عصر تجربه و حقوق تجربی/ اصول جبران خسارت در نظام حقوقی آمریکا

آدرس مقاله در پایگاه مجلات تخصصی نور: مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی(دانشگاه تهران) » پاییز 1377 - شماره 41 (از صفحه 87 تا 100) URL : http://www.noormags.comنویسنده : کاتوزیان، ناصر دانشکده حقوق و علوم سیاسی(دانشگاه تهران) » شماره 41 (صفحه 87)

چکیده:در این مقاله، که از یکی از مشهورترین کتابهای مسؤولیت مدنی آمریکا (1) اقتباس شده است، شیوه مهندسی اجتماعی یا سنجش سود و زیان اجتماعی در یکی از مهمترین زمینه‏های حقوقی به روشنی دیده می‏شود و خواننده می‏تواند مفهوم«حقوق تجربی»را در خلال استدلالها و سرگذشت نظریه‏ها احساس کند:خواننده تیزبین در می‏یابد که ارزش اصول جبران خسارت نسبی و تابع برداشتهای اجتماعی از عدالت است:در پاره‏ای از زمینه‏ها مصلحت در این است که«اصل تقصیر»حکومت کند و در پاره دیگر«مسؤولیت محض»و در بعض موارد هم عدالت اقتضا دارد که پرداخت خسارت را دولت به عهده گیرد و برای تأمین رفاه و آسایش زیان دیده به او بپردازد:یعنی، با افزودن بر هزینه‏های عمومی، زمینه توزیع همگانی جبران خسارت را فراهم سازد.

درباره مفهوم تقصیر نیز روش تجربی دادگاهها و اندیشمندان حقوقی آشکار است:تقصیر چهره شخصی ندارد و در کار قابل سرزنش اخلاقی خلاصه نمی‏شود.مقصر کسی نیست که به کار غیراخلاقی دست می‏زند؛ کسی است که به کار مفید اجتماعی نمی‏پردازد و فعالیت اقتصادی او زیانبار است.به بیان دیگر، معیار شناخت کار ضمان‏آور سود و زیان اجتماعی آن است.در آخرین بخش مقاله که سخن از حکومت یکی از اصول در مقام تزاحم آنها است، در واقع این بحث منطقی مطرح است که آیا مفهوم مخالف قعده‏ای که در قانون بیان شده است، همانند اصل کلام قانونگذار اعتبار دارد و هر قاعده مخالف را منع می‏کند یا آنچه اعتبار دارد همان است که به صراحت بیان شده است و مفهوم مخالف در صورتی حجت است که ما را به اصول کلی راهنمایی کند:به عنوان مثال، اگر در قانون آمده باشد که شخص مسؤول خطاهای خویش است(اصل تقصیر)، آیا این کلام چنین معنا می‏دهد که«هر جا خطایی نباشد، مسؤولیتی هم نیست»یا در جمع قواعد مزاحم باید از این استنباط گذشت؟

مقدمه

ما در عصر حکومت علم و تجربه زندگی می‏کنیم؛عصری که در آن سلطه منطق (*)استاد دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

(1).Prosser and Keet,on Torts.

دانشکده حقوق و علوم سیاسی(دانشگاه تهران) » شماره 41 (صفحه 88)

صوری بر عقل از رونق افتاده و به جای آن مشاهده و تجربه و استقراء نشسته است.حقوق نیز از مظاهر این عصر است و باید نشانه‏هایی از زندگی بر مبنای علم را داشته باشد.پس، گزاف نیست که گفته شود«زندگی حقوق منطقی نیست، تجربی است».در نظامهای حقوق کنونی، انسان و نیازها و خواستهای زندگی اجتماعی مرکز ارزشها و قطب اندیشه‏ها است و مصلحت و مفسدت سبب اصلی ایجاد و زوال قاعده‏ها است؛همان که به اختصار نام «عدالت»بر آن می‏نهیم تا از جاذبه‏های سنتی نیز در کنار تجربه‏های علمی سود بریم و دلهای حق طلب و اندیشه‏های کنجکاو را جلب کنیم.

این سخن، به معنی کنار نهادن عقل نیست؛به معنی آزادسازی آن از قیدهای منطقی و سنتهای دست و پاگیر است.کنایه از مذمت مجردگرایی و پرهیز از تقلید ناروا و زندانی کردن اندیشه‏ها است.ندای خودشناسسی حقوقدان و استقلال این لایه اجتماعی است. تعدیل اطاعت محض از قانونگذار و اجرای بی‏هدف قانون دولتی است.می‏خواهیم اعلام کنیم که مجری و مفسر و قاضی نیز انسانهای عاقلند نه ابزار بیروح اجرای اراده قانونگذار. اینان نیز باید در حقگزاری و عدالت طلبی نقش مؤثر داشته باشند و مفهوم مجردی را که قانون آفریده است، چنان بپردازند که راهوار حرکت به سوی عدالت باشد.

بیگمان برای شناساندن و تثبیت حق اندیشمندان و ارزش فلسفه حقوق راه درازی پیش رو داریم و شگفت این که سخت‏ترین مانع کسانی هستند که برای حق فراموش شده آنان تلاش می‏شود؛گروهی که نظم جابرانه و تحمیل شده را به عدالت پویا و زنده ترجیح می‏دهند و خود را در برابر قدرت فائقه قانونگذار باخته‏اند، در حالی که عدالت ملازمه با بی‏نظمی ندارد و تنها در سایه نظم معقول تأمین می‏شود.ولی، این راه هر چه دراز و پرسنگلاخ باشد، شیدای حق را از پای نمی‏اندازد، به ویژه که می‏بینیم دیگران با توشه اندک و عزم راسخ خود از آن گذشته‏اند.

این سخن به معنی فراموش کردن اعتقادها و باورها هم نیست.زیرا، انسانی که مرکز ارزشها قرار می‏گیرد تنها ماشین زنده نیست؛به نیازهای معنوی خود نیز اهمیت می‏دهد و عدالت مطلوب او آمیزه‏ای از داوریهای عقل و تجربه‏ها و اعتقادها و سنتها است.عدالت مفهومی اخلاقی است و اخلاق هر جامعه محصول تاریخ ارزشها و مذهب و اعتقادها است.

دانشکده حقوق و علوم سیاسی(دانشگاه تهران) » شماره 41 (صفحه 89)

این سخن سرکشی و طغیان هم نیست؛واقع‏گرایی بی‏پرده است:دادرس، در همان حال که مأمور دولتی و مجری اراده قانونگذار است و ناچار است که به اطاعت از قانون تظاهر کند، گوش به ندای وجدان هم دارد و خود را مظهر انسان اخلاقی می‏داند و می‏کوشد تا روزنه‏های باقی مانده از نظام حقوقی را با خمیرمایه عدالت پر کند، وکلای دادگستری هم این نکته روانی را دریافته‏اند و به همین جهت با حرارت کامل از عادلانه بودن ادعای موکل و ظلم بر او سخن می‏گویند تا احساس دادخواهی دادرس را برانگیزند. استادان نیز که در چارچوب گسترده‏تری می‏اندیشند، خود را مفسر قانون نمی‏دانند؛ عنوان استاد حقوق را ترجیح می‏دهند تا بتوانند سخنگوی نیازها و خواستهای اجتماعی باشند و عقل را بر نقل بیفزایند.پس نظم حقوقی را که ساخته و پرداخته این گروه است نباید با مجموعه قوانین اشتباه کرد و سهم تجربه و عقل و اخلاق را در آن ندیده گرفت.

*** هر نظام حقوقی در پی آن است که شیوه‏های گوناگونی برای جبران خسارت تمهید کند و به نظم یگانه‏ای پایبند نشود.نظریه‏ها و رویه‏ها برای پاسخگویی به نیازهای گوناگون به وجود می‏آید:به عنوان مثال، صدمه‏های وارد به کارگران ممکن است با خساراتی که در رانندگی ایجاد می‏شود متفاوت باشد و هر کدام نظم ویژه‏ای را ایجاب کند یا زیانهای ناشی از خوراکیها و داروها به گونه‏ای دیگر جبران شود و تمام شیوه‏ها نیز در همان زمان و مکان جزء یک نظام حقوقی باشد.با وجود این، پاره‏ای از اصول کلیدی جبران خسارت می‏تواند بیان کننده غالب نظامهای حقوقی باشد.

سه فکر کلیدی برجسته پایه تمام قواعد و رویه‏های مربوط به جبران خسارت است: 1)اصل تقصیر 1 2)اصل مسؤولیت محض 2 3)اصل رفاه و خیر 3 :

1.اصل تقصیر:

بر پایه این مبدأ فکری، هر خسارت جبران‏پذیر است، مگر اینکه ناشی از رفتاری (1).The Fault principle

(2).The Strict accountability principle

(3).The welfare principle

دانشکده حقوق و علوم سیاسی(دانشگاه تهران) » شماره 41 (صفحه 90)

باشد که هدف آن در دید نظام حقوقی، حفظ منافعی ارزشمندتر از آن ضرر باشد.پایه این داوری اصل تقصیر است:بدین معنی که، هر رفتار که سبب خسارت عمدی به دیگری بشود، قابل نکوهش است، مگر این که سایر منافعی که به بار می‏آورد بر ضرر وارد آمده چیره باشد و آن را توجیه کند.پس، هنگامی که رفتار قابل نکوهش سبب ورود خسارت به دیگران می‏شود، مرتکب آن باید خسارت را جبران کند.به همین قیاس، خسارات غیرعمدی نیز بطور معمول قابل جبران است، مشروط بر این که ناشی از رفتاری خطرناک و ناروا باشد:مقصود از رفتار خطرناک و ناروا خطرهایی است که، همراه با پیامدهای آن، بر فایده رفتار سبب ورود زیان چیره باشد.رفتاری از این گونه، از نظر اجتماعی نامطلوب است و بایستی در زمره اعمال سزاوار سرزنش بیاید.

اصل تقصیر تنها درباره رفتاری اعمال می‏شود که ضد اجتماعی باشد 1 ، بدین معنی که، هزینه‏ها و ضررهایش از منافع آن بیشتر باشد.در حقوق انگلیس و آمریکا، سنجش منافع و زیانهای رفتار بطور معمول در مورد خسارتهای عمدی و نظریه‏های توجیه کننده، مانند دفاع شخصی و دفاع از مالکیت و ضرروتهای عمومی، انجام می‏گیرد.درباره اضرار به غیر عمد 2 ، سنجش سود و زیان به این منظور است که چه رفتاری بی‏مبالاتی و تقصیر است. 3 در هر دو دعوی، رفتاری که منافع آن بر زیانهایش بچربد، سزاوار نکوهش نیست.

در سنجش و مقایسه زیانها و منافع، نتیجه محاسبه بستگی کامل به ارزشهایی دارد که به منافع دو سوی مقایسه داده می‏شود.به همین جهت، نتیجه‏های به دست آمده ممکن است در نظامهای حقوقی مختلف، به دلیل اختلاف در ارزشیابی منافع، یکسان نباشد، هر چند که در آنها اصل تقصیر بر پایه مقایسه سود و زیان باشد.

شاید بهترین توجیهی که برای اصل تقصیر گفته شده است این باشد که، به عقیده اکثریت و اعتقاد عمومی، منصفانه است هر کس ضامن خطاهای خود باشد.بطور (1).Antisocial

(2).Unintended harms

(3).Negligent

دانشکده حقوق و علوم سیاسی(دانشگاه تهران) » شماره 41 (صفحه 91)

خلاصه 1 ، توجیه نظریه بر مبنای ارزشهای قابل شناخت در نظر عموم انجام می‏پذیرد.

2.اصل مسؤولیت محض:

در موردی که تقصیری وجود ندارد-یعنی در فرضی که منافع رفتار مورد نظر بیش از زیان آن است و به همین دلیل منافع اجتماعی تشویق آن را ایجاب می‏کند-ممکن است رفتاری زیانبار باشد.پس، این پرسش مطرح می‏شود که آیا چنین زیانی باید جبران شود؟و اگر پاسخ مثبت باشد، چه کسی باید آن را جبران کند.

اگر پاسخ این باشد که، جبران خسارت باید به وسیله کسی انجام شود که رفتار او سبب تام یا یکی از اسباب ورود ضرر شده است، مبنای آن نظریه‏ای است که«اصل مسؤولیت محض»نامیده می‏شود.

در حقوق انگلیس و آمریکا، پاره‏ای از نمونه‏های مسؤولیت بدون تقصیر محصول آراء قضایی در موضوعهای پراکنده است:مانند ضمان ناشی از نگاهداری حیوانات وحشی، ضمان مالکان 2 و ضمان محض ناشی از فرآورده‏های صنعتی.بعض مثالهای دیگر نتیجه قانون است:مانند ضمان ناشی از محصولات غذایی که بر نظریه عمومی ضمان محض ناشی از فرآورده‏ها، از حیث تاریخ، مقدم است.از یک دیدگاه، ممکن است هر یک از این مثالهای پراکنده مستقل تلقی شود و از آن نتیجه بگیرند که در حقوق انگلیس و آمریکا نظریه‏ای هماهنگ برای ضمان محض 3 وجود ندارد و تنها مجموعه‏ای از نظریه‏های مستقل و پراکنده در این باره است.ولی، مفهوم پیشنهاد«اصل مسؤولیت محض»این است که در همه مثالها مبنای مشترکی وجود دارد که، بدون توجه به تقصیر مرتکب، کار زیانبار را مسؤول خسارات ناشی از کار خود قرار می‏دهد.این دو دیدگاه پایه اختلاف نظریه‏پردازان حقوق در این باره است که آیا نظام حقوق انگلیس دارای (1).In short,the Justification is an assertion of commonly shared values,an appeal to others to agree that,in their expenience,the values implicit in the fault principle deserve recognition.

(2).Rylands V.Fletcher

دانشکده حقوق و علوم سیاسی(دانشگاه تهران) » شماره 41 (صفحه 92)

«حقوق خطا»است 1 یا حاوی حقوق خطاها 2 است و پیرو اصل هادی و مشترکی در این زمینه نیست.در بحث ما، تنها بخشی از واقعیت آشکار می‏شود ولی بخشی که شایسته تأمل است.

ترکیب«مسؤولیت محض» 3 نمودار خلاصه شده از فکری است که تفصیل بلیغ‏تر آن چنین می‏شود:«مسؤولیت محض برای خسارات ناشی از خطرهای ویژه رفتار یا فعالیت شخص».اصل پیشنهاد شده کلید فکری است که زیربنا و مبنای مسؤولیتهای محض و بدون تقصیر است و چنین خلاصه می‏شود که:«هر کس مسؤول خسارتها و خطرهایی است که از رفتار و فعالیتهای او ایجاد شده است».

نتایج اجرای این اصل بستگی زیاد به تصمیمهای قضایی دارد که در دعاوی طرح شده مسؤولیت را، بر پایه خطرهایی که از دو فعالیت ناشی شده است، به این یا آن فعالیت نسبت می‏دهد.در بسیاری از دعاوی، که در آنها اصل مسؤولیت محض به عنوان پایه تصمیم اعلام شده است، در توجیه حکم به تراضی 4 استناد شده است تا خطری را به فعالیت خاص نسبت دهد.اکنون باید دید که، در میان قلمرو تراضی که بعضی خطرها را به بعضی فعالیتها نسبت می‏دهد، کدام یک از دلایل به اثبات مسؤولیت محض اختصاص یافته و آن را همچون نظریه‏ای کلی پرورده است؟

در پاسخ این پرسش اساسی، گفته شده است که منافع ناشی از رفتار زیانبار نوعی استفاده ناروا است 5 ، مگر اینکه مرتکب در برابر نفعی که می‏برد خساراتی را که سبب شده است جبران کند.ولی، باید دانست که اصل مسؤولیت محض گسترده‏تر از نظریه «استفاده ناروا»در کامن‏لا است و این نخستین واکنش در برابر نظر ابراز شده است:بر مبنای اصل مسؤولیت محض، هزینه‏های رفتار یا هزینه جبران ضررهای ایجاد شده، باید به وسیله مرتکب تحمل شود، هر چند که او نیز به نوبه خود بتواند آنچه را پرداخته است از منتفع آن رفتار بخواهد.در نتیجه، سرانجام هزینه‏های رفتار را کسی می‏پردازد که تمام (1).Law of tort

(2).Law of torts

(3).Strict accountability

(4).Consensus

(5).Unjust enrichment

دانشکده حقوق و علوم سیاسی(دانشگاه تهران) » شماره 41 (صفحه 93)

سود یا سهمی از منافع را برده است.در موردی هم که نفع رفتار عاید چند تن شده است، هر کدام از منتفعان به نسبت سهمی که از سود برده است از زیان نیز تحمل می‏کند.

اختصاص نظریه پرداخت استفاده ناروا، جبران خسارتهای وارده شده را وابسته به احساس انصاف می‏کند.همچنین، مسأله هزینه اجتماعی محاسبه شده و کارایی اقتصادی را مطرح می‏سازد.ولی، در نظریه مسؤولیت محض چنین فرض شده است که مرتکب هزینه جبران ضررهای وارد شده را در بهای محصول خود منظور می‏کند.آنگاه، اگر فعالیت مورد نظر از لحاظ اجتماعی مفید باشد(یعنی فواید آن از هزینه‏هایش بیشتر باشد)، در بازار داد و ستد باقی می‏ماند، حتی اگر به دلیل هزینه‏های جبران خسارت بهای بالاتری پیدا کند؛و اگر این بهای اضافی بیش از قیمت بازار باشد، معلوم می‏شود آن رفتار یا فعالیت از نظر اجتماعی مفید نیست و باید ترک شود.بنابراین، نظریه مسؤولیت محض، برای تمهید وسایل پرداخت خسارت سزاوار، از بین بردن رفتار ضد اجتماعی، و کمک به جامعه برای انتخاب آگاهانه رفتار دلخواه از نامطلوب، به کار می‏رود.

1.به عنوان یکی از نمونه‏های اجرای این اصل، موضوع حفر معدنی را در نظر می‏گیریم که در نهایت احتیاط انجام می‏شود و با وجود این به ملک مجاور یا اشخاصی که در آن هستند زیان می‏رساند.همچنین، فرض می‏کنیم که، با وجود محاسبه و منظور داشتن هزینه‏های جبران خسارت، باز هم این اقدام از نظر اجتماعی مفید است و منافع آن بر هزینه‏هایش می‏چربد.در این فرض، اصل تقصیر، خسارات ناشی از آن را جبران نمی‏کند، ولی اصل مسؤولیت محض جبران آن را لازم می‏داند:

در موردی که حفر زیرزمینی معدن ادامه می‏یابد و به زیر ملک همسایگان می‏رسد، اضرار عمدی است؛ولی، حتی در این مورد نیز موضوع در قلمرو اصل تقصیر قرار نمی‏گیرد، زیرا با وجود حفر احتیاط آمیز و همراه با مواظبت، فایده محصول آن بیش از هزینه‏ها است.این نمونه از مواردی است که خسارت عمدی با اجرای اصل تقصیر توجیه‏پذیر است، ولی در اصل مسؤولیت محض، با این که فعالیت ممنوع نمی‏شود، خسارت نیز جبران می‏گردد.

2.برای داشتن نمودار دیگری از اجرای این اصل، دعوای خسارتی را در نظر

دانشکده حقوق و علوم سیاسی(دانشگاه تهران) » شماره 41 (صفحه 94)

می‏گیریم که نه عمدی است و نه ناشی از تقصیر:به عنوان مثال، حمل با احتیاط بنزین به وسیله تانکر در بزرگراه عمومی، از نظر اجتماعی اقدامی مطلوب است و در زمره تقصیرها محسوب نمی‏شود.با وجود این، بعضی از دادگاههای آمریکایی نظر داده‏اند-و انتظار می‏رود دیگران نیز تأیید کنند-که حمل بنزین در جاده‏های عمومی فعالیت خطرناک نامتعارف است و مشمول عنوان«مسؤولیت محض»قرار می‏گیرد و حمل کننده را مسؤول جبران خسارت ناشی از این محموله می‏سازد.خسارتهای ناشی از تصادم بی‏تقصیر تانکر با وسیله نقلیه دیگر نبایستی تابع این خطر ویژه و نامتعارف باشد و بر مبنای«مسؤولیت محض»قابل جبران تلقی شود، زیرا که، بنا به فرض، رفتاری که سبب تصادم شده است آمیخته با خطا نیست و، به همین دلیل، خسارات باید جبران نشده باقی بماند.تنها خسارت ناشی از انفجار در قلمرو اصل مسؤولیت محض قرار می‏گیرد، زیرا خطر ویژه‏ای است که حمل بنزین ایجاد کرده است؛در حالی که خطر تصادم ویژه حمل مواد انفجاری نیست و خطر عام رانندگی است.

3.بیمه اجباری اتومبیل برای خسارت ناشی از تصادم بی‏تقصیر آن، سومین زمینه و قلمرو برای اجرای اصل مسؤولیت محض است.بیمه اتومبیل از جهتی مبنای نتایج مقرر به وسیله این سیستم نیز قرار می‏گیرد.با اینکه رانندگی با احتیاط وسیله نقلیه موتوری از نظر اجتماعی اقدامی مفید است و به همین دلیل قابل نکوهش نیست، باعث ایجاد خسارت می‏شود.قوانین بیمه اجباری اتومبیل 1 مسؤولیت خسارات را بر هر دارنده‏ای، قطع نظر از هر خطایی، تحمیل می‏کند تا او را شریک در جبران خسارتهایی سازد که به قربانیان رانندگی وارد می‏شود.غالب قوانین آمریکایی راجع به مسؤولیت بی‏تقصیر دارنده، در صورت تقصیر طرف، تنها معافیت بخش از مسؤولیت را مقرر می‏دارد نه تمام آن را و، بدین ترتیب، از جهتی بر پایه اصل تقصیر و از جهتی دیگر بر پایه مسؤولیت محض قرار گرفته است.ولی، با وجود این اختلاط، بخش مربوط به مسؤولیت محض آن روشن است، زیرا حتی دارنده‏ای که هیچ تقصیری نکرده است، باید اقدام به بیمه وسیله نقلیه کند و بدین وسیله در جبران خسارت شرکت جوید.

(1).Compulsory no-fault automobile insurance statutes

دانشکده حقوق و علوم سیاسی(دانشگاه تهران) » شماره 41 (صفحه 95)

اعمال«اصل مسؤولیت محض»ممکن است با مبانی گوناگون در نظریه‏های حقوقی بیابد.در سه نموداری که گفته شد، نویسندگان حقوقی آمریکایی نخستین آنها(خسارت ناشی از حفر معدن)را زیر عنوان تجاوز به حق و مزاحمت در انتفاع و غصب 1 و نمونه دوم(خطر انفجار ناشی از حمل بنزین با کامیون)را زیر عنوان«مسؤولیت محض»و به دلیل خطر نامتعارف این فعالیتها، نمونه سوم را با عنوان«مسؤولیت قانونی بی‏تقصیر» مطالعه کرده‏اند.مسؤولیت ناشی از تولید محصولات یا فرآورده‏ها نمودار چهارم است که، علیرغم تفاوتهای نطری، با مسؤولیت محض توجیه می‏شود.

گونه‏گونی شیوه اجرای«اصل مسؤولیت محض»حتی از اصل تقصیر نیز به احتمال فراتر رفته است.همچنین، قلمرو اجرای آن در قرن بیستم گسترش یافته و رو به فزونی است.یکی از برجسته‏ترین مثالها در حقوق آمریکا شیاع سریع مسؤولیت محض نسبت به فرآورده‏ها در سالهای 1960-1970 است.به عنوان مثال، این نظریه درباره همه نوع نیروی موتوری و از جمله خودرو(اتومبیل)، درباره محصولات غذایی و داروها و در بعض موارد ساختمانی اجرا شده است.در مورد فرآورده‏ها، از آنجا که ممکن است خطر ناشی از عیب بعدی کالا یا اوضاع و احوال دیگری، مانند استعمال نامتعارف و دور از انتظار کالا یا مقرون شدن به فعالیتهای زیانبار دیگر باشد، قلمرو مسؤولیت محض محدود می‏شود:یعنی، در صورت اثبات چنین وقایعی، اصل مسؤولیت محض با قطع رابطه علیت به میان مرتکب و خسارت از بین می‏رود.

بی‏گمان، اعمال اصل«مسؤولیت محض»در فرآورده‏ها و مسؤولیت بدون تقصیر در اتومبیل یکسان نیست:یکی زاده رویه‏های قضایی است و قواعد جبران خسارت ناشی از مسؤولیت مدنی درباره آن اجرا می‏شود و در مورد اتومبیل، مسؤولیت محدودتری است که با مسؤولیت ناشی از تقصیر مخلوط می‏شود و شامل خسارات معنوی و ناشی از درد و رنج نمی‏شود و محدود به خسارت مادی و بدنی است که با اجرای بیمه اجباری بین همه دارندگان توزیع می‏شود.با وجود این، شباهت اجرای اصل در هر دو انکارناپذیر است.

(1).Law of nuisance

دانشکده حقوق و علوم سیاسی(دانشگاه تهران) » شماره 41 (صفحه 96)

3.اصل رفاه و خیر: 1

یک بار دیگر دو پرسشی را که در بحث از اصل مسؤولیت مطرح ساختیم در نظر آوریم:در فرضی که تقصیری در میان نیست-یعنی، در موردی که رفتاری از دید اجتماعی سودمندتر از زیان آن است و به همین دلیل و بر پایه نفع اجتماعی تشویق می‏شود-و با وجود این، رفتار مورد نظر سبب ورود زیان به دیگران است، آیا بایستی خسارت جبران شود؟و اگر چنین است چه کسی باید آن را جبران کند؟

اگر پاسخ این دو پرسش چنین باشد که خسارت باید پرداخته شود، ولی نه به وسیله مرتکب که کار مفید اجتماعی انجام می‏دهد، بلکه اجتماع باید با نمایندگی دولت خسارت را تحمل کند، فکر کلیدی این پاسخ در قلمرو اصل رفاه و خیر است.

با وجود این، قلمرو اصل رفاه از جهتی گسترده‏تر از جهت دیگر محدودتر از پاسخهای آن دو پرسش است:گسترده‏تر است، زیرا در مورد بیماری و سایر بدبختیها و خسارات اتفاقی هم اعمال می‏شود؛و محدودتر است، از این جهت که بطور معمول هدف آن فراهم ساختن حداقلی از رفاه برای همه اعضای اجتماع است نه جبران کامل نیازهای آنان.

مشخصه دیگر اصل رفاه این است که خسارت اشخاص را بر عهده دولت می‏نهد، نه به خاطر اینکه قربانی حادثه خاص یا بیماری یا بدبختی دیگر شده‏اند، بلکه قطع نظر از سبب آن، به این دلیل که آنان نیازمند و تنگدستند.

در موردی که اصل رفاه به تنهایی نظام جبران خسارت است، مسؤولیت جبران ویژه اجتماع است نه فرد خاص یا وجود حقوقی دیگر در اجتماع.در این زمینه، محل تأمین غالب جبران خسارتها دولت است و بخشی از مالیاتهای عمومی درآمدها اختاص به آن می‏یابد.ولی، زمانی که مسؤولیت جبران خسارت به عهده قشر ویژه‏ای از اجتماع است که تأمین درآمد لازم برای آن را به عهده دارند، اصل مسؤولیت شخصی اعمال می‏شود، اعم از اینکه اصل تقصیر مبنا قرار گیرد، یا مسؤولیت محض.اصل مسؤولیت شخصی، حتی در موردی هم که دولت مسؤول است، بر طبق قواعد عمومی اجرا می‏شود و نباید آن را تابع«اصل رفاه و خیر»شمرد.بدین ترتیب، هر چه در اجرای اصل (1).The welfare Principal

دانشکده حقوق و علوم سیاسی(دانشگاه تهران) » شماره 41 (صفحه 97)

رفاه باید پرداخته شود، بر عهده دولت است، ولی از این امر نباید چنین نتیجه گرفت که تمام مسؤولیتهای دولت ناشی از اجرای اصل رفاه است، زیرا احتمال دارد مسؤولیت شخصی دولت و تابع اصل تقصیر یا مسؤولیت محض باشد.

نقش مفاهیم مربوط به علت: 1

«اصل رفاه»، در خالص‏ترین چهره خود، بطور کامل وابسته به معیار نیاز است، بدین معنی که، بدون توجه به منبع ضرر، رعایت می‏شود و هیچ مفهومی از علت در اجرای آن ملحوظ نیست.برعکس، در اعمال اصل تقصیر و مسؤولیت محض، رابطه علیت میان تقصیر یا رفتار مرتکب و ضرر وارد شده نیز، همانند خطر ویژه و مشخص، از مبانی ایجاد مسؤولیت است:در هر جا که مسؤولیت بر عهده مرتکب کاری قرار می‏گیرد در میان حوادثی که زمینه اضرار را فراهم می‏کند، رفتار مرتکب در دید قانون علت ورود ضرر تلقی می‏شود و سایر وقایع با آن مربوط نیست و در زمره علتها نمی‏آید.گستردگی و باریکی مفهوم علت نیز در اجرای خاص هر یک از این دو اصل مؤثر است و در شمار کسانی که باید از آنان رفع خسارت شود و میزان جبران خسارت، نفوذ فراوان دارد.

مفاهیم علت قانونی تعارفی عملی میان دو اصل تقصیر و مسؤولیت محض را کاهش می‏دهد و از آثار این دوگانگی می‏کاهد.این نکته در تاریخ حقوق انگلیس و آمریکا نمودار است.اعتماد و تکیه بر مبنای اصل تقصیر، به عنوان یکی از ارکان مهم مسؤولیت، در آرایی که به جبران خسارت یا رد آن حکم داده‏اند، ریشه ویژه‏ای همانند حقوق قدیم این کشورها دارد.این نکته را تاریخ شناسان حقوق انگلیس و آمریکا تأیید می‏کنند که کامن‏لای قدیم اعلام می‏کرد که«هر کس مسؤول خساراتی است که از عمل او به بار آمده است.»حتی در قدیمی‏ترین یادداشتهای آراء محاکم پیشنهاد شده است که محدودیتی برای ضمان مرتکب در رابطه با حوادثی که علت است و آنچه علت نیست، ایجاد شود و شخص تنها مسؤول حوادثی باشد که در آنها علت اضرار است.ناظر خارجی که چنین نظام حقوقی را بررسی می‏کند، می‏تواند در جست و جوی ریشه این احکام به مجموعه‏ای از (1).Roles of Causal Concepts

دانشکده حقوق و علوم سیاسی(دانشگاه تهران) » شماره 41 (صفحه 98)

افکار گوناگون برسد که از جمله آنها معیار قرار گرفتن مفهوم تقصیر برای شناخت علت از سایر حوادث است:به عنوان مثال، هولذرورث 1 خاطر نشان کرد که مفهوم تقصیر یا غفلت 2 در محدود ساختن مسؤولیت به نتایج نزدیک عمل شخص، عامل مؤثری بوده است، هر چند این مفهوم پنهانی در نخستین دوره‏های تحول ناشناخته مانده بود.

بحثها و دلایلی درباره اجرای منفی هر یک از اصلهای پایه:

هر یک از اصول کلیدی جبران خسارت در چهره مثبت خود قابل اجراء است: بدین معنی که، با جمع شدن شرایط آن خسارت جبران می‏شود.بنابراین، اصل تقصیر، در هر مورد که تقصیر واقع شود سبب مسؤولیت مقصر می‏گردد و مهمترین دلیل قانع کننده آن تکیه بر اعتقاد عمومی است که اجرای اصل را در چهره مثبت خود منصفانه می‏بیند.ولی، باید دید این توافق درباره نتیجه اجرای اصل در موردی هم که تقصیری رخ نداده است وجود دارد؟گاه پاره‏ای از کارهای مفید اجتماعی ممکن است، ایجاد خطر کند و خسارتهایی به بار آورد.این فرض ناظر به موردی است که، هر چند منافع کاری بیش از زیان آن است و در مجموع به سود اجتماع تلقی می‏شود، به دیگری یا اموال او خسارت بزند و این پرسش را مطرح کند که آیا چنین خسارتی باید جبران شود؟آیا اصل تقصیر در این باره پاسخی دارد؟

اگر در زمینه ویژه‏ای پاسخ این باشد که زیان ناشی از کار مفید اجتماعی قابل جبران نیست و اباحه امری با ضمان‏آور بودن آن جمع نمی‏شود، باید گفت چهره منفی اصل تقصیر اعمال شده است:یعنی، همان‏گونه که تقصیر سبب ضمان است، فقدان آن نیز مانع از مسؤولیت می‏شود و، هر جا که خسارتی بدون تقصیر به وجود آید، قابل جبران نیست.در ایالات متحده، استدلال و تکیه بر اعمال هر دو چهره اصل تقصیر با قانون مربوط به بیمه خسارت بدون تقصیر اتومبیل و تصمیم قضایی مسؤولیت محض در فرآورده‏ها و سایر زمینه‏های حقوقی در تعارض است.

در پاره‏ای از دعاوی، همان‏گونه که در نمودارهای اجرای اصل مسؤولیت محض دیدیم، (1).Holdsworth

(2).Negligence

دانشکده حقوق و علوم سیاسی(دانشگاه تهران) » شماره 41 (صفحه 99)

اجرای مثبت این اصل جبران خسارت را در موردی که تقصیری رخ نداده است توجیه می‏کند.این نتیجه به معنی رد اجرای چهره منفی اصل تقصیر است که جبران خسارت را ممنوع می‏سازد.ممکن است استدلال شود که در سایر موارد، که خسارت بی‏تقصیر جبران نمی‏شود، چهره منفی قابل اجرا است.ولی، از دیدگاه دیگر، در چنین دعاوی، نه اصل تقصیر و نه هیچ اصل دیگر جبران خسارت، در چهره مثبت خود قابل اجرا نیست و ردّ جبران خسارت به دلیل فقدان اصل مثبت، بیش از اجرای نظریه‏ای است که دعوای جبران خسارت، به دلیل نفع اجتماعی و مطلوب بودن رفتار زیانبار، باید رد شود.در چنین فرضی، اصل تقصیر با دو اصل دیگر جبران خسارت تعارضی ندارد و هر سه اصل بطور مستقل مبنای جبران خسارت است.هر چند ممکن است هر اصل با دیگری بخشهای مشترک تداخلی داشته باشد و زمینه دو یا سه مبنا برای جبران خسارت در دعوای ویژه‏ای فراهم آید، هر یک از آنها از جهت مثبت به تنهایی برای تأیید خسارت کافی است.در این دورنما، هیچ یک از آن سه اصل نباید چنین تعبیر شود که حاوی دو اصل متقابل است و در صورت جمع نشدن شرایط آن جبران خسارت را نفی می‏کند(یعنی هیچ کدام مفهوم مخالف ندارد)و در صورت جمع شدن شرایط آن را ایجاب می‏کند.

وضع مخالف-یعنی استدلال بر این که جبران خسارت نباید تأیید شود، زیرا کسی که خوانده دعوی است مرتکب تقصیری نشده-بیشتر در دو فرض مورد توجه است:

1.در مواردی که هیچ یک از دو اصل دیگر جبران خسارت قابل اجرا نیست و امید اصلی خواهان در این است که بر مبنای اصل تقصیر به نتیجه برسد.

2.موقعیتهایی که در آن استدلال بر اینکه خوانده مرتکب تقصیر نشده است، به معنی نفی مسؤولیت او در جبران خسارت باشد و، به عنوان حمله بر اصل مسؤولیت محض، عنوان شود.

در هیچ یک از این دو فرض، قدرت دلیل نباید وابسته به این نتیجه باشد که اصل تقصیر از هر دو جهت مثبت و منفی قابل اعمال است.به جای این نتیجه‏گیری، باید گفت که استدلال مربوط به منع از جبران خسارت دارای دو عنصر است:1)اصل تقصیر از جهت مثبت قابل اعمال نیست تا جبران خسارت توجیه شود؛2)دو اصل دیگر نباید در این زمینه اجرا شود، هر چند که هر کدام در جای دیگری در نظام حقوقی قابل اعمال باشد.

دانشکده حقوق و علوم سیاسی(دانشگاه تهران) » شماره 41 (صفحه 100)

جدال بر سر برتری و حکومت اصول: 1

بحث و جدل درباره اصل برتر به هنگام جمع آنها و در فرضی که قابل جمع هستند در موردی آغاز می‏شود که هر کدام از سه اصل مبنای مستقلی برای جبران به حساب آید و در چهره منفی خود که مانع جبران خسارت در صورت جمع نشدن شرایط ویژه آن است اعمال نشود.در این باره، نسبت به اصل حاکم و برتر نزاع پایان نیافته است.حداقل، هر یک از این سه اصل با دو اصل دیگر بر سر حکومت رقابت دارد، بدین معنی که در هر نظام حقوقی یکی از سه اصل بیش از دو اصل دیگر اجرا می‏شود و در تصمیم محاکم مورد استناد است و در مرکز نظام حقوقی مربوط به جبران خسارت قرار می‏گیرد.در چنین حالتی، اصل حاکم بر پایه تکیه بر غالب رعایت می‏شود، مگر این که دلیل قانع کننده‏ای بر خلاف آن موجود باشد.

آن اصول، از جهات دیگر نیز در رقابتند؛چنانکه اعتقاد روانی به یک اصل بیگمان سبب رونق آن و مانع از اجرای اصول دیگر می‏شود.

در حقوق انگلیس و آمریکا، در فاصله نیمه قرن نوزدهم تا نیمه قرن بیستم، اصل تقصیر به روشنی بر دو اصل مسؤولیت محض و رفاه برتری و حکومت داشت و پایه اصلی نظم مربوط به جبران خسارت بود.در پایان این دوران صد ساله، گسترش دامنه شماری از مسؤولیتهای محض، نفوذ روزافزون این اصل را نوید می‏دارد.در نیمه نخست قرن بیستم، مبنای جبران خسارت کارگران از اصل تقصیر به اصل مسؤولیت محض تغییر یافت.در سالهای بعد از 1950، تغییر اساسی دیگری نیز واقع شد و آن پذیرش نزدیک به اتفاق اصل جهانی مسؤولیت محض در فرآورده‏های صنعتی و تجارتی است.اجرای اصل تقصیر در صدمه‏های ناشی از رانندگی در بزرگراهها، با اجرای قانون مسؤولیت بی‏تقصیر در پاره‏ای از ایالات بی‏فروغ و خنثی شد.هر چند که امروز چنین نیست، ولی به زودی زمانی فرا می‏رسد که بیشتر جبران خسارتها از راه مسؤولیت محض جبران می‏شود و این نظم بر اصل تقصیر حکومت می‏یابد.

(1).The Contest of Dominance

پایان مقاله

عصر تجربه و حقوق تجربی/ اصول جبران خسارت در نظام حقوقی آمریکا

مقدمه

1.اصل تقصیر:

2.اصل مسؤولیت محض:

3.اصل رفاه و خیر: 1

نقش مفاهیم مربوط به علت: 1

بحثها و دلایلی درباره اجرای منفی هر یک از اصلهای پایه:

جدال بر سر برتری و حکومت اصول: 1

مطالب مشابه :

سامانه ثبت نام سهام عدالت کارگران فصلی و ساختمانی و آخرین اخبار سهام عدالت

نگاهی به تشکیلات قوه قضائیه

عصر تجربه و حقوق تجربی/ اصول جبران خسارت در نظام حقوقی آمریکا

تبیین حقوقی مسئولیت کیفری اطفال و نوجوانان و نگرشی بر کارکرد پلیس ایران

مسؤولیت کیفری اطفال از دیدگاه مکاتب مختلف