بررسی ابعاد حقوقی انتقال و تقسیم مال مشاع در حقوق ایران

بررسی ابعاد حقوقی انتقال و تقسیم مال مشاع در حقوق ایران گردآورنده: مریم رائیجی استاد راهنما: دکتر علیرضا حسنی
چکیده : اشاعه نوعی مالکیت است و از مهمترین مفاهیم در حقوق مدنی می باشد که دو گونه است به صورت مفروز و یا به صورت مشاع می‌باشد. اشاعه حالتی است که در آن مالی بیش از یک مالک دارد بی آنکه حد و مرز مالکیت آنها مشخص و تعیین شده باشد. هر یک از مالکان در جزء جزء مال به نسبت سهامشان مالک هستند نمونه بارز مالکیت مشاع ارث می‌باشد. مالکیت اشتراکی همواره دردسرهایی با خود به همراه دارد و دامنه قاعده تسلیط را تنگتر می‌کند، همین امر موجب این تحقیق با طرح این سئوال مطرح شود که مالک مشاع چطور می‌تواند در ملک مشاع خود تصرف کند و چه تصرّفاتی نافذ و معتبر است و آثار آن چیست؟ هدف از انجام پژوهش بررسی و شناخت مال ، اشاعه، تقسیم مال مشاع و انتقال آن با رویکردی به قانون مدنی است. فرضیه تحقیق نیز مبتنی بر این است که «مال مشاع در حقوق ایران و فقه امامیه تعریف شده و با استناد به آن انواع مال مشاع و مصادیق آن تعیین شده است. نتایج حاصل از تحقیق نیز مبن این است که: درخصوص مال مشاع ماده (571) قانون مدنی اذعان می دارد: «اجتماع حقوق مالکان متعدد در شیء واحد به نحو اشاعه». بر این اساس آنچه قابلیت تملک یک نفر داشته باشد قابل تملک از جانب چند نفر نیز هست. واژه گان کلیدی:مال، اشاعه، شرکت، انتقال ، تقسیم مقدمه : اشاعه نوعی مالکیت است و از مهمترین مفاهیم در حقوق مدنی می باشد. مالکیت دو گونه است یا به صورت مفروز و یا به صورت مشاع می‌باشد. اشاعه حالتی است که در آن مالی بیش از یک مالک دارد بی آنکه حد و مرز مالکیت آنها مشخص و تعیین شده باشد. هر یک از مالکان در جزء جزء مال به نسبت سهامشان مالک هستند نمونه بارز مالکیت مشاع ارث می‌باشد. با فوت هر کس اموال او به صورت اشاعه به ملکیت ورثه در می‌آید و این سبب مالکیت قهری و بدون اراده مالکین می‌باشد. حالت اشاعه می‌تواند اختیاری نیز باشد مثلاً شخص که ملک خود را تحت عنوان عقد بیع به دو شخص دیگر منتقل می‌کند. قانونگذار برای رهایی از مالکیت مشاع و مشکلات خاص آن طریق افراز را برای شرکا پیش‌بینی کرده است. از آنجائی که زندگی آپارتمان نشینی رو به افزایش است و عملا نشان‌دهنده افزایش مالکیت اشتراکی و کاهش مالکیت اختصاصی می‌باشد. مالکیت اشتراکی همواره دردسرهایی با خود به همراه دارد و دامنه قاعده تسلیط را تنگتر می‌کند، همین امر موجب بروز اختلافات حقوقی بین مالکین می‌شود. تا جائیکه از مالکیت مشاعی همواره به عنوان یک عیب نام می‌برند. شاید همه این شراکتها با مشکل روبرو نشود و سال‌ها هم دوام داشته باشد اما گاها بعضی از آنها که محل کشمکش شرکا می‌شود مشکلات زیادی را برای آنها بوجود می‌آورد. و معمولا بعد از گذشت مدّتی حتی طرفین به این نتیجه می‌رسند که چاره ای جز تقسیم ملکشان ندارند و اینجاست که بحث تقسیم اموال مشاع پیش می‌آید. در این رابطه باید مقررات و ضوابط تقسیم اموال مشاع را رعایت کنند. لذا برای اینکه بدانیم مالک مشاع چطور می‌تواند در ملک مشاع خود تصرف کند و چه تصرّفاتی نافذ و معتبر است و آثار آن چیست؟ همچنین عدم رعایت تصرّفات مالک و عدم رعایت ضوابط انتقال و تقسیم مال مشاع از سوی یکی از شرکا ضرورت بحث و تحقیق را فراهم می‌کند.هدف از انجام پژوهش بررسی و شناخت مال ، اشاعه، تقسیم مال مشاع و انتقال آن با رویکردی به قانون مدنی است. مبحث اول : گفتارا ول : معنای لغوی و اصطلاحی مال مال در اصل از فعل ماضی میل است به معنی خواستن، در فارسی هم به مال خواسته می‌گویند[1]. در اصطلاح چیزی است که دارای ارزش اقتصادی باشد و قابل تقویم به پول باشد بنابراین حقوق مالی مانند حق تحجیر و حق شفعه وحق صاحب علامت تجاری هم مال محسوب است. در لغت نیز مال را به چیزی معنا کرده اند که دارای ارزش مبادله و قابل استفاده و تملک باشد و در عرف بر چیزی اطلاق می‌شود که انسانها به آن تمایل دارند و نگاهداری از آن برای بهره بردن در هنگام نیاز لازم شمرده می‌شد. از نظر فقهی نیز هر چیزیکه دارای منفعت حلال و مورد رغبت عقلا باشد و شارع آثار مالیت را بر آن متربت کند و طبعا بیع صلح و دیگر تصرفات در آن را اجازه دهد و اتلاف آنرا موجب ضمان بداند مال محسوب می‌شود.[2] و در هر چیزیکه منافع حلال ندارد و شارع نیز آثار مالیت آنرا القاء نموده است ارزش مالی برای آن چه در نظر گرفته نمی‌شود اشاعه در لغت به معنی پراکنده ساختن و رواج دادن است و در اصطلاح نیز پراکنده بدون حقوق مالکانه دو یا چند مالک در یک مال را گویند به عبارت دیگر هر مال واحدی که دو یا چند مالک داشته باشد مالکیت آنها در آن مال به نحو اشاعه است. تعریف مال و مال مشاع مال مشاع یا مشترک ممکن است عین خارجی باشد مثل اتومبیل –خانه ممکن است منفعت باشد مانند منفعت خانه مورد اجاره که در اثر فوت مستاجر به ورثه منتقل شده باشد ممکن است حق مشترک باشد مثل حق خیار- طلب حق شفعه که در اثر فوت به ورثه منتقل می‌شود و تمام ورثه به میزان سهم به نحو اشاعه شریک اند. مال مشترک نیز در اصطلاح مدنی وفقه به معنی مال مشاع است و ملک مشاع ملکی است که بین چند نفر مشترک باشد و در مقابل ملک مفروز استعمال می‌شود. افراد می‌توانند در قالب قرار داد یا توافق مالکیت را به حالت اشاعه در بیاورند، بنابراین حالت اشاعه می‌تواند به صورت قهری و یا اختیاری شکل گیرد. قبل از تبیین ماهیت حقوقی اشاعه به توضیح شرکت پرداخته می شود. زیرا اشاعه نوعی شرکت است و فقها و حقوقدانان در بحث شرکت از اشاعه نام برده اند و در ماده (571) قانون مدنی نیز آمده «اجتماع حقوق مالکان متعدد در شیء واحد به نحو اشاعه»، بنابراین هر آنچه قابلیت تملک یک نفر داشته باشد قابل تملک از جانب چند نفر نیز هست.مفهوم و تعریف شرکت : شرکت را می‌توان هم در معنای عام آن تعریف کرد و هم در معنای خاص آن شرکت در معنای عام آن به گروهی از عقود گفته می‌شود که طرفین عقد در کنار هم هستند و هدف آنان از عقد و تراضی کسب یک نتیجه با سود مشترک باشد. شرکت در معنای خاص خود که به سه دسته تقسیم می‌شود. 1-مال مشاع (شریک غیرعقدی) 2-شرکت مدنی(عقدی) 3-شرکت تجاری که یا به حکم قانون یا توسط قانون تجارت دارای شخصیت حقوقی معرفی شده اند. شرکت در مال مشاع (غیرعقدی): گاهی خودبخود و بدون پوشش عقد مالکیت مشاع بوجود می‌آید. مثلا ممکن است بوسیله امتزاج یا ارث مالکیت مشاع حاصل شود امتزاج مخلوط شدن مالی است به گونه ای که نتوان از یکدیگر تمیز داد تعریف شرکت در مال مشاع در ماده 571 ق. م امده است تعریفی که در قانون آمده برگرفته از فقه امامیه است. پس برای تحقق اشاعه وجود سه عنصر ضروری است: 1-اجتماع حقوق مالکیت متعدد 2-اجتماع حقوق 3-وحدت شی باید باشد.الف-اجتماع حقوق مالکین متعدد: حقوق در ماده 572 ق. م. اعم از هر نوع حقی مثل مالکیت ارتفاق- انتفاع- شفعه- تمتع مشروط بر اینکه از یک نوع باشد. بنابراین اگر کسی نسبت به ملکی حق مالکیت داشته باشد و دیگر مستاجر باشد نمی‌توان گفت اجتماع حقوق متعدد در شی واحد چون این دو با هم شریک نیستند. اختلاط ساده اشیایی که بعد از اختلاط عرفا شی واحد تلقی نمی‌شود مصداق شرکت قرار نمی‌گیرد. چه آنکه صرف عدم قدرت بر تشخیص اشیای مختلط موجب پیدایش شرکت نمی‌شود.ب) شی واحد: اجتماع حقوق شرکا باید در یک شی مثلاً خانه باشد. شی می‌تواند منقول باشد یا غیر منقول از یک جنس باشد با مختلف الجنس.انواع اشاعهبا توجه به ماده 571 ق.م که شرکت را اجتماع حقوق مالکین متعدد در شی واحد به نحوه اشاعه بیان نموده این تصور را می‌رساند که اشاعه فقط در مورد عین مصداق دارد. در صورتی که اشاعه در منفعت و اشاعه در دین یا طلب نیز مصداق دارد. مانند مورد اجاره که در اثر فوت مستاجر به ورثه منتقل شده باشد یا چند نفر خانه ای را با هم اجاره کنند. و اشاعه در طلب زمانی است که طلبکار فوت می‌کند و طلب او از مدیون به وراث او منتقل می‌شود و تمام ورثه به میزان سهم به نحوه اشاعه شریک اند.مبانی و اسباب ایجاد شرکت: با توجه به تأثیر اراده مالکان اشاعه می‌تواند 1- ارادی باشد 2- قهری باشد. اشاعه ارادی: شخصی که ملک خود را تحت عنوان عقد بیع به دو شخص دیگر منتقل می‌کند در اینجا تنها با قصد و اراده مالک بوجود می‌آید که می‌توان ضمن انعقاد عقدی از عقود معین باشد. مثل اینکه چند نفر با هم محلی را اجاره کنند یا در عمل بنا به دلایلی اشاعه را بوجود آورند مثل اینکه اموال هم جنس خود را با هم مخلوط کرده و با هم شریک شوند. اما در اشاعه قهری که اراده مالک یا مالکان نقشی ندارد. و مزج یا اختلاط اموال قهراً حاصل می‌شود. به این صورت که شخصی فوت کند و مالکیت اموال متوفی به صورت مشاع به ورثه او منتقل می‌شود و یا یک حادثه مثل باد که محصول برداشت شده دو کشاورز همسایه را با هم مخلوط کند نیز موجب تحقق اشاعه است. درحقیقت در اشاعه قهری واقعه ای موجب تحقق این نوع اشاعه است در هر دو صورت هر یک از شرکا به نسبت سهم خود در نفع یا ضرر سهیم اند و هر یک از آنان می‌توانند بدون رضایت شریک دیگر یا شرکا دیگر به نسبت سهم خود هرگونه تصرف حقوقی ازقبیل فروش- صلح- وقف هبه و... نماید. لذا با توجه به نوع تصرف در مواردی، اذن شرکای دیگر شرط بهره برداری از سهم مشاع اختصاصی است. در اینجا به بررسی تصرفات مادی شریک و تصرفات حقوقی در این نوع اموال که عمده آن انتقال و تقسیم است می‌پردازیم. گفتار دوم : تصرفات حقوقی در مال مشاع منظور از تصرفات حقوقی انجام معاملات نسبت به مال مشاع است. معاملات می‌تواند به دو شکل واقع گردد: 1- تصرفات حقوقی شریک نسبت به سهم خود: مستفاد از ماده 583ق.م که هر یک از شرکا می‌تواند بدون رضایت شرکای دیگر سهم خود را جزئاً یا کلاً به شخص ثالثی منتقل کند. هر یک از شرکا می‌تواند در مال مشترک نسبت به سهم خود هر نوع تصرف حقوقی را انجام دهد. خواه این تصرف ناقل عین باشد یا ناقل منفعت لذا برطبق ماده 581ق.م تصرفات هر یک از شرکا درصورتی که بدون اذن یا خارج از اذن باشد فضولی بوده و تابع مقررات فضولی می‌باشد. این تصرفات از جهت آنکه تصرف در اموال دیگران است فضولی بوده و تابع اجازه بعدی آنهاست. به نظر می‌رسد منظور از تصرف در ماده 581 ق.م برخلاف اطلاق این ماده تصرف حقوقی است و فضولی بدون تصرف نیز اختصاص به تصرف در سهم سایر شرکا دارد. زیرا برطبق ماده کلی هر مالکی می‌تواند در ملک خود هر نوع تصرفی را به انجام برساند و ملک یاد شده را به شخص یا اشخاص موردنظر منتقل کند مگر آنکه قانون منع نموده باشد که در اینجا منع قانونی نیز وجود ندارد. تصرفات مادی را می‌توان به دو دسته تقسیم کرد. 1- تصرفات مادی بدون اذن سایر شرکا 2- تصرفات مادی با اذن سایر شرکا. در تصرفات مادی بدون اذن سایر شرکا شریک ملک مشاع هرچند سهم ناچیزی از آن ملک را در اختیار داشته باشد برای تصرفات مادی خود باید از دیگر شرکا اذن بگیرد و شرکای دیگر درصورت تصرف شریک می‌توانند مانع او شوند این تحلیل را قانون مدنی پذیرفته و آنرا در ماده 582ق.م «شریکی که بدون اذن یا در خارج از حدود اذن تصرف در اموال شرکت نمایه ضامن است» بیان داشته و در ماده 43 قانون اجرای احکام مدنی نیز آمده است. در مواردیکه حکم خلع ید علیه متصرف ملک مشاع به نفع قسمتی از ملک مشاع صادر شده باشد از تمام ملک خلع ید می‌شود اما تصرف محکوم له در ملک خلع ید شده مشمول مقررات املاک مشاعی است. انتقال مال مشاع در مورد تصرفات مادی تنها به اذن سایر شرکا مجاز می‌شود و انتفاع و تصرف در مال مشاع بی اذن شریک ممنوع است. به طوریکه مالک مشاع بدون اذن شریکان حق تصرف مادی که مستلزم تصرف در سهم دیگران است را ندارد. و شریک متخلف در حکم غاصب است. نتیجه اینکه چنانچه یکی از شرکا در یک قسمت معین از ملک مشاع بنایی احداث کند و سایر شرکا به این امر رضایت ندهند می‌توانند قلع و قمع بنای احداثی را از دادگاه تقاضا کند. بنابراین می‌توان قایل به عدم جواز تصرف شریک در مال مشاع، بدون اذن شرکا دیگر شد. در تصرفات مادی با اذن سایر شرکا دیگر در مال مشترک، تصرف مجاز است اما شرکا می‌توانند هر وقت بخواهند از اذن خود رجوع کنند و بعد از آن دیگر تصرف شریک مأذون غیرقانونی خواهد بود مگر آنکه اذن یا اسقاط حق رجوع، در ضمن عقد لازمی‌درج شده باشد. انتقال مال مشاع : انتقال به معنی زوال مالکیت مال نسبت به مال یا اموال معین به نفع مالک جدید است. انتقال دو قسم است 1- انتقال مسبوق به نقل مانند بیع 2- انتقال غیرمسبوق به نقل مانند انتقال ترکه به ورثه متوفی معمولاً اولی را نقل و دومی را انتقال می‌گویند.[3] مبحث دوم :گفتار اول : تقسیم مال مشاع: تقسیم به تعریف بعضی از فقها تمیز حق تعریف شده و نباید آنرا با معاملات بیع- صلح یا هبه معوض اشتباه گرفت به نظر تعدادی از حقوقدانان مشهور تقسیم بدین منظور انجام می‌شود که به جای سهم مشاع منتشر در مجموع، بخش معینی از مال به هر شریک داده شود تا در آن مالکیت مستقل پیدا کند. همین مبادله سهم مشاع یا بخش معین از آن باعث شده است تا بعضی تقسیم را نوعی بیع تلقی کنند که در آن در مال با هم مبادله می‌شود این پندار در مورد تقسیم به رد یعنی در جائیکه سهام تبدیل نمی‌شود و مقدار سرانه به یکی از صاحبان بپردازند تقویت شده است. زیرا در برابر تمام یا بخشی از سهام مشاع به او مال دیگری که به طور معمول پول است پرداخته می‌شود. و از نظر ماهیت به بیع شباهت دارد.[4] که از طرف بعضی فقها مورد انتقاد قرار گرفته است. شرکت یا اشاعه چه قهری و چه اختیاری با تقسیم اموال بین شرکا از بین می‌رود و پس از تقسیم مال مشترکی موجود نیست. برابر ماده 589 ق.م در هر شریک المال می‌تواند هر وقت بخواهد تقاضای تقسیم مال مشترک را بنماید. برای طرح مسأله خوب است بدانیم که ذرات مال که در مالکیت همه مالکین بوده است چگونه ممکن است جدا گردد. بنابراین تقسیم درواقع معامله خاصی است که عمل تقسیم کاشف از قصد و رضای طرفین به آن معامله می‌باشد.[5] شریک تمام ذرات منتشره در سهم دیگران را واگذار می‌کند تا در سهم خود مالکیت مستقل پیدا کند. شریکی که می‌خواهد دو دانگ مشاعی او از یک خانه یا زمین از سهام دیگران تفکیک گردد اگر همه شرکا توافق داشته باشند می‌توانند با نظر کارشناسی (اگر ملک قابل تفکیک و تقسیم باشد) سهم هر یک مشخص گردد و با تنظیم یک سند رسمی که حاکی از تقسیم و تعیین سهم هر کدام براساس توافق است نتیجه تقسیم حاصل می‌شود از این راه به اصطلاح معامله یا تمیز حق صورت می‌گیرد. فقهای امامیه تفکیک و تقسیم را در قالب بیع و صلح حل نکرده اند آنرا تمیز حق هر یک از شرکا پنداشته اند هرچند که مستلزم پرداخت رد باشد. حق تقسیم در هر موردیکه مال مشاعی وجود داشته باشد اعم از اینکه مبنای اشاعه ارث و یا عقود و غیره باشد وجود دارد. هر یک از شرکا حق درخواست تقسیم مال مشترک را دارد. پیش بینی حق تقسیم ناشی از محدودیت‌هایی است که در استفاده از مال مشاع برای شرکا وجود دارد به حدی که گفته شده است حالت اشاعه عیب مال است. و متضمن ضرر برای مالکین مال می‌باشد. برای تخلّص از این ضرر قانون برای هر یک از شرکا حق درخواست تقسیم را شناخته است. و ماده 589 ق.م در این مورد گفته: در شریک اعمال می‌تواند هر وقت بخواهد تقاضای تقسیم مال مشترک را بنماید مگر در مواردیکه تقسیم به موجب این قانون ممنوع یا شرکا به وجه ملزمی ملتزم به عدم تقسیم شده باشند. ماهیت تقسیم : برای شناسایی ماهیت تقسیم کافی است ماده 598 ق.م آورده شود به موجب این ماده ترتیب تقسیم آن است که اگر مال مشترک مثلی باشد به نسبت سهام شرکا افراز می‌شود و اگر قیمی باشد برحسب قیمت تعدیل می‌شود و بعد از افراز یا تعدیل در صورت عدم تراضی بین شرکا حصص آنها به قرعه معین می‌گردد. گروهی اعتقاد دارند که تقسیم از نظر ماهیت به بیع شباهت دارد. فقهای امامیه این تحلیل را به طور قاطع نپذیرفته اند و به نظر اینان تقسیم تمیز حق است و نباید آنرا با معاملات بیع و صلح یا هبه معوض اشتباه کرد. نشانه‌های جدایی تقسیم از بیع در چند امر خلاصه شده است. نخست اینکه در تقسیم اعلام اراده الزامی ندارد شریکان نیز جز تمیز حق خود عملی را اراده نمی‌کنند دیگر اینکه موارد اجباری در تقسیم به مراتب گسترده تر از موارد اجبار به بیع است. این بحث از لحاظ عملی نیز نتایج فراوانی دارد. ازجمله اینکه، اگر تقسیم بیع به شمار نیاید حق شفعه در آن جاری نمی‌شود. خیار مجلس در آن راه ندارد. وانگهی هرگاه تقسیم تنها تمیز حق باشد دیگر برمبنای قوانین ثبت (مواد 46 تا 48) ضرورتی ندارد که ضمن سند رسمی انجام شود و ثبت شود. و سند عادی نیز برای اثبات توافق شریکان کافی است. برعکس هرگاه تقسیم معامله و عقد به شمار آید. باید تقسیم نامه نیز بصورت اسناد رسمی تنظیم و ثبت گردد تا دادگاه یا اداره ثبت بتواند آنرا بپذیرد پس باید پذیرفت که تقسیم از سنخ بیع یا سایر عقود معاوضی مانند معاوضه یا صلح معوض نیست از نظر ساختمان داخلی نیز آنچه انجام می‌پذیرد با ماهیت هیچیک از عقود معین قابل انطباق به نظر نمی‌رسد.[6] اقسام تقسیم : انواع تقسیم مال مشاع را می‌توان به چند اعتبار تقسیم بندی نمود: 1- برمبنای دخالت شریکان در تقسیم، آنرا به تقسیم اجباری و تقسیم به تراضی تقسیم کرده اند. 2- به اعتبار ترتیب و شیوه ای که دادگاه در تقسیم به کار می‌برد، آنرا به افراز، تعدیل، تقسیم به رد و فروش اجباری و تقسیم ثمن می‌توان تقسیم کرد که درواقع مراتب تقسیم است. 3- به اعتبار موضوع تقسیم، باید تقسیم اعیان و منافع و دیون را از یکدیگر جدا کرد. تقسیم به تراضی و تقسیم به اجبار : تقسیم به تراضی، قانون مدنی ایران در ماده (595) چنین صراحت دارد. هرگاه تمام شرکا به تقسیم مال مشترک راضی باشند، تقسیم به نحوی که شرکا تراضی نمایند صورت می‌گیرد لذا قانون مدنی به تقسیم به تراضی اعتبار داده است. درحقیقت اعتبار دادن به تقسیم به تراضی ارج گذاشتن به اراده شرکاست. و درصورتی که بین شریکان مهجور یا غایبی وجود داشته باشد تقسیم باید به وسیله نماینده آن‌ها در محکمه به عمل آید. این امر در ماده (313) ق.م بیان شده است. تقسیم به اجبار : امکان دارد که یک یا چند نفر از شریکان راضی به تقسیم نباشند و باقی ماندن شرکت را به نفع خود بدانند. اما در این بین شریکی مایل به تقسیم شدن مال است. او می‌تواند خواسته خود را از دادگاه بخواهد و دادگاه نیز درصورتی که مال قابل تقسیم باشد و افراز باعث از بین رفتن مالیت آن نگردد و تقسیم موجب ضرر شرکایی که راضی به تقسیم نیستند نباشد آن را می‌پذیرد.[7]مراتب تقسیم : این تقسیم بندی برمنبای شیوه‌های تمیز حق در مال مشاع انجام می‌شود درواقع مراتب گوناگون تقسیم است که در عمل ممکن است محاکم به همه این شیوه‌ها یا بعضی از آن‌ها متوسل شود و ضرورتی ندارد که در هر دعوی تنها یکی از این اقسام مبنا قرار گیرد. تقسیم به افراز : افراز در لغت به معنی جدا کردن است. بنابراین افراز اموال مشاع درصورتی امکان دارد که مال مشاع دارای اجزاء مساوی باشد. هنگامی که یک مال غیرمنقول و عموماً ملک بین چند نفر مشترک باشد و آن‌ها مشاعاً آن را در مالکیت خود داشته باشند راهی که برای برهم زدن این شراکت و تقسیم مال غیرمنقول وجود دارد را افراز گویند. تقسیم به تعدیل : تعدیل در لغت به معنی دو چیز را با هم برابر کردن است. در مواردیکه مال مشاع دارای اجزای برابر نیست ولی سهام شریکان را می‌توان آن چنان معین کرد که از نظر بها برابر باشد و نیازی به دادن سرانه پیدا نشود از موارد تقسیم به تعدیل است. در تقسیم به تعدیل، هر شریک ارزشی معادل حصه خود از مال مشاع می‌یرد بدون اینکه بتواند از همه اموال به اندازه سهم خود تملک کند. تقسیم به رد : این تقسیم را به اعتبار دادن مال خارجی تقسیم به رد می‌گویند. هرگاه تعدیل سهام بدون ضمیمه کردن مالی از خارج امکان نداشته باشد، دادگاه ناچار است که بعضی از شرکا را ملتزم سازد تا، در برابر سهم زیادتری که از مال مشاع می‌برند پول یا مالی به دیگران بدهند. قانون مدنی در مورد اجبار به این تقسیم سکوت اختیار کرده است ولی ماده 316 قانون امور حسبی تقسیم به رد را نیز اجباری قرار داده است از لحاظ عملی نیز در تقسیم املاک رد مالی به عنوان سرانۀ سهام تعدیل مرسوم است. اجبار به فروش و تقسیم ثمن : در مواردی که تقسیم باعث ضرر یکی از شریکان می‌شود یا تعدیل سهام به هیچ ترتیبی امکان ندارد. برای شریک درخواست کننده وضع نامناسبی پیش می‌آید. زیرا باید محدودیت‌های ناشی از اشاعه را تحمل کند وانگهی اگر بین مالکان مشاع تفاهم و همکاری وجود نداشته باشد. ملک رو به خرابی می‌رود و به زیان همه تمام می‌شود. ماده 594 ق.م به حاکم اجازه می‌دهد که برای قلع ماده نزاع و دفع ضرر، شریک ممتنع از تعمیر را به اجازه یا بیع سهم خود اجبار کند ولی این قاعده کافی نیست. زیرا ناظر به خودداری یک یا چند شریک از تعمیر و تنقیه قنات و امثال آن می‌باشد و احتمال دارد دادگاه‌ها آن را به تمام موارد دفع ضرر و قلع نزاع بین شریکان سرایت ندهند. وانگهی به حاکم اختیاری می‌دهد که تصمیم مناسب بگیرد و صرف تقاضای شریک ناامید از تقسیم از دادگاه برای اجبار شرکا به فروش کافی می‌باشد و اجرای آن بستگی به نظر دادگاه ندارد. تقسیم عین و منفعت و دین : تقسیم عین : عین مال به طور معمول همراه با منفعت آن می‌باشد. بنابراین تقسیم عین باعث جدایی منافع نیز می‌شود و مالک هر حصه مفروز می‌تواند به طور مستقل از آن بهره برداری کند ولی هرگاه منافع مالی به دیگری تعلق یافته باشد تقسیم عین به مالکیت او صدمه نمی‌زند. تقسیم منافع (مهایات) : درصورتی که منافع مالی بین چند نفر مشترک باشد. شریکان می‌توانند به تراضی آنرا تقسیم کنند این تقسیم به دو گونه صورت می‌پذیرد. تقسیم به زمان انتفاع و تقسیم به اجزاء. این تراضی در حدود مفاد خود الزام آور است و لزومی ندارد که به صورت صلح یا یکی دیگر از عقود معین درآید (ماده 10 ق.م) مبنای الزام آور بودن تقسیم (دفع ضرر و تمیز حق) در تقسیم منافع نیز وجود دارد. مهایات در اموالی امکان دارد که با انتفاع از بین نمی‌رود پس تقسیم منافع در اموال مصرف شدنی، مانند خوراکی‌ها ممکن نیست. تقسیم مطالبات : درباره تقسیم مطالبات مشترک، ممکن است گفته شود که طلب را قبل از وصول نمی‌توان در زمره اموال آورد و تقسیم کرد زیرا ممکن است هیچگاه وصول نشود. اما این گفته نمی‌تواند قابل پذیرش باشد. طلب نیز، مانند عین مال، از اجزاء مثبت دارایی است و در بازار نیز ارزش دارد و احتمال تلف در هر مالی وجود دارد. پس، در امکان تقسیم آن نباید تردید کرد. گفتار دوّم : آثار تقسیم مال مشاع : افراز مال مشاع : پس از تقسیم هر یک از شرکا مالک مستقل سهم خود خواهد بود و هر تصرفی که بخواهد می‌نماید و به حصه دیگران حقی ندارد. تقسیم مال مشاع اگر به تراضی انجام شود لازم است چون اعتبار خود را از قرارداد مبنای آن می‌گیرد و در مواردیکه تقسیم نتیجه حکم دادگاه باشد در حدود مفاد حکم از اعتبار امر مختوم برخوردار است. ماده 559 قانون مدنی نیز تصریح می‌کند تقسیم، بعد از آنکه صحیحاً واقع شد، لازم است و هیچیک از شرکا نمی‌تواند بدون رضای دیگران، از آن رجوع کند. اقاله تقسیم : اقاله در صورت تراضی شریکان امکان پذیر است. این مفهوم در موردی که تقسیم به تراضی انجام می‌شود منطقی است. زیرا همان اراده‌ها که مبادله را به تراضی انجام داده اند، این توان را دارند که تقسیم را برهم زنند و هر سهم را به جای پیشین خود بنشانند. ولی در جائیکه تقسیم براساس حکم دادگاه صورت می‌گیرد تراضی نمی‌تواند آن را برهم زند. زیرا وضع جدیدی که با حکم به وجود می‌آید. نیروی خود را از توافق اراده‌ها نمی‌گیرد. این اعتبار ناشی از حکم دادگاه است و اگر مالکان بخواهد اشاعه را دوباره برقرار سازند باید به اسباب خاص آن توسل جویند. ظهور عیب در حصه ی یکی از شرکا : طبق ماده 600 ق.م «هرگاه در حصه یک یا چند نفر از شرکا عیبی ظاهر شود که در حین تقسیم عالم به آن نبوده شریک یا شرکاء مزبور حق دارد تقسیم را به هم بزند» و هر شریک می‌تواند ابطال تقسیم را از دادگاه بخواهد. استماع این درخواست نیز موکول بر این است که با اعتبار امر مختوم تعارض نداشته باشد. قانون مدنی ایران در ماده 600 خودگویی تنها خیار عیب را ذکر کرده در فقه در این مورد که آیا وجود عیب در پاره ای از سهام باعث بطلان تقسیم است یا به مالکان حصه‌های معیب خیار فسخ می‌دهد اختلاف نظر وجود دارد و بعضی از فقها بطلان را ترجیح داده اند. این نظر با توجه به مفهوم تقسیم در حقوق ایران قوی تر به نظر می‌رسد. آنچه مسلم است درصورت ظاهر شدن عیب در نصیب یکی از شرکا، متضرر فقط می‌تواند تقسیم را برهم زند و نمی‌تواند مطالبه ارثی از شرکاء دیگر بنماید. همچنانی که شرکا دیگر نمی‌تواند با دادن ارش جلوگیری از برهم زدن تقسیم کنند. وجود دین در ترکه متوفی : ماده 606 ق.م می‌گوید «هرگاه ترکه میت قبل از اداء دیون او تقسیم شود یا بعد از تقسیم معلوم شود که بر مبیت دینی بوده است، طلبکار باید به هر یک از وراث به نسبت سهم او رجوع کند و اگر یک یا چند نفر از وراث معسر شده باشد طلبکار می‌تواند برای سهم معسر یا معسرین نیز به وراث دیگر رجوع کند» قانون مدنی ایران ظاهراً تقسیم ترکه را قبل از پرداخت دیون پذیرفته.[8] بر این مبنا که چون تقسیم معامله و بیع نیست و حتی اگر ترکه وثیقه طلبکاران باشد این حق عینی مانع تقسیم نمی‌شود، چون وارثان می‌توانند دین را از مال خود پرداخته و ترکه را نگاه دارند. تقسیم ترکه نیز حقی از طلبکاران را زایل نمی‌کند. این وثیقه تا وصول تمام دین باقی مانده و پرداخت بخش از دین باعث آزاد شدن بخش از ترکه نمی‌شود. موارد بطلان تقسیم : هرگاه بعد از تقسیم معلوم شود که قسمت به غلط واقع شده تقسیم باطل می‌شود. مگر شریک متضرر به وضع موجود رضایت دهد و یا برطبق قسمت اخیر ماده 602 قانون مدنی «درصورتی که مال غیر در تمام حصص، مفروزاً به تساوی باشد تقسیم صحیح و الا باطل است. اثر بطلان تقسیم نیز این است که وقتی تقسیم باطل شد تا هنگامی که مجدداً تقسیم صورت گیرد باید منافع مال مشترک مثل حالت اشاعه به نسبت سهام تقسیم شود حتی اگر رفع نقض و اشتباه شود اما افراز نگردد.[9]»
نتیجه گیری :- اشاعه نوعی مالکیت و از مهمترین مفاهیم در حقوق مدنی می باشد و بر دو گونه است یا به صورت مفروز و یا به صورت مشاع می‌باشد. درخصوص مال مشاع ماده (571) قانون مدنی اذعان می دارد: «اجتماع حقوق مالکان متعدد در شیء واحد به نحو اشاعه». بر این اساس آنچه قابلیت تملک یک نفر داشته باشد قابل تملک از جانب چند نفر نیز هست.- شرکت حالتی از اشاعه است که به سه دسته تقسیم می‌شود. 1- مال مشاع (شریک غیرعقدی) 2-شرکت مدنی(عقدی) 3-شرکت تجاری که یا به حکم قانون یا توسط قانون تجارت دارای شخصیت حقوقی معرفی شده اند. تعریف شرکت در ماده 571 ق. م در خصوص مال مشاع برگرفته از فقه امامیه بوده و بر وجود سه عنصر را ضروری می داند: 1- اجتماع حقوق مالکیت متعدد 2-اجتماع حقوق 3- وحدت شی. بر پایه چنین ضرورتی این تصور شکل می گیرد که اشاعه فقط در مورد عین مصداق دارد. در صورتی که اشاعه در منفعت و اشاعه در دین یا طلب نیز مصداق دارد. - مبانی و اسباب ایجاد شرکت با توجه به تأثیر اراده مالکان می‌تواند ارادی یا قهری باشد. - تصرفات حقوقی در مال مشاع می‌تواند به دو شکل واقع گردد: 1- تصرفات حقوقی شریک نسبت به سهم خود با استناد به ماده 583ق.م که هر یک از شرکا می‌تواند بدون رضایت شرکای دیگر سهم خود را جزئاً یا کلاً به شخص ثالثی منتقل کند. 2- طبق ماده 581ق.م تصرفات هر یک از شرکا درصورتی که بدون اذن یا خارج از اذن باشد فضولی بوده و تابع مقررات فضولی می‌باشد. این تصرفات از جهت آنکه تصرف در اموال دیگران است فضولی بوده و تابع اجازه بعدی آنهاست.- تصرفات مادی به دو دسته تقسیم می شود: 1- تصرفات مادی بدون اذن سایر شرکا 2- تصرفات مادی با اذن سایر شرکا. در ماده 582 ق.م آمده «شریکی که بدون اذن یا در خارج از حدود اذن تصرف در اموال شرکت نمایه ضامن است». - انتقال به معنی زوال مالکیت مال نسبت به مال یا اموال معین به نفع مالک جدید است. انتقال دو قسم است 1- انتقال مسبوق به نقل مانند بیع 2- انتقال غیرمسبوق به نقل مانند انتقال ترکه به ورثه متوفی معمولاً اولی را نقل و دومی را انتقال می‌گویند.- در تقسیم مال مشاع نباید آنرا با معاملات بیع- صلح یا هبه معوض اشتباه گرفت. برای شناسایی ماهیت تقسیم کافی است ماده 598 ق.م آورده شود به موجب این ماده ترتیب تقسیم آن است که اگر مال مشترک مثلی باشد به نسبت سهام شرکا افراز می‌شود و اگر قیمی باشد برحسب قیمت تعدیل می‌شود و بعد از افراز یا تعدیل در صورت عدم تراضی بین شرکا حصص آنها به قرعه معین می‌گردد. منابع و مآخذ : قانون مدنی. کاتوزیان، ناصر، 1388، حقوق مدنی در سرایی از عقود معین، انتشارات گنج دانش.امامی، سیدحسن، 1387، حقوق مدنی، ج2، انتشارات اسلامیه. جعفری لنگرودی، محمدجعفر، 1391، ترمینولوژی حقوق، انتشارات گنج دانش.مدنی، سیدجلال الدین، 1389، عقود معین، انتشارات پایدار. سامانه مقالات تخصّصی رشته حقوق.
[1] -جعفر، لنگرودی، محمدجعفر(1391) ترمینولوژی حقوق، چاپ بیست و چهارم، تهران:گنج دانش [2] - کتاب البیع، ج3، ص10. [3]- جعفری، لنگرودی، محمدجعفر (1391)، ترمینولوژی حقوق، چاپ بیست و چهارم، انتشارات گنج دانش. [4]- کاتوزیان، ناصر، 1388، حقوق مدنی درس‌هایی از عقود معین، انتشارات گنج دانش. [5]- مدنی، سیدجلال الدین، 1389، عقود معین، ج5، انتشارات پایدار. [6]- کاتوزیان، ناصر، 1388، حقوق مدنی درس‌هایی از عقود معین، انتشارات گنج دانش. [7]- کاتوزیان، ناصر، 1388، حقوق مدنی درس‌ه

بررسی ابعاد حقوقی انتقال و تقسیم مال مشاع در حقوق ایران

مطالب مشابه :

تنظیم قرارداد - نكاتي در چگونگي انجام معاملات و تنظيم قراردادها

حق شفعه، راهکار رهایی از شراکت جدید

حسابداری قانونی/کارآگاهی Forensic Accounting

آشنایی با آثار و شرایط حقی به نام حق شفعه

تبدیل یک ملک با چند شریک به چند ملک بدون شریک

شرکت مدنی و ماهیت حقوقی آن

بررسی ابعاد حقوقی انتقال و تقسیم مال مشاع در حقوق ایران

نمونه سوالات مدنی2