برنامه‌ريزي توسعه شبكه در شرايط نامشخص

برنامه‌ريزي توسعه شبكه در شرايط نامشخص

مسعود حجت

دفتر برنامه‌ريزي برق وزارت نيرو

چكيده:

برنامه‌ريزي در صنعت برق همانند برنامه‌ريزي در ساير زمينه‌هاي صنعتي و عمراني شامل مراحلي است كه متشكل از جمع‌آوري اطلاعات و شناخت وضعيت موجود، برآورد و تشخيص نياز آينده و در نهايت بررسي ميزان و چگونگي احداث تأسيسات لازم براي رفع نياز مي‌باشد. با توجه به اينكه در بين مراحل ياد شده، تشخيص و برآورد نياز آينده وضعيتي بغرنج داشته و به سادگي قابل دستيابي نيست لذا اين مقاله به بحث در مورد موضوع مذكور و ابعاد مختلف آن پرداخته و در نهايت روشي را كه بنظر مي‌رسد داراي معايب كمتري باشد جهت نحوة رفع مشكل پيشنهاد مي‌نمايد.

شرح مقاله:

بطور كلي برنامه‌ريزي توسعه صنعت برق مشابه ساير صنايع و كارهاي عمراني داراي مراحلي به شرح زير مي‌باشد:

1ـ جمع‌آوري آمار و داده‌هاي لازم و رفع مغايرت‌هاي آنها

2ـ برآورد نياز براي آينده

3ـ بررسي‌ها و مطالعات فني و اقتصادي در جهت پيش‌بيني و برآورد تأسيسات لازم (توليد انتقال و توزيع) براي رفع كمبودها و اعلام نتايج به واحدهاي اجرايي جهت اجزاء

هر چند اهميت و ارزش آمار و لزوم ارائه به موقع اطلاعات از طرف دستگاهها و مؤسسات مختلف هنوز بر بسياري از متخصصين و كارشناسان در كشور ما روشن نشده است بطوريكه در عمل با مشكلات عديده‌اي در اين زمينه مواجه مي‌شويم لكن بهرحال در وضعيت فعلي جمع‌آوري آمار برق در صنعت برق تا حد زيادي رضايت بخش مي‌باشد و در خارج از اين صنعت نيز عليرغم نبودن اطلاعات كافي بعلت پيشگيري‌هايي كه اعمال مي‌شود تا حدودي اطلاعات قابل استناد بدست مي‌آيد.

در مورد مرحله 3 نيز عليرغم آنكه بررسي امر نياز به مطالعات پيشرفته و پيچيده مهندسي داشته و بعلاوه بايستي موضوع از جنبه‌هاي مختلف اقتصادي نيز مطالعه شود. لكن بهرحال موضوع مشابه يك مسئله رياضي مي‌تواند جواب يا جوابهاي مشخصي داشته باشد.

اما معضل اصلي موضوع مطرح شده در بند 2 است.

نكته جالب و ظريفي كه در اين خصوص وجود دارد آن است كه در بدو امر ممكن است موضوع برآورد نيازهاي آينده برق بنظر موضوعي ساده و در مقايسه با ساير مسائل مهندسي صنعت برق بسيار پيش پا افتاده بنظر برسد. ابعاد اين اشتباه و ساده انديشي تا آنجا گسترش دارد كه كراراً ملاحظه مي‌شود افرادي كه مثلاً در يكي از شاخه‌هاي صنعت برق داراي سوابق و تجربياتي هستند، عليرغم آنكه خود را مجاز نمي‌دانند كه در ساير شاخه‌هاي صنعت برق اضهار نظر نمايند لكن در مورد ارقام برآورد شده براي مراكز مصرف مختلف بدون ارائه دلائل آماري و علمي، براحتي اظهار نظر مي‌نمايند. در حقيقت بر خلاف آنچه كه در بدو امر ممكن است به نظر برسد با توجه به تجربيات و سوابقي كه از برنامه‌ريزي‌هاي گذشته كسب شده، مسئله برآورد قدرت و انرژي در كشور ما يكي از حساس‌ترين و پيچيده‌ترين مسائلي است كه در صنعت برق مطرح مي‌باشد و هرگونه تساهل و ساده انديشي در مورد آن موجب خواهد گرديد كه برنامه‌ريزي‌هاي صنعت برق بر پايه‌هائي سست و پوشالي بنا گردد. همانطور كه فوقاً اشاره شد مشكل اساسي در برآورد قدرت و انرژي برق آن است كه كميت‌هاي ياد شده تابع مسائل و عوامل زيادي است كه اكثر آنها خارج از حيطه دسترسي و عملكرد صنعت برق مي‌باشد. شايد بنظر برسد كه اگر برنامه‌ريزي جامعي براي انرژي وجود مي‌داشت و يا طرح آمايش سرزمين به انجام رسيده بود، برآورد قدرت و انرژي برقي مورد نياز در غالب برنامه‌ريزي جامع انرژي و يا طرح آمايش سرزمين بودجة قابل اطميناني قابل حصول مي‌بود لكن نكته مهمي كه در اين زمينه تمام رشته‌ها را پنبه مي‌نمايد آن است كه متأسفانه در حال حاضر نقطة اتكاء اصلي اقتصاد كشور بر روي صادرات نفت است و علاوه بر آن با عنايت به تنگناهاي ناشي از جنگ تحميلي، وضعيت بودجه حتي براي يكي دو سال آينده هم قابل پيش‌بيني نيست و در نتيجه به طبع آن نه برنامه جامع انرژي حتي در صورت ارائه شدن قابل اعتماد كافي خواهد بود و نه مي‌توان به طرح آمايش سرزمين اتكاء و اطمينان داشت. (البته اگر اين طرحها وجود مي‌داشتند بطوريكه ذيلاً توضيح داده مي‌شود در كاهش اشكالات و تقريبات ارقام و محاسبات مؤثر مي‌بودند) و از سوي ديگر چون احداث تأسيسات صنعت برق نيازمند به زماني طولاني است (حدود چهار سال در مورد شبكة انتقال حدود شش سال در مورد نيروگاه بخاري، متجاوز از ده سال در مورد تأسيسات و نيروگاههاي آبي ـ ارقام ذكر شده مربوط به شرايط عادي است و در شرايط فعلي عملاً مدتهاي مذكور طولاني‌تر است) لذا الزاماً بايستي بهر نحو كه شده هدف مشخصي را از نظر برآورد قدرت و انرژي براي آينده در نظر گرفت تا بتوان تأسيسات لازم را ـ براي آن بلافاصله برنامه‌ريزي نموده و اجراي آنرا شروع نمود.

در دفتر برنامه‌ريزي برق وزارت نيرو مطالعات در اين زمينه انجام شده و برآورد قدرت و انرژي مورد نياز در چند سال آينده در چهار سناريو (وضعيت عادي وضعيت مهار شده، وضعيت جنگي و وضعيت جديد اقتصادي) محاسبه گرديده و ارائه شده است. لازم به توضيح است كه اگر برنامه‌ريزي جامع انرژي و طرح آمايش سرزمين تهيه شده بودند، محاسبات و برآوردهاي انجام شده در چهار سناريو اخيرالذكر، متكي بر آنها مي‌بودند و مسلماً به واقعيت نزديكتر مي‌شدند.

سئوال اساسي كه در اينجا مطرح مي‌شود اين است: با توجه به نامشخص بودن وضعيت اقتصادي آينده، كداميك از چهار سناريو ياد شده بايد انتخاب شود تا بر اساس آن ـ تأسيسات انتقال و توليد برق طراحي گردد؟ بديهي است عامل محدود كننده در خصوص انتخاب ارقام بزرگ‌تر احداث تأسيسات با ظرفيت بيش از ميزان مورد نياز و در نتيجه افزايش بودجه انجام طرح خواهد بود كه در شرايط فعلي اقتصادي كشور به هيچ وجه قابل توجيه نيست و ضمناً انتخاب ارقام كوچكتر نيز موجب عدم كفايت تأسيسات در قبال نياز مصرف خواهد شد كه در نهايت به ايجاد خاموشي‌ها منجر مي‌گردد. براي رفع مشكل فوق روشي كه در حال حاضر در وزارت نيرو كم و بيش مورد عمل قرار مي‌گيرد آن است كه تأسيسات توليد و انتقال مورد نياز بر اساس قدرتهاي برآورد شده براي وضعيت عادي پيش‌بيني شود واحدهاي اجرائي نيز متعاقباً كارهاي مقدماتي و خدمت مهندسي آنها را آغاز نمايند، سپس با توجه به كمبود اعتبار طرح‌ها مرتباً بررسي‌هاي لازم به صورتي پويا انجام شود و بر اساس اولويت‌هاي روز و امكانات بودجه در برنامه زمانبندي آنها بنحوي كه زيانهاي اجرايي و قراردادي ايجاد ننمايد تاخيرات لازم اعمال گردد. با اين روش در حقيقت بجاي آنكه بعلت مضيقه‌هاي مالي و عدم امكانات كشور، قدرت مورد نياز را براي سال مشخص متغير منظور نمائيم عملاً قدرت را ثابت فرض كرده و سالي كه برآورد قدرت و انرژي براي آن انجام شده متغير فرض كرده‌ايم كه اين متغير يعني سال هدف، تابع امكانات كشور بوده و مرتباً بايستي تحت مطالعه و بررسي باشد.

بديهي است روش فوق مشابه هر روش ديگر داراي محاسن و معايبي است كه ذيلاً اشاره مختصري به آنها مي‌شود:

با توجه به اينكه برآورد بار مورد استناد در روش فوق مربوط به وضعيت عادي است لذا صنعت برق همواره، آمادگي لازم را خواهد داشت تا در صورت گشايش در وضعيت اقتصادي كشور بتواند خود را سريعاً با وضعيت عادي وفق داده و بدين لحاظ عليرغم زمان بر بودن طرحهاي صنعت برق، به علت انجام شدن مراحل مقدماتي و خدمات مهندسي تأخير در اجراي آنها به حداقل خواهد رسيد.

مطرح شدن احداث تأسيسات توليد و انتقال برق در حاليكه به علت عدم وجود امكانات احداث آنها امكان‌پذير نباشد و الزاماً فقط در محدودة خدمات مهندسي و تصرف زمين باقي بماند، ممكن است موجب صرف قسمتي از توانائي هاي محدود اين صنعت براي موارد ياد شده گردد كه عليرغم مقدار ناچيز آن بهرحال جنبه منفي قضيه است. انتقاد ديگري كه به اين روش مي‌توان گرفت، آن است كه هر چند برآورد قدرت و انرژي برق با فرض حالت عادي تا حد زيادي مي‌تواند بر اساس امكانات بلقوه نياز به مصرف برق انجام شود ولي بازهم بعلت حذف احتمالي مصرف كنندگان منظور شده در برآوردها در يك منطقة كشور، و مطرح شدن متقاضيان پيش‌بيني نشده در يك منطقة ديگر، احتمال ايجاد اعوجاج در برآوردها وجود دارد. البته پاسخي كه در اين زمينه مي‌توان داد، اين است كه باز بهر حال احتمالاً خطاي اين روش كمتر از ساير روشها و بعلاوه برنامه‌ها بايستي مرتباً بصورت پويا تحت بررسي مستمر باشد.

نتيجه:

خلاصه موارد مطرح شده در فوق را مي‌توان در چند بند به شرح زير بيان نمود:

1ـ در شرايط كنوني جهان كه دورنماي مشخصي از وضعيت قيمت نفت وجود ندارد، امكان برآورد دقيقي از وضعيت اقتصاد كشور در آينده نزديك ميسر نمي‌باشد و حتي كارشناسان جهاني اقتصاد نفت نيز در اين زمينه نظرات متناقضي ارائه مي‌نمايند.

2ـ با توجه به موارد مطرح شده در بند 1، (يعني عدم وجود دورنماي مشخص اقتصادي ـ براي آينده ) ارائه برآورد قابل اطمينان جهت قدرت و انرژي برق براي سالهاي آتي امكان‌پذير نمي‌باشد كما اينكه برنامه مستند و قابل اتكائي در مورد آمايش سرزمين و طرح جامع انرژي نيز قابل تدوين نيست و از سوي ديگر همين عدم وجود طرحهاي مذكور (حتي بصورت مقدماتي) به ابعاد اين مشكل يعني برآورد قدرت و انرژي برقي مورد نياز براي سالهاي آينده دامنه وسيعتري مي‌دهد.

3ـ با توجه به مراتب فوق‌الذكر، يكي از روشهائي كه تا حد نسبتاً قابل قبول مي‌تواند بكار گرفته شود اين است كه بر اساس روند رشد برق كشور در گذشته و همچنين با عنايت به معيارهاي متداول جهاني و مقايسه با ساير كشورها محاسبات بالقوه برآورد بار براي يك دورة مشخص (مثلاً ده ساله) انجام گردد و برآورد بار مذكور مبناي محاسبات فني جهت پيش‌بيني تأسيسات لازم واقع شده و سپس اقدام به انجام خدمات مهندسي و حتي الامكان اقدامات اجرائي جهت احداث تأسيسات توليد و انتقال گردد.

4ـ همزمان بر انجام موارد مذكور در بند 2 بايستي با در نظر گرفتن وضعيت اقتصادي كشور مرتباً برآوردها بررسي و با توجه به نتايج حاصله سال حصول به تمام يا قسمتي از برنامه‌هاي پيش‌بيني شده متناسباً تعديل و مثلاً از ده سال به 15 سال گسترش داده شود. در عين حال اگر به علت تغيير در برنامه‌هاي عمراني ساير بخشها تغييراتي در چگونگي توزيع قدرت مورد نياز در سطح كشور ايجاد گرديد، بايستي در مرحله اول تغييرات لازم در برنامه‌هاي طرح‌ها منظور شود و در مراحل بعد تعديلات مناسب در طرحهاي برنامه‌ريزي شده اعمال گردد.

برنامه‌ريزي توسعه شبكه در شرايط نامشخص

مطالب مشابه :

مترور و برآورد متره:

آموزش کاربردی براورد قیمت انواع تابلو های برق و نقشه خوانیو اشنایی با تجهیزات مربوطه

برنامه‌ريزي توسعه شبكه در شرايط نامشخص

برآورد قدرت بازار در بازار برق عمده فروشي ايران

نحوه محاسبه انرژی خورشیدی

نحوه برق رسانی به مشترکین

نحوه تدوین طرح توجیهی

ليست برخي مناقصات مربوط به ايذه

دانلود مقاله ای درباره برآورد تابش خورشيدی در ايران با استفاده از يک مدل بهينه