متن پيشنهادي نماینده دفتریاران برای اصلاح قانون دفاتر اسناد رسمي و کانون سردفتران و دفتریاران

متن پيشنهادي اصلاح قانون دفاتر اسناد رسمي وکانون سردفتران و دفتریاران مصوب 25 / 4 / 1354
تدوین : سعيد منشي )نماینده دفتریاران تهران
اصلاح قانون دفاتر اسناد رسمي 1354 تدوین کننده : سعيد منشي نماینده دفتریاران تهران
صفحه 1 از 26
فهرست مطالب
فصل 1 : تشکیلات دفترخانه ........................................................................................................ 2
فصل 2 : انتخاب سردفتران و دفتریاران و صلاحیت آنها .................................................................... 4
فصل 3 : مقررات مربوط به دفترخانه و وظایف سردفتران و دفتریاران ................................................... 8
فصل 4 : تعقیب و مجازات انتظامی سردفتران و دفتریاران ............................................................... 11
فصل 5: امور مالی .................................................................................................................... 18
فصل 6: کانون سردفتران و دفتریاران .......................................................................................... 21
فصل 7: مقررات مختلفه ........................................................................................................... 22
اصلاح قانون دفاتر اسناد رسمي 1354 تدوین کننده : سعيد منشي )نماینده دفتریاران تهران (
صفحه 2 از 26
فصل 1 : تشکیلات دفترخانه
ماده 1- دفتر اسناد رسمي، واحد وابسته به قوه قضاييه است كه براي تنظيم و ثبت اسناد رسمي
و انجام ساير اموري كه به موجب قوانين و مقررات به آن محول ميگردد، تشكيل ميشود .
ماده 2- اداره امور دفتر خانه اسناد رسمي به عهده سردفتر است كه با پيشنهاد سازمان ثبت
اسناد و املاک كشور و با جلب نظر كانون سردفتران و دفترياران استان و ابلاغ رييس قوه قضاييه
به اين سمت منصوب ميشود.
ماده 3- هر دفترخانه علاوه بر دفتريار اول كه سمت معاونت دفترخانه و نمايندگي سازمان
ثبت اسناد و املاک كشور را دارا ميباشد كه در صورت تفويض اختيار يا غيبت سردفتر مسئوليت
اداره دفترخانه را بعهده خواهد داشت ، ميتواند يک دفتريار دوم داشته باشد . دفتريار به موجب
ابلاغ سازمان ثبت اسناد و املاک كشور برابر مقررات اين قانون منصوب ميشود .
ماده 4- محل دفترخانه و تغيير آن در هر شهر يا بخشي با تقاضاي سردفتر و دفتر يار و موافقت
كانون سردفتران و دفترياران استان تعيين مي گردد و تا زماني كه در استاني كانون سردفتران
و دفترياران تشكيل نشده باشد موافقت كانون سردفتران و دفترياران تهران ملاک عمل خواهد
بود .
تبصره یك - انتقال يا جابه جايي سردفتر يا دفتريار از شهري به شهر ديگر با تقاضاي سردفتر
و دفتريار و موافقت كانون سردفتران و دفترياران استان و حسب مورد كانون هاي دو استان با
موافقت ثبت محل امكان پذير است . ضوابط انتقال و جابجايي موصوف به موجب آيين نامه تعيين
ميشود .
تبصره دو - محل دفترخانه ممكن است در اماكن تجاري،اداري و يا مسكوني اعم از ملكي يا
استيجاري قرارداشته باشد . ضوابط انتخاب اين محل حسب آيين نامه معين ميشود .
ماده 5- تاسيس دفترخانه با توجه به نيازمنديهاي هر محل تابع ضوابط زير است :
در شهرها براي هر پانزده هزار نفر جمعيت يک دفتر اسناد رسمي و شهرها و بخش هايي كه
جمعيت آنها كمتر از پانزده هزار نفر باشد نيز يک دفترخانه اسناد رسمي خواهد داشت .
اصلاح قانون دفاتر اسناد رسمي 1354 تدوین کننده : سعيد منشي )نماینده دفتریاران تهران (
صفحه 1 از 26
تبصره - هرگاه با توجه به ميزان معاملات و مقتضيات محل افزايش تعداد دفاتر زائد بر حد
نصاب مذكور ضروري تشخيص داده شود به پيشنهاد كانون سردفتران و دفترياران سازمان ثبت
اسناد و املاک كشور ميتواند حداكثر تا دو دفترخانه به دفاتر موجود در هر حوزه اضافه نمايد .
اصلاح قانون دفاتر اسناد رسمي 1354 تدوین کننده : سعيد منشي )نماینده دفتریاران تهران (
صفحه 4 از 26
فصل 2 : انتخاب سردفتران و دفتریاران و صلاحیت آنها
ماده 6 - اشخاص زير را مي توان به سردفتري ، دفترخانه اسناد رسمي تعيين نمود:
-1 دارندگان مدرک كارشناسي در رشته حقوق، علوم قضايي، علوم ثبتي، الهيات و معارف
اسلامي )گرايش فقه و مباني حقوق اسلامي(.
-2 دارندگان تصديق اجتهاد با تاييد مركز مديريت حوزه علميه قم .
-1 ساير دارندگان مدرک كارشناسي به شرط داشتن سه سال سابقه دفترياري.
-4 دفترياراني كه تا تاريخ اجراي اين قانون حسب مقررات واجد شرايط سردفتري شده اند
.
-2 دفترياراني واجد شرايط و با سابقه دفترياري كه داراي مدرک كارشناسي و بالاتر هستند
در انتخاب سردفتري داراي اولويت ميباشند . آيين نامه اجرايي اين بند با همكاري
كانون سردفتران و دفترياران تهران توسط سازمان ثبت اسناد و املاک كشور تهيه و به
تصويب رئيس قوه قضائيه خواهد رسيد .
تبصره یك - كفيل دفترخانه بايد واجد همان شرايط باشد كه براي احراز سردفتري مقرر است
.
تبصره دو - كانون سردفتران و دفترياران محل با جلب نظر سازمان ثبت اسناد و املاک كشور
و وزارت علوم به تاسيس رشتهي خاص حقوق اسناد و امور سردفتري و دفترياري اسناد رسمي
در دانشگاه ها يا تاسيس مركز آموزش عالي مرتبط با امور اسناد و امور سردفتري و دفترياري
در سطوح كارشناس و كارشناسي ارشد و دكتري اقدام مينمايد. دانش آموختگان مراكز فوق در
صورت داشتن يكي از مدارک كارشناسي بند يک همين ماده و داوطلبي براي شغل سردفتري و
دفترياري اسناد رسمي به داوطلبان ديگر با داشتن شرايط مساوي اولويت خواهند داشت .
تبصره سه- پنجاه درصد از ظرفيت رشتههاي موضوع تبصرهي يک در صورت وجود داوطلب
به سردفتران يا دفترياران دفترخانه اختصاص داده ميشود .
ماده 7- اشخاص زير را مي توان به دفترياري ، دفترخانه اسناد رسمي تعيين نمود :
-1 دارندگان مدرک كارشناسي در رشته حقوق، علوم قضايي، علوم ثبتي، الهيات و معارف
اسلامي )گرايش فقه و مباني حقوق اسلامي(.
اصلاح قانون دفاتر اسناد رسمي 1354 تدوین کننده : سعيد منشي )نماینده دفتریاران تهران (
صفحه 2 از 26
-2 دارندگان تصديق اجتهاد با تاييد مركز مديريت حوزه علميه قم .
ماده 8 - انتخاب سردفتران و دفترياران واجد شرايط مواد قبل با رعايت ماده 2 اين قانون از
طريق آزمون عمومي، مصاحبه تخصصي گذراندن دورههاي كارآموزي و قبولي در آزمون پاياني
زير نظر كانون سردفتران و دفترياران محل انجام ميشود . مدت و نحوه كارآموزي و شرايط به
موجب آئين نامهاي است كه به تصويب رئيس قوه قضائيه خواهد رسيد .
ماده 9- حداقل سن در بدو اشتغال به سردفتري يا دفترياري بيست و چهارسال و حداكثر سن
آنها پنجاه سال خواهد بود .
تبصره - حداكثر سن سردفتري مندرج در اين ماده براي دفترياران دفاتر كه حداقل داراي ده
سال سابقهي دفترياري دفترخانه باشند پنجاه و پنج سال خواهد بود .
ماده 11 - هريک از سردفتران و دفترياران دفترخانه كه داراي سي سال سابقه متوالي يا متناوب
اعم از سردفتري و دفترياري باشد ميتوانند تقاضاي بازنشستگي كنند. ملاک تشخيص
شناسنامهاي است كه در بدو اشتغال به كار ارائه شده است .
تبصره - انتقال سوابق خدمتي سردفتر و دفتريار و قبل از اشتغال به اين شغل وفق قانون نقل
1162 به شرط پرداخت مابهالتفاوت حق بيمه /1/ و انتقال حق بيمه يا بازنشستگي مصوب 22
پرداختي به صندوق بيمه و بازنشستگي كانون سردفتران و دفترياران طبق آيين نامه بلامانع است
.
ماده 11 - تقاضاي بازنشستگي سردفتران و دفترياران دفترخانه كه به شصت سالگي رسيده باشند،
پذيرفته خواهد شد . اين اشخاص با رسيدن به هفتاد سالگي بازنشسته ميشوند.
تبصره - سردفتران و دفترياران اول كه در تاريخ تصويب اين قانون به كار اشتغال دارند مي
توانند تا 22 سالگي به كار ادامه دهند .
ماده 12 - اشخاص زير به سمت سردفتري يا دفترياري اسناد رسمي انتخاب نمي شوند :
-1 اتباع بيگانه
-2 محجوران
اصلاح قانون دفاتر اسناد رسمي 1354 تدوین کننده : سعيد منشي )نماینده دفتریاران تهران (
صفحه 6 از 26
-1 محكومان به انفصال دائم از خدمات دولتي ، قضايي و وكالت دادگستري و محكومان به
انفصال موقت از آن مشاغل يا تعليق، در مدت انفصال موقت يا تعليق
-4 محكومين به حدود، قصاص عضو ، جرائم تعزيري و بازدارنده كه حداكثر مجازات قانوني
آنها بيشتر از دو سال حبس باشد و همچنين محكومين به بزههاي سرقت، كلاهبرداري،
خيانت در امانت، اختلاس، جعل ، استفاده از سند مجعول ، جرائم مربوط به قاچاق مواد
مخدر، پولشويي، جرائم منافي عفت به شرطي كه مجازات قانوني هريک از آنها بيشتر از
يک سال حبس باشد و همچنين اشخاصي كه احراز شود به اتهام جرائم مذكور تحت
محاكمه هستند .
-2 اشخاصي كه اشتهار به فساد رفتار، عدم التزام عملي به قانون اساسي و يا اعتياد به مواد
مخدر دارند.
ماده 13 - سردفتران و دفترياران به اتهام ارتكاب جرائم مندرج در بند 4 ماده 12 اين قانون تحت
تعقيب قرار گرفته و از طرف مراجع قضائي عليه آنها كيفرخواست صادر شود تا صدور حكم قطعي
معلق خواهد شد و دفترخانه تا روشن شدن تكليف نهائي سردفتر معلق ، به كفالت دفتريار واجد
شرايط اداره خواهد شد و در صورت برائت از اتهام منتسب سازمان ثبت اسناد و املاک كشور
مكلف است بلافاصله اجازه اشتغال مجدد را صادر نمايد .
تبصره 1- سردفتران و دفترياران كه مستقيماً در دادگاه تحت تعقيب قرار ميگيرند ، پس از
صدور حكم محكوميت در دادگاه بدوي ، تعليق و در صورت حكم برائت از اتهام منتسب ، سازمان
ثبت اسناد و املاک كشور مكلف است بلافاصله اجازه اشتغال مجدد وي را صادر نمايد .
تبصره 2- مراجع قضائي رسيدگي كننده به اتهامات سردفتران و دفترياران مكلفند ضمن
رسيدگي خارج از نوبت حسب مورد نسبت به ابلاغ رونوشت كيفرخواست يا احكام صادره به
سازمان ثبت اسناد و املاک كشور اقدام نمايند .
ماده 14 - يک سردفتر نميتواند متصدي امور دو دفترخانه باشد . كفالت دفترخانهي ديگر در
مواردي كه به موجب اين قانون مقرر است ، تصدي محسوب نميشود .
وظايف سردفتر كفيل نسبت به امور دفترخانهاي كه سردفتر آن در حال تعليق يا مرخصي يا
معذوريت است و يا به علت فوت يا بازنشستگي سردفتر ، دفترخانه تعطيل شده است، در هر يک
از شقوق مذكور طبق آيين نامه تعيين خواهد شد .
اصلاح قانون دفاتر اسناد رسمي 1354 تدوین کننده : سعيد منشي )نماینده دفتریاران تهران (
صفحه 2 از 26
تبصره – در خصوص اين ماده هر زمان كه دفتريار واجد شرايط كفيل دفترخانه گردد ، وظايف
نامبرده همان وظايف سردفتر ميباشد .
ماده 15 - مشاغل زير منافي شغل سردفتري و دفترياري دفترخانه است :
-1 قضاوت و وكالت دادگستري و عضويت در موسسات دولتي و وابسته به دولت و
شهرداريها
-2 اشتغال به امر تجارت بنا به تعريف قانوني تجارت
-1 عضويت در هيات مديره و مديريت عاملي در شركتهاي تجاري، بانکها موسسات تابعه
و موسسات دولتي و يا وابسته به دولت
-4 مديريت نشريات اعم از مدير مسئولي، مدير داخلي يا داشتن امتياز يا سردبيري
» باستثناي نشريات منحصرا علمي و حقوقي و مجلهي كانون سردفتران و دفترياران «
تبصره یك- تدريس در دانشگاه ها و مراكز آموزش عالي با مشاغل سردفتري و دفترياري
اصولاً منافات ندارد. ليكن عضويت در هيأت علمي با موافقت سازمان ثبت اسناد و املاک
كشور امكان پذير است.
تبصره دو - سردفتر يا دفتريار دفترخانه درصورت انتخاب به رياست جمهوري، معاونت رياست
جمهوري، نمايندگي مجلس شوراي اسلامي، وزارت، شهرداري و عضويت در شوراي شهر مركز
استان دردورهي اشتغال از كار در دفترخانه معذور ميشوند و دفترخانه در مدت موصوف به كفالت
اداره ميشود . مدت اشتغال فوق از حيث بازنشستگي جزء سنوات خدمت سردفتر و دفتريار
محسوب ميشود.
ماده 16 - سردفتران و دفترياران اسناد رسمي قبل از اشتغال به كار بايد سوگند ياد كنند . متن
سوگند و ترتيب اجراي آن و مقاماتي كه در حضورشان مراسم اتيان سوگند برپا ميشود ، به
موجب آيين نامه خواهد بود .
ماده 17 - سردفتران و دفترياران اسناد رسمي قبل از شروع به كار بايد ضمانت مناسبي بسپارند.
نحوهي سپردن ضمانت و ميزان و جهات استفاده آن را آييننامه تعيين خواهد كرد .
اصلاح قانون دفاتر اسناد رسمي 1354 تدوین کننده : سعيد منشي )نماینده دفتریاران تهران (
صفحه 8 از 26
فصل 3 : مقررات مربوط به دفترخانه و وظایف سردفتران و
دفتریاران
ماده 18 - كليهي اسناد در دفاتر اسناد رسمي به صورت الكترونيک و از طريق سامانه الكترونيكي
مخصوص با عنوان سامانه الكترونيک ثبت اسناد و معاملات ، بصورت برخط تنظيم و با بهره گيري
از ابزار الكترونيک حسب مورد به امضاي اصحاب معامله يا شخص و يا اشخاص ذيربط و سردفتر
و دفتريار ميرسد. پس از اخذ شناسه يكتا از سامانه الكترونيک مذكور و امضاي اصحاب معامله
يا شخص و يا اشخاص ذيربط ، فرآيند تنظيم و ثبت رسمي سند پايان ميپذيرد . اسناد تنظيمي
به صورت برخط در بانک جامع اطلاعات سازمان ثبت اسناد و املاک كشور ضبط ميگردد به
نحوي كه صحت ، تماميت ، اعتبار و انكار ناپذيري آن تامين شده باشد.
تبصره – آيين نامه چگونگي عملكرد در سامانه ثبت الكترونيک ، نحوه استفاده از ابزارهاي
الكترونيک جهت امضاي اصحاب معامله و تعيين تكليف براي موارد عدم امكان استفاده از سامانه
الكترونيک به تصويب رئيس قوه قضائيه خواهد رسيد .
ماده 19 - سازمان ثبت اسناد و املاک كشور مكلف است در راستاي الكترونيک كردن دفتر ثبت
اسناد رسمي ، نسخه الكترونيک پشتيبان و غيرقابل تغيير كليه اسنادي كه بوسيله سردفتر و
دفتريار از طريق سامانه ثبت الكترونيک تنظيم ميشود را دراختيار دفتر اسناد رسمي قرار دهد
. همچنين دفاتر اسناد رسمي مكلفند از كليه اسنادي كه در سامانه ثبت الكترونيک تنظيم
ميشود ، نسخه چاپي با امضاي شخص يا اشخاص ذيربط بعنوان پشتيبان تهيه و بايگاني كنند
. با اجرايي شدن مفاد اين ماده ، ثبت در دفاتر فيزيكي منتفي و دفاتر الكترونيک جايگزين دفاتر
موجود و در حكم آن خواهد بود .
ماده 21 - سردفتر و دفتريار پس از تنظيم و ثبت سند در سامانه ثبت الكترونيک ، نسخه چاپي
را به تعداد متعاملين از سامانه دريافت و گواهي نموده و پس از اخذ امضاي طرفين در اختيار انها
قرار ميدهند . همچنين سردفتر و مكلفند از كليه اسنادي كه در سامانه ثبت الكترونيک تنظيم
مي شود ، نسخه چاپي با امضاي شخص يا اشخاص ذيربط بعنوان پشتيبان تهيه و بايگاني نمايند
.
اصلاح قانون دفاتر اسناد رسمي 1354 تدوین کننده : سعيد منشي )نماینده دفتریاران تهران (
صفحه 9 از 26
ماده 21 - دفتر گواهي امضا دفتري است كه مخصوص تصديق صحت انتساب امضاء يا اثر انگشت
اشخاص ذيل نوشتههاي عادي توسط سردفتر يا دفتريار اسناد رسمي است .
نوشتههاي عادي موصوف از حيث انتساب امضاء و اثر انگشت ذيل آنها به صاحبانش
مسلمالصدور محسوب ميشوند.
تبصره :درصورت تغيير شيوهي ثبت و ضبط دفاتر فيزيكي به الكترونيكي، مراجع قضايي ياد شده
از طريق مراجعه به سامانهي الكترونيكي اصول اسناد و دفاتر را ملاحظه خواهند كرد .
ماده 22 - سردفتر ، مسئول كليهي امور دفترخانه است ، چنانچه سردفتران و دفترياران دفتر
خانه كه در انجام وظايف خود مرتكب تقصير شوند، در مقابل متعاملين و اشخاص ذينفع مسئوليت
مدني دارند . هرگاه سندي در اثر تقصير آنها يا عدم مراعات قوانين مربوط بعضاً يا كلاً از اعتبار
بيفتد، و در نتيجهي آن تقصير يا عدم مراعات، ضرري متوجه آن اشخاص شود، علاوه بر مجازات
هاي مقرر بايد از عهدهي خسارات وارده برآيند .
رسيدگي به دعاوي مربوط به اين امور تابع قوانين و مقررات عمومي است .
ماده 23 – وظايف دفترياران به شرح ذيل ميباشد :
الف - نقش نظارتي :
.1 نظارت بر پرداخت حقوق دولتي و امور مالي دفترخانه
.2 اعلام گزارش به سازمان ثبت اسناد و املاک كشور در خصوص موارد تخلف
ب- نقش معاونت : نگهداري دفاتر الكترونيكي
تبصره - در كليه موارد اعم از غيبت ، مرخصي ، بيماري تعليق ، انفصال موقت ، معذوريت و نيز
تفويض اختيار كتبي سردفتر ، شخص دفتريار واجد شرايط سردفتري با حفظ سمت بجاي سردفتر
انجام وظيفه مينمايد . در غياب دفتريار اول چنانچه دفترخانه داراي دفتريار دوم باشد ، انجام
امور مربوطه بعهده دفتريار دوم واجد شرايط سردفتري خواهد بود . در مورد تفويض اختيار
سردفتر به دفتريار مسئوليت مشترک خواهد بود . در هر مورد كه بر اساس مقررات اين قانون
دفتريار بجاي سردفتر انجام وظيفه ميكند مسئوليت دفتريار همان مسئوليت سردفتر است و
همين حكم در مورد سردفتري كه كفالت دفترخانه ديگري را بعهده دارد نسبت به امور كفالت
جاري خواهد بود .
اصلاح قانون دفاتر اسناد رسمي 1354 تدوین کننده : سعيد منشي )نماینده دفتریاران تهران (
صفحه 11 از 26
ماده 24 - سردفتر و دفتريار دفترخانه مي توانند از انواع مرخصي و معذوريت استفاده كنند. مدت
و نحوهي استفاده از آنها به موجب آيين نامه است .
ماده 25 - در موارد مرخصي، بيماري، تعليق، انفصال موقت و معذوريت دفتريار و نيز در مواردي
كه دفتريار كفالت دفترخانه را طبق اين قانون عهده دار شود در صورتيكه دفترخانه داراي دفتريار
دوم باشد امور مربوط به دفتريار مزبور خواهد بود و هرگاه دفتريار دوم نباشد تا دو ماه وظايف
دفتريار را خود سردفتر انجام ميدهد و اگر مدتهاي بالا زائد بر دو ماه باشد كفالت امور دفتريار
موقتاً بعهده دفتريار دفترخانه ديگري گذارده خواهد شد. نحوه كفالت و انتخاب دفتريار كفيل
بموجب آيين نامه تعيين خواهد شد .
ماده 26 - در موارديكه سردفتر يا دفتريار كفيل دفترخانه طبق حكم دادگاه انتظامي به انفصال
دائم يا سلب صلاحيت محكوم و يا مستعفي يا بازنشسته ميشود و بالنتيجه دفترخانه تعطيل
ميگردد مسئول دفترخانه بايد بلافاصله اقدام به تحويل كليه دفاتر و اسناد و اوراق مربوط به
دفترخانه نمايد و نيز كليه وجوه اوراق و اوراق بهادار كه به هر عنوان به او سپرده شده طبق
دستور ثبت محل به دفتريار دفترخانه يا دفترخانهاي كه تعيين ميشود حسب مورد تحويل دهد
در صورت امتناع به شش ماه الي يک سال حبس تعزيري محكوم خواهد شد و همين حكم در
مورد سردفتر يا دفترياري كه به علت بيماري يا حادثه قدرت لازم براي انجام وظيفه به تشخيص
پزشک و تاييد سازمان ثبت اسناد و املاک كشور از دست داده باشد در صورت امتناع نيز جاري
است .
تبصره - تشخيص مورد اخير اين ماده بر عهدهي كميسيوني متشكل از نماينده كانون سردفتران
و دفترياران محل و سازمان پزشكي قانوني كه در تهران تشكيل مي گردد، ميباشد. نحوه تشكيل
و چگونگي رسيدگي كميسيون را آييننامه تعيين ميكند.
ماده 27 - در موارد مذكور در مادهي 26 در صورتيكه سردفتر و دفتريار دفترخانه از تحويل دفاتر
و اوراق و سوابق مربوطه خودداري نمايند، علاوه بر تعقيب آنها بشرح ماده 28 ، رئيس ثبت محل
يا نماينده او بايد دفاتر و اوراق و سوابق را در هر محل كه باشد ولو در غياب سردفتر و دفتريار
با تنظيم صورت مجلس به جانشين آنها تحويل دهند و يا به اداره ثبت منتقل نمايند و يا موقتاً
به نزديكترين دفترخانه اسناد رسمي ميسپارند .
اصلاح قانون دفاتر اسناد رسمي 1354 تدوین کننده : سعيد منشي )نماینده دفتریاران تهران (
صفحه 11 از 26
ماده 28 - درصورت فوت سردفتر يا دفتريار كفيل دفترخانه، رئيس ثبت محل و رئيس كانون و
درغياب وي نايب رئيس دفاتر و اوراق مربوط به دفترخانه را با تنظيم صورت مجلس به سردفتر
كفيل و درصورت نبودن دفترخانهي ديگر موقتاً به نزديكترين دفترخانه تحويل خواهند داد و در
مورد فوت دفتريار نيز به ترتيب بالا اسناد و اوراق به دفتريار جانشين و يا موقتاً به سردفتر تحويل
خواهد شد . در هر مورد كه طبق مقررات اين قانون دفتريار بايد به جاي سردفتر انجام وظيفه
كند، اگر دفتريار واجد شرايط در محل دفترخانه وجود نداشته باشد، دفترخانه موقتاً تعطيل شده
و به شرح اين ماده عمل خواهد شد . ترتيب انجام امور مربوطه به دفترخانه در زمان تعطيل به
موجب آييننامه تعيين ميشود .
ماده 29 - سردفتران و دفترياران دفاتر مكلفند علاوه بر رعايت تكاليف قانوني از بخشنامهها و
دستورالعملهاي اجرايي كه رئيس قوه قضائيه براي آنها مقرر ميدارد و نيز بخشنامهها و
دستورالعملهاي سازمان ثبت متابعت نمايد. همچنين مواد 49 تا 69 قانون ثبت و اسناد و املاک
در مورد سردفتران و دفترياران دفاتر نيز جاري است.
تبصره 1- ملاک تشخيص هويت اصحاب سند شناسنامه يا كارت ملي آنان است و مطابقت
عرفي اسناد مذكور، با صاحبان آنها كفايت ميكند و درصورت ترديد سردفتر در تطبيق مدارک
هويت با صاحبان آن به مادهي 21 قانون ثبت عمل خواهد شد .
تبصره 2- دفاتر اسناد رسمي علاوه بر تكاليف و وظايف مندرج در اين ماده مطابقت رو گرفت
)فتوكپي( اسناد را با اصول آنها نيز تصديق مينمايند. نحوهي اقدام را آييننامه تعيين خواهد
نمود .
ماده 31 - سردفتران و دفترياران موظفند نسبت به تنظيم و ثبت اسناد مراجعين اقدام نمايند.
مگر آن كه مفاد و مدلول سند مخالف با قوانين و مقررات موضوعه يا نظم عمومي يا اخلاق
حسنه باشد كه در اين صورت بايد علت امتناع را مشروط به درخواست مكتوب متقاضي كتباً به
وي اعلام نمايند.
همين تكليف درخصوص كفيل دفترخانهاي نيز كه حق تنظيم سند دارد، جاري است .
ماده 31 - سردفتران يا دفترياران دفترخانهها نبايد اسنادي را كه مربوط به خود يا دفتريار
دفترخانه يا كساني كه تحت ولايت يا وصايت يا قيمومت آنها هستند، يا با آنها قرابت نسبي يا
اصلاح قانون دفاتر اسناد رسمي 1354 تدوین کننده : سعيد منشي )نماینده دفتریاران تهران (
صفحه 12 از 26
سببي تا درجهي چهارم از طبقه سوم دارند يا درخدمت آنها هستند، ثبت نمايند . ولي درصورتيكه
در محل، دفترخانه ديگري مشغول به كار نباشد ، سند با حضور دادستان شهرستان محلي كه
دفترخانه درحوزهي آن واقع است و در صورت عدم تشكيل دادسرا با حضور نمايندهي دادگستري
محل يا نزديکترين آنها با توضيح همين مراتب در ذيل اسناد در همان دفترخانه تنظيم و ثبت
خواهد شد .
اصلاح قانون دفاتر اسناد رسمي 1354 تدوین کننده : سعيد منشي )نماینده دفتریاران تهران (
صفحه 11 از 26
فصل 4 : تعقیب و مجازات انتظامی سردفتران و دفتریاران
ماده 32 - رسيدگي مقدماتي به شكايات ذينفعان يا گزارش مقامات ذيصلاح مربوط به تخلف
سردفتر يا دفتريار دفتر اسناد رسمي، در اداره امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاک كشور انجام
خواهد شد و اداره مزبور پس از رسيدگي موضوع را با ظهار نظر خود به دادسراي انتظامي
سردفتران و دفترياران احاله مينمايد .
تبصره- دادستان انتظامي نسبت به گزارش تخلف سردفتر يا دفتريار دفترخانه در تخلفاتي كه
مستوجب مجازات انتظامي تا درجه 4 باشد، در نبودن شاكي خصوصي يا گذشت وي يا عدم
احراز سوء نيت قرار مناسب صادر ميكند و در غير صور فوق به صدور كيفرخواست اقدام مينمايد.
ماده 33 - دادسراي انتظامي سردفتران و دفتر ياران دفاتر هر استان در محل كانون همان استان
تشكيل ميشود. هر دادسراي انتظامي متشكل از دادستان انتظامي و تعداد لازم داديار و كارمند
خواهد بود.
ماده 34 - در محل هر كانون سردفتران و دفترياران استان، يک دادگاه بدوي و براي تجديد نظر
احكام غير قطعي دادگاه هاي بدوي يک يا چند شعبه دادگاه تجديد نظر در محل سازمان ثبت
اسناد و املاک كشور تشكيل خواهد شد .
ماده 35 - هريک از دادگاههاي موصوف داراي سه عضو اصلي و يک عضو عليالبدل خواهند بود
كه به شرح ذيل انتخاب مي شوند.
الف( دادگاه بدوي
-1 يكي از قضات دادگاه تجديد نظر استان به عنوان عضو اصلي و يک نفر ديگر به عنوان
عضو عليالبدل به انتخاب رياست قوه قضاييه .
-2 يكي از اعضاي هيات مديره كانون سردفتران و دفترياران استان با معرفي همان كانون .
-1 يكي از سردفتران يا دفترياران شاغل در استان با مدرک تحصيلي كارشناسي يا بالاتر در
رشتههاي حقوق يا علوم قضايي يا علوم ثبتي و داراي حداقل ده سال سابقه به پيشنهاد
كانون استان و انتخاب رئيس سازمان ثبت اسناد و املاک كشور .
اصلاح قانون دفاتر اسناد رسمي 1354 تدوین کننده : سعيد منشي )نماینده دفتریاران تهران (
صفحه 14 از 26
ب( دادگاه تجدیدنظر
-1 دو نفر از قضات ديوان عالي كشور با انتخاب و حكم رياست قوه قضاييه به عنوان عضو
اصلي و عليالبدل.
-2 يكي از اعضاي اصلي كانون سردفتران و دفترياران تهران به انتخاب كانون .
-1 معاون سازمان ثبت اسناد و املاک كشور در قسمت امور اسناد .
ماده 36 - اعضاي دادگاه بدوي و تجديدنظر و دادستان و دادياران بايد حداقل ده سال سابقهي
قضايي يا سردفتري يا دفترياري داشته و سردفتر و دفتريار محكوميت انتظامي از درجه 4 به بالا
نيز نداشته باشند.
ماده 37 - ترتيب رسيدگي مقدماتي و صدور كيفرخواست و تشكيل دادگاههاي بدوي و
تجديدنظر و محاكمه و نحوهي ابلاغ و اجراي احكام صادره به موجب آييننامه معين خواهد بود.
ميزان پاداش و مزاياي اعضاي دادگاههاي مزبور طبق مقررات مربوطه تعيين و پرداخت خواهد
شد .
تبصره- دادستان و دادياران انتظامي از بين قضات و يا سردفتران يا دفترياران و يا كارمندان
مطلع ثبت انتخاب خواهند شد.
ماده 38 - مجازاتهاي انتظامي به قرار ذيل است :
-1 توبيخ كتبي با درج در پرونده
-2 جريمه نقدي از يک ميليون ريال الي پنج ميليون ريال
-1 جريمه نقدي از پنج ميليون و ده ريال الي ده ميليون ريال
-4 انفصال موقت از يک ماه تا سه ماه
-2 انفصال موقت از سه ماه و يک روز الي شش ماه
-6 انفصال موقت از شش ماه و يک روز الي يک سال
اصلاح قانون دفاتر اسناد رسمي 1354 تدوین کننده : سعيد منشي )نماینده دفتریاران تهران (
صفحه 12 از 26
-2 انفصال موقت از يک سال و يک روز الي دو سال
-8 انفصال دائم
ماده 39 - وجوه حاصل از اجراي بندهاي دو و سه فوق به حساب كانون سردفتران و دفترياران
محل واريز ميگردد تا درجهت نظارت و ارتقاء عملكرد دفاتر اسناد رسمي مصرف شود .
ماده 41 - طبقهبندي تخلفات انتظامي و تطبيق و تناسب آنها با هريک از كيفرهاي مذكور درماده
18 به موجب آييننامهاي خواهد بود كه توسط كانون سردفتران و دفترياران تهران تدوين و به
تصويب رييس قوه قضاييه خواهد رسيد.
ماده 41 - هر سردفتر يا دفترياري كه دو مرتبه سابقه محكوميت از درجه 1 به بالا داشته باشد
در صورتيكه ظرف سه سال پس از قطعيت حكم سابق مرتكب تخلف مشابه شود، دادگاه ميتواند
مجازات تخلف اخير او را تا يک درجه بالاتر تشديد كند.
ماده 42 - در هر مورد كه رييس سازمان ثبت و املاک كشور از سوء شهرت يا عدم امانت يا
نداشتن صلاحيت علمي يا عملي سردفتر يا دفتريار دفترخانه اسناد رسمي اطلاع حاصل كند و
يا رفتار و اخلاق سردفتر يا دفتريار را مخالف با نظم ، حسن جريان امور دفترخانه تشخيص دهد
مي تواند از دادگاه انتظامي رسيدگي به صلاحيت او را بخواهد. هرگاه در نتيجه رسيدگي عدم
صلاحيت سردفتر يا دفتريار دفترخانه به يكي از جهات مذكور محرز گردد دادگاه راي به سلب
صلاحيت خواهد داد . اين حكم از تاريخ ابلاغ ظرف بيست روز قابل اعترا در دادگاه تجديد
نظر انتظامي خواهد بود.
ماده 43 - پس از شروع تعقيب، هرگاه به تشخيص مقام مذكور در ماده قبل تصدي سردفتر يا
دفتريار دفترخانه منافي با شئون اين حرفه و يا مخالف با حسن جريان امور دفترخانه باشد، مقام
مذكور ميتواند تعليق آنان را از دادگاه تجديد نظر انتظامي بخواهد. دادگاه بايد به اين تقاضا
رسيدگي كند و با در نظر گرفتن علل و سوابق امر، در صورت اقتضاء حكم تعليق متخلف را تا
خاتمه رسيدگي قطعي به تخلف صادر نمايد و اين حكم غيرقابل شكايت است .
تبصره یك - در صورتيكه پس از رسيدگي انتظامي، دادگاه متخلف را به انفصال موقت محكوم
كند، مدت انفصال با ايام تعليق احتساب خواهد شد.
اصلاح قانون دفاتر اسناد رسمي 1354 تدوین کننده : سعيد منشي )نماینده دفتریاران تهران (
صفحه 16 از 26
تبصره دو – در اين ماده و مادهي 42 رسيدگي فوري و خارج از نوبت خواهد بود .
ماده 44 - دادگاه انتظامي وقت رسيدگي را ضمن دعوت از سردفتر يا دفتريار دفترخانه برابر
مقررات آيين دادرسي مدني به ايشان ابلاغ خواهد كرد . عدم حضور ايشان مانع از رسيدگي و
صدور حكم نخواهد بود.
ماده 45 - جلب رضايت شاكي و يا استعفاي مشتكيعنه مانع از تعقيب انتظامي نيست. ولي
جلب رضايت شاكي موجب تخفيف مجازات مي شود. در صورت استعفاي سردفتر يا دفتريار پس
از شروع تعقيب، تضمين او تا اجراي حكم به اعتبار خود باقي خواهد بود.
ماده 46 - مرور زمان نسبت به تعقيب انتظامي و تخلفات سردفتران و دفترياران دو سال از تاريخ
وقوع امر مستوجب تعقيب و يا از آخرين تعقيب انتظامي خواهد بود .
ماده 47 - در موردن تعليق يا انفصال موقت سردفتر يا دفتريار كه دفترخانه به كفالت اداره مي
شود ، درآمد دفترخانه پس از وضع هزينه بين كفيل و سردفتر معلق يا منفصل بالسويه تقسيم
خواهد شد . سهم دفتريار دفترخانه از حق التحرير در صور فوق نيز بالسويه بين وي و كفيل او
تقسيم مي گردد.
ماده 48 - مجازات هاي انتظامي تا درجه سه ماده 18 قطعي و از درجه چهار و بالاتر ظرف
بيست روز پس از ابلاغ قابل تجديد نظر است .
تبصره – احكام محكوميت صادره از دادگاه تجديد نظر انتظامي نيز ظرف بيست روز پس از ابلاغ
به محكوم قابل اعترا از طرف او به ديوان عدالت اداري است و درصورت عدم اعترا پس از
مدت فوق قابل اجرا است .
ماده 49 - سازمان ثبت اسناد و املاک كشور با احراز تصفيه حساب بدهيهاي مسلم ناشي از
شغل سردفتري يا دفتر يار دفترخانه منفصل موقت شده ، صدور حكم اشتغال مجدد ايشان را به
ترتيبي كه اشتغال مجدد آنها با وقفه مواجه نگردد، به رياست قوهي قضاييه پيشنهاد مينمايد.
تبصره یك – همزمان با اجراي حكم، مرجع مجري مكلف است به نحوي به مطالبه صدور مفاصا
حساب بدهيهاي مذكور اقدام كند كه در پايان دوره انفصال، اشتغال مجدد به تاخير نيافتد.
اصلاح قانون دفاتر اسناد رسمي 1354 تدوین کننده : سعيد منشي )نماینده دفتریاران تهران (
صفحه 12 از 26
تبصره دو – عدم وصول مفاصا حساب هاي منظور در موعد مقرر مانع از پيشنهاد و صدور حكم
اشتغال مجدد نخواهد شد.
اصلاح قانون دفاتر اسناد رسمي 1354 تدوین کننده : سعيد منشي )نماینده دفتریاران تهران (
صفحه 18 از 26
فصل 5: امور مالی
ماده 51 - وجوهي كه براي تنظيم و ثبت سند و ارائه ساير خدمات قانوني در دفاتر اسناد رسمي
وصول مي شود به شرح ذيل است :
-1 حقالتحرير طبق تعرفه مقرر
-2 حقالثبت اسناد و غيره به شرح ذيل :
الف( حق الثبت اسناد مربوط به اموال غيرمنقول اعم از قطعي، صلح يا هبه به ميزان نيم
در هزار قيمت اعلامي وزارت امور اقتصادي و دارايي و در اسناد رهني و شرطي نسبت
به جمع اصل و سود اسناد اجاره به ماخذ مبلغ مندرج در سند اجاره .
ب( حق الثبت تنظيم اسناد انتقال قطعي يا وكالت فروش انواع خودروهاي سبک و
سنگين اعم از سواري، باري، ماشين آلات راه سازي داخلي يا وارداتي نيم در هزار قيمت
براساس جداول اعلامي وزارت دارايي و امور اقتصادي.
ج( حق الثبت اسنادي كه تعيين قيمت موضوع آنها ممكن نباشد و تصديق در اسناد و
صدور رونوشت يا تصديق مطابقت با اصل اسناد رسمي دفترخانه و تصديق برابري با اصل
اسناد ابرازي و فسخ و اقاله معاملات براساس قيمت مقطوع تعيين شده .
-1 ماليات مربوطه برابر مقررات و قوانين مالياتي.
تبصره - جهت وصول وجوه فوق سازمانهاي ذيربط مكلف به همكاري و برقراري ارتباط برخط
با دفاتر اسناد رسمي هستند.
ماده 51 - نسبت به وجهالتزام و وجهالضمان خواه راساً موضوع سند باشد يا در ضمن معامله و
عقد ديگر شرط شده باشد و براي تامين آن هم مالي به وثيقه گرفته نشده باشد حقالثبت وصول
نخواهد شد .
ماده 52 - براي ايصال وجوه عمومي و حقالتحرير كه وصولشان طبق قانون عهده دفاتر اسناد
رسمي است دفاتر موظفاند وجوه مذكور را از طريق سامانهي الكترونيكي واحد به صورت برخط
به حساب يا حسابهاي تعيين شده واريز نمايند.
اصلاح قانون دفاتر اسناد رسمي 1354 تدوین کننده : سعيد منشي )نماینده دفتریاران تهران (
صفحه 19 از 26
تبصره - درصورتي كه به دلايل فني واريز وجوه فوق تا پايان وقت اداري روز تحرير اسناد در
دفتر ممكن نشود روز بعد از همان طريق و در صورت ادامه نقص فني از طريق شعب بانک ملي
عملي خواهد شد .
ماده 53 - از حقالثبت وصولي دفاتر اسناد رسمي سه درصد بابت سهم سردفتران و دفترياران
)بالسويه( كسر و مابقي به عنوان درآمد عمومي محسوب و به حساب مربوطه واريز خواهد شد .
تبصره یك - سهم سردفتر و دفتريار دفاتر اسناد رسمي از ساير وجوه عمومي كه وصول آنها را
عهده دارند نيز به نسبت فوق محاسبه و كسر ميگردد.
تبصره دو – بيست و پنج درصد كل حق التحرير تحت هر عنوان متعلق به دفتريار دفترخانه
است كه مي بايست قبل از تنظيم سند از طريق سامانه الكترونيک واحد بصورت بر خط به حساب
تعيين شده بنام وي واريز گردد. عايدات فوق معاف از ماليات است.
ماده 54 - حقالتحرير تنظيم اسناد مالي بر مبناي مبلغ مندرج در سند و حقالتحرير تنظيم
اسنادي كه تعيين قيمت موضوع آن ها ممكن نباشد و نيز حقالتحرير خدماتي كه طبق قوانين
و مقررات انجام آن به دفاتر اسناد رسمي محول مي شود هرساله به پيشنهاد كانون سردفتران و
دفترياران تهران و تصويب رئيس قوه قضاييه تعيين و وصول و به نحو ذيل توزيع خواهد شد :
به منظور تامين وجوه لازم جهت بيمه بازنشستگي و از كار افتادگي و امور رفاهي و درماني
سردفتران و دفترياران دفاتر اسناد رسمي، سردفتر مكلف است همه ماهه ده درصد از حق التحرير
اسناد تنظيمي را به حساب كانون سردفتران و دفترياران تهران واريز نمايد .
تبصره - سهم دفتريار در مدت مرخصي يا معذوريت بالمناصفه بين وي و كفيل تقسيم ميگردد.
ماده 55 - كانون سردفتر و دفترياران تهران مكلف است موجودي حساب حق بيمه و بازنشستگي
سردفتران و دفترياران را به مصرف خريد اسناد خزانه يا اوراق قرضه يا اوراق مشاركت از طريق
سيستم بانكي رسانده يا نزد هر يک از بانک هاي مورد تاييد و تعهد بانک مركزي سپرده نمايد.
همچنين ميتواند حداكثر 11 درصد از موجودي حساب فوق را به طريق ديگر سرمايهگذاري
نمايد. نحوه و چگونگي انجام امور اخير را آييننامه معين خواهد كرد.
اصلاح قانون دفاتر اسناد رسمي 1354 تدوین کننده : سعيد منشي )نماینده دفتریاران تهران (
صفحه 21 از 26
ماده 56 - از تاريخ اجراي اين قانون به منظور دادن وام به سردفتران و دفترياران دفاتر اسناد
رسمي صندوق تعاون تحت نظر كانون سردفتران و دفترياران تهران فعاليت خواهد نمود. نحوه و
چگونگي پرداخت وام را آييننامه كه به تصويب رئيس قوه قضاييه خواهد رسيد تعيين مينمايد.
اصلاح قانون دفاتر اسناد رسمي 1354 تدوین کننده : سعيد منشي )نماینده دفتریاران تهران (
صفحه 21 از 26
فصل 6: کانون سردفتران و دفتریاران
ماده 57 - سازمان ثبت اسناد و املاک كشور در تهران و ساير مراكز استان با توجه به تعداد
دفاتر اسناد رسمي و ديگر مقتضيات محل ، كانون سردفتران و دفترياران را تشكيل خواهد داد.
كانون داراي شخصيت حقوقي و استقلال مالي است و از نظر نظامات ، تابع سازمان ثبت اسناد و
املاک كشور خواهد بود .
تبصره یك - تا زمانيكه در استاني كانون سردفتران و دفترياران تشكيل نشده باشد امور مربوط
به دفاتر اسناد رسمي آن استان به عهده كانون سردفتران و دفترياران نزديکترين استان مي
باشد .
تبصره دو – دفاتر اسناد رسمي هر استان مكلفاند ماهانه بيست درصد از حق التحرير گواهي
امضاء )اعم از عادي و الكترونيكي را به حساب كانون مربوطه هر استان واريز نمايند. كانونها
ميتوانند از كمکهاي مالي كارآموزان نيز به ميزاني كه كانون سردفتران و دفترياران تهران
تعيين مي كند و همچنين حق الزحمهي تشكيل كلاسهاي آموزشي و بازآموزي و ارتقاء سطح
علمي اعضا به ميزان تعييني از طرف كانون سردفتران و دفترياران تهران بهره مند شود.
ماده 58 - كانون سردفتران و دفترياران بوسيله هيات مديرهاي مركب از 8 عضو اصلي ) 4
سردفتر شاغل و 4 دفتريار اول شاغل ( و 2 عضو علي البدل ) 1 سردفتر شاغل و 1دفتريار اول
شاغل ( به ترتيب تقدم تعداد آراء تشكيل خواهد شد. دوره تصدي اعضاي هيات مديره كانونها
سه سال و انتخاب مجدد آن ها به صورت متوالي بلامانع است.
ماده 59 - هيئت مديره كانون سردفتران مركز هر استان از بين سردفتران و دفترياران همان
محل انتخاب خواهند شد .
ماده 61 - به منظور نظارت بر انتخابات هيات مديره كانونها هياتي از طرف رئيس سازمان
ثبت اسناد و املاک كشور تعيين ميشود. و تعداد اعضاي هيات نظار ، شرايط انتخاب آنها و طرز
تشكيل هيات و نحوه عمل و نظارت و اخذ راي و ساير امور مربوط به انتخابات از جمله تعيين
شرايط عمومي و اختصاصي داوطلبان ، عضويت در هيئت مديره كانون ها به موجب آئين نامهاي
كه به تصويب رئيس قوه قضائيه خواهد رسيد تعيين خواهد شد .
اصلاح قانون دفاتر اسناد رسمي 1354 تدوین کننده : سعيد منشي )نماینده دفتریاران تهران (
صفحه 22 از 26
ماده 61 - سردفتران و دفترياراني را ميتوان براي عضويت در هيات مديره كانونها انتخاب نمود
كه حداقل داراي ده سال سابقه سردفتري و دفترياري بوده و درپنج سال اخير خدمت فاقد
محكوميت انتظامي از درجه 4 به بالا باشند.
تبصره- چنانچه تعداد داوطلبان داراي بيش از ده سال سابقه خدمت به حد نصاب نرسد ثبت
نام داوطلبان داراي بيش از هفت سال سابقه بلامانع خواهد بود .
ماده 62 - يک ماه قبل از پايان هر دوره سردفتران پانزده سردفتر و دفترياران نيز پانزده دفتريار
واجد شرايط را با راي مخفي براي عضويت هيات مديره كانون انتخاب خواهند نمود پس از اخذ
راي هيات نظارت در انتخابات صورت اسامي حاضرين اكثريت را ضمن صورت مجلس پايان
انتخابات به سازمان ثبت و اسناد و املاک كشور ارسال خواهد داشت و رئيس سازمان ثبت و
اسناد و املاک كشور به ترتيب حائزين اكثريت آراء اعضاء اصلي و علي البدل كانون هر محل را
تعيين خواهد كرد .
ماده 63 - شركت تمامي اعضاي هيات مديره هركانون اعم از اصلي و علي البدل درجلسات هيات
مديره الزامي است و اين جلسات حداقل يک بار در هفته بايد تشكيل شود . جلسات مذكور با
حضور 8 نفر عضو اصلي در تهران و 6 نفر عضو اصلي در ساير كانونها رسميت خواهد داشت و
تصميمات با اكثريت آراء حاضران اتخاذ ميشود.
تبصره- درصورت عدم حضور هريک از اعضا اصلي درجلسه يكي از اعضاء عليالبدل با رعايت
تقدم آراء جانشين عضو غايب در آن جلسه خواهد شد .
ماده 64 - اعضاي اصلي هيات مديره هركانون حداكثر در اولين جلسهي هر سال دوران تصدي
از ميان خود يک رئيس و يک نايب رئيس و يک