قانون رسیدگی به تخلفات اداری

• فصل اول : تشكیلات و حدود و وظایف

ماده 1 :

بهمنظور رسیدگی به تخلفات اداری در هر یك از دستگاه های مشمول این قانونهیاتهای تحت عنوان "هیات رسیدگی به تخلفات اداری كارمندان " تشكیل خواهدشد. هیاتهای مزبور شامل هیاتهای بدوی و تجدید نظر می باشد.

تبصره 1 : هیات تجدید نظر در مركز وزارتخانه یا سازمان مستقل دولتی و نیز تعدادیاز دستگاه های مشمول این قانون كه فهرست آنها به تصویب هیات وزیران خواهدرسید، تشكیل می شود و در صورت دارای شعبه هایی خواهد بود.

تبصره 2 : در صورت تشخیص هیات عالی نظارت یك هیات تجدید نظر در مركز برخی از استانها كه ضرورت ایجاب نماید تشكیل می گردد.

ماده 2 :

هریك از هیاتهای بدوی و تجدید نظر دارای سه عضو اصلی و یك یا دو عضو علیالبدل می باشد كه با حكم وزیر یا بالاترین مقام سازمان مستقل دولتی مربوطو سایردستگاه های موضوع تبصره ماده یك برای مدت سه سال منصوب می شوندوانتصاب مجدد آنان بلامانع است .

تبصره 1 : در غیاب اعضای اصلی اعضای علی البدل به جای آنان انجام وظیفه خواهند نمود.

تبصره 2 : هیچ یك از اعضای اصلی و علی البدل هیاتهای بدوی یك دستگاه نمی توانندهمزمان عضو هیات تجدید نظر همان دستگاه باشند، همچنین اعضای مذكور نمیتوانند در تجدید نظر پرونده هایی كه در هنگام رسیدگی بدوی به آن رای دادهاند شركت نمایند.

ماده 3 :

بركناریاعضای هیاتهای بدوی و تجدید نظر با پیشنهاد وزیر یا بالاترین مقام سازمانمستقل دولتی و سایر دستگاه های موضوع تبصره 1 ماده 1 و تصویب هیات عالینظارت صورت می گیرد.

ماده 4 :

صلاحیترسیدگی به تخلفات اداری كارمندان با هیات بدوی است و آرا صادره در صورتیكه قابل تجدید نظر نباشد از تاریخ ابلاغ ، قطعی و لازم الاجرا است . درمورد آرایی كه قابل تجدید نظر باشد هر گاه كارمند ظرف 30 روز از تاریخابلاغ رای درخواست تجدید نظر نماید، هیات تجدید نظر مكلف به رسیدگی است . آرای هیات تجدید نظر از تاریخ ابلاغ قطعی و لازم الاجرا است .

تبصره 1 : هر گاه رای هیات بدوی قابل تجدید نظر باشد و متهم ظرف مهلت مقرردرخواست تجدید نظر ننماید رای صادر شده قطعیت می یابد و از تاریخ انقضایمهلت یاد شده لازم الاجرا است .

تبصره 2 : ابلاغ رای طبق قانون آیین دادرسی مدنی به عمل می آید و در هر صورتفاصله بین صدور رای و ابلاغ آن از 30 روز نباید تجاوز كند.

ماده 5 :

بهمنظور تسریع در جمع آوری دلایل و تهیه و تكمیل اطلاعات و مدارك هیاتها میتوانند از یك یا چند گروه تحقیق استفاده نمایند. شرح وظایف ، تعداد اعضا وشرایط عضویت در گروه های تحقیق ، در آیین نامه اجرایی این قانون مشخص میشود.

تبصره : گروه هایتحقیق هر یك از هیاتهای بدوی و تجدید نظر مستقل از یكدیگر بوده و یك گروهتحقیق نمی تواند در تحقیقات مربوط به مراحل بدوی و تجدید نظر یك پروندهاقدام به تحقیق نماید.

ماده 6 :

اعضایهیاتهای بدوی و تجدید نظر علاوه بر تدین به دین مبین اسلام و عمل به احكامآن و اعتقاد و تعهد به نظام جمهوری اسلامی ایران و اصل ولایت فقیه ، بایددارای شرایط زیر باشند:

1- تاهل .

2 - حداقل 30 سال سن .

3 - حداقل مدرك تحصیلی فوق دیپلم یا معادل آن .

تبصره 1 : در موارد استثنایی داشتن مدرك دیپلم حسب مورد با تایید هیات عالی نظارت بلامانع است.

تبصره 2 : در هر هیات باید یك نفر آشنا به مسائل حقوقی عضویت داشته باشد و حداقلدو نفر از اعضای اصلی هیاتهای بدوی و تجدید نظر باید از بین كاركنان همانسازمان یا وزارتخانه كه حداقل پنج سال سابقه كار دولتی دارند، به این سمتمنصوب شوند.

ماده 7 :

اعضای هیاتهای بدوی یا تجدید نظر در موارد زیر در رسیدگی و صدور رای شركت نخواهند كرد:

الف - عضو هیات با متهم قرابت نسبی یا سببی تا درجه دوم از طبقه سوم داشته باشد.

ب - عضو هیات با متهم دعوای حقوقی یا جزایی داشته یا در دعوای طرح شده ذینفع باشد.

فصل دوم : تخلفات اداری

ماده 8 :

تخلفات اداری به قرار زیر است :

1 - اعمال و رفتار خلاف شئون شغلی یا اداری .

2 - نقض قوانین و مقررات مربوط.

3 - ایجاد نارضایتی در ارباب رجوع یا انجام ندادن یا تاخیر در انجام امور قانونی آنها بدون دلیل .

4 - ایراد تهمت و افترا، هتك حیثیت .

5 - اخاذی .

6 - اختلاس .

7 - تبعیض یا اعمال غرض یا روابط غیر اداری در اجرای قوانین و مقررات نسبت به اشخاص .

8 - ترك خدمت در خلال ساعات موظف اداری .

9 - تكرار در تاخیر ورود به محل خدمت یا تكرار خروج از آن بدون كسب مجوز.

10 - تسامح در حفظ اموال و اسناد و وجوه دولتی ، ایراد خسارات به اموال دولتی .

11 - افشای اسرار و اسناد محرمانه اداری .

12 - ارتباط و تماس غیر مجاز با اتباع بیگانه .

13 - سرپیچی از اجرای دستورهای مقامهای بالاتر در حدود وظایف اداری .

14 - كم كاری یا سهل انگاری در انجام وظایف محول شده .

15 - سهل انگاری روسا و مدیران در ندادن گزارش تخلفات كارمندان تحت امر.

16 - ارائه گواهی یا گزارش خلاف واقع در امور اداری .

17 - گرفتن وجوهی غیر از آن چه در قوانین و مقررات تعیین شده یا اخذ هر گونه مالی كه در عرف رشوه خواری تلقی می شود.

18 - تسلیم مدارك به اشخاصی كه حق دریافت آن را ندارند یا خودداری از تسلیم مدارك به اشخاص كه حق دریافت آن را دارند.

19 - تعطیل خدمت در اوقات مقرر اداری .

20 - رعایت نكردن حجاب اسلامی .

21 - رعایت نكردن شئون و شعایر اسلامی .

22 - اختفا، نگهداری ، حمل ، توزیع و خرید و فروش مواد مخدر.

23 - استعمال یا اعتیاد به مواد مخدر.

24 - داشتن شغل دولتی دیگر به استثنای سمتهای آموزشی و تحقیقاتی .

25 - هر نوع استفاده غیر مجاز از شئون یا موقعیت شغلی و امكانات و اموال دولتی .

26 - جعل یا مخدوش نمودن و دست بردن در اسناد و اوراق رسمی یا دولتی .

27 - دست بردن در سوالات ، اوراق ، مدارك و دفاتر امتحانی ، افشای سوالات امتحانی یا تعویض آن ها.

28 - دادن نمره یا امتیاز، بر خلاف ضوابط.

29 - غیبت غیر موجه به صورت متناوب یا متوالی .

30 - سو استفاده از مقام و موقعیت اداری .

31 - توقیف ، اختفا، بازرسی یا باز كردن پاكتها و محمولات پستی یا معدوم كردن آنها و استراق سمع بدون مجوز قانونی .

32 - كارشكنی و شایعه پراكنی ، وادار ساختن یا تحریك دیگران به كارشكنی یا كمكاری و ایراد خسارت به اموال دولتی و اعمال فشارهای فردی برای تحصیل مقاصدغیر قانونی .

33 - شركتدر تحصن ، اعتصاب و تظاهرات غیر قانونی ، یا تحریك به برپایی تحصن ،اعتصاب و تظاهرات غیر قانونی و اعمال فشارهای گروهی برای تحصیل مقاصد غیرقانونی .

34 - عضویت در یكی از فرقه های ضاله كه از نظر اسلام مردود شناخته شده اند.

35 - همكاری با ساواك منحله به عنوان مامور یا منبع خبری و داشتن فعالیت یا دادن گزارش ضد مردمی.

36 - عضویت در سازمانهایی كه مرامنامه یا اساسنامه آنها مبتنی بر نفی ادیان الهی است یا طرفداری و فعالیت به نفع آنها.

37 - عضویت در گروه های محارب یا طرفداری و فعالیت به نفع آنها.

38 - عضویت در تشكیلات فراماسونری.

• فصل سوم : مجازاتها

ماده 9 :

تنبیهات اداری به ترتیب زیر عبارتند از:

الف- اخطار كتبی بدون درج در پرونده استخدامی .

ب- توبیخ كتبی با درج در پرونده استخدامی .

ج- كسر حقوق و فوق العاده شغل یا عناوین مشابه حداكثر تا یك سوم از یك ماه تا یك سال .

د- انفصال موقت از یك ماه تا یك سال .

ه- تغییر محل جغرافیایی خدمت به مدت یك تا پنج سال .

و- تنزل مقام و یا محرومیت از انتصاب به پستهای حساس و مدیریتی در دستگاه های دولتی و دستگاه های مشمول این قانون .

ز- تنزل یك یا دو گروه و یا تعویق در اعطای یك یا دو گروه به مدت یك یا دو سال .

ح- بازخرید خدمت در صورت داشتن كمتر از 20 سال سابقه خدمت دولتی در موردمستخدمین زن و كمتر از 25 سال سابقه خدمت دولتی در مورد مستخدمین مرد باپرداخت 30 تا 45 روز حقوق مبنای مربوط در قبال هر سال خدمت به تشخیص هیاتصادركننده رای .

ط- بازنشستگی در صورت داشتن بیش از بیست سال سابقه خدمت دولتی برای مستخدمینزن و بیش از 25 سال سابقه خدمت دولتی برای مستخدمین مرد بر اساس سنواتخدمت دولتی با تقلیل یك یا دو گروه.

ی - اخراج از دستگاه متبوع .

ك- انفصال دائم از خدمات دولتی و دستگاه های مشمول این قانون .

تبصره 1 : در احتساب معدل خالص حقوق ، تفاوت تطبیق و فوق العاده شغل مستخدمانموضوع بند ط در سه سال آخر خدمت در هنگام بازنشستگی ، حقوق گروه جدید (پساز تنزل یك تا دو گروه ) ملاك محاسبه قرار می گیرد.

تبصره 2 : كسور بازنشستگی یا حق بیمه (سهم كارمند) كارمندانی كه در اجرای اینقانون به انفصال دایم ، اخراج یا بازخریدی محكوم شده یا می شوند و نیزحقوق و مزایای مرخصی استحقاقی استفاده نشده آنان و در موردمحكومان بهبازنشستگی ، حقوق و مزایای مرخصی استحقاقی استفاده نشده ، همچنین كسوربازنشستگی یا حق بیمه كارمندانی كه در گذشته در اجرای مقررات قانونی ازدستگاه دولتی متبوع خود اخراج گردیده اند، قابل پرداخت است .

تبصره 3 : هیاتهای بدوی یا تجدید نظر، نماینده دولت در هر یك از دستگاه هایمشمول این قانون هستند و رای آنان به تخلف اداری كارمند تنها در محدودهمجازاتهای اداری معتبر است و به معنی اثبات جرمهایی كه موضوع قانونمجازاتهای اسلامی است ، نیست.

تبصره 4 : هیاتها پس از رسیدگی به اتهام یا اتهامات منتسب به كارمند، در صورتاحراز تخلف یا تخلفات ، در مورد هر پرونده صرفا یكی از مجازاتهای موضوعاین قانون را اعمال خواهند نمود.

ماده 10 :

فقط مجازاتهای بندهای د، ه ، ح ، ط، ی ، ك ماده 9 این قانون قابل تجدید نظر در هیاتهای تجدید نظر هستند.

ماده 11 :

برایكارمندانی كه با حكم مراجع قضایی یا با رای هیاتهای رسیدگی به تخلفاتاداری یا هیاتهای بازسازی و پاكسازی سابق محكوم به اخراج یا انفصال دائماز خدمات دولتی شده یا می شوند، در صورت داشتن بیش از 15 سال سابقه خدمت و 50 سال سن ، به تشخیص هیاتهای تجدید نظر رسیدگی به تخلفات اداری مربوط،برای معیشت خانواده آنان مقرری ماهانه كه مبلغ آن از حداقل حقوق كارمنداندولت تجاوز نكند برقرار می گردد. این مقرری از محل اعتبار وزارتخانه یاموسسه مربوط پرداخت می شود و در صورت رفع ضرورت به تشخیص هیات مزبور، قطعمی شود. چگونگی اجرا و مدت آن طبق آیین نامه اجرایی این قانون است .

ماده 12 :

رییسمجلس شورای اسلامی ، وزرا، بالاترین مقام اجرایی سازمانهای مستقل دولتی وسایر دستگاه های موضوع تبصره 1 ماده 1 این قانون و شهردار تهران می توانندمجازاتهای بندهای الف ، ب ، ج ، د ماده 9 این قانون را راسا و بدون مراجعهبه هیاتهای رسیدگی به تخلفات اداری در مورد كارمندان متخلف اعمال نمایند واختیارات اعمال مجازاتهای بندهای الف ، ب و ج را به معاونان خود و بندهایالف و ب را به استانداران ، روسای دانشگاه ها و مدیران كل تفویض كنند. درصورت اعمال مجازات توسط مقامات و اشخاص مزبور هیاتهای تجدید نظر حق رسیدگیو صدور رای مجدد در مورد همان تخلف را ندارند مگر با تشخیص و موافقت كتبیخود آن مقامات و اشخاص .

ماده 13 :

وزرایا معاونان آنان در صورت تفویض وزیر، رییس مجلس شورای اسلامی ، بالاترینمقام سازمانهای مستقل دولتی و سایر دستگاه های موضوع تبصره 1 ماده 1 اینقانون ، شهردار تهران ، استانداران و روسای دانشگاه ها و مراكز مستقلآموزش عالی و تحقیقاتی و معاونان آنان می توانند كارمندانی را كه پروندهآنان به هیاتهای رسیدگی ارجاع شده یا می شود را حداكثر به مدت سه ماهآماده به خدمت نمایند.

تبصره 1 : در مورد موسساتی كه آمادگی به خدمت در مقررات استخدامی آنها پیش بینینشده است ، بر اساس مفاد قانون استخدام كشوری رفتار خواهد شد.

تبصره 2 : چنانچه كارمند پس از رسیدگی در هیاتها برائت حاصل نماید فوق العادهشغل یا مزایای شغل یا عناوین مشابه دوران آمادگی به خدمت بر اساس آخرینحقوق و مزایای قبل از این دوران پرداخت می شود.

تبصره 3 : هیاتهای بدوی رسیدگی به تخلفات اداری مكلفند در مدت آمادگی به خدمت ،به پرونده اتهامی كارمندان رسیدگی كنند و تصمیم لازم را اتخاذ نمایند، ودر صورتی كه در مدت مذكور پرونده جهت رسیدگی پژوهشی به هیات تجدید نظرارجاع شود مدت آمادگی به خدمت برای سه ماه دیگر قابل تمدید خواهد بود وهیات تجدید نظر موظف است حداكثر تا پایان مدت مزبور به پرونده رسیدگی كردهرای لازم را صادر نماید. در هر حال با صدور حكم قطعی هیاتهای رسیدگی حكمآمادگی به خدمت لغو می گردد.

ماده 14 :

هرگاه رسیدگی به اتهام كارمند به تشخیص هیاتهای بدوی و تجدید نظر مستلزماستفاده از نظر كارشناسی باشد، مورد به كارشناسی ارجاع می شود.

ماده 15 :

پروندهآن دسته از مستخدمان بازنشسته كه قبل یا پس از بازنشستگی در هیاتهایپاكسازی یا بازسازیمطرح بوده ولی منجر به صدور رای نگردیده است یا آرایصادر شده قطعیت نیافته یا آرائی كه در دیوان عدالت اداری نقض شده است ،همچنین پرونده بازنشستگان متهم به موارد مندرج در بندهای 34 ، 35 ، 36 ، 37 و 38 ماده 8 در صورت وجود مدارك مثبته ، برای رسیدگی و صدور رای درهیاتهای رسیدگی به تخلفات اداری مطرح و مجازاتهای مصرح در این قانون حسبمورد اعمال خواهد شد.

تبصره : افراد موضوع بند 34 ماده 8 این قانون كه بر اساس قانون پاكسازی بازنشستهشده اند در صورت باقی بودن در عضویت ، پرونده آنان در هیاتهای رسیدگی بهتخلفات اداری مطرح و بر اساس این قانون رای لازم صادر می شود.

ماده 16 :

وزراو نمایندگان مجلسین رژیم سابق ، دبیران حزب رستاخیز در مراكز استانها ،مدیران كل حفاظت ، روسای دوایر حفاظت و رمز و محرمانه بعد از خرداد 1342 واعضای تشكیلات فراماسونری كه توسط هیاتهای پاكسازی یا بازسازی نیرویانسانی محكومیت قطعی نیافته اند یا پرونده آنان تاكنون مورد رسیدگی قرارنگرفته است از خدمت در دستگاه های دولتی و وابسته به دولت و شهرداریها بهصورت دائم منفصل می شوند و حقوق بازنشستگی آنان قطع می شود. معاونان نخستوزیر، رییس كل بانك مركزی ، مدیران عامل و روسای شركتها و سازمانهای مستقلدولتی ، مستشاران و روسای دیوان محاسبات بعد از خرداد 1342 در صوتی كه درهیاتهای رسیدگی به تخلفات اداری ثابت شود كه در تحكیم رژیم گذشته موثربوده اند به انفصال دایم محكوم خواهند شد. سفرا و استانداران و معاونانوزرای رژیم سابق بعد از خرداد 1342 حسب مورد طبق این قانون محكوم بهبازخرید یا بازنشستگی خواهند شد و در صورت ارتكاب یكی از جرایم مصرح دراین قانون در صورتی كه مجازات آن جرم بیش از بازنشستگی باشد، به آن مجازاتطبق این قانون محكوم خواهند شد.

تبصره : در خصوص آن دسته از كارمندانی كه به تحكیم رژیم گذشته متهم بوده وتاكنون رای قطعی در مورد آنان صادر نشده یا رای صادر شده در دیوان عدالتاداری نقض شده است ، هیاتها می توانند پس از رسیدگی حسب مورد یكی ازمجازاتهای مقرر در این قانون را در مورد آنان اعمال نمایند.

ماده 17 :

رییسمجلس شورای اسلامی ، وزرا یا بالاترین مقام سازمانهای مستقل دولتی ونهادهای انقلاب اسلامی و سازمانهای موضوع تبصره 1 ماده 1 این قانون ،شهردار تهران ، شهرداران مراكز استانها، استانداران و روسای دانشگاه هایمی توانند كارمندانی را كه بیش از دو ماه متوالی یا چهار ماه متناوب درسال بدون عذر موجه در محل خدمت خود حاضر نشده اند، از خدمت وزارتخانه یادستگاه متبوع اخراج نمایند.

تبصره 1 : هر گاه كارمند یاد شده حداكثر تا سه ماه پس از ابلاغ حكم دستگاه متبوعخود مدعی شود كه عذر او موجه بوده است ، وزیر یا بالاترین مقام دستگاهمتبوع كارمند موظف است پرونده وی را جهت تجدید نظر به هیات تجدید نظرمربوط ارجاع نماید. هیات تجدید نظر مكلف به رسیدگی بوده و رای آن قطعی استو در صورت تایید حكم اخراج یا برائت از تاریخ اخراج ، در غیر این صورت ازتاریخ ابلاغ ، لازم الاجرا است .

تبصره 2 : در مورد آن دسته از مستخدمان موضوع این ماده كه به هر دلیل به كاربازگشت داده می شوند، مدت غیبت و عدم اشتغال آنان حسب مورد جزو مرخصیاستحقاقی ، استعلاجی یا بدون حقوق آنان منظور خواهد شد.

تبصره 3 : در مواردی كه حكم اخراج یا انفصال كارمند یا كارمندان توسط مقاماتصلاحیتدار دستگاه های اجرایی قبل از قانون بازسازی نیروی انسانی صادرگردیده است ، این احكام قطعی محسوب می شوند.

• فصل چهارم : سایر مقررات

ماده 18 :

كلیهوزارتخانه ها، سازمانها، موسسات و شركتهای دولتی ، شركتهای ملی نفت و گازو پتروشیمی و شهرداریها و بانكها و موسسات و شركتهای دولتی كه شمول قانونبر آنها مستلزم ذكر نام است و موسساتی كه تمام یا قسمتی از بودجه آنها ازبودجه عمومی تامین می شود و نیز كاركنان مجلس شورای اسلامی و نهادهایانقلاب اسلامی مشمول مقررات این قانون هستند، مشمولان قانون استخدامنیروهای مسلح و غیر نظامیان ارتش و نیروهای انتظامی ، قضات ، اعضایهیاتهای علمی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی و مشمولان قانون كار از شمولاین قانون خارج بوده و تابع مقررات مربوط به خود خواهند بود.

ماده 19 :

هرگاه تخلف كارمند عنوان یكی از جرایم مندرج در قوانین جزایی را نیز داشتهباشد هیات رسیدگی به تخلفات اداری مكلف است مطابق این قانون به تخلفرسیدگی و رای قانونی صادر نماید و مراتب را برای رسیدگی به اصل جرم بهمرجع قضایی صالح ارسال دارد. هر گونه تصمیم مراجع قضایی مانع اجرایمجازاتهای اداری نخواهد بود. چنانچه تصمیم مراجع قضایی مبنی بر برائت باشدهیات رسیدگی به تخلفات اداری طبق ماده 24 این قانون اقدام می نماید.

ماده 20 :

بهآن دسته از كارمندانی كه پرونده آنان در هیاتهای پاكسازی و بازسازی سابق وهیاتهای رسیدگی به تخلفات اداری مطرح و به دلیل عدم صدور رای یا قطعیتنیافتن رای یا نقض رای صادر شده در دیوان عدالت اداری ، در هیاتهای رسیدگیتخلفات اداری مورد رسیدگی قرار گرفته و منجر به برائت آنان گردیده حقوقمبنا یا عنوان مشابه دوران عدم اشتغال به ماخذ آخرین پست سازمانی كه قبلاز این دوران ، تصدی آن را به عهده داشته اند پرداخت خواهد گردید. و درصورت عدم برائت دوران عدم اشتغال شاغلان جزو سابقه خدمت آنان محسوب نمیشود، و طبق بند "د" ماده 124 قانون استخدام كشوری عمل می شود.

تبصره 1 : در مورد بازنشستگان در صورت برائت حقوق بازنشستگی پرداخت می شود و درصورت عدم برائت نسبت به مدت گذشته حقوق پرداخت نمی شود.

تبصره 2 : كلیه احكام آمادگی به خدمت و بركناری از خدمت در مورد متهمانی كه بعداز انقضای مهلت قانونی پاكسازی و قبل از اجرای قانون بازسازی نیروی انسانیتوسط مقامات اجرایی صادر گردیده اعتبار قانونی داشته و در صورت محكومیت ،غیر از آن چه به عنوان حقوق آمادگی به خدمت دریافت داشته اند، حقوق دیگریبه آنان تعلق نخواهد گرفت . در صورت برائت مابه التفاوت حقوق آمادگی بهخدمت و حقوق مبنای متعلق به آنان پرداخت خواهد شد.

ماده 21 :

درصورتی كه متهم به آرا قطعی صادره توسط هیاتهای رسیدگی به تخلفات اداریاعتراض داشته باشد، می تواند حداكثر تا یك ماه پس از ابلاغ رای به دیوانعدالت اداری شكایت نماید در غیر این صورت رای قابل رسیدگی در دیوان نخواهدبود.

تبصره 1 : رسیدگی دیوان عدالت اداری به آرا هیاتها به صورت شكلی خواهد بود.

تبصره 2 : آن دسته از كارمندانی كه بر اساس آرای هیاتهای بازسازی یا پاكسازینیروی انسانی به محكومیت قطعی رسیده و تا تاریخ 2/7/1365 به دیوان عدالتاداری شكایت تسلیم نكرده اند، دیگر حق شكایت ندارند.

ماده 22 :

بهمنظور نظارت بر حسن اجرای این قانون در دستگاه های مشمول و برای ایجادهماهنگی در كادر هیاتهای رسیدگی به تخلفات اداری "هیات عالی نظارت " بهریاست دبیر كل سازمان امور اداری و استخدامی كشور و عضویت یك نفر نمایندهرییس قوه قضاییه و سه نفر از بین نمایندگان وزرا و یا بالاترین مقامسازمانهای مستقل دولتی تشكیل می شود. هیات مزبور در صورت مشاهده موارد زیراز سوی هر یك از هیاتهای بدوی یا تجدید نظر دستگاه های مزبور، تمام یابعضی از تصمیمات آنها را ابطال و در صورت تشخیص سهل انگاری در كار هر یكاز هیاتها، هیات مربوط را منحل می نماید. هیات عالی نظارت می تواند درمورد كلیه احكامی كه در اجرای این قانون و مقررات مشابه صادر شده یا میشود بررسی و اتخاذ تصمیم نماید.

الف- عدم رعایت قانون رسیدگی به تخلفات اداری و مقررات مشابه .

ب- اعمال تبعیض در اجرای قانون رسیدگی به تخلفات اداری و مقررات مشابه .

ج- كم كاری در امر رسیدگی به تخلفات اداری .

د- موارد دیگر كه هیات بنا به مصالحی ضروری تشخیص می دهد.

تبصره 1 : تخلفات اداری اعضا هیاتهای رسیدگی به تخلفات اداری توسط هیاتی كه از طرف هیات عالی نظارت تعیین می شود رسیدگی خواهد شد.

تبصره 2 : هیچ یك از اعضا هیاتهای رسیدگی به تخلفات اداری را نمی توان در رابطهبا آرا صادره از سوی هیاتهای مذكور تحت تعقیب قضایی قرار داد مگر در صورتاثبات غرض محرمانه .

تبصره 3 : هیات عالی نظارت می تواند بازرسانی را كه دستگاه های مشمول اعزامنموده و درصورت مشاهده موارد تخلف ، كاركنان متخلف را جهت رسیدگی بهپرونده آنان به هیاتهای رسیدگی به تخلفات اداری معرفی نماید.

تبصره 4 : در مورد معتادان به مواد مخدر كه بر اساس آرای قطعی هیاتهای رسیدگی بهتخلفات اداری به مجازاتهای بازخریدی خدمت ، بازنشستگی با تقلیل گروه اخراجو انفصال دائم از خدمات دولتی محكوم شده یا می شوند در صورت ترك اعتیاد درمدت شش ماه از تاریخ ابلاغ رای ، به تشخیص هیات تجدید نظر، موضوع بر اساسماده 24 این قانون به هیات عالی نظارت ارجاع می شود.

ماده 23 :

اعمالمجازات شدیدتر نسبت به آرای غیر قطعی هیاتهای بدوی یا آرا نقض شده توسطدیوان عدالت اداری با توجه به مستندات جدید پس از رسیدگی مجدد با توجه بهكلیه جوانب امر بلامانع است.

ماده 24 :

اصلاحیا تغییر آرای قطعی هیاتهای رسیدگی به تخلفات اداری صرفا در مواردی كههیات به اكثریت آرا تشخیص دهد كه مفاد حكم صادر شده از لحاظ موازین قانونی (به لحاظ شكلی یا ماهوی ) مخدوش می باشد، پس از تایید هیات عالی نظارت درخصوص مورد امكان پذیر است .

ماده 25 :

هرگاه برای عضویت در هیاتهای رسیدگی به تخلفات اداری پست سازمانی پیش بینینشده باشد، انجام وظیفه به هر عنوان در هیاتها، تصدی دو پست سازمانی محسوبنمی شود.

ماده 26 :

ازتاریخ تصویب آیین نامه اجرایی این قانون ، كلیه قوانین و مقررات مغایر لغومی گردد و پرونده هایی كه در هیاتهای پاكسازی ، بازسازی و رسیدگی بهتخلفات اداری گذشته منجر به صدور رای قطعی نگردیده یا توسط دیوان عدالتاداری نقض شده است ، حسب مورد برای رسیدگی و صدور رای قطعی به هیاتهایبدوی و تجدید نظر موضوع این قانون ارسال می شود.

ماده 27 :

آییننامه اجرایی این قانون حداكثر ظرف یك ماه پس از ابلاغ این قانون به وسیلهسازمان امور اداری و استخدامی كشور تهیه و به تصویب هیات وزیران می رسد.

وبلاگ شیمی خرامه

قانون رسیدگی به تخلفات اداری

قانون رسیدگی به تخلفات اداری

مطالب مشابه :

دانلود نمونه سوال دوره ضمن خدمت قانون رسیدگی به تخلفات اداری

قانون رسیدگی به تخلفات اداری

سوالات متداول در خصوص هيات هاي رسيدگي به تخلفات اداري

روند رسیدگی به پرونده های مطروحه در هیاتهای رسیدگی به تخلفات اداری کارکنان با استناد به قانون تخلفات

نمونه سوالات آنلاین ارتقا سلامت اداری ومبارزه بافساد- قدرت اله محمودلو از مرند

نمونه سوالات آزمون ضمن خدمت : قانون مالیات بر ارزش افزوده

تخلفات اداری