علت تاخیر در اعلام تعرفه‌های درمانی/ بیمه‌ها توان افزایش 25 درصدی تعرفه ها را ندارند

به گزارش خبرنگار مهر، سید عبدالله عمادی در حاشیه همایش روز جهانی مبارزه با مواد مخدر که روز دوشنبه در تالار اجتماعات وزارت بهداشت برگزار شد، در پاسخ به سئوال خبرنگاران مبنی بر تاخیر در اعلام تعرفه های درمانی سال 91، اظهارداشت: سال گذشته نیز تعرفه‌ها پایان خرداد ماه اعلام شد. بنابراین در زمینه اعلام تعرفه‌ها نسبت به سال قبل تنها دو هفته عقب هستیم که قول می‌دهم تا دو هفته آینده جلسه شورای عالی بیمه برای تعیین تکلیف تعرفه‌ها برگزار شود.

عمادی در پاسخ به سئوالی مبنی بر اینکه تعرفه‌ها باید طبق قانون اسفند هر سال و قبل از ورود به سال جدید اعلام شود، گفت: وقتی بودجه سالیانه، خرداد ماه به ما اعلام می‌شود و برای افزایش تعرفه‌ها، افزایش بودجه ملاک است ما باید چه کار کنیم و چگونه می‌توانیم تعرفه‌ها را ابلاغ کنیم.

معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی درباره مرجع تصمیم‌گیر در تعیین تعرفه‌های درمان 91 در غیاب تشکیل شورای عالی بیمه سلامت، گفت: برای تعیین تعرفه‌ها با کسب تکلیف از معاونت حقوقی ریاست جمهوری، مقرر شده که فعلا شورای عالی بیمه خدمات درمانی تعرفه‌ها را تعیین کند.

عمادی در پاسخ به سئوال خبرنگاری مبنی بر پیشنهاد رشد 25 درصدی تعرفه‌ها از سوی وزارت بهداشت و 30 درصدی سازمان نظام پزشکی نیز گفت: ما برای رشد تعرفه‌ها، درصد اعلام نمی‌کنیم. در جلسه‌ای با دوستان هماهنگ می‌شویم و این رشد را در همان جلسه اعلام می‌کنیم اما در مجموع بیمه‌ها توان افزایش 25 درصدی تعرفه‌ها را ندارند. چرا که افزایش بودجه بیمه‌ها در حد 25 درصد نیست. قرار شده درباره رشد تعرفه‌ها در جلسات کارشناسی به تفاهم برسیم.

وی ادامه داد: تعرفه‌ها بر اساس بودجه مصوب مجلس مشخص می‌شود. مجلس نیز برای امسال افزایش حداکثر 15 تا 18 درصدی برای بودجه‌ بیمه‌ها در نظر گرفته است، لذا چگونه می‌توانیم تعرفه‌ها را 25 درصد افزایش دهیم؟ از طرف دیگر حقوق کارمندان نیز امسال 15 درصد افزایش یافته است. در تعیین تعرفه‌ها باید توانایی پرداخت مردم را نیز در نظر بگیریم. در مجموع تعرفه‌ها با توجه به توان پرداخت مردم و همچنین رشد در نظر گرفته شده در بودجه‌های سالیانه مشخص می‌شود.

معاون رفاهی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی افزود: در تعیین تعرفه‌ ها فروشنده خدمات و خریدار خدمات مطرح هستند. بیمه‌ها با توجه به افزایش بودجه و همچنین سیاستهای کلی برای پرداخت از جیب مردم باید خدمات را خریداری کنند. فروشنده خدمات نیز قطعا به دنبال آن است که خدمت خود را با قیمت بالاتری بفروشد. در مجموع در شورای عالی بیمه به دنبال تعادل میان فروشنده و خریدار خدمات هستیم.

وی در پاسخ به سئوالات متعدد خبرنگاران مبنی بر افزایش حق ویزیت خودسرانه از سوی مطبها و همچنین تعیین قیمت واقعی خدمات و افزایش سهم بیمه‌ها در پرداخت هزینه‌های سلامت، تصریح کرد: مطبها و دیگر مراکز درمانی حق ندارند که به صورت خودسرانه تعرفه‌هایشان را افزایش دهند.

عمادی در مورد بدهی بیمه‌ها به مراکز درمانی، عدم اعلام تعرفه‌های جدید و بروز مشکلات بسیار برای بیمارستانها، اظهارداشت: اعلام این مبحث به این شکل بی‌انصافی است. نباید در این موضوع این قدر سیاه‌نمایی شود.