آيين‌نامه مالي دهياري‌ها

26/5/1382

آيين‌نامه مالي دهياري‌ها

شماره‌ : .9123ت‌27449هـ

تاريخ‌ : 1382.05.26
وزارت كشور
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1382.5.19 بنا به پيشنهاد شماره 6312.1.2.34 مورخ 1381.7.27وزارت كشور و به استناد تبصره (1) ماده واحده قانون تأسيس دهياري‌هاي خودكفا در روستاهاي كشور -مصوب 1377-، آيين‌نامه مالي دهياري‌ها را به شرح زير تصويب نمود:

آيين‌نامه مالي دهياري‌ها
فصل اول - امور معاملات
بخش اول - انواع معاملات و نصاب آنها
ماده 1 - معاملات دهياري‌ها اعم از خريد، فروش‌، اجاره‌، پيمانكاري‌، اجرت كار و غيره (به استثناي‌مواردي كه مشمول مقررات استخدامي‌مي‌شود) در قالب مفاد اين آيين‌نامه انجام‌مي‌گردد. كليه معاملات به‌استثناي موارد ياد شده در ماده (22) اين آيين‌نامه‌، بايد حسب مورد از طريق مناقصه يا مزايده انجام شود.
ماده 2 - معاملات دهياري‌ها از نظر ارزش به سه دسته تقسيم مي‌شود:
الف - معاملات جزئي
ب - معاملات متوسط
پ - معاملات عمده
تبصره 1 - كليه سقفهاي معاملات دهياري‌ها موضوع اين ماده براساس قانون تطبيق سقف معاملات‌شهرداريهاي كشور و شهرداري تهران با نصابهاي مذكور در قانون اصلاح بندهاي (الف‌)، (ب‌) و (ج‌) ماده‌ (80) و ماده (86) قانون محاسبات عمومي‌كشور - مصوب 1373ـ و تغييرات بعدي آن خواهد بود.
تبصره 2 - مبناي نصاب در خريد براي معاملات جزئي و متوسط‌، مبلغ معامله و براي معاملات عمده‌مبلغ برآورد مي‌باشد.
تبصره 3 - مبناي نصاب در فروش‌، مبلغ تعيين شده از طرف كارشناس منتخب دهياري ترجيحاًكارشناس دادگستري مي‌باشد.
تبصره 4 - معاملات مشمول هريك از طبقات فوق نبايستي با تفكيك به اقلام كوچكتر به طبقه پايين‌ترانتقال يابد.
بخش دوم - روش انجام معاملات
ماده 3 - در مورد معاملات جزئي‌، متصدي خريد يا كسي كه وظيفه مذكور به طور كتبي از طرف دهيار به‌او ارجاع گرديده است‌، مكلف است به فروشندگان يا عاملان خدمت مراجعه و پس از تحقيق در مورد قيمت‌كامل كالايا اجرت كار يا خدمت موردنياز، معامله را با حداقل بهاي ممكن و صرفه و صلاح دهياري انجام وذيل سند را با قيد اينكه معامله با حداقل بهاي ممكن انجام پذيرفته است‌، امضا نمايد.
تبصره‌- درج نام‌، نام خانوادگي‌، امضا و سمت متصدي خريد، تاريخ معامله و همچنين آدرس ومشخصات كامل فروشنده كالايا انجام دهنده كار در ذيل سند ضروري است‌.
ماده 4 - در مورد معاملات متوسط‌، مأمور خريد بايد حداقل از سه نفر از فروشندگان كالايا انجام‌دهندگان كار يا خدمت مربوط به صورت جداگانه استعلام بهاي كتبي به عمل آورد، با اين ترتيب كه مأمورخريد نوع كالايا خدمات مورد معامله و مقدار و مشخصات آن را به طور كامل در برگ استعلام بها تعيين نمايدو فروشندگان ياد شده نيز با اعلام حداقل بهاي آن و با قيد تاريخ اعتبار آن و با ذكر كامل نشاني خود، ذيل‌برگهاي استعلام بها را با قيد تاريخ امضا خواهند نمود و مأمور خريد نيز بايد ذيل برگهاي استعلام بها را با ذكراينكه استعلام بها به وسيله او به عمل آمده است با قيد تاريخ و نام و نام خانوادگي خود امضا و جهت طرح دركميسيون معاملات و اتخاذ تصميم تسليم كند.
تبصره 1- تغيير روش انجام معاملات متوسط در صورتي كه فروشندگان و يا انجام دهندگان كار ازتنظيم و تسليم استعلام بها خودداري نمايند و يا تعداد فروشندگان به لحاظ انحصاري يا شخصي بودنمحدود و كمتر از سه منبع باشد بنا بر گزارش مستدل و موجه مأمور خريد و تصويب كميسيون معاملات بادستور دهيار با كمترين بهاي ممكن و با در نظر گرفتن صرفه و صلاح دهياري بلامانع است‌.
تبصره 2 - مأمور خريد باتوجه به مدتي كه فروشندگان كالايا انجام دهندگان كار يا خدمت در برگ‌استعلام بها براي اعتبار بهاي پيشنهاد شده ذكر كرده‌اند، طوري بايد اقدام كند كه به علت انقضاي مدتخسارتي متوجه دهياري نشود.
ماده 5 - اعضاي كميسيون معاملات مركب از دهيار، مسؤول مالي دهياري و نماينده شوراي‌اسلامي‌روستا به انتخاب و معرفي شورا مي‌باشند.
ماده 6 - انجام معامله پس از تنظيم صورتجلسه كميسيون معاملات و با موافقت اعضاي كميسيون به‌اتفاق آرا و يا با كسب حداقل دو رأي موافق به شرط آن كه يكي از دو رأي موافق رأي دهيار باشد، قابل اجراخواهد بود.
ماده 7- معاملات عمده بايد به طور كلي با تشريفات مناقصه يا مزايده عمومي‌و يا مناقصه محدود انجامشود و اگر ترك تشريفات مناقصه ضروري تشخيص داده شود به طريق زير انجام خواهد شد
الف - درصورتي كه ميزان معامله كمتر از 25 برابر نصاب معاملات جزيي باشد، بنا به پيشنهاد مستدل وموجه دهيار و تصويب شوراي اسلامي روستا.
ب - درصورتي كه ميزان معامله از 25 تا 50 برابر نصاب معاملات جزيي باشد، بنا به پيشنهاد مستدل وموجه دهيار و تصويب شوراي اسلامي‌روستا و تأييد شوراي بخش‌.
پ - در صورتي كه ميزان معامله از 50 برابر نصاب معاملات جزيي بيشتر باشد، بنا به پيشنهاد مستدل وموجه دهيار و تصويب شوراي اسلامي‌روستا و تأييد شوراي بخش و موافقت استاندار ذي‌ربط‌.
تبصره 1- در مورد مناقصه محدود، دهياري از بين فهرست مقاطعه كاران واجد شرايط منتخب توسط‌سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور و يا وزارت راه و ترابري حداقل شش شركت يا مؤسسه واجد شرايط رادعوت خواهد نمود.
تبصره 2 - موارد استفاده از مناقصه محدود با تصويب شوراي اسلامي‌روستا تعيين مي‌شود.

بخش سوم‌- مناقصه
ماده 8 - در معاملات عمده‌، آگهي مناقصه در دو نوبت به فاصله حداقل يك هفته به تشخيص دهيار درروزنامه رسمي‌كشور و حداقل يكي از جرايد كثيرالانتشار و يا درصورت وجود روزنامه محلي در يكي ازروزنامه‌هاي محلي منتشر مي‌گردد.
تبصره 1ـ در مواردي كه دهياري لازم تشيخص دهد،مي‌تواند علاوه بر انتشار آگهي در روزنامه از سايروسايل و طرق انتشاراتي از قبيل پخش آگهي در راديو و تلويزيون و يا ارسال آگهي براي اشخاص مربوط ياالصاق آگهي در معابر عمومي استفاده نمايد.
تبصره 2 - اگر به تشخيص دهياري‌، موضوع معامله ايجاب كند كه علاوه بر نشر آگهي در داخل كشورموضوع به اطلاع فروشندگان كالايا انجام دهندگان كار يا خدمت در خارج از كشور هم برسد، يك نسخه ازآگهي بايد به هر يك از سفارتخانه‌هاي كشورهاي مربوط در تهران و يك نسخه هم به سفارتخانه‌هاي كشورجمهوري اسلامي‌ايران در كشورهاي مربوط از طريق وزارت امورخارجه فرستاده شود.
ماده 9 - در آگهي مناقصه بايد نكات ذيل ذكر شود:
الف - نوع و ميزان كالاو كار و يا خدمت (مدت انجام كار) با مشخصات‌.
ب - مدت و محل و نحوه تحويل كالايا انجام كار يا خدمت و ترتيب عمل و ميزان خسارت در مواردي كه‌طرف معامله در تحويل كالايا انجام كار ياخدمت كلاًيا بعضاً تأخير نمايد.
پ - تصريح به اينكه بهاي پيشنهادي بايد از جهت مبلغ مشخص و معين و بدون ابهام بوده و در پاكت‌لاك و مهر شده تسليم شود.
ت - محل توزيع يا فروش نقشه‌ها و برگ شرايط عمومي‌و مشخصات ديگر درصورت لزوم‌.
ث - مهلت قبول پيشنهادها.
ج - محل تسليم پيشنهادها و اخذ اسناد مناقصه‌.
چ - واريز مبلغي به ميزان حداقل 5 درصد كل برآورد به عنوان سپرده به حساب سپرده دهياري‌، يا تقديم‌ضمانتنامه بانكي كه رسيد آن بايستي ضميمه پيشنهاد باشد.
ح - ذكر اينكه برندگان اول‌، دوم و سوم مناقصه هرگاه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند، سپرده شركت درمناقصه آنان ضبط و وصول خواهد شد.
خ - ميزان تضمين حسن انجام معامله و ترتيب دريافت و استرداد آن‌.
د - حداكثر مدتي كه براي بررسي پيشنهادها و تشخيص برنده مناقصه و ابلاغ به برنده ضرورت دارد.
ذ ـ روز و ساعت و محل قرائت پيشنهادها و همچنين مجاز بودن حضور پيشنهاددهندگان يا نمايندگان‌آنها در كميسيون مناقصه‌.
ر ـ ميزان پيش پرداخت در صورتي كه به تشخيص دهياري پرداخت آن به برنده مناقصه لازم باشد وترتيب پرداخت و واريز آن‌.
ز- تصريح به اينكه دهياري در رد يا قبول يك يا تمام پيشنهادها مختار است و در اين صورت سپرده‌توسط دهياري مسترد خواهد شد.
ژ- محل توزيع نمونه قرارداد كه بايد به وسيله پيشنهاددهنده با قيد اينكه مورد قبول است امضا و ضميمه‌پيشنهاد شود.
س‌- تصريح به اين نكته كه شركت در مناقصه و دادن پيشنهاد به منزله قبول شروط و تكاليف دهياريموضوع ماده (12) اين آيين‌نامه مي‌باشد.
ماده 10ـ دهياري در صورتي كه ذكر شروط خاصي را علاوه بر نكات مندرج در ماده (9) لازم تشخيص‌دهد، مشروط به اينكه با قوانين و مقررات مغاير نباشد،مي‌تواند در متن آگهي يا در نقشه‌ها و برگ شرايط ومشخصات درج نمايد، به طوري كه داوطلبان قبل از تسليم پيشنهاد از مفاد آن اطلاع حاصل كنند، ولي منظورداشتن امتيازات جديد براي برنده مناقصه هنگام انعقاد قرارداد يا اجراي قرارداد به هر عنوان ممنوع است‌.
ماده 11- در صورتي كه شروط مناقصه كه طبق مواد (9) و (10) بايد در آگهي ذكر شود، مفصل باشد ودرج آن در روزنامه مستلزم هزينه زياد گردد، ممكن است نوع كار يا كالايا خدمت مورد معامله و مقدار و مدت‌و محل تحويل و ميزان پيش پرداخت و مدت و محل قبول پيشنهادها در آگهي درج شود و محل معين جهت‌دريافت بقيه مشخصات تعيين گردد و ذكر اينكه پيشنهاددهندگان بايد يك نسخه از آن را دريافت و با قيدقبولي امضا كرده و به پيشنهاد خود ضميمه و تسليم نمايند.
ماده 12- دهياري درخصوص اتخاذ تصميم در مورد پيشنهادهاي رسيده و انعقاد قرارداد داراي‌تكاليف و اختيارات زير مي‌باشد:
الف - دهياري مكلف است سپرده شركت در مناقصه برنده اول را در صورتي كه حاضر به انجام معامله‌نشود و همچنين سپرده نفر دوم را در صورتي كه براساس بند"ح‌" ماده (9) براي انجام معامله به آنها رجوع‌شود و از انجام معامله امتناع نمايند، به ترتيب ذكر شده در بند مذكور ضبط نمايد.
ب - دهياري اختيار دارد مقدار كالايا كار مورد معامله را تا بيست و پنج درصد كل مورد معامله افزايش ياكاهش دهد، مشروط بر اينكه كليه محاسبات فني نسبت به اين افزايش يا كاهش را به طور متناسب رعايت وتطبيق نمايد.
پ - هزينه ثبت قرارداد حسب مورد در دفترخانه اسناد رسمي‌به عهده برنده مناقصه خواهد بود.
ت - دهياري مكلف است هرگونه كسور قانوني كه به طرف قرارداد تعلق‌مي‌گيرد از بهاي كاركرد يا كالاي‌تحويلي در موقع پرداخت مطالبات كسر و در مهلت قانوني به حساب سازمانهاي ذي‌نفع تأديه نمايد.
ماده 13 - دهياري در مورد مناقصه مكلف به رعايت نكات زيرمي‌باشد:
الف - مدت قبول پيشنهادها در مورد آگهي‌هايي كه در داخل كشور منتشرمي‌شود، از تاريخ اولين نوبت‌انتشار از ده روز نبايد كمتر باشد و در مورد آگهي‌هايي كه در خارج از كشور طبق تبصره (2) ماده (8)منتشرمي‌شود، از 45 روز نبايد كمتر تعيين شود.
ب - ميزان پيش پرداخت نبايد از 25% مبلغ كل معامله تجاوز نمايد و پرداخت آن در قبال اخذضمانتنامه معتبر انجام خواهد شد و دهياري موظف است پيش پرداخت را در هر صورت وضعيت به نسبت‌پيشرفت كار كسر و نسبت به آزاد نمودن ضمانتنامه بانكي پيمانكار به همان نسبت اقدام نمايد.
پ - ميزان سپرده شركت در مناقصه باتوجه به موضوع و خصوصيات معامله نبايد از 5% مبلغ برآوردمعامله كمتر باشد و پس از انعقاد قرارداد به پيمانكار مسترد خواهد شد.
ت - حداقل ميزان تضمين حسن انجام معامله كه بايد قبل از انعقاد قرارداد اخذ شود در مورد معاملاتي كه‌موضوع آن انجام امور ساختماني يا باربري يا خريد ماشين آلا ت باشد، پنج درصد و در مورد ساير معاملات‌ده درصد مبلغ معامله‌مي‌باشد و بايد به صورت نقد به حساب سپرده بانكي دهياري واريز و يا ضمانتنامه معتبربه دهياري تسليم شود و در معاملات ساختماني و باربري علاوه بر پنج درصد مذكور، دهياري بايد از هرپرداخت معادل ده درصد كسر و به حساب سپرده بابت تضمين حسن انجام كار منظور كند.
ماده 14ـ مقررات مربوط به مناقصه عمومي‌درصورتي كه با مقررات مناقصه محدود مغاير نباشد، درمناقصه محدود نيز لازم‌الرعايه مي‌باشد.
ماده 15 - رسيدگي به پيشنهادهاي مربوط به معاملات عمده در مناقصه‌، مناقصه محدود و يا نحوه عمل‌در موارد ترك مناقصه به عهده كميسيون عالي معاملات دهياري مركب از دهيار و مسؤول مالي دهياري و يك‌نفر از افراد بصير و مطلع در معامله موردنظر به پيشنهاد دهيار و تأييد شوراي اسلامي‌روستامي‌باشد.
ماده 16 - وظايف كميسيون عالي معاملات در مناقصه به شرح ذيل تعيين‌مي‌گردد:
الف - كميسيون عالي معاملات مجاز نيست به پيشنهادات مبهم و مشروط و بدون سپرده و پيشنهاداتي كه‌بعد از انقضاي مدت مقرر در آگهي برسد، ترتيب اثر دهد.
ب - در صورتي كه در مدت مقرر پيشنهادي نرسيده باشد، كميسيون‌مي‌تواند مناقصه را تجديد و چنانچه‌مجددا پيشنهادي نرسد موضوع را براي اتخاذ تصميم به شوراي اسلامي‌روستا احاله نمايد.
پ - كميسيون عالي معاملات بايد در روز و ساعت مقرر كه در آگهي مناقصه عمومي‌و يا دعوتنامه مناقصه‌محدود قيد گرديده است‌، تشكيل شود و پيشنهادات رسيده را در صورتي كه تعداد آن سه يا بيشتر باشد باز ورسيدگي و اگر تعداد پيشنهادات از سه فقره كمتر بود، مناقصه تجديد و مراتب را در صورتجلسه تنظيمي‌قيدنمايد. در مناقصه مجدد ولو آنكه تعداد پيشنهادات كمتر از سه فقره باشد، كميسيون پيشنهادات را باز ورسيدگي‌مي‌نمايد.
تبصره 1 - دهياري در مواردي كه ميسر تشخيص دهد، بايد قبل از قرائت پيشنهادها، بهاي عادلانه موردمناقصه را به عنوان شاخص قيمت به وسايل مقتضي و به طور محرمانه تهيه نموده و در پاكت لاك و مهر شده‌در اختيار كميسيون عالي معاملات قرار دهد.
تبصره 2 - درصورتي كه كميسيون عالي معاملات رأي به تجديد مناقصه دهد، مناقصه تجديدمي‌شود.
ماده 17 - تصميمات كميسيون عالي معاملات در مورد مناقصه به اتفاق آرا و يا با اكثريت دومشروط به‌اينكه رأي دهيار يكي از دو رأي باشد، ملاك اعتبار خواهد بود.
تبصره - كميسيون عالي معاملات مكلف است از روز قرائت پيشنهادها حداكثر ظرف يك هفته نظرخود را اعلام كند و در موارد استثنايي اين مهلت با تصويب دهيار تا بيست روز ديگر قابل تمديد خواهد بود.
ماده 18ـ در مواردي كه كميسيون عالي معاملات برنده مناقصه را اعلام كرده باشد، سپرده شخص برنده واشخاصي كه بهاي پيشنهادي آنها در مرتبه دوم و سوم قرار دارد (مگر اينكه رجوع به برندگان دوم وسوم طبق‌تبصره - ذيل ماده (19) ميسر نباشد) نگاهداري و سپرده و ساير پيشنهاددهندگان مسترد خواهدشد.
ماده 19 - در صورتي كه برنده مناقصه از تاريخ ابلاغ نتيجه مناقصه ظرف هفت روز به استثناي ايام‌تعطيل نسبت به سپرده تضمين حسن انجام معامله اقدام نكند و يا براي معامله حاضر نشود، سپرده شركت درمناقصه او به نفع دهياري ضبط‌مي‌شود و مراتب به شخصي كه پيشنهاد او در مرتبه دوم قرار دارد با رعايت‌تبصره ذيل اين ماده ابلاغ مي‌گردد و اگر او هم از تاريخ ابلاغ ظرف هفت روز به استثناي ايام تعطيل نسبت به‌سپرده تضمين حسن انجام معامله اقدام نكند و يا براي انجام معامله حاضر نشود، سپرده او هم ضبط مي‌شودو مراتب به شخصي كه پيشنهاد او در مرتبه سوم قرار دارد و با رعايت مفاد تبصره (1) اين ماده ابلاغ مي‌گرددو اگر او هم اقدام نكرد، سپرده ضبط مي‌شود و در اين صورت به تشخيص دهيار مناقصه تجديد و يا موضوعبراي اتخاذ تصميم به كميسيون عالي معاملات گزارش مي‌شود.
تبصره 1ـ رجوع به پيشنهاددهنده كه بهاي پيشنهادي او در مرتبه دوم و سوم قرارداد، به شرطي ميسراست كه تفاوت بهاي پيشنهادي او با برنده مناقصه از مبلغ سپرده بيشتر نباشد، در غير اين صورت رجوع به اوممنوع است‌.
تبصره 2- مدت مقرر 7 روز در اين ماده در مورد معاملاتي كه طرف معامله در خارج از كشور اقامت‌دارد، حداكثر تا يك ماه تعيين‌مي‌شود، مشروط به اينكه مدت مذكور در آگهي مناقصه يا برگ شرايط آن ذكرشده باشد.
ماده 20ـ درصورتي كه حائزين شرايط مناقصه بيش از يك نفر باشند، اعضاي كميسيون عالي معاملات‌با در نظر گرفتن كيفيت كالا، خدمات و تسهيلات مربوط و حسن شهرت متقاضيان‌، برنده مناقصه را انتخاب‌خواهند نمود و درصورت شرايط كاملاً مساوي به تشخيص دهيار عمل خواهد شد.
ماده 21 - در قرارداد نكات زير بايد قيد گردد:
الف - نام متعاملان‌.
ب - نوع‌، مقدار و مبلغ مورد معامله با مشخصات كامل آنها.
پ - مدت انجام تعهد و محل شرايط تحويل مورد معامله‌.
ت - ترتيب عمل و ميزان خسارت در مواردي كه برنده مناقصه در انجام تعهدات جزئاً يا كلاً تأخيرنمايد.
ث - در صورتي كه برنده مناقصه ملزم به ارايه نمونه باشد، در اين صورت بايد نمونه كالابا مهر و امضاي‌طرفين معامله تأييد و نزد دهياري نگاهداري شود.
ج - اقرار برنده مناقصه به اينكه از مشخصات كالايا كار يا خدمت مورد معامله و مقتضيات محل توليدكالايا انجام كار اطلاع كامل دارد.
چ - در قراردادها بايد قيد شود دهياري‌مي‌تواند تا حداكثر بيست و پنج درصد مبلغ پيمان را از ميزان كاريا جنس موضوع پيمان كسر و يا اضافه نمايد و در هر حال بايد قبل از انقضاي مدت پيمان به پيمانكار ابلاغ‌كند.
ح - مبلغ پيش پرداخت و ترتيب واريز آن درصورتي كه در شرايط مناقصه ذكر شده باشد.
خ - ساير تعهداتي كه در شرايط مناقصه ذكر شده است‌.
د - ساير شرايط كه مورد توافق طرفين معامله قرار گيرد، مشروط بر آنكه متضمن امتيازاتي علاوه بر آنچه‌در شرايط مناقصه ذكر شده است‌، براي طرف قرارداد نباشد.
ماده 22 - در موارد زير دهياري‌مي‌تواند معاملات را بدون رعايت تشريفات مناقصه انجام دهد:
الف - خريد اموال و خدمات و حقوقي كه به تشخيص دهيار منحصر به فرد باشد.
ب - خريد كالاها و خدمات انحصاري دولتي و كالاها و خدماتي كه فروشنده آنها به تشخيص كميسيون‌عالي معاملات انحصاري باشد.
پ - خريد كالاهاي ساخت كارخانه‌هاي داخلي و كرايه حمل و نقل بار از طريق زميني كه از طرف‌دستگاههاي دولتي ذي‌ربط براي آنها نرخ تعيين شده باشد.
ت - معاملاتي كه طرف معامله وزارتخانه‌ها يا مؤسسات دولتي يا شركتهاي دولتي يا شهرداريها ومؤسسات وابسته به آنها و يا دهياري‌ها و يا شركتهاي تعاوني و نهادهاي انقلاب اسلامي‌باشد.
ث - در مورد خريد يا اجاره كردن اموال غيرمنقول كه طبق نظر كارشناس منتخب دهياري ترجيحاًكارشناس رسمي‌دادگستري انجام خواهد شد.
ج - در مورد كرايه حمل و نقل‌، هزينه مسافرت و نظاير آن در صورت وجود نرخ ثابت و مقطوع
چ‌- در مورد خريد خدمات هنري و صنايع مستظرفه پس از اعلام واحد تقاضاكننده‌، با تأييد دهيار انجام‌خواهد شد.
ح - در مورد خريد كالاهاي مورد مصرف روزانه كه در محل‌، نرخ ثابتي از طرف دولت يا دهياري‌ها يامراجع ذي‌صلاح براي آنها تعيين شده باشد.
تبصره - رعايت احكام مندرج در بند "ب‌" ماده (12) و بندهاي "ب‌" و "ت‌" ماده (13) اين آيين‌نامه‌درخصوص معاملاتي كه از طريق ترك تشريفات مناقصه انجام‌مي‌گردد نيز الزامي است‌.

بخش چهارم - ترتيب تحويل كالايا خدمت
ماده 23 - كالايا كار انجام شده هرگاه مربوط به معاملات جزيي باشد، تحويل آن به وسيله انباردار ياواحد درخواست كننده انجام خواهد شد و درمورد معاملات متوسط‌، تحويل آن بايد با نظارت كميسيوني‌مركب از سه نفر با انتخاب دهيار انجام پذيرد و كالايا كار انجام شده هرگاه مربوط به معاملات عمده باشد،تحويل آن با نظارت كميسيوني مركب از دو نفر با انتخاب دهيار و يك نفر نماينده ذي‌صلاح به انتخاب‌شوراي اسلامي‌روستا خواهد بود.
ماده 24 - در معاملات متوسط و عمده براي تحويل هر فقره كالايا كار بايد كميسيون تحويل‌صورت‌مجلس مربوط را تنظيم نمايد و در آن به طور صريح قيد گردد كه كالاي خريداري شده يا كار انجامشده با نمونه و مشخصات مندرج در پيمان يا استعلا م بها مطابقت دارد و ذيل آن را تمام اعضاي كميسيون‌تحويل و فروشنده يا پيمانكار امضا نمايند و در مورد اجناسي كه تحويل انبارمي‌شود، انباردار نيزصورتمجلس را امضا و قبض انبار صادر نمايد.
تبصره 1 - هرگاه بين اعضاي كميسيون تحويل در نوع و مشخصات كالايا كار مورد تحويل اتفاق آرانباشد، پيشنهاد كارشناس مربوط و نظر دهيار قاطع خواهد بود.
تبصره 2 - براي كالاهاي تحويل شده در تمام موارد بايد قبض انبار كه داراي شماره مسلسل باشد،صادر گردد و به امضاي انباردار رسيده شود و در دفتر انبار ثبت و شماره ثبت دفتر انبار روي قبض انبار قيد گردد.
تبصره 3 - در مواردي كه كالابه انبار تحويل نمي‌گردد، حسب مورد بايد به وسيله تحويل گيرنده تكاليف‌مربوط به انباردار انجام شود و رسيد يا صورت‌مجلس مربوط مبناي صدور قبض و حواله انبار خواهد شد.
تبصره 4 - كالاهاي غيرمصرفي علاوه بر ثبت در دفتر انبار بايد پس از پلاك كوبي در دفتر اموال دهياري‌نيز ثبت شود.
تبصره 5 - در مورد مواد خريداري شده فاسدشدني كه در پذيرايي‌ها استفاده‌مي‌شود، صدور قبض انبارضروري نمي‌باشد.
بخش پنجم - مزايده
ماده 25 - فروش يا اجاره اموال دهياري‌ها كه از طريق مزايده ا نجام‌مي‌گيرد، با نظر شوراي اسلامي‌روستا بوده و بايد قيمت آن در ابتدا توسط ارزياب دهياري يا كارشناس رسمي‌دادگستري به كميسيون عالي‌معاملات دهياري پيشنهاد و پس از تعيين قيمت پايه‌، توسط كميسيون مزبور به شرح زير عمل شود:
الف - فروش در حدود معاملات جزيي به بيشترين قيمت با تشخيص دهيار انجام مي‌شود.
ب - فروش در حدود معاملات متوسط به طريق حراج و به اين ترتيب انجام‌مي‌شود كه اطلاعات كلي درمورد نوع و مشخصات مقدار معامله و روز و ساعت و محل حراج و ساير شرايطي كه لازم باشد، يك نوبت‌دريكي از روزنامه‌هاي كثيرالانتشار كشور و يا روزنامه محلي يا الصاق آگهي در معابر به اطلاع عمومي برسد ودر آگهي بايد قيد گردد كه در مقابل فروش وجه نقد دريافت خواهد شد و پرداخت هرگونه ماليات و عوارض وهزينه آگهي منتشر شده در روزنامه به عهده خريدار است‌.
حراج توسط كميسيون معاملات دهياري از بهاي پايه شروع و با خريداري كه بالاترين بها را پيشنهاد كند،معامله انجام خواهد شد و اگر به قيمت پايه پيشنهادي داده نشود، ضمن تجديدنظر در قيمت پايه حراج‌تجديد خواهد شد.
پ - معاملات عمده با انتشار آگهي مزايده انجام مي‌شود و نحوه عمل طبق شرايطي است كه در اين قانون‌براي مناقصه پيش بيني گرديده است‌.

بخش ششم - ساير مقررات مربوط به معاملات
ماده 26 - هرگاه دهياري به اجاره نمودن ساختمان يا زمين يا وسيله نقليه يا ماشين آلات فني يا هر نوع اشياء واموال ديگري كه عرفاً در معرض اجاره و استيجاره قرارمي‌گيرد، احتياج پيدا كند، به شرح زير اقدام خواهد شد:
الف - درصورتي كه مورد اجاره نظاير متعدد و متفاوت داشته باشد، پس از تحقيق و تجسس كافي به‌وسيله متصدي خريد، حداقل سه فقره از باصرفه ترين آنها به وسيله استعلام بها تعيين و معرفي خواهدشد.
ب - اگر مورد اجاره نظاير متعدد نداشته باشد يا اجاره ملك يا زمين معيني مورد لزوم دهياري باشد،مذاكره و توافق مقدماتي با مالك به عمل خواهد آمد.
انجام معامله و عقد قرارداد اجاره درهر مورد در صورتي كه مال الاجاره سالانه از مبلغ 6.000.000ريال تجاوز نكند، با تصويب كميسيون عالي معاملات دهياري و در صورتي كه مال الاجاره سالانه بيش ازمبلغ مذكور باشد، با تصويب شوراي اسلامي‌روستا صورت خواهد گرفت‌.
ماده 27 - هرگاه ضمن اجراي قرارداد ساختماني يا عمراني‌، تغييرات جديدي در مشخصات و نقشه ويا نوع كار يا خدمت پيش آيد كه جداگانه انجام پذير نباشد و ميزان بهاي آن كار يا خدمت در فهرست واحدبها پيش بيني و تعيين نشده باشد، بهاي عادلانه كار يا خدمت موردنظر برابر ضوابط و مقررات سازمانمديريت و برنامه ريزي كشور تعيين و به پيمانكار ابلاغ خواهد شد، ولي ميزان كار يا خدمات جديد به هر حال‌نبايد از ده درصد (10%) كل مبلغ پيمان تجاوز نمايد.
ماده 28 - در موارد استثنايي كه به صلاح و صرفه دهياري باشد، شوراي اسلامي روستامي‌تواند بنا بهپيشنهاد دهيار اختلافاتي را كه با پيمانكاران دهياري پيدامي‌شود و در صورتي كه مبلغ مورد اختلاف ازده‌ميليون ريال بيشتر نباشد، از طريق سازش و يا ارجاع به داوري حل و فصل نمايند، لكن در مواردي كه مبلغ‌مورد اختلاف بيش از ده‌ميليون ريال باشد، رفع اختلاف از طريق سازش يا ارجاع به داوري با پيشنهاد دهيارو تأييد شوراي اسلامي روستا و تصويب استانداري امكان پذير خواهدبود و در اين گونه موارد داوراختصاصي و داور مشترك بايد به تأييد استانداري برسد.

فصل دوم - مقررات مالي دهياري
بخش هفتم - بودجه
ماده 29 - بودجه سالانه دهياري عبارت است از يك برنامه جامع مالي كه در آن كليه خدمات و فعاليتهاو اقداماتي كه بايد در سال مالي انجام شود همراه با برآورد مبلغ و ميزان مخارج و درآمدهاي لازم براي تأمين‌هزينه انجام آنها پيش‌بيني مي‌شود و پس از تصويب شوراي اسلامي روستا قابل اجراست‌.
تبصره - سال مالي دهياري يك سال هجري شمسي است كه از اول فروردين ماه هر سال آغاز و به پايان‌اسفندماه همان سال ختم‌مي‌شود و براي سال اول به طور استثنايي از تاريخ تأسيس و شروع فعاليت تا پاياناسفندماه همان سال خواهدبود.
ماده 30 - دوره عمل بودجه دهياري تا 15 ارديبهشت ماه سال بعد خواهد بود و تعهداتي كه تا آخراسفندماه هر سال تحقق يافته باشد تا خاتمه دوره عمل بودجه از محل اعتبار مربوط قابل پرداخت است‌.
ماده 31 - بودجه دهياري‌ها بايد براساس برنامه‌ها و وظايف و فعاليتهاي مختلف و هزينه هر يك از آنهاتنظيم گردد و دهيار مكلف است تا پايان دي ماه هر سال بودجه سال بعد دهياري را به شوراي روستا ارايهنمايد و شورا موظف است حداكثر تا نيمه اسفند ماه همان سال به بودجه پيشنهادي رسيدگي و در مورد آن‌اظهارنظر و قبل از پايان اسفندماه بودجه مصوب را جهت اجرا به دهياري ابلاغ نمايد.
تبصره - دهيار مي‌تواند در صورت نياز در طول سال مالي و قبل از انقضاي آن نسبت به ارايه متمم يااصلاح بودجه پيشنهادي دهياري براي اظهارنظر و تصويب نهايي به شوراي روستا اقدام نمايد.
ماده 32 - دهيار مكلف است حداكثر تا نيمه خرداد ماه سال بعد تفريغ بودجه و صورتهاي مالي دهياري‌را به شورا ارايه نمايد و شورا موظف است حداكثر تا پايان تيرماه نسبت به صورتهاي مالي و تفريغ بودجه‌شورا اعلام نظر و تصميم مقتضي اتخاذ و مراتب را جهت اقدام لازم قانوني به دهياري ابلاغ نمايد.
تبصره 1 - مسؤوليت تنظيم بودجه دهياري و مراقبت در حسن اجراي آن و همچنين تنظيم تفريغ‌بودجه به عهده دهيار و مسؤول مالي است‌.
دهيار موظف است به محض پيشنهاد بودجه يا تفريغ بودجه به شوراي اسلامي‌روستا در جلسات شورا به‌منظور اداي توضيحات لازم درباره اقلام مندرج در بودجه و يا تفريغ بودجه حضور يابد.
تبصره 2 - ميزان اعتبارات عمراني نبايد از شصت درصد بودجه سالانه كمتر باشد.
تبصره 3 - اعتباراتي كه در بودجه به تصويب مي‌رسد، بايد با نظارت شوراي روستا منحصراً درمحدوده همان روستا به مصرف برسد.
تبصره 4 - دهياري مكلف است نسخه اي از بودجه و تفريغ بودجه را حداكثر تا ده روز بعد از تصويب‌به استانداري و وزارت كشور ارسال نمايد.
ماده 33 - درصورتي كه شوراي روستا در رأس موعد مقرر به وظيفه قانوني خود در مورد بودجه و تفريغ‌بودجه عمل نكند، دهيار موظف است مراتب را باتوجه به قانون تشكيلات‌، وظايف و انتخابات شوراهاي‌اسلامي‌كشور و انتخاب شهرداران برحسب مورد به بخشداري يا فرمانداري يا استانداري و وزارت كشوراعلام نمايد.
ماده 34 - دهيارمي‌تواند اعتبارات مصوب در بودجه را براي هر يك از مواد هزينه و يا فعاليتهاي داخل‌در يك وظيفه تا ده درصد كاهش يا افزايش دهد، به نحوي كه از اعتبار كلي بودجه مصوب براي آن وظيفه‌تجاوز نشود.
ماده 35 - طرز تنظيم برنامه و بودجه و تفريغ بودجه و نحوه تفكيك وظايف و فعاليتها و انطباق بودجه‌با برنامه و همچنين برآورد درآمد و هزينه به موجب دستورالعملي خواهد بود كه حداكثر ظرف شش ماه پس ازابلاغ اين آيين‌نامه به وسيله وزارت كشور تصويب و ابلاغ خواهد شد.

بخش هشتم - درآمدها و منابع
ماده 36 - درآمدها و منابع دهياري‌ها به شرح زيرمي‌باشد:
الف‌ - درآمدهاي ناشي از عوارض (درآمدهاي عمومي‌)
ب - درآمدهاي ناشي از عوارض اختصاصي
پ - بهاي خدمات و درآمدهاي مؤسسات انتفاعي دهياري
ت‌- درآمدهاي حاصل از وجوه و اموال دهياري
ث - كمكهاي اعطايي دولت و سازمانهاي دولتي
ج - استفاده از تسهيلات مالي
چ - اعانات و كمكهاي اهدايي اشخاص و سازمانهاي خصوصي و اموال و داراييهايي كه به طور اتفاقي يابه موجب قانون به دهياري تعلق مي‌گيرد.
ماده 37ـ هر دهياري داراي تعرفه‌هايي خواهد بود كه در آن كليه انواع عوارض و بهاي خدمات و سايردرآمدهايي كه با رعايت قوانين مربوط توسط دهياري وصول يا تحصيل‌مي‌شود، درج و هر نوع عوارض يابهاي خدمات جديدي كه وضع و تصويب مي‌گردد يا هر تغييري كه در نوع و ميزان نرخ آنها صورت‌مي‌گيرد،در تعرفه‌هاي مذكور منعكس مي‌شود.
تبصره - وزارت كشور مكلف است به منظور ايجاد هماهنگي در شيوه محاسبه عوارض در شوراي‌بخش و همچنين يكنواختي در نظام عوارضي‌، با رعايت مقررات قانوني مربوط‌، دستورالعملهاي لازم راتدوين و به دهياري‌ها ابلاغ نمايد.
ماده 38 - دهياري مجاز به تقسيط مطالبات خود ناشي از عوارض نيست‌. در مواردي كه مؤدي قادر به‌پرداخت تمام بدهي خود به طور يكجا نباشد، دهياري‌مي‌تواند مطالبات خود را با اقساط حداكثر سي و شش‌ماهه مطابق دستورالعملي كه به پيشنهاد دهيار به تصويب شوراي اسلامي روستاي مربوط مي‌رسد، دريافت‌نمايد. در هر حال صدور مفاصا حساب موكول به تأديه كليه بدهي‌هاي مؤدي خواهد بود.
ماده 39 - استرداد عوارض يا بهاي خدمات دهياري ممنوع است ولي چنانچه درصورت بروز اشتباه درمحاسبه عوارض و يا اينكه پرداخت كننده در زمان تأديه مشمول پرداخت عوارض نبوده و يا با دلايلي كه‌عدم شمول پرداخت عوارض مؤدي محرز گردد و استرداد عوارض يا بهاي خدمات را اجتناب ناپذير بنمايد،تمام يا قسمتي از عوارض دريافتي و يا بهاي خدمات با پيشنهاد دهيار و تصويب شوراي اسلامي‌روستادرصورتي كه عوارض يا بهاي خدمات مذكور مربوط به سال جاري باشد، از محل رديف درآمدي مربوط ودرصورتي كه مربوط به سنوات گذشته باشد، به صورت علي‌الحساب به مؤدي پرداخت‌مي‌گردد و دهياريموظف است در متمم و اصلاح بودجه اعتبار مربوط را در رديف هزينه مرتبط با موضوع پادار و پس ازتصويب به هزينه قطعي منظور نمايد.

بخش نهم - گردش عمليات منابع و مصارف دهياري‌ها
ماده 40 - پرداخت هزينه‌ها در دهياري مستلزم طي مراحل سه گانه زير است‌:
الف - تحقق تعهدات در حدود اعتبارات مصوب و مقررات جاري به اين طريق كه كار و خدمتي انجام يااموالي به تحويل دهياري درآيد و بدينوسيله ديني براي دهياري ايجاد شده باشد.
ب - تشخيص مستند مبلغي كه بايد به هر يك از طلبكاران پرداخت شود.
پ - صدور حواله در وجه طلبكار يا طلبكاران در قبال اسناد مثبته‌.
تبصره - ايجاد تعهد و تشخيص و صدور حواله به شرح فوق در صلاحيت دهيار يا كساني است كه ازطرف دهيار به طور كتبي و به طور منجز اختيارات لازم به آنها تفويض مي‌شود.
ماده 41 - مسؤول امور مالي دهياري بنا به پيشنهاد دهيار و تأييد شوراي اسلامي‌روستا منصوب‌مي‌شودو به اتفاق دهيار در قبال كليه اقدامات مالي دهيار داراي مسؤوليت مشترك مي‌باشند.
تبصره - نظارت بر حسن اجراي قوانين و مقررات مالي و دستورالعملهاي مربوط به عهده مسؤول مالي‌بوده و درصورتي كه مسؤول مالي تناقضي در دستورات صادر شده از طرف دهياري با قوانين و مقررات يادشده مشاهده نمايد، بايد مراتب را به دهيار گزارش نمايد. چنانچه دهيار به طور كتبي با ذكر مستندات قانوني‌مسؤوليت دستورات صادر شده را بپذيرد، مسؤول مالي مكلف به اجراي آن‌مي‌باشد ولي بايد مراتب را به‌اطلاع شوراي اسلامي‌روستا يا قائم مقام قانوني آن برساند. شوراي ياد شده در صورت تأييد موضوع‌، مراتبرا جهت پيگيري اقدامات قانوني به استانداري ذي‌ربط منعكس مي‌نمايد.
ماده 42 - كليه پرداختهاي دهياري در حدود بودجه مصوب با اسناد مثبت و با رعايت قوانين ومقررات مربوط به عمل خواهد آمد. اين اسناد بايد به امضاي مشترك دهيار و مسؤول مالي دهياري كه‌ذي‌حساب دهيار است‌، برسد.
تبصره - در مورد هزينه‌هايي كه تنظيم اسناد مثبته آن قبل از پرداخت ميسر نباشد، ممكن است به طورعلي‌الحساب پرداخت و اسناد هزينه آن در اسرع وقت تكميل و به حساب قطعي منظور گردد.
ماده 43ـ طرز استفاده از تنخواه گردان و طرز تهيه اسناد هزينه و مدارك ضميمه آن و طرز طبقه بندي‌هزينه‌هاي دهياري به موجب دستورالعملي خواهد بود كه به وسيله وزارت كشور تصويب و ابلاغ خواهدگرديد.
ماده 44ـ استفاده از وجوه حاصل از درآمدها، قبل از منظور داشتن آنها به حساب قطعي درآمد به هرعنوان حتي به طور علي‌الحساب و يا براي پرداخت هزينه‌هاي ضروري و فوري ممنوع است‌.
ماده 45ـ حسابدار يا كسي كه پرداخت هزينه‌ها به عهده او واگذار گرديده است‌، مكلف است در موقع‌پرداخت نسبت به تشخيص امضاي مجاز دستوردهنده پرداخت و شناسايي دريافت كننده وجه دقت لازم رابه عمل آورد و امضا و اثر انگشت گيرنده وجه را گرفته و محل پرداخت كننده وجه را نيز خود امضا نمايد.
ماده 46 - حسابهاي بانكي دهياري بايستي در نزديكترين شعب بانكهاي مجاز كشور مفتوح گردد.افتتاح حساب بانكي به‌نام دهياري با پيشنهاد دهيار و تصويب شوراي اسلامي‌روستا امكان پذير خواهدبود.
ماده 47 - در مواردي كه دهياري براي فعاليتهاي مختلف عمومي‌و اختصاصي حسابهاي بانكي مجزاداشته باشد، استفاده از وجوه متمركز در يك حساب براي استفاده در حساب ديگر منوط به موافقت شوراي‌اسلامي‌روستا است و در موافقتنامه مذكور زمان برگشت وجوه ياد شده بايد معلوم گردد.
ماده 48 - دريافت تسهيلات دهياري باتوجه به بند (3) ماده (13) اساسنامه دهياري‌ها بايد با اجازه وتصويب شوراي اسلامي‌روستا و تأييد شوراي اسلامي‌بخش صورت گيرد و در موقع استفاده از تسهيلاتمالي‌، مورد مصرف آن تعيين و كيفيت استرداد آن را كه از محل درآمدهاي عمومي‌و يا اختصاصي خواهد بودو سود و مدت تسهيلات و شيوه بازپرداخت مشخص و بر طبق آن عمل شود.
ماده 49 - وجوهي كه به نام سپرده يا امانت به دهياري داده‌مي‌شود، بايد در حساب جداگانه نگهداري‌شود و دهياري به هيچ عنوان حق ندارد در وجوه سپرده يا امانات دخل و تصرفي نمايد، ولي پس از ده سال ازتاريخ استحقاق مطالبه‌، درصورت عدم مطالبه ذي‌نفع‌، دهياري‌مي‌تواند وجوه مطالبه نشده را به حساب درآمدعمومي‌خود منظور و در اين صورت دهياري بايد هر سال اعتبار مناسبي را در بودجه خود براي پرداخت اين‌قبيل سپرده يا امانات پادار نمايد.

بخش دهم - حسابداري
ماده 50 ـ كليه دهياري‌هاي كشور مكلفند دفاتر و اوراق و فرمهاي حسابهاي خود را به طريق دو طرفه‌تنظيم و از لحاظ نقدي و تعهدي بودن روش حسابداري كه برابر دستورالعمل صادر شده از سوي وزارت‌كشور مقرر خواهد گرديد، عمل نمايند.
ماده 51 - وزارت كشور مكلف است به منظور ايجاد روش مناسب و متحدالشكل حسابداري در كليه‌دهياري‌هاي كشور نسبت به ايجاد دوره‌هاي آموزشي امورمالي و حسابداري جهت كاركنان شاغل دهياري‌هاو يا افراد جديد اقدام و دستورالعمل جامعي در مورد روش متحدالشكل حسابداري و طبقه بندي حسابها ونمونه اوراق و دفاتر حساب و گزارشهاي مالي و مميزي قبل از پرداخت هزينه ها در دهياري‌هاي كشور تنظيم‌و براي اجرا ابلاغ نمايد.
بخش يازدهم - مميزي و حسابرسي
ماده 52 - رسيدگي و مميزي حساب دهياري‌ها در سه مرحله به شرح زير انجام خواهد شد:
الف - حسابرسي به وسيله دهياري قبل و بعد از خرج به وسيله كاركنان ثابت دهياري كه اطلاعات كافي‌در امور مالي وحسابداري داشته باشند.
ب - حسابرسي به وسيله منتخب وزارت كشور انجام مي‌شود.
پ‌ - رسيدگي نهايي به وسيله شوراي اسلامي‌روستا از طريق بررسي گزارشهاي مالي و گزارش حسابرسان‌مذكور در بند "ب‌" ماده فوق انجام خواهدگرفت‌.
تبصره 1 - در مواردي كه در گزارش حسابرسان احتمال سوء استفاده و حيف وميل بيت‌المال مشاهده‌شود، وزارت كشور و شوراي اسلامي‌روستا يا قائم مقام قانوني آن مكلف است مراتب را با مدارك مستدل به‌مراجع صالح قانوني اعلام نمايد.
تبصره 2 - طرز انجام حسابرسي دهياري طبق دستورالعملي است كه وزارت كشور تنظيم و به‌دهياري‌ها ابلاغ خواهد كرد.
تبصره 3 - هزينه حسابرسي از محل اعتبارات دهياري تأمين مي‌شود و برابر قوانين و مقررات مربوطقابل پرداخت مي‌باشد.
بخش دوازدهم - اموال
ماده 53 - اموال دهياري‌ها اعم از منقول و غيرمنقول به دو دسته تقسيم مي‌شود:
الف‌- اموال اختصاصي‌: اموال اختصاصي اموالي است كه دهياري حق تصرف مالكانه در آنها را دارد، ازقبيل اراضي‌، ابنيه و اثاثيه و نظاير آن‌.
ب‌ - اموال عمومي‌: اموال عمومي‌دهياري اموالي است كه متعلق به ده بوده و براي استفاده عموم اختصاص‌يافته است‌، مانند معابر عمومي‌، خيابانها، ميادين‌، پلها، گورستانها، سيل برگردان‌، مجاري آب و فاضلاب ومتعلقات آنها، انهار عمومي‌، اشجار، چمن‌، گل و امثال آن كه دهياري يا اشخاص در معابر و ميادين عمومي‌غرس نموده باشند.
ماده 54 - حفاظت از اموال عمومي‌دهياري و آماده و مهيا ساختن آن براي استفاده عموم و جلوگيري ازتجاوز و تصرف اشخاص نسبت به آنها به عهده دهياري است و درصورتي كه بعضي از اموال عمومي‌ده به‌نحوي تغيير حالت و موقعيت دهند كه قابليت استفاده عمومي‌از آن سلب گردد، به تشخيص شوراي‌اسلامي‌روستا جزء اموال اختصاصي ده منظور و محسوب مي‌شود.
ماده 55 - دهياري مكلف است كليه اموال غيرمنقول اختصاصي دهياري را طبق مقررات ثبت املاك به‌ثبت برساند.
ماده 56 - طرز نگاهداري و حفظ و حراست اموال دهياري اعم از اختصاصي و عمومي‌و ثبت آنها دردفاتر و كارتهاي اموال و بازديد مستمر و استفاده صحيح از آنها و نحوه محاسبه استهلاك و نگاهداري حساب‌موجودي اموال به موجب دستورالعملي خواهد بود كه توسط وزارت كشور تصويب و ابلاغ خواهد شد.
محمدرضا عارف - معاون اول رييس‌جمهور

آيين‌نامه مالي دهياري‌ها

مطالب مشابه :

حسابداري شهـرداري ها

آیین نامه مالی شهرداریها تغییرات و کمی ها و کاستی ها ( قسمت دوم)

آيين‌نامه مالي دهياري‌ها

حسابداری شهرداری ها

حسابداری شهرداری ها

قانون جدید تخلفات رانندگی 1390