آيين‌نامه اجرايي بند (د) ماده (۳۲) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران
شماره۱۸۹۸۳/ت۴۸۹۳۳هـ ۳/۲/۱۳۹۲
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي ـ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي
معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس‌جمهور
هيئت وزيران در جلسه مورخ ۱۸/۱/۱۳۹۲ بنا به پيشنهاد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي و به استناد بند (د) ماده (۳۲) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران ـ مصـوب۱۳۸۹ـ ، آيين‌نامه اجرايي بند (د) ماده يادشده را به شرح زير تصويب نمود:
آيين‌نامه اجرايي بند (د) ماده (۳۲) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران
ماده۱ـ در اين آيين‌نامه اصطلاحات زير در معاني مشروح مربوط به کار مي‌روند:
الف ـ نظام ارايه خدمات سلامت: ارايه خدمات پيشگيري، درماني و توانبخشي در سطوح سه‌گانه به شرح زير:
سطح اول: خدمات پايه سلامت شامل ارتقاي سلامت، پيشگيري، درمانهاي اوليه، تأمين دارو و ديگر اقلام پزشکي، خدمات پاراکلينيک، تدبير فوريتها، ثبت اطلاعات در پرونده سلامت، ارجاع و پيگيري بيمار. نخستين تماس فرد با نظام سلامت از طريق پزشک خانواده يا گروه سلامت (به عنوان مسئول سطح اول) انجام مي‌شود.
سطح دوم: خدمات تخصصي و توانبخشي سرپايي يا بستري، تأمين دارو و ديگر اقلام پزشکي و خدمات پاراکلينيک مربوط. اطلاعات مربوط به اين سطح توسط ارايه‌کنندگان خدمات در اختيار مسئول سطح اول قرار مي‌گيرد.
سطح سوم: خدمات فوق تخصصي و توانبخشي سرپايي يا بستري داراي اولويت، تأمين دارو و ديگر اقلام پزشکي و خدمات پاراکلينيک مربوط. بازخورد خدمات اين سطح در اختيار سطح ارجاع‌کننده قرار مي‌گيرد.
ب ـ پزشکان و پيراپزشکان تمام وقت جغرافيايي: آن دسته از پزشکان و پيراپزشکان پيماني و يا رسمي مراکز آموزشي ـ درماني دولتي و عمومي غيردولتي که به صورت تمام وقت در مراکز تشخيصي آموزشي يا درماني محل خدمت خود حسب مورد اشتغال داشته و حق انجام فعاليت در زمينه خدمات درماني به صورت انتفاعي در مراکز بخش خصوصي و خيريه را ندارند. اعضاء هيئت علمي تمام وقت جغرافيايي نيز مشمول اين بند هستند.
ج ـ حاکميت خدمات باليني: پايبندي سازمانهاي متولي سلامت به ارتقاي مستمر کيفيت ارايه خدمات و حفظ و تأمين مستمر بالاترين استانداردهاي مراقبت.
د ـ قيمت واقعي خدمات: قيمت تمام شده خدمات به اضافه استهلاک سود سرمايه (داراييهاي ثابت) بدون در نظر گرفتن استهلاک داراييهاي ثابت.
هـ ـ کلينيک ويژه: درمانگاههاي سرپايي بيمارستانهاي تحت پوشش دانشگاههاي علوم پزشکي و خدمات بهداشتي و درماني که در آنها خدمات سرپايي و پاراکلينيکي با تعرفه‌هاي متناسب با قيمت واقعي که به تصويب هيئت وزيران مي‌رسد، توسط پزشکان و پيراپزشکان تمام وقت جغرافيايي ارايه مي‌شود. اين کلينيکها مطابق مقررات و ضوابط تعيين‌شده توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي و هيئت امناي دانشگاه مربوط اداره مي‌شوند.
و ـ وزارت: وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي
ز ـ قانون: قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران
ح ـ برنامه: برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران
ط ـ معاونت: معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس‌جمهور
ي ـ سازمان: سازمان بيمه سلامت ايران
ک ـ شوراي عالي: شوراي عالي بيمه سلامت کشور
ماده۲ـ نظام درماني بخشي از نظام سلامت است که شامل ساختارها، فرآيندها، سازمان‌ها، مؤسسات و کارکنان آموزش‌ديده مربوط در حوزه درمان مي‌باشد و اهداف اصلي نظام يادشده، بهره‌مندي عادلانه افراد جامعه از خدمات و مراقبت‌هاي درمان با کيفيت، ايمن، اثربخش، کارا، به موقع، جامعه محور براساس سطح‌بندي، پزشک خانواده و نظام ارجاع در راستاي ارتقاي سلامت همه‌جانبه و تأمين مالي عادلانه و پايدار نظام مالي ارايه خدمات و مراقبت‌هاي درمان مي‌باشد.
ماده۳ـ به استناد بند (ب) ماده (۳۶) قانون، سياستگذاري، برنامه‌ريزي و نظارت بخش سلامت از جمله درمان در وزارت متمرکز مي‌باشد.
ماده۴ـ به منظور ايجاد يکپارچگي در بيمه پايه درمان، تجميع بخش‌هاي بيمه‌اي درماني صندوق‌هاي موضوع ماده (۵) قانون مديريت خدمات کشوري و ماده (۵) قانون محاسبات عمومي کشور در چارچوب اساسنامه سازمان انجام مي‌شود.
ماده۵ ـ سازمان تنها خريدار خدمات در سطح پايه و همگاني مي‌باشد که با رعايت مفاد بند (ب) ماده (۳۸) قانون، سياست‌هاي مصوب شوراي عالي، برنامه پزشک خانواده و نظام ارجاع و سطح‌بندي خدمات، نسبت به خريد راهبردي خدمات مطابق آيين‌نامه بند (ز) ماده (۳۸) قانون اقدام مي‌نمايد.
ماده۶ ـ مؤسسات و سازمانهاي بيمه‌گر مجاز، مي‌توانند با رعايت قوانين و مقررات مربوط و سياست‌هاي مصوب شوراي عالي، براي پوشش خدماتي که در بسته خدمات مورد تعهد بيمه پايه سلامت قرار نمي‌گيرند با اخذ هزينه از افراد متقاضي براي بيمه تکميلي به صورت فردي يا گروهي با مراکز ارايه‌کننده خدمات عقد قرارداد نمايند.
ماده۷ـ منابع مالي نظام درماني عبارتند از:
الف ـ منابع عمومي شامل:
۱ـ رديفهاي اعتباري حوزه درمان در قوانين بودجه سنواتي ذيل وزارت و ساير دستگاههاي اجرايي.
۲ـ بخشي از حق بيمه خدمات مورد تعهد بيمه پايه سلامت براي افراد و خانوارهاي مشمول بند (د) ماده (۳۸) قانون که تأمين آن به عهده دولت است.
۳ـ مابه‌التفاوت قيمت تمام شده و تعرفه‌هاي تعيين شده براي خدمات بيمه پايه سلامت، موضوع تبصره (۵) بند (ب) ماده (۳۸) قانون، در صورت تعرفه‌گذاري پايين‌تر از قيمت تمام شده.
۴ـ اعتبارات موضوع بند (ب) ماده (۳۴) قانون.
۵ ـ منابع اختصاص‌يافته در قالب قوانين بودجه سنواتي از محل وضع عوارض بر اقدامات و کالاهاي آسيب‌رسان به سلامت و داروهاي با احتمال سوءمصرف، موضوع بند (الف) ماده (۳۷) قانون.
۶ ـ اعتبارات تخصيصي از محل (۱۰%) حق بيمه شخص ثالث، سرنشين و مازاد موضوع بند (ب) ماده (۳۷) قانون.
ب ـ منابع مالي حاصل از کمکها و مشارکت خيرين.
ج ـ منابع مالي حاصل از پرداخت مردم و گيرندگان خدمت شامل:
۱ـ حق‌السهم بيمار در زمان دريافت خدمات (فرانشيز)
۲ـ هزينه‌هاي درماني پرداخت شده توسط افراد فاقد بيمه پايه سلامت
۳ـ حق بيمه تکميلي و خدمات مازاد بر بيمه پايه سلامت
۴ـ حق بيمه پايه سلامت مطابق بند (د) ماده (۳۸) قانون
تبصره ـ منابع مالي نظام درماني بايد به گونه‌اي باشد که تا پايان برنامه سهم هزينه‌هاي مستقيم مردم به حداکثر معادل سي درصد هزينه‌هاي سلامت کاهش يابد.
ماده۸ ـ مراکز ارايه‌کننده خدمات بهداشتي و درماني اعم از دولتي و غيردولتي موظفند از خط‌مشي‌هاي ابلاغي وزارت تبعيت نمايند. ارايه کنندگان خدمات بهداشتي و درماني غيردولتي که تمايل به همکاري با سامانه جامع و همگاني سلامت را ندارند، طرف قرارداد نظام بيمه پايه و تکميلي قرار نمي‌گيرند و از يارانه‌ها و منابع عمومي مرتبط با سلامت بهره‌مند نمي‌شوند.
ماده۹ـ وزارت موظف است به منظور حفاظت مالي از شهروندان در مقابل هزينه‌هاي سلامت، با همکاري وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي و معاونت، شيوه‌نامه تعيين نرخ فرانشيز را با رعايت سياست‌هاي مصوب، به صورت متغير و متناسب با گروههاي خدمتي، مناطق محروم و جمعيت هدف و با توجه به اصل تعادل منابع و مصارف، ظرف يک سال تهيه و پس از تأييد شوراي عالي جهت تصويب هيئت وزيران ارايه نمايد.
ماده۱۰ـ وزارت موظف است نيازهاي آموزش و ظرفيت ورودي دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي علوم پزشکي اعم از دولتي و غيردولتي را متناسب با راهبردهاي مبتني بر برنامه پزشک خانواده و نظام ارجاع، سطح‌بندي خدمات درماني و نقشه جامع علمي کشور به گونه‌اي استخراج و اعمال نمايد که ضمن برنامه‌ريزي براي تأمين نيروي انساني موردنياز براي اجراي برنامه پزشک خانواده و نظام ارجاع، به رتبه اول منطقه در اجراي نظام ارجاع و پزشک خانواده، سطح‌بندي خدمات درماني و تربيت نيروي انساني موردنياز بخش سلامت در پايان برنامه دست يابد.
ماده۱۱ـ وزارت موظف است نسبت به بازنگري و تدوين سطح‌بندي خدمات سلامت اعم از تجهيزات پزشکي، دندانپزشکي، پاراکلينيکي، تخت‌هاي بستري، مراکز ارايه خدمات سرپايي و بستري در بخش دولتي و غيردولتي اقدام نمايد.
ماده۱۲ـ وزارت موظف است به منظور بسترسازي ارايه خدمات درماني با کيفيت، ايمن، اثربخش، کارا و به موقع به افراد جامعه، نسبت به اجراي موارد زير اقدام نمايد:
الف ـ تدوين و ابلاغ سالانه حداقل پنجاه مورد راهنماي درماني (باليني) در طول سال‌هاي برنامه با اولويت موارد شايع.
ب ـ ابلاغ شاخص‌هاي استانداردهاي مراکز ارايه خدمات درماني شامل ساختار، فرآيندها، فضاي فيزيکي، نيروي انساني و تجهيزات.
ج ـ استقرار نظام جامع ارتقاي مستمر کيفيت با رويکرد حاکميت باليني در مراکز ارايه خدمات درماني.
د ـ استقرار نظام جامع ثبت خطاها، تخلفات و شکايات پزشکي و هماهنگ‌سازي نظام‌هاي رسيدگي‌کننده به آنها.
هـ ـ استقرار کامل منشور حقوق بيماران در مراکز ارايه‌دهنده خدمات درماني.
و ـ استقرار نظام جامع مديريت عملکرد مراکز ارايه خدمات.
ماده۱۳ـ وزارت موظف است به منظور حصول اطمينان از ارتقاي مداوم کيفيت، بيمار محوري و بهبود ايمني بيمار و کارکنان، نسبت به ارزيابي نظام‌مند مراکز ارايه خدمات سلامت از طريق تدوين و تصويب استاندارد اعتباربخشي ويژه بيمارستانهاي عمومي، تخصصي و بخش‌هاي سرپايي واحدهاي ارايه‌دهنده خدمات سلامت اقدام نمايد.
تبصره ـ وزارت مجاز است، با رعايت مفاد تبصره (۲) بند (د) ماده (۳۲) و بند (و) ماده (۳۸) قانون، نظارت بر مؤسسات ارايه‌دهنده خدمات سلامت را براساس استانداردهاي اعتباربخشي مصوب، به مؤسسات بخش غيردولتي واگذار نمايد.
ماده۱۴ـ وزارت موظف است در اجراي بند (ج) ماده (۳۲) قانون و در قالب شيوه‌هاي واگذاري مندرج در ماده (۱۳) قانون مديريت خدمات کشوري، امور تصدي‌گري را به تدريج به گونه‌اي واگذار نمايد که تا پايان سال سوم برنامه تصدي امور مربوط به سطح اول خدمات و تا پايان برنامه، سالانه بيست درصد از تصديهاي سطوح دوم و سوم به بخش‌هاي تعاوني، خصوصي، خيريه و هيأت امنا واگذار شود. وجوه دريافتي بابت اينگونه خدمات پس از واگذاري بايد حداکثر مطابق قيمت تمام شده دولتي باشد.
ماده۱۵ـ وزارت موظف است هر ساله در بيست درصد از بيمارستانهاي آموزشي خود نسبت به تشکيل هيأت امنا اقدام نمايد. اين بيمارستانها وابسته به دانشگاههاي علوم پزشکي است و با رعايت مقررات قانوني و تحت نظر هيئت امناي خود که از تمامي اختيارات قانوني هيأت امناي دانشگاههاي علوم پزشکي از جمله مديريت منابع مالي ذي‌ربط برخوردار هستند، اداره مي‌شوند. صددرصد پزشکان عضو هيئت علمي شاغل در اين مراکز به صورت تمام وقت جغرافيايي ارايه خدمت خواهند نمود. ضوابط مربوط به اين ماده به پيشنهاد معاونت با همکاري وزارت و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي ظرف سه ماه پس از ابلاغ اين آيين‌نامه به تصويب هيئت وزيران خواهد رسيد.
ماده۱۶ـ تعرفه‌هاي خدمات درماني بيمارستانهاي هيأت امنايي متناسب با قيمت واقعي و با توجه به شاخص‌هاي برنامه‌اي، اولويت‌هاي منطقه‌اي و ارزشيابي بيمارستانها، براساس فرآيند تعيين‌شده در بند (هـ) ماده(۳۸) قانون تعيين مي‌شود. هزينه‌هاي بيمارستانهاي مذکور براساس عملکرد از همين محل تأمين مي‌شود و اين بيمارستانها هيچگونه اعتبار ديگري از بودجه عمومي دريافت نخواهند کرد.
ماده۱۷ـ وزارت موظف است به منظور کاهش مرگ و مير و آسيب‌هاي ناشي از حوادث ترافيکي و کاهش بار ناشي از حوادث غيرمترقبه (طبيعي و انسان ساخت) و ارايه به موقع خدمات اورژانسي در سراسر کشور، با همکاري ساير نهادهاي مرتبط نسبت به توسعه کامل ساختاري و فرآيندي شبکه اورژانس پيش‌بيمارستاني در کشور، استقرار کامل نظام کشوري مراقبت از حوادث (اعم از ترافيکي و غيرترافيکي)، اتصال و هماهنگي نرم‌افزار سامانه اورژانس پيش‌بيمارستاني با بيمارستاني و انجام هماهنگي‌هاي لازم در جهت پوشش کامل حوادث ترافيکي و غيرمترقبه اقدام نمايد.
تبصره ـ وزارت موظف است ضمن ارتقاي ساختار فيزيکي، تجهيزات، نيروي انساني متخصص، استقرار نظام جامع رتبه‌بندي و نظام شکايات اورژانسهاي بيمارستاني به گونه‌اي اقدام نمايد که تا پايان برنامه، بهره‌مندي جمعيت شهري و روستايي از خدمات پيش‌بيمارستاني به سطح هفتاد درصد برسد و کيفيت خدمات اورژانس بيمارستاني به ميزان پنجاه درصد بهبود يابد.
ماده۱۸ـ پزشکان تمام‌وقت جغرافيايي، مجاز به فعاليت پزشکي در مراکز تشخيصي، آموزشي، درماني و بيمارستانهاي بخش خصوصي و خيريه (بجز مطب) نمي‌باشند. منظور از مطب صرفاً ويزيت پزشکان براساس تعرفه‌هاي مصوب دولتي است و هرگونه اقدام تشخيص و درماني بايد به مراکز دولتي که پزشکان يادشده مشغول کار مي‌باشند ارجاع شوند ساير شاغلين حرفه سلامت به پيشنهاد وزارت و تصويب هيئت وزيران مشمول اين ماده خواهند بود.
ماده۱۹ـ وزارت موظف است براي آن دسته از پزشکان پيماني يا رسمي مراکز آموزشي، درماني دولتي و عمومي غيردولتي که مجاز به فعاليت پزشکي در مراکز تشخيصي، آموزشي، درماني و بيمارستانهاي بخش خصوصي و خيريه نيستند، کلينيک‌هاي ويژه تأسيس نمايد. تعرفه خدمات درماني پرداختي به پزشکان در کلينيک‌هاي ويژه، متناسب با قيمت واقعي مي‌باشد.
تبصره ـ مطب‌هاي مجاز براي پزشکان واجد شرايط طرف قرارداد بيمه‌هاي سلامت که تعرفه‌هاي مصوب را رعايت نموده و بيماران را جهت هرگونه اقدام تشخيصي و درماني خارج از مطب به بيمارستانهاي دولتي مربوط ارجاع مي‌نمايند، به منزله کلينيک‌هاي ويژه تلقي مي‌شود.
ماده۲۰ـ کارکنان ستادي وزارت و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي و سازمانهاي وابسته، هيئت رئيسه دانشگاههاي علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني کشور و رؤساي بيمارستانها و شبکه‌هاي بهداشتي درماني، مجاز به فعاليت در بخش غيردولتي اعم از درماني، تشخيصي و آموزشي نيستند و هرگونه پرداخت از اين بابت به آنها ممنوع است. مسئوليت اجراي اين ماده بر عهده بالاترين مقام دستگاههاي اجرايي و ذي‌حسابان مي‌باشد.
ماده۲۱ـ وزارت موظف است به منظور ايجاد يکپارچگي در سطوح مختلف ارايه خدمت، توزيع عادلانه منابع، بهبود تخصيص منابع و امکانات، مديريت و پيشگيري بيماري‌ها و هماهنگ‌سازي نظام درماني کشور با سامانه جامع و همگاني سلامت، ضمن برقراري پيوند مناسب بين نظام ارجاع و سامانه مذکور اقدامات زير را انجام دهد:
الف ـ تعيين بسته پايه خدمات و ارايه آن به تمامي افراد جامعه در قالب برنامه پزشک خانواده و نظام ارجاع مطابق بند (ز) ماده (۳۸) قانون تا پايان سال چهارم برنامه.
ب ـ تکميل، طراحي و استقرار سامانه ادغام يافته ارايه خدمات با رعايت سطح‌بندي خدمات تا پايان سال چهارم برنامه.
ج ـ استقرار سامانه خدمات سلامت ايرانيان و استقرار کامل سامانه پرونده الکترونيکي سلامت ايرانيان تا پايان برنامه.
د ـ طراحي و اجراي برنامه ارتقاي سلامت حاشيه‌نشين‌ها و افراد آسيب‌پذير با محوريت پزشک خانواده تا پايان سال چهارم برنامه.
هـ ـ برگزاري دوره‌هاي تکميلي پزشک خانواده و تربيت تخصصي پزشکان خانواده تا پايان برنامه.
و ـ انطباق شبکه آزمايشگاه‌هاي کشور براساس نظام ارجاع تا پايان سال چهارم برنامه.
ز ـ تدوين سالانه پنجاه مورد راهنماي باليني خدمات سلامت در نظام ارجاع.
ح ـ استانداردسازي و اجراي پروتکلهاي بسته خدماتي پزشکان خانواده تا پايان سال چهارم برنامه.
ماده۲۲ـ وزارت موظف است به منظور ارتقاي کيفيت خدمات و حمايت همه‌جانبه از بيماران خاص، پيوندي، سرطاني و صعب‌العلاج نسبت به توسعه ارايه خدمات سلامت با روش‌هاي نوين درماني در داخل کشور، راه‌اندازي مراکز جامع درمان بيماران خاص براساس استانداردهاي مربوط، استقرار پروژه‌هاي پيشگيري و مراقبت از بروز بيماري خاص و سرطاني، توسعه شبکه فراهم‌آوري اعضا و نسوج و استقرار نظام جامع ارايه خدمات با کيفيت و ايمن براي بيماران مذکور تا پايان سال چهارم برنامه اقدام نمايد.
معاون اول رئيسجمهور ـ محمدرضا رحيمي
مطالب مشابه :
بحث ایمنی بیمار در بودجه بندی وزارت بهداشت
طراحي فرايند تامين ايمني بيمار استانداردهاي ايمني با ارزيابي داخلي
مديريت خطر و ايمني بيمار
مديريت خطر و ايمني بيمار ارزيابي حوادث نه به است چون استانداردهاي مديريت
عملكرد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي در دولت نهم
(از 352 بيمار مديريتي ايمني و اوليه ارزيابي استانداردهاي لازم، تهيه
بیمارستان شفا
مطابق با استانداردهاي زيست هاي ارزيابي كيفي ٬ ايمني بيمار وبسط و
آموزش به بيماران مبتلا به هپاتيت
مسئوليت مهم در استانداردهاي وظايف ارزيابي نيازهاي آموزشي راهنماي آموزش
راهنماي مراقبت سرخجه و سندرم سرخجه مادرزادي (CRS)
پاسخ‌هاي ايمني ارزيابي آزمايشگاهي سرخجه كه استانداردهاي سطح
آيين‌نامه اجرايي بند (د) ماده (۳۲) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران
، تدبير فوريتها، ثبت اطلاعات در پرونده سلامت، ارجاع و پيگيري بيمار. استانداردهاي
روش131- روش هاي ارزيابي تست هاي آزمايشگاهي
جستجو در پزشکی بالینی. آرشیو مطالب. اسفند ۱۳۹۳ بهمن ۱۳۹۳ دی ۱۳۹۳
برچسب :
راهنماي ارزيابي استانداردهاي ايمني بيمار