تحقیق در مورد قوه قضاییه
ناگفته هاي تحقيق و تفحص از قوه قضائيه
هفته نامه پنجره: پس از انجام تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی از قوه قضاییه، گزارش آن علیرغم میل برخی مسئولین این قوه، در آخرین روزهای مجلس هفتم در صحن علنی مجلس قرائت و باعث ناراحتی برخی مدیران ارشد دستگاه قضا شد. افشای غیرقانونی برخی اطلاعات و بیان نسبتهایی ناروا از سوی عباس پالیزدار، دبیر هیئت تحقیق و تفحص از سازمان بازرسی کل کشور، موجب شد ضمن برخورد قضایی با وی و همدستانش، با اشخاص و مدیرانی دیگر در سازمان بازرسی کل کشور و مسئولین وقت این سازمان نیز برخورد شود. حجت‌الاسلام محمد نیازی، رییس وقت سازمان بازرسی کل کشور، پس از گذشت قریب 2 سال از این موضوع، دعوت هفتهنامه پنجره را پذیرا شده و پیرامون موضوعاتی چون تحقیق و تفحص مجلس از قوه قضاییه، ماجرای پالیزدار، ارتباط تحقیق و تفحص و افشاگریهای غیرقانونی پالیزدار و نحوه برخورد مسئولان وقت دستگاه قضایی با این مسئله سخن گفت. * علت اینکه پس از مدتها حاضر به بیان جزییات رفتن خود از سازمان بازرسی شدید، چه بود؟ من و دیگر دوستانی که در آن برهه، از سازمان بازرسی کل کشور جدا شدیم، علیرغم همه تلخیها حدود 2 سال سکوت کردیم تا رأی قطعی دادگاه صادر شود و علت اصلی این سکوت و تحمل مرارت‌ها، احترام به رسیدگی قضایی و صدور رأی قطعی بود. اما بهخاطر آنکه همواره مورد سئوال دوستان بوده‌ایم، لازم است توضیحاتی برای روشن شدن ابعاد قضیه و بررسی روند این موضوع ارائه شود. * موضوع را با تحقیق و تفحص از سازمان بازرسی کل کشور آغاز می‌کنیم. مبانی قانونی و مجوز انجام تحقیق چه بود؟ به موجب اصل 76 قانون اساسی، مجلس شورای اسلامی حق تحقیق و تفحص در تمام امور کشور را دارد و ماده 201 قانون آییننامه داخلی مجلس شورای اسلامی تکلیف دستگاهها را در برابر هیئتهای تحقیق و تفحص به این شرح تعیین کرده است: «مسئولان دستگاههای مورد تحقیق و تفحص و کلیه دستگاههای اجرایی، قضایی و نهادهای انقلاب اسلامی موظف به فراهم کردن امکانات و تسهیلات مورد نیاز هیئت و در اختیار گذاردن اطلاعات و مدارک درخواستی هیئت میباشند و در صورت عدم همکاری، مسئولان دستگاه ذیربط متخلف و مجرم محسوب میگردند و با شکایت هیئت تحقیق و تفحص مورد تعقیب قضایی قرار خواهند گرفت.» همچنین انجام تحقیق و تفحص از قوه قضاییه در شصت و نهمین جلسه علنی مورخ 29 دیماه 1383 مجلس هفتم به تصویب رسیده و طی آن بررسی و پیگیری گزارشهای واصله در خصوص عملکرد سازمانهای ثبت، بازرسی کل کشور، زندان‌ها و حفاظت و اطلاعات قوه قضاییه به تصویب رسید. رییس وقت مجلس (دکتر حداد عادل) طی مکاتبه ...
تحلیل حق تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی از قوه قضائیه
آدرس مقاله در پایگاه مجلات تخصصی نور: مجله دادرسی » فروردین و اردیبهشت 1384 - شماره 49 (از صفحه 63 تا 65) URL : http://www.noormags.com/view/Magazine/ViewPages.aspx?ArticleId=75462 دادرسی » شماره 49 (صفحه 63) تحلیل حق تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی از قوه قضائیه محمد رضا ویژه(وکیل پایه یک دادگستری) 1-طرح بحث حق تحقیق و تفحص از جمله حقوقی است که در نظامهای نوین حقوقی برای پارلمان در نظر گرفته شده است تا نمایندگان از سوی موکلین خویش بر اجرای قوانین مصوب نظارت داشته باشند و به عنوان اهرمی علیه خاطیان و متمردین از قوانین به کار گیرند.ازاینرو،در زمان تدوین قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران،قانونگذار مؤسس اصل هفتاد و ششم این قانون را بدان اختصاص داد تا مجلس شورای اسلامی در نظارت بر اجرای قوانین دارای جایگاهی رفیع و چشمگیر باشد. مدتهای مدیدی است که حق تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی مطرح شده در اصل هفتاد و ششم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مناقشه بسیار بر انگیخته است.فارغ از مناقشههای سیاسی،به نظر میرسد که اینگونه مباحث باید با اتکا بر اصول حقوقی و البته در معیت دغدغه حفظ حقوق شهروندان مطرح شوند تا به سر انجامی نا میمون نیانجامد.از این رو،در این باب ایضاحی خالی از فایده نخواهد بود.پس ابتدا اندکی به جایگاه این حق در نظام حقوقی و بررسی کشورهای گوناگون خواهیم پرداخت و سپس در باب اجرای اصل هفتاد و ششم قانون اساسی و ارائه تفسیری مناسب از آن سخن خواهیم راند. 2-کلیات حق تحقیق پارلمانی امروزه اصل نظارت پارلمان بر حسن اجرای قوانین و عدم تجاوز مأمورین عمومی از حدود صلاحیتهای خویش امری پذیرفته شده است. مبنای این حق ایجاد اهرم فشار برای قوهء مقننه و نمایندگان مردم بوده است تا قوای دیگر از اعمال خلاف قانون باز دارند.در تمامی نظامهای نوین حقوق اساسی،قوهء مقننه علاوه بر قانونگذاری، وظیفهء نظارت رانیز بر عهده دارد و این نظارت سیاسی است؛زیرا ضمانت اجرای حقوق در پی ندارد،ولی گاه در فرآیند تحقیق ماهیتی قضایی نیز به خود میگیرد.برای مثال،کمیسیون تحقیق پارلمانی گاه شهود و کارشناسان را به گواهی و ارایه توضیح میطلبد و در واقع به نوعی در موضوع ارجاع شده قضاوت می‌کند.حتی در برخی از کشورها به دنبال انتشار گزارش این تحقیق، دستگاه قضایی می‌تواند موضوع را مورد پیگیری قضایی قرار دهد. در کشورهای آنگلوکسون،پارلمان این حق رابسیار اعمال می‌کند و این شاید تا حد بسیار ناشی از سنت پارلمانتاریسم بریتانیایی باشد.برای مثال،در ایالات متحده،این کمیسیون گاه در سنا تشکیل می‌شود و قدرت بسیار دارد. ...
آشنایی با مرکز امور مشاوران و وکلای قوه قضاییه
آشنایی با مرکز امور مشاوران و وکلای قوه قضاییهخواستگاه مرکز امور مشاوران حقوقیخواستگاه مرکز امور مشاوران حقوقی ماده ۱۸۷ برنامه توسعه چهارم می باشد و فلسفه ایجاد آن تسهیل دسترسی مردم به وکلای دادگستری با تعرفه های تعدیل شده می باشد . این مرکز با جذب فارغ التحصیلان حقوق و فقه و مبانی حقوق اسلامی سعی در گسترش تعداد وکلا و تامین نیازهای مراجعین دادگستری به مشاوره دارد . هرچند ایجاد این نهاد با مخالفتهایی همراه بوده اما نقش این مرکز در تعدیل میزان حق الوکاله و دسترسی آسان مردم به وکلا و جذب فارغ اتحصیلان حقوق و ایجاد شغل برای آنها انکار ناپذیر است . دلیل مخالفان این در دو مورد خلاصه می شود :۱- مخالفان اعتقاد دارند ایجاد نهاد موازی با کانون وکلای دادگستری صحیح نیست و نباید در کشور یک امر دو متولی داشته باشد . اما باید توجه داشت این مرکز زمانی بوجود آمد که دسترسی به وکلا به معنی کنونی امکانپذیر نبود و همین امر باعث ایجاد برخی مشکلات برای مردم شده بود . از طرفی به این موضوع باید از سه منظر نگاه کرد از دید کانون وکلای دادگستری که نگران اهداف و امنیت شغلی و …. وکلای تحت پوشش خود است از دید فارغ تحصیلان صف کشیده پشت سد آزمونها که نگران آینده شغلی خود و تامین آینده خود هستنداز دید مردم که حق دارند در امور حقوقی با تعرفه هایی معقول به وکلا دسترسی آسان داشته باشند .۲- دومین دلیل مخالفان مربوط به حفظ استقلال نهاد وکالت است . به این معنی که وکیل باید مستقل از بدنه قوه قضاییه باشد تا بتواند از حقوق مردم عاری از هر گونه فشار و با فراغ بیشتری دفاع کند . در این مورد بیشتر باید به تحلیل استقلال و حدود آن پرداخت و اینکه آیا واقعا” وابسته بودن اداره کنندگان امور یک نهاد به قوه قضاییه استقلال تابعین آن را از بین می برد یا نه ؟ بحث در این مورد از حوصله این مقوله خارج است . ولی نظر شخصی بنده اینست که اگر معیار کارکرد وکیل قانون باشد طبیعتا” قانون نیز از وکیل حمایت خواهد کرد و کسی نمی تواند خارج از قوانین از حدود اختیارات قانونی او بکاهد یا فعالیتهای قانونی او را محدود کند .مراحل جذب وکلای مرکز امور مشاورانمرحله اول : آزمون تستیآزمون مرکز امور مشاوران از طریق آزمون دو مرحله ای (کتبی و شفاهی در قالب مصاحبه) مبادرت به جذب وکلای تحت پوشش خود می کند مرحله اول آزمون این مرکز تستی و سوالات آزمون اغلب از قوانین و محشای آن می باشد . در آخرین آزمون تستی(تیر ۸۸) چند برابر ظرفیت پذیرش اعلامی در آگهی به شرط اخذ حد نصاب (پاسخ به ۵۰ درصد کل سوالات) به مرحله دوم را ه یافتند . و مواد آزمونی عبارت بودند از . حقوق مدنی – حقوق ...
آشنایی با تشکیلات و سازمان کار قوه ی قضائیه و امر قضا در ایران
آشنایی با تشکیلات و سازمان کار قوه قضائیه و امر قضا در کشور قوه قضائیه قوه ای است : 1- مستقل 2- پشتیبان حقوق ( فردی ، اجتماعی) 3- مسئول تحقق بخشیدن به عدالت وظایف اساسی قوه قضائیه : 1- رسیدگی و صدور حکم در مورد تظلمات، تعدیلات، شکایات ، حل وفصل دعاوی و رفع خصومات و اخذ تصمیم و اقدامات لازم در آن قسمت از امور حسبیه که قانون معین می کند. 2- احیای حقوق عامه و گسترش عدل و آزادی های مشروع 3- نظارت بر حسن اجرای قوانین 4- کشف جرم، تعقیب و مجازات و تعزیر مجرمین و اجرای حدود و مقررات مدون جزائئ اسلام 5- اقدام مناسب برای پیشگیری از وقوع جرم و اصلاح مجرمین بخش های مختلف تشکیلاتی قوه قضائیه : 1- رئیس قوه قضائیه 2- دادگستری جمهوری اسلامی ایران ( 1- دادسرا« عمومی- اختصاصی»2- دادگاه « حقوقی- کیفری » ) 3- دیوان عالی کشور 4- وزیر دادگستری 5- سازمان های وابسته به قوه قضائیه ( ثبت اسناد و املاک ، بازرسی کل کشور ، سازمان زندان ها، دیوان عدالت اداری، روزنامه رسمی ، دانشکده علوم قضائی ) رئیس قوه قضائیه : 1- برای انجام امور قضائی ، اجرایی و اداری 2- از سوی مقام معظم رهبری 3- مجتهد آگاه به امور قضائی و مدیر و مدبر و عادل 4- به مدت پنج سال 5- عالی ترین مقام قوه قضائیه است . نکته : با اصلاح قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ریاست قوه قضائیه از صورت یک مدیریت جمعی و شورایی (شورای عالی قضایی) به صورت مدیریت فردی تبدیل گردید . وظایف اساسی رئیس قوه قضائیه: 1- ایجاد تشکیلات لازم در دادگستری 2- تهیه لوایح قاضایی 3- استخدام قضات شایسته و عزل و نصب آنها 4- انجام سایر امور اداری آنها طبق قانون دادگستری جمهوری اسلامی ایران : 1- بدنه اصلی و عملیاتی تشکیلات امر قضا در کشور است . 2- دادگستری مشتمل بر 1- دادسراها 2- دادگاهها در سراسر کشور است . دادسرا ← در کشور ما پس از استقرار نظام مشروطه تحت نفوذ و تأثیر فرهنگ غربی و خصوصاً به تقلید از کشور فرانسه تأسیس گردید . دادسرا در گذشته به آن اداره مدعیان عمومی می گفتند . تشکیلات دادسرا : 1- دادستان : ریاست دادسرا را بر عهده دارد 2- دادیار: به نمایندگی از طرف دادستان انجام وظیفه می کند ( وکیل عمومی ) 3- بازپرس :قاضی تحقیق نیز به او گویند . تحقیق مقدماتی جرائم – جمع آوری دلایل له و علیه متهم تحت نظارت دادستان بر عهده دارد . نکته : وظایف نظارت بر کلیه دادسراهای کشور بر عهده دادستان کل کشور است . انواع دادسرا : دادسرای عمومی ← در معیت دادگاههای عمومی دادسرای اختصاصی ← در معیت دادگاههای اختصاصی مثال ...
شناخت تشکیلات قوه قضاییه
آدرس مقاله در پایگاه مجلات تخصصی نور: مجله اصلاح و تربیت » مرداد 1388 - شماره 87 (از صفحه 52 تا 56) URL : http://www.noormags.com اصلاح و تربیت » شماره 87 (صفحه 52) * پرویز محمدنژاد عضو هیئت علمی گروه حقوق دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب هدف:آشنایی با تشکیلات قوه قضاییه و قانون آیین دادرسی کیفری مقدمه پیاده کردن عدالت از جمله مهمترین آرزوها و آمال جوامع انسانی میباشد.هدف از اجرای عدالت همان حل اختلافات و منازعات اشخاص با یکدیگر با افراد با دولت بر اساس مقررات و قوانین مدون و مصوب است. این رسالت مهم در کشور ما بر عهدهء قوه قضاییه گذارده شده است که قوهای مستقل و پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی و مسئول تحقق بخشیدن به عدالت و عهدهدار وظایفی بس مهم و گران است که عمدهء آن در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تبیین شده است و بر اساس برخی از اصول این قانون که سیاستهای اساسی و کلان را مشخص نموده است بقیه موارد از جمله عملکردها، تشکیلات و وظایف و ساختارها به قوانین عادی واگذار شده است. به همین منظور مجلس مقننه مقررات قانونی متعددی را در رابطه با سازمانهای تابعه و تشکیلات قوه قضاییه تصویب نموده است. همچنین آیین دادرسی مهمی همچون کیفری و حقوقی نیز در این راستا مورد تدوین و تصویب قرار گرفته است. گفتار مقدماتی اول:قوه قضاییه در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران فصل یازدهم این قانون از اصل 156 تا 174 اختصاص به قوه قضاییه دارد.ضمن آنکه در فصل سوم،اصول 32 تا 39 نیز کاملا مربوط به قوه قضاییه میباشد.به اختصار عناوین اصول مذکور ذکر می‌شود؛ اصل 156؛وظایف قوه قضاییه اصل 157؛نحوه مدت انتخاب رئیس قوه قضاییه اصل 158؛وظایف رئیس قوه قضاییه اصل 160؛راجع به وزیر دادگستری اصل 161؛دیوان عالی کشور اصل 162؛نحوه انتخاب رئیس دیوان عالی و دادستان کل کشور اصل 172؛جرایم نظامی و دادستانی دادگاههای نظامی اصل 173؛دیوان عدالت اداری اصل 174؛سازمان بازرسی کل کشور بر اساس اصل 156 قانون اساسی،وظایف قوه قضاییه عبارتند از: 1-رسیدگی و صدور حکم در مورد تظلمات،تعدیات،شکایات، حل و فصل دعاوی و رفع خصومات و اخذ تصمیم و اقدام لازم در آن قسمت از امور حسبیه که قانون معین می‌کند.این وظیفه بر عهدهء تشکیلاتی از قوه قضاییه است که دادگستری نام گرفته است (*)این مقاله به صورت آموزشی،ویژه کاردانان و کارشناسان و روسای ادارات حفاظت و اطلاعات زندانهای سراسر کشور تهیه شده است. اصلاح و تربیت » شماره 87 (صفحه 53) و شامل دادسرا و محاکم می‌شود اصل 159 قانون اساسی مرجع رسمی تظلمات و شکایات را دادگستری دانسته است و تشکیل دادگاهها و تعیین صلاحیت آنها را منوط ...
اهداف برنامه پنج ساله قوه قضاییه(1394-1390)
راهبرد و اهداف برنامه پنج‌ساله قوه قضاییه (۱۳۹۴ـ۱۳۹۰) راهبرد عنوان راهبرد اهداف الف توسعه و ترویج معارف اسلامی و اخلاق کارکنان الف/۱: تعالی و تحکیم مبانی اعتقادی کارکنان الف/۲: ترویج و تعمیق اخلاق و رفتار کارکنان براساس آموزه‌های دینی الف/۳: ارتقاء آگاهی و بینش سیاسی کارکنان و صیانت از تهدیدات فرهنگی الف/۴: ترویج برنامه‌های فرهنگی و اخلاق اسلامی در میان خانواده‌های کارکنان ب ارتقای وضعیت دادرسی (تحقیق، رسیدگی، صدور و اجرای رای) ب/۱: رفع اطاله دادرسی و منطقی ساختن زمان تحقیق، دادرسی و اجرا ب/۲: ارتقای کیفیت تحقیق و دادرسی و اتقان آرای صادره ب/۳: ارتقای عملکرد ضابطین ب/۴: تخصصی کردن دادرسی ب/۵ : متناسب‌سازی جرائم و مجازات‌ها با رویکرد حبس‌زدایی در آراء صادره ج تسهیل دسترسی جامعه به رسیدگی عادلانه ج/۱: توسعه دسترسی آسان به مراجع قضایی و سازمانهای وابسته ج/۲: ارتقای کمی و کیفی شوراهای حل اختلاف ج/۳: توسعه و ارتقای ارشاد و معاضدت حقوقی و قضایی د پیشگیری از وقوع جرم و کاهش دعاوی حقوقی د/۱: ارتقای سطح مشارکت ملی (دولتی و مردمی) برای پیشگیری از وقوع جرم و آسیب‌های اجتماعی د/۲: ارتقای سطح سلامت اجتماعی و فعالیتهای فرهنگی جامعه در جهت کاهش جرایم و دعاوی د/۳: ارتقای حفاظت و امنیت اجتماعی د/۴: ارتقای کارایی و اثربخشی اقدامات پیشگیرانه هـ گسترش فرهنگ حقوقی و قضایی جامعه هـ/۱: ارتقای آگاهی جامعه از قوانین و مقررات و فرآیندهای دادرسی هـ/۲: ارتقای فرهنگ نظارت‌پذیری و قانونمداری هـ/۳: گسترش فرهنگ بهره‌گیری از وکالت و مشاوره در فرآیند دادرسی هـ/۴: گسترش بهره‌گیری از نهاد داوری هـ/۵ : گسترش فرهنگ صلح و سازش هـ/۶ : گسترش فرهنگ مشارکت مردم و نهادهای مدنی با قوه قضاییه هـ/۷: گسترش فرهنگ نظارت همگانی و حاکمیت قانون و سلامت اداری و/۱: ارتقای سلامت و قانونمداری در نظام اداری کشور و/۲: ارتقای مبارزه با فساد اداری و/۳: ارتقای کارایی رسیدگی عادلانه در مراجع اختصاصی غیرقضایی و/۴: ارتقای کارایی و اثربخشی نظام نظارتی ز ارتقای کارایی و اثربخشی زندان و بازاجتماعی کردن زندانیان ز/۱: بهبود وضعیت محیط زندان‌ها و بازداشتگاه‌ها ز/۲: اصلاح رفتار و عملکرد زندانیان و ارتقای توانمندی آنان ز/۳: توسعه اقدامات تأمینی و حمایتی زندانیان ز/۴: حفظ و ارتقای بهداشت و سلامت زندانیان ز/۵ : ارتقای سطح تفکیک و طبقه‌بندی زندانیان ح ارتقای کارآیی و اثربخشی ثبت اسناد و املاک ح/۱: گسترش ارائه خدمات ثبتی ح/۲: افزایش سرعت و کیفیت خدمات ثبتی ح/۳: ارتقای نظارت بر ارائه خدمات ثبتی ط ارتقای کارآیی و کیفیت پزشکی قانونی ط/۱: توسعه ارائه خدمات ...
وظایف و اختیارات دادستان در نظام قضایی
وظایف و اختیارات دادستان در نظام قضایی رییس مرکز آموزش قضات قوه‌قضاییه در گفت‌وگو با «حمایت» به بیان وظایف و اختیارات دادستان در نظام قضایی کنونی ایران می‌پردازد. دکتر غلامرضا موحدیان با اشاره به اینکه دادستان دارای دو نوع وظیفه و تکلیف متمایز است، می‌گوید: وظایف دادستان دو نوع است: وظایف قضایی و وظایف اداری. وظایف قضایی دادستان موحدیان در ادامه خاطرنشان می‌کند: اولین وظیفه قضایی دادستان ریاست بر دادسرا است. دادستان رییس دادسرا محسوب می‌شود و همه امور در دادسرا تحت نظارت دادستان انجام می‌شود. دکتر غلامرضا موحدیان در بیان دومین وظیفه قضایی دادستان می‌گوید: دادستان رییس ضابطان است و بر امور ضابطان و حسن انجام وظیفه آنان ریاست و نظارت دارد و ضابطان تحت تعلیم دادستان انجام وظیفه می‌کنند. این حقوقدان با اشاره به اینکه برخی جرایم جنبه حق الناسی، برخی حق الهی و برخی واجد هر دو جنبه هستند، در بیان سومین وظیفه قضایی دادستان می‌گوید: وظیفه تعقیب جرایم دو نوع اخیر با دادستان است. وی چهارمین وظیفه دادستان را تقسیم کار با توجه به درجه اهمیت جرایم و تجربه قضات دادسرا بین آنان نیز از دادستان نام می‌برد. نظارت بر انجام تحقیقات بازپرس، وظیفه قضایی دیگری است که قانون بر عهده دادستان قرار داده است. با اینکه بازپرس، مقام تحقیق پرونده‌های جزایی و مستقل است، دادستان هر زمان می‌تواند پرونده را بخواهد و مطالعه کند و از بازپرس تکمیل تحقیقات را درخواست کند و بازپرس در انجام نظر دادستان در جهت تکمیل تحقیقات باید متابعت کند. این حقوقدان در ادامه بررسی وظایف قضایی دادستان می‌گوید: از دیگر وظایف دادستان صدور کیفرخواست است. با این توضیح که با احراز جرم در دادسرا و تکمیل تحقیقات، چنانچه دادستان با نظر قاضی تحقیق اعم از بازپرس یا دادیار موافق باشد، در همه جرایم اعم از عمومی یا خصوصی، کیفر خواست صادر می‌کند. در کیفرخواست مشخصات طرفین پرونده، نوع جرم انتسابی، ادله ارتکاب جرم و مستندات قانونی قید شده و برای مرتکب، تقاضای کیفر می‌شود. کیفرخواست پس از امضای دادستان یا معاون او و یا دادیار، به دادگاه ارسال می‌شود، دادگاههای جزایی بدون کیفرخواست دادستان، حق شروع رسیدگی ندارند، به جز در موارد نادر و استثنایی . رییس مرکز آموزش قضات قوه‌قضاییه دیگر وظایف دادستان را به شرح زیر نام می‌برد: 1-اظهارنظر نسبت به قرارهای بازداشت بازپرس اظهارنظر نسبت به قرارهای نهایی بازپرس (منع تعقیب، موقوفی تعقیب و مجرمیت). به عبارت دیگر، تحقق قانونی و اعتبار قرارهای مزبور، منوط به موافقت دادستان است و چنانچه دادستان با هر کدام ...
رد دادرسان و قضات تحقیق
دادرسان و قضات تحقیق در موارد زیر باید از رسیدگی امتناع نموده و طرفین دعوا نیز می توانند آنان را رد کنند : الف ) رابطه خویشاوندی نسبی یا سببی تا درجه سوم از هر طبقه بین دادرس یا قاضی تحقیق با یکی از طرفین دعوا یا اشخاصی که در امر جزایی دخالت دارند وجود داشته باشد . ب ) دادرس یا قاضی تحقیق، قیم و یا مخدوم یکی از طرفین باشد یا یکی از طرفین مباشر یا متکفل امور قاضی یا همسر او باشد . ج) دادرس یا قاضی تحقیق یا همسر یا فرزندآنان، وارث یکی از اشخاصی باشد که در امرجزایی دخالت دارند . د ) دادرس یا قاضی تحقیق در همان امر جزایی قبلاً اظهار نظر ماهوی کرده(وارد رسیدگی به پرونده شده و صدورحکم نموده باشد ) و یا شاهد یکی از طرفین دعوی باشد . ه ) بین دارس و یا قاضی تحقیق و یکی از طرفین یا همسر و یا فرزند او دعوای حقوقی یا جزایی مطرح شده و یا درگذشته مطرح بوده و از تاریخ صدور حکم قطعی دو سال نگذشته باشد . و ) دادرس یا قاضی یا همسر یا فرزندان آنان، نفع شخصی در موضوع مطروحه داشته باشند . تبصره یک – رد دادرس یا قاضی تحقیق در صورت وجود جهت یا جهاتی که بیان گردید باید قبل از صدور رأی یا انجام تحقیقات باشد مگر آنکه جهت رد، بعد از صدور رأی کشف شود که در این صورت، مورد از جهات تجدید نظر خواهد بود و این امر در اعتراض به رأی، در دادگاه استان مطرح خواهد شد . اظهار رد دادرس چگونه خواهد بود ؟ اظهار رد به دادرس دادگاه تسلیم می شود. هرگاه دادرس آن را بپذیرد از رسیدگی امتناع نموده و رسیدگی به دادرس یا شعبه دیگری ارجاع می شود و در صورت نبودن دادرس یا شعبه دیگری به نزدیکترین دادگاه هم عرض فرستاده خواهد شد. ( به عنوان مثال اگر پرونده در دادسرای شهرستان در حال رسیدگی است در دادسرای نزدیکترین شهرستان رسیدگی خواهد شد و به مرجع بالاتر نخواهد رفت . ) هرگاه دادرس اظهار رد را قبول ننماید مکلف است ظرف سه روز نظر خود را با صدور قرار لازم اعلام و به رسیدگی ادامه دهد، قرار مذکور ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ ، قابل درخواست تجدید نظر در دادگاه استان است . به دلیل فوریت موضوع، به این درخواست خارج از نوبت رسیدگی خواهد شد. از مفهوم موارد ذکر برمی آید که قانونگذار به این امر توجه ویژه ای نموده است و آن را در تصمیم گیری دادرس و قضات تحقیق موثر دانسته فلذا تمامی این موارد را پیش بینی نموده است که در صورت احراز و اثبات آن بتوان از راهکارهای موجود استفاده کرد . در پست بعد ، مبحث صلاحیت دادگاهها در پرونده های کیفری مورد بررسی قرار خواهد گرفت .