دادنامه شماره342مورخ21/04/88 هیات عمومی دیوان عدالت اداری فسخ قراردادکار ناشی از قصور کارگردرانجام و

تاريخ دادنامه: 21 ‌تيرماه 1388

شماره دادنامه: 342

کلاسه پرونده: 87/615

مرجع رسيدگي: هيئت عمومي ديوان عدالت اداري

موضوع شکايت و خواسته: اعلام تعارض آراي صادره از شعب 8، 9، 19، 20 و 33 و شعبه دوم تشخيص ديوان عدالت اداري

مقدمه:

‌الف) شعبه هشتم ديوان در رسيدگي به پرونده کلاسه 87/1642 موضوع شکايت (س- شکاري) به طرفيت سازمان کار و امور اجتماعي شمال غرب تهران به خواسته اعتراض به رأي 27366 مورخ 21 مردادماه 1386 به شرح دادنامه شماره 2136 مورخ 30 فروردين‌ماه 1387 و پرونده کلاسه 87/504 موضوع شکايت (غ- خاني) به طرفيت سازمان کار و امور اجتماعي شهرستان ري به خواسته اعتراض به رأي مورخ 5 ارديبهشت‌ماه 1386 هيئت حل اختلاف سازمان موصوف به شرح دادنامه شماره 414 مورخ 30 فروردين1387 چنين رأي صادر نموده‌اند: نظر به اين‌که اولاً، تمامي مقررات قانون کار در اصدار رأي معترض‌عنه رعايت گرديده است. ثانياً، شاکي اعتراض مستدل و مؤثري که متضمن نقض رأي معترض‌عنه گردد، ارائه ننموده است. ثالثاً، در رأي مذکور حقوق قانوني طرفين پرونده هيئت مورد لحاظ قرار گرفته است. رابعاً، تمامي مقررات شکلي در جريان رسيدگي هيئت صادر کننده رأي رعايت گرديده است. خامساً، رأي مذکور بر مبناي تحقيقات صورت گرفته و با لحاظ دفاعيات طرفين اصدار گرديده است، بنابراين حکم به رد شکايت شاکي صادر و اعلام مي‌گردد.

ب) شعبه نهم ديوان در رسيدگي به پرونده کلاسهي‌هاي 86/2538 و 86/2543 موضوع شکايت آقايان(غ- ف) و ( و- م) به طرفيت سازمان کار و امور اجتماعي استان تهران به خواسته اعتراض به رأي هيئت حل اختلاف به شرح دادنامه‌هاي شماره‌هاي 3195 و 3200 مورخ 28 اسفند‌ماه1386 چنين رأي صادر نموه‌اند: با توجه به مفاد دادخواست تقديمي و مدارک و مستندات ابرازي و ملاحظه جوابيه ارسالي، نظر به اين‌که ادله موجهي که موجبات قانوني براي پذيرش ادعاي شاکي را فراهم نمايد، ارائه و تحصيل نگرديده است، از طرفي تخطي و تخلفي از مقررات و ضوابط مربوط در فعل مشتکي‌عنه مشهود و ملحوظ نميي‌باشد، از ايـن حيث ايـرادي بـر اقدامات و تصميمات سازمان طـرف شکايت مترتب نيست،ازاين‌رو دفاعيات واصله را مقرون به صحت تلقي و بنابه مراتب ياد شده شکايت مطروحه را غير وارد تشخيص، حکم به رد آن صادر و اعلام مي‌نمايد.

ج) شعبه نوزدهم ديوان در رسيدگي به پرونده کلاسه 86/1020 موضوع شکايت (ح- ع) به طرفيت اداره کار جنوب تهران رأي به خواسته اعتراض به رأي هيئت حل اختلاف مورخ 15 ارديبهشت‌ماه 1386 به شرح دادنامه شماره 2095 مورخ 27 شهريورماه1387 چنين رأي صادر نموده است: نظر به اين‌که رأي معترض عنه براساس محتويات پرونده، سوابق امر و جهات و دلايل مقيده در آن صادر شده است و از طرف شاکي، اعتراض مؤثري نشده و دليلي که نقض رأي صادره را ايجاب نمايد، ارائه نکرده است و بر کيفيت رأي صادره از لحاظ شکلي نيز ايراد و اشکالي ملحوظ نيست،بنابراين شکايت مطروحه غير وارد تشخيص و حکم به رد آن صادر مي‌شود.

‌د) شعبه بيستم ديوان در رسيدگي به پرونده کلاسه 86/778 موضوع شکايت (ن- الف) به طرفيت اداره کار تهران به خواسته اعتراض به رأي هيئت حل اختلاف کار به شرح دادنامه شماره 2090 مورخ 23 مهر 1386 چنين رأي صادر نموده است: از آنجا که هيئت حل اختلاف رابطه کاري فيمابين کارگر و کارفرما را منطبق با ذيل ماده 27 قانون کار نموده و قطع رابطه کاري طرفين را اعلام کرده است که با مطالعه پرونده متشکله در اداره کار دليلي که اين انطباق وضعيت را توجيه نمايد، ملاحظه نمي‌گردد؛ زيرا صدر ماده 27 ترتيبات تذکرات کتبي و سپس اعلام نظر مثبت شوراي اعلام کار را ملاک عمل قرار داده است که در مورد شاکي اين پرونده تذکرات کتبي که اساس حفظ نظم کارگاه است، وجود ندارد و از طرفي به حکايت محتويات پرونده شغل شاکي راننده شرکت واحد و تخلف وي را ايجاد بي‌نظمي و اغتشاش قيد نموده‌اند، در حالي که به موجب حکم کارگزيني نامبرده فردي کم سواد و کارگر جايگاه سوخت است که به نظر مي‌رسد با تذکر کتبي به نامبرده به فرض تخلف از ناحيه وي مشکل حل مي‌شده است، بنابراين حکم به ورود شکايت شاکي صادر و اعلام مي‌گردد.

‌ه) شعبه دوم تشخيص ديوان در رسيدگي به پرونده کلاسه 87/197 موضوع تقاضاي اعمال ماده 16 قانون ديوان عدالت اداري توسط يکي از قضات شعبه هجدهم نسبت به دادنامه شماره 1609 مورخ 31 فروردين1387 شعبه هجدهم مربوط به شکايت (ي- س) به طرفيت اداره کار و امور اجتماعي شرق تهران به خواسته اعتراض به حکم رأي هيئت حل اختلاف مورخ 21 فروردين 1386 به شرح دادنامه شماره 212 مورخ 21 مهر 1387 چنين رأي صادر نموده است: نظر به اين‌که به تصريح حکم مقنن در ماده 27 قانون کار قطع رابطه کاري با ترتيبات خاص پيش‌بيني شده است که از جمله منوط به اعلام نظر نهايي مثبت شوراي اسلامي کار مي‌باشد که در مورد شاکي اين پرونده چنين اعلام نظري وجود ندارد و در لايحه جوابيه سازمان طرف شکايت هيچ دفاعي در قبال ايراد شاکي از اين حيث به‌عمل نيامده است، بنابراين تقاضاي اعمال ماده 16 قانون ديوان عدالت اداري از ناحيه قاضي صادر‌کننده دادنامه شماره 1609 مورخ 31 فروردين1387 شعبه 18 ديوان عدالت اداري منطبق با ضوابط قانوني تشخيص و مستنداً به ماده 10 قانون مرقوم حکم به نقض آن صادر و اعلام مي‌دارد؛ اما در ماهيت امر و با عنايت به مراتب پيش گفته به لحاظ عدم رعايت ترتيبات قانوني ماده 27 قانون کار شکايت شاکي موجه تشخيص و به لحاظ عدم هرگونه دفاع مؤثر از ناحيه سازمان طرف شکايت حکم به نقض رأي مورخ 21 دي‌ماه 1386 هيئت حل اختلاف اداره کار و آموزش فني و حرفهي‌اي شرق تهران و ارجاع به هيئت همعرض را صادر و اعلام مي‌دارد.

‌و) شعبه سي‌وسوم ديوان در رسيدگي به پرونده کلاسه 86/2437 موضوع شکايت (الف-م) به طرفيت هيئت حل اختلاف اداره کار شرق تهران به خواسته اعتراض به رأي مورخ 26 فروردين 1386 هيئت حل اختلاف و درخواست نقض آن به شرح دادنامه شماره 363 مورخ 27 خرداد 1386 چنين رأي صادر نموده است: با توجه به مجموع محتويات اوراق و پرونده ارسالي از اداره کار و ملاحظه اين‌که در آراي صادره از هيئت تشخيص و حل اختلاف به مدت سوابق و سنوات کاري شاکي و جزئيات مبلغ تعيين شده در رأي اشاره نشده و نمايندگان شوراي اسلامي شرکت‌کننده در جلسه از واحد محل کار شاکي نبوده‌اند، آراي صادره مخدوش و قابل نقض تشخيص گرديد،ازاين‌رو با استناد به مواد يک، 13، 14 و 7 قانون ديوان ضمن نقض رأي معترض‌عنه حکم به ورود شکايت و رسيدگي مجدد در هيئت همعرض با رعايت مفاد اين دادنامه و ساير مقررات صادر و اعلام مي‌گردد.

هيئت عمومي ديوان در تاريخ مذکور با حضور روِسا، مستشاران و دادرسان علي‌البدل تشکيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اکثريت آرا به شرح آتي مبادرت به صدور رأي مي‌نمايد.

رأي هيئت عمومي

الف) تعارض در مـدلول دادنامه‌هاييادشده محرز به نظر مي‌رسد.

‌ب) طبق مـاده 27 قـانون کار مصوب1369 فسخ قرارداد کار به اراده کارفرما منوط به احراز قصور کارگر مشمول قانون کار در انجام وظايف محوله و يا نقض آيين‌نامه‌هاي انضباطي کارگاه پس از تذکرات کتبي کارفرما و اعلام نظر مثبت شوراي اسلامي کار و اخراج کارگر به تجويز ماده 165 قانون کار نيز موکول به احراز علل و جهات موجه بر اساس شرايط، مدارک و مستندات معتبر به تشخيص هيئت حل اختلاف کار است.

‌نظر به اين‌که اسناد، مدارک، گزارش‌ها و مفاد لوايح جوابيه و ساير محتويات پروندهي‌هاي يادشده مفيد احراز تحقق و اجتماع شرايط قانوني مذکور نيست، بنابراين آراي مراجع حل اختلاف کار مبني بر اخراج شاکيان از خدمت به لحاظ عدم رعايت قوانين و مقررات موضوعه در خصوص مورد به تجويز بند 2 ماده 13 قانون ديوان عدالت اداري مصوب 1385 قابل نقض بوده است و دادنامه شماره 2090 مورخ 23 مهر1386 شعبه بيستم و دادنامه شماره 363 مورخ 15 تير1387 شعبه سي‌وسوم و دادنامه شماره 212 مورخ 21 مهر1387 شعبه دوم تشخيص ديوان که متضمن اين معناست، موافق اصول و موازين قانوني تشخيص داده مي‌شود.

اين رأي به استناد بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون ديوان عدالت اداري مصوب 1385 براي شعب ديوان و ساير مراجع اداري ذي‌ربط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.

دادنامه شماره342مورخ21/04/88 هیات عمومی دیوان عدالت اداری فسخ قراردادکار ناشی از قصور کارگردرانجام و

مطالب مشابه :

حقوق بیمه

دادنامه شماره342مورخ21/04/88 هیات عمومی دیوان عدالت اداری فسخ قراردادکار ناشی از قصور کارگردرانجام و

شرحی واقعی وغمناک بر زندگی دهقان فداکار......

هشت موضوع شگفت انگیز از زندگی آلبرت انیشتن