آثار مورد حمایت در حقوق مالکیتهای ادبی و هنری ایران و شرایط آن

آدرس مقاله در پایگاه مجلات تخصصی نور: مجله پژوهشی دانشگاه امام صادق(ع) » زمستان 1384 - شماره 28 (از صفحه 7 تا 36) URL : http://www.noormags.comنویسنده : اسماعیلی، محسن پژوهشی دانشگاه امام صادق(ع) » شماره 28 (صفحه 7)

چکیده: اهمیت آثار ادبی و هنری و حمایت از حقوق مادی و معنوی پدید‌آورندگان بر کسی پوشیده نیست. با این حال، ارائه تعریف منطقی و ضابطه شناخت این آثار و مصداقهای آن دشوار و بلکه ناممکن است.

این مقاله ابتدا با استناد به اسناد بین‌المللی و قوانین ملی نشان می‌دهد که ظاهراً چاره‌ای جز اکتفا به ارائه مثالهای متعدد و متنوع، و البته غیرحصری، نیست. همچنین، اثبات می‌شود که افزون بر آثار اصلی، آثار فرعی (نظیر ترجمه، اقتباس و تلخیص) نیز با رعایت شرایط قانونی از حمایت برخوردار می‌شوند.

سپس، به تبیین شرایط لازم برای حمایت از آثار ادبی و هنری می‌پردازد. محسوس بودن و دارا بودن اصالت، مالیت و اعتبار قانونی، انتشار سرزمینی، اعلان مشخصات و رعایت تشریفاتی مانند ثبت از جمله شرایطی است که در حقوق مالکیتهای فکری مورد بحث قرار گرفته است. طبق قوانین ایران اعلان مشخصات و ثبت آثار الزامی نیست.

کلیدواژه: حقوق مالکیتهای فکری، آثار ادبی و هنری، کپی‌رایت

پژوهشی دانشگاه امام صادق(ع) » شماره 28 (صفحه 8)

مقدمه: اهمیت بحث و تقسیم آن

نخستین پرسش در حقوق مربوط به مالکیتهای ادبی و هنری آن است که چه آثاری مورد حمایتهای قانونی هستند؟ پاسخ به این پرسش در حقیقت «موضوع‌شناسی» در مباحث مالکیتهای فکری است و روشن می‌کند که چه چیزهایی و با چه شرایطی از نظر قانونی مصداق اموال معنوی شناخته می‌شوند.

اهمیت و ضرورت پرداختن به این بحث نیازی به توضیح و تأکید ندارد؛ به ویژه آنکه با پیشرفت دانش و فناوری هر روز نمونه‌های جدیدی از تولیدات فکری پدید می‌آید و طبعاً این سؤال را در پی دارد که آیا این پدیده نوظهور هم از حمایتهای قانونی برخوردار است؛

پاسخ به این پرسش آن گاه دشوارتر می‌شود که ارائه تعریفی جامع و مانع از تولیدات ادبی و هنری ممکن نباشد و در نتیجه دامنه اختلاف بر سر مصداقها هر زمان گسترده‌تر از سابق شود.

مقاله حاضر در صدد است که ابتدا به شناخت انواع این گونه آثار و سپس، به شرایط حمایت از آنها بپردازد. طبیعی است که در این بررسی تطبیقی، افزون بر قوانین و مقررات ملی، معاهدات بین‌المللی و قوانین داخلی برخی کشورها نیز مورد توجه قرار خواهد گرفت.

1. موضوع‌شناسی

1ـ1. دشواری ارایه تعریف و ضابطه

در هر بحث حقوقی نخستین و منطقی‌ترین وظیفه، ارائه تعریفی از موضوع مورد بحث است که به کمک آن بتوان همه مصداقهای موجود یا نوپیدا را شناسایی کرد و نیز از خلط آن با مفاهیم و مصداقهای مشابه اجتناب نمود. این، همان جامعیت و مانعیت است که به عنوان دو عنصر اصلی برای تعریفهای علمی و منطقی ضروری دانسته شده است.

با این حال، انجام چنین وظیفه‌ای در همه موارد ممکن نیست و حتی گاه به توضیح لفظ (شرح‌الاسم) یا ارائه مثال بسنده می‌شود. تولیدات ادبی و هنری نیز از این گونه موارد هستند که به رغم وضوح مقصود، تبیین آن در قالبهای خاص ممکن نیست.

مقدمه: اهمیت بحث و تقسیم آن

1. موضوع‌شناسی

1ـ1. دشواری ارایه تعریف و ضابطه

پژوهشی دانشگاه امام صادق(ع) » شماره 28 (صفحه 9)

تمام اظهارنظرها حاکی از آن است که این آثار، سرچشمه در فکر، خلاقیت و هنر آدمی دارند و «مادی»، به معنای خاص آن، محسوب نمی‌شوند. اما اینکه ضابطه شناسایی مصداقهای آن کدام است، پرسشی است که هنوز پاسخی در خور نیافته است.

تحول و تکامل شتابنده فناوری نیز مزید بر علت شده است و پیدایی موضوعات جدید و در حالِ شدن، مانع از رسیدن به اجماع بر اصول و ضوابط معین می‌شود. به همین دلیل، تلاش شده است که از دو طریق به حلّ مشکل کمک شود: نخست، ارائه نمونه‌های متعدد و متنوع و دوم، تأکید بر تمثیلی بودن این نمونه‌ها و اینکه حصری نیست و می‌توانند مثالهای نوینی بیابند.

1ـ2. بررسی مفاد اسناد بین‌المللی

آنچه گفته شد، اختصاصی به متون قانونی یا تحقیقات حقوقدانهای ایرانی ندارد و شیوه‌ای است که هم در اسناد معتبر بین‌المللی و هم در قوانین داخلی کشورهای دیگر از آن پیروی شده است؛ برای مثال، می‌توان «کنوانسیون برن» (Berne Convention) را در نظر گرفت. این کنوانسیون در نهم سپتامبر سال 1886م. نخستین سند بین‌المللی است که برای حمایت از پدیدآورندگان آثار ادبی و هنری تصویب شده است،به رغم اصلاحیه‌های متعدد، هنوز هم جایگاه اساسی خودرا حفظ کرده و مورد پذیرش151 کشور قرار گرفته است.[1]

با وجود این، کنوانسیون مزبور نتوانسته است در مواد مختلف خود تعریفی از موضوع ارائه دهد و تنها به ذکر نمونه‌هایی غیرحصری اقدام کرده است.

طبق بند اول ماده 2 این کنوانسیون:

«عبارت آثار ادبی و هنری تمامی آثار ادبی، علمی و هنری، هر آنچه که ممکن است تحت عنوان کتاب یا جزوه انتشار یابد، نوشته‌های مربوط به کنفرانسها، خطابه‌ها، سخنرانیها، نمایش‌نامه‌ها، نمایش‌نامه‌های موزیکال، طراحی رقص، نمایش‌نامه‌های کمدی و تفریحی، پانتومیم، تصنیف، موسیقی با کلام یا بدون کلام، فعالیتهای سینمایی و کارهای مرتبط با آن، نقاشی، طراحی، معماری، مجسمه‌سازی، گراور، لیتوگرافی (چاپ سنگی)، آثار

پژوهشی دانشگاه امام صادق(ع) » شماره 28 (صفحه 10)

عکاسی (هر آنچه با تصویر بیان می‌شود)، عکس، آثار هنرهای کاربردی، کارهای مصور، نقشه‌کشی، طراحی کارهای سه‌بعدی مرتبط با جغرافی، نقشه‌برداری آثار معماری و یا علمی را شامل می‌شود.»

جالب اینکه حتی «کنوانسیون تأسیس سازمان جهانی مالکیت معنوی» (WIPO)[2] مصوب چهاردهم جولای 1976م. نیز با همه پژوهشها و پیشرفتهایی که طی دهها سال صورت گرفته است، نتوانست این خلأ را پر کند و باز هم خود را ناچار دید که به جای تعریفی منطقی، به ذکر مثال اکتفا کند؛

طبق ماده 8 کنوانسیون مذکور:

«مالکیت معنوی شامل حقوق مرتبط با موارد زیر خواهد بود:

- آثار ادبی، هنری و علمی؛

- نمایشهای هنرمندان بازیگر، صدای ضبط‌شده، برنامه‌های رادیویی؛

- اختراعات در کلیه زمینه‌های فعالیت‌ انسان؛

- کشفیات علمی؛

- طراحیهای صنعتی؛

- علائم تجاری، علائم خدماتی، نامهای تجارتی و عناوین؛

- حمایت در برابر رقابت نامطلوب؛

و سایر حقوقی که ناشی از فعالیت معنوی در قلمرو صنعتی، علمی، ادبی و هنری می‌باشد.»[3]

در حقوق داخلی کشورها نیز وضعیتی مشابه حکمفرماست و برای مثال ماده 2/1 قانون حمایت از حق مؤلفان در مصر نیز همین روش را ترجیح داده است (سنهوری، بی‌تا، صص293-295).

1ـ3. بررسی مفاد قوانین ایران[4]

حقوق ایران نیز از قاعده مذکور مستثنا نیست و برای تبیین این مفهوم تلاشی ناتمام داشته است.

ماده یک قانون حمایت حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان (مصوب 11 دی

پژوهشی دانشگاه امام صادق(ع) » شماره 28 (صفحه 11)

1348)، پس از اشاره به تعریف خود از «پدید‌آورنده» می‌گوید:

«... به آنچه از راه دانش یا هنر و یا ابتکار آنان پدید می‌آید، بدون در نظر گرفتن طریقه یا روشی که در بیان و یا ظهور و یا ایجاد آن به کار رفته، اثر اطلاق می‌شود.»

از این ماده قانونی نکات ذیل استنباط می‌شود:

اولاً، آثار مورد حمایت این قانون محصول دانش یا هنر و یا ابتکار صاحبان آنهاست؛ نظیر «کتاب» علمی یا «نقاشی» هنرمندانه و یا «اثر ابتکاری که بر پایه فرهنگ عامه (فولکلور)... پدید آمده باشد» ( بندهای 1، 5 و 10 ماده 2 قانون حمایت حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان)

این عبارت همچنین، به دلیل نامگذاری این گونه حقوق به مالکیتهای «معنوی» یا «فکری» اشاره‌ای دارد.

ثانیاً، آنچه برای قانونگذار و حمایتهای او مهم است، خود اثر است و «طریقه یا روشی که در بیان و یا ظهور و یا ایجاد آن به کار رفته»، اهمیتی ندارد. اثر «نوشته» باشد یا «سمعی و بصری» و یا مثلاً ترکیبی از آنها، تأثیری در شمول قانون نسبت به آن ندارد.

در حقوق مصر نیز بر همین نکته در قوانین مربوط تأکید شده است (سنهوری، بی‌تا، ص291).

با این حال، طبیعی است که ماده یک برای شناسایی اثرهای مورد حمایت این قانون کافی نیست و نمی‌توان آن را «تعریف» منطقی دانست؛ تعریفی که با ارائه ملاکها و معیارهای لازم مشکل شناسایی آثار را بر طرف کند. قانونگذار خود نیز به این کاستی توجه داشته و تلاش کرده است که با ذکر مصداقهای متعدد و متفاوت آن را مرتفع کند.

به هر حال، در حقوق ایران هم ماده 2 قانون حمایت حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان حاکی است:

«اثرهای مورد حمایت این قانون به شرح زیر است:

1. یک. کتاب و رساله و جزوه و نمایش‌نامه و هر نوشته دیگر علمی و فنی و ادبی و هنری.

2. شعر و ترانه و سرود و تصنیف که به هر ترتیب و روش نوشته یا ضبط یا

پژوهشی دانشگاه امام صادق(ع) » شماره 28 (صفحه 12)

نشر شده باشد.

3. سهاثر سمعی و بصری به منظور اجرا در صحنه نمایش یا پرده سینما یا پخش از رادیو یا تلویزیون که به هر ترتیب و روش، نوشته یا ضبط یا نشر شده باشد.

4. اثر موسیقی که به هر ترتیب و روش، نوشته یا ضبط یا نشر شده باشد.

5. نقاشی و تصویر و طرح و نقش و نقشه جغرافیایی ابتکاری و نوشته‌ها و خطهای تزیینی و هر گونه اثر تزیینی و اثر تجسمی که به هر طریق و روش به صورت ساده یا ترکیبی به وجود آمده باشد.

6. هر گونه پیکره (مجسمه).

7. اثر معماری از قبیل طرح و نقشه ساختمان.

8. اثر عکاسی که با روش ابتکاری و ابداع پدید آمده باشد.

9. اثر ابتکاری مربوط به هنرهای دستی یا صنعتی و نقشه قالی و گلیم.

10. اثر ابتکاری که بر پایه فرهنگ عامه (فولکلور) یا میراث فرهنگی و هنر ملی پدید آمده باشد.

11. اثر فنی که جنبه ابداع و ابتکار داشته باشد.

12. هرگونه اثر مبتکرانه دیگر که از ترکیب چند اثر از اثرهای نامبرده در این فصل پدید آمده باشد.»

در خصوص این ماده، دو نکته زیر را باید در نظر داشت:

نکته نخست آنکه «ذکر اثرهای قابل حمایت در ماده 2 قانون خالی از حشو و تکرار و پراکنده‌گویی نیست؛ مثلاً در بند 5 طرح و نقش به طور کلی قابل حمایت معرفی شده و در بندهای 7 و 9 نیز به طرح و نقشه ساختمان و نقشه قالی و گلیم اشاره شده، با اینکه از نظر قانون‌نویسی بهتر آن بود که همه آنچه مربوط به طرح و نقش و نقشه است، یکجا جمع می‌شد؛ در بند 5 از ماده 2 از اثر تجسمی به طور کلی سخن به میان آمده و در بند 6 نیز از هرگونه پیکره یاد شده که یکی از آثار تجسمی است، در حالی که بهتر آن بود که همه آثار تجسمی در یک قسمت یا هر یک از آنها در یک بند جداگانه آورده می‌شد.

پژوهشی دانشگاه امام صادق(ع) » شماره 28 (صفحه 13)

به علاوه منظور از اثر فنی که جنبه ابداع و ابتکار داشته باشد (بند 11) چیست؟ آیا این اثر به جز آثاری است که در بندهای دیگر آمده است؟ اگر اثر فنی چیزی باشد که جنبه ادبی یا هنری ندارد بلکه صرفاً فنی است، در این صورت، داخل در قلمرو حقوق مؤلفان و هنرمندان نخواهد بود بلکه مربوط به مالکیت صنعتی است که مقررات دیگری بر آن حاکم است (صفایی، 1375، ص 71).

دومین نکته نیز تمثیلی بودن موارد مذکور در این ماده است.

در مورد اینکه آیا موارد مذکور جنبه حصری دارد یا تمثیلی، اختلاف نظر وجود دارد؛ برای نمونه، اگر قانون خاصی برای حمایت از حقوق تولیدکنندگان نرم‌افزارهای رایانه‌ای نداشتیم، آیا می‌توانستیم به استناد این قانون نرم‌افزارهای رایانه‌ای را نیز مورد حمایت قرار دهیم؟

«[برخی معتقدند] مانعی که در این قانون وجود دارد تا از سرایت حمایت به موارد دیگر جلوگیری به عمل آورد، جزایی بودن آن است که نمی‌توان تفسیر موسع از آن به عمل آورد و عنصر قانونی بودن جرم در قوانین جزایی، به کار بردن موارد ذکرشده در قانون را به صورت محصور موجب می‌شود» (شورای عالی انفورماتیک، 1373، ص135).

صدر ماده 2 نیز همین نظر را تقویت می‌کند؛ زیرا عبارت «اثرهای مورد حمایت این قانون» را هدف این ماده معرفی می‌کند. تلاش قانونگذار برای تکثیر گونه‌های مختلف آثار نیز در همین راستاست. اما متن بندهای دوازده‌گانه و عبارتهای عام برخی از آنها قانون را به شدت انعطاف‌پذیر ساخته است؛ برای مثال، در بند یک، عبارت «و هر نوشته دیگر...»، در بند 2 - 4 عبارت «به هر ترتیب و روش...»، در بند 5 عبارت «هر گونه اثر تزیینی و اثر تجسمی که به هر طریق و روش...»، در بند 6 عبارت «هر گونه» پیکره، و در بند 7 عبارت «از قبیل...» حاکی از تمثیلی بودن موارد یادشده است و سرانجام، بند 12 که اصولاً «هر گونه اثر مبتکرانه دیگر که از ترکیب چند اثر از اثرهای نامبرده در این فصل پدید آمده باشد» را مشمول حمایتهای این قانون قرار می‌دهد.

این استنباط، به ویژه هنگامی تقویت می‌شود که در ماده یک تصریح شده است که حمایتهای قانونی آثار، «بدون در نظر گرفتن طریقه یا روشی» است «که در بیان و یا

پژوهشی دانشگاه امام صادق(ع) » شماره 28 (صفحه 14)

ظهور و یا ایجاد آن به کار رفته» است. به عبارت دیگر قانونگذار تصریح کرده است که شکل ظاهری آثار تعیین‌کننده نیست. از این نکته می‌توان برای رفع بسیاری از خلأهای قانونی استفاده کرد (آیتی، 1375، ص106).

نوشته‌های علمی رایانه‌ای که به صورت مرسوم چاپ نشده‌اند و نوارهای صوتی یا تصویری آموزشی و درسی، نمونه این خلأهای قانونی است.

حقوقدانهای مصری هم بر تمثیلی بودن موارد مذکور در قانون این کشور تصریح کرده‌اند (سنهوری، بی‌تا، ص293).

1ـ4. انواع آثار

اثرهای ادبی و هنری را می‌‌توان به دو گروه اصلی و فرعی تقسیم کرد؛ مقصود از آثار اصلی تولیدات مستقیم است و آثار فرعی نیز به تولیداتی گفته می‌شود که با استفاده از آنها بازآفرینی می‌شود.

1-4-1. آثار اصلی

با دقت در ماده 2 مذکور در می‌یابیم که انواع مختلف آثار ادبی و هنری مورد حمایت این قانون قرار دارد. برای سهولت می‌توان این انواع گوناگون را به شرح زیر خلاصه کرد:

یک. آثار نوشتاری (کتبی) مانند کتاب و رساله؛

دو. آثار شنیداری و دیداری (سمعی و بصری) نظیر نوار کاست و آثار رادیویی، تلویزیونی یا سینمایی؛

سه. آثار ناشی از هنرهای تجسمی از قبیل صنایع‌دستی، معماری و طراحی؛

چهار. آثار ترکیبی مانند نماهنگها یا ترجمه‌های همراه با تألیف.

برای حمایت از «کتب و نشریات و آثار صوتی» علاوه بر «قانون حمایت حقوق‌ مؤلفان و مصنفان و هنرمندان» به «قانون ترجمه و تکثیر کتب و نشریات و آثار صوتی» مصوب سال 1352 نیز باید استناد کرد.

پژوهشی دانشگاه امام صادق(ع) » شماره 28 (صفحه 15)

1-4-2. آثار فرعی

آنچه تاکنون در باره حمایت از مالکیتهای ادبی و هنری گفته شد، ناظر بر آثار اصلی بود. با این حال، باید توجه داشت که آثار فرعی نیز ممکن است از این حمایتها برخوردار شوند. مقصود از آثار فرعی که آثار تبدیلی (آیتی، 1375، ص 93) یا اشتقاقی (سنهوری، بیتا، ص298) نیز نامیده شده‌اند، آثاری است که با استفاده از آثار اصلی و بر اساس آنها آفریده می‌شوند. « این آثار بدین جهت به عنوان آثار بکر مورد حمایت قرار می‌گیرند که آفرینش آنها مستلزم دانش تخصصی و تلاش توأم با خلاقیت است» (گرباود، 1380، ص66)؛ برگردان (ترجمه)، برداشت (اقتباس) و گزیده کردن (تلخیص) نمونه‌های رایج آثار فرعی است که به ترتیب بررسی می‌شوند.

نکته مهم اینکه این گونه بهره‌برداریها از آثار اصلی اصولاً ممنوع نیست. اما از آنجا که «استفاده از اثر در کارهای علمی و ادبی و صنعتی و هنری و تبلیغاتی» و نیز «به کار بردن اثر در فراهم کردن یا پدید‌آوردن اثرهای دیگر» از جمله حقوق مادی پدید‌آورندگان است (بندهای 6 و 7 ماده 5 قانون حمایت حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان)، باید با اذن آنان صورت پذیرد.

بند 3 از ماده 2 کنوانسیون برن تصریح کرده است:

«ترجمه، اقتباس، تنظیم موسیقی و سایر تغییرات آثار ادبی و هنری، همچون آثار اصلی مورد حمایت قرار می‌گیرد، بدون آنکه به حق تألیف و تصنیف آثار اصلی خدشه‌ای وارد شود».

1-4-2-1. برگردان

ترجمه یک اثر از زبانی به زبان دیگر از برخی جهات آسان‌تر از آفرینش اثری جدید نیست. مترجم، به ویژه برای برگردان آثار علمی، باید به مفاهیم و اصطلاحات آن شاخه علمی در هر دو زبان آشنایی و تسلط کامل داشته باشد و بتواند معادل واقعی هر واژه یا عبارت را با امانتداری و به صورتی گویا و قابل فهم در زبان دیگر پیدا کند و از این رو به مهارتهای ادبی هم نیازمند است.

در حقوق ایران، «ترجمه» به عنوان بخشی از حقوق مادی پدید‌آورنده اصلی که

پژوهشی دانشگاه امام صادق(ع) » شماره 28 (صفحه 16)

قابل انتقال به دیگران است، در بند 5 از ماده 5 قانون حمایت حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان اشاره شده است. ولی طبیعی است که این اشاره نمی‌توانست برای حمایت از حقوق مترجم نیز کافی باشد. آنچه در این بند جدی می‌نمود، لزوم استیذان از پدید‌آورنده اصلی و ممنوعیت «ترجمه و نشر و تکثیر و عرضه اثر» بدون رضایت اوست. اما اینکه محصول تلاش مترجم، خود نیز اصالت دارد و مورد حمایت در برابر دیگران باشد، احتیاج به صراحت بیشتری دارد.

همین احساس نیاز موجب شد که چهار سال بعد از تصویب قانون مذکور، به طور خاص قانون «ترجمه و تکثیر کتب و نشریات و آثار صوتی» در 6 دی‌ 1352 تصویب شود.

طبق ماده یک این قانون:

«حق تکثیر یا تجدیدچاپ و بهره‌برداری و نشر و پخش هر ترجمه‌ای با مترجم یا وارث قانونی اوست...»

و متخلفان از این ماده:

«علاوه بر تأدیه خسارات شاکی خصوصی به حبس جنحه‌ای از سه ماه تا یک سال محکوم خواهند شد» (بند یک ماده 7).

بنابراین، آثار برگردانی که واجد شرایط لازم باشند، از حمایتهای قانونی برخوردارند. این شرایط، علاوه بر شرایط کلی که برای شمول قانون حمایت لازم است، قانونی بودن ترجمه است. برای این منظور مترجم باید حقوق پدید‌آورنده اصلی را محترم شمرده و بدون اجازه او از برگردان و انتشار اثر وی خودداری کند. این شرط در اسناد بین‌المللی[5] و قوانین داخلی کشورهایی نظیر مصر به تصریح تأکید شده است (سنهوری، بی‌تا، ص305).

با این حال، ماده 2 «قانون ترجمه و تکثیر کتب و نشریات و آثار صوتی» در این زمینه قابل بحث است؛

طبق ماده مذکور:

«تکثیر کتب و نشریات، به همان زبان و شکلی که چاپ شده به قصد فروش یا بهره‌برداری مادی از طریق چاپ افست یا عکس‌برداری یا طرق مشابه

پژوهشی دانشگاه امام صادق(ع) » شماره 28 (صفحه 17)

بدون اجازه صاحب حق، ممنوع است».

مفهوم مخالف این ماده آن است که تکثیر کتب و نشریات، به زبان و شکلی غیر از زبان و شکل اصلی بدون اجازه صاحب حق ممنوع نیست! بنابراین، اولاً، نویسندگان ایرانی (به هر زبانی که نوشته باشند) از حق بر ترجمه آثار خود محروم می‌شوند؛ برای مثال، برای ترجمه کتابی که یک ایرانی به زبان عربی نوشته و منتشر کرده است، نیازی به اجازه او نیست! اما این برداشت با توجه به مواد دیگری که ترجمه را بدون اجازه پدیدآوردنده ممنوع کرده است، قابل استناد نیست.

ثانیاً، ترجمه و سپس «تکثیر کتب و نشریات» که به زبان خارجی و در ایران منتشر شده باشد، نیازی به استیذان ندارد؛ مگر در صورت وجود عهدنامه یا معامله متقابل با کشور متبوع او. ماده 6 قانون مورد بحث تأکید می‌کند:

«در مورد تکثیر کتب و نشریات و آثار صوتی، حمایتهای مذکور در این قانون به شرط وجود عهدنامه یا معامله متقابل نسبت به اتباع سایر کشورها نیز جاری است».

این ماده نیز تأکید دیگری است بر اینکه در صورت نبود عهدنامه یا معامله متقابل، اتباع سایر کشورها از حمایتهای قانونی در کشور ما برخوردار نیستند.

1-4-2-2. برداشت

اقتباس[6] یا برداشت از آثار دیگران که ممکن است به صورت نقل قول، الهام گرفتن از یک کتاب برای نوشتن یک نمایش نامه یا ساختن فیلم یا به صورتهای مشابه دیگر انجام شود، با رعایت حقوق پدید‌آورنده اصلی جایز است. طبق بندهای 6 و 7 ماده پنجم قانون حمایت حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان، «استفاده از اثر در کارهای علمی و ادبی و صنعتی و هنری و تبلیغاتی» یا «به کاربردن اثر در فراهم کردن یا پدیدآوردن اثرهای دیگری که در ماده دوم این قانون درج شده است، از حقوق مادی صاحب اثر به شمار می‌رود؛ بنابراین، برای چنین استفاده‌هایی باید علاوه بر استیذان پدیدآورنده و پرداخت حقوق مادی وی، ذکر منبع و امانتداری ضرورت دارد.

عدم ذکر منبع مصداق سرقت ادبی است؛

پژوهشی دانشگاه امام صادق(ع) » شماره 28 (صفحه 18)

«سرقت ادبی غصب حقوق پدیدآورنده اثر و یا مالک اثر است و به هر صورت که باشد، عدوان عرفی است و مشمول نهی شرعی از عدوان است، خواه برای استفاده عمومی باشد یا برای نفع شخصی، خواه برای امور تدریس باشد، خواه نباشد» (جعفری لنگرودی، 1382، ص 716).

ذکر مأخذ از جانب التقاط‌کننده مانع تحقق عدوان است؛ مشروط بر اینکه التقاط به قدر متعارف باشد و حتی اگر پدید‌آورنده‌ای تمام حقوق مادی خود را به دیگری واگذار کرده باشد، به واسطه حق معنوی خود می‌تواند دعوی سرقت ادبی را در دادگاه مطرح کند (جعفری لنگرودی، 1382، ص717).

قانون مطبوعات نیز سرقت ادبی را یکی از ممنوعیتها دانسته است. از نظر این قانون:

«سرقت ادبی عبارت است از نسبت دادن عمدی تمام یا بخش قابل توجهی از آثار و نوشته‌های دیگران به خود یا غیر، ولو به صورت ترجمه» (تبصره بند 9 ماده 6).

در عین حال، باید جانب اعتدال را رعایت کرد و استفاده منصفان را خارج از قلمرو کپی‌رایت دانست؛ به همین دلیل و به موجب ماده 7 قانون حمایت حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان:

«نقل از اثرهایی که انتشار یافته است و استناد به آنها برای مقاصد ادبی و علمی و فنی و آموزشی و تربیتی به صورت انتقاد و تقریظ با ذکر مأخذ در حدود متعارف مجاز است».

البته تبصره این ماده در استثنایی بی‌دلیل و تعجب‌آور اعلام کرده است:

«ذکر مأخذ در جزوه‌هایی که برای تدریس در مؤسسات آموزشی توسط معلمان آنها تهیه و تکثیر می‌شود، الزامی نیست؛ مشروط بر اینکه جنبه انتفاعی نداشته باشد».

عجیب بودن این استثنا به آن جهت است که «استفاده منصفانه» به معنای عدم رعایت حقوق معنوی پدیدآورندگان نیست و تنها حقوق مادی را نادیده گرفته است. علاوه بر این ذکر مأخذ در جزوهای آموزشی زمینه‌ساز رجوع به منابع اصلی و نقد

پژوهشی دانشگاه امام صادق(ع) » شماره 28 (صفحه 19)

نظرهایی است که در باره آنها داده شده است؛ ضرورتی که نه تنها نباید نادیده گرفت بلکه باید دانشجویان را به آن تشویق و الزام کرد.

از سوی دیگر، امانتداری در برداشت از آثار دیگران، مستلزم آن است که افزون بر ذکر منبع، از تحریف آن پرهیز شود. تحریف ممکن است با تغییر لفظ (تحریف لفظی) یا معنا (تحریف معنوی) یا هر دو رخ دهد. طبق ماده 19 قانون اخیرالذکر:

«هر گونه تغییر یا تحریف در اثرهای مورد حمایت این قانون و نشر آن بدون اجازه پدید‌آورنده ممنوع است»؛

«[و متخلفان از آن به] حبس تأدیبی از سه ماه تا یک سال محکوم خواهند شد» (ماده 25).

بند 11 ماده 6 قانون مطبوعات نیز «تحریف مطالب دیگران» را ممنوع اعلام کرده است.

آنچه گفته شد در اسناد بین‌المللی نیز انعکاس یافته است؛ برای مثال طبق ماده 10 کنوانسیون برن:

«نقل قول از آثاری که قبلاً به طور قانونی چاپ و در اختیار عموم قرار گرفته مجاز است؛ مشروط بر اینکه استفاده از آنها بی‌غرضانه و مطابق با مقصود باشد؛ همین طور نقل قول از عناوین، روزنامه‌ها و فصل‌نامه‌ها یا خلاصه جراید».

البته در ادامه تأکید شده است که در این گونه موارد «ذکر نام منبع و منشأ اثر ضروری است».

1-4-2-3. گزیده‌ها

مقصود از گزیده‌نویسی، تلخیص اثر اصلی است. خلاصه کردن اثر در برخی موارد نیازمند تسلط فراوان بر متن و رشته تخصصی مربوط و ابتکار و ذوق خاص است.[7] اهمیت این کار در مورد مجموعه‌های علمی و آثاری که در جلدهای متعدد منتشر شده‌اند، آشکار و به ویژه در دوران ما رایج شده است.

شاید بتوان گزیدن مطلب از آثار متفاوت و از پدیدآورندگان مختلف و قرار دادن

پژوهشی دانشگاه امام صادق(ع) » شماره 28 (صفحه 20)

«هر گونه تغییر یا تحریف در اثرهای مورد حمایت این قانون و نشر آن بدون اجازه پدید‌آورنده ممنوع است»؛

«[و متخلفان از آن به] حبس تأدیبی از سه ماه تا یک سال محکوم خواهند شد» (ماده 25).

بند 11 ماده 6 قانون مطبوعات نیز «تحریف مطالب دیگران» را ممنوع اعلام کرده است.

آنچه گفته شد در اسناد بین‌المللی نیز انعکاس یافته است؛ برای مثال طبق ماده 10 کنوانسیون برن:

البته در ادامه تأکید شده است که در این گونه موارد «ذکر نام منبع و منشأ اثر ضروری است».

1-4-2-3. گزیده‌ها

شاید بتوان گزیدن مطلب از آثار متفاوت و از پدیدآورندگان مختلف و قرار دادن

پژوهشی دانشگاه امام صادق(ع) » شماره 28 (صفحه 21)

برای دستیابی به عالم ذهن و درون انسانها دارد و نه علاقه‌ای به آن؛ از این ‌رو، بدون آنکه نیازی به تصریح داشته باشد، یکی از شرایط برخورداری داشته‌ها و خلاقیتهای فکری از حمایت قانونی، آن است که به نوعی پا به عرصه عینیت نهاده باشند. در مورد اصل این اشتراط تردیدی نیست؛ گرچه چگونگی بروز آن اهمیتی ندارد و آثار، «بدون در نظر گرفتن طریقه یا روشی که در بیان و یا ظهور و یا ایجاد آن به کار رفته» مورد حمایت قرار می‌گیرند (ماده یک قانون حمایت حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان).

در تمام بندهای دوازده‌گانه‌ ماده 2 نیز به محسوس بودن آثار و «پدید» آمدن آنها در جهان خارج اشاره‌هایی وجود دارد.

در حقوق مصر تأکید شده است که برای برخورداری از حمایتهای قانونی به تحقق دو رکن «شکلی» و «موضوعی» نیازمند هستیم؛ مقصود از رکن شکلی آن است که موضوع مورد نظر در حد «ایده» باقی نمانده و پا به عرصه وجود نهاده باشد؛ به عبارت دیگر و برای مثال، آماده چاپ و انتشار شده باشد (سنهوری، بی‌تا، ص‌291).

رکن موضوعی نیز به معنای ابتکاری بودن اثر است که پس از این بررسی می‌شود. ناگفته پیداست که محسوس بودن اثر متناسب با ماهیت آن است و اختصاصی به کتابت ندارد. برای مثال تدریس یا سخنرانیهای علمی، موعظه‌ها و مواردی مانند آن، که به صورت شفاهی ارائه می‌شوند، حتی قبل از نوشتن آن توسط گوینده، مشمول حمایتهای قانونی است و نمی‌توان بدون اذن او اقدام به جمع‌آوری و انتشار آنها کرد (سنهوری، بی‌تا، ص294).[8]

این گفته شامل مصاحبه‌های مقامهای اداری و رسمی نمی‌شود؛ در بند 8 ماده 2 کنوانسیون برن تأکید شده است که «این معاهده شامل حال اخبار روزانه یا حقایق مختلف که صرفاً جنبه اطلاع‌رسانی و مطبوعاتی دارد، نمی‌شود». در ماده 2 مکرر این میثاق تمهیداتی برای حمایت از آزادی مطبوعات و وسایل ارتباط‌جمعی و نیز حق انحصاری پدید‌‌آورنده برای گردآوری مجموعه سخنرانیهای خود اندیشیده شده است.

2ـ2. اصالت اثر

اصالت را شرط قطعی حمایت از آثار فکری دانسته‌اند. اما در تبیین مفهوم و تعیین

پژوهشی دانشگاه امام صادق(ع) » شماره 28 (صفحه 22)

ملاک آن اتفاق‌نظر وجود ندارد؛ به طور معمول گفته می‌شود:

«کپی‌رایت امتیازی است که به آثار فکری تعلق می‌گیرد و به بیان دیگر، برگرفته‌ از این نوع آثار است. این امتیاز ارتباطی به بدیع بودن اندیشه‌ها ندارد. کپی رایت بر حق نویسنده، هنرمند یا آهنگساز برای جلوگیری از استفاده غیرمجاز اشخاص دیگر از یک اثر بکر استوار است. ممکن است دو فرد به طور مستقل به نتیجه‌ای واحد برسند و در صورتی که اثر آنان از روی یک اثر دارای کپی‌رایت دیگر کپی نشده باشد، هر دو از امتیاز کپی‌رایت اثر مذکور بهره‌مند شوند. بنابراین، یک اثر ابتکاری به صورت اثری که محصول اندیشه و تلاش مستقل یک فرد است، تعریف می‌شود. ابتکاری بودن یک اثر، مستقل از تازگی یا ارزش هنری آن است» (گرباود، 1380، ص33).

بر این‌ اساس، اصالت به معنای نو بودن یا نداشتن سابقه نیست. آنچه مهم است مستند بودن اثر به ذوق و اندیشه پدیدآورنده آن است؛

«اصالت به طوری که حقوقدانان فرانسه می‌گویند، دارای مفهوم شخصی است؛ نه نوعی. بدین معنا که آنچه شرط حمایت محسوب می‌شود این است که اثر مظهر شخصیت پدید‌آورنده باشد ولی نو بودن آن از لحاظ نوعی لازم نیست؛ مثلاً اگر دو نقاش یکی پس از دیگری از یک منظره تابلوهای مشابهی بِکِشند، بدون اینکه یکی از دیگری تقلید کند، اثر هر یک با توجه به اینکه انعکاسی از شخصیت پدید‌آورنده است، اصیل محسوب می‌شود؛ هرچند که تابلوی دوم نو نیست» (صفایی، 1375، ص73).[9]

به این ترتیب، شاید نتوان اصالت را مرادف ابتکاری بودن اثر دانست[10] و لذا در قانون حمایت حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان نیز به «هر آنچه از راه دانش یا هنر و یا ابتکار» پدید‌ آید، اثر اطلاق شده است. به عبارت دیگر، نو و ابتکاری بودن، یکی از دلایل پیدایش اثر و حمایت از آن است؛ نه همه آن.

در قانون مصر تصریح شده است که ارزش مادی ابتکار و انگیزه آن تأثیری در حمایت از اثر ندارد (سنهوری، بی‌تا، ص393).

پژوهشی دانشگاه امام صادق(ع) » شماره 28 (صفحه 23)

2ـ3. مالیت و اعتبار قانونی اثر[11]

حقوق اقتصادی و مالی، بارزترین وجه حقوق مالکیتهای فکری است؛ بنابراین، داشتن ارزش مادی و قابلیت دادوستد از شرایطی است که باید در مفهوم مالکیتهای ادبی و هنری مفروض دانست.

ناگفته پیداست که مقصود از ارزش مادی و قابلیت دادوستد، تنها مواردی است که از نظر قانون چنین باشد؛

«بیع چیزی که خرید و فروش آن قانوناً ممنوع است و یا چیزی که مالیت و یا منفعت عقلایی ندارد... باطل است» (ماده 348 قانون مدنی)؛

به عبارت دیگر:

«مورد معامله باید مالیت داشته و متضمن منفعت مشروع باشد» (ماده 215 قانون مدنی).

ممنوع بودن چیزی از نظر شرع و قانون مستلزم عدم حمایت از آثار ناشی از آن است وگرنه نقض غرض خواهد بود؛

«مثلاً بر اساس احکام شرعی، یک فیلم مستهجن، یک شعر توهین‌آمیز، مجسمه عریان، صورت غنایی یک زن و نظایر آن، اثر قابل حمایت به شمار نمی‌آید» (آیتی، 1375، ص82).

بنابراین، ذیل این گفته قابل تأمل است:

«ارزش و هدف در آفرینه‌های نوازی ملاک حمایت نیست. یک آواز ساده مانند یک سمفونی هر دو از حمایت برخوردار می‌باشند. کارهای راجع به تعلیم رقص و پانتومیم، اگر مدون گردد، به دستور ماده 3 قانون 1957م. فرانسه مورد حمایت قرار گرفته است. قانون حمایت حقوق مؤلفان نیز از آنها حمایت می‌کند» (جعفری لنگرودی، 1373، ص172).

2ـ4. انتشار اثر در داخل کشور

بیشتر قوانین ملی حمایت از آثار ادبی-هنری را مشروط به آن کرده‌اند که آن اثر برای نخستین‌ بار در کشور متبوع منتشر و یا احتمالاً ثبت شده باشد؛

پژوهشی دانشگاه امام صادق(ع) » شماره 28 (صفحه 24)مطالب مشابه :

آثار مورد حمایت در حقوق مالکیتهای ادبی و هنری ایران و شرایط آن

مقدمه: اهمیت بحث و تقسیم آن

1. موضوع‌شناسی

1ـ1. دشواری ارایه تعریف و ضابطه

مقدمه: اهمیت بحث و تقسیم آن

1. موضوع‌شناسی

1ـ1. دشواری ارایه تعریف و ضابطه

1ـ2. بررسی مفاد اسناد بین‌المللی

1ـ3. بررسی مفاد قوانین ایران[4]

1ـ4. انواع آثار

1-4-1. آثار اصلی

1-4-2. آثار فرعی

1-4-2-1. برگردان

1-4-2-2. برداشت

1-4-2-3. گزیده‌ها

1-4-2-3. گزیده‌ها

2ـ2. اصالت اثر

2ـ3. مالیت و اعتبار قانونی اثر[11]

2ـ4. انتشار اثر در داخل کشور

جزوه گزیده مواد قانونی در اصول فقه

جزوه گزیده مواد قانونی در اصول فقه

قاعده تحذیر؛ در رویکرد فقهی و حقوقی

تظاهر و مداخله در امر وکالت

اصل عدم قابلیت استناد به ایرادات در اسناد تجاری

اصل عدم قابلیت استناد به ایرادات در اسناد تجاری

منبع وظایف و حقو‌ق زن در واقعیت جوامع غربی

آثار مورد حمایت در حقوق مالکیتهای ادبی و هنری ایران و شرایط آن

استاد مرحوم دکتر مهدی شهیدی

تلخيص حقوق جزای عمومی (1) از کتاب آقاي اردبيلي