوایح خود را به ثبت رساندند و دولت آمریکا هم در تاریخ 19 نوامبر 1982 لایحه خود را تحت عنوان تذکاریه ایالات متحده درباره مسئله تابعیت مضاعف به دیوان تسلیم کرد.
دولت ایران در طول سال 1982 نظرات خود را در پرونده های مختلف به دیوان اعلام کرد ، مضافاً در تاریخ 25 فوریه 1983 به استناد بند 4 ماده 6 بیانیه حل و فصل دعاوی از دیوان درخواست نمود که هیئت عمومی دیوان تصمیم خود را در ارتباط با عدم پذیرش دعاوی ثبت شده توسط اتباع ایران علیه جمهوری اسلامی ایران ، اعلام دارد و تا اعلام این تصمیم رسیدگی های دعاوی دارندگان تابعیت مضاعف در شعب سه گانه دیوان ، متوقف گردد.
بر خلاف درخواست کتبی ایران دایر بر توقیف رسیدگی های دعاوی مزبور در شعب دیوان ، شعبه 2 دیوان با تعجیل غیر منتظره ای در تاریخ 29 مارس 1983 در مورد دو پرونده به شماره های 2-157-31 دعوی ناصر اصفهانیان علیه بانک تجارت و 2-211-32 دعوی گلپیرا علیه جمهوری اسلامی ایران ، ضمن ورود در بحث صلاحیت تصمیم خود را در باب تابعیت خواهانها اعلام کرد و مقرر نمود که در این خصوص تابعیت غالب و مؤثر خواهانها را ملاک تشخیص قرار می دهد.
مسئله ائیکه برای تفسیر به هیئت عمومی دیوان داوری محول شده بود این بود که آیا به موجب بیانیه حل و فصل دعاوی دیوان صلاحیت رسیدگی به آن دسته از دعاوی را دارد که علیه ایران توسط کسانی اقامه شده که به موجب قوانین آمریکا شهروندان آن کشور و طبق قوانین ایران ، اتباع ایران محسوب می شوند ؟
در مواردی از بیانیه مزبور چنین مقرر می دارد :
بند یک ماده دو : « بدینوسیله یک هیئت داوری بین المللی به منظور اتخاذ تصمیم درباره ادعاهای اتباع ایالات متحده علیه ایران و ادعاهای اتباع ایران علیه ایالات متحده تشکیل می گردد.»
بند الف ماده هفت : « تبعه ایران و یا ایالات متحده ، بر حسب مورد بدین معنی است : شخص حقیقی که شهروندان ایران و یا آمریکا باشند.»
گفتار دوم - اظهارات طرفین دیوان داوری و رای دیوان
البته دیوان بر اساس این مواد و اظهارات ایران و آمریکا به تفسیری در این مورد رسید که اظهارات طرفین عبارتست از :
خلاصه اظهارات جمهوری اسلامی ایران :
موضع ایران این بود که افرادی که طبق قانون ایران شهروندان ایران می باشند نمی توانند علیه ایران در دیوان داوری اقامه دعوی نمایند اعم از اینکه این افراد شهروندان آمریکا باشند یا نباشند.
استدلال ایران بدین گونه بود :
بند الف ماده 7 باید طبق قواعدحقوق بین المللی عرفی مرتبط با اعمال حمایت سیاسی تفسیر شود و طبق اصل عدم مسئولیت دولتی نمی تواند از فردی که تبعه دولت خوانده نیز محسوب می شود حمایت سیاسی نماید.
اینکه کلمه « تبعه » ، « شهروند » تعریف شده به معنی این نیست که طرفین خواسته اند از قاعده سنتی حمایت سیاسی عدول نمایند. تبعه در معنی معمولی خود شخصی است که تابعیت یک کشور و تنها یک کشور را دارد ، در حالی که تابعیت مضاعف وضعیتی غیر عادی و غیر طبیعی است لذا شمول « تبعه » بر تبعه مضاعف مستلزم عید آن در موارد مزبور است علاوه بر اینها افرادی را که همزمان ابتاع ایران و آمریکا باشند از شمول صلاحیت دیوان مستثنی می نماید.
چنین موضوع از موضوعات حقوق بین الملل است لذا هر گونه تعریفی که بر اساس حقوق داخلی صورت بگیرد بی ربط می باشد.
اینکه در بند الف ماده 7 اشخاص حقوقی با تابعیت مضاعف را مستثنی کرده دلالت بر عدم شمول صلاحیت دیوان بر شخص حقیقی دارای تابعیت مضاعف دارد.
به علاوه تفسیر بر اساس قواعدحقوق بین الملل نکات زیر را تأئید می نماید :
اینکه قید و شرط مبهمی که دولتی را تابع صلاحیت دیوان بین المللی می سازد باید به طور مضیق تفسیر گردد و اینکه قاعده تفسیری که طبق آن هر عبارتی در معاهده باید عبارت « اثر مفید » تلقی گردد لحاظ می شود زیرا بند الف ماده 7 همچنان دارای اثر مفید خواهد بود ، اینکه طبق قاعده «Contra Proferenfum» موارد ابهام معاهده باید به ضرر طرفی از طرفین معاهده تفسیر شود که طرح و پیش نویس معاهده را تهیه کرده است که در این مورد آمریکا بوده است.
اینکه ایالات متحده به رویه پیشین ادعایی طرفین در روال معاهدات استناد کرده و استثنا اتباع مضاعف از برخورداری از مزایای مصرح در عهدنامه « مودت روابط اقتصادی و حقوقی کنسولی ایران و آمریکا » تأثیری در موضوع ندارد ختم یا تعلیق مرافعات مطروحه در محاکم آمریکا نیز فاقد اثر و موضوع است زیرا آن اقدامات ناشی از حقوق داخلی می باشد در حالی که در دیوان موضوعات حقوق بین الملل مطرح است ، تفسیری که طبق آن صلاحیت دیوان بر دعاوی اتباع مضاعف توجیه گردد مغایر با بیانیه های الجزایر و نیز متباین با اعمال اصل مسلم حمایت سیاسی است.
چنین تفسیری به معنی تخطی از اصل برابری دولتها که مبنای اصل تئوری عدم مسئولیت دولتها است خواهد بود. تئوری عدم مسئولیت یک نظریه به رسمیت شناخته شده می باشد که باید در این موضوع مورد اعمال و استناد واقع شود.
مقررات حقوق بین الملل مربوط به اعمال حمایت سیاسی طرح دعاوی ابتاع مضاعف را ممنوع می سازد و این منع را منابع سنتی حقوق بین الملل مدلل می نماید و رویه دولتها نیز در گذشته مؤید آن بوده است و بالاخره موضع ایران مورد تأئید آثار و نوشته های بسیاری از حقوقدانان برجسته می باشد.
خلاصه اظهارات ایالات متحده آمریکا :
موضع ایالات متحده این بود که طبق عبارات صریح بیانیه حل و فصل دعاوی دیوان داوری صلاحیت رسیدگی دعاوی ایالات متحده به طرفیت ایران را دارد اعم از اینکه ابتاع مزبور تبعه ایران باشند یا خیر.
استدلال آمریکا به طور خلاصه اینگونه بود :
به نظر ایلات متحده متن مواد مزبور روشن و بدون ابهام است بیانیه الجزایر با تعریف « اتباع » به عنوان « شهروندان » که اصطلاحی است در حقوق داخل این نکته را به وضوح ذکر کرده است که کلیه اتباع ایالات متحده و ایران از جمله اتباع مضاعف حق اقامه دعوی در این دیوان را دارند چنانجه به نظر دیوان متن بیانیه در خصوص اتباع مضاعف مبهم باشد تفسیر ضرورت خواهد کرد و در این صورت چنانچه دیوان در تفسیر توسل به حقوق بین الملل را ضروری بداند حقوق بین الملل امروزی تفسیری را ارائه خواهد کرد که به موجب آن تصمیم مربوطه صلاحیت دیوان با تابعیت غالب و مؤثر هر یک از خواهانهای دارنده تابعیت مضاعف ارتباط خواهد کرد زیرا مدتهاست که در حل تعارض های تابعیت در داوری های بین المللی از تئوری تابعیت مؤثر استفاده می شود و تحول حقوق بین الملل عرفی در مسیری مستقل از تئوری قدیمی و کهنه عدم مسئولیت مطلق صورت گرفته است که به موجب آن دولت ها در قبال دارندگان تابعیت مضاعف مطلقاً فاقد مسئولیت محسوب می شوند.
به ملاحظه انتقادهایی که در تئوری عدم مسئولیت وارد شده است این تئوری مردود شناخته شده و در سوابق قضایی عمده پس از جنگ تصمیمات مراجع داوری بر اساس تئوری تابعیت مؤثر اتخاذ گردیده است. علیهذا دیوان در صورتی که قرار باشد اصول حقوق بین الملل عرفی را بکار گیرد باید در هر پرونده مربوط به اتباع مضاعف موضوع را از راه تعیین تابعیت غالب و مؤثر خواهان دارنده تابعیت مضاعف مورد حکم قرار دهد.
رأی صادره در پرونده الف - 18 و دلایل آن بدلایلی که آورده شد دیوان مزبور حکم داد که صلاحیت رسیدگی به مضاعف مورد بحث به طرفیت ایران تحت شرایطی را دارد.
قسمت اصلی رأی مزبور چنین است :
« دیوان اتخاذ تصمیم می کند که صلاحیت رسیدگی به دعاوی اتباع مضاعف به طرفیت ایران را در مواردی که تابعیت مؤثر خواهان طی دوره ذیربط از تاریخ پیدایش دعوی تا تاریخ 19 ژانویه 1981 تابعیت ایالات متحده بوده باشد را دارد.
دیوان در تابعیت غالب و مؤثر خواهان کلیه عوامل ذیربط از جمله محل اقامت معمولی ، مرکز علایق و منافع ، پیوندهای خانوادگی ، مشارکت در زندگی عمومی و سایر شواهد و قرائن وابستگی را لحاظ قرار خواهد داد.»
به نظر دیوان داوری و به موجب توافق طرفین بیانیه های الجزایر تشکیل معاهده ای را می دهند که به موجب حقوق بین الملل منعقد شده می باشد و باید طبق مواد 31 و 32 کنوانسیون 1969 وین در باب قانون معاهدات طبق بند 3 ماده 31 کنوانسیون وین ، دیوان داوری باید کلیه قواعد ذیربط حقوق بین الملل را در تفسیر مواد مورد اختلاف در نظر بگیرد مجموعه قابل ملاحظه ای از نوشته های حقوقی که در این تصمیم تحلیل شده اند دیوان را به این تصمیم رهنمون می سازد که قاعده قابل اعمال حقوق بین الملل ، قاعده تابعیت غالب و مؤثر است.
دیوان در مورد ماده 4 کنوانسیون 1930 لاهه چنین اظهار نظر کرد :
« این ماده را باید با احتیاط تفسیر کرد ، نه تنها بیش از 50 سال از عمر این ماده می گذرد و در کنوانسیونی گنجانده شده که تنها بیست کشور آنرا امضاء کرده اند بلکه تغییرات زیادی نیز از آن هنگام تا کنون در مفهوم حمایت سیاسی به وقوع پیوسته و این مفهوم طی دوره یاد شده گسترش یافته است.
دلیل دیگر بر محل تردید بودن ماده 4 این است که این ماده طبق مفاد خود ناظر بر اعمال حمایت سیاسی توسط کشورهاست در حالی که دیوان ، دیوانی است بین المللی که به موجب معاهده ای بین المللی تخصیص یافته »
دیوان پس از استناد به سوابق قضایی از جمله دو تصمیم بسیار مهم پس از جنگ جهانی دوم یعنی رأی دیوان بین المللی دادگستری در قضیه نوته بام در تاریخ 6 آوریل 1955 و دیگر رأی فصیه مرژه در تاریخ 10 ژوئن همان سال به بررسی نوشته های حقوقی پرداخت.
لازم به تذکر است که این رأی مورد اعتراض شدید ایران واقع شد و نظریه مخالف مفصل و مستدل آنان در دیوان تحت عنوان Dissenting Opinion ثبت شده است.
به علاوه اعلامیه شدید اللحنی توسط نخست وزیر ایران در رابطه با تصمیم دیوان مزبور و اعمال فشار توسط دولت آمریکا بر مقامات و مراجع بین المللی علیه ایران صادر شد.
مطالب مشابه :
دانشگاه آزاد بندر انزلی واحد بین الملل
دانشگاه آزاد بندر انزلی واحد دانشگاه آزاد واحد بین الملل بندرانزلی از سال ۱۳۸۹
قابل توجه دوستان دانشگاه آزاد واحد بين الملل بندرانزلي ( حقوق خصوصي )
قابل توجه دوستان دانشگاه آزاد واحد شهرستان بندر انزلی آزاد اسلامی واحد بین
احراز تابعیت غالب و موثر در بحث حمایت دیپلماتیک نگارنده : امیرمحسن کشاورزکار دانشجوی کارشناسی ارشد ح
دانشگاه آزاد اسلامی واحد بین المللی شهرستان بندر انزلی آزاد واحد بین الملل بندر
اين آغاز يك كودتاي فرهنگيست ؟
فرهنگی بسیج دانشجویی آزاد انزلی دانشگاه آزاد چارچوب حقوق بین‌الملل محسوب می
کدام گرایش حقوق جزا یا حقوق خصوصی
بین الملل امام دانشگاه گیلان واقع در منطقه آزاد بندر انزلی پذیرش دانشگاه آزاد
اتاق تعاون
دانشگاه آزاد اسلامی واحد بین المللی شهرستان بندر انزلی دانشگاه آزاد بین الملل
فراخوان مقاله : همایش بین المللی اسلام و روابط بین الملل
پایگاه تخصصی سیاست بین الملل * دانشگاه آزاد اسلامی صنعتی بندر انزلی .
مناطق آزاد باید با دید اقتصادی کلان نگر اداره شوند
ایجاد مناطق آزاد چابهار، انزلی، ارس، اروند مرکز توسعه پردیس بین الملل کیش دانشگاه
برچسب :
دانشگاه ازاد مرکز بین الملل بندر انزلی