اعتبارات اسنادی

بسم‌الله الرحمن الرحيم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مقدمه:

مبحث اعتبارات اسنادي بحثي بسيار گسترده به اندازه‌ي تمام تاريخ تجارت بين‌الملل دارد و اين زمينه‌ي كاري، يعني اصلاح و تغيير و لغو آن هم يكي از مواردي است كه بسيار چالش برانگيز است زيرا تجار هميشه در انتخاب روش‌هاي پرداخت سعي در استفاده از روشي مي‌كنند كه دوام و ثبات بيشتري داشته باشد و در اين بين بحث از اصلاح، تغيير و لغو با بحث ثبات و دوام اعتبارات عجين شده است.

بحث صرف در مورد اصلاح و تغيير و لغو اعتبارات موجب خستگي و سردرگمي خواهد بود و در نتيجه لازم امر در ابتدا به طور مفصل مبحث اعتبارات اسنادي به صورت تيتروار با توجه به بضاعت منابع موجود و در دسترس صورت گيرد كه موجب روشن‌تر شدن زواياي مختلف كار مي‌گردد.

نكته‌ي قابل ذكر كه بايد به آن پرداخته شود بحث در مورد آخرين تغييرات در عرف‌ها و رويه‌هاي متحدالشكل مربوط به اعتبارات اسنادي مي‌باشد كه در قالب نشريه شماره 600به چاپ رسيده كه متأسفانه در اواخر كار به دست اينجانب رسيد و آن هنگامي بود كه كار نگارش به پايان رسيده بود و با توجه به فرصت بسيار كم سعي شد تغييراتي نيز در جاهاي مختلف كار تحقيقي كه بر مبناي UCP500 گردآوري شده بود را موجب آيد.

 مباني حقوقي اعتبارات اسنادي

مقدمه

اجراء و انجام تعهدات قراردادي بدون شك از مهمترين اهداف هر قرار داد مي‌باشد كه طرفين متعاقدين به منظور آن و به موجب قرارداد با همديگر مرتبط شده‌اند. در روابط قراردادي ملي و داخلي يك كشور به لحاظ وجود دستگاه قضايي و نيروهاي مورد نياز براي انجام اين تصميمات انجام تعهدات قراردادي مسأله ساده‌تر و اضطراب متعاقدين كمتر است ولي در روابط بين‌الملل به دليل وجود موانع عديده طرفين قرارداد، از همان ابتدا در جستجوي تأمين كافي هستند تا به دور از هرگونه دلواپسي و اضطراب در يك بستر امن تجاري فعاليت كنند.

مهمترين اين موانع عبارتند از:

1.عدم شناخت كافي طرفين قرارداد از وضعيت و حسن شهرت تجاري و حقوقي همديگر.

2. دوري و فاصله جغرافياي بين طرفين قرار دارد.

3. مسائل ناشي از اوضاع واحوال سياسي و اقتصادي كشور متبوع طرفين قرار داد.

4. مسائل ناشي از موازين و مقررات كشور‌ طرفين قرارداد (مقررات ارزي، گمركي، كنوانسيون‌ها...).

5. مسائل راجع به نظام حقوقي و امكان يا عدم امكان توفيق در تحصيل و اجراي بسياري از  تصميمات قضايي در كشوري غير از كشور متبوع محكوم له و بالاخص در كشور محكوم عليه و اعتماد كمتر طرفين قرارداد در اين خصوص به قواي قضايي و اجرايي كشور ديگر قرارداد.

6. عدم امكان اجراي تصميمات قضايي و داوري اتخاذ شده يك كشور در كشور ديگر.

7. نبود دستگاهها و سازمان‌هاي قضايي و داوري بين المللي اجباري با قدرت و ابزار لازم‌الاجراء‌كننده به فرض امكان، تحصيل حكم قضايي اجباري و اجرا كننده تعهدات قراردادي مورد اختلاف در كشور بدهكار و متعهد و مسائل ويژه آن، چون كندي اجرا، امكان جبران خسارت و مسائل ديگر.

با توجه به مسائل و موانع ذكر شده در بالا خريدار و فروشنده هر كدام دوست دارند كمترين ريسك را متوجه خود كنند به اين صورت كه فروشنده سعي مي‌كند قيمت كالا را پيش از ارسال دريافت، و خريدار ترجيح مي‌دهد ثمن معامله را بعد از حمل و تحويل پرداخت كند. در اين بين اعتبارات اسنادي روش پرداختي است كه اطمينان بيشتري براي فروشنده در پرداخت ايجاد مي‌كند.[1]

مبحث اول: تعريف اعتبارات اسنادي

به طور ساده اعتبارات اسنادي را اين گونه مي‌توان تعريف كرد:

خريدار به بانك خود در كشور خودش اعلام كند يك اعتبارنامه(L/C) را به نفع صادر كننده صادر كند.

بانك صادركننده اعتبار را بانك گشاينده اعتبار (Issuing Bank)

خريدار را به نام متقاضي اعتبار(applicant)

صادركننده كالا را به نام ذينفع beneficiary مي‌خوانند.

بانك گشايش‌كننده از طريق بانك محل شخص صادركننده (بانك ابلاغ‌كننده يا advising bank) مي‌خواهد كه مورد اعتبار را به وي اطلاع دهد. بانك ابلاغ‌كننده موافقت مي‌كند كه اعتبار براساس شرايط ترتيب داده شده توسط بانك گشايش‌كننده اجرا كند اما قولي برگارانتي و تضمين پرداخت به شخص صادركننده نمي‌دهد. تضمين مشروط توسط بانك گشايش كننده داده مي‌شود.[2]

ماده2: مجموعه‌ي حرفها و رويه‌هاي متحدالشكل اعتبارات اسنادي(UCP)[3]

اعتبارات اسنادي را اينگونه تعريف مي‌كند:

به هر ترتيبي، با هر نام و وضعي كه به موجب آن يك بانك (بانك گشايش كننده اعتبار) بنا به درخواست و براساس دستورات مشتري متقاضي گشايش اعتبار يا از جانب خود تعهد مي‌كند كه:

1. مبلغي را در وجه يا به حواله كرد شخص ثالث (ذينفع اعتبار) بپردازد يا اسناد تجاري (برات يا بروات) صادره از سوي ذينفع اعتبار را قبول و پرداخت كند يا

2. به بانك ديگري اختيار دهد اين پرداخت را صورت دهد يا اسناد تجاري (برات يا بروات) صادره از سوي ذينفع را قبول و پرداخت كند يا

3. به بانك ديگري اختيار دهد تا اسناد تجاري صادره از سوي ذينفع را معامله و نقد نمايد.

در مقابل سند (اسناد) مشخص شده، مشروط براينكه شروط و تعليقات مندرج در اعتبار رعايت شده باشد[4]»

ماده 5 كد متحدالشكل تجارت آمريكا (UCC) اعتبار اسنادي را به عنوان تعهدي قاطع از سوي گشاينده اعتبار در مقابل ذينفع به درخواست يا حساب متقاضي يا در مورد يك مؤسسه مالي اعتباري رأساً يا به حساب خود مؤسسه مبني بر پرداخت وجه يا تسليم يك شيء داراي ارزش در ازاي اسنادي كه ارائه مي‌گردد تعريف مي‌نمايد.[5]

مبحث دوم: اصول حاكم بر اعتبارات اسنادي

در حقوق اعتبارات اسنادي، اسناد، اعمال و تعهدات لازم و ايجاد شونده يا تحقق يابنده برخوردار از ويژگي‌ها و مكانيزم‌ها اختصاصي مي‌باشند كه مي‌بايست ابتدا در فرايند حقوق منتخب حاكم بر آنها ملاحظه شود.

به لحاظ مقررات متحد الشكل اتاق بازرگاني بين‌المللي (ICC) و طبيعت خاص آنها ديدگاه حقوقي خاصي را مي‌طلبند به عنوان مثال اعتبارنامه به عنوان يك سند بانكي از اعمال حقوقي با ويژگي‌هاي خاص خود برخوردار مي‌باشد، كه از مواردي مشابهت و همسويي جدي با حقوق براتي راجع به اسناد تجاري دارد و يا آثار همانند دارند.[6]

بارزترين ويژگي‌هاي اعتبارات اسنادي 1- اصل استقلال 2- اصل انطباق دقيق اسناد با شروط اعتبار

الف. اصل استقلال اسنادي

اين اصل سنگ زيربناي حقوق اعتبارات اسنادي مي‌باشد. مطابق اين اصل تعهد گشاينده اعتبار مبني برپرداخت وجه برات صادره از سوي ذينفع صورت مي‌گيرد كاملاً جدا و متمايز از ساير معاملات مرتبط با معاملات پايه بين متقاضي اعتبار و ذينفع و قرارداد تقاضاي اعتبار في‌مابين متقاضي اعتبار و گشاينده اعتبار است.[7]

به عنوان مثال، اولاً:

1. مشتري نمي‌تواند اگر طلبي از جهت ديگر از ذينفع دارد يا پيدا كند به تهاتر متوسل شود و از اين زاويه به بانك دستور عدم پرداخت و يا عدم انتقال اعتبار اسنادي را بدهد.

2. مشتري نمي‌تواند حتي اگر طلبي از زاويه همان قرارداد موجود و بنيادي پيدا كند و مثلاً تعديلي در آن بوجود آيد كه باز پرداخت ما به ازاي آن از فروشنده به خريدار يا كاهش بها را ايجاب نمايد متوسل شود و بخواهد كه تهاتر صورت گيرد.

دوماً: وقتي اعتبارنامه صادر و ابلاغ مي‌گردد موضوع آن متعلق به حق ذينفع است و نه شخص ديگر. در واقع ذينفع يعني فروشنده كالا، از آن لحظه به بعد طلبكار بانك گشايش كننده اعتبار و صادر كننده اعتبارنامه مي‌شود.

در همين روند استدلالي بالا بانك‌هاي ذي مدخل نيز نمي‌توانند به روابط مذكور استناد كنند.

از جهت ديگر، اين ويژگي مربوط به اسناد، اعمال و امضاها مي‌باشد كه مانند ساير اسناد تجاري، در اعتبارات اسنادي اصل بر عدم وابستگي موارد فوق‌الذكر مي‌باشد. به نحوي كه مثلاً هر امضايي به خودي خود ارزيابي مي‌شود و متأثر از امضاهاي ديگر يا عيوب آنها نگردد. به عبارت ديگر اسناد تجاري چون برات و بارنامه و يا ضمانت نامه‌هاي بانكي و بيمه‌نامه‌ها همگي مستقل، قائم به خود و مصون از تعرض ايراد و استثناء هستند.[8]

ماده 3 و4UCP  به اين اصل توجه دارد.[9]

ب: اصل انطباق دقيق اسناد با شروط اعتبار

اين اصل يكي ديگر از اصول بنيادين حقوق اعتبارات اسنادي است. مطابق اين اصل هريك از طرفين معامله اعتبار اسنادي كه بخواهد كه مبلغ اعتبار را دريافت دارد، ملزم است اسناد منطبق با اعتبار ارائه نمايد. براي مثال در عملياتي كه يك بانك تأييد كننده اعتبار نيز در آن دخالت دارد، ذينفع مي تواند اسناد را به بانك تأييد كننده اعتبار ارائه و تسليم نمايد. بانك تأييد كننده آن اسناد را به بانك گشاينده اعتبار ارائه كرده و بانك گشايش كننده اعتبار آنها را به متقاضي اعتبار تسليم مي‌كند. در اين زنجيره ارائه اسناد، در هر مرحله اسناد ارائه شده بايد برحسب ظاهر با شروط و تعليقات اعتبار نامه دقيقاً منطبق باشد. ارائه اسناد معادل حتي اگر از حيث ارزش برابر يا بالاتر از اسناد مقرر باشد، كفايت نمي‌كند و ارائه اسناد بايد دقيقاً به شيوه و در محدوده زماني تعيين شده در اعتبار به عمل آيد.

ماده 13 (ucp500) به اين موضوع اشاره دارد.[10]

مع ذلك اين اصل به صراحت در ماده 5 كد متحدالشكل تجارت مقرر شد. بند 5-108 (الف) مقرر مي‌دارد كه گشاينده در مقابل اسنادي مبلغ اعتبار را پرداخت خواهد كرد كه... برحسب ظاهر دقيقاً منطبق بر شروط و تعليقات اعتبارنامه باشند... گشاينده مبلغ اعتبار را در مقابل اسنادي كه چنين به نظر نرسند نخواهد پرداخت.[11]

مبحث سوم: سير تاريخي توسعه و تكامل اعتبارات اسنادي

الف: شكل‌هاي قديمي و اوليه

مروري كوتاه بر تاريخ اعتبار اسنادي براي فهم اين ابزار مفيد است هر چند اين تاريخ به طور كامل مورد يقين و اتفاق نظر نيست برخي از نويسندگان برانند كه شكلي از برات كه در قرن دوازدهم در منطقه مديترانه مورد استفاده بوده است و بعنوان سند پرداخت يا سند تبديل ناميده مي شده نطفه سلف اعتبار اسنادي كنوني را تشكيل مي‌دهد. به موجب اين سند طلبكار از مديون خود درخواستي مي‌كرد كه يا به او دستور مي‌داد وجهي را به شخص ثالثي بپردازد.

برخي ديگر از نويسندگان سلف اعتبارات اسنادي را اعتبارنامه‌ي باز كه در قرون وسطي مورد استفاده بوده مي‌دانند.[12]

با وجود آنكه رابطه‌ي بين سند پرداخت و اعتبارنامه به طور كامل روشن نشده است به نظر مي رسد اعتبارنامه باز به طريق مشابه با سند پرداخت عمل مي‌كرد.

اعتبارنامه‌ي باز سندي بود كه به موجب آن صادركننده سند از كارگذار خود مي‌خواست وجهي را به مشتري او بپردازد.

اعتبارنامه باز همانند سند پرداخت يك دستور پرداخت بود نه يك تعهد پرداخت. گذشته از اين اعتبارنامه‌ي باز به منظور اينكه براي شخص در خارج از كشور وجه نقد فراهم آورد و بدين سان نياز به حمل پول را از سوي او برطرف كند نيز مورد استفاده بود كما اينكه برات نيز بدين منظور استفاده مي‌شد.[13]

ب: اعتبارات خريداران

اعتبار خريدار تعهدي بود كه از سوي تاجر يا خود خريدار مبني بر قبول يا پرداخت براتي كه فروشنده صادر مي‌كرد. اعتبارات خريداران هنگامي پديد آمد كه برات جايگاه رسمي خود را به عنوان يك سند قابل معامله در اروپاي قرن هفدهم يافت. اعتبارات خريداران سندي بود كه به گونه زير تعريف مي‌شده است:

«يك بازرگان، همكار يا خادم خود را ... جهت خريد متاع يا وصول پول براي منظوري، مأمور مي‌كرد و نامه‌اي باز خطاب به بازرگاني ديگر به او تسليم مي نمود كه در آن از او خواسته شده بود به همكار او يعني حامل نامه فرصت دهد كالايي را از او خريداري يا پولي را دريافت نمايد، ... و متعهد مي‌شود كه همان كالا را براي او تهيه خواهد كرد و همان پول را براي او فراهم خواهد نمود يا از طريق حواله به او خواهد داد.»[14]

ج: اعتبارات اسنادي امروزي:

به طور واضح معلوم نيست كه اعتبارات اسنادي امروزي از چه زماني شكل امروزين را به خود گرفته است. با اين همه ظاهراً بيشتر نويسندگان اتفاق نظر دارند كه اعتبارات اسنادي كنوني در حدود اواسط قرن 19 پديد آمد. اعتبارات اسنادي بعد از جنگ جهاني اول به نهايت كمال خود رسيد عواملي كه باعث كاربرد روز افزون آن در آن زمان شده عبارتند از:

1. رشد بالاي تجارت جهاني

2. نوسانات در ارزهاي خارجي

3. بي‌ثباتي در اقتصاد كشور

4. ورود افراد كلاهبردار و دغل در معاملات تجاري

به علاوه، تجاري كه عادت نموده‌اند كه به ياري اين اعتبارات وثيقه‌اي جهت پرداخت ثمن تحصيل كنند ديگر بعيد است از اين عادت و رويه دست بردارند.

به هر حال با مرور اين تاريخچه‌ي كوتاه متوجه مي‌شويم كه اعتبارات اسنادي محصول و مخلوق تجارت بين‌الملل است. و اگر شباهتي به اسلاف خود داشته باشد صرفاً شباهتي صوري و ظاهري است و داراي تفاوت‌هاي عمده‌ بين آن و اعتبارات باز وجود دارد و تفاوت‌هايي با هم دارند.

1. هدف از اعتبارات اسنادي امروزي اين است پرداخت ثمن در معامله تضمين شود در حالي كه در اعتبار باز هدف فراهم آوردن وجه نقد است.

2. در حالي كه گشاينده اعتبار اسنادي امروزين تعهد مي‌كند كه ثمن را به فروشنده‌اي كه قبلاً قرارداد بيع را با او منعقد كرده، بپردازد مشروط براينكه فروشنده اسناد لازم را ارائه و تسليم نمايد، صادر كننده يك امتياز باز، از ديگران مي‌خواهد كه وجهي را به مشتري او تأديه كنند.

3. در اعتبارات اسنادي امروزين، اعتبار را به شخص ثالثي كه با مشتري بانك روابط و معاملات تجاري دارد پرداخت مي‌كنند. در حالي كه در اعتبارنامه باز سند به نام مشتري بانك داده مي‌شد.[15]

مبحث چهارم: منابع حقوقي اعتبارات اسنادي

حقوق اعتبارات اسنادي تا حد زيادي به واسطه‌ي عرف توسعه يافته است به عبارت ديگر بسياري از قواعد مؤثر و مفيد اعتبارات اسنادي صرف نظر از حوزه‌ جغرافيايي يا يك نظام حقوقي خاص در اثر عرف و عادات بانكداراني كه با وارد كنندگان و صادركنندگان و شركت‌هاي كشتيراني سروكار داشته‌اند پديد آمده است.

اين عرفها و عادتها، امروزه عمدتاً در مجموعه عرف‌ها و رويه‌هاي متحدالشكل اعتبارات اسنادي(UCP) كه حاصل كوشش‌هاي اتاق بازرگاني بين‌الملل است، گرد آمده است.

گذشته از قواعد اتاق بازرگاني بين‌الملل، كميسيون ملل متحد براي حقوق تجارت بين‌الملل (انسيترال) تلاش نموده است تا از طريق كنوانسيون راجع به ضمانت‌هاي مستقل اعتبارات اسنادي تضميني يك چهارچوب حقوقي جهاني را براي ضمانت ‌نامه‌هاي مستقل و اعتبارات اسنادي تضميني تدوين نمايد.

بعضي از كشورها نيز قواعد محدودي را در خصوص اعتبارات اسنادي وضع نموده‌اند. در اين كشورها به جز آمريكا، اين قانون صرفاً مشتمل بر مقررات اندكي است كه غالباً به كليات پرداخته است و در برخي از موارد نيز آراي قضايي نقش مهمي را ايفا مي‌نمايد.

الف. عرفها و رويه‌هاي متحدالشكل اعتبارات اسنادي(UCP)

اين مجموعه در حالي عمري هفتاد ساله دارد كه نخستين تلاش‌ها براي يكنواخت‌سازي اين رويه‌ها در سطح ملي آغاز شده است. نخستين گام مهم در اين زمينه در سطح بين‌الملل توسط اتاق بازرگاني بين‌الملل (ICC) به سال 1933 برمي‌گردد. اين ويرايش از سوي بعضي از بانك‌هاي اروپايي و تعداد انگشت شماري از بانك‌ها در ايالت متحده پذيرفته شده بود. با اين حال بانك‌هاي بريتانياي كبير و اكثر بانك‌هاي كشورهاي مشترك المنافع از پذيرش آن امتناع كردند.[16]

بعد از يك وقفه‌ي 20 ساله در سال 1951، UCP را مورد تجديدنظر قرار داده و ويرايش جديد آن در گردهمايي ICC در ليسبون پرتغال به تصويب رسيد. ولي بانك‌هاي بريتانياي كبير از پذيرش آن امتناع كرده هرچند از سوي بانك‌هاي ديگر كشورهاي جهان مورد پذيرش قرار گرفت.

تجديد نظر بعدي در سال 1962بود كه نكته‌ي جالب توجه در اين ويرايش انطباق UCP با نيازهاي بريتانيا و كشورهاي مشترك المنافع بود. تحول بعدي در ويرايش UCP كه در سال 1974 صورت گرفت مشاركت انسيترال با ICC و مشاركت انجمن بانك داران سوسياليست كه عضو ICC نبودند بود كه اين ويرايش را مورد پذيرش و مقبوليت جهاني قرار دادند.

تحول اساسي در UCP در 1983 صورت گرفت كه در آن ويرايش سعي شد تغييرات حقوقي در اين دوره همگام با تغييرات تكنولوژي و پيشرفت فناوري‌ها صورت گيرد.

آخرين تجديد نظر در UCP به سال 1993 برمي‌گردد كه هدف آن اعمال پيشرفت‌هاي جديد در صنعت حمل و نقل و مقتضيات فن‌آوري را برآورده سازد. اين ويرايش همچنين در نظر داشت كه كاركرد UCP را بهبود بخشد. نكته‌ي جالب توجه در اين ويرايش مشاركت همزمان بانكداران و وكلا و اساتيد حقوق در تجديد نظر در مقررات قبلي بود.

ويرايش 1993به عنوان نشريه‌ي 500 UCP  منتشر شده و از سال 1994لازم الاجرا شده است.

UCP به عنوان مجموعه‌اي از عرف و عادات بانكي پذيرفته شده بين المللي راجع به اعتبارات اسنادي است. UCP، موفق‌ترين تلاش جهت هماهنگ نمودن قواعد حقوقي در تاريخ تجارت بين الملل است و انبوهي از مشكلات تخصصي كه مي‌توانست گردش آسان و روان اعتبارات اسنادي را مختل نمايد برطرف نموده است. امروزه تقريباً در هر اعتبار اسنادي UCP شرط مي‌گردد.[17]

با اينكه UCP از جهت جايگاه حقوقي ICC قانوني و رسمي نيست ولي عملاً از سوي بسياري از كشورها به رسميت شناخته شده است و به عبارت ديگر UCP يك قانون عملي غير رسمي و سنگ زيربناي حقوق اعتبارات اسنادي است.

ب. UCP الكترونيك يا EUCP

اي يو.سي. پي سرواژه‌اي الحاقيه‌اي است كه جهت ارائه الكترونيكي اسناد به مجموعه عرف‌ها و رويه‌هاي متحدالشكل اعتبارات اسنادي ضميمه گرديده است. UCP الكترونيك بدين منظور طراحي و تدوين شده است كه نيازهاي تجارت الكترونيك را در حوزه‌ي (L/C) را برآورده سازد.[18]

اين الحاقيه كه اكنون Eucp ناميده مي‌شود به تمام موضوعات راجع به گشايش و ابلاغ الكترونيكي اعتبارات اسنادي اشاره نمي‌‌كند، زيرا رويه جاري بازار و ucp، مدت‌هاست اجازه داده‌اند اعتبارات اسنادي و به نحو الكترونيكي گشايش و ابلاغ گردد.

UCP الكترونيكي توسط كميسيون بانكداري اتاق بازرگاني بين‌المللي در نشستي كه در تاريخ 7 نوامبر 2001 در فرانكفورت برگزار شد مورد رأي‌گيري و تصويب قرار گرفت و از 1آوريل 2002 لازم‌الاجرا شد.

ج. قواعد متحدالشكل ضمانت‌نامه‌هاي قراردادي[19]

اين قواعد توسط ICC در سال 1978 منتشر شد هدف اين قواعد اين است كه نياز به مجموعه قواعد استانداردي كه مي‌تواند ابهامات و ناهماهنگي‌ها در حوزه ضمانت نامه‌ها را برطرف نمايد را پاسخگو باشد.

اين چنين ضمانت نامه‌هايي را بانك‌ها، شركت‌هاي بيمه و ساير ضامنين به شكل ضمانت‌نامه‌هاي شركت در مناقصه‌، ضمانت نامه‌هاي حسن اجراي قرارداد و ضمانت نامه‌هاي استرداد پيش پرداخت صادر مي‌كنند و راجع به پروژه‌هايي است كه ديگر كشورها انجام مي‌گيرد و حاوي تسليم كالا يا ارائه خدمات يا انجام كاري است.[20]

با اين حال اين قواعد به ندرت مورد پذيرش يا استفاده قرار گرفته است. يكي از علل مشكلات عدم پذيرش اين است كه آيا اين مجموعه قواعد، خاص ضمانت نامه‌هاي مستقل است و يا بر ضمانت نامه‌هاي فرعي نيز قابل اعمال است. اما تنها مانع عمده بر سر پذيرش عمومي اين قواعد ماده 9  اين مجموع قواعد آمده است. ماده 9 ذينفع را ملزم نموده است كه به هنگام مطالبه وجه‌الضمان رأي دادگاه يا رأي داوري يا تأييديه كتبي متعهد اصلي (مضمون عنه) را ارائه كند.

مضمون اين شرط آن بوده است كه مشكل مطالبه ناحق وجه ضمانت نامه را مرتفع نمايد. ليكن ثابت شد كه اين ماده از عرف و رويه تجاري بسيار فاصله گرفته است. زيرا اين شرط ضمانت‌نامه‌هاي مستقل را به ضمانت نامه فرعي تبديل نموده است.

د. قواعد متحدالشكل ضمانت نامه‌هاي عندالمطالبه[21]

بعد از قواعد متحدالشكل ضمانت نامه‌هاي قراردادي، ICC تصميم گرفت مجموعه قواعد جديدي را كه حاوي رويكردي نوين به موضوع ضمانت نامه‌هاي مستقل است را جايگزين قواعد متحدالشكل قراردادي نمايد. اين مجموعه قواعد جديد مبتني بر الگويي است كه مورد استفاده انجمن بانكداران بريتانيا مي‌باشد. در سال 1992به عنوان قواعد متحدالشكل ضمانت نامه‌هاي عندالمطالبه منتشر گرديد. متن اين قواعد به شدت از ucp تأثير پذيرفته است. ولي هيچگونه موفقيتي در پذيرش جهاني كسب نكرده است.

ه‍.. عرف‌ها و رويه‌هاي اعتبارنامه‌هاي تضميني بين‌المللي[22] (ISP98)

مجموعه قواعدي است كه خاص اعتبارات اسنادي تضميني تدوين شده است. اين مجموعه توسط موسسه امريكايي حقوق و رويه‌ي بانكداري بين‌المللي و با پشتيباني شوراي بانكداري بين‌المللي ايالات متحده كه هم اكنون انجمن خدمات مالي بين‌المللي ناميده مي‌شود تهيه شد و در سال 1998 توسط ICC مورد اصلاح و پذيرش قرار گرفت ISP98 در ژانويه‌ي 1999 لازم‌الاجرا گرديد و پذيرش آن روي هم رفته بسيار مثبت بوده است.[23]

اعتبارات تضميني مدت‌هاست كه مورد پذيرش و استفاده قرار گرفته بود و با اين همه هيچ فايده‌ي خاصي براي اين نوع اعتبارات وجود نداشت و استفاده از مقررات UCP كه صرفاً براي اعتبارات اسنادي تجاري به كار برده مي‌شد غيرقابل اجرا يا نامناسب بود و طرفين مي‌توانستند در اعتبارنامه‌هاي تضميني، قواعد متحدالشكل ضمانت نامه‌هاي عندالمطالبه را شرط نمايند چرا كه اين دو بسيار شبيه به هم مي‌باشند. ليكن واقع امر آن است كه استفاده از اين قواعد به ندرت مورد استفاده بوده است. زيرا از ديدگاه ICC اعتبارات تضميني همواره در شمول UCP بوده‌اند و نه در شمول قواعد متحدالشكل ضمانت‌نامه‌هاي عندالامطالبه ISP98 به اين منظور يعني براي اعتبارنامه‌هاي تضميني تدوين گرديد. همان گونه كه UCP براي اعتبارات اسناد تجاري و قواعد متحدالشكل ضمانت نامه‌هاي عندالمطالبه براي ضمانت‌نامه‌هاي مستقل تدوين شدند. با اين حال اعمال ISP98 محدود و منحصر به اعتبارنامه‌هاي تضميني نيست ISP98 نيز همانند UCP و قواعد متحدالشكل ضمانت‌نامه‌هاي عندالمطالبه بر هر ضمانت مستقلي كه براساس آن صادر شود حاكم مي‌باشد.

و. كنوانسيون انسيترال راجع به ضمانت نامه‌هاي مستقل و اعتبارات اسنادي تضميني

تدوين اين كنوانسيون از سال 1989 تا سال 1995 به طول انجاميد و به موجب قطعنامه‌ي شماره 48150 مجمع عمومي سازمان ملل متحد پذيرفته شد و جهت امضاء مفتوح شد و از اول ژانويه‌ي 2000 لازم‌الاجرا گرديد. اين كنوانسيون بر ضمانت نامه بين‌المللي از قبيل ضمانت نامه‌ي مستقل يا اعتبارنامه‌ي تضميني حاكم مي‌باشد كه محل تجارت خاص صادر كننده كه در آنجا ضمانت نامه صادر مي‌شود، واقع در يك دولت متعهد شده باشد يا قواعد حقوق بين‌الملل خصوصي منجر به حكومت قانون يك دولت متعاهد گردد. مگر اينكه ضمانت نامه توسط طرفين از شمول كنوانسيون خارج شده باشد. اين كنوانسيون همچنين براعتبارات اسنادي تجاري نيز قابل اعمال است. مشروط براينكه طرفين صريحاً مقرر نمايد كه اعتبار مشمول آن است.[24]

ز. قواعد 5 كد متحدالشكل اعتبارات اسنادي

كد متحدالشكل تجارت (UCC) مجموعه‌اي از قوانين نمونه است كه توسط كنفرانس ملي نمايندگان قوانين يكنواخت ايالتي و مؤسسه حقوقي‌ امريكا جهت وضع توسط مجالس قانون گذار ايالتهاي امريكا تدوين و توصيه شده است كه متحدالشكل تجارت مشتمل بر 11 ماده گوناگون است كه هر ماده از آن يكي از ابعاد مختلف حقوق تجارت را در برمي‌گيرد. ماده 5 كد متحدالشكل تجارت يك طرح يكنواخت است كه حاكم بر اعتبارات اسنادي مي‌باشد.[25]

در واقع هدف از ايجاد و تدوين ماده 5 UCC از دهه 50 ميلادي تعيين چهارچوب مستقل نظري براي توسعه و تكامل بيشتر اعتبارات اسنادي در آينده بود. نويسندگان بر اين نظر بودند كه هيچ قانوني نمي‌تواند حقوق اعتبارات اسنادي را به نحو مؤثر و معقول تدوين كند بدون آنكه مانع توسعه و تكامل اين ابزار گردد.

اين ماده در سال 1995 اصلاح گرديد تا نواقص، خلاء‌ها و خطاهاي موجود در متن اوليه را برطرف كند و متناسب با اوضاع و احوال آن دوران گردد.

علي رغم وجود ماده 5 (UCC) ، UCP همچنان نفوذ و تأثير فراوان در ايالات متحده دارد و در پهنه‌ي وسيع جهان معاملات اعتبارات اسنادي ماده 5 UCC تنها در عرصه‌ي محدودي حكومت مي كند. بنابراين براي بسياري UCP منبع مهمتري براي اعتبارات اسنادي است.

به هر جهت در اصلاح ماده پيش و تدوين ماده پنج جديد از UCP بسيار استفاده گرديد.

نكته جالب توجه درباره‌ي منابع حقوقي اعتبارات اسنادي اين است كه از بين اين منابع تنها ماده 5 UCC و كنوانسيون انسيترال راجع به ضمانت نامه‌هاي مستقل و اعتبارنامه‌هاي تضميني به عنوان قانون موضوعه و واقعي تدوين شده‌اند و حاوي مقرراتي راجع به ايراد تقلب است درحالي كه در مورد UCP و ديگر قوانين مصوب ICC اين چنين چيزي صدق نمي‌كند.

مبحث پنجم ـ مقايسه اعتبارات اسنادي با اسناد قابل معامله و قراردادها

الف: اعتبارات اسنادي و اسناد قابل معامله

جريان توسعه و تكامل اعتبارات اسنادي نشان مي‌دهد كه اين سند با برات ارتباط نزديكي دارد و تمايز نهادن بين اين دو دشوار مي‌نمود به اين خاطر بعضي‌ها از محاكم اعتبارات اسنادي را ماهيتاً نوعي برات مي‌دانستند. بارزترين وجه تشابه اعتبارات اسنادي و اسناد قابل معامله در اصل استقلال ديده مي‌شود.

ديگر وجه تشابه آن دو اين است كه دادگاه‌ها بايد اعتبارات اسنادي را به نحو مضيق تفسير كنند تا از اين طريق پرداخت سريع مبلغ اعتبار بدون بررسي موضوعات خارجي و بي‌ارتباط تسهيل و تقويت گردد. دقيقاً همين موضوع در مورد اسناد قابل معامله ديده مي‌شود.[26]

با تمام اين اين دو تفاوت‌هايي نيز با هم دارند. 1. سند قابل معامله، سندي است كه برحسب قانون يا عرف تجاري، از طريق و اقباض يا ظهرنويسي به شخص ثالث با حس نيت كه براي عوض داده، قابل انتقال مي‌باشد. چندان كه چنين شخصي سند را عاري از عيوبي كه در مالكيت دارندگان قبلي بوده تحصيل مي‌كند. در حالي كه  اعتبارات اسنادي قابليت نقل و انتقال ندارد. اعتبار اسنادي معمولاً تعهدي معلق و مشروط است. ايفاي تعهد گشاينده اعتبار منوط و معلق بر ارائه اسناد معيني از سوي ذينفع است. 2. يك سند قابل معامله خود مبتني بر قرارداد است كه همانند ساير قراردادها نيازمند عوض است. حال آنكه در اعتبار اسنادي محتاج به عوض نيست.[27]

ب. اعتبارات اسنادي و قراردادها

از آغاز تا پايان عمليات، اعتبار اسنادي مشتمل بر قراردادهاي متعددي است، افزون براين، اعتبار اسنادي خود نيز يك تعهد است و پاره‌اي اوصاف و خصايص قرارداد را با خود دارد. از اين روي بسياري از محاكم و نويسندگان اعتبار اسنادي را به عنوان متني قرارداد توصيف كرده‌اند.

قراردادي كه مدت‌هاي مديد است به عنوان شبيه‌ترين قرارداد به اعتبارات اسنادي محسوب مي‌شده قرارداد بيع براساس شرايط سيف[28] (قيمت، حق بيمه، هزينه حمل) است.

با وجود اين قوائد سنتي حاكم بر قراردادها از ابعاد گوناگوني، بر انواع اعتبارات اسنادي راست نمي‌آيد و برآن قابل انطباق نمي‌گردد اولاً اعتبار اسنادي از سوي گشاينده براي ذينفع افتتاح مي‌گردد. اعتبار اسنادي از لحظه‌اي كه گشايش مي‌يابد لازم الاجرا مي‌گردد و بنابراين نظر به ايجاب و قبول در حقوق قراردادها در مورد آن اعمال نمي‌گردد، ثانياً اعتبار اسنادي تعهدي است از سوي گشاينده اعتبار مبني براينكه توان مالي و اعتبار خود را جايگزين توان مالي متقاضي اعتبار نمايد و براي اينكه اعتبار الزام‌آور باشد لازم نيست عوضي از سوي ذينفع به گشاينده اعتبار داده مي‌شود. ثالثاً با اينكه بين معامله اسناد در قراردادهاي سيف و معامله اسناد توسط بانك در اعتبار اسنادي شباهت ديده مي‌شود، با اين همه تفاوت آنها اين است كه قراردادهاي سيف، قرارداد خريد اسناد نيست بلكه قرداد خريد كالا است كه تسليم اسناد دليل آن قرارداد است. حال آن كه در اعتبار اسنادي بانك صرفاً با اسناد ارتباط و سروكار دارد.[29]

فصل دوم – لغو، تغيير و اصلاح اعتبارات اسنادي

مقدمه

در اين جا لازم به توضيح است كه در اين تحقيق مبناي كار را بر مقررات UCP500 گذاشته شده است. زيرا600  و  UCP500تغييرات نسبتاً كمي نسبت به هم دارند و UCP500 از سوي محققان و صاحب نظران بيشتري مورد نقد و بررسي قرار گرفته است و در زمينه‌ي موضوع مورد بررسي نيز اين دو ويرايش تفاوت‌هاي اندكي با هم دارند و در اكثر موارد متفق‌القول هستند و از سوي ديگر UCP600 كه در سال 2007 لازم الاجرا شده و فرصت كمي براي نقد و بررسي آن تا اين تاريخ وجود داشته است يا حداقل به زبان فارسي منتشر شده است و از همه مهمتر عضويت و پذيرش UCP500 از سوي ايران مي‌باشد كه اين پذيرش و الحاق از سوي ايران تا اين تاريخ نسبت به UCP600 صورت نگرفته است. مسئله‌اي كه در اين ميان واضح به نظر مي‌رسد اين است كه لغو اعتبارات اسنادي موضوعي جداگانه نسبت به تغيير و اصلاح آنها مي‌باشد و بايد اين دو مبحث را جداگانه مورد بررسي قرار داد. ولي در ابتدا براي روشن تر شدن موضوع اعتبارات اسنادي و با توجه با مطالب ارائه شده در فصل اول پژوهش لازم است در ابتدا مروري كوتاه بر انواع كلي اعتبارات اسنادي با توجه به موضوع و هدف و كارايي آنها بشود و سپس با بررسي چگونگي لغو و تغيير و اصلاح آنها اقدام كرد.

از اين رو مطالب اين فصل به سه مبحث انواع كلي اعتبارات اسنادي مبحث دوم تغيير و اصلاح اعتبارات اسنادي و مبحث سوم لغو اعتبارات اسنادي تقسيم مي‌شوند، اميد كه كاري در خور و شايسته صورت بگيرد.

مبحث اول: انواع كلي اعتبارات اسنادي

در اين مبحث سعي برآن است كه انواع كلي اعتبارات براساس تكنيك‌هاي بانكي يا نحوه عملكرد بر اساس قدرت اثبات، ارزش آنها و بر اساس نحوه‌ي عملكرد آنها مورد بررسي و بحث قرار مي‌گيرد و سعي مي‌شود از مطالب اين بحث دريافتي كلي به سوي مبحث‌هاي بعدي كه مهمتر و كل هدف اين پژوهش مي‌باشند را پيش برد.

الف) اقسام اعتبارات اسنادي بر اساس نحوه‌ي عملكرد

يك بحث مهم در اعتبارات اسنادي چگونگي كاربرد و كاركرد آنها مي‌باشد اين اسناد با مرور زمان تغييراتي را كه لازمه‌ي انطباق با شرايط جديد محيطي بوده است را تجربه كرده‌اند. با هر تقدير اعتبارات اسنادي بر اساس نحوه‌ي عملكرد آنها به دو دسته‌ي كلي اعتبارات اسنادي تجاري و اعتبارات اسنادي تضميني تقسيم كرد. شايد اين نوع تقسيم و طبقه بندي مهم‌ترين و اصلي‌ترين نوع طبقه‌بندي باشد و ساير تقسيم بندي‌هاي ارائه شده در اين پژوهش و ساير پژوهش‌هاي مشابه و كتب مشتقي از آن باشد.

1. اعتبارات اسنادي تجاري

اين اعتبارات شكل قديمي و سنتي اعتبارات اسنادي مي‌باشد كه به عنوان يك مكانيسم پرداخت و تأمين مالي براي معاملات بيع بين‌الملل كالا ايجاد گرديده است.

اين عمليات مشتمل به سه طرف معامله مي‌باشد

1- خريدار به عنوان متقاضي اعتبار

2- فروشنده با عنوان ذينفع

3- بانك به عنوان گشاينده اعتبار

و در اين عمليات سه معامله ديده مي‌شود

1- معامله بين خريدار و فروشنده

2- معامله بين خريدار و بانك

3- معامله بين بانك و فروشنده

در اين بين معامله سوم يعني معامله بين فروشنده و بانك همان اعتبار اسنادي است كه در آن بانك تعهد مي‌كند مسئوليت اصلي پرداخت براتي كه فروشنده صادر مي‌كند را بر عهده بگيرد مشروط بر آنكه برات موصوف با اسناد حملي كه در اعتبار اسنادي مشخص شده همراه باشد.

نكته‌ي قابل توجه اين است كه در بعضي از اقسام اعتبارات اسنادي ممكن است اصلاً براتي وجود نداشته باشد و بانك گشاينده اعتبار ملتزم است تعهد خود را به يكي از طرق زير ايفاء كند

1- در مقابل ارائه سند وجه نقد بپردازد

2- براتي كه ذينفع به ميزان ثمن بيع بر عهده بانك است را قبول كند.

3- براتي كه فروشنده بر عهده خريدار صادر مي‌كند، نقد نمايد[30]

2- اعتبارات اسنادي تضميني

اين نوع اعتبار در ده‌ي 50 ميلادي و به جهت اينكه قوانين و آئين نامه‌ها و اساس‌نامه‌ها اختيارات بانك‌هاي امريكا را براي ضمانت ديگران محدود مي‌كرد. توسعه و تكامل يافت اين نوع اعتبارات اسنادي در دهه‌ي 60 به طور وسيعي در امريكا معمول شد و از دهه 70 در كل جهان توسعه يافت ولي بايد توجه داشت كه اين نوع اعتبار يك تأسيس آمريكايي نيست زيرا به طور وسيعي در ديگر كشورها نيز مورد استفاده قرار مي‌گرفته است.

از نظر حقوقي، اعتبارات اسنادي تضميني، در همان غالب و چهارچوب يكسان با اعتبارات اسنادي تجاري عمل مي‌كند. يك معامله اعتبار اسنادي تضميني عادي نيز همانند اعتبارات اسنادي تجاري مشتمل بر سه طرف معامله و سه نوع معامله مي‌باشد.

ولي برخلاف اعتبارات اسنادي تجاري كه جهت تسهيل پرداخت ثمن در بيع بين‌الملل كالا به كار مي‌رود، اين نوع اعتبار در انواع و اقسام گوناگوني از معاملات مورد استفاده است و در واقع در هر معامله‌اي كه اجراي تعهد يك طرف آن موجد و مستمر باشد مي‌توان از آن اعتبار استفاده كرد.[31] اين نوع اعتبار بيشترين تضمين را براي صادر كننده به وجود مي‌آورد به شرطي كه شرايط اعتبار را انجام دهد. قسمت ب بند چهار ماده 9 UCP500 به اين موضوع اشاره دارد:

ب ـ اعتباراسنادي ضمانتي

زماني‌كه بانك صادر كننده اعتبار به بانك ديگري اجازه مي‌دهد و يا درخواست مي‌كند كه اعتبار غيرقابل بازگشت آن را تأييد كند و آن بانك اين كار را انجام دهد، چنين تأييدي يك تعهد بر عهده بانك تأييد كننده علاوه بر تعهد بانك صادر كننده اعتبار قرار مي‌دهد، البته به شرطي كه اسناد مورد لزوم ارائه شود و قيد و شروط كه شرح آن در اين بند رفته است مدعي گردد.

موارد كاربرد اين نوع اعتبار در موارد زير بيشتر مورد توجه است

1- در صنعت ساخت و ساز به منظور حراست از منافع صاحب پروژه

2- در صنعت پولي و بانكي به منظور تقويت اعتبار اوراق بهادار كه يك شركت منتشر مي‌كند

3- در بيع بين‌الملل كالا جهت تأمين و تضمين خدمات پس از فروش

ب) اقسام اعتبارات اسنادي براساس قدرت، ثبات و ارزش آنها

در اين نوع طبقه‌بندي، اعتبارات را بر اساس ميزان ريسك آن براي خريدار و فروشنده دسته‌بندي مي‌كنند طبيعي است كه هم خريدار و هم فروشنده سعي مي‌كنند كمترين ريسك را براي خود به وجود بياورند و بهترين نوع اين اعتبار را در قرارداد بيع بين‌المللي خويش مبنا قرار دهند.

در اين طبقه بندي براساس معيارهاي ذكر شده در بالا اين گونه مي‌توان طبقه بندي را صورت‌ داد به ترتيب:

1- اعتبار برگشت‌ناپذير تأييد شده 2- اعتبار برگشت ناپذير 3- اعتبار برگشت ناپذير 4- فرمول جايگزين يا شباهت تضميني اعتبارنامه

1- اعتبار برگشت ناپذير تأييد شده[32]

اين نوع اعتبار اسنادي در واقع يك اعتبار برگشت ناپذير مي‌باشد كه طي آن صادركننده كالا يا خدمات به دنبال اخذ تأمين بيشتري در قالب تأييد گرفتن (يا تضمين اضافي) از سوي بانكي معتبرتر از بانك گشايش كننده باشد.

زماني كه بانك ابلاغ كننده در كشور صادر كننده علاوه بر ابلاغ، اعتبارنامه را نيز تأييد كند و به عبارت ديگر بانك تأييدكننده شود، اعتبارنامه غيرقابل فسخ تأييد شده مي‌گردد[33] اين نوع اعتبار بيشترين تضمين را براي صادركننده به وجود مي‌آورد به شرطي كه شرايط اعتبار را انجام دهد. قسمت ب بند چهار ماده 9UCP500  به اين موضوع اشاره دارد.

زماني كه بانك صادر كننده اعتبار به بانك ديگري اجازه مي‌دهد و يا درخواست مي‌كند كه اعتبار غيرقابل بازگشت آن را تأييد كند و آن بانك اين كار را انجام دهد، چنين تأييدي يك تعهد برعهده بانك تأييد كننده علاوه بر تعهد بانك صادركننده اعتبار قرار مي‌دهد، البته به شرطي كه اسناد مورد لزوم ارائه شود و قيد و شروط كه شرح آن در اين بند رفته است مدعي گردد.

2- اعتبار برگشت ناپذير[34]

اين اعتبار را زماني مي توان اصلاح يا لغو كرد كه توافق كاملي بين كليه‌ي طرف‌هاي معامله روي اعتبار صورت گيرد (خريدار بانك گشايش كننده، فروشنده و بانك ابلاغ كننده و بانك تأييد كننده) به وجود آمده باشد.

بند الف ماده 9UCP500

1- اعتبار غير قابل بازگشت موجد يك تعهد قطعي بر عهده بانك صادر كننده اعتباري مي‌باشد.

2- چنين تعهداتي بدون توافق بانك صادركننده اعتبار، بانك تأييد كننده و ذينفع قابل تغيير و لغو نيست. قبول قسمتي از اصلاحات كه در ابلاغيه‌اي واحد آمده است بدون توافق كليه‌ي طرف‌هاي فوق‌الذكر قابل اعمال نمي‌باشد.

نكته‌ي قابل توجه در ويرايش جديد UCP يعني UCP600 كه در سال 2007 لازم الاجرا شده است اين است كه ديگر به اعتبار قابل برگشت اشاره‌اي نشده است و ماده 3 اين مقررات بيان مي‌دارد كه اعتبار برگشت ناپذير است حتي اگر اشاره‌اي به اين موضوع نشده باشد اين در حالي كه در مقررات قبلي يعني UCP500 شامل هر دو نوع اعتبار بود.[35]

از اين رو در اين جا ما نيز ديگر به مبحث اين نوع اعتبار يعني برگشت پذير[36] اشاره‌اي نمي‌كنيم.

در مبحث قبلي نيز اعتبارات تضميني يا همان بحث تضميني بودن اعتبارات توضيح داده شده است از اين رو از توضيح آن خودداري مي‌كنيم.

ج) اقسام اعتبارات اسنادي براساس انواع پرداخت

اين تقسيم بندي و طبقه بندي براساس روش‌هاي پرداخت و مدت زمان پرداخت (نقدي يا مدت دار) مي‌باشد اين تقسيم بندي نيز در جاي خود جالب توجه مي‌باشد. زيرا اعتبارات اسنادي را از اين حيث يعني براساس نوع سيستم پرداختي كه در قرارداد انتخاب و حاكم مي‌كنند دسته بندي مي‌كنند. بر اساس اين روش اعتبارات به انواع     1- پرداخت ديداري 2- قبولي يك يا چند برات 3- پرداخت مدت دار4- پرداخت از طريق معامله

1. اعتبار پرداخت ديداري[37]

اين نوع اعتبار اعتباري است كه براي پرداخت برات ديداري بر عهده بانك گشايش‌كننده يا بانك ابلاغ كننده (اگر تأييد شده باشد) يا بانك ديگر تهيه شده باشد كه همراه با اسناد خاص به آنها ارائه مي‌شود، اين گونه اعتبار زماني مورد استفاده قرار مي‌گيرد كه فروشنده به هيچ نوع وجهي به خريدار جهت پرداخت وجه كالا ندهد[38]

2. اعتبارات قبولي[39]

اين نوع اعتبارات نياز به اين دارند كه ذينفع برات مدت داري را بر عهده بانك مشخص صادر كند و آن را به بانك گشايش كننده يا بانك ابلاغ كننده بدهد تا پس از قبولي از سوي بانك برات ديگر در زمان سررسيد مبلغ آن را دريافت كند چنانچه اعتبار توسط بانك ابلاغ كننده تأييد شود، اين بانك برات را كه معمولاً بر عهده خريدار كشيده مي‌شود قبول و مبلغ آن را در تاريخ سررسيد پرداخت خواهد كرد و بر اين اساس بانك گشايش كننده را به ميزان برات همراه با كارمزد بانك و ديگر مخارج بدهكار مي‌كند.

3. اعتبارات مدت‌دار[40]

به طور ساده اعتبارنامه‌اي كه قيد كرده باشد كه پرداخت روي تاريخ ديرتر يا با تأخير صورت گيرد به عنوان اعتبارنامه مدت‌دار خوانده مي‌شود.

بر طبق بند 2 از ماده 9UCP500  اگر اعتبار پرداخت مدت‌دار را قيد كرده باشد، بايد مبلغ قابل پرداخت در تاريخ يا تاريخ‌هايي كه مطابق با تصريحات اعتبار قابل تعيين است پرداخت شود يا وسيله‌ي پرداخت آن فراهم شود

4. اعتبارات معامله‌اي[41]

اعتبارنامه في نفسه در زمره‌ي اسناد قابل معامله نيست زيرا تعهد بانك گشايش كننده يا بانك ابلاغ كننده در يك اعتبار تأييد شده باشد تنها به نفع ذينفع يا فروشنده است.

چنانچه تعهدات موضوع اعتبارات اسنادي طوري باشد كه شامل اشخاصي كه برات را معامله مي‌كنند نيز بشود و نه فقط ذينفع، اين اعتبارنامه را «اعتبار قابل معامله» مي‌نامند.

فايده اين نوع اعتبار در اين است كه هر شخصي كه دارنده با حسن نيت آن اعتبار باشد يعني آن را از ذينفع خريداري كرده و يا به نحو قانوني آن را تملك كند و به موقع برات را به بانك گشايش كننده يا بانك ابلاغ كننده ارائه دهد مستحق دريافت مبلغ آن مي‌باشد.[42]

نكته‌ي قابل توجه در مورد اصطلاح معامله (negotiation) مي‌باشد كه در ماده 2 CUP600 به اين صورت تعريف شده است. معامله‌ي اسناد: يعني خريد برات (صادره به عهده بانك ديگري به غير از بانك مقرر) يا اسناد ارائه شده مطابق شرايط اعتبار توسط بانك مقرر اعم از اينكه پرداخت به موقع به ذينفع انجام يا پيش از روز بانكي تعيين شده در پوشش وجه، واقع شود.

اين در حالي است كه اصطلاح معامله در ماده 10UCP500  اينگونه آورده شده بود كه معامله پرداخت وجه برات يا اسناد به وسيله‌ي بانك مجاز به معامله است.

مبحث دوم: اصلاح و تغيير اعتبارات اسنادي

نكته‌ي قابل توضيح و در اين بحث تفاوت اصلاح اعتبارات اسنادي و تغيير اعتبارات مي‌باشد كه گاهي اين دو در يك قالب معنايي به كار برده مي‌شوند در حالي كه هر كدام از اينها بار حقوقي و معنايي خاص خود را دارد.

اين دو لغت از لحاظ معناي لاتين نيز با هم تفاوت‌هاي بسياري را با هم دارند كه در اينجا توضيح داده مي‌شود.

اصلاح ترجمه‌ي فارسي اصطلاح amendment مي‌باشد كه از لحاظ حقوقي به معناي ترميم و بهبود دادن وضعيت مي‌باشد كه غالباً در معاهدات امري است كه دو طرف در مورد آن رضايت كامل دارند يا اينكه در قالب قرارداد قبلاً پيش بيني شده است.

تغيير تجربه‌ي فارسي اصطلاح change مي‌باشد كه از لحاظ حقوقي به معناي متحول كردن و دگرگون كردن است و اين امر در قرارداد مي‌تواند پيش بيني شده باشد يا اينكه يك طرف قرارداد خود راساً با توجه به تغيير شرايط و شرطي كه در قرارداد به نفع او شده بتواند به اين كار اقدام كند. حال كه تفاوت اين دو اصطلاح روشن گشته است يادآوري اين نكته ضروري به نظر مي‌رسد كه در اصطلاح قرارداد فقط برخي از شروط قرارداد اصلاح مي‌شود و يا تغيير مي‌يابد ولي كل و تمام قرارداد دست نخورده باقي مي‌ماند مثلاً در قرارداد بيع ممكن است به اين نحو اصلاح گردد كه مقدار ثمن كاهش يا افزايش يابد ولي ماهيت قرارداد تغيير نمي‌يابد در حالي كه در تغيير ممكن است ماهيت قرارداد نيز تغيير يابد به اين صورت كه در يك عقد بيع به يك عقد هبه تغيير كند كه اين امر امري استثنايي مي‌باشد ممكن است لغو گردد مثلاً شرط فسخ كه در قرارداد به يك نفر اعطا شده است مورد چشم پوشي قرار گيرد.

يادآوري اين نكته ضروري مي باشد كه اعتبارات اسنادي از لحاظ دوام و ثبات به دو دسته‌ي اعتبارات اسنادي برگشت‌پذير و برگشت‌ناپذير (revocable and irrevocable) تقسيم مي‌شوند.[43]

اصولاً در اعتبارات برگشت پذير اصلاح اعتبار چندان پيچيده و دشوار نيست بلكه خريدار يا همان متقاضي اعتبار و بانك گشايش كننده اعتبار هر وقت كه بخواهند و تشخيص دهند و پيش از ارائه‌ي اسناد حمل از سوي ذينفع به بانك، اعتبار را تصحيح يا حتي لغو كنند كه البته با توجه به اينكه در تجديد نظر جديد و مقررات و رويه‌ي متحدالشكل اعتبارات اسنادي UCP يعني UCP600 از اين نوع اعتبار حرفي به ميان نيامده است از اين رو اين روش و كلاً اين نوع اعتبار نيز وجود خارجي نخواهد داشت.

از اين رو در اين جا ما نيز به اين مورد نمي‌پردازيم.

نكته‌ي مهم كه بايد به آن پرداخت شود اين است كه در دستور به افتتاحي اعتبار و دستور مربوط به اصلاح اعتبار بايد كامل و دقيق باشد و به طور مشخص و واضح تعيين شده باشد.

از اين رو به منظور جلوگيري از ابهام و سوء تعبير بانك بايد از گنجاندن جزئيات بيش از حد اعتبار و يا هرگونه اصلاحيه خودداري كند بايد كليه‌ي دستورات براي گشايش اعتبارات و خود اعتبارات و بنا به مورد، كليه دستورات مربوط به اصلاح اعتبار و خود اصلاح بايد دقيقاً اسنادي را كه در مقابل آنها پرداخت، قبولي يا معامله انجام مي‌شود مشخص كند ماده 5 UCP به اين موارد اشاره دارد.

به طور كلي به جزء در مواردي كه در ماده 48 تصريح شده، يك اعتبار غيرقابل برگشت بدون موافقت با


مطالب مشابه :


رزومه چیست ! تشریح ساختار رزومه ! دانلود نمونه ای از یک رزومه

29 سپتامبر 2011 ... رزومه معرفینامه ای شامل خلاصه ای از تجربیات کاری، سوابق تحصیلی و ... و یا نسخه الکترونیکی (غالباً فایلهای doc , pdf) از سوی کارجو به کارفرما



رزمه و نحوه نگارش آن

6 فوریه 2013 ... نمونه رزمه .RESUME 2003-2007 WORD DOC. تعريف رزومه يا ... جزييات تجربيات كاري گذشته‌ي خود را به دقت شرح دهيد و سوابق كاري گذشته‌ي خود را به خوبي تشريح كنيد. دقت كنيد كه ... سایتهای معروف زبان ،شعر و ادبیات فارسی



آخرین جستجو های فارسی

آخرین جستجو های فارسی - گلچینی از بهترین مطالب به درد بخور. ... نمونه سوالات تستی رایانه کار درجه 1 ... مشخصات مدلهای پژو206 V2 ... انواع قراردادهای حقوقی PDF



چند نمونه پرسشنامه مدیریتی

وبلاگ شخصی اکبر زواری رضائی - چند نمونه پرسشنامه مدیریتی - وبلاگ تخصصی حسابداری و مدیریت مالی. ... پرسشنامه مديريت تضاد پایان نامه کارشناسی ارشد.doc



اعتبارات اسنادی

كد متحدالشكل تجارت (UCC) مجموعه‌اي از قوانين نمونه است كه توسط كنفرانس ملي ... در اين جا لازم به توضيح است كه در اين تحقيق مبناي كار را بر مقررات UCP500 .... اصلاح ترجمه‌ي فارسي اصطلاح amendment مي‌باشد كه از لحاظ حقوقي به معناي .... [3] . uniform customs and practice for documentary credits (UCP) .... نحوه نگارش رزومه cv.



دانلود نمونه فرم خام پروپوزال (proposal) (مهندس حسن فراهانی)

18 ژانويه 2012 ... مهندسی عمران راه و ساختمان - دانلود نمونه فرم خام پروپوزال (proposal) (مهندس ... http://s1 .picofile.com/file/7238831391/propozal_arshad1.doc.html ... کتابهای فنی مهندسی فارسی ... عکس از کارهای اجرایی و. .... نمونه رزومه های افراد مختلف.



نمونه متن قرادادها و پیمان ها (مهندس حسن فراهانی)

25 ا کتبر 2011 ... مهندسی عمران راه و ساختمان - نمونه متن قرادادها و پیمان ها (مهندس حسن ... پيمانكاران طرح و ساخت15117ت29858ھ 1384/3/11 2-آيين‌نامه ارجاع كار به ... EPC_Package84.pdf .... کتابهای فنی مهندسی فارسی .... نمونه رزومه های افراد مختلف.



طراحی و محاسبه سیستم تهویه صنعتی

11 آوريل 2009 ... رزومه جویندگان کار در رشته های بهداشت حرفه ای - ایمنی صنعتی ... تهیه MSDS - منبع :(NPCHSE) فارسی ... و دانشجويان مرتبط با گرايشات ايمني، بهداشت و محيط زيست با نمونه عملي طراحي و محاسبه سيستم تهويه صنعتي فراهم گرديده است. برای دریافت فایل در قالب pdf حجم ۲.۴۸ مگا بایت اینجا را کلیک نمایید.



برچسب :