استخدام دادسراها
آئین‌نامه دادسراها و دادگاههای ویژه روحانیت
ریاست محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران احتراماً به پیوست یک نسخه از آئین‌نامه دادسراها و دادگاههای ویژه روحانیت پس از اعمال موارد اصلاحی که در تاریخ 5/9/1384 به تأیید مقام معظم رهبری «مدظله‌العالی» رسیده است جهت درج در روزنامه رسمی تقدیم می‌گردد.رئیس دفتر دادستان کل ویژه روحانیتشماره 9599/1 – 5/9/1384جناب حجت‌الاسلام والمسلمین آقای محمد سلیمیدادستان محترم ویژه روحانیتنامه ارسالی جنابعالی بشماره 55805/84/14 مورخ 27/7/1384 بانضمام اصلاحیه و الحاقیه پیشنهادی نسبت به آئین‌نامه دادسراها و دادگاههای ویژه روحانیت جهت تائید و تصویب به استحضار مقام معظم رهبری «مدظله العالی» رسید، مرقوم فرمودند:«بسمه تعالی»با این متن موافقت می‌شد. انشاءالله موفق باشید.»مراتب بانضمام تصویر دستخط مبارک معظم‌له جهت اقدام مقتضی ایفاد می‌گردد.دفتر مقام معظم رهبری – محمد گلپایگانی تشکیلات الف: دادسرا آئین‌نامه دادسراها و دادگاههای ویژه روحانیت مصوب مردادماه 1369* و اصلاحیه مصوب آذرماه 1384**ماده 1- به منظور پیشگیری از نفوذ افراد منحرف و تبهکار در حوزه‌های علمیه، حفظ حیثیت روحانیت و به کیفر رساندن روحانیون متخلف، دادسرا و دادگاه ویژه روحانیت تحت نظارت عالیه مقام معظم رهبری با وظایف و تشکیلات و اختیارات زیر ایجاد می‌گردد. وظایف ماده 2- وظایف دادسرا و دادگاه ویژه به شرح ذیل می‌باشد:الف – اقدامات لازم جهت پیشگیری از وقوع تخلفات و جرائم محدوده مسائل قضائی.ب- ارشاد در امور خلاف شأن.ج- رسیدگی به جرائم روحانیون و پرونده‌هایی که به نحو مؤثری با اهداف این دادسرا مرتبط است.تبصره – (الحاقی مورخ 2/9/1384) در اجرای وظائف و اهداف مندرج در مواد یک و دو، دادسرای ویژه روحانیت می‌تواند از طریق مراکز حوزوی، سازمان تبلیغات اسلامی، مرکز امور مساجد و سایر نهادهای مرتبط به امور روحانیون اقدام نماید، نهادهای فوق در زمینه اجرای موارد مذکور موظف به همکاری با دادسرای ویژه روحانیت می‌باشند. ماده 3- دادستان ویژه روحانیت توسط مقام معظم رهبری منصوب خواهد شد.ماده 4- مسئولیت، ریاست و نظارت همه دادسراها به عهده دادستان منصوب خواهد بود.ماده 5- (اصلاحی مورخ 2/9/1384) دادستانی مرکز (دادستان منصوب) دارای معاون قضائی، معاون امور استانها، معاون بررسی و پیشگیری، معاون اداری و مالی، دفتر دادستانی و دفتر حفاظت و گزینش خواهد بود.شرح وظایف هر کدام توسط دادستان منصوب ابلاغ می‌گردد.(1)ماده 6- (اصلاحی مورخ 2/9/1384) تشکیلات هر دادسرا عبارت است از: دادستان، معاون بررسی و پیشگیری، معاون تحقیقات و امور اجرائی، مدیر اداری و مالی و به تعداد کافی دادیار و کادر اداری.(2)ماده 7- ...
استخدام قوه قضاییه
به گزارش خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، علیرضا عالیپناه در نشست خبری با خبرنگاران که در معاونت آموزش تحقیقات قوه قضاییه برگزار شد، اظهار کرد: در جلسات قبل در آیین‌نامه جذب آزمون قضاوت که در ۲۲ فروردین‌ماه سال جاری به تصویب ریبس قوه قضاییه رسیده بود، مواردی را برای جذب طلاب و روحانیون که به صورت خاص پیش‌بینی شده بود که از آن به عنوان جذب اختصاصی طلاب بیان شده بود، یاد کردیم. وی با اشاره به اینکه « ابهاماتی در این خصوص پیش آمد که آیا مرکز جذب آزمون که مستقر در معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضاییه است پیگیر جذب طلاب می‌باشد یا طبق روال قبلی مرکزی در قم پیگیر این موضوع است» ادامه داد: مرکز جذب آزمون قوه قضاییه با استفاده از سخت‌افزارهای موجود در قم، راسا جذب قضات از طلاب و حوزویان را برعهده دارد و این کار از طریق مرکز آموزش و تحقیقات قوه قضاییه انجام می‌شود. عالیپناه تصریح کرد: آگهی‌ای در سایت معاونت تحقیقات و آموزش قوه قضاییه در خصوص جذب طلاب که از طریق سایت معاونت آموزش قوه قضاییه انجام می‌شود، قرار داده‌ایم و در آن آگهی آمده که جذب قضات اعم از طلاب و غیر طلاب منحصرا از طریق مرکز جذب آزمون از تاریخ ۲۲ فروردین‌ماه سال جاری انجام خواهد شد. رییس مرکز جذب آزمون قوه قضاییه در ادامه از استقرار سامانه ثبت‌نام اشخاص معاف از آزمون خبر داد و گفت: از تاریخ ۹۱/۴/۱۰ این سامانه در معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضاییه در دسترس است و داوطلبان با رجوع به سایت معاونت می‌توانند ثبت‌نام کرده و تاریخ مصاحبه خود را مشخص کنند. عالیپناه خاطرنشان کرد: بین معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضاییه و مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه تفاهم‌نامه‌ای امضا و در آن مقرر شده که مرکز تخصصی حقوق و قضای اسلامی، برنامه آموزشی و همچنین نظام پذیرش طلاب را متناسب با نیازهای دستگاه قضا و قوه قضاییه از بین فارغ‌التحصیلان مرکز مذکور به عنوان قاضی به اجرا درآورد. رییس مرکز جذب آزمون قوه قضاییه با بیان اینکه « امتحان آزمون کتبی از طریق سازمان سنجش برگزار می‌شود» اظهار کرد: مقرر شد از تاریخ ۹۱/۷/۳ تا ۹۱/۷/۱۰ داوطلبان ثبت‌نام کنند و در تاریخ ۹۱/۸/۲۵ آزمون در مرکز استان‌های کشور به صورت سراسری در تهران، قم، مشهد، تبریز، اصفهان و اهواز برگزار شود. عالیپناه با اشاره به امکان جذب بانوان برای تصدی منصب قضا، خاطرنشان کرد: پس از بررسی‌های به عمل آمده در مرکز جذب آزمون در مورد امکان استفاده بانوان برای تصدی مناصب قضایی، گردش کار آن به ریبس قوه قضاییه از جانب معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضاییه سپرده شد و ایشان موافقت کردند که ...
استخدام قوه قضاییه سال ۹۱
برنامه زمان بندی آزمون ورودی جذب عمومی داوطلبان تصدی منصب قضا سال ۱۳۹۱ اعلام شد جدیدترین اخبار استخدامی قوه قضاییه در سال ۹۱ را در این قسمت میبینید بنا به اعلام مرکز جذب و آزمون معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضاییه؛ آزمون ورودی جذب عمومی داوطلبان تصدی منصب قضا سال ۱۳۹۱ در تاریخ ۲۵ آبان ماه سال جاری برگزار خواهد شد.به گزارش روابط عمومی و اطلاع رسانی معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضاییه، بنا به اعلام مرکز جذب و آزمون معاونت آموزشو تحقیقات قوه قضاییه؛ آزمون ورودی جذب عمومی داوطلبان تصدی منصب قضا سال ۱۳۹۱ در تاریخ ۲۵ آبان ماه سال جاری درتهران و تعدادی از مراکز استانها برگزار خواهد شد. بر اساس برنامه ریزی های صورت گرفته تیر ماه سال جاری آگهی ثبت نامآزمون از طریق سایت معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضاییه و سایر رسانه های کثیرالانتشار به اطلاع عموم خواهد رسید .بر اساس اعلام مرکز جذب و آزمون زمان ثبت نام از تاریخ ۳ مهر لغایت ۱۰ مهر ۱۳۹۱ و از طریق سایت سازمان سنجش به آدرسwww.sanjesh.org خواهد بود.زمان اعلام نتایج اولیه و اسامی دعوت شدگان به مصاحبه هم هفته اول دی ماه ۱۳۹۱ معین شده است.سایر اطلاعات تکمیلی و نیز تغییرات احتمالی در برنامه اجرای آزمون از همین طریق به اطلاع داوطلبان خواهد رسید. لذا از تماس تلفنی با معاونت آموزش و تحقیقات و ادارت تابع خودداری شود. جدیدترین اخبار استخدامی قوه قضاییه در سال ۹۱ را در این قسمت میبینید استخدام بیش از ۳ هزار نفر در قوه قضائیه در سال ۹۱بیش از نیمی از ظرفیت پستهای قوه قضائیه در سراسر کشور خالی است .دبیر هیات مرکزی گزینش قوه قضائیه درنخستین همایش سراسری گزینشگران این قوه در مشهد گفت : در بین پستهای قوه قضائیه ، شغل قضاوت بیشترین ظرفیت خالی را در دادگاه ها ، دادسراها و مجتمع های قضایی دارد .حجت الاسلام والمسلمین شفیعی آمار خروجی قضات از قوه قضائیه را پارسال ۲۷۹ نفر اعلام کرد و افزود : این در حالیست که در همین مدت فقط ۱۸۰ نفر ورودی برای قضاوت به قوه قضائیه بوده است . استخدام قوه قضاییه-سوالات آزمون های قبلی وی گفت : بیش از ۳ هزار نفر در پستها و عناوین شغلی مختلف تا پایان امسال در قوه قضائیه سراسر کشور استخدام می شوند .همایش سراسری گزینشگران قوه قضائیه صبح امروز با پیام رئیس این قوه در تالار گلستان مشهد آغاز شد .در بخشی از پیام آیت الله صادق لاریجانی که آن را دبیر هیات مرکزی گزینش قوه قضائیه قرائت کرد آمده است ، در تحقیق ها و مصاحبه ها باید دقت شود تا افرادی که برای اسلام مفیدترند انتخاب شوند .در این پیام آمده است ، همه دست اندرکاران در امر گزینش باید از ورود افرادی که رکن اصلی نظام ...
آیین‌نامه دادسراها و دادگاههاي ويژه روحانيت مصوب مردادماه 1369 و اصلاحيه مصوب آذرماه1384
نامه دادسراها و دادگاههاي ويژه روحانيت مصوب مردادماه 1369 و اصلاحيه مصوب آذرماه1384 ماده1ـ به منظور پيشگيري از نفوذ افراد منحرف و تبهكار در حوزه‌هاي علميه، حفظ حيثيت روحانيت و به كيفر رساندن روحانيون متخلف، دادسرا و دادگاه ويژه روحانيت تحت نظارت عاليه مقام معظم رهبري با وظايف و تشكيلات و اختيارات زير ايجاد مي‌گردد. وظایف: ماده2ـ وظايف دادسرا و دادگاه ويژه به شرح ذيل مي‌باشد الف ـ اقـدامات لازم جـهت پيـشگيري از وقـوع تخـلفات و جرائم در محدوده مسائل قضايي.ب ـ ارشاد در امور خلاف شأن.ج ـ رسيدگي به جرائم روحانيون و پرونده‌هائي كه به نحو مؤثري با اهداف اين دادسرا مرتبط است. تبصره ـ (الحاقي مورخ 2/9/1384) در اجراي وظائف و اهداف مندرج در مواد يك و دو، دادسراي ويژه روحانيت مي‌تواند از طريق مراكز حوزوي، سازمان تبليغات اسلامي، مركز امور مساجد و ساير نهادهاي مرتبط به امور روحانيون اقدام نمايد، نهادهاي فوق در زمينه اجراي موارد مذكور موظف به همكاري با دادسراي ويژه روحانيت مي‌باشند. ((تشكيلات)) الف : دادسرا ماده3ـ دادستان ويژه روحانيت توسط مقام معظم رهبري منصوب خواهد شد. ماده4ـ مسـئوليت، ريـاست و نـظارت همه دادسراها به عهده دادستان منصوب خواهد بود. ماده5 ـ (اصلاحي مورخ 2/9/1384) دادستاني مركز (دادستان منصوب) داراي معاون قضائي، معاون امور استانها، معاون بررسي و پيشگيري، معاون اداري و مالي، دفتر دادستاني و دفتر حفاظت و گزينش خواهد بود. شرح وظايف هر كدام توسط دادستان منصوب ابلاغ مي‌گردد ماده6ـ (اصلاحي مورخ 2/9/1384) تشكيلات هر دادسرا عبارت است از : دادستان، معاون بررسي و پيشگيري، معاون تحقيقات و امور اجرائي، مدير اداري و مالي و به تعداد كافي داديار و كادر اداري ماده7ـ (اصلاحي مورخ 2/9/1384)عزل و نصب دادستانها و دادياران دادسراهاي ويژه شهرستانها با اخذ تمايل از آنان به عهده دادستان منصوب خواهد بود تبصره ـ (الحاقي مورخ 2/9/1384) در صورت ضرورت جابجائي قضات فوق‌الذكر بدون تمايل، موضوع قبلاً در جلسه متشكل از دادستان منصوب و معاون قضائي او و رئيس شعبه اول دادگاههاي ويژه روحانيت بررسي و تصويب ميشود. ماده8 ـ معاونين دادسراها به پيشنهاد دادستان همان دادسرا و ابلاغ دادستان منصوب تعيين خواهند شد. ماده9ـ (اصلاحي مورخ2/9/1384) دادسراي ويژه روحانيت در شهرها و يا حوزه‌هاي قضائي مشروحه ذيل تشكيل مي‌گردد: 1ـ تهران: استانهاي تهران و سمنان 2ـ قم: استانهاي مركزي و قم و شهرستان كاشان ...
تفکيک جرم نظامي و عادي و اثر آن در صلاحيت مرجع قضايي
تفکيک جرم نظامي و عادي و اثر آن در صلاحيت مرجع قضايي مقدمه: يکي از تقسيم بندي هاي جرايم،تقسيم آنها به جرم عمومي و خصوصي است،يکي از ملاک هاي تعيين جرم خاص آن است که در وظايف اشخاصي که به موجب تکاليف يا موقعيت خود مکلف به اجراي آن وظايف بوده اند اخلال کند و تکاليف و وظايف جامعه يا تمام افراد جامعه را برهم نزند، که جرايم نظامي بارزترين نمونه اين جرايم خاص است.(1)تقسيم بندي جرايم به نظامي و عمومي آثار زيادي دارد؛زيرا جرايم نظامي خطر بيشتري براي جامعه دارند و در نتيجه،از مجازات شديدتري برخوردار هستند و معمولا قواعد عمومي ارفاق آميز در مورد آنها اجرا نمي شود،در دادگاه هاي اختصاصي مورد تعقيب و رسيدگي قرار مي گيرند،دادسراها و دادگاه ها با شدت و سرعت بيشتري به آن رسيدگي مي کنند؛زيرا نظام و نظامي همان گونه که از نامش پيداست بايد به سرعت و شدت آموزش را انجام دهد،مجرمان نظامي چنانچه به کشور ديگري پناهنده شوند قابل استرداد نيست و... با توجه به آثار مزبور، تفکيک جرايم نظامي و غيرنظامي بسيار ضروري است؛ اما کار بس دشوار مي‌باشد که اين قلم قصد تحقيق پيرامون اين مطلب و زواياي مبهم آن را دارد،بويژه در مورد صلاحيت دادسرا و دادگاه هاي نظامي که ابهامات زيادي دارد.اصل يک صد و هفتاد و دوم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران،به جرايم نظامي اشاره دارد بدون اينکه تعريفي از آن ارائه بدهد:«براي رسيدگي به جرايم مربوط به وظايف خاص نظامي يا انتظامي اعضاي ارتش،ژاندارمري،شهرباني و سپاه پاسداران انقلاب اسلامي محاکم نظامي مطابق قانون تشکيل مي گردد ولي به جرايم عمومي آنان يا جرايمي که در مقام ضابط دادگستري مرتکب شوند در محاکم عمومي رسيدگي ميشود. دادستاني و دادگاه هاي نظامي،بخشي از قوه قضائيه کشور و مشمول اصول مربوط به اين قوه هستند.»ماده يک قانون دادرسي نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران مصوب 22/2/1364 و تبصره اول آن در مقام تبيين و تعريف جرايم نظامي برآمده است:«ماده يک-رسيدگي به جرايم مربوط به وظايف خاص نظامي و انتظامي اعضاي نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران (ارتش،سپاه ژاندارمري،شهرباني،پليس قضايي،کميته هاي انقلاب اسلامي و هر نيروي مسلح قانوني ديگر)بر طبق مواد اين قانون در صلاحيت دادگاه هاي خاص نظامي است.»با توجه به مقررات مذکور و قواعد حقوقي به بررسي تعريف جرم نظامي و ملاک هاي تفکيک آن از جرم عادي و آثار اين تفکيک با تکيه بر اثر صلاحيت دادسرا و دادگاه هاي نظامي مي پردازيم. حقوقدانان در تعريف جرم نظامي و ارائه ملاک واحد،اتفاق نظر ندارند و مهمترين ...
آئين نامه دادسراها و دادگاههاي ويژه روحانيت با آخرین تغییرات و اصلاحات1384
آئين نامه دادسراها و دادگاههاي ويژه روحانيت شماره 2581/1 15/5/1369 جناب جحت الاسلام و المسلمين آقاي محمدي ري شهري دادستان محترم دادگاه ويژه روحانيت با سلام و تحيت ، قانون تشكيل دادسراها و دادگاههاي ويژه روحانيت و حدود صلاحيت و آئين دادرسي آنها كه تصوير آن جهت اقدام ارسال مي گردد ، مورد موافقت مقام معظم رهبري قرار گرفت ، معظم له در ذيل قانون مزبور مقرر فرمودند: بسمه تعالي با موارد مرقوم براي دادسراها و دادگاههاي ويژه روحانيت موافقت ميشود . خداوند جنابعالي را مويد و مسدد بدارند. 14/5/69 دفتر مقام معظم رهبري – محمدي گلپايگاني ماده 1- به منظور پيشگيري از نفوذ افراد منحرف و تبهكار در حوزه هاي علميه ، حفظ حيثيت روحانيت و به كيفر رساندن روحانيون متخلف ، دادسرا و دادگاه ويژه روحانيت تحت نظارت عاليه مقام معظم رهبري با وظايف وتشكيلات و اختيارات زير ايجاد مي گردد. ((وظايف)) ماده 2- وظايف دادسرا و دادگاه ويژه بشرح ذيل مي باشد: الف – اقدامات لازم جهت پيشگيري از وقوع تخلفات و جرائم در محدوده مسائل قضائي . ب – ارشاد در امور خلاف شان ج – رسيدگي به جرائم روحانيون و پرونده هائي كه به نحو موثري با اهداف اين دادسرا مرتبط است . (( تشكيلات )) الف – دادسرا تبصره ـ در اجراي وظايف و اهداف مندرج درمواد يك و دو، دادسراي ويژه روحانيت مي‌تواند از طريق مراكز حوزوي، سازمان تبليغات اسلامي، مركز امور مساجد و ساير نهادهاي مرتبط به امور روحانيت اقدام نمايد، نهادهاي فوق در زمينه اجراي موارد مذكور موظف به همكاري با دادسراي ويژه روحانيت مي‌باشند. *ماده 3- دادستان ويژه روحانيت توسط مقام معظم رهبري منصوب خواهد شد. ماده 4- مسئوليت ، رياست و نظارت همه دادسراها به عهده دادستان منصوب خواهد بود. ماده 5- دادستاني مركز ( دادستان منصوب ) داراي معاون قضائي ، معاون بررسي و پيشگيري ، معاون اداري مالي ،معاون امور استانها، دفتر دادستاني و دفتر حفاظت و گزينش خواهد بود. شرح وظايف هر كدام توسط دادستان منصوب ابلاغ مي گردد. *ماده 6- تشكيلات هر دادسرا عبارت است از :دادستان ، معاون ارشاد ، تحقيقات و امور اجرائي ، مدير اداري و مالي و به تعداد كافي داديار و كادر اداري . *ماده 7- عزل ونصب دادستانها و دادياران دادسراهاي ويژه شهرستان با اخذ تمايل از آنانبه عهده دادستان منصوب خواهد بود. تبصره ـ در صورت ضرورت جابجائي قضات فوق‌الذكر بدون تمايل، موضوع قبلاً در جلسه متشكل از دادستان منصوب و معاون قضائي او و رئيس شعبه اول دادگاههاي ويژه روحانيت بررسي و به تصويب مي‌رسد. *ماده 8- معاونين دادسراها به پيشنهاد دادستان همان دادسرا و ابلاغ دادستان منصوب تعيين خواهد شد. ماده ...
دادسراها در صف مقدم مقابله با مفاسد هستند
دادستان کل کشور: دادسراها در صف مقدم مقابله با مفاسد هستند دادستان کل کشور در حاشیه مراسم بزرگداشت سالروز پیروزی انقلاب اسلامی در دانشگاه علوم قضایی از آغاز تشریفات اجرای حکم پرونده «محمدرضا رحیمی» معاون اول رئیس‌جمهوری سابق در دادسرای تهران خبرداد. حجت‌الاسلام والمسلمین «سیدابراهیم رئیسی» در این مراسم قدسی بودن نظام جمهوری اسلامی ایران، قدسی بودن قوانین و قدسی بودن رفتار مسئولان را سه رکن اساسی برای تعالی جامعه اسلامی دانست.وی گفت: هر چیزی در عالم بخواهد قدسیت پیدا کند باید ذات قدس خداوند در او جلوه کند. نظام ما نظام مقدس است و اولین شرط قدسیت آن این است که متصل باشد به وحی و قدسیت خداوند. ساختار نظام ما متصل به قدسیت خداوند است.وی افزود: سازوکار ساختاری انقلاب نیز این اتصال را به قدسیت الهی دارد. امام فرمودند ولایت فقیه همان ولایت رسول‌الله (ص) است و این ولایت نشانه اتصال به قدسیت الهی است.دادستان کل کشور ادامه داد: دومین نکته درباره قدسیت نظام، بایدها و نبایدها و قانون است. نظامی که می‌خواهد قدسی شود باید قانون مقدس و الهی داشته باشد. امام طی فرمانی فرمودند که تمام قوانین غیرشرعی از درجه اعتبار ساقط است.وی در ادامه، سومین شرط قدسی شدن نظام را اعمال افراد و مسئولان آن خواند و گفت: سازوکار و قوانین یک نظام قدسی است، اما باید تمام افراد و مسئولین آن نیز قدسی فکر و عمل کنند.وی درباره کلمه امت و عناصری که در آن وجود دارند، اظهار کرد: اولین عنصری که در امت قرار داده شده، مقصد داشتن است، دومین عنصر، حرکت و پویایی است و عنصر سوم، عنصر امام و مقتدا است. امت همواره امامی دارد که از تمامی سرمایه‌های مادی و معنوی بهره می‌گیرد که امت را به سرانجام برساند.دادستان کل کشور خطاب به مسئولان دانشگاه علوم قضایی هم گفت: شما دارید نیروهایی تربیت می‌کنید که در مسیر علم، عدالت و تهذیب نفس قدم برمی‌دارند، حال اگر قاضی برخلاف رفتار قدسی حکم کند، رفتار آن به این سیستم ارگانیک نمی‌خورد. عدالت قاضیرئیسی همچنین با بیان اینکه ما دو رکن اساسی برای قضاوت قاضی داریم، گفت: علم و عدالت این دو رکن هستند که درباره علم، علما گفته‌اند قاضی باید مجتهد باشد یا اگر مجتهد نبود، مقلد آشنا به قوانین قضایی باشد، اما تمام علما می‌گویند که قاضی باید عادل باشد.دادستان کل کشور با بیان اینکه سلامت یک قاضی می تواند به سلامت دستگاه قضایی کمک کند، هم اظهارکرد: وکیل سالم بهترین وسیله برای دادرسی عادلانه است. بحث ما حق‌الوکاله‌ها نیست، بلکه بحث ما روی حق‌طلبی و وکالت براساس حق است.وی همچنین با بیان اینکه امروز دادسراهای ما صف مقدم ...
آیین‌نامه تعیین گروههای شغلی و ضوابط مربوط به ارتقاء گروه و تغییر مقام قضات
شماره۱۰۰/۳۴۴۰۰/۹۰۰۰ مورخ ۸/۶/۱۳۹۳آیین‌نامه تعیین گروههای شغلی و ضوابط مربوط به ارتقاء گروه و تغییر مقام قضات مقدمه قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران با توجه به وظایف مصرح در قانون اساسی مسئولیت خطیری برعهده دارد و در این مسئولیت سنگین، قضات نقش اصلی را ایفاء می‌کنند. به همین جهت پایش مستمر و ارزشیابی عملکرد آنان و نظام‌مند شدن ترفیع پایه قضایی و ارتقای شغلی قضات از مسایل زیربنایی و اصولی قوه قضاییه است. بر این اساس، آیین‌نامه تعیین گروههای شغلی و ضوابط مربوط به ارتقاء گروه و تغییرمقام قضات مصوب ۱۹/۲/۱۳۸۹ به موجب تبصره ۵ ماده ۱۴ قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب ۱۳/۶/۱۳۷۰ با درنظر گرفتن مقررات تبصره ۱ ماده ۱۱۷ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب سال ۱۳۸۶ به شرح زیر اصلاح می‌گردد. فصل اول: ضوابط ارتقاء گروه شغلی و تغییر مقام قضات ماده۱ـ تغییر مقام و ارتقاء گروه شغلی قضات با در نظر گرفتن میزان تجربه آنان در امور قضایی، تحصیلات، فعالیت‌های آموزشی و پژوهشی، ارزشیابی و توانایی آنان در انجام امور محوله بشرح مواد آتی تعیین می‌گردد. ماده۲ـ تغییر سمت و ارتقاء گروه شغلی قضات موکول به احراز پایه و یا سنوات قضایی پیش‌بینی‌شده در آیین‌نامه گروههای شغلی و رعایت سلسله مراتب سمت‌های قضایی به شرح زیر است: الف ـ مدتی که دارنده پایه قضایی، مستقیماً به امر قضاء در مراجع قضایی اشتغال داشته و یا بعنوان مدیر واحد قضایی یا ستادی قوه قضاییه و سازمانهای وابسته به آن و یا در وزارت دادگستری فعالیت داشته است. ب ـ سنوات دوره نمایندگی نمایندگان مجلس شورای اسلامی و اعضای شورای نگهبان که دارای پایه قضایی باشند. ج ـ مدت فعالیت قضات مأمور به خدمت در واحدهای ستادی قوه قضاییه، دستگاه‌های اجرایی که با بند ۱ـ۲ـ۳ ماده ۴ آیین‌نامه مأموریت‌ها موضوع ماده ۱۱ قانون استخدام کشوری انطباق داشته باشد. د ـ مدت خدمت کسانی که با احکام مقامات مجاز در دادسراها و دادگاههای ویژه روحانیت و سازمان تعزیرات حکومتی فعالیت داشته‌اند با تشخیص کمیسیون نقل و انتقال قضات. ه ـ مدت زمان حضور قضات در جبهه و همچنین مدت اسارت آنان مشروط به اینکه قبل از اعزام به جبهه یا اسارت دارای پایه قضایی بوده باشند. و ـ مدت کارآموزی قضایی و ضمن تحصیل، برابر با آیین‌نامه کارآموزی. ز ـ مدت نمایندگی کسانی که قبل از اشتغال به شغل قضاء بعنوان نماینده در مجلس شورای اسلامی و همچنین افرادی که به عنوان عضو شورای نگهبان اشتغال بکار داشته‌اند، با تشخیص کمیسیون نقل و انتقال قضات. تبصره۱ـ افرادی که قبل از احراز پایه قضایی با ابلاغ ...