چالش بین منابع و مصارف سازمانهای بیمه‌گر دغدغه همه مسئولان است
مدیرعامل سازمان تأمین‌اجتماعی چالش بین منابع و مصارف سازمان های بیمه گر را دغدغه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان تأمین‌اجتماعی دانست و گفت: عدم توجه به مکانیزم‌های بیمه‌ای و تحمیل قوانین حمایتی به سازمانهای بیمه‌گر منجر به چالش منابع و مصارف شده که برای رفع آن باید برنامه‌ریزی دقیق انجام دهیم.
دکتر سیدتقی نوربخش در همایش مشترک وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان تأمین‌اجتماعی که با هدف ایجاد رویه و هم‌افزایی در سال اقتصاد و فرهنگ با عزم ملی و مدیریت جهادی برگزار شد، ضمن بیان این مطلب، افزود: با روی کار آمدن دولت تدبیر و امید و ایجاد انگیزه و امید در دل مردم نگاه جدیدی به سازمان تأمین‌اجتماعی شکل گرفته است.
وی با اشاره به اهمیت همایش مشترک وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان تأمین‌اجتماعی گفت: برای نخستین بار است که همایشی به منظور هم‌افزایی نقاط مشترک که مورد تأیید وزیر محترم تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز است برگزار می‌شود.
دکتر نوربخش با بیان اینکه همدلی بین وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان تأمین‌اجتماعی برای برطرف کردن معضلات کارگران و بیمه‌شدگان فرصت بی‌نظیری است، گفت: برای برگزاری این همایش در قالب 5 کارگروه شامل بیمه‌بیکاری، آموزش فنی و حرفه‌ای، حوادث ناشی از کار، مشاغل سخت و زیان‌آور و ماده 148 قانون کار از 6 ماه پیش کار کارشناسی آغاز شده بود.
وی ادامه داد: بیمه‌های اجتماعی به عنوان موتور توسعه جوامع محسوب می‌شوند، زیرا بیمه‌ها با توزیع عادلانه ثروت منجر به تولید امنیت و رفاه اجتماعی می‌شوند.
وی با تشریح روند شکل‌گیری بیمه‌های اجتماعی در جهان، گفت: پس از انقلاب صنعتی و به ویژه جنگ جهانی دوم با تغییر و شکل‌گیری مدل‌های جدید روابط کار بین کارگران و کارفرمایان و نگاه ویژه دولت‌ها به امر توسعه زمینه بروز بیمه‌های اجتماعی در کشورهای اروپایی شکل گرفت.
دکتر نوربخش افزود: اولین مدل بیمه‌های اجتماعی در کشور آلمان اجرا شد و پس از ظهور آثار آن پس از یک قرن در کشورهای دیگر اروپایی تکمیل شد.
وی با بیان اینکه تأمین‌اجتماعی در کشور ایران در سال 54، حدود چهل سال پیش بناشد، اظهار داشت: قانون تأمین‌اجتماعی مصوب سال54 مبتنی بر تأمین مالی و بین‌النسلی بود که در زمان خود جزو مترقی‌ترین قوانین بیمه‌ای دنیا بود که علیرغم تغییرات ساختاری در جامعه، با همان مکانیزم به کار خود ادامه می دهد.
دکتر نوربخش افزود: افزایش امید به زندگی، افزایش نرخ تورم و سود بانکی و همچنین کهولتی که در همه سازمانهای بیمه‌گر ایجاد شده بازسازی و بازنگری قوانین تأمین‌اجتماعی را ضروری ساخته است.
وی ادامه داد: در بازنگری قوانین و محاسبات بیمه‌ای باید عوامل مؤثر یادشده لحاظ شود.
مدیرعامل سازمان تأمین‌اجتماعی با اشاره به اینکه مکانیزم‌های حمایتی و بیمه‌ای باید کاملاً مشخص باشد، تصریح کرد: در قانون اساسی جمهوری‌اسلامی ایران که جزو مترقی‌ترین قوانین دنیا است، موضوعات بیمه‌ای و حمایتی هر دو مطرح شده است و لذا باید توازن تفکیک بین این دو برقرار باشد و به دیگری تحمیل نشوند.
وی با اشاره به اینکه در سال 1380 بودجه مصوب سازمان تأمین‌اجتماعی 3 هزار و 600 میلیارد تومان، سهم دولت 400 میلیارد تومان و 1000 میلیارد تومان هم برای حفظ سرمایه‌های نسل آینده پس‌انداز می شده، گفت: اما در سال گذشته بودجه سازمان 30 هزار و 600 میلیارد تومان یعنی 9 برابر سال 80 بودو جمعیت بیمه‌شده اصلی تحت‌پوشش نیز از 6 میلیون به 5/12 میلیون معادل 2برابر افزایش یافته و تعهدات دولت نیز از 400 میلیارد تومان به 15هزار میلیارد تومان معادل 20 برابر افزایش یافته درمقابل حتی یک ریال هم برای حفظ سرمایه و پس‌انداز پیش‌بینی نشد.
وی ادامه داد: علاوه بر مسائل فوق با کسری 5 هزار و 100 میلیارد تومانی نیز روبه‌رو بودیم که همه این معضلات به دلیل عدم تفکیک مسائل حمایتی از بیمه‌ای بوده است.
وی تصریح کرد: مصارف و منابع سازمان تأمین‌اجتماعی براساس مبانی ریاضی است و درصورت تصویب قوانین حمایتی و اجرای آن از سوی این سازمان، باید منابع آن پیش‌بینی شود.
دکتر نوربخش با اشاره به پیش‌بینی بدهی 90 هزار میلیارد تومانی دولت به تأمین‌اجتماعی در سال 93، گفت: باید با تدبیر و برنامه‌ریزی، تصمیم‌گیری براساس منابع پایدار و مدیریت جهادی موانع را برطرف کنیم.
وی درمورد قانون مشاغل سخت و زیان‌آور به عنوان یکی از مسائل مطرح در کارگروه‌های این همایش، گفت: در قانون مشاغل سخت و زیان‌آور کارفرما باید حداکثر طی 2 سال با ایجاد تمهیدات لازم امنیت محل اشتغال کارگران را تأمین کند. اما متأسفانه با وجود صراحت قانون این تکلیف از سوی برخی کارفرمایان اجرا نمی‌شود و مشمولین مشاغل سخت و زیان‌آور بر سازمانهای بیمه‌گر تحمیل می‌شوند.
وی ادامه داد: درمورد حوادث ناشی از کار مبالغ کلانی هزینه می‌شود و همچنین درمورد ماده 148 قانون کار با پرونده‌های فراوانی روبه‌رو هستیم که برای برطرف کردن این مسائل باید با همسویی و همفکری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان تأمین‌اجتماعی تدابیری اندیشیده شود.
مطالب مشابه :
قوانین بیمه بیکاری
مشاوره بیمه تامین اجتماعی سازمانهای آموزش فنی و حرفه‌ای کشور و تأمین اجتماعی
چالش بین منابع و مصارف سازمانهای بیمه‌گر دغدغه همه مسئولان است
سازمان تامین اجتماعی های بیمه‌ای و تحمیل آموزش فنی و حرفه‌ای، حوادث
بیمه کامل فرشبافان به شرط گذراندن دوره فنی و حرفه ای
فرشبافان به شرط گذراندن دوره های فنی حرفه ای بیمه می فنی حرفه ای تامین اجتماعی
معرفی کتابهای بیمه ای - مقدمه
قانون مسئولیت مدنی,قانون کار و تامین اجتماعی و تخصصی بیمه ای کشور و حرفه ای:
سوالات متداول
انجام امور بیمه ای بر عهده داره بیمه تامین اجتماعی هر آیا فنی و حرفه ای فرد ماهری
طرح یک فوریتی قانون حمایت از آموزشگاه های فنی و حرفه ای آزاد
طرح یک فوریتی قانون حمایت از آموزشگاه های فنی و حرفه ای تامین اجتماعی بیمه ای و
قانون بیمه بیکاری مصوب 26/6/1369 مجلس شورای اسلامی
کار و امور اجتماعی، بیمه‌شده سازمانهای فنی و حرفه ای کشور، تامین اجتماعی
برچسب :
بیمه تامین اجتماعی فنی حرفه ای