اعلام وصول طرح استفساريه مواد (74)، (79) و (83) قانون ناجا

اعلام وصول طرح استفساريه مواد (74)، (79) و (83) قانون ناجا مصوب 1382 با قيد يك‌فوريت و تصويب فوريت آن

رئيس ـ دستور بعد را مطرح بفرماييد.

دبير (محبي‌نيا) ـ آقاي رئيس! جمعي از همكاران محترم درخواست فرمودند كه يك‌فوريت طرح استفساريه مواد (74)، (79) و (83) قانون ناجا مصوب 1382 مورد شور قراربگيرد. يكي از طراحان محترم جناب آقاي زنجاني بفرماييد.

علي زنجاني‌حسنلويي ـ بسم‌الله الرحمن الرحيم

همكاران محترم توجه داشته باشند، بحث از تصويب قانون ارتش جمهوري اسلامي در سال 66 و لازم‌الاجراء شدن در 7/7/67 مشخص گرديد مطابق قانون مذكور كاركنان درجه‌داري كه تا مقطع 7/7/67 مدارك بالاتر از مدرك بدو استخدام (ديپلم يا بالاتر) را دادند به ازاء هر سال خدمت بدون ديپلم از (4) ماه و به ازاء هر سال خدمت با ديپلم از (8) ماه ارشديت برخوردار شدند. در آن مقطع اكثريت قريب به اتفاق درجه‌داراني كه از امتيازات قانون ارتش جمهوري اسلامي برخوردار شدند استخدامي قبل از انقلاب بودند. از اين رو درجه‌داران استخدامي بعد از انقلاب كه در آن زمان درگير مسائل و مشكلات ناشي از جنگ تحميلي بودند و فرصت تحصيل نداشتند از ارشديتهاي مذكور محروم شدند.

با خاتمه جنگ كه مقارن با لازم‌الاجراء شدن قانون در سال 67 بود ملاحظه شد تدوين كنندگان مواد قانوني ارتش جمهوري اسلامي بگونه‌اي مواد را تنظيم نمودند كه ارشديتهاي مورد بحث فقط شامل كساني شده كه قبل از تصويب قانون مدرك جديد ارائه دادند و اين يعني وضع قانون به نفع استخداميان قبل از انقلاب و عدم تسري به درجه داران استخدامي بعد از انقلاب كه بدنه اصلي نيروي نظامي و انتظامي را تشكيل مي‌دادند. با نگرش به مفاد بندهاي فوق درجه‌داراني كه بعد از جنگ موفق به ارتقاء تحصيلات خود شدند بدليل حصر قانون براي ارائه مدرك تا 7/7/67 كماكان از ارشديت‌ها محروم شدند.

بنابراين از آنجا كه در نظر گرفتن امتيازات متفاوت براي يك مدرك تحصيلي در سازماني واحد را دون شأن قانونگذار و مصداق بارز تبعيض مي‌دانستند انتقادات، اعتراضات و تظلمات خود را در قالب شكوائيه و مكاتبه به موارد ذي‌ربط منعكس و خواستار رسيدگي شدند. عدم دستيابي به نتيجه مطلوبتر فرآيند پيگيري‌هاي كاركنان ذيربط و ابتر ماندن مكاتبات آنان در سال 77 از يكطرف و آغاز تهيه پيش‌نويس قانون استخدامي نيروي انتظامي در سال 78 و 80...

دبير (محبي‌نيا) ـ جناب آقاي زنجاني!‌ عذرخواهي مي‌كنم، آقاي رئيس دستور فرمودند كه در فوريت صحبت بفرماييد. ممنون مي‌شوم.

زنجاني‌حسنلويي ـ چشم. لذا اين باعث شد كه تبعيض در بين قانون در بين پرسنل يك سازمان ايجاد شود و همين امر باعث شد سال 82 قانون جديد ناجا به تصويب برسد و در اجراء آن متأسفانه تبعيضاتي از طرف فرماندهان محترم ناجا قائل بشوند در مواد (79)، (83) و (74) اشاره شده كساني كه در طول خدمتشان مدرك بالاتر از بدو استخدام ارائه دادند از ارشديتهاي لازم برخورد مي‌شوند كه متأسفانه تا به امروز بعد از گذشت (10) سال از اجراء قانون ناجا اين امر عملي نشده و باعث ايجاد مشكل در بين كاركنان ناجا گرديده. يعني كساني كه برابر قانون ارتش تا سال 67 صاحب ارشديتها شدند و كساني هم كه در سال 82 به اينطرف پس از تصويب قانون ناجا ارشديت‌هاي لازم را اخذ كردند و در بين سالهاي 67 و 83 كساني كه بعد از جنگ و جبهه و از مناطق عملياتي برگشتند صاحب هيچگونه ارشديت نگرديده‌اند و مي‌شود گفت كه يك تبعيض فاحشي شده بين پرسنلي كه رزمنده بودند در مناطق عملياتي در بحرانها خدمت كردند و بعد از جنگ آمدند مدرك تحصيلي گرفتند ولي متأسفانه كساني كه قبل از انقلاب مدرك گرفته بودند صاحب ارشديت شدند ولي آنهايي كه بعد از جنگ تحميلي صاحب مدرك شدند از ارشديتهاي لازم برخوردار نشده‌اند.

دوستان عزيز! اين تبعيض فاحشي است كه بنظر بنده بايد اين در مجلس محترم برابر استفساريه‌اي كه داديم و فوريت آن هم به اين علت است كه موادي از قانون آن در حال اصلاح هست و حق اين آقايان و اين خانواده‌هايشان از بين نرود ما اين پيشنهاد را داديم كه قبل از تغيير موادي از قانون ناجا اين امتياز كه برابر تبصره (2) ماده (3) صراحت دارد كه به همه آنهايي كه در طول خدمت و چه سازمانهايي كه گذشته بوده و الان كه در نيروي انتظامي خدمت كرده و مدرك اخذ كرده‌اند شامل آن مي‌شود براي اينها هم بشود. قانونگذار هرگز بين كاركنان در تصويب قانون تبعيض قائل نمي‌شود. از دوستان عزيز استدعا دارم كه به اين استفساريه جواب مثبت بدهند.

رئيس ـ متشكر، مخالف را دعوت بفرماييد.

دبير (فرهنگي) ـ آقاي يوسف‌نژاد مخالفند، آقاي سنايي هم تذكر دارند.

رئيس ـ اگر تذكر راجع به همين موضوع هست، بفرماييد.

مهدي سنايي ـ بسم‌الله الرحمن الرحيم

جناب آقاي دكتر لاريجاني! خود جناب‌عالي يك بخش از موضوع را اشاره فرموديد اينكه وقتي بحث فوريت طرحي است بايد صحبت هم طراح و هم مخالفين و موافقين كه در آينده صحبت مي‌كنند در زمينه فوريت باشد كه طراح محترم چيزي درمورد فوريت اين موضوع اشاره نكردند. علاوه بر اين در ماده (160) آيين‌نامه داخلي مجلس آمده؛ اصل بر عادي بودن رسيدگي طرحها و لوايح است بنابراين فوريت آنها بايد مبين ضرورت و يا حالت استثنايي و مستند به دلايل ذيل باشد كه حالا نياز فوري جامعه و از مواردي كه اشاره شده است.

علي‌القاعده اعمال اين آيين‌نامه به عهده هيأت‌رئيسه است و ضمن اينكه بنده نمي‌خواهم برداشت مخالفت شود و هيچ نظر خاصي نسبت به اين طرح ندارم خواهشم اين است كه بفرماييد كداميك از اين سه مورد نياز فوري جامعه، ضرورت جلوگيري از وقوع خسارت احتمالي، حالت كاملاً‌ اضطراري است. كداميك از اين سه مورد ذكر شده شامل اين بحثي است كه امروز دارد طرح مي‌شود. بهرحال اين آيين‌نامه بايد رعايت شود و موارد مشابه اين در كشور كم نيست. الان در بخشهاي مختلف، در ادارات مختلف موارد بلاتكليف در وزارت بهداشت، وزارتخانه‌هاي ديگر، كدام يك از اين سه مورد شامل اين بحثي است كه الان مطرح است؟

ضمن احترام به طراحان و اصل محتواي بحث، پيشنهاد من اين است آن سازوكاري كه از قبل تعريف شد كه هيأت‌رئيسه قبل از طرح مباحث تطبيق طرحهايي كه دوستان عزيز ارائه مي‌كنند با آيين‌نامه يك بررسي كند اين براي آينده لحاظ شود.

رئيس ـ اين به تشخيص مجلس است اينكه آيا نياز فوري جامعه هست يا نه؟ البته اين اشكالات ديگري دارد و ممكن است بار مالي هم داشته باشد يعني اشكال اصل (75) هم داشته باشد. در عين حال با توضيحات خود نمايندگان تصميم گيري شود. مخالف را دعوت بفرماييد.

دبير (فرهنگي) ـ آقاي جعفري هم تذكر دارند.

رئيس ـ حالا مخالف صحبت كنند.

دبير (فرهنگي) ـ آقاي يوسف‌نژاد بفرماييد.

علي‌اصغر يوسف‌نژاد ـ بسم‌الله الرحمن الرحيم

آنچيزي كه از پيشنهاد همكاران محترم برمي‌آيد اين است كه يك ايراد و يك اشكالي در اجراء وجود دارد البته چون راجع به فوريت بايد صحبت شود ضرورت آن، نياز فوري جامعه و حالتهاي اضطراري وجود دارد كه بايد بيشتر بحث مي‌شد. منتها من در مورد خود اصل قضيه مي‌خواهم عنوان كنم خود موضوعاتي كه دراين طرح استفساريه مشخص است معين مي‌كند كه اين بيشتر بحث نظارتي است تا بحث اشكال قانوني.

همانطور كه همكاران اشاره كردند در تبصره (2) ماده (3) قانون به صراحت عنوان و مشخص شده همكاران ما دو، سه بار اين صراحت را عنوان كردند و حتي عنوان كردند كه تفسيرهاي مختلفي مي‌شود. بنابراين اشكال قانوني وجود دارد براي اينكه اين اصلاحيه بخورد نه اينكه فوريت داشته باشد. من فكر مي‌كنم آن‌چيزي كه مهم است اين است كه اشكال در اجراست نه در قانون نويسي. ما (10) سال فرصت داديم از سال 89 كه اين قانون بصورت آزمايشي اجراء‌ شود. طبيعتاً قوانيني كه به صورت آزمايشي اجراء مي‌شوند ايرادات و اشكالات اجرايي را در عمل مي‌بينند و بعد بررسي مي‌كنند و قانون دائمي و مشخص‌تري را مي‌نويسند. آن چيزي كه در اينجا مفقود و نامشخص است ضعف نظارتي مجلس بر اجراء اين قانون است، نه كمبود و عدم وجود قانون يا نياز به استفساريه در مورد مواد (74)، (79) و (83). اگرچه درمورد مواد (74)، (79) و (83) مسائلي وجود دارد ولي آن‌چيزي كه در تبصره (2) ماده (3) قانون به صراحت عنوان شده و تفكيك كرده مسائل و مواردي كه مربوط به قبل و بعد از قانون بوده را كاملاً معين كرده.

بنابراين آن‌چيزي كه مهم است اين است كه اين موضوع اصلاً فوريت طرح ندارد نياز به نظارت بيشتري براي اجراء دارد همانطور كه در مقدمه دلايل توجيهي همكاران اشاره شده اين است كه تفسيرهاي گوناگوني وجود دارد بعضي‌ها اين كار را انجام مي‌دهند يعني بعضي‌ها به دلايل كارشناسي و منطقي همين كار را در بعضي از جاها انجام دادند پس مشخص است كه قانون مشكل ندارد اجراء مشكل دارد، نظارت مشكل دارد. بنابراين ما اگر بياييم براي هر موضوع جزئي اين‌چنيني بخواهيم مجلس را درگير كنيم با فوريتهاي مختلف يك يا دوفوريتي موضوعي را مشخص كنيم اين اصلاً ضرورتي براي طرح مجلس ندارد يك موضوع جزئي و مبتلا به عده كمي را ما بياييم به صورت يك قاعده كلي مشخص كنيم.

اگر همكاران احساس مي‌كنند كه اين نياز به بررسي بيشتري دارد اصلاح قانون را بدهند نه تفسير قانون، نه استفساريه قانون. استفساريه به صراحت در ماده (3) وجود دارد نياز به استفساريه مجدد نيست در خود تبصره (3) هم مشخص و معين كرده. ضمن اينكه طرح يك چنين موضوعاتي كه بار مالي دارد و شرايط آن‌چناني هم ايجاد نمي‌كند و نياز به تكميل قانون دارد اين قانون در سال 82 بصورت آزمايشي نوشته شده ايرادات و اشكالات اساسي هم دارد كه بايد بررسي شود. بنابراين در مورد فوريت آن اصلاً فوريت ندارد و نياز دارد كه بررسي بيشتري شود، ضمن اينكه جامعيت اين قانون كه براي سال 82 براي مدت (10) سال نوشته شده و ايرادات و اشكالات كلي كه وجود دارد نياز دارد كه كميسيونهاي تخصصي بررسي بيشتري كنند در يك مسير منطقي و اداري و كارشناسي و رسمي ان‌شاءالله تنظيم و تكميل شود يك قانون مشخصي نوشته شود.

در مورد اين مواد (74)، (79) و (83) من اصلاً نيازي به استفساريه نمي‌بينم كه هيچ در مورد فوريت آن هم فكر مي‌كنم اصلاً موضوع طرح به صورت يك فوريت ندارد. اگرچه به همكاران و ايده‌هاي همكاران هم احترام قائل هستم. بنابراين خواهش مي‌كنم كه به فوريت آن رأي ندهيد چون ما آنقدر طرحها و لوايح در نوبت داريم كه از اين موضوع اهميتش بيشتر است و خواهش مي‌كنم كه به اين يك فوريت رأي ندهيد.

رئيس ـ متشكر، موافق را دعوت بفرماييد.

دبير (فرهنگي) ـ موافق جناب آقاي كامران هستند، بفرماييد.

حسن كامران‌دستجردي ـ بسم‌الله الرحمن الرحيم

ضمن قبولي طاعات خواهران و برادران. آقاي لاريجاني فرمودند كه بارمالي آن چيست؟ فعلاً بحث فوريت است و اين طبيعي است كه به كميسيون مي‌رود و بررسي مي‌شود. حالا ضرورت اين كار چيست؟ ببينيد! بدترين چيز تبعيض است و (10) سال اين قانون بوده، چرا اجراء نشده؟ چون تفسيرهاي مختلفي شده، اين گره را چه كسي بايد باز كند؟ مخالف محترم فرمودند نظارت. نظارت مي‌كرديم، حالا نكرديم، مي‌فرماييد دستگاه اجرايي بايستي اين كار را مي‌كرد نتوانسته چون اگر مي‌توانست نيروهاي مسلح يك گردش كار خاص خودش را دارد اين تفسير را مجلس محترم بايد انجام بدهد.

ما ديروز از آزادگان سرافراز ياد كرديم كار خوبي هم بود اينها انبوهي از جانباز، آزاده و شهيد هستند و هم اكنون بنده چند بار از مرز بازديد داشتم. همين چند وقت پيش در زاهدان، براي همين عزيزان همان نقطه مرزي هم مثل جبهه است. افسر جواني، درجه‌دار با سابقه (15)، (20) سال در همان مناطقي كه واقعاً از نظر معيشتي و از نظر زيستي هم مشكل دارند ولي با چه روحيه بالايي كار مي‌كنند. اينجا سؤال اين است كه اگر ما اين تبعيض را رفع كنيم تقويت روحيه نيست؟‌

در هر دستگاهي همينطور است هيچ دستگاهي هم اينطور نبوده كه فرمودند دستگاههاي ديگر هم همين است، هيچكس هم از فوريت آن صحبت نكرد. من در استدلال فوريت عرض مي‌كنم كه رفع تبعيض اين مسأله است. يعني وقتي شما در يك يگان برويد و مورد سؤال آن نيرو و نفر هست بايد پاسخي داد او مي‌گويد اين كسي كه كنار من نشسته از امتياز استفاده مي‌كند من چرا نكنم؟ با توجه به اينكه بنده در شرايط جبهه بودم و هم اكنون هم در مرز هستم. اين را اگر ما بگوييم كه طرحهاي ديگر داريم كه در نوبت نيست يا بگوييم اين طرح پيش‌ پا افتاده است و جزيي است، چنين چيزي هم نيست. چون اين طرح انبوهي از نيروي پرسنل ناجا با آن سرو كار دارند، چون مي‌گويد كه مدركشان قبل از 67 محاسبه شده، 83 هم محاسبه شده، بين 67 تا 83 محاسبه نشده، يعني آنهايي كه داراي مدرك بودند، صرفاً همين است اين را كه افراد مختلفي درگير آن هستند نياز است كه ما رفع تبعيض كنيم.

پس فعلاً اينجا نه بحث بار مالي است، نه بحث اين است كه نيازي نيست و اين مسأله پيش پاافتاده‌اي است. شما در يك گروهان، در يك گردان، در يك قسمتي وقتي كه فضاي روحي طوري است كه حضور قلب را با رفع تبعيض زياد مي‌كند، اسم اين ضرورت نيست؟ خواهش من از خواهران و برادران است كه به فوريت رأي بدهند چون خوديك فوريتي‌ها هم در نوبت است چون اگر عادي برود كه اصلاً به عمر اين مجلس كفاف نمي‌دهد اگر هم كه بعد از اين مدت به مجلس ارجاع بدهند چون نتوانستند. پس ضرورت اين كار اظهر من‌الشمس است. مخالف محترم هم خوشبختانه قبول داشتند، اشاره كردند به تبصره (2) ماده (3) گفتند اين قانون هست منتها فرمودند كه بايد نظارت كرد كه اجراء شود، ولي با نظارت انجام نمي‌شود چرا؟ چون تفسيرهاي مختلفي از اين قانون شده، اين سؤالي هم كه كردند كه آيا شامل اينها مي‌شود و ان‌شاء‌الله لطف كنيد و رأي موافق بدهيد خيلي از مشكلات اينها حل و فصل مي‌شود. پس به اين دلايل ضرورت آن خيلي روشن است و ان‌شاء‌الله محبت بفرماييد.

رئيس ـ متشكر، پيشنهاد را براي رأي‌گيري قرائت بفرماييد.

دبير (محبي‌نيا) ـ يك فوريت طرح استفساريه مواد (74)، (79) و (83) قانون ناجا مصوب 1382 به رأي گذاشته مي‌شود.

رئيس ـ حضار 202 نفر، يك فوريت اين طرح به رأي گذاشته مي‌شود، نمايندگان محترم نظرشان را بفرمايند. پايان رأي‌‌گيري را اعلام مي‌كنيم، تصويب شد.

اعلام وصول طرح استفساريه مواد (74)، (79) و (83) قانون ناجا

مطالب مشابه :

گروه هتلهاى بین اللملی نرگس

«بنیاد تعاون ناجا» چگونه صاحب یک سوم بوستان ولایت شد؟

سامانه 165 صداي پزشك، پاسخگوي سوالات پزشكي شهروندان

استخدام در پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات ناجا

همايش همياران پليس در جهرم + تصویر

یگان ویژه ناجا

مجتمع رفاهی فرهنگی باغ پردیس

دانشگاه علمی كاربردی واحد پلیس اصفهان دانشجو می پذیرد

اهم اقدامات انجام شده در هفته ناجا سال 91

اعلام وصول طرح استفساريه مواد (74)، (79) و (83) قانون ناجا