قوانین اجتماعی


فصل اول: قانون واهمیت آن تعریف قانون      واژه قانون که معرب کلمه کانون است از نظر لغوی به معنای وسیله ای است برای تنظیم سطور و خطوط، و یا در معانی دیگر مانند: روش، قاعده و ترتیب، سنت، دستورالعمل و اصل هر چیز نیز تعبیر شده است. در تعریف قانون باید حداقل چهار خصوصیت وجود داشته باشد: 1-    کلیت و عمومیت داشته باشد. 2-    تنظیم کننده روابط اجتماعی باشد. 3-    دارای ضمانت اجرا باشد. 4-    رعایت آن از طرف دولت تضمین شده باشد.      بنابراین قانون را می توان اینگونه تعریف کرد:« قانون عبارت است از اصل کلی که به عنوان تنظیم کننده روابط اجتماعی از طرف هیئت حاکمه و افراد یک جامعه پذیرفته شده و ضمانت اجرایی نیز برای آن وجود داشته باشد.» اهمیت و لزوم قانون      باتوجه به اینکه انسانها در کنار هم و به صورت دسته جمعی زندگی می کنند بنابراین ممکن است برای جلب منافع بیشتر و بهره مندی از امکانات اختلاف بین انسانها دربگیرد، اما انسانها از آغاز خلقت دریافتند که بقای اجتماع با آشوب و زورگویی امکان پذیر نیست و ناچار باید قواعدی را بر روابط اشخاص، از آن جهت که عضو جامعه اند برقرار نمایند. مراحل تصویب قانون 1-    تصویب قانون      بطور کلی ابتکار عمل برای تصویب قانون دو گونه است. اگر ابتکار تصویب قانون با دولت باشد به آن لایحه می گویند. نمایندگان مجلس نیز با توجه به آشنایی با نیازهای جامعه ممکن است تصویب قانونی را خواستار شوند. « طرح های قانونی به پیشنهاد حداقل 15 نفر از نمایندگان، در مجلس شورای اسلامی قابل طرح است.» 2-    امضای قانون     قانون پس از تصویب مجلس شورای اسلامی و تایید شورای نگهبان بوجود می آید اما برای اینکه قابل اجرا شود باید رئیس جمهور آن را امضا کند و بعد از امضای رئیس جمهور ماموران قوه مجریه و قوه قضائیه و افراد ملت مکلف به رعایت آن می شوند. 3-    انتشار قانون      انتشار قانون لازمه اجرای آن است و بدین ترتیب مهلت مقرر برای اجرای قانون پس از انتشار قانون آغاز می شود.« قوانین 15 روز پس از انتشار در سراسر کشور لازم الاجرا است مگر آنکه در خود قانون ترتیب خاصی برای موقع اجرا مقرر شده باشد»   فصل دوم: قانون اساسی        قوانین را بر اساس سلسله مراتب و درجه اعتبار به ترتیب زیر می توان طبقه بندی نمود: 1-    قانون اساسی           2- قوانین عادی          3- تصویب نامه ها و آئین نامه ها      کلیه قواعدی که بر اساس حکومت و صلاحیت قوای کشور هستند و حقوق و آزادی های فردی در آن بیان شده است قانون اساسی نامیده می شود که این قانون برتر از سایر قوانین است. در تنظیم قانون اساسی، اصول زیر باید مورد تاکید قرار گیرد: 1-    موازین واصول حاکم بر روابط سیاسی افراد با دولت. 2-    چگونگی تنظیم روابط نهادهای سیاسی کشور 3-    چگونگی تقسیم قدرت در میان نهادهای سیاسی کشور تفاوت قانون اساسی با سایر قوانین 1-    از لحاظ وضع تصویب؛ وضع و تصویب قانون اساسی در هر کشور تابع مقررات و تشریفات خاصی است که برای قوانین عادی رعایت نمی شود. 2-    از لحاظ تفسیر؛ تفسیر قانون اساسی به عهده مراجع خاصی است. در جمهوری اسلامی ایران به عهده شورای نگهبان می باشد. 3-    از لحاظ رتبه و درجه اعتبار؛ قانون اساسی در راس قوانین هر کشور قرار دارد و بعنوان محور اصلی و اساسی تمام قوانین به شمار می رود. 4-    از لحاظ تجدید نظر یا ثبات و دوام؛ قانون اساسی کمتر از قوانین دیگر دچار تغییر و تبدیل می شود. شیوه تدوین قانون اساسی برای تدوین قانون اساسی معمولا از شیوه های زیر استفاده می شود: 1-    روش مستقیم و بی واسطه: در این روش مردم مستقیما با شرکت در همه پرسی اقدام به تدوین قانون اساسی می کنند. 2-    روش غیر مستقیم و با واسطه: در روش غیر مستقیم مردم با شرکت در انتخابات نمایندگانی را انتخاب می کنند و به منتخبین خود وکالت می دهند که قانون اساسی تدوین نمایند؛ به این مجلس اصطلاحا « مجلس موسسان» یا «مجلس خبرگان» گفته می شود. 3-    روش تلفیقی: روش تلفیقی متشکل از دو روش مذکور است. قوانین عادی      عالی ترین مرجع تصویب قوانین عادی در جمهوری اسلامی ایران مجلس شورای اسلامی است. تصویب نامه، آیین نامه و بخش نامه ها      «علاوه بر مواردی که هیئت وزیران یا وزیری مامور تدوین آیین نامه های اجرایی قوانین می شود، هیات وزیران حق دارد برای انجام وظایف اداری و تامین اجرای قوانین و تنظیم سازمان های اداری به وضع تصویب نامه و آیین نامه بپردازد، هر یک از وزیران نیز در حدود وظایف خویش و مصوبات هیات وزیران، حق وضع آیین نامه و صدور بخش نامه را دارد، ولی مفاد این مقررات نباید با متن و روح قوانین مخالف باشد.» سلسله مراتب قوانین      منظور از اصل سلسله مراتب قوانین این است که(قوانین بطور عام از عالی ترین آنها که قانون اساسی می باشد تا بخش نامه های اداری)، نباید قوانین مادون مغایر با قوانین مافوق باشند. -         جهت رسیدگی به تخلفات نهادها در اجرای درست قوانین دیوان عدالت اداری زیر نظر رئیس قوه قضائیه تاسیس می گردد.   فصل سوم: ضرورت و لزوم حکومت   -         دولت در معنی خاص: به مدیران اجرایی گفته می شود و سازمان های اداری و اجرایی را در بر می گیرد. -         دولت به معنی عام: مترادف با حکومت است و شامل تمام سازمان های اداری و قضایی و قانونگذاری  می شود و مشخصه بارز آن «حاکمیت» و سلطه در روابط داخلی و بین المللی است. عناصر سازنده دولت      «دولت به گروهی از افراد انسانی گفته می شود که در سرزمین معینی سکونت داشته و تابع یک قدرت سیاسی عالی(حکومت) می باشد» بنابراین، تشکیل دولت، مستلزم سه عامل جمعیت، سرزمین و حکومت است.      جمعیت: امروزه منظور از آن ملت است که در یک سرزمین واحد زندگی می کنند. ملت را می توان چنین تعریف کرد:« گروهی انسانی که اعضای آن احساس کنند بوسیله عوامل پیوند دهنده مادی و معنوی به هم وابسته اند و با دیگر گروه بندی های انسانی و افراد تشکیل دهنده آنها تفاوت دارند. لذا آن افراد انسانی که خود را متعلق به یک جامعه کل یا یک جامعه سیاسی متمایز می دانند و سرنوشت خود را با سرنوشت سایر افراد آن جامعه پیوند یافته می بینند، می توانند عامل تشکیل یک ملت باشند. ملت با احساس تعلق، تحقق می یابد.»      سرزمین: عامل مادی دولت محسوب می شود و آن قسمتی از خاک، آب و فضا است که دولت در آن فرمانروایی می کند. از نظر حقوقی، منظور از سرزمین، تنها سطح زمین را در بر نمی گیرد بلکه امتداد عمودی آن از دو سو یعنی فضای زیرزمینی از یک طرف و فضای هوایی از طرف دیگر را شامل می شود. علاوه براین، دریاهایی که اطراف یک سرزمین را احاطه کرده است نیز براساس حقوق بین الملل یا معاهدات بین دولت ها جزء سرزمین دولت به شمار می آید.     قدرت سیاسی( حکومت ): هرگاه دو عنصر جمعیت و سرزمین موجود باشند، اما عنصر حکومت و قدرت سیاسی بعنوان عالی ترین قدرت سیاسی نباشد، دولت تشکیل نمی شود. بنابراین، دو عنصر جمعیت و سرزمین نیازمند عنصر دیگری است که قدرت سیاسی، قدرت عالی یا حکومت نامیده می شود.   فصل چهارم: حاکمیت        مفهوم حاکمیت: حاکمیت عبارت از قدرت عالیه ای است که اولا بر کشور و مردم آن اقتدار و برتری بلامنازع دارد، به ترتیبی که همگان در داخل کشور از آن اطاعت کنند و ثانیا کشورهای دیگر آن را به رسمیت شناخته و مورد احترام قرار دهند.      حاکمیت داخلی یا استقلال داخلی، مجموع اقتدارات یا اختیاراتی را گویند که دولت در داخل قلمرو خود اعمال می کند بدون اینکه تحت تاثیر و نفوذ سایر دولت ها باشد مانند: تشکیل حکومت، وضع قوانین، اخذ مالیات و اداره کلیه امور جاری کشور.      حاکمیت خارجی یا استقلال خارجی، مجموع اقتدارات یا اختیاراتی است که دولت در خارج از قلمرو خود در مقابل سایر دولت ها دارد. مانند: برقراری روابط سیاسی و دیپلماتیک با سایر دولت ها بدون اینکه هیچ گونه فشار و اجبار خارجی باشد. نظریه های مربوط به منشاء حاکمیت سیاسی 1-    نظریه حاکمیت الهی      نظریه حاکمیت الهی کهن ترین نظریه درباره منشاء قدرت است. مدافعان این نظریه بر این باورند که حاکمیت و بطور کلی هر قدرتی از خداوند ناشی می شود و فرمانروایان حق حکومت و فرمانروایی را از خداوند بدست می آورند.       2-   نظریه حاکمیت مردم سالار      (دموکراسی: demo یعنی مردم و cratos یعنی حکومت) طرفداران این نظریه بر این عقیده اند که همه افراد، اختیار تعیین سرنوشت خود را دارند و هیچ دلیلی وجود ندارد که یک فرد بر دیگران مسلط شود. بنابراین، حاکمیت و قدرت متعلق به مردم است. 3-  نظریه حاکمیت فردی      به موجب این نظریه قدرت سیاسی به فردی تعلق دارد که بر اساس وراثت یا غلبه و زور به فرمانروایی رسیده باشد و تمام تصمیمات کشور به اداره و نظر او باشد و در مقابل هیچ قانون یا نهادی پاسخگو نباشد. منشاء حاکمیت در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران      اصل 56 قانون اساسی« حاکمیت مطلق بر جهان و انسان از آن خداست و هم او، انسان را بر سرنوشت اجتماعی خویش حاکم ساخته است، هیچ کس نمی تواند این حق الهی را از انسان سلب کند یا در خدمت منافع فرد یا گروهی خاص قرار دهد و ملت این حق خداداد را از طرقی که در اصول بعد می آید اعمال می کند.» بنابراین، منشاء حاکمیت در جمهوری اسلامی ایران الهی و مردمی است. مبنای مردمی آن در حق تعیین سرنوشت و حق حاکمیت مردم بر سرنوشت اجتماعی اشان تبلور یافته است و مبنای الهی آن نیز مبتنی بودن قوانین به احکام اسلامی است. تبیین مفهوم جمهوری اسلامی( حکومت در اسلام )      امام خمینی(ره) شکل حکومت را جمهوری و محتوای آن را مبتنی بر قوانین اسلامی می داند.«... ما خواستار جمهوری اسلامی می باشیم. جمهوری اسلامی، فرم و شکل حکومت را تشکیل می دهد و اسلامی، یعنی محتوای آن فرم که قوانین الهی است.» استاد شهید مطهری در تعریف جمهوری اسلامی می فرماید:«... جمهوری اسلامی از دو کلمه مرکب شده است، کلمه جمهوری و کلمه اسلامی، کلمه جمهوری، شکل حکومت پیشنهاد شده را مشخص می کند و کلمه اسلامی محتوای آن را.» مردم سالاری دینی      حاکمیت از دیدگاه قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران دارای منشاء الهی و مردمی است. به همین دلیل، به آن مردم سالاری دینی می گوییم. مردم سالاری دینی بر این مبنا استوار است که مردم در به جریان افتادن قدرت، مشارکت دارند، اما این مشارکت باید در چهارچوب احکام اسلامی باشد. فصل پنجم: رهبری در قانون اساسی         ولایت فقیه: در مقدمه قانون اساسی آمده است:«بر اساس ولایت امر و امامت مستمر، قانون اساسی زمینه تحقق رهبری فقیه جامع الشرایطی که از طرف مردم به عنوان رهبر شناخته می شود را آماده می کند تا ضامن عدم انحراف سازمان های مختلف از وظایف اصیل اسلامی خود باشند.» همچنین بموجب اصل پنجم قانون اساسی «در زمان غیبت ولی عصر(عج)، در جمهوری اسلامی ایران ولایت امر و امامت امت بر عهده فقیه عادل و با تقوا، آگاه به زمان، شجاع، مدیر و مدبر است...» شرایط و صفت رهبری: 1-    صلاحیت علمی لازم برای افتاء در ابواب مختلف فقهی 2-    عدالت و تقوای لازم برای رهبری امت اسلام 3-    بینش سیاسی و اجتماعی، تدبیر، شجاعت، مدیریت و قدرت کافی برای رهبری. در صورت تعدد واجدین شرایط فوق، شخصی که دارای بینش فقهی و سیاسی بیشتر باشد مقدم است. تعیین رهبری      چگونگی تعیین رهبری به صورت دو مرحله ای می باشد. « پس از مرجع عالی قدر و رهبر کبیر انقلاب جهانی اسلام و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران حضرت آیت الله العظمی امام خمینی قدس سره الشریف که از طرف اکثریت قاطع مردم به مرجعیت و رهبری شناخته شده و پذیرفته شدند، تعیین رهبر به عهده خبرگان منتخب مردم است...» خبرگان رهبری باید دارای شرایط زیر باشد: 1-    اشتهار به دیانت و وثوق و شایستگی اخلاقی 2-    اجتهاد در حدی که قدرت استنباط بعضی مسایل فقهی را داشته باشد و بتواند ولی فقیه واجد شرایط رهبری را تشخیص دهد. 3-    بینش سیاسی و اجتماعی و آشنایی با مسائل سیاسی روز. 4-    معتقد بودن به نظام جمهوری اسلامی ایران 5-    نداشتن سوابق سوء سیاسی و اجتماعی خبرگان رهبری با شرایط مذکور به مدت 7 سال انتخاب می شوند و درباره همه فقهای واجد شرایط بررسی و مشورت می کنند هرگاه یکی از آنان را اعلم به احکام و موضوعات فقهی یا مسایل سیاسی و اجتماعی یا دارای مقبولیت عام یا واجد برجستگی خاص در یکی از صفات مذکور در اصل 109 تشخیص دهند او را به رهبری انتخاب می کنند. وظایف و اختیارات رهبر اول- سیاستهای کلی نظام: وظایف رهبر در زمینه سیاست های کلی نظام عبارتند از: 1-    تعیین سیاست های کلی نظام جمهوری اسلامی ایران، پس از مشورت، با مجمع تشخیص مصلحت نظام. 2-    نظارت بر حسن اجرای سیاست های کلی نظام. 3-    حل اختلاف و تنظیم روابط قوای سه گانه. 4-    حل معضلات نظام که از طریق عادی قابل حل نیست، از طریق مجمع تشخیص مصلحت نظام. دوم- وظایف رهبری نسبت به قوه مجریه: ریاست قوه مجریه با رئیس جمهور است اما بموجب اصل 110 قانون اساسی آنچه در حوزه قوه مجریه مستقیما به عهده رهبری است به شرح زیر می باشد: 1-    فرماندهی کل نیروهای مسلح 2-    اعلان جنگ و صلح و بسیج نیروها 3-    نصب و عزل و قبول استعفای فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی 4-    نصب و عزل و قبول استعفای فرماندهان عالی نیروهای نظامی و انتظامی 5-    نصب و عزل و قبول استعفای رئیس ستاد مشترک 6-     امضای حکم ریاست جمهوری پس از انتخاب مردم 7-    عزل رئیس جمهور با در نظر گرفتن مصالح کشور پس از حکم دیوان عالی کشور مبنی بر تخلف وی از وظایف قانونی، یا رای مجلس شورای اسلامی به عدم کفایت وی. 8-    فرمان همه پرسی سوم- وظایف رهبری نسبت به قوه مقننه      بموجب اصل 93 قانون اساسی، قوه مقننه بدون وجود شورای نگهبان رسمیت ندارد و کلیه مصوبات مجلس باید به تایید شورای نگهبان برسد. همچنین نظارت بر انتخابات مجلس شورای اسلامی بر عهده شورای نگهبان است. بنابراین، رهبری با انتخاب فقهای شورای نگهبان بر قوه مقننه نظارت دارد. چهارم- وظایف رهبری نسبت به قوه قضائیه 1-    نصب و عزل رئیس قوه قضائیه با مقام رهبری است. 2-    عفو و تخفیف مجازات محکومین نیز پس از پیشنهاد رئیس قوه قضائیه با مقام رهبری می باشد. علاوه بر موارد مذکور، نصب و عزل رئیس صدا و سیما و تعیین اعضای ثابت و متغیر مجمع تشخیص مصلحت نظام از وظایف رهبری می باشد.   فصل ششم: قوای حاکم در قانون اساسی        قوای حاکم در جمهوری اسلامی ایران عبارتند از قوه مقننه، قوه مجریه و قوه قضائیه که به قوای سه گانه معروفند. 1-    قوه مقننه: اعمال قوه مقننه از طریق مجلس شورای اسلامی است که از نمایندگان منتخب مردم تشکیل می شود. و مصوبات آن پس از طی مراحل قانونی برای اجرا به قوه مجریه و قوه قضائیه ابلاغ می شود. انتخاب نمایندگان توسط رای مردم، مدت آن 4 سال و تعداد نمایندگان مجلس 290 نفر است. اختیارات و صلاحیت های مجلس شورای اسلامی: مجلس شورای اسلامی در عموم مسایل در حدود مقرر در قانون اساسی می تواند، قانون وضع کند. اما صلاحیت مجلس در این زمینه محدود به رعایت اصول و احکام مذهب رسمی کشور و رعایت قانون اساسی است. نظارت مجلس بر قوه مجریه: نمایندگان مجلس می توانند از طریق سئوال یا استیضاح و رای اعتماد به وزراء بر قوه مجریه نظارت داشته باشند. 2-    قوه مجریه: پس از مقام رهبری، رئیس جمهور عالی ترین مقام رسمی کشور است و مسئولیت اجرای قانون اساسی و ریاست قوه مجریه را جز در اموری که مستقیما به رهبری مربوط می شود را بر عهده دارد. رئیس جمهور برای مدت 4 سال و با رای مردم انتخاب می شود و انتخاب مجدد او بصورت متوالی برای یک دوره بلامانع است. رئیس جمهور ریاست هیات وزیران را بر عهده دارد و بر کار وزیران نظارت می کند. امضای عهدنامه ها، مقاوله نامه ها، موافقت نامه ها و قراردادهای دولت ایران با سایر دولت ها بر عهده رئیس جمهور است. 3-    قوه قضائیه: قوه قضائیه قوه ای است مستقل، که پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی و مسئول تحقق بخشیدن به عدالت و عهده دار وظایف زیر است: 1-    رسیدگی به صدور حکم در مورد تظلمات، تعدیات، شکایات، حل و فصل دعاوی و رفع خصومات و اخذ تصمیم لازم در آن قسمت از امور حسبه که قانون معین می کند. 2-    احیای حقوق عامه و گسترش عدل و آزادی های مشروع 3-    نظارت بر حسن اجرای قوانین 4-    کشف جرم و تعقیب مجازات و تعزیر مجرمین و اجرای حدود و مقررات مدون جزایی اسلام 5-    اقدام مناسب برای پیشگیری از وقوع جرم و اصلاح مجرمین      رئیس قوه قضائیه مسئول امور قضایی، اداری و اجرایی قوه قضائیه است که از بین مجتهدین عادل و آگاه به امور قضایی برای مدت 5 سال از سوی مقام رهبری منصوب می شود.      شورای نگهبان: دارای 12 عضو است که برای مدت 6 سال انتخاب می شوند و تجدید انتخاب آنها بلامانع است. این شورا مرکب از 6 فقیه که توسط مقام رهبری انتخاب می شود و 6 حقوقدان که از میان حقوقدانان مسلمانی که بوسیله رئیس قوه قضائیه به مجلس معرفی می شوند، با رای مجلس انتخاب می گردند. کلیه مصوبات مجلس باید به تائید شورای نگهبان برسد و بدون شورای نگهبان مجلس اعتبار قانونی ندارد.      مجمع تشخیص مصلحت نظام: در مواردی ممکن است مصوبه مجلس را شورای نگهبان بر خلاف شرع بداند و در عین حال مجلس بر شرعی بودن و تصویب آن اصرار بورزد. در این صورت مصوبه مجلس به مجمع فرستاده می شود و تصمیم مجمع لازم الاجرا می باشد. همچنین در اموری که مقام رهبری به مجمع ارجاع می دهد مجمع بعنوان مشاور رهبری عمل می کند.      شوراهای اسلامی: هدف از تشکیل این نهاد مشارکت مستقیم و غیرمستقیم مردم در اداره امور است. این شوراها از پایین ترین سطح جامعه تا بالاترین آن و در تمام واحدهای سازمانی و واحدهای کار گسترش یافته تا مردم به اداره امور شهر و محلی که در آن زندگی می کنند و یا سازمانی که در آن کار می کنند علاقمند شوند و نسبت به آن احساس مسئولیت داشته باشند. در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، تشکیل شوراها در سه سطح ( ملی و کشوری/ محلی و منطقه ای/ موسسات و کارخانجات) پیش بینی شده است.   فصل هفتم: حقوق شهروندی      معمولا قوانین اساسی کشورها در دو بخش تدوین می شوند: یکی، حقوق نهادهای فرمانروا و دیگری حقوق افراد و شهروندان، در بخش اول، حدود و اختیارات فرمانروایان و نهادهای حاکم، کیفیت روابط بین نهادها و چگونگی به جریان افتادن قدرت مشخص می شود و در بخش دوم، حقوق افراد و شهروندان بیان می شود که اصطلاحا به آن حقوق فردی و آزادی های عمومی یا حقوق شهروندی گفته می شود. حقوق و آزادی های فردی 1-    حق زندگی: 2-    امنیت فردی ·        اصل قانونی بودن جرم و مجازات: اصل 36 قانون اساسی« حکم به مجازات باید تنها از طریق دادگاه صالح و بموجب قانون باشد.» ·        ممنوعیت بازداشت خودسرانه( هیچ کس را نمی توان دستگیر کرد مگر به حکم و ترتیبی که قانون معین می کند. استثناء های ممنوعیت بازداشت: در جرایم مشهود و جرایم مهم علیه امنیت کشور/توقیف احتیاطی که نباید بیشتر از 24 ساعت باشد.) ·        عطف به ماسبق نشدن قانون(اعمال و رفتار انسانها با توجه به قوانین موجود و جاری سنجیده می شود و افراد را نمی توان با توجه به قوانینی که بعدا تصویب می شود، مورد بازخواست قرار داد.) ·        علنی بودن محاکمات ·        حق استفاده از وکیل( در همه دادگاهها، طرفین دعوی حق دارند برای خود وکیل انتخاب نمایند و اگر توانایی انتخاب وکیل را نداشته باشند باید برای آنها امکانات تعیین وکیل فراهم گردد.) ·        آزادی و مصونیت مسکن(هر کس آزادانه می تواند بدون هیچگونه تحمیلی محل سکونت خود را انتخاب کند) 3-    آزادی ارتباطات( نامه ها و مکاتبات افراد بعنوان حریم خصوصی افراد محسوب می شود و کسی حق ندارد آنها را بدون اجازه باز کرده و یا مورد تعرض قرار دهد. اصل 25 قانون اساسی«بازرسی و نرساندن نامه ها، ضبط و فاش کردن مکالمات تلفنی، افشای مخابرات تلگرافی و تلکس، عدم مخابره و نرساندن آنها، استراق سمع و هرگونه تجسس ممنوع است مگر به حکم قانون» 4-    آزادی عقیده 5-    آزادی تجمع و انجمن ها ·        آزادی اجتماعات عمومی و راهپیمایی ها ·        آزادی تشکیل مجامع و انجمن ها 6-     آزادی های اقتصادی و اجتماعی ·        حق مالکیت ·        آزادی کار و شغل   فصل هشتم: حقوق خانواده        تعریف خانواده:«خانواده از گروهی از آدمها ترکیب می شود که از راه خون، زناشویی یا فرزند پذیری(خواندگی) با یکدیگر ارتباط می یابند و طی یک وره زمانی نامشخص با هم زندگی می کنند.»     تعریف و هدف ازدواج: ازدواج عقدیست که به موجب آن زن و مرد، به منظور تشکیل خانواده و شرکت در زندگی مشترک، با هم پیمان زناشویی می بندند. نکاح در لغت به معنی بهم پیوستن و در علم حقوق آنرا می توان چنین تعریف کرد:« نکاح قرادادی است که به موجب آن زن و مرد در زندگی با یکدیگر شریک و متحد شده، خانواده ای تشکیل می دهند.» شرایط درستی ازدواج 1-    قصد و رضای طرفین 2-    اهلیت برای ازدواج(منظور از آن این است که زن و مرد توانایی قانونی برای ازدواج داشته باشند. طبق قانون شرایط اهلیت برای ازدواج داشتن حداقل 13 سال برای دختران و 15 سال برای پسران است و در سن قبل از آن منوط به اجازه ولی و تشخیص دادگاه است) 3-    اجازه ولی یا سرپرست قانونی 4-    شروط ضمن عقد ازدواج که در قباله ازدواج ذکر شده است: 1.      ضمن عقد ازدواج، زوج شرط نموده که هرگاه طلاق به درخواست زوجه نباشد و طبق تشخیص دادگاه تقاضای طلاق ناشی از تخلف زن از وظایف همسری یا سوء اخلاق و رفتار او نباشد، زوج موظف است تا نصف دارایی موجود را که در ایام زناشویی با او بدست آورده یا معادل آن را طبق نظر دادگاه بلا عوض به زوجه منتقل نماید. 2.      ضمن عقد نکاح، زوج به زوجه وکالت بلاعزل با حق توکیل غیر داد که در موارد مشروحه ذیل با رجوع به دادگاه و اخذ مجوز از دادگاه پس از انتخاب نوع طلاق، خود را مطلقه نماید: ·        استنکاف شوهر از دادن نفقه بمدت 6 ماه به هر عنوان و عدم امکان الزام او به تادیه نفقه و همچنین در مواردی که شوهر سایر حقوق واجبه زن را بمدت 6 ماه وفا نکند و اجبار او به ایفاء هم ممکن نباشد. ·        سوء رفتار یا سوء معاشرت زوج به حدی که ادامه زندگی را برای زوجه غیرقابل تحمل نماید. ·        ابتلا زوج به امراض صعب العلاج، به نحوی که دوام زناشویی برای زوجه مخاطره آمیز باشد. ·        جنون زوج در مواردی که فسخ نکاح شرعا ممکن نباشد(منظور جنون گاه به گاه و غیر مستمر است). ·        عدم رعایت دستور دادگاه در مورد منع اشتغال زوج به شغلی که طبق نظر دادگاه صالح، منافی با مصالح خانوادگی و حیثیت زوجه باشد. ·        محکومیت شوهر به حکم قطعی به مجازات 5 سال حبس یا بیشتر یا به جزای نقدی که بر اثر عجز از پرداخت، منجر به 5 سال بازداشت شود، یا به حبس و جزای نقدی که مجموعا منتهی به 5 سال یا بیشتر بازداشت شود و حکم مجازات در حال اجرا باشد. ·        ابتلاء زوج به هرگونه اعتیاد مضری که به تشخیص دادگاه به اساس زندگی خانوادگی خلل وارد آورده و ادامه زندگی برای زوجه دشوار باشد. ·        زوج زندگی خانوادگی را بدون عذر موجه ترک کند و یا 6 ماه متوالی بدون عذر موجه از نظر دادگاه غیبت نماید. ·        محکومیت قطعی زوج در اثر ارتکاب جرم و اجرای هرگونه مجازات اعم از حد و تعزیر در اثر ارتکاب جرمی که مغایر با حیثیت خانوادگی و شئون زوجه باشد. تشخیص اینکه مجازات مغایر با حیثیت و شئون خانوادگی است با توجه به وضع و موقعیت زوجه و عرف و موازین دیگر با دادگاه است. ·        در صورتی که پس از گذشت 5 سال زوجه از شوهر خود به جهت عقیم بودن و یا عوارض جسمی دیگر زوج، صاحب فرزند نشود. ·        در صورتی که زوج مفقودالاثر شود و 6 ماه پس از مراجعه زوجه به دادگاه، پیدا نشود. ·        زوج همسر دیگری بدون رضایت زوجه اختیار کند یا به تشخیص دادگاه نسبت به همسران خود اجرای عدالت ننماید.   موانع ازدواج 1-    منع ازدواج با خارجیان: ازدواج مرد ایرانی با زن خارجی مجاز است مگر در مواردی که دولت ازدواج بعضی از مستخدمین و ماموران رسمی را با زنی که تبعه کشور دیگری را داشته باشد، موکول به اجازه دولت نماید. به موجب ماده 1060 قانون مدنی:«ازدواج زن ایرانی با تبعه خارجی در مواردی هم که مانع قانونی ندارد موکول به اجازه مخصوص از طرف دولت است.» 2-   منع ازدواج با غیر مسلمانان 3-  ممنوعیت ازدواج با زن شوهر دار 4-    عده زن: « عده عبارت است از مدتی که تا انقضای آن زنی که عقد نکاح او منحل شده است نمی تواند شوهر دیگری اختیار کند. » در توجیه عده، دلایل زیر آورده شده است: ü     جلوگیری از اختلاط نسل ü     احترام به رابطه زوجیت و نگهداشتن حرمت آن ü     مهلت برای تفکر و بازگشت به زندگی زناشویی 5-    قرابت: قرابت به معنای خویشاوندی است و در قانون مدنی به 3 دسته تقسیم شده است که عبلرتند از قرابت نسبی، قرابت سببی و قرابت رضاعی      روابط مالی زن وشوهر: که می توان آن را در موارد نفقه و مهر مطرح کرد. منظور از نفقه عبارت از مسکن و سایر هزینه های زندگی در حد متعارف و عرف می باشد و مهر یا مصداق، مالی است که زن بر اثر ازدواج مالک آن می شود و مرد ملزم به دادن آن به زن می شود.      به موجب ماده 1173 قانون مدنی« هرگاه در اثر عدم مواظبت یا انحطاط اخلاقی، پدر و مادری که طفل تحت حضانت اوست، صحت جسمانی و یا تربیت اخلاقی طفل در معرض خطر باشد، محکمه می تواند به تقاضای اقربای طفل یا به تقاضای قیم او یا به تقاضای رئیس حوزه قضایی هر تصمیمی که برای حضانت طفل مقتضی بداند، اتخاذ کند.» موارد ذیل از مصادیق عدم مواظبت و یا انحطاط اخلاقی هر یک از والدین است: 1-    اعتیاد زیان آور به الکل، مواد مخدر و قمار 2-    اشتهار به فساد اخلاق و فحشاء 3-    ابتلا به بیماریهای روانی با تشخیص پزشکی قانونی 4-    سوء استفاده از طفل یا اجبار او به ورود در مشاغل ضد اخلاقی مانند: فساد و فحشاء، تکدی گری و قاچاق 5-    تکرار ضرب و جرح خارج از حد متعارف طلاق      طلاق در لغت به معنای گشودن گره و رها کردن است. در حقوق ایران طلاق به شرح زیر تعریف می شود: «طلاق عبارت است از انحلال ازدواج دایم با شرایط و تشریفات خاص از جانب مرد یا نماینده قانونی او.»   فصل نهم: آشنایی با حقوق و تکالیف فردی        شناسنامه: سند هویت و شناسایی فرد می باشد که در آن نام و نام خانوادگی، شماره شناسنامه، محل تولد، زمان تولد و نام پدر و مادر شخص درج می شود. والدین یا سرپرست کودک، 15 روز پس از ولادت طفل باید برای دریافت شناسنامه به اداره ثبت احوال مراجعه نمایند. شناسنامه افرادی که به سن 15 سال تمام می رسند باید عکس دار شوند و شناسنامه اولیه باید در سن 30 سالگی تمام تجدید عکس شود.      گذرنامه: سندی است که از طرف دولت برای مسافرت اتباع ایرانی به خارج و یا اقامت در خارج و یا مسافرت از خارج به ایران، داده می شود. ورود به کشور و یا خروج از آن فقط از نقاطی که دولت مشخص کرده است مجاز می باشد. به اشخاص زیر گذرنامه برای خروج از کشور داده می شود: 1-    کسانی که به موجب اعلام کتبی مقامات قضایی حق خروج از کشور را ندارند. 2-    کسانی که در خارج از ایران به سبب تکدی و یا ولگردی و یا ارتکاب سرقت و کلاهبرداری و یا هر عنوان دیگری دارای سوء شهرت باشند. 3-    کسانی که مسافرت آنها به خارج از کشور به تشخیص مقامات قضایی مخالف مصالح جمهوری اسلامی ایران باشد. همچنین دولت می تواند از صدور گذرنامه و خروج بدهکارن قطعی مالیاتی جلوگیری کند. شرایط اخذ گذرنامه: خدمت نظام وظیفه را تمام کرده یا دارای معافیت باشد. برای افراد کمتر از 18 سال اجازه ولی یا سرپرست لازم است و برای زنان شوهردار اجازه شوهر لازم است. حساب بانکی: انواع حسابهای بانکی الف) سپرده های قرض الحسنه: 1-    حساب جاری(یکی از انواع حسابهای قرض الحسنه است که بانک ها با رعایت ضوابط قانونی برای متقاضیان افتتاح می کنند و دارنده حساب می تواند با صدور چک، دستور پرداخت تمام یا قسمتی از وجوه واریز شده به حساب خود را صادر نماید. شرایط افتتاح حساب جاری: (داشتن 18 سال تمام/ سواد خواندن و نوشتن/ داشتن معرف/ محروم نبودن از افتتاح حساب جاری/ تایید صلاحیت متقاضی توسط مسئولین شعبه) 2-    حساب پس انداز قرض الحسنه: ب) سپرده های سرمایه گذاری مدت دار 1- کوتاه مدت(سپرده هایی که حداقل برای مدت 3 ماه نزد بانک باقی بماند و مبلغ سپرده نیز از حداقل تعیین شده برای افتتاح حساب کمتر نباشد). 2-بلند مدت(سپرده ای است که حداقل برای مدت یکسال نزد بانک باقی بماند و مبلغ سپرده از حداقل تعیین شده برای افتتاح حساب کمتر نباشد.) مقررات راهنمایی و رانندگی انواع وسیله نقلیه زمینی:                        موتوری و غیر موتوری شرایط لازم برای اخذ گواهینامه(موتورسیکلت و پایه 2) 1-    داشتن سن 18 سال تمام 2-    نداشتن مشکل نظام وظیفه عمومی 3-    قبول شدن در آزمایش های آیین نامه راهنمایی و رانندگی و رانندگی با موتورسیکلت برای اخذ گواهینامه موتورسیکلت و قبول شدن در آزمایش های آیین نامه راهنمایی و رانندگی و رانندگی با اتومبیل سواری برای اخذ گواهینامه پایه 2.     خدمت نظام وظیفه عمومی      هر فرد ذکور ایرانی از اول فروردین ماه سالی که طی آن وارد سن 19 سالگی می شود مشمول مقررات خدمت وظیفه عمومی خواهد شد. مدت خدمت وظیفه عمومی 30 سال است و مراحل آن برای کلیه مشمولان به شرح زیر است: 1-    دوره ضرورت 2 سال                           2-    دوره احتیاط 8 سال 3-    دوره ذخیره اول 10 سال 4-    دوره ذخیره دوم 10 سال      البته کسانی که از سن 16 سالگی تمام عضو بسیج نیروی مقاومت سپاه پاسداران می شوند و بطور منظم با آن نیرو همکاری می نمایند، هر سال خدمت آنان متناسب با میزان فعالیت، معادل 45 روز تا 3 ماه خدمت وظیفه عمومی محسوب می شود. اموری که نیاز به مشخص بودن وضع نظام وظیفه عمومی دارد: 1-    شرکت در آزمایش های رانندگی و اخذ گواهینامه 2-    دریافت هرگونه وام از بانک ها و موسسات دولتی 3-    کاندیدا شدن برای مجلس شورای اسلامی و سایر شوراها و انجمن های قانونی 4-    تحویل اصل گواهی نامه یا پایان نامه دوره های تحصیلی دیپلم و بالاتر 5-    صدور پروانه کسب و اجازه اشتغال و عضویت در شرکت های تعاونی 6-     ثبت هر گونه نقل و انتقال اموال در دفاتر اسناد رسمی 7-    دریافت مستمری از سازمانهای دولتی و نهادهای تعاونی 8-    استخدام به هر صورت(رسمی/ پیمانی و ...) در وزارتخانه ها و موسسات دولتی وابسته به دولت و نهادهای قانونی و شرکت های دولتی معافیت از خدمت نظام وظیفه عمومی 1-    معافیت تحصیلی 2-    معافیت پزشکی(به 3 نوع معافیت از رزم، معافیت موقت و معافیت دایم می باشد) 3-    معافیت کفالت که شامل افراد زیر می شود: الف)یگانه مراقب و نگهدارنده پدر یا جد یا برادر و یا مادر یا جده یا خواهر که قادر به اداره امور خود نباشد. ب) یگانه سرپرست و نگهدارنده برادر یا خواهر صغیر ج) یگانه سرپرست خواهر مجرد در صورتی که تا سن 24 سالگی مجرد باشد. د) از دو یا سه برادر واجد شرایط اعزام به خدمت یکی از آنان تا خاتمه خدمت دیگری برای خدمت دوره ضرورت یا احتیاط اعزام نخواهند شد و ترتیب تقدم اعزام بر مبنای سن مشمول خواهد بود. و) مشمولانی که پدر یا برادر آنها به درجه رفیع شهادت رسیده باشند یک نفر از فرزندان آن خانواده می تواند از معافیت دایم استفاده نماید.   فصل دهم: حقوق اقلیت ها     تعریف اقلیت: اقلیت به گروهی گفته می شود که دارای ویژگی های زیر باشند: 1-    از لحاظ تعداد کم باشد. 2-    حاکمیت را در دست نداشته باشند. 3-    تفاوت نژادی، ملی، فرهنگی، زبانی و یا تفاوت مذهبی داشته باشند.      البته باید این را نیز در نظر گرفت که اقلیت به کسانی گفته می شود که از اتباع یک کشور محسوب می شوند.      سه نوع اقلیت در ایران(اقلیت های دینی یا غیر مسلمان/ اقلیت های مذهبی یا غیر شیعه/ اقلیت های قومی، نژادی و زبانی)   حقوق اقلیت های دینی: 1-    تساوی در برخورداری از حقوق و آزادی های اساسی 2-    شناسایی موجودیت و هویت اقلیت های دینی 3-    آزادی انجام مراسم دینی 4-    اجرای مقررات مذهبی در احوال شخصیه 5-    آموزش و پرورش اقلیت های دینی 6-     حق تشکیل انجمن 7-    حق داشتن نماینده در مجلس   فصل یازدهم: آشنایی با حقوق بشر و سازمان ملل متحد        تعریف حقوق بشر: « حقوق بشر به حقوقی گفته می شود که انسان با توجه به ماهیت انسانی و خلقت خود از آن برخوردار است و این حقوق قابل تعرض یا نقض توسط دولت ها نمی باشد و هیچ کس نمی تواند حتی با وضع قوانین آنها را نادیده بگیرد. »      دیدگاه اسلام نسبت به حقوق بشر: از دیدگاه اسلام، انسان موجودی ارزشمند است که باید بعنوان یک موجود باشعور و دارای اراده و اختیار به دیده احترام به او نگریست. قران کریم، خداوند را به لحاظ آفریدن انسان«احسن الخالقین» نامیده و هنگام بیان نقشه خلقت انسان به فرشتگان، از او بعنوان خلیفه و جانشین خود یاد می کند و فرشتگان را به سجده و کرنش در برابر او امر می نماید. سازمان ملل متحد      سازمان ملل متحد به منظور حفظ صلح و امنیت بین المللی، توسعه روابط دوستانه بین ملت ها، همکاری بین المللی در حل مسایل بین المللی، پیشبرد و تشویق احترام به حقوق بشر و آزادی های اساسی برای همگان، در سال 1945 طی کنفرانسی با شرکت 50 کشور جهان، در آمریکا تاسیس شد. هم اکنون دارای 199 عضو است و زبانهای رسمی آن عبارتند از: چینی، روسی، انگلیسی، فرانسه و اسپانیایی که اخیرا زبان عربی نیز به آن اضافه شده است. ارکان سازملن ملل متحد 1-    مجمع عمومی: ( رکن اصلی و جهانی سازمان ملل است. زیرا کلیه کشورهای عضو در آن شرکت دارند، هر یک از اعضاء می توانند با دارا بودن یک «حق رای»، حداکثر تا پنج نماینده در مجمع عمومی داشته باشند.) وظایف و اختیارات مجمع: مجمع عمومی می تواند راجع به هر یک از موضوعات مندرج در « منشور ملل متحد » بحث و توصیه نماید. لیکن حق مداخله در مسایل مربوط به شورای امنیت را ندارد. با این وجود، چنانچه شورای امنیت به علت «وتوی» یکی از اعضای دائمی خود نتواند در مورد خطری که صلح جهانی را تهدید می کند، تصمیم گیری نماید، مجمع عمومی می تواند فورا به آن موضوع رسیدگی کرده و به جای آن تصمیم بگیرد. همچنین تصویب بودجه سالانه سازمان و تعیین حق السهم هر یک از اعضاء، انتخاب اعضای غیر دائمی شورای امنیت و شورای قیمومت از دیگر وظایف مجمع عمومی است. 2-    شورای امنیت: ( شورای امنیت از 15 عضو سازمان ملل متحد تشکیل می شود که 5 عضو دائمی آن عبارتند از: جمهوری خلق چین، فرانسه، انگلستان، روسیه و ایالات متحده امریکا و 10 عضو دیگر غیر دائمی هستند که برای مدت 2 سال از طرف مجمع عمومی انتخاب می شوند. انتخاب اعضای غیر دائمی با در نظر گرفتن همکاری و مشارکت آنها در پشتیبانی از صلح و امنیت بین المللی و همچنین تقسیم عادلانه جغرافیایی صورت می گیرد.) وظایف و اختیارات: بر اساس منشور ملل متحد مسئولیت اصلی شورای امنیت، حفظ صلح و امنیت بین -المللی است که از طریق توصیه روشهای مسالمت آمیز، حل اختلاف و در صورت لزوم توسل به قوه قهریه برای اعاده صلح انجام می گیرد. پذیرش عضو جدید، اخراج و تعلیق اعضای متخلف، تعیین دبیر کل، انتخاب قضات دیوان بین المللی دادگستری، تجدید نظر در منشور، اختیار تشکیل موسسات فرعی، اداره مناطق سوق الجیشی در سرزمین های تحت قیمومت ملل متحد، از دیگر وظایف شورای امنیت با همکاری و مشارکت با مجمع عمومی است. حق وتو      در شورای امنیت تصمیمات مربوط به نظامنامه و طرز کار با اکثریت 9 رای در مقابل 15 رای اتخاذ می گردد، مشروط به اینکه 5 رای اعضای دائمی شورا در موقع تصمیم گیری مثبت باشد. در حقیقت هرگاه یکی از اعضا دائمی رای منفی دهد، تصمیم شورا دچار وقفه خواهد شد. یعنی اگر در مورد مساله ای در شورای امنیت، 14 رای مثبت وجود داشته باشد با رای منفی یکی از 5 عضو دائمی شورا که به آن « حق وتو » گفته می شود، تصمیم گیری در آن موضوع خنثی خواهد شد. 3-    شورای اقتصادی و اجتماعی      برای مدت 3 سال توسط مجمع عمومی، بر اساس تقسیم عادلانه جغرافیایی انتخاب می شوند. این شورا از نظر مجمع مامور است که وظایف اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، بهداشتی و تربیتی سازمان ملل متحد را به جای آورد.   4-    شورای قیمومت      شورای قیمومت در جهت پیشرفت و آزادی و استقلال مردمی که هنوز به مرحله کافی برای تشکیل کشور و حکومت مستقل نرسیده اند و در سرزمین های تحت قیمومت ملل متحد زندگی می کنند، تلاش می نماید. 5-    دیوان بین المللی دادگستری      رکن قضایی سازمان ملل است. این دیوان مرکب از 15 قاضی یا حقوقدان مستقل است که نباید دارای تابعیت مشابه باشند و از میان اشخاصی انتخاب می شوند که از اعتبار معنوی قابل ملاحظه ای در کشور خود برخوردارند و دارای مشاغل مهم قضایی و یا حقوقدانان و یا متخصصین حقوق بین المللی می باشند و برای مدت 9 سال انتخاب می شوند. 6-     دبیرخانه      متشکل از دبیر کل و کارمندان مورد نیاز سازمان ملل است، دبیر کل توسط مجمع عمومی بنا به توصیه شورای امنیت برای مدت 5 سال انتخاب می شود و عالی ترین مقام اداری سازمان می باشد. سازمان های تخصصی وابسته به سازمان ملل      سازمان بین المللی کار(ایلو)- سازمان خواربار و کشاورزی جهانی(فائو)- سازمان بهداشت جهانی- سازمان تربیتی، علمی و فرهنگی ملل متحد(یونسکو)- بانک جهانی- صندوق بین المللی پول(فاند)- سازمان بین المللی هواپیمایی کشوری(ایکائو)- اتحادیه پستی و ..... ضعف سازمان ملل:  نداشتن ضمانت اجرایی و ارکان اجرایی   /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin:0in; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-bidi-font-family:Arial;}


مطالب مشابه :


قوانین اجتماعی

جامعه شناسی - قوانین اجتماعی - دو خطر همواره جهان را تهدید می کند,نظم و بی نظمی




جدیدترین قوانین تامین اجتماعی

مشاوره بیمه تامین اجتماعی - جدیدترین قوانین تامین اجتماعی - ارائه مشاوره درخصوص کلیه مسایل




قوانین بیمه بیکاری

مشاوره بیمه تامین اجتماعی - قوانین بیمه بیکاری - ارائه مشاوره درخصوص کلیه مسایل مربوط به




آیین نامه مشاغل سخت وزیان آور

قوانین و مقررات اجتماعی - آیین نامه مشاغل سخت وزیان آور - مقررات و قوانین کار،تامین اجتماعی




قوانین اجتماعی

هدف زندگی - اجتماعی باید یکسری قانون قابل یادگیری برای تمام مردم طراحی ، و به همه ما آموزش




آیین نامه ماده 79 قانون مجازات اسلامی

قوانین و مقررات اجتماعی - آیین نامه ماده 79 قانون مجازات اسلامی - مقررات و قوانین کار،تامین




قوانین اجتماعی

بر دریا کنار روانشناسی - قوانین اجتماعی - مشاوره بالینی (خانواده، کودک و )، پایان نامه




آیین‌نامه نحوه تغییر صندوق و نقل و انتقال حق بیمه و سوابق بیمه‌ای بین صندوق‌های بیمه‌ای

قوانین و مقررات اجتماعی - آیین‌نامه نحوه تغییر صندوق و نقل و انتقال حق بیمه و سوابق بیمه‌ای




برچسب :