کمیته تخصصی ذیحسابان
ابطال روش محاسبه حق‌التدریس
تاریخ دادنامه: ۶/۱۱/۱۳۹۳ شماره دادنامه: ۱۸۱۶ کلاسه پرونده: ۹۲/۶۸ مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای مجید محنایی موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده ۴ دستورالعمل اجرایی بند (۹) ماده (۶۸) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور که طی بخشنامه شماره ۲/۱۴۵۹۳/۲۰۰ - ۲۱/۲/۱۳۸۸ معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور ابلاغ شده است. گردش‌کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال ماده ۴ دستورالعمل اجرایی بند (۹) ماده (۶۸) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور که طی بخشنامه شماره ۲/۱۴۵۹۳/۲۰۰ - ۲۱/۲/۱۳۸۸ معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: «احتراماً، به استحضار می‌رساند طبق جزء ب ۱ بند ۱۱ از قانون بودجه سال ۱۳۸۸ و جزء ب از بند ۷ قانون بودجه سال ۱۳۸۹ که با همین مضمون در قانون بودجه سالهای ۱۳۹۰ و ۱۳۹۱ آمده است تفاوت تطبیق در حکم حقوق ثابت آورده شده است لذا می‌باید به مانند حق شغل، حق شاغل و فوق‌العاده مدیریت، ملاک محاسبه حق‌التدریس واقع شود. شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی در جلسه ۹/۲/۱۳۸۸ که طی بخشنامه ۱۴۵۹۳/۲۰۰ - ۲۱/۲/۱۳۸۸ معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی ریاست جمهوری مصوبات آن ابلاغ شده برخلاف مقررات یاد شده و خارج از حدود اختیارات با حذف تفاوت تطبیق از حق التدریس مقررات وضع کرده است، لذا خدشه بر تصمیم شورای مذکور وارد است از طرف دیگر مطابق بند ۹ از ماده ۶۸ قانون مدیریت خدمات کشوری، اضافه کار، حق التدریس، حق الترجمه و حق التألیف هر چهار تابعی از حقوق ثابت و فوق‌العاده‌های مربوط است و در رأی شماره ۳۰۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نیز در مورد اضافه کاری که وضعیت مشابهی با حق التدریس دارد رأی صادر و تفاوت تطبیق نحوه محاسبه اضافه کار تعیین شده است لذا تقاضای رسیدگی و ابطال ماده ۴ دستورالعمل صدرالذکر را از تاریخ ۱/۱/۱۳۸۸ خواستارم ضمناً مستندات اشاره شده به پیوست تقدیم می‌شود.» متن بند ۴ دستورالعمل مورد اعتراض به قرار زیر است: ب: حق التحقیق، حق التدریس، حق الترجمه و حق التألیف «ماده ۴- به کارمندان دستگاههای اجرایی که بنا به درخواست دستگاه، در خارج از وقت اداری تحقیق، تدریس، ترجمه و تالیف، می‌نمایند حداکثر مبالغی بر اساس ضوابط زیر قابل پرداخت می‌باشد. - حق التحقیق مبلغ هر ساعت حق‌التحقیق برابر است با مجموع امتیازات شغل، شاغل و مدیریت ضربدر ضریب ریالی سال (۶۰۰ ریال برای سال ۱۳۸۸) تقسیم بر ۱۷۶ ضربدر ۲. - حق التدریس برای آموزشهای خارج از نظام آموزشی ...
پرسش و پاسخ نظام حسابداری بخش عمومی
پرسش و پاسخ
قانون بودجه سال 1394 کل کشور ، آیین نامه های اجرایی و پیوستها
قانون بودجه سال 1394 کل کشور ، آیین نامه های اجرایی و پیوستها قانون بودجه سال 1394 کل کشور آئين نامه اجرايي تبصره (21) قانون بودجه سال 1393 كل كشور آئين نامه اجرايي بند (ط) تبصره (6) قانون بودجه سال 1393 كل كشور آئين نامه اجرايي بند (ب) تبصره (13) قانون بودجه سال 1393 كل كشور آئين نامه اجرايي بند (ب) تبصره (17) قانون بودجه سال 1393 كل كشور ضوابط اجرايي قانون بودجه سال 1393 كل كشور قانون بودجه سال 1393کل کشور_ماده واحده و جداول کلان پیوست شماره 1 قانون بودجه سال 1393 پیوست شماره 2 قانون بودجه سال 1393 پیوست شماره 3 قانون بودجه سال 1393 پیوست شماره 4 قانون بودجه سال 1393 قانون بودجه سال 1392 کل کشور-ماده واحده و جداول کلان پيوست شماره 1 قانون بودجه سال 1392 پيوست شماره 2 قانون بودجه سال 1392
پیمان ها و روش های عقد قرارداد پیمانکاری
1-پیمان با تعیین پیمان کار عمومی برای طرح های عمرانی«روش پیمانکاری عمومی عبارتست از بستن قرارداد (پیمان) بین مالک و پیمانکار عمومی است. معمولاً در این روش، پیمانکار از راه مناقصه، انتخاب شده و اجرای پروژه به او واگذار می شود». در این روش ، با آگهی عمومی یا ارسال دعوتنامه به شرکت ها، مشخصات پروژه مورد نظر و تاریخ برگزاری مناقصه برای فراخوان تمام افراد ذینفع شروع می شود. پس از برگزاری مناقصه و تعیین برنده مناقصه، قرارداد با برنده مناقصه، منعقد می شود. معمولاً در طرح های عمرانی، قرارداد بر اساس قیمت های پایه ی فهارس بهاء و بخشنامه ها و مصوبات سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور منعقد می شود.در بعضی از طرح های بزرگ، پیمانکاران جداگانه ای برای قسمت های مختلف (پیمانکار ساختمانی و پیمانکار تأسیساتی) انتخاب شده و قراردادهای مستقل با آنها انعقاد می شود.2-پیمانهای امانی« در روش امانی ساز، هیچ قرادادی با پیمانکار خارجی منعقد نمی شود و خودکارفرما، مسئولیت اجرای پروژه را به عهده می گیرد». در این صورت مواد و مصالح مورد نیاز پروژه و ماشین آلات را تأمین نموده و مدیرت اجرا را نیز بر عهده می گیرد. در واقع، در این نوع پیمانها کارفرما و پیمانکار، اشخاص حقوقی هستند. در این روش مناقصه برگزار نمی شود. بنابراین در وقت و هزینه صرف جویی شده و مشاور، نقش کمی ایفا می کند. معمولاً در پروژه های کوچک که نیاز به اتمام سریع آن پروژه است از این روش استفاده می شود. در این روش دستگاه اجرایی یا کارفرما، فرد با افراد مورد اعتمادی را انتخاب نموده و بنا بر اعتماد به آنها، مسئولیت اجرای طرح را بر عهده آن می گذارند، بدیهی است در صورتیکه چند نفر انتخاب شوند از بین آنها یک نفر دارای اختیارات مدیر خواهد بود. این افراد، ممکن است از کارمندان دستگاه اجرایی و یا خارج از پرسنل دستگاه اجرایی باشند.در ضمن، در بخش دولتی ممکن است مقررات ویژگی های خاص را برای اینگونه افراد تصریح کند. به این ترتیب واحدی به نام واحد امانی، در داخل دستگاه اجرایی تأسیس می شود که اداره آنرا ، فرد یا افراد انتخاب شده فوق به عهده خواهند داشت. واحد امانی با سازماندهی تشکیلات کارگاه، اقدام به اجرای طرح می کند. کلیه هزینه هایی که واحد امانی در نظر می گیرد به طور مستقیم از طرف کارفرما ، یا دستگاه اجرایی پرداخت می شود و در حالت کلی مدیریت واحد امانی از هزینه های کارگاه نفعی نمی برد و به دلیل رابطه استخدامی، فقط از دستگاه اجرایی حقوق می گیرد. ممکن است برای سهولت کار دستگاه اجرایی، شماره حسابی را به نام واحد امانی در یکی از شعب بانک ها افتتاح نماید. به طور معمول، برداشت از این حساب ...
پرسش های متداول در خصوص دیوان عدالت اداری
دیوان عدالت اداری در کجا قرار دارد و دارای چند شعبه است؟
نحوه پرداخت فوق العاده ماموریت و سایرهزینه در ماموریت های خارج از کشور
نحوه پرداخت فوق العاده ماموریت و سایرهزینه در ماموریت های خارج از کشور
آیا فوق العاده اضافه کار پرداختی به کارکنان مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری که عضو صندوق تامین اجتماع
منابع قانونی مورد استناد : بنا به صراحت ماده 106 قانون مدیریت خدمات کشوری مبناي محاسبه كسور بازنشستگي كارمندان مشمول اين قانون حقوق ثابت به اضافه فوق‌العاده‌هاي مستمر و فوق‌العاده بند «10» ماده (68) اين قانون مي‌باشد و فوق العاده اضافه کار موضوع بند 9 ماده 68 قانون یاد شده در ردیف پرداخت های مشمول کسور بازنشستگی قرار نمی گیرد. ماده 68 قانون مدیریت خدمات کشوری- علاوه بر پرداختهاي موضوع ماده (65) و تبصره‌هاي آن و ماده (66) كه حقوق ثابت تلقي مي‌گردد فوق‌العاده‌هايي به شرح زير به كارمندان قابل پرداخت مي‌باشد. که در بند 9 آن چنین آمده است: در صورتي كه بنا به درخواست دستگاه، كارمندان مؤظف به انجام خدماتي خارج از وقت اداري گردند براساس آئين‌نامه‌اي كه با پيشنهاد سازمان به تصويب هيئت وزيران مي‌رسد، مي‌توان مبالغي تحت عنوان اضافه كار، حق‌التحقيق، حق‌التدريس، حق‌الترجمه و حق‌التأليف به آنها پرداخت نمود. مجموع مبالغ قابل پرداخت تحت عنوان اضافه كار و حق‌التدريس به هر يك از كارمندان نبايد از حداكثر (50%) حقوق ثابت و فوق‌العاده‌هاي وي تجاوز نمايد. در هر دستگاه اجرايي حداكثر تا (20%) كارمندان آن دستگاه كه به اقتضا شغلي، اضافه كار بيشتري دارند از محدوديت سقف (50%) مستثني مي‌باشند. ماده 101 قانون مدیریت خدمات کشوری - كليه كارمنداني پيماني دستگاههاي اجرايي از لحاظ برخورداري از مزاياي تأمين اجتماعي نظير بازنشستگي، از كارافتادگي، فوت، بيكاري، درمان با رعايت اين قانون (که منظور قانون گذار ماده 106 می باشد) مشمول قانون تأمين اجتماعي، مي‌باشند و كارمندان رسمي را كه پس از لازم‌الاجرا شدن اين قانون، مي‌توان براي مشاغل حاكميتي در دستگاههاي اجرايي استخدام نمود از لحاظ برخوداري از مزاياي تأمين اجتماعي حسب تقاضاي خود مشمول قانون تأمين اجتماعي يا قوانين بازنشستگي مورد عمل دستگاه اجرايي ذي‌ربط قرار مي‌گيرند. -قانون الحاق يك تبصره به ماده (106) قانون مديريت خدمات كشوري مصوب 1386: ماده واحده ـ تبصره زير به ماده (106) قانون مديريت خدمات كشوري مصوب 8/7/1386 اضافه مي‌شود: تبصره ـ كارمندان دستگاههاي اجرائي مشمول اين قانون كه از نظر بيمه و بازنشستگي تابع مقررات صندوق تأمين اجتماعي هستند و قبل از تصويب اين قانون از مزاياي غيرمستمر (منظور قانون گذار اضافه کار است) آنان كسور بازنشستگي برداشت شده‌است مي‌توانند كسور مربوطه اعم از سهم كارمند و كارفرما را يكجا از صندوق تأمين اجتماعي دريافت نمايند و يا حسب تقاضا مطابق مقررات مربوط، به نسبت سالهاي پرداخت كسور، قابل احتساب در حقوق بازنشستگي آنان خواهد بود. دستورالعمل اجرائي ...
نحوه جبران آثار تغییر قیمت ارز در پیمان های فاقد تعدیل
نحوه جبران آثار تغییر قیمت ارز در پیمان های فاقد تعدیل (بخشنامه شماره 53024/92 مورخ 23/06/1392 معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور) بخشنامه به دستگاه های اجرایی، مهندسان مشاور و پیمانکاران به استناد ماده (23) قانون برنامه و بودجه (طرح های تملک دارایی سرمایه ای و سرمایه گذاری شرکت های دولتی که تمام یا بخشی از تأمین مالی آن در قبال موافقتنامه متبادله در سال 1391 یا 1392 با معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهوری انجام شده است) و نظام فنی و اجرایی کشور (طرح ها و پروژه های مربوط به مدیریت، پدیدآوری و بهره برداری طرح ها و پروژه های سرمایه گذاری دستگاه های مشمول ماده 160 قانون برنامه چهارم توسعه و ماده 222 قانون برنامه پنجم توسعه)، با توجه به تغییرات و شرایط جدید ثبت سفارش واردات کالا، طبقه بندی و اولویت بندی کالاهای وارداتی و قیمت ارز، این دستورالعمل که به تأیید شورای عالی فنی رسیده و شامل دو روش می باشد، به منظور جبران آثار ناشی از افزایش قیمت ارز، در پیمان های ریالی فاقد تعدیل نرخ پیمان و فاقد پرداخت هر گونه مابه التفاوت (به جز ردیف 8 و بند 2 روش «ب») که آخرین روز مهلت ارایه پیشنهاد قیمت از سوی پیمانکار (یا سازنده تجهیزات و یا مصالح) قبل از 1/5/1391 بوده و پیمان بر اساس آن منعقد شده باشد به شرح زیر اعلام می گردد تا دستگاه های اجرایی ضوابط این بخشنامه را به کارکردهای پس از 1/1/1391 تا 29/12/1392 اعمال و این مبلغ را به صورت قطعی برای جبران آثار تغییر قیمت ارز پرداخت کنند. 1- مبلغ جبرانی با انتخاب پیمانکار (یا سازنده تجهیزات و یا مصالح) بر اساس یکی از دو روش «الف» یا «ب» محاسبه و پرداخت می شود، هر کدام از روش ها که توسط پیمانکار انتخاب و بر اساس آن صورت حساب ارائه و پرداخت گردد تا انتهای کار مبنای عمل قرار گرفته و اعمال و پرداخترقم حاصل از روش دیگر مجاز نیست. 2- در قراردادهای فاقد تعدیل، استفاده از بخشنامه شماره 34643/100 مورخ 1/5/1391 با موضوع نحوه جبران آثار اصلاح قیمت حامل های انرژی در پیمان های فاقد تعدیل (به دلیل پوشش ریسک ناشی از تغییر بهای عوامل ناشی از هدفمندی، تغییر قیمت ارز و...) به منزله استفاده از روش «ب» این بخشنامه می باشد. لذا دیگر استفاده از روش «الف» مجاز نیست. 3- در کارهایی که بر اساس مواد 27 و 28 قانون برگزاری مناقصات واگذار شده است، زمان تصویب در هیأت سه نفره ترک تشریفات باید قبل از تاریخ 1/5/1391 باشد و مبلغ جبرانی حاصل از هر یک از روش های «الف» یا «ب» با اعمال ضریب 85% ملاک عمل قرار می گیرد. 4- در پیمان های ریالی جاری مشمول تعدیل که بخش های خرید (تجهیزات و یا مصالح) قرارداد، ریالی و فاقد تعدیل و مابه التفاوت می باشد، حسب ...
انواع قراردادها
پيمان ( Contract ) : - مجموعه اسناد و مدارک غير قابل تفکيک است که برای انجام کار يا خدمات بين دو طرف مبادله می‌شود. - توافق مستند قانونی است برای تهيه کالا، اجرای عمليات يا ارائه خدمات. - يعنی موافقتنامه پيمان، نامه پذيرش، برگ پيشنهاد مناقصه، شرايط عمومی، خواسته‌های کارفرما، جدولها، پيشنهاد (فنی) پيمانکار و هر گونه مدرک ديگری (در صورت وجود) که در متن موافقتنامه پيمان يا در نامه پذيرش درج شده باشد. - منظور از پيمان عبارت از تعهداتی است که طرفين قرارداد طبق اسناد و مدارک پيمان، جهت اجرای وظايف، مسئوليتها و تعهدات نسبت به يکديگر به عهده می‌گيرند و اين به مثابه موافقتنامه بين طرفين محسوب می‌شود. قرارداد : (Contract) - مجموعه اسناد و مدارک غير قابل تفکيک مشخص شده در موافقتنامه است، که برای انجام خدمات موضوع قرارداد، بين دو طرف مبادله می‌شود. - قرارداد عبارت است از توافق ارادی دو طرف که در نتيجه آن رابطه جديدی به وجود می‌آيد يا رابطه حقوقی موجود را تغيير می‌دهد. موافقتنامه : ( Agreement ) سندی است که در آن مشخصات اصلی قرارداد، مانند مشخصات دو طرف، موضوع، مدت، حق‌الزحمه و تعهدات دو طرف بيان شده است و بايد به امضای هر دو طرف برسد. 1- پيمان مهندسی و تدارک تجهيزات و کالا (Engineering and procurement contract EPC) : پيمانی است که در آن مجموعه خدمات طراحی، مهندسی و تأمين مصالح و تجهيزات و نظارت بر نصب و راه‌اندازی توسط يک پيمانکار انجام می‌شود. 2- پيمان تدارک تجهيزات و کالا و ساختمان و نصب : پيمانی است که در آن مجموعه خدمات تأمين، مصالح و تجهيزات و عمليات ساختمان و نصب و راه‌اندازی توسط يک پيمانکار انجام می‌شود. 3- پيمان مهندسی، تدارک تجهيزات و کالا و ساختمان و نصب Engineering, procurement and construction contract (PC) : يک نوع پيمان طرح و ساخت است که در آن مجموعه خدمات مهندسی و طراحی و تهيه و تأمين تجهيزات و مصالح و عمليات ساختمان و نصب و راه‌اندازی، تماماً توسط يک پيمانکار انجام می‌شود. 4 - پيمان کليدگردان :Turnkey contract - پيمان کليدگردان پيمانی است که پيمانکار مسئوليت طراحی، تهيه و تدارک مصالح و تجهيزات، ساخت و نصب و ساير کارها برای تکميل طرح را به عهده دارد و طرح را در وضعيت عمليات و آماده بهره‌برداری تحويل کارفرما می‌دهد و کارفرما فقط مسئوليت بهره‌برداری را به عهده دارد. و همچنين تأمين موقت منابع مالی نيز به عهده پيمانکار می‌باشد و پس از تکميل، هزينه‌ها به وی پرداخت می‌شود. - يکی از روشهای اجرای طرح و ساخت می‌باشد که پيمانکار تأمين مالی، طراحی و ساخت را برمبنای مشخصات تعيين شده و قيمت مورد توافق انجام می‌دهد. بعد از ...
کدینگ پیشنهادی حسابهای کل و معین نظام حسابداری بخش عمومی
کدینگ پیشنهادی حسابهای کل و معین نظام حسابداری بخش عمومی وزارتخانه ها، موسسات دولتی و نهادهای عمومی غیر دولتی می توانند جهت اجرای آزمایشی نظام حسابداری بخش عمومی و بازنویسی اسناد مالی سنوات گذشته یا سالجاری از کدینگ پیشنهادی اداره کل هماهنگی و تلفیق حسابها و روشهای حسابداری استفاده نمایند.