تحلیل حق تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی از قوه قضائیه

آدرس مقاله در پایگاه مجلات تخصصی نور: مجله دادرسی » فروردین و اردیبهشت 1384 - شماره 49 (از صفحه 63 تا 65) URL : http://www.noormags.com/view/Magazine/ViewPages.aspx?ArticleId=75462 دادرسی » شماره 49 (صفحه 63)

تحلیل حق تحقیق و تفحص

مجلس شورای اسلامی از قوه قضائیه

محمد رضا ویژه(وکیل پایه یک دادگستری)

1-طرح بحث

حق تحقیق و تفحص از جمله حقوقی است‏ که در نظامهای نوین حقوقی برای پارلمان در نظر گرفته شده است تا نمایندگان از سوی موکلین‏ خویش بر اجرای قوانین مصوب نظارت داشته‏ باشند و به عنوان اهرمی علیه خاطیان و متمردین‏ از قوانین به کار گیرند.ازاین‏رو،در زمان تدوین‏ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران،قانونگذار مؤسس اصل هفتاد و ششم این قانون را بدان‏ اختصاص داد تا مجلس شورای اسلامی در نظارت‏ بر اجرای قوانین دارای جایگاهی رفیع و چشمگیر باشد.

مدتهای مدیدی است که حق تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی مطرح شده در اصل‏ هفتاد و ششم قانون اساسی جمهوری اسلامی‏ ایران مناقشه بسیار بر انگیخته است.فارغ از مناقشه‏های سیاسی،به نظر می‏رسد که این‏گونه‏ مباحث باید با اتکا بر اصول حقوقی و البته در معیت دغدغه حفظ حقوق شهروندان مطرح‏ شوند تا به سر انجامی نا میمون نیانجامد.از این‏ رو،در این باب ایضاحی خالی از فایده نخواهد بود.پس ابتدا اندکی به جایگاه این حق در نظام‏ حقوقی و بررسی کشورهای گوناگون خواهیم‏ پرداخت و سپس در باب اجرای اصل هفتاد و ششم‏ قانون اساسی و ارائه تفسیری مناسب از آن سخن‏ خواهیم راند.

2-کلیات حق تحقیق پارلمانی

امروزه اصل نظارت پارلمان بر حسن اجرای‏ قوانین و عدم تجاوز مأمورین عمومی از حدود صلاحیت‏های خویش امری پذیرفته شده است. مبنای این حق ایجاد اهرم فشار برای قوهء مقننه و نمایندگان مردم بوده است تا قوای دیگر از اعمال‏ خلاف قانون باز دارند.در تمامی نظام‏های نوین‏ حقوق اساسی،قوهء مقننه علاوه بر قانونگذاری، وظیفهء نظارت رانیز بر عهده دارد و این نظارت‏ سیاسی است؛زیرا ضمانت اجرای حقوق در پی‏ ندارد،ولی گاه در فرآیند تحقیق ماهیتی قضایی‏ نیز به خود می‏گیرد.برای مثال،کمیسیون تحقیق‏ پارلمانی گاه شهود و کارشناسان را به گواهی و ارایه‏ توضیح می‏طلبد و در واقع به نوعی در موضوع‏ ارجاع شده قضاوت می‏کند.حتی در برخی از کشورها به دنبال انتشار گزارش این تحقیق، دستگاه قضایی می‏تواند موضوع را مورد پیگیری‏ قضایی قرار دهد.

در کشورهای آنگلوکسون،پارلمان این‏ حق رابسیار اعمال می‏کند و این شاید تا حد بسیار ناشی از سنت پارلمانتاریسم بریتانیایی‏ باشد.برای مثال،در ایالات متحده،این کمیسیون‏ گاه در سنا تشکیل می‏شود و قدرت بسیار دارد. کمیسیون‏های ویژه تحقیق،اختیارات فوق‏ العاده‏ای دارند و می‏توانند از کلیه کسانی که کسب‏ اطلاعات آنها لازم است،دعوت به عمل آورند. اگر این اشخاص از حضور در کمیسیون سر باز زنند،مجازات شده و حتی دستور جلب آنان راصادر نماید.(1)کمیسیون اروین(2)که 7 فوریه 1973.م، تشکیل شد،نقش بسیار مهمی در قضیهء"واترگیت‏" ایفا نمود.(3)

در فرانسه،این حق در جمهوری سوم و چهارم‏ فرانسه وجود داشت که گاه به تجاوز این‏ کمیسیون‏ها از حدود اختیارات خویش می‏انجامید. در جمهوری پنجم این کشور به موجب ماده(6) دستور العمل شماره 1100-58 مصوب 17 نوامبر 1958.م،ایجاد شد.در این کشور هر نماینده‏ می‏توانست در هر مورد تقاضای تشکیل کمیسیون‏ تحقیق(4)و در مورد نحوهءمدیریت اداری،مالی‏ فنی و خدمات عمومی و نیز شرکت‏های دولتی

دادرسی » شماره 49 (صفحه 64)

تقاضای تشکیل کمیسیون نظارت(5)نماید.(6) سر انجام به موجب قانون 20 ژوئیه 1991.م،این‏ تفکیک بین کمیسیون‏ها از بین رفت.کمیسیون‏ تحقیق با تصویب مجلس تشکیل می‏شود و حد اکثر دارای سی نماینده یا بیست سناتور است. قانون 19 ژوئیه 1977.م،ظرف زمانی شش ماه را برای این کمیسیون پیش‏بینی نموده است.در این‏ کشور کمیسیون تحقیق صلاحیت ندارد تا در مورد رسیدگی‏های قضایی تحقیق نماید.شایان ذکر است که این کمیسیون‏ها موقتی هستند ولی‏ کمیسیون‏های دایم نیز در شرایطی خاص‏ می‏توانند تأسیس شوند.(7)کمیسیون تحقیق برای‏ انجام تحقیقات در محل نیز می‏تواند حضور یابد، ولی در برخی از موارد به دلیل حفظ اسرار دولتی‏ (برای مثال اسرار دفاعی)در کار کمیسیون اخلال‏ ایجاد می‏شود.(8)

در بلژیک،حق تحقیق پارلمانی در سطح‏ فدرال و پایین‏تر وجود دارد.جلسات کمیسیون‏ تحقیق عمومی است و اساس کار آن رااستماع‏ شهادت شهود و نظر کاشناسان تشکیل می‏دهد. حضور قضات نیز در کمیسیون‏های تحقیق همواره‏ محل مناقشه بوده است:«هر گاه در زمان‏ تحقیق،کمیسیون با جرمی مواجه شد باید به‏ دادستان عمومی اطلاع دهد واین نشان می‏دهد مطابق اصل هفتاد و ششم قانون اساسی‏ جمهوری اسلامی ایران،تحقیق و تفحص‏ مجلس شورای اسلامی در همهءامور کشور مجاز است؛ولی در عین حال این اصل نباید در تعارض با اصول راهنما و مبانی این قانون و نظام حقوقی در تعارض قرار گیرد.اصل تفکیک‏ قوا یکی از آن مبانی است که اصول قانون‏ اساسی جمهوری اسلامی ایران باید برمبنای آن‏ تفسیر شود.

که کمیسیون دارای صلاحیت قضایی برای پیگیری‏ افراد نیست.»همچنین قانونگذار پیش‏بینی نموده‏ است که در صورت نیاز،کمیسیون می‏تواند کپی‏ پرونده‏های قضایی را از مراجع قضایی در خواست‏ نماید.مراجع قضایی می‏توانند به دلایل گوناگون‏ از ارایه کپی پرونده خود داری نمایند،ولی در صورت وجود دلایل موجه،کمیسیون به در خواست‏ پارلمان رسیدگی می‏کند.(9)

در مراکش،این کمیسیون‏ها به خواست‏ اکثریت پارلمان و دستور پادشاه تشکیل می‏شوند. آنها در مورد وقایع مهم تحقیق می‏کنند،ولی نباید در پیگیری قضایی مربوطه اخلال نمایند.(10)

در مجموع ملاحظه می‏شود که در نظامهای‏ حقوقی مکتوب،حق تحقیق و تفحص پارلمانی‏ در عین اهمیت از جایگاه موجود در نظامهای‏ آنگلوساکسون بر خوردار نیست،که البته دلیل‏ این امر به ریشه‏های تاریخی و نقش پارلمان در این کشورها و نیز ساختار نظامهای فوق باز می‏گردد.

افزون بر آن،در همهءنظام‏های حقوقی مرز تحقیق‏ پارلمانی و صلاحیت قضایی به دقت ترسیم شده‏ است و بر عدم ایجاد اخلال در تحقیقات و رسیدگی قضایی تأکید شده است.

3-تفسیر اصل هفتاد و ششم قانون اساسی‏ جمهوری اسلامی ایران

اصل هفتاد و ششم قانون اساسی جمهوری‏ اسلامی ایران مقرر داشته است:«مجلس شورای‏ اسلامی حق تحقیق و تفحص در تمام امور کشور را دارد»

این اصل تا به حال از منظره‏های گوناگون مورد بررسی قرار گرفتهاست.برای مثال،شورای‏ نگهباندر چندین مورد این حق رامتعلق به‏ مجلس،و نه نمایندگان مجلس،دانسته است.(11)

اما در این مقال بر آن هستیم شمول اصل‏ هفتاد و ششم را مورد بررسی قرار دهیم.به دیگر سخن،"امور کشور"مذکور در اصل فوق چه اموری‏ را شامل می‏شود؟بدیهی است که این ابهام، حقوقدانان را به سوی ارائه تفسیری مناسب از اصل هفتاد و ششم رهنمون می‏سازد.

از لحاظ ادبی عبارت‏"تمام امور کشور"مفید عموم است؛بدین معنا که کلیه امور سیاسی، اقتصادی،فرهنگی و قضایی را در برمی‏گیرد.چرا چنین اختیاری برای مجلس شورای اسلامی در نظر گرفته شده است؟زیرا نمایندگان مردم بتوانند بر حسن اجرای قوانین نظارت داشته باشند.در واقع، قانونگذار مؤسس در نظارت سیاسی نمایندگان‏ (سؤال و استیضاح رئیس جمهور و وزیران) سازوکارهای نظارتی دیگری نیز مانند اصول‏ هفتاد و ششم و نود قانون اساسی را در نظر گرفته‏ است.بدین ترتیب نظارت علاوه بر مدیران‏ سیاسی در سطوح پایین‏تر و مدیران اجرایی نیز جریان می‏یابد.در این رابطه باید خاطر نشان‏ ساخت که وظایف نظارتی مجلس شورای اسلامی برای‏ اطمینان از حسن اجرای قوانین در کنار وظیفهء دیگر این قوه،یعنی قانونگذاری صورت می‏گیرد. اما در تفسیر این اصل تنها به تفسیر ادبی و تمسک‏ به قواعد لفظی نباید اکتفا نمود.باید خاطر نشان‏ ساخت که مفسر در تفسیر هنجارهای حقوق عمومی‏ گرچه در برخی موارد از قواعد دیگر شاخه‏های‏ حقوق عاریه می‏گیرد،ولی هرگز بدان قواعد اکتفا نکرده و قواعد خاصی نیز برای تفسیر قانون‏ اساسی وجود دارد،که بی اعتنایی بدانها سبب‏ کاهش ارزش تفسیر و عنایت بدانها تفسیر را غنی‏ خواهد نمود.

در مرحلهء بعد می‏توان به مشروح مذاکرات

دادرسی » شماره 49 (صفحه 65)

مجلس بررسی نهایی قانون اساسی جمهوری‏ اسلامی ایران مراجعه نمود تا قراینی برای تفسیر شمول اصل هفتاد و ششم بیابیم.متأسفانه در مورد بحث،از این مذاکرات چیزی به دست نمی‏آید.(12)

افزون بر این،در تفسیر این اصل عنایت به‏ روح حاکم بر قانون اساسی در این زمینه نیز رواست.روح حاکم بر قانون اساسی در تفکیک‏ قوای سه‏گانه از یکدیگر به گونه‏ایی است که در عین وجود روابط بین قوای سه‏گانه(بودجه،رأی‏ اعتماد به وزیران)استقلال هریک نیز حفظ شود. این تأکید قانون اساسی در مورد قوه قضاییه و قضات بیشتر به چشم می‏خورد.علاوه بر اصل‏ پنجاه و هفتم،اصل یک صد و پنجاه و ششم نیز بار دیگر بر استقلال این قوه تأکید نموده است. نخست به اجمال باید بر این مهم تأکید نماییم که‏ در تفکیک قوا،استقلال قاضی است که اهمیت‏ می‏یابد.به همین جهت اصل یک صد و شصت و چهارم قانون اساسی بر این موضوع تأکید نموده‏ است.(البته اگر از ذیل اصل که استثنایی مبهم بر صدر آن استچشم بپوشیم).بدیهی است که‏ تحقیق و تفحص در بخش‏های اداری قوه قضاییه‏ تعارضی با استقلال قضاتنخواهد داشت و مورد بحث ما نیست.

باید توجه داشت که سرشت قانون اساسی‏ مانند قوانین عادی نیست که در آن قراین ادبی یا اصولی صرف را بکاویم و یا به دنبال نسخ و تخصیص اصول آن باشیم.برای مثال،ایجاد سلسله‏ مراتب بین اصول قانون اساسی روا نیست و تمامچ‏ اصول از ارزشی برابر بر خوردارند.پرسش‏ اینجاست که در تعارض ظاهری اصل هفتاد و ششم‏ و اصول دیگر قانون و استقلال قوه قضاییه وقاضی،چه‏ راه حلی را برای سازگاری باید برگزید؟

با امعان نظر در مطالب فوق،درمی‏یابیم که‏ تحقیق و تفحص در رسیدگی به پرونده‏های قضایی‏ می‏تواند در کار قاضی اخلال ایجاد کند و این در حالی است که به موجب قانون حتی رئیس حوزهء قضایی نیز نمی‏تواند در رسیدگی قاضی مداخله‏ نماید.این در حالی است که به مدد سازوکارهای‏ دیگر قانون اساسی(مانند مداخلهء وکیل در رسیدگی دادگاه‏ها و نظارت نهادهای نظارتی شکلی‏ و ما هوی قوه قضاییه)نیازی به تحقیق و تفحص از مراجع قضایی وجود ندارد.

به علاوه،در تفسیر هر اصل قانون اساسی‏ باید به آثار این تفسیر نیز توجه داشت.بنا بر اصل‏ "اثر مفید"در گزینش تفسیر مناسب برای اصلی از قانون اساسی باید تفسیری را برگزید که آثار مفید بیشتر و توالی فاسد کمتری در پی داشته باشد. تحقیق و تفحص در امور قضایی شاید گسترش‏ قدرت مجلس شورای اسلامی را به دنبال داشته‏ باشد،ولی بی‏گمان ناقض اصل استقلال قوه‏ قضاییه و قاضی است.بنابراین،شایسته است تا برای جلوگیری از خدشه در اصل تفکیک قوا،از تفسیر مبتنی بر گسترش قلمرو تحقیق و تفحص‏ در امور قضایی چشم بپوشیم.

نکته قابل توجه آنکه در تفسیر قانون اساسی‏ علاوه بر تمامیت قانون اساسی،ارتباط اصول این‏ قانون با نظام حقوقی نیز اهمیتی وافر می‏یابد. بی‏گمان اصل تفکیک قوا یکی از اصول(اصل در مفهوم کلی)راهنمای قانون اساسی و تمامی نظام‏ حقوقی است که هیچ هنجاری از این قانون‏ نمی‏تواند برخلاف آن تفسیر شود،چه در غیر این‏ صورت انسجام درونی قانون اساسی و نظام‏ حقوقی گسسته خواهد شد.بر استقلال قاضی در رسیدگی قضایی نیز در موارد گوناگون در قانون‏ اساسی و قوانین عادی تأکید شده است،به گونه‏ای‏ که این اصل،اصلی راهنما برای نظام حقوقی‏ است و تمام گزاره‏های دیگر حقوقی در راستای‏ آن قرار می‏گیرند.

نتیجه:

در نهایت،ثمرهء سخن این است که مطابق‏ اصل هفتاد و ششم قانون اساسی جمهوری‏ اسلامی ایران،تحقیق و تفحص مجلس شورای‏ اسلامی در همهء امور کشور مجاز است؛ولی در عین‏ حال این اصل نباید در تعارض با اصول راهنما و مبانی این قانون و نظام حقوقی در تعارض قرار گیرد.اصل تفکیک قوا یکی از آن مبانی است که‏ اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران باید برمبنای آن تفسیر شود.همان‏گونه که ذکر شد،در تمامی نظام‏های حقوقی نیز بر این محدودیت‏ برای حق تحقیق پارلمانی تأکید شده است.کوتاه‏ سخن آنکه،استقلال قوه قضاییه و قاضی میراث‏ گرانبهایی است که در پاسداری از حقوق شهروندان‏ جایگاهی رفیع دارد.پس در تفسیر اصول قانون‏ اساسی جمهوری اسلامی ایران باید راهنمای‏ مفسر قرار گیرد و بی‏گمان تفسیر این اصول بدون‏ عنایت به این مهم،نا روا و دور از نظر قانونگذار مؤسس و فلسفهء حمایت از حقوق شهرندان‏ خواهد بود.

پی‏نوشت‏ها:

(1)-قاضی،ابو الفضل،حقوق اساسی و نهادهای سیاسی، ج 1،چاپ چهارم،تهران،انتشارات دانشگاه تهران،1372، ص 538.2

(2)- Ervin

(3)- LAVENUE(J.J.),Dictionnaire de la vie p.115 americains,Paris,L`Harmattan,5991, politique et du droit constitutionnel

(4)- Commission d`enquete

(5)- Commission de controle

(6)- P.U.F,1992,p.175 Dictionnaire constitutionnel,Paris, DUHAMEL(O.)et MENY(Y.),

(7)- ed.,Paris,L.G.D.J.,2003,pp.587-588 politiques Droit constitutionnel,Le ARDANT(Ph.),Institution

(8)- p.124 Republique,4 ed.,Paris,Montchrestien, travail parlementaire sous-la cinquieme CAMBY(J.P.)et SERVENT(P.),Le

(9)- Bruylant,2001,p.321 constitutionnel belge,Bruxelles, UYTENDAELE(M.),Precis de droit

(10)- L`Harmattan,1994,p.117 droit public marocain,Paris, BOUDAHRAN(A.),Elements de

(11)-نظریه شماره 2813 شورای نگهبان به تاریخ 3/4/1360.

(12)-صورت مشروح مذاکرات مجلس بررسی نهایی قانون‏ اساسی جمهوری اسلامی ایران،ج 2،تهران،اداره کل‏ امور فرهنگی و روابط عمومی شورای اسلامی،1364، ص.847.

پایان مقاله

تحلیل حق تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی از قوه قضائیه

تحلیل حق تحقیق و تفحص

1-طرح بحث

2-کلیات حق تحقیق پارلمانی

3-تفسیر اصل هفتاد و ششم قانون اساسی‏ جمهوری اسلامی ایران

نتیجه:

پی‏نوشت‏ها:

مطالب مشابه :

ناگفته هاي تحقيق و تفحص از قوه قضائيه

تحلیل حق تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی از قوه قضائیه

آشنایی با مرکز امور مشاوران و وکلای قوه قضاییه

آشنایی با تشکیلات و سازمان کار قوه ی قضائیه و امر قضا در ایران

شناخت تشکیلات قوه قضاییه

اهداف برنامه پنج ساله قوه قضاییه(1394-1390)

وظایف و اختیارات دادستان در نظام قضایی

رد دادرسان و قضات تحقیق