ابلاغ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت2

زمان مخابره : ۱۳۹۳/۱۲/۲۶ ساعت ۱۱ : ۱۵

توسط رئیس جمهوری صورت گرفت

قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت(٢) با امضاء رئیس جمهوری، برای اجرا به سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ابلاغ شد.

قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (٢) با امضاء رئیس جمهوری، برای اجرا به سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ابلاغ شد.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت، در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، «قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (٢)» با امضاء رئیس جمهوری برای اجرا، طی شماره ١٥٦٨٢٢ مورخ ٢٣ / ١٢ / ١٣٩٣ به سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ابلاغ شد. در بند الف ماده یک این قانون آمده است:
به منظور تعیین رابطه مالی و نحوه تسویه حساب بین دولت (خزانه داری کل کشور) و وزارت نفت از طریق شرکت تابعه ذی ربط، معادل سهمی از ارزش نفت(نفت خام ،میعانات گازی و خالص گاز طبیعی) صادراتی و مبالغ حاصل از فروش داخلی که در قوانین بودجه سنواتی تعیین می گردد، به عنوان سهم آن شرکت بابت کلیه مصارف سرمایه ای و هزینه ای شرکت مزبور از جمله بازپرداخت بدهی و تعهدات شامل تعهدات سرمایه ای و بیع متقابل و جبران خسارات زیست محیطی و آلودگی های ناشی از فعالیت های نفتی خالص در آمد و هزینه های ناشی از عملیات صادرات با احتساب هزینه های حمل و بیمه(سیف) تعیین می شود. این سهم، از نظر مالیاتی با نرخ صفر محاسبه می شود.
«قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت(٢)» در تاریخ ٤ / ١٢ /١٣٩٣ در مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ٦ / ١٢ /١٣٩٣ به تایید شورای نگهبان رسید.
دکتر حسن روحانی، رئیس جمهوری، این قانون را در تاریخ 23/12/1393 برای اجرا به سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ابلاغ کرد.

منبع : پایگاه اطلاع رسانی دولت

ماده۸۳ ـ صندوق تأمین اجتماعی موظف است کارگزاران و پیمانکاران حقیقی و افراد حقوقی و سایر افرادی که به عنوان

کارگر یا تحت هر عنوان دیگر طرف قرارداد مخابرات روستایی بوده و می‌باشند را پس از واریز حق بیمه سهم کارگر توسط

کارگزار و پیمانکار (کارگر) و تا زمان فروش سهام مدیریتی بر اساس قانون تأمین اجتماعی و قانون کار تحت پوشش بیمه

قرار دهد. در هر صورت وزارتخانه‌های ارتباطات و فناوری اطلاعات، تعاون، کار و رفاه اجـتماعی و امور اقتصادی و دارایی،

ملزم به رفع مشکلات اجرای بند (۶۴) قانون بودجه سال ۱۳۹۱ کل کشور مرتبط با کارگزاران مخابرات روستایی هستند و

شرکت متولی (شرکت مخابرات ایران) مکلف به استمرار بیمه و قرارداد مستقیم با کارگران، پیمانکاران و کارگزاران

روستایی تا زمان بازنشستگی طبق شرایط و ضوابط مقرر در قانون کار می‌باشند.

ابلاغ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت2

مطالب مشابه :

پایان نامه ارزیابی سطح تعالی شرکت مخابرات

سیدی هم رفت ، ویژه نامه عضو هیئت مدیره استان اردبیل

پایان نامه ارزیابی سطح تعالی شرکت مخابرات

آدرس اینترنتی شرکت های مخابراتی استان ها

پایان نامه ارزیابی سطح تعالی شرکت مخابرات

فیش تلفن مخابرات استان اردبیل وفیش گاز وفیش برق اردبیل

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته: مدیریت صنعتی گرایش: تولید و عملیات عنوان: پایان نامه ارزیابی سطح تعال

پایان نامه ارزیابی سطح تعالی شرکت مخابرات

ابلاغ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت2