مسؤولیت کیفری اطفال از دیدگاه مکاتب مختلف
آدرس مقاله در پایگاه مجلات تخصصی نور: مجله ندای صادق » زمستان 1382 - شماره 32 (از صفحه 80 تا
111)
URL : http://www.noormags.comنویسنده : نعیمی، لیلا
ندای صادق » شماره 32 (صفحه
80)
چکیده
آمارها نشان می‍دهد که گروه سنی15تا24سال بیش از دیگران دچار بزهکاری و انحراف می‍شوند و از آنجا که درصد عمده‍ای از جمعیت کشورما را کودکان و نوجوانان تشکیل‍می‍دهند ،لازم است این مهم توسط‍پژوهشگران موردبررسی قرار گیرد.
یکی از مهمترین مباحثی که در مجازات کودکان بزهکار مطرح می‍شود ، مبحث بلوغ است. بلوغ پایان کودکی و آغاز یک مرحله جدید در زندگی انسان است. لذا ضرورت دارد که مفهوم و مشخصات آن مورد بررسی قرارگیرد تا معیار درستی برای شناخت کودکان و تفکیک آن از بزرگسالان به دست آید.
در مقاله حاضر ضمن بیان مفهوم لغوی ، فقهی وحقوقی بلوغ ، تمییز را به عنوان اساس مسئوولیت ونیز رشد را به عنوان ملکه‍ای که شخص را قادر می‍کند تا خوب و بد، زشت و زیبا و حسن و قبح را تشخیص دهد ، مورد بررسی قرار می‍گیرد.
یکی از اساسی‍ترین مفاهیم علم حقوق بخصوص حقوق جزا مسألة مسؤولیت است. مسؤولیت پلی بین جرم و مجازات است ؛ در این چشم انداز، تلاش نگارنده بر تبیین
ندای صادق » شماره 32 (صفحه 81)
علمی تعریف مسؤولیت کیفری است. از آنجا که قرن هجدهم میلادی نقطه عطفی در تاریخ تحولات علوم مختلف مثل حقوق جزاست ، به بررسی نظرات دانشمندان در زمینه مسؤولیت کیفری اطفال نیز خواهد پرداخت.
متعاقب پیروزی انقلاب اسلامی قوانین مربوط به اطفال بزهکار و مسؤولیت کیفری آنها تغییر کرد. در قوانین مزبور چند نکته اساسی در مورد مسؤولیت کیفری اطفال محل بررسی است :
اولاًـ سن بلوغ وﺁمادگی برای پذیرش تکالیف و مسؤولیتهای قانونی کاملا تغییر یافته است.
ثانیاًـ عدم مسؤولیت اطفال صریحا به عنوان یک اصل پذیرفته شده است.
ثالثاًـ اطفال در موارد استثنایی و بنا بر دلایل خاص عقلی یا نقلی مسؤول شناخته می‍شوند. بعلاوه در شرایط خاصی عاقله طفل مسؤولیت جبران خسارت جرایم طفل را بر عهده می‍گیرد.
واژگان کلیدی
اطفال , مسؤولیت , مسؤولیت کیفری اطفال , بلوغ , مکاتب حقوقی جزا
سعـی مـا در ایـن مبحـث اشـاره بـه تاریخچـه مسؤولیت کیفـری و خصـایص آن در هـر دوره است. ابتـدا تاریخچـه ی مسؤولیت کیفـری را بـه دو دوران تقسیـم می کنیـم :
1 ـ مسؤولیـت کیفری تا قرن هجدهم
2 ـ مسؤولیـت کیفری بعد از قرن هجدهم
سپس ویژگیهای مسؤولیـت کیفری اطفـال را در دورانهـای مختلف و ایران قبل و بعد از انقلاب اسلامی مورد بررسـی قرار می دهیـم.
ندای صادق » شماره 32 (صفحه 82)
مسؤولیت کیفری تا قرن هجدهم
تا قبل از قرن هجدهم میلادی , مسؤولیت کیفری دارای دو ویژگی عمده بود :
الف ـ جمعی بودن مسؤولیت کیفری
« مهم ترین ویژگی دوره مزبور جمعی بودن آن است » (صانعی , 1371 , ج 1, ص 46 ). هرگاه یکی از اعضای قبیله جرمی مرتکب می‍شد و به حقوق فردی از قبیله دیگر تجاوز می‍کرد و تمام اعضای قبیله متجاوز مسؤول شناخته شده , در معرض انتقام جویی قرار می گرفتند و بدین ترتیب جنگ های بی رحمانه و نزاع های دسته جمعی بی پایان در این قبایل بروز می‍کرد و گسترده می‍شد. از آن جا که هیچ گاه فرد شخصیت متفاوتی از خانواده یا قوم و قبیله خویش نداشت وجزئی از کل محسوب می‍گردید , مسؤولیت جمعی ، اصلی پذیرفته شده بود. در این مورد « کارستن » می‍گوید : « برای درک این مطلب باید توجه کنیم که تصور شخصیت فردی و در نتیجه مسؤولیت فردی , به ترتیبی که در میان مردم متمدن وجود دارد , در میان سرخ پوستان ابتدایی وجود نداشت. اعضای یک خانواده کل واحدی را تشکیل می‍دادند ، به ترتیبی که یکی از اعضای خانواده نماینده تمام خانواده بود و تمام خانواده نیز نماینده‍ی اعضای خود بودند. در هر واقعه ای که یکی از اعضا مرتکب می‍شد بقیه افراد نیز بطور مساوی مسؤول بودند » (همو , ص46 و47 ) رد پای اندیشه مسؤولیت جمعی را می توان در کتب تاریخ ، تاریخ حقوق , یا قوانین دوران قدیم نیز سراغ گرفت « آنتونی جن کین سن » که در قرن شانزدهم به ایران سفر کرده بود,می گوید : « در قدیم الایام مسؤولیت کیفری از اعمال دیگران در ایران بیشتر متداول بود و کسانی که در نظر شاه مجرم بودند ، همراه با فرزندانشان مسؤول شناخته می‍شدند » (ولیدی , 1356 , ص 79 ). اگر جراحی خسارت جسمانی فاحش به مریض
ندای صادق » شماره 32 (صفحه 83)
وارد می‍آورد، دست او را قطع میکردند؛ یا اگر فرزند شخص بزرگی را هلاک می‍ساخت ، پسر همان جراح را باید به قتل می‍رساندند. در جای دیگر می‍خوانیم که اگر بنایی ساختمانی را می‍ساخت که خراب می‍شد و دراثر ریزش آن کسی به قتل می‍رسید، قصاص بدین نحو انجام می‍گرفت و اگرصاحبخانه به قتل می‍رسید معمار باید کشته می‍شد و اگر فرزند صاحبخانه زیر آوار از بین می‍رفت , فرزند معمار مستحق مرگ بود (العوجی , 1988م , ج 1 , ص 104 ؛ شامبیاتی , 1377 , ص 34 ).
در فرانسه پس از ناکامی حقوق جزای مذهبی و جایگزینی محاکم عرفی به جای محاکم مذهبی ، مسؤولیت انفرادی و شخصی از بین رفت تا جایی که قضات پادشاهی قصد داشتند علاوه بر شخص مجرم ، کسان و نزدیکان وی را هم تحت تعقیب و محاکمه قرار دهند. این طرز تفکر مخصوص دوران باستان نیست , بلکه در دوران قرون وسطی نمونه هایی از این طرز تفکر دیده می‍شود. « بوتلیه » در کتابی که در قرون وسطی نوشته , متذکر می‍شود که « هر گاه کسی مرتکب گناه بزرگی علیه پادشاه یا ولیعهد گردد , نه تنها خودش باید به شدید ترین وضع ، مجازات و محکوم به مرگ شود ، بلکه فرزندان وی نیز باید نابود شوند و مقصود از این کار ﺁن است که نطفه افراد بدکار و نیز اولاد آنها که جنایت و خباثت را از پدر به ارث می‍برند , از بین برداشته شوند. وی سپس این مجازات را مستند به قوانین روم می‍داند. ( محسنی , بی‍تا , ج 1 , ص 169 ).
ب ـ موضوعی بودن[1] مسؤولیت کیفری
«دومین خصیصه مهم مسؤولیت کیفری این دوره , موضوعی بودن یا عینی بودن آن است. بدین توضیح که در این دوران , توجهی به جهت ذهنی و روحی و شخصی مجرم نمی‍شد. تفاوتی نبود که او با سوء نیت و عمداً یا خطا و بدون سوء نیت جرم را مرتکب شده است ؛ مرتکب جرم بدون هیچ ملاحظه‍ای در معرض مسؤولیت قرار می‍گرفت ؛ هیچ
_______________________________
1-objective
ندای صادق » شماره 32 (صفحه 84)
عنصر روانی برای جرم قائل نمی‍شدند و مسؤولیت کاملاً جنبة مادی داشت. بر اساس تحقیقات محقّقان و قوانین به جای مانده از آن زمانها مثل « مجمـع القوانین حمـورابی » و « الواح دوازده گانه امپراطوری روم » فکر موضوعی بودن مسؤولیت عمومیت داشت و در یونان ، روم و ایران باستان رایج بود. عوامل واهی که باعث دامن زدن به این افکار بود به شرح ذیل می‍باشد :
1 ـ تصور میکردند کسی که مرتکب جرمی می شود به واسطه ناپاکی نهادش مرتکب می‍شود و رفع این ناپاکی فقط از طریق مجازات امکان پذیر است.
2 ـ او صدمه‍ای به فرد و جامعه وارد نموده و به منزله میکروبی خطرناک و مسری است که دفع آن حق جامعه است.
3 ـ کسی که دست به جرم می‍زند , خشم خدایان را برمی‍انگیزد و برای فرو نشاندن این خشم باید گناهکار در نزد خدا قربانی گردد » (العوجی , 1988م , ج 1 , ص 115).
در تاریخ نمونه های زیادی از این موارد ثبت شده است ؛ مثلاً ، اگر شاخة درختی باعث زخمی شدن کسی می‍شد , آن را قطع کرده از بین می‍بردند و اگر حیوانی انسانی را به قتل می‍رساند , آن حیوان را به محکمه می‍کشاندند و پس از طی جلسات معین و تنظیم محاکمه حکم نابودی‍اش را صادر کرده به اجرا درمی‍آوردند وحیوان را به قتل می‍رساندند. چنین افکار و تفکّراتی تا زمان انقلاب کبیر فرانسه کم و بیش ادامه داشت و چنانکه قبلاً ذکر شد ، هیچ فرقی بین مرتکبان جرایم نبود , بلکه استناد مادی جرم به فاعل برای مجازات او کافی بود و به سن و وضعیت فردی یا عقلی آنها هیچ توجهی نمی‍شد. (همو , ص 100 و 129 ؛ شامبیاتی , 1377 ، ص 25).
مسؤولیت کیفری در دوران معاصر
( بعد از قرن 18 تا کنون )
« مورخان درتقسیم بندی ادوار تاریخ، بحث راجع به نهضت اصلاح‍طلبی در بنیان‍های
سیاسی،اجتماعی و حقوقی و … را که از قرن هجدهم آغاز شده بود , تحت عنوان دوره
ندای صادق » شماره 32 (صفحه 85)
معاصر مورد مطالعه قرار می دهند» (ولیدی ، 1365 ، ص 94).
بنابر ادعای یک نویسندﺓ انگلیسی تغییر جهت اساسی در موضوع مسؤولیت جزایی به اواخر قرن دوازدهم میلادی مربوط می‍شود. سابق بر آن انسان صرف نظر از شخصیت , قصد و انگیزﺓ وی در ارتکاب جرم صرفاً بدین خاطر که همچون سایر موجودات ، اشیا و ابزاری برای ایجاد صدمه و مرگ تلقّی می‍گشت ، مستحق مجازات و تنبیه شناخته می‍شد، بعلاوه خود شخصیت مستقلی نداشت و جزیی از مجموعة خانواده یا قبیلة خود تلقّی می‍شد و در نتیجه , مجازات جرم بر کلّ مجموعه تحمیل می‍شد. پس از قرن دوازدهم , انسان یک عامل اخلاقی محسوب شد و به لحاظ برخورداری از آگاهی و آزادی توانست به شکل مطلوبی مسؤول اعمال خود شناخته شود و در این مسیر مهم منشأ تحول و پیشرفت بزرگی در اندیشه های سنتی و انعطاف ناپذیر حقوق جزا گشت. احتمالاً نتیجة تلفیق دو نیروی قوی ، اهمیت فزایندﺓ حقوق کلیسایی با تأکیـد بر مسألة تقصیر اخلاقی در ارتکاب جرایم و دیگری حقوق احیا شدﺓ رم که بر عنصر روانی سرزنش و تقصیر تأکید داشت , در تحول مسؤولیت جزایی موزر بود ؛ اما برخی از نویسندگان تحول اساسی تلقّی از مفهوم مسؤولیت اروپا را به قرن هجدهم میلادی منتسب کرده‍اند. وضعیت نامساعد نهادهای حقوقی ، تجاوز به حقوق و آزادی های افراد ، اعمال کیفرهای بسیار شدید و غیر انسانی ، شکنجه های مرگ آور ، خودکامگی دولت ها ، استبداد رأی قضات و پاره‍ای مسائل دیگر همه دست به دست هم داده , زمینه را برای اعتراضات و تهاجمات شدید حقوقدانان قرن هجدهم که بحق « قرن روشنگری » نام گرفته , آماده ساختند.
« از معروفترین اثرحقوقی که در پیدایش نهضت اصلاح طلبی در حقوق کیفری موثر واقع شد , می توان از کتا ب « جرایم و مجازات ها »اثر « بکاریا » ، دانشمند ایتالیایی نام برد که در سال 1766م. انتشار یافت و در فرانسه مورد توجه انقلابیان قرار گرفت » (همو , ص 95). البته در اینجا نباید نقش صاحبنظران و اندیشمندانی را که بعد از قرن هجدهم با کوشش‍های فراوان , مکاتب عمدﺓ حقوق جزا را پایه گذاری کردند نادیده گرفت. هر کدام از مکاتب از جهتی و ابعادی غافل ماندند ، اما با پیدایش مکاتب جدید , خصوصاً مکتب
ندای صادق » شماره 32 (صفحه 86)
دفاع اجتماعی نوین از افراط و تفریط های سابق پرهیز شد و امروز شاهد هستیم که احکام نورانی اسلام دربارﺓ مسائل مختلف حقوق جزا و اصول مسؤولیت کیفری از قرن هجدهم به این سو در اروپای متمدن امروز جای پایی باز کرده و با پذیرش همگانی مسائلی چون اصل شخصی بودن مسؤولیت کیفری مجرم و وضعیت روحی او و میزان مسؤولیت اخلاقی وی ، معافیت اطفال و دیوانگان از مجازات و خارج گشتن مسؤولیت کیفری از صورت یک مسؤولیت مادی و عینی, گامهایی به طرف عادلانه و انسانی ساختن مسؤولیت کیفری برداشته شده است.
مسؤولیت کیفری اطفال از دیدگاه مکاتب عمده حقوق جزا
قرن هجدهم میلادی نقطة عطفی در تاریخ تحولات علوم مختلف از جمله حقوق جزا به شمار می‍رود. تا آن زمان مجازات های سخت و خشن و شکنجه های غیر انسانی رایج بود. اصولی چون اصل قانونی بودن جرایم و مجازات ها که راه را برای خودکامگی ها و خود رأیی های قضات هموار می‍کرد و اصل جمعی بودن مجازات ها که منجر به مجازات بستگان ، آشنایان و … می‍گردید ، اجرای بی‍چون و چرای کیفرهای شدید دربارﺓ اشخاص غیر مسؤول چون صغار ، مجانین ، بردگان و حتی حیوانات و اشیا که با عقل هیچ انسان عاقلی سازگاری نداشت ، عدم توجه به مسأله اصلاح تربیت بزهکاران و در یک کلام بی عدالتی های موجود , احساسات آزادیخواهان و روشنفکران را برانگیخت و متعاقب آن مکاتب حقوقی مختلف مطرح شد که هر کدام بالطّبع طرفداران و مخالفانی داشتند. ذیلاً به بررسی نظرات دانشمندان ایـن مکـاتب در مـورد مسـؤولیت کیفری و مسؤولیت کیفری اطفال می‍پردازیم.
الف ـ مسؤولیت کیفری اطفال از دیدگاه مکتب کلاسیک
پس از به ثمر نشستن انقلاب کبیر فرانسه نشر افکار آزادیخواهانه سبب پیدایش تحولی
ندای صادق » شماره 32 (صفحه 87)
بزرگ در نهادهای سنتی حقوق جزا از جمله تغییر اساسی در مبانی مسؤولیت کیفری گردید. عقاید دانشمندانی چون منتسکیو ، بکاریا ، ژرمی بنتام و ژان ژاک روسو مکتب کلاسیک را بنا نهاد. تاریخ پیدایش این مکتب بنا بر عقیده بسیاری از صاحبنظران سال 1748 میلادی همزمان با انتشار کتاب روح القوانین منتسکیو می باشد(محسنی , بی تا ,ج1, ص189). ریشه عقاید کلاسیک در نظریات دانشمندان یاد شده است ؛ اینان برای فایده‍ی اجتماعی مجازات ها اهمیت بیش از حدی قائل بودند. علاوه بر این , مکتب کلاسیک از عقاید امانوئل کانت و ژوزف دومستر در خصوص عدالت مطلقه یا عدالت ایده‍آلی الهام می‍گیرد. تمام تلاش این مکتب بر آن بود که راهی پیدا کند تا اخلاق و عدالت را با فواید مجازات برای اجتماع سازش دهد (نوربها , 1369 , ج 1 ، ص 111).
مکتب کلاسیک در قانون جزای انقلابی فرانسه ( 1791 م ) و پس از آن در قانون جزای فرانسه ( 1810 م ) اثر گذاشت ، ولی با ایراداتی مواجه شد که در مسیر تحول به مکتب «نئوکلاسیک » مبدل گردید.
مبنای مسؤولیت کیفری در نظر طرفداران مکتب کلاسیک , مسؤولیت اخلاقی است , با این توضیح که چون انسان با اراده و اختیار خویش مرتکب جرم می‍شود و با آزادی تمام شرارت را انتخاب می کند ، بنابراین وی اخلاقاً مسؤول و مستحق کیفر است. می‍بینیم این نظریه بر حول محور بحث فلسفی جبر و اختیار استوار است. از نظر بنتام انگلیسی ، وقتی بزهکار به فکر ارتکاب جرم می‍افتد , ابتدا به یک سنجش دست می‍زند. او «نفع و لذّت حاصل از ارتکاب جرم » را در یک کفه ترازو و «درد و رنج حاصل از گرفتاری و تحمل کیفر » را در کفه دوم ترازو قرار می‍دهد ، اگر در نظر وی لذت و سود ناشی از جرم بر ضرر حاصل از مجازات برتری داشته باشد , جرم را بر‍می‍گزیند وگرنه از ارتکاب آن منصرف می‍شود (محسنی , بی تا , ج 1, ص 209).
از نظر بنیانگذاران مکتب مذکور مبنای مسؤولیت نقض قرارداد اجتماعی است و افراد جامعه با میل و اراده خود و با کمال اختیار و آزادی به تنظیم قرارداد اجتماعی مبادرت
ندای صادق » شماره 32 (صفحه 88)
نمودهاند. این افراد با رضایت مقداری از آزادی های خود را به جامعه واگذار نمودهاند تا جامعه آن ها را در مقابل حوادث و حملات دیگران حفظ نماید آنان همچنین قبول کرده‍اند از مقررات جامعه اطاعت نمایند. حال اگر از وظیفه خود تخطّی کنند دشمنی خود را با جامعه اعلام داشته‍اند و در چنین صورتی جامعه حق دارد آنان را به کیفر اعمال خود برساند و از آن جا که مسؤولیت و مجازات مجرم بسته به درجه فهم و شعور اوست , جامعه باید وی را متناسب با شعور و آزادی اراده مجازات نماید. حال چون اطفال بزهکار به علّت صغر سن از فهم و شعور کمتری برخوردارند , قانونگذار باید در میزان مجازات آنها تخفیف قائل شود.
نظریات مکتب کلاسیک بتدریج در قوانین قرن هجدهم کشورهای اروپایی انعکاس یافت. قانون سال 1810 م. فرانسه معروف به قانون ناپلئون که تحت تأثیر افکار همین مکتب تدوین یافته بود ، در ماده 66 خود مقررات خاصّی در مورد اطفال بزهکار پیش بینی کرده بود. قانون مزبور در مورد جرایم اطفال سه اصل را مقرر داشته بود : 1ـ تعیین حد صغارت 2ـ پیش بینی قوه ممیزه 3ـ تعیین مسؤولیت کیفری کمتر برای اطفال بزهکار.
حد صغارت در این قانون شانزده سالگی بود و اطفال کمتر از شانزده سال در صورت ارتکاب جرم با قوه تمییز مسؤول بودند ، لیکن از کیفیت مخففه مربوط به صغر سن برخوردار می‍شدند , اگر دارای قوه تمییز تشخیص داده نمی شدند , فاقد مسؤولیت , و معاف از مجازات بودند (شامبیاتی , 1377 , ص 39 ـ 41 ).
ب ـ مسؤولیت کیفری اطفال از دیدگاه مکتب نئوکلاسیک
از آن جایی که مکتب کلاسیک با ایرادهایی مواجه گردید , در مسیر تحول سازنده مکتب نئوکلاسیک شد. انتقادات وارد بر مکتب کلاسیک از این حیث بود که موسسات تربیتی و اصلاحی به معنای واقعی در حد کافی تأسیس نشده بود و عملاً اطفال بزهکار را به زندان‍های معمولی بزرگسالان اعزام میکردند و در نتیجه اطفال پس از آزادی فاسد تر می‍شدند. از طرف دیگر سیستم مکتب کلاسیک منطبق با واقعیت های علمی نبود. زیرا
ندای صادق » شماره 32 (صفحه 89)
تجربه نشان داده که مجازات بتنهایی برای جلوگیری از ارتکاب جرایم کافی نیست و بندرت اتفاق می‍افتد که تنبیه و مجازات باعث شود او دست از اعمال و رفتار ناسازگار خود بردارد ؛ به همین علت اکثر دانشمندان عقیده دارند برای پیشگیری از جرایم خاصّه جرایم اطفال , تغییر عوامل بیشمار اقتصادی ، فرهنگی ، اجتماعی ، خانوادگی ، بهداشتی و غیره ضروری است ، به علاوه باید با تعلیم و تربیت صحیح چنین اطفالی را از غوطه ور شدن در منجلاب فساد نجات داد. بر اساس همین طرز تفکر مکتب نئوکلاسیک پدید ﺁمد. پایه گذاران این مکتب در خصوص اطفال بزهکار معتقد به پذیرفتن دو اصل بودند : اول آنکه دادرس بدون توجه به سن طفل متّهم ، صلاحیت و اختیار تام برای تعیین قوه تمییز داشته باشد. دوم آنکه عدم مسؤولیت کیفـری تـا سـن معینـی در قـوانین جزایی تعیین شود(شامبیاتی , 1377 , ص 42 و 43 ). با اندکی دقت در نظرات این دانشمند متوجه
می‍شویم که جوهره‍ی نظرات اینان اراده و قدرت و اختیار سنجش و انتخاب می‍باشد و مبنای توجیه این امر از نظر مکتب نئوکلاسیک بنا به گفته ساترلند دانشمند جرم شناس آمریکایی , روان شناسی کام گیری است. یعنی مناط اعتبار در رفتار, جذب لذّت و دفع الم است. دانشمندان مکتب نئوکلاسیک پیشنهاد میکردند که میزان مجازات باید متناسب با عقل و میزان مسؤولیت اخلاقی ناشی از قدرت انتخاب و اختیار فرد باشد. با توجه به این مهم که اطفال و دیوانگان از عقل و تمییز کافی بهره‍مند نیستند ، لذا باید به قاضی اجازه داد میزان کیفر را متناسب با درجه عقل و تشخیص مرتکب تخفیف دهد ؛ از همین جا اصل فردی کردن کیفرها در کشورهای اروپایی به ابتکار ریموند سالی[1] فرانسوی در عرصه حقوق جزا مطرح می‍گردد. او می‍گوید : صرف‍نظر از این جرم خاص که بین همه مرتکبان آن جرم یکسان است ، هیچ شباهت دیگری بین مرتکبان جرایم وجود ندارد. اختلافات و
_______________________________
1- Rsaleill
ندای صادق » شماره 32 (صفحه 90)
تفاوت های عظیمی در خصوص سن ، تربیت ، وضع اجتماعی ، وضع سلامتی ، وضع روحی و روانی ، میزان هوش ، مذهب و غیره آنها را از هم جدا می‍سازد. در چنین شرایطی و با توجه به اختلافات , عدالت و انصاف ایجاب می کند که بین مجازات مجرمان تفاوت هایی وجود داشته باشد و به قاضی اجازه داده شود که هنگام محاکمه ، کلیه این عوامل را در نظر گرفته با توجه به جمیع جهات , مجازاتی متناسب با شخصیت هر مجرم تعیین نماید. تئوری « مسؤولیت نقصان یافته» [1] که مکتب نئوکلاسیک مبتکر آن بود , از همین جا نشأت گرفت و مورد توجه مقننان کشورهای مختلف قرار گرفت (شامبیاتی , 1377 , ص 204 و 205 ). « پیروان این مکتب کار و فعالیت در هوای آزاد و اشتغال به حرفه کشاورزی را بهترین ، سودمندترین و موثرترین وسیله تربیت اطفال و نوجوانان می‍دانند» (همو ، همانجا ).
ج ـ مسؤولیت کیفری اطفال از دیدگاه مکتب اثباتی( تحققی )
مکتب کلاسیک و نئوکلاسیک قدم های نخستین را در راه تحول اندیشه های حقوق جزا را برداشته تأثیرات زیادی بر روی قوانین کشورها داشتند ؛ ولی این مکاتب در معرض انتقادات شدیدی هم قرار گرفتند. اهم این ایرادها از جهت تأکید مکتب کلاسیک بر مسأله اختیار و آزادی بود. در دو دهه آخر قرن نوزدهم با انتشار کتاب « انسان جنایتکار »توسط سزار‍لومبروز و به سال1876م و کتاب « جامعه شناسی کیفری »به وسیله امریکوفری‍درسال1881م و بالاخره کتاب « جرم شناسی » توسط رافائل گاروفالو در سال 1885م و تأسیس مکتب « اثباتی » توسط سه دانشمند مذکور این انتقادات به اوج خود رسید.
این مکتب که انصافاً « مکتب جبر گرا » [2] نامیده شد , هرگونه اختیار و اراده را برای انسان نفی می‍کند. در پی انتشار عقاید جامعه شناسی اگوست کنت فرانسوی مبنی بر اینکه انسان با درک خود و تحقیق در روابط و مناسبات می‍تواند به رابطه علّی و معلولی یا علّت
________________________________
1- Dimimnishhed respon siblity
2- Positivism
ندای صادق » شماره 32 (صفحه 91)
اجتماعی وقایع پی ببرد , دانشمندانی مانند لومبروزو ، فری و گاروفالو در صدد کشف علّت بزهکاری برآمده , نظرات نوینی را در این راه ارائه نمودند که موجب پیدایش مکتب تحققی گردید. جبر گرایان این مکتب با نفی مختار بودن انسان به دنبال بحث علت شناسی جرایم رفتند. لومبروزو برجبر زیستی تأکید داشت و برای عوامل شخصی و وراثتی در جرم‍زایی اهمیت زیادی قائل می‍شد ، ولی فری به عوامـل محیطی و اجتماعی تأکید کرد و آنگاه با امتزاج این دو دسته عوامل معتقد شد که برای وقوع یک جرم , ترکیب دو گروه عوامل بزه زا اجتناب ناپذیر است : عوامل بزه زای داخلی[1] که مربوط به ساختمان جسمی , روانی و به قول لومبروزو ویژگی قهقرایی (آتاویسم) مجرم بود و عوامل بزه زای خارجی[2] که عوامل محیطی ، اجتماعی ، فرهنگی ، سیاسی و اقتصادی را در بر می‍گرفت. مجموع این عوامل انسان را مجبور به ارتکاب جرم می‍نماید. سوالی که در این جا به ذهن متبادر می‍شود , این است که پس با نفی هر گونه اراده ، اختیار و مسؤولیت اخلاقی توسط مکتب تحققی منشأ کیفر از دیدگاه این مکتب چیست؟ پاسخ این است که مکتب تحققی نوعی مسؤولیت اجتماعی را جایگزین مسؤولیت اخلاقی می‍کند ؛ بدین بیان که مجرم عنصر خطرناکی است و به تعبیر لومبروزو میکروبی است که اگر طرد نشود , سبب فساد می‍شود، لذا دارای نوعی مسؤولیت اجتماعی است. در همین راستاست که مسأله «حالت خطرناک و اقدامات تأمینی و تربیتی » ( حتی قبل از ارتکاب جرم ) توسط این مکتب مطرح گشت که تنها بر مجازات تأکید نمی کند (غفوری غروی , 1359, ص 317 ).
دانشمندان در بررسی های خود به این نتیجه رسیدند که ارتکاب جرم از ناحیه اطفال علی الخصوص وابسته به علل فراوانی می‍باشد. این عوامل مربوط به عوامل بزه‍زای داخلی یا عوامل بزه‍زای خارجی هستند. عوامل بزه‍زای داخلی از ساختمان جسمی و روانی اطفال ناشی می‍گردد مثل عوامل مادرزادی ، عوامل ناشی از وراثت و عوامل متعدد روانی که در پیدایش بزهکاری اطفال و انحرافات آنان موثرند ، اما عوامل بزه‍زا منحصر به استعدادهای
________________________________
1- Facteurs endogenes
2- Facteurs exogenes
ندای صادق » شماره 32 (صفحه 92)
درونی و عوامل ناشی از ساختمان جسمی و روانی اطفال نیست و عوامل بسیاری چون اجتماعی ، فرهنگی و خانوادگی نیز در پیدایش بزهکاری اطفال و انحرافات آنان موثرند. بنابراین در رسیدگی به جرایم اطفال نباید از عللی که موجب پیدایش بزه گردیده ، صرف‍نظـر کنیـم. بهترین راه مبـارزه با اطفال بزه کار تعیین عکس العمل مناسب با توجه به شخصیت واقعی طفل بزهکار می‍باشد (شامبیاتی , 1377 , ص 44 و 45 ). پس با توجه به مطالب گذشته عقاید این مکتب در مورد مسؤولیت جزایی اطفال به شرح ذیل می‍باشد :
اولاً ـ مسؤولیت اخلاقی را بطور کلـی نفی می کند و به طریق اولـی اطفال را دارای مسؤولیت اخلاقـی نمی دانـد ؛ چون اساس مسؤولیت اخلاقـی مختار بودن انسـان و انتخاب از روی اراده و آگاهـی است , مسلّماً این اراده و آگاهی در اطفال وجود نـدارد یا در مقایسـه با بزرگسـالان ناچیـز است.
ثانیاً ـ با توجه به خطرناکـی مجرم و ضرر بالقـوه و بالفعل او بـرای اجتماع نظریه مسؤولیت اجتماعی را پیش کشیدند. این حرف بسیار کلی بود و فرقی بین طفـل و بزرگسـال قائل نمی‍شد ، زیرا ملاک مسؤولیت اجتماعی را خطرناک می‍پنداشتند و مسلّم است که هر جرم ارتکابی صرف‍نظر از مرتکب آن مستلـزم ضرر اجتماعی است ، پس این مسؤولیت اجتماعی ناشـی از خطرناکی مجرم می‍توانـد در مورد اطفال نیز گسترش یابد.
ثالثاً ـ با توجـه بـه طبقـه بنـدی کلـی مجرمـان توسـط دانشمنـدان این مکتب ( مجرم
بالفطره ، مجـرم دیوانه ، مجـرم اعتیـادی ، مجـرم اتفـاقی ، مجـرم حسـاسی یا احسـاسی) اطفـال بزهکار نیز بالاخـره در یکـی از این دستـه ها داخل می‍شـوند و راه حـل ( درمان یا کیفـر ) پیشنهـادی در مـورد هـر دستـه از مجرمـان در مـورد بزهکـاران نابالغ آن دستـه نیز می توانـد اجرا شود. بانیان مکتب تحققی اقدامات تأمینی را پیش کشیدند. در ایران غفوری غـروی از بانیـان دادگـاه اطفال می‍گوید : « مسؤولیت جزایی تقریباً نوعی مسؤولیت اخلاقی است ... ولی مسؤولیت از نظر جرم شناسـی بر خلاف مسؤولیت قضـایی تنها بر پایه خطا نیست , بلکه بر پایه خطـری است که به وسیلـه عامل فعل ممکن است متوجـه اجتماع شـود ». (غفوری غروی ، 1359 , ص 317 ). لذا پذیرش مسؤولیت
ندای صادق » شماره 32 (صفحه 93)
در خصـوص اطفال حداقـل به صورت مسؤولیت نسبی و بیشتـر برای اصـلاح و تربیت آنان مبتنـی بر دیدگاه خاص مکتب تحققـی است و ربطـی به دیدگاه های کلاسیـک و نئوکلاسیـک نـدارد.
د ـ مسؤولیت کیفری اطفال از دیدگاه مکاتب دفاع اجتماعی
نظریات افراطی مکاتب در گرایش به«اختیار ومسؤولیت اخلاقی» یا «جبر ومسؤولیت اخلاقی» بزودی انتقادات صاحبنظران را برانگیخت. این دانشمندان کوشیدندبا تلفیق نظرات ابرازشده توسط صاحبان این مکاتب نکات مثبت آنها راحفظ وتقویت کرده,ازافتادن در وادی گمراه‍کننده افراط وتفریط بپرهیزندوازاین طریق چندین مکتب درکشورهای اروپایی پدیدارشد.مهمترین این مکاتب دراواخر قرن نوزدهم مکتب دفاع اجتماعی است. دفاع اجتماعی به مکتبی اطلاق می‍شود که از اواخر قرن نوزدهم خطوط اساسی سیاست جنایی کشورهای اروپایی رادر زمینه مبارزه علمی بابزهکاری ترسیم‍کرد. اصطلاح دفاع‍اجتماعی از دیرباز مورد استعمال قرارمی‍گرفت؛ولی معنای امروزی آن با معنای اولیه‍اش تفاوت اساسی دارد.قدیمی‍ترین تفسیری که‍ازآن به‍دست آمده،همان معنای‍تحت‍اللفظی ﺁن است؛یعنی‍حفظ وحمایت‍اجتماع درقبال جرایم ارتکابی.همین تفسیربود که‍سابقاً قضات‍را به‍سوی مجازاتهای سنگین و غیرانسانی سوق می‍داد (آشوری و نجفی ابرند ﺁبادی ، 1366, ص 5 ـ 13).
امروزه دفاع اجتماعی در معنای جدید به کار می‍رود. دفاع اجتماعی در معنای جدید خود عبارت است از دفاع جامعه و سالم سازی آن از طریق بازپروری و اجتماعی کردن مجدد مجرمان؛زیرا بزهکاران نیز انسانند و جامعه مکلف است راه پذیرش مجدد آنها را در جامعه برنامه ریزی نماید تا بدین وسیله از تکرار جرم پیشگیری گردد و درعین حال دفاع اجتماعی نیز به صورت موثری صورت پذیرد (حسینی نژاد ,1370 , ص 132 ). مکتب دفاع اجتماعی پس از مدتی به دو شاخه تقسیم شد که یکی به دفاع اجتماعی افراطی و دیگری به دفاع اجتماعی نوین یا اعتدالی شهرت یافت. نظریه هر یک از آنها در مورد مسؤولیت با نظر دیگری تفاوت دارد.
ندای صادق » شماره 32 (صفحه 94)
1 ـ مکتب دفاع اجتماعی افراطی
رهبـر و موسس این مکتب فیلیپوگراماتیـکا[1] از کشور ایتالیـاست. از آن جا که این مکتب
با کلیه تأسیسات و نهادهای حقوق کیفری متداول از قبیل جرم ، مجرم ، مسؤولیت کیفری و مجازات و ... کاملاً مخالفت نموده و معتقد است تمامی آنها باید کنار گذاشته شود , به مکتب افراطی مشهور شده است. گراماتیکا معتقد بود که هدف حقوق , اعتلای فرد در جامعه است و چون نهادهای سنتی حقوق , کیفری مثل جرم , مسؤولیت ومجازات, ما را از وصول به چنین هدفی باز می‍دارد ، بنابراین بهتر است چنین اصطلاحاتی کنار گذاشته شود و به جای اصطلاح فعلی جرم اصـطلاح « نشـانه های حالـت ضـد اجتماعی» و به جای مسؤولیت « حالت ضد اجتماعی » که نشان دهنده شخصیت واقعی مرتکب است , به کار گرفته شود و نیز اصطلاح « اقدامات دفاع اجتماعی » و « حقوق دفاع اجتماعی » به ترتیب باید جایگزین « مجازات » و «حقوق کیفری شوند » (محسنی, بی‍تا ,ج1 ,ص256).
در نظر گراماتیکا از آن جا که مجازات ناشی از مسؤولیت کیفری متداول متناسب با خفت می‍باشد و نتیجه عمل ارتکابی است و به قصد و اراده حقیقی مرتکب که مبین شخصیت واقعی اوست ، توجهی ندارد ، این مجازات و این مسؤولیت کیفری به هیچوجه نمی تواند با هدف غایی حقوق جزا که همان اصلاح و تربیت و به کمال رساندن فرد است, منطبق باشد ؛ بنابراین مجازات های قدیمی و متداول باید جای خود را به اقدامات دفاع اجتماعی یعنی اقدامات پیشگیری تربیتی اجتماعی و دفاعی واگذار نماید .
2 ـ مکتب دفاع اجتماعی اعتدالی
دیدگاه‍های رادیکالی گراماتیکا و هوادارانش نمی‍توانست مقبولیت عامه پیدا کند ؛ بدین لحاظ علاوه برتشدید مخالفت مخالفان جنبش دفاع اجتماعی , در میان هواداران خود
___________________________
1- Filipo Gramatical
ندای صادق » شماره 32 (صفحه 95)
نهضت نیز دو دستگی ایجاد شد. اکثریتی از آنها به پیش قدمی مارک آنسل از کشور فرانسه با در پیش گرفتن روش معتدل و سنجیده , مکتب دفاع اجتماعی نوین را تأسیس کردند. اعتدالیان مکتب دفاع اجتماعی با وجود مخالفت با سیستم کیفری سنتی معتقد نبودند که حقوق جزا مطرود شود و جای خود را به حقوق دفاع اجتماعی واگذار نماید ؛ بلکه توصیه میکردند که حقـوق کیفـری موجـود تحت حمایت علـوم گوناگون بشـری به سمت کمال پیش برود. این مکتب معتقـد بود در خصوص وظیـفه دولت و جامعـه برای اصلاح و بازپروری بزهکاران با مکتب دفاع اجتمـاعی افراطی طریق اصـلاح برخی از مجرمان همان اعمال مجـازات های معمول باشد. مخالفت این مکتب با زیاده روی و شـدت گرایی در اجـرای کیفرها و توسل به مجازات به عنوان تنها حربه و پناهگـاه برای پیشگیری از جرم بود ، بـه همین دلیل این مکتب مجـازات زنـدان را فقط بـه عنـوان « آخرین حربه » قبول داشت. مضمـون واقعی جنبش دفاع اجتمـاعی به صورت تجدیـد نظر در نظـام ضمانت اجراهـای موجود کیفـری متجلـی می‍شد (آشوری , نجفی ابرندآبادی , 1366 , ص 93 و 107 ).
درباره موضـوع مسؤولیت مکتب دفـاع اجتمـاعی نوین معتقـد است احسـاس فردی و دستـه جمعـی که افراد نسبت به امـر مسؤولیت دارند , یک واقعیت روان شنـاسی اجتمـاعی است و هرگـز نمی‍تـوان از آن صـرف نظـر کرد ، بلکـه برعکس بایـد از ایـن احسـاس مسؤولیت بـه منزلة یکـی از پایـه های سیـاست کیفـری استفـاده کـرد. از دیدگاه این مکتب آزادی اراده و مسؤولیت یک واقعیت اجتماعی و روانی است که توجه به آن برای اصلاح بزهکارضروری است. اگر آزادی اراده و مسؤولیت را واقعیت و نه به امر فلسفی و ماوراءالطبیعی ، آنگونه که کلاسیک ها مطرح میکردند ندانیم , صحبت از تـربیت و بـازسـازی مجرمـان حرفی بی‍معنا و عبث خواهد بود. بدین ترتیب در مکتب دفاع اجتماعی نوین , مسؤولیت به منزله پلی است که از یک سو بزهکار را با جرم ارتکابی و ظرفیت کیفری وی و از سوی دیگر با آینده وی ، اقدامات لازم جهت جلوگیری از تکـرار جـرم و بازپـروری او پیونـد می‍دهد. « مسؤولیت » موتور و دستگاه محرکه
ندای صادق » شماره 32 (صفحه 96)
سیستم دفـاع اجتمـاعی نوین است. بدیهی است هدف از این مسؤولیت در ایـن مکتب , تعییـن روش مناسب بـرای پیشگیری از بزهکـاری است که ممکن است یکـی از اقدامـات تربیتـی و اصـلاحی , یا مجازاتی متناسب با شخصیت مجـرم باشد (محسنی , بی‍تا , ص 267 ـ 269 ).
خلاصـه نظریـات مکـاتب افراطـی و اعتدالـی دفـاع اجتمـاعی بیـان گردیـد و حـال مختصـری دربـاره مسؤولیت کیفـری اطفـال از نظـر این مکـاتب صحبت می کنیـم از نظـر افراطیـان , طفـل نیـز مثـل بزهکـار بزرگسـال می‍توانـد نشـانه هـای حالـت ضـد اجتمـاعی را بـروز دهـد ؛ پس دارای حالـت ضـد اجتمـاعی می‍باشد و در نتیـجه اقـدام یـا اقدامـات دفـاع اجتمـاعی می‍تـوانـد وی را نیـز شامـل شـود ؛ خصـوصـاً اگـر بپـذیریـم که اصـلاح و اجتمـاعی کردن دوبـاره اطفـال ناسازگـار , آسـان تـر و در عیـن حال مهـم تـر و مفیـد تـر از بـازپـروری بزرگسـالان ناسـازگـار است. ایـن نظـر در کلیـات عقـاید ایـن مکتـب قابـل استنبـاط است. در مـورد دیـدگـاه مکتـب دفـاع اجتمـاعی نویـن بایـد بگوییـم ایـن مکتـب آزادی و مسؤولیت را واقعیـت روانـی اجتمـاعی میـ‍داند و بـر همیـن اسـاس , ضمـن تـأکیـد بـر شخصیـت مجـرمان می‍گویـد عکس العمـل جامعـه در مقابـل مجرم بایـد بر اسـاس ویژگی‍هـای او باشـد. در مـورد اطفـال نیـز بایـد ضمـن توجـه بـه شخصیت حقیقـی آنهـا اقدامـات اصـلاحی لازم صورت پـذیرد ؛ لـذا طبق نظریـه تدابیـر و برنامه هـای اصـلاحی در مورد مجـرمـان خردسـال و قوانیـن آنهـا اندیشیده شـده و گاه مجـازات هایی نیـز بـرای اطفـال در نظـر گرفتـه شـده است. پیدایش قوانیـن مربوط به اطفـال بزهـکار در تمام دنیـا نتیجه اشـاعه افکـار و عقـاید مکتب دفـاع اجتمـاعی است کـه هدف عمـده آنهـا اجـرای اقدامـات تربیتـی و محافظتی است ؛ مگـر در مـوارد استثنـایی کـه شخصیت انحـرافی طفـل بزهکار اعمـال مجازات های کلاسیـک را ایجـاب می‍کنـد (محسنی , بی‍تا , ص 265 ـ275 ).
ندای صادق » شماره 32 (صفحه 97)
بدیـن ترتیب پس از سپـری شـدن دوران خودکـامگی ( فاشیسم ، ناسیونال سوسیالیسم و قوانین زمان جنگ ) اروپای باختـری آزاده شده ، دفـاع اجتمـاعی را در اصـلاح زنـدان ها ، رژیم حاکـم بر اطفـال بزهکـار و سیاست پیشگیـری از جـرم و مداوای بزهکـاری بازمی‍یابـد ( آشوری , نجفی ابرندآبادی , 1366 , ص 157 ). آنگـاه این موج جدیـد اصـلاح طلبـی در سـایر کشورهـای جهان نیز گستـرش می‍یابـد.
مسؤولیت کیفری اطفال در ایران
الف ـ مسؤولیت کیفری اطفال در ایران قبل از انقلاب اسلامی
نحوه رسیدگـی به تظلمـات در ایران باستـان بیشتر تحت تأثیر عقایـد مذهبی زمـان هخامنشیـان و طبق مقررات اوستـایی و زرتشت صورت می‍گرفت. از بیست و یک نسک اوستای قدیم فقط هفت نسک معروف به« داتینک » است که به مقررات حقوقی و مذهبی پرداخته و تنها یک نسک از هفت نسک آن به جای مانده که آن هم « وندیداد » نام دارد (پاشا صالح ، 1348، ص 141 ).
بر اساس محتـویات اوستا سن بلوغ در کودکان پسر و دختر پانزده سال تمام است که معیـار مسؤولیت صغار در همیـن سن مشخص شده و با احراز رسیـدن فرد به سن پانزده سال ، وی را از جهت رشد ، کامل شناختـه مکلف به انجام وظایف مذهبی و اجتماعی می‍دانستنـد. در این سنین طفل از قیـد و بنـد والدین آزاد و شخصـاً مسؤول اعمال و رفتار خویش بود. اوستـا دوران کودکی را به دو مرحلـه تقسیم کرده است :
1ـ از بدو تولـد تا هفت سالگـی که آغـاز رشد قـوای عقـلانی است.
2ـ از هفت سالگی تا پانزده سالگی کـه تمـام شدن پانـزده سال مصادف با آغـاز سن مسؤولیت کودک تلقی می‍شود.
ظاهـراً در ایـران قبـل از اسـلام ، تحـولات عمـده راجـع به دادرسـی صغـار بزهـکار ، بیشتـر مربـوط به دوران باستـان و عهـد ساسانیـان است و بخصـوص از هم گسیختـگی و ابهـام مجـازات قبـل از عصـر ساسـانی در عصـر ساسانـی به دو دلیل
ندای صادق » شماره 32 (صفحه 98)
کمتر به چشـم می‍خـورد :
1ـ پادشاهان ساسانی به زرتشت تمایل داشتند.
2ـ قوانین و مقررات دادرسی و آیین نامه اجرایی که بر اساس دستورهای اوستایی تهیه شده بود ، مدون گردید.
با ظهـور اسـلام عقـایـد اوستـا رفته رفته قدرت خود را از دست داد و جـای خود را بـه
کتاب آسـمانی مسلمانان محـول کرد ( غفوری غروی ، 1359 ، ص 255 ، 261 ، 26).
دین مبین اسلام در باره جرایم اطفال روشی متعادل را ب
مطالب مشابه :
سامانه ثبت نام سهام عدالت کارگران فصلی و ساختمانی و آخرین اخبار سهام عدالت
مراحل تحویل سهام کارگرانی که در سال ۸۹ در سامانه مذکور ثبت فرم هاي تكميل و استخدامی
نگاهی به تشکیلات قوه قضائیه
رئیس قوه قضاییه می‍تواند اختیارات تام مالی و شامل سازمان ثبت و اسناد و نمونه فرم.
عصر تجربه و حقوق تجربی/ اصول جبران خسارت در نظام حقوقی آمریکا
91/04/29. نوشته شده توسط ابوالقاسم شم آبادی در ساعت 12:55 آدرس مقاله در پایگاه مجلات تخصصی نور:
تبیین حقوقی مسئولیت کیفری اطفال و نوجوانان و نگرشی بر کارکرد پلیس ایران
از رسیدن به سن مقرر قانونی و طی مراحل ادراکی و فیزیکی،مسئولیت تام شرکت اطفال در نمونه
مسؤولیت کیفری اطفال از دیدگاه مکاتب مختلف
در تاریخ نمونه های زیادی از این موارد ثبت شده است و اختیار تام برای نمونه فرم.
برچسب :
نمونه فرم ثبت تام استخدامی شرکت نفت اسفند 91