مفاهيم و اصطلاحات تعارض قوانين

به نام خدا

دانشكده حقوق دانشگاه آزاد اسلامي واحد دامغان

موضوع كنفرانس:
مفاهيم و اصطلاحات تعارض قوانين

نام استاد
دكترعليرضا حسني

نام دانشجويان

آقايان
جعفر صباغيان دلويي احسان كارگزاريان

خانم
آذر افشاري

مفاهیم و اصطلاحات تعارض قوانین

بخش اول:مفهوم و عوامل پیدایش تعارض قوانین
الف:مفهوم تعارض قوانین
ب:عوامل پیدایش تعارض قوانین

بخش دوم:رابطه بین تعارض قوانین و تعارض دادگاهها
الف:وجوه اشتراک بین تعارض قوانین و تعارض دادگاهها
ب:وجوه افتراق بین تعارض قوانین و تعارض دادگاهها

بخش سوم:اصطلاحات تعارض قوانین
الف:صلاحیت قانونگذاری و صلاحیت قضایی
ب:قواعد حل تعارض و قواعد مادی
ج:دسته های ارتباط
د:قوانین درون مرزی و قوانین برون مرزی
ه:قوانین شخصی و قوانین عینی یا ذاتی
و:بعضی اصطلاحات دیگر:
1-قانون ملی
2-قانون اقامتگاه
3-قانون محل وقوع شئ
4-قانون محل تنظیم سند
5-قانون حاکمیت اراده
6-قانون محل وقوع عقد
7-قانون مقر دادگاه

بخش اول:مفهوم و عوامل پیدایش تعارض قوانین

الف: مفهوم تعارض قوانين

مساله تعارض قوانين هنگامي مطرح مي‌شود كه يك رابطه‌ي حقوق خصوصي به واسطه‌ي دخالت يك يا چند عامل خارجي به دو يا چند كشور ارتباط پيدا كند. براي توضيح بيشتر مطلب به چند مثال اشاره مي‌كنيم:

1- اگر زن و مرد فرانسوي كه در ايران اقامت دارند بخواهند با يكديگر ازدواج كنند، كدام قانون بايد بر ازدواج آنها حاكم باشد؟ قانون ايران يا قانون فرانسه؟ در اين مثال تعارض به اين دليل پيش مي‌آيد كه يك عامل خارجي يعني تابعيت خارجي زن و مرد، وارد قضيه شده است. لذا سوال پيش مي‌آيد كه كدام قانون صلاحيت حكومت بر قضيه را خواهد داشت. جواب اين پرسش به خوبي در ماده‌ي 7 قانون مدني بيان شده است، آنجا كه مي‌گويد: «اتباع خارجه مقيم در خاك ايران از حيث مسايل مربوط به احوال شخصيه و اهليت خود و همچنين از حيث حقوق ارثيه در حدود معاهدات مطيع قوانين و مقررات دولت متبوع خود خواهند بود». لذا پاسخ اين سوال، قانون فرانسه مي‌باشد

2- اگر يك ايراني خانه‌اي را از يك انگليسي كه در سوييس واقع است ، با انعقاد يك قرارداد خريداري كند، در اين مورد نيز سوال پيش مي‌آيد كه كدام قانون بايد حاكم بر قرارداد باشد؟ قانون ايران (قانون كشور متبوع خريدار)، قانون انگلستان (قانون كشور متبوع فروشنده)، يا قانون سوييس (قانون كشور محل وقوع مال غير منقول)؟ ماده‌ي 968 قانون مدني پاسخ اين سوال را نيز به خوبي روشن ساخته است، آنجا كه مقرر مي‌دارد: «تعهدات ناشي از عقود تابع قانون محل وقوع عقد است مگر اينكه متعاملين اتباع خارجه بوده و آن را صريحا يا ضمنا تابع قانون ديگري قرار داده باشند». لذا پاسخ قانون ايران مي‌باشد

3- يك مرد اتريشي و زن آلماني او كه در ايران اقامت دارند، از دادگاه ايران تقاضاي طلاق مي‌كنند، سوال اين است كه كدام قانون بايد حاكم بر طلاق آنها باشد؟ قانون ايران (بعنوان قانون اقامتگاه آنها) يا قانون اتريش (بعنوان قانون كشور متبوع شوهر) يا قانون آلمان (بعنوان قانون كشور متبوع زوجه)؟ پاسخ اين سوال را نيز مي‌توان در ماده‌ي 963 قانون مدني پيدا كرد كه اشعار مي‌دارد: «اگر زوجين تبعه‌ي يك دولت نباشند، روابط شخصي و مالي بين آنها، تابع قوانين دولت متبوع شوهر خواهد بود». لذا پاسخ قانون كشور اتريش مي‌باشد

با توجه به مثالهاي فوق مشخص مي‌شود كه در هر كدام يك يا چند عامل خارجي مشاهده مي‌شود و همين امر باعث مي‌شود كه بين قوانين مختلف تعارض پيدا شود. اما اگر هيچ عامل خارجي در قضاياي فوق دخالت نمي‌كرد، تشخيص قانون صلاحيتدار نيز بسيار آسان مي‌بود و آن قانون مقر دادگاه خواهد بود؛ يعني قانوني كشور متبوع دادگاهي كه به قضيه رسيدگي مي‌كند. همچنين با دقت نظر در مثالهاي فوق مشخص شد كه عامل خارجي مي‌تواند اشكال مختلفي چون: وقوع مال در خارج از كشور، تابعيت خارجي زوجين، اقامتگاه خارجي افراد، تنظيم سند در خارج از كشور و... باشد

ذكر اين نكته نيز خالي از فايده نخواهد بود كه، مساله تعارض قوانين تنها در مرحله‌ي اعمال و اجراي حق مطرح مي‌شود؛ اجراي حق نيز از لحاظ منطقي موخر از اهليت تمتع است و اهليت تمتع موخر از تابعيت است. به عبارتي قبل از هر چيز بايد تابعيت شخص معين شود، سپس اهليت تمتع وي و در نهايت مساله‌ي امكان اعمال و اجراي حق بررسي شود. زيرا تعارض در صورتي مصداق پيدا مي‌كند كه حقي موجود باشد و بخواهيم از بين قوانين متفاوت قانون صلاحيتدار را در مورد آن اجرا كنيم. بديهي است كه در صورت موجود نبودن حق (عدم اهليت تمتع) تعارض قوانين كه مربوط به مرحله‌ي اجراي حق است، منتفي خواهد شد

ب: عوامل پيدايش تعارض قوانين

توسعه روابط و مبادلات بين‌المللي -1

تعارض قوانين در صورتي بين دو يا چند كشور مطرح مي‌شود كه دولتها با يكديگر رابطه داشته و يك رابطه‌ي حقوقي به دو يا چند كشور ارتباط پيدا كند. مثلا اتباع كشورها اگر مجاز به رفت و آمد به كشورهاي ديگر نباشند و هميشه در قلمرو كشور خود اقامت داشته باشند، هيچگاه در خصوص احوال شخصيه، مساله تعارض قوانين پيش نخواهد آمد؛ زيرا هميشه قانون كشور متبوع خودشان صالح خواهد بود و به اختلافات آنها رسيدگي خواهد كرد

اغماض قانونگذار و اجازه به قانون خارجي براي اجرا-2

شرط ديگري كه براي بروز تعارض قوانين ضروري است، اين است كه قانونگذار يك كشور به قانون خارجي اجازه بدهد كه در برخي موارد به اجرا درآيد. اما چنانچه قانونگذار فقط قانون كشور خودش را در تمام موارد صلاحيتدار بداند و نسبت به تمام سكنه‌ي كشور، اعم از اتباع داخلي و خارجي، يك قانون را اجرا كند، ديگر مساله‌اي به نام تعارض قوانين بوجود نخواهد آمد. به عبارتي اگر قانونگذار اغماض نكند و اجازه‌ي اجرا به قانون خارجي ندهد، مساله‌ي تعارض قوانين قبل از اينكه مطرح شود، حل مي‌شود

وجود تفاوت بين قوانين داخلي كشورها -3

سومين شرطي كه براي پيدايش تعارض قوانين ضرورت دارد اين است كه بين قوانين كشورها در خصوص يك مساله‌ي خاص، قوانين متفاوت وجود داشته باشد. به عبارتي اگر قوانين كشورها با هم يكسان باشد، ديگر انتخاب اين قانون يا آن قانون عملا بي‌فايده خواهد بود؛ زيرا در هر دو صورت نتيجه يكي خواهد شد. لذا وقتي مي‌توانيم صحبت از انتخاب كنيم كه قوانين كشورها با يكديگر متفاوت باشد و احكام متفاوتي را بيان كرده باشند

بعنوان مثال، چنانچه زوجين فرانسوي مقيم در ايران، در دادگاه ايران اقامه‌ي دعوي طلاق كنند، از آنجا كه قانون فرانسه و قانون ايران، هر دو در خصوص مساله احوال شخصيه يكسان است، عملا تفاوتي نمي‌كند كه قاضي ايراني كدام قانون را اعمال كند؛ زيرا طبق هر دو قانون، «احوال شخصيه تابع قانون دولت متبوع است». اما اگر همين زوجين انگليسي باشند، بين قانون ايران و قانون انگلستان تعارض واقع مي‌شود؛ زيرا براساس قانون ايران، قانون كشور انگلستان بعنوان قانون دولت متبوع زوجين صلاحيت دارد و براساس قانون انگلستان، قانون ايران صلاحيت دارد زيرا، انگلستان احوال شخصيه را تابع قانون كشور اقامتگاه مي‌داند

بخش دوم:رابطه بین تعارض قوانین و تعارض دادگاهها

تعارض دادگاه‌ها هنگامي پيش مي‌آيد كه يك عامل خارجي در دعوايي وجود داشته باشد و اين پرسش به ميان آيد كه آيا دادگاه ايران براي رسيدگي به دعوي صلاحيت دارد يا دادگاه خارجي؟ مثلا اگر دعوايي در خصوص مالي كه در خارج ايران است مطرح شود، بايد ديد دادگاه ايران براي رسيدگي به اين دعوي واجد صلاحيت است يا دادگاه محل وقوع مال؟

نكته‌اي كه شايان ذكر است اين است كه هميشه مساله تعارض دادگاه‌ها و حل آن، مقدم بر مساله تعارض قوانين است. زيرا، يك دادگاه قبل از اينكه بخواهد قانون كشور خود يا كشور خارجي را اجرا كند، قبل از هر چيز بايد نسبت به صلاحيت خود اظهار نظر كند و صلاحيت خود را احراز كند. همچنين لازم به ذكر است كه اثبات صلاحيت يك دادگاه، به معناي صلاحيت قانون كشور متبوع دادگاه نمي‌باشد، چه بسا دادگاه كشوري براي رسيدگي به يك دعوي صلاحيت داشته باشد، اما قانون آن كشور صلاحيت نداشته باشد. مثلا در احوال شخصيه بيگانگان، دادگاه‌هاي ايران صالح به رسيدگي هستند اما قانون ايران صلاحيت ندارد. به عبارتي در احوال شخصيه، دادگاه ايران رسيدگي مي‌كند، اما قانون خارجي را اعمال مي‌كند. اما در همين مورد، چنانچه اجراي قانون خارجي با نظم عمومي كشور متبوع دادگاه، مغايرت پيدا كند، در اين صورت قانون خارجي به موقع اجرا گذاشته نخواهد شد، بلكه قانون كشور متبوع دادگاه اجرا خواهد شد.

الف: وجوه اشتراك بين تعارض قوانين و تعارض دادگاه‌ها

اول: شباهت در زمينه منابع

هم در مورد تعارض قوانين و هم در مورد تعارض دادگاه‌ها، معمولا منابع يكسان مي‌باشد. بعنوان مثال در كشور ايران، قوانين اساسي و قوانين عادي و يا آراي وحدت رويه، در هر دو زمينه بعنوان منبع مطرح مي‌شوند و يا در كشور فرانسه، رويه‌ي قضايي كه مهمترين منبع حقوقي فرانسه مي‌باشد، هم در خصوص مساله‌ي تعارض قوانين مطرح است و هم در خصوص مساله‌ي تعارض دادگاه‌ها. بنابراين مي‌بينيم كه در هر دو نوع تعارض، منابع تقريبا يكسان مي‌باشد

دوم: شباهت از لحاظ ساختمان و ساختار

تعارض دادگاه‌ها نيز همانند تعارض قوانين از لحاظ تقسيمات اساسي يكسان مي‌باشد. مثلا همان گونه كه در تعارض قوانين (قسمت تعارضهاي متحرك) ما بين دو مرحله‌ي ايجاد حق و مرحله‌ي تاثير و نفوذ حق تفاوت قايل مي‌شويم، در مساله‌ي تعارض دادگاه‌ها نيز بين مساله‌ي «تعيين صلاحيت دادگاه» و مساله‌ي «نفوذ و تاثير بين‌المللي احكام صادره» تفاوت قايل مي‌شويم

سوم: شباهت از لحاظ استثنائات وارده

معمولا در هر دو نوع تعارض، استثنائاتي وجود دارد. بعنوان مثال هم در مساله تعارض قوانين و هم در مساله‌ي تعارض دادگاه، بحث نظم عمومي يا مساله‌ي احاله از قانوني به قانون ديگر و يا از دادگاهي به دادگاه ديگر مطرح مي‌شود. به عبارتي، نظم عمومي استثنايي است بر اجراي قانون خارجي و حكم صادره از دادگاه خارجي. همچنين احاله نيز استثنايي است بر صلاحيت قانون مقر دادگاه و يا صلاحيت دادگاه

ب: وجوه افتراق بين تعارض قوانين و تعارض دادگاه‌ها

اول: اختلاف در ماهيت قواعد

قبلا گفته بوديم كه صلاحيت دادگاه يك كشور، ملازمه‌اي با صلاحيت قانون آن كشور ندارد. علت اين امر آن است كه ما در مبحث تعارض قوانين با قواعدي روبرو هستيم كه تنها به تعيين قانون صلاحيتدار اكتفا مي‌كنند و مساله را مستقيما و به طور ماهوي حل نمي‌كنند. مثلا ماده 7 قانون مدني يك قاعده‌ي حل تعارض است كه فقط به بيان قانون صلاحيتدار مي‌پردازد نه اينكه اختلاف بين يك زن و شوهر را هم حل كند. اما در مساله‌ي تعارض دادگاه‌ها، بطور مستقيم به تعيين صلاحيت دادگاه مي‌پردازند و به هيچ وجه مساله صلاحيت دادگاه را به قانون كشور ديگري ارجاع نمي‌دهند

به عبارت ديگر، قواعد مربوط به تعارض قوانين دوجانبه هستند يعني گاهي قانون ايران را صلاحيتدار مي‌دانند و گاهي قانون خارجي را؛ در حالي كه قواعد مربوط به تعارض دادگاه‌ها، يك‌جانبه هستند بدين معنا كه قانوني جز قانون كشور متبوع دادگاه براي تعيين صلاحيت دادگاه، صلاحيتدار نمي‌باشد

دوم: اختلاف در خصلت قواعد

مساله تعارض قوانين بيشتر داراي جنبه‌ي حقوقي است؛ زيرا در وضع قواعد مربوط به تعارض قوانين، مصلحت حقوقي و منافع افراد بيشتر از مصالح سياسي مد نظر قرار مي‌گيرند. اما مساله تعارض دادگاه‌ها، بيشتر واجد جنبه‌ي سياسي است؛ زيرا تعيين صلاحيت دادگاه‌ها بيشتر به حاكميت دولتها ارتباط پيدا مي‌كند و در نتيجه در تعيين قواعد مربوط به آن، مصالح سياسي در درجه‌ي اول اهميت قرار مي‌گيرد.

درست به همين دليل است كه در موضوع تعارض قوانين اصل بر تساوي اتباع داخلي و اتباع خارجي است ولي در تعارض دادگاهها معمولا براي اتباع داخلي، به لحاظ تابعيت آنان، امتيازاتي قايل مي‌شوند كه براي اتباع خارجي وجود ندارد. مثلا براساس قانون آيين دادرسي مدني، اگر تبعه‌ي خارجي خواهان و يكي از اتباع ايران خوانده‌ي دعوي باشد، چنانچه خوانده درخواست كند، طرف خارجي بايد براي تاديه‌ي خساراتي كه از بابت هزينه‌ي دادرسي و حق‌الوكاله ممكن است به طرف ايراني تحميل شود، وجه‌الضمان بپردازد تا چنانچه طرف خارجي محكوم گردد، خسارات از محل وجه‌الضمان تاديه گردد. چنين درخواستي فقط از سوي خوانده‌ (مدعي عليه) ايراني پذيرفته است

بخش سوم:اصطلاحات تعارض قوانین

الف: صلاحيت قانونگذاري و صلاحيت قضايي

منظور از صلاحيت قانونگذاري، تشخيص قانوني است كه از بين قوانين متعارض بايد بر موضوع معيني حكومت كند. و منظور از صلاحيت قضايي، تشخيص دادگاهي است كه صلاحيت رسيدگي به موضوع معيني را دارد. همانطور كه گفتيم تعيين صلاحيت قضايي قبل از صلاحيت قانونگذاري بايد صورت پذيرد.

( قواعد حل تعارض و قواعد مادي (ماهوي ب:

منظور از قواعد حل تعارض يا «قواعد تعارض قوانين»، قواعدي است كه تنها به تعيين قانوني كه بايد بر موضوع معيني حكومت نمايد اكتفا مي‌كنند و مساله مورد نظر را مستقيما حل نمي‌كنند. بعنوان مثال ماده 7 قانون مدني كه مقرر مي‌دارد: «اتباع خارجه مقيم در خاك ايران از حيث مسايل احوال شخصيه و اهليت خود و... تابع قانون كشور متبوع خود هستند» يك قاعده‌ي حل تعارض است. زيرا بر طبق اين ماده، ما فقط به تعيين قانون مناسب و قانون صلاحيتدار مي‌پردازيم و مستقيما اختلاف را حل نمي‌كنيم.

اما منظور از قواعد مادي يا ماهوي، قواعدي است كه مستقيما براي حل و فصل اختلاف به كار مي‌روند. به اين قواعد، «قواعد اساسي» نيز گفته‌اند. مثلا آن دسته از مواد قانون مدني كه شرايط نكاح، طلاق، سن رشد و... را بيان كرده است، همگي قواعد ماهوي يا اساسي هستند. اين قواعد در مرحله‌ي دوم به كار مي‌روند؛ يعني پس از اينكه براساس قواعد حل تعارض، قانون مناسب را پيدا كرديم كه مثلا قانون فرانسه يا قانون ايران است، سپس نوبت به اعمال و اجراي قواعد ماهوي و صدور حكم براساس آن قواعد مي‌رسد.

ج: دسته‌هاي ارتباط

منظور از دسته‌هاي ارتباط، تقسيم‌بندي دقيق روابط حقوقي مي‌باشد به نحوي كه روابط حقوقي متجانس و همگون را تحت يك عنوان خاص و در دسته‌هاي مربوط به هم جاي دهيم. بعنوان مثال، روابط حقوقي نظير: طلاق، نكاح، ارث، اهليت و وضعيت تحت يك عنوان كلي بنام «احوال شخصيه» جاي گرفته‌اند. بنابراين، احوال شخصيه، يك دسته‌ي ارتباط مي‌باشد

براي تشخيص اينكه هر رابطه‌ي حقوقي در كدام دسته‌ي ارتباط بايد جاي گيرد، از مساله‌اي بنام «توصيف» استفاده مي‌شود. توصيف يعني تعيين نوع امر حقوقي كه يك قاعده حقوق بين‌الملل خصوصي بايد نسبت به آن اعمال گردد. مثلا قاضي ايراني ممكن است با اين مسايل مواجه شود كه آيا فلان شخص واجد اهليت است يا محجور است، آيا فلان ازدواج صحيح است يا باطل، آيا فلان شخص مكلف به پرداخت نفقه مي‌باشد يا خير، آيا فلان شخص از ماترك متوفي ارث مي‌برد يا خير، و... در تمام اين موارد، قاضي قبل از هر چيز بايد تشخيص دهد كه مسايل فوق يعني نفقه، ارث، ازدواج، طلاق، اهليت و... در كدام‌يك از دسته‌هاي ارتباط قرار مي‌گيرند. بعد از اينكه تشخيص داد كه مسايل فوق مثلا به دسته‌ي احوال شخصيه ارتباط پيدا مي‌كند، در اين صورت خواهد توانست با مراجعه به قواعد حل تعارض قوانين متبوع خود، قانون مناسب را تشخيص دهد.

قوانين درون‌مرزي و قوانين برون‌مرزي د:

1- قوانين درون مرزي

منظور از قانون درون‌مرزي، قانوني است كه در سرزمين يك كشور نسبت به تمام افراد ساكن در آن اعم از تبعه‌ي داخلي يا خارجي و همچنين نسبت به كليه‌ي اموال واقع در آن كشور اجرا مي‌شود. قوانين درون‌مرزي معمولا ارتباط مستقيم به حاكميت كشور وضع كننده دارد؛ به همين دليل شايسته است كه قوانين مزبور، در تمام سرزمين آن كشور از قدرت اجرايي برخوردار باشند. نمونه‌ي بارز قوانين درون مرزي، قوانين كيفري و قوانين مالياتي هر كشور مي‌باشند. به قوانين درون مرزي، قوانين محلي نيز گفته مي‌شود.

قوانين مربوط به اموال غيرمنقول نيز، از جمله‌ي قوانين درون مرزي مي‌باشند. بعنوان مثال، ماده‌ي 8 قانون مدني مقرر مي‌دارد: {اموال غيرمنقول كه اتباع خارجه در ايران بر طبق عهود تملك كرده و يا مي‌كنند، از هر جهت تابع قوانين ايران خواهد بود}

ماده‌ي 5 قانون مدني، درون مرزي بودن برخي قواعد مربوط به حقوق بين‌الملل خصوصي را به خوبي بيان كرده است. طبق اين ماده، {كليه‌ي سكنه‌ي ايران اعم از اتباع داخله و خارجه مطيع قوانين ايران خواهند بود مگر در موردي كه قانون استثنا كرده باشد}

2- قوانين برون مرزي

قوانين برون مرزي يا قوانين خارج المملكتي، قوانيني است كه در خارج از قلمرو كشوري كه براي آن وضع گرديده‌اند، اجرا مي‌شوند. نمونه‌ي كامل اينگونه قوانين، قوانين مربوط به «احوال شخصيه» است. بعنوان مثال، هر گاه مساله‌ي اهليت يك ايراني در فرانسه مطرح باشد، چون قانون فرانسه اهليت و وضعيت بيگانگان را تابع قانون ملي آنان قرار داده است، براي تشخيص اهليت ايرانيان مقيم فرانسه، به قانون ايران مراجعه خواهد شد.

قانون مدني ايران نيز چنين مساله‌اي را به خوبي بيان كرده است. بعنوان مثال، ماده‌ي 6 مقرر مي‌دارد: «قوانين مربوط به احوال شخصيه از قبيل نكاح، طلاق، اهليت اشخاص و ارث، در مورد كليه‌ي اتباع ايران ولو اينكه مقيم در خارج باشند، مجري خواهد بود». همچنين به موجب ماده‌ي 7 همين قانون،{اتباع خارجه‌ي مقيم ايران، از حيث مسايل مربوط به احوال شخصيه و اهليت خود و همچنين از حيث حقوق ارثيه، در حدود معاهدات، مطيع قوانين و مقررات دولت متبوع خود خواهند بود}

بنابراين، ملاحظه مي‌شود كه ماده‌ي 6 قانون مدني ايران نسبت به ايرانيان مقيم خارج، وصف برون مرزي پيدا مي‌كند؛ زيرا قانون فرانسه، اجراي آن را در خاك فرانسه اجازه مي‌دهد. لذا، به خوبي مشخص مي‌شود كه قوانين برون مرزي در صورتي بوجود مي‌آيند كه كشورها، در پاره‌اي موارد اجازه دهند كه قوانين كشورهاي خارجي در قلمرو آنها اجرا شود؛ در غير اينصورت، تمام قوانين جنبه‌ي درون مرزي خواهد داشت، و هيچگاه مساله‌ي تعارض قوانين پيش نخواهد آمد؛ چرا كه دولت‌ها فقط قوانين خود را در تمام موارد صالح خواهند دانست.

ه: قوانين شخصي و قوانين عيني

1- قوانين شخصي

منظور از قوانين شخصي، صرفا قوانيني است كه حاكم بر احوال شخصيه‌ي افراد است. احوال شخصيه هم شامل وضعيت و اهليت افراد است. در تعريف وضعيت چنين آمده است: «كيفيتي كه اشخاص از نظر قوانين جاري يك كشور دارا مي‌باشند».[2] در تعريف اهليت نيز آمده است: «الف: صفت كسي كه داراي جنون، سفه، صغر، ورشكستگي و ساير موانع محروميت از حقوق (كلا يا بعضا) نباشد؛ ب: صلاحيت شخص براي دارا شدن حق و تحمل تكليف و بكار بردن حقوقي كه بموجب قانون دارا شده است».[3]

2- قوانين عيني يا ذاتي

قوانين عيني، قوانيني است كه موضوع اصلي آنها اموال و حقوق مالي است. مثل قوانين راجع به تملك اموال و قوانين مربوط به معاملات

نكته‌ي لازم به ذكر اين است كه قوانين شخصي و عيني را نبايد با قوانين درون مرزي و برون مرزي اشتباه گرفت، بلكه بايد بين اين تقسيم‌بنديها قايل به تفكيك شد. يعني اگر قلمرو شمول قانون، مورد نظر باشد، بر حسب اينكه در داخل يا خارج كشور اجرا مي‌شود، قانون درون مرزي يا برون مرزي مي‌شوند و چنانچه موضوع قانون را در نظر داشته باشيم، بر حسب اينكه مربوط به اموال يا اشخاص باشد، قانون عيني يا شخصي مي‌شود

و:بعضی اصطلاحات دیگر

قانون ملي -1

منظور از قانون ملي، قانون كشور متبوع شخصي است كه راجع به او موضوعي حقوقي مطرح مي‌شود. مثلا وقتي مي‌گويند وضعيت و اهليت ايرانيان، تابع قانون ملي آنهاست، مقصود از قانون ملي در اينجا، قانون كشور ايران مي‌باشد

قانون اقامتگاه -2

عبارت از قانون كشوري است كه شخص در سرزمين و قلمرو آن كشور اقامت دارد. بعنوان مثال، كشورهاي آمريكا و انگلستان، احوال شخصيه‌ي افراد را تابع قانون اقامتگاه آنها مي‌دانند

در برخي موارد، قانون اقامتگاه حتي در كشورهايي كه احوال شخصيه را تابع قانون ملي مي‌دانند نيز كاربرد دارد. مثلا در قانون فرانسه طلاق زوجيني كه داراي تابعيت‌هاي متفاوت باشند، براساس قانون اقامتگاه آنها صورت خواهد گرفت؛ و يا در اكثر كشورها پذيرفته شده است كه اگر تابعيت فردي مشخص نباشد و به اصطلاح آپاتريد باشد، قانون محل اقامت او حاكم بر احوال شخصيه‌ي وي خواهد بود

قانون محل وقوع شيء -3

منظور قانون كشوري است كه مال يا اشياي ديگر در سرزمين آن كشور قرار دارند. ماده‌ي 966 قانون مدني ايران نيز كه مقرر مي‌دارد «تصرف و مالكيت و ساير حقوق بر اشياي منقول يا غيرمنقول، تابع قانون مملكتي خواهد بود كه آن اشيا در آن واقع مي‌باشند» مويد اين مطلب مي‌باشد

قانون محل تنظيم سند -4

عبارت از قانون كشوري است كه در آنجا سند تنظيم شده است. ماده‌ي 969 قانون مدني نيز كه مقرر مي‌دارد: «اسناد از حيث طرز تنظيم، تابع قانون محل تنظيم خود مي‌باشند»، از قانون محل تنظيم سند ياد كرده است

قانون حاكميت اراده -5

قانوني است كه طرفين عقد آنرا تعيين مي‌كنند و تعهدات قراردادي خود را تابع آن قرار مي‌دهند. البته لازم به ذكر است كه براساس قانون ايران، چنانچه طرفين عقد تبعه‌ي خارجه باشند، مي‌توانند قانوني غير از قانون ايران را به طور صريح يا ضمني، حاكم بر عقد خود نمايند. ذيل ماده‌ي 968 قانون مدني نيز مويد اين مطلب است؛ آنجا كه مقرر مي‌دارد: {تعهدات ناشي از عقود تابع قانون محل وقوع عقد است مگر اينكه متعاقدين اتباع خارج بوده و آن را صريحا يا ضمنا تابع قانون ديگري قرار داده باشند}

قانون محل وقوع عقد -6

عبارت از قانون كشوري است كه در آنجا عقد واقع شده است. صدر ماده‌ي 968 قانون مدني نيز آنجا كه مقرر مي‌دارد: «تعهدات ناشي از عقود تابع قانون محل وقوع عقد است مگر اينكه متعاقدين اتباع خارج بوده و آن را صريحا يا ضمنا تابع قانون ديگري قرار داده باشند»، بيانگر اين مطلب مي‌باشد

قانون مقر دادگاه -7

منظور از قانون مقر دادگاه، قانوني كشوري است كه دعوي در دادگاه‌ها آن جريان دارد. به قانون مقر دادگاه، قانون متبوع دادگاه نيز گفته شده است. در اكثر موارد دادگاه‌ها قوانين درون‌مرزي خود را اجرا مي‌كنند. به عبارتي، غالبا قانون مقر دادگاه همان قانون درون‌مرزي است؛ ولي بعضا اتفاق مي‌افتد كه دادگاه، قوانين درون مرزي خود را اجرا نكند، بلكه قانون كشور ديگري را به مرحله‌ي اجرا درآورد. مثلا هر گاه مال غير منقولي در خارج از كشور واقع باشد و در دادگاه ايران، دعوايي نسبت به آن مال اقامه شود، دادگاه ايران مكلف خواهد بود، قانون كشور محل وقوع مال را به مورد اجرا گذارد

نكته‌ي ديگري كه ذكر آن از اهميت ويژه‌اي برخوردار است اين است كه در بسياري از موارد، هر گاه ما با خلا ناشي از عدم وجود قانون مواجه شويم، مي‌توانيم با توسل به قانون مقر دادگاه، خلا موجود را جبران نماييم. به عبارتي، هر گاه در راه اجراي قانون خارجي كه به موجب قواعد حل تعارض صلاحيتدار شناخته مي‌شود، مانعي به وجود آيد و يا اساسا قانوني براي حكومت بر مساله‌ي مورد اختلاف وجود نداشته باشد، قانون مقر دادگاه، اعمال خواهد شد

به عنوان مثال، هر گاه اجراي قانون خارجي در ايران، با نظم عمومي و اخلاق حسنه‌ي جامعه‌ي ايران، مخالف باشد، دادگاه ايران قانون خارجي را اجرا نخواهد كرد، بلكه قانون متبوع خود يعني قانون ايران را به اجرا در خواهد آورد. همچنين در مواردي كه به علت معلوم نبودن تابعيت، امكان اجراي قانون ملي طرف اختلاف وجود نداشته باشد، قانون مقر دادگاه اجرا خواهد شد. در همين مورد، برخي كشورها، قانون اقامتگاه را صالح دانسته‌اند، ولي چون در حقوق ايران، براي اقامتگاه نقش زيادي قايل نشده‌اند، بنابراين در خصوص احوال شخصيه‌ي افراد بدون تابعيت يا افرادي كه تابعيت آنها معلوم نيست، قانون مقر دادگاه (يعني قانون ايران) اعمال خواهد شد.

منابع:
الماسی، نجادعلی؛ حقوق بین‌الملل خصوصی، تهران، نشر میزان -1
صفایی، سید حسین؛ مباحثی از حقوق بین‌الملل خصوصی، تهران، نشر میزان -2
نصیری، محمد؛ حقوق بین‌الملل خصوصی -3
سلجوقی، محمود؛ حقوق بین‌الملل خصوصی، تهران، دادگستر -4

مفاهيم و اصطلاحات تعارض قوانين

مطالب مشابه :

مفاهيم و اصطلاحات تعارض قوانين

درس تعارض قوانین استاد امیری

قاعده نفي سبيل و عضويت در سازمان‌‌هاي بين المللي