ايران سرزمين گنجهاي گمشده

  • مفاهيم و اصطلاحات تعارض قوانين

    به نام خدادانشكده حقوق دانشگاه آزاد اسلامي واحد دامغانموضوع كنفرانس:مفاهيم و اصطلاحات تعارض قوانيننام استاد دكترعليرضا حسنينام دانشجويانآقايانجعفر صباغيان دلويي    احسان كارگزاريانخانمآذر افشاريمفاهیم و اصطلاحات تعارض قوانینبخش اول:مفهوم و عوامل پیدایش تعارض قوانینالف:مفهوم تعارض قوانینب:عوامل پیدایش تعارض قوانینبخش دوم:رابطه بین تعارض قوانین و تعارض دادگاههاالف:وجوه اشتراک بین تعارض قوانین و تعارض دادگاههاب:وجوه افتراق بین تعارض قوانین و تعارض دادگاههابخش سوم:اصطلاحات تعارض قوانینالف:صلاحیت قانونگذاری و صلاحیت قضاییب:قواعد حل تعارض و قواعد مادیج:دسته های ارتباطد:قوانین درون مرزی و قوانین برون مرزیه:قوانین شخصی و قوانین عینی یا ذاتیو:بعضی اصطلاحات دیگر:1-قانون ملی2-قانون اقامتگاه3-قانون محل وقوع شئ4-قانون محل تنظیم سند5-قانون حاکمیت اراده6-قانون محل وقوع عقد7-قانون مقر دادگاهبخش اول:مفهوم و عوامل پیدایش تعارض قوانینالف: مفهوم تعارض قوانينمساله تعارض قوانين هنگامي مطرح مي‌شود كه يك رابطه‌ي حقوق خصوصي به واسطه‌ي دخالت يك يا چند عامل خارجي به دو يا چند كشور ارتباط پيدا كند. براي توضيح بيشتر مطلب به چند مثال اشاره مي‌كنيم:1- اگر زن و مرد فرانسوي كه در ايران اقامت دارند بخواهند با يكديگر ازدواج كنند، كدام قانون بايد بر ازدواج آنها حاكم باشد؟ قانون ايران يا قانون فرانسه؟ در اين مثال تعارض به اين دليل پيش مي‌آيد كه يك عامل خارجي يعني تابعيت خارجي زن و مرد، وارد قضيه شده است. لذا سوال پيش مي‌آيد كه كدام قانون صلاحيت حكومت بر قضيه را خواهد داشت. جواب اين پرسش به خوبي در ماده‌ي 7 قانون مدني بيان شده است، آنجا كه مي‌گويد: «اتباع خارجه مقيم در خاك ايران از حيث مسايل مربوط به احوال شخصيه و اهليت خود و همچنين از حيث حقوق ارثيه در حدود معاهدات مطيع قوانين و مقررات دولت متبوع خود خواهند بود». لذا پاسخ اين سوال، قانون فرانسه مي‌باشد2- اگر يك ايراني خانه‌اي را از يك انگليسي كه در سوييس واقع است ، با انعقاد يك قرارداد خريداري كند، در اين مورد نيز سوال پيش مي‌آيد كه كدام قانون بايد حاكم بر قرارداد باشد؟ قانون ايران (قانون كشور متبوع خريدار)، قانون انگلستان (قانون كشور متبوع فروشنده)، يا قانون سوييس (قانون كشور محل وقوع مال غير منقول)؟ ماده‌ي 968 قانون مدني پاسخ اين سوال را نيز به خوبي روشن ساخته است، آنجا كه مقرر مي‌دارد: «تعهدات ناشي از عقود تابع قانون محل وقوع عقد است مگر اينكه متعاملين اتباع خارجه بوده و آن را صريحا يا ضمنا تابع قانون ديگري قرار داده باشند». لذا پاسخ قانون ايران ...



  • درس تعارض قوانین استاد امیری

    حقوق بین الملل خصوصی دکتر نجادعلی الماسی فصل اول (رابطه بین سیستم های حل تعارض) ·         اختلاف بین سیستمهای حل تعارض از دو جهت قابل توجه است:یکی از جهت محتوای دسته­های ارتباط ودیگری از جهت قواعد حل تعارض. ·         در مورد اینکه هردسته ارتباط شامل چه موضوعاتی است اتفاق نظر وجود ندارد. ·         این مسئله که در حقیقت تعیین ماهیت حقوقی موضوع متنازع فیه است در تعارض قوانین مسئله توصیفها نامیده میشود. ·         قواعد حل تعارض یا قواعد ارتباط همیشه در کشورهای مختلف یکسان نیستند ·         اختلاف در قواعد حل تعارض سبب حدوث نوعی از تعارض میگردد که در نتیجه ان مسئله خاصی مطرح میشود که آن را مسئله احاله مینامند. ·     یک رابطه حقوقی در دو زمان متوالی به دو سیستم حقوقی متفاوت ارتباط پیدا میکند. مثلا،هرگاه یک­نفر خارجی تابعیت ایران را به دست آورد و یا مال منقولی از خارج کشور به ایران منتقل گردد این پرسش به میان می­اید که کدام قانون باید بر احوال شخصیه این فرد یا بر رژیم حقوقی این مال حکومت کند.این مسئله را مسئله تعارضهای متحرک یا «تأثیر بین­المللی حقوق» می­گویند. قسمت اول.مسئله توصیفها توصیف عبارت از تعیین نوع امر حقوقی است که یک قاعده حقوق بین­الملل خصوصی باید نسبت به آن اجرا گردد. ·     مسئله توصیفها مقدم بر مسئله اعمال قاعده حل تعارض است زیرا دادگاه باید قبل از اینکه قاعده مندرج در ماده 7 قانون مدنی را اعمال کند نسبت به مفاهیم وضعیت و اهلیت(عناصر تشکیل دهنده احوال شخصیه)اظهار نظر نماید. ·     همچنین در مورد قاعده­ای که به موجب ان اسناد معاملات از حیث شرایط مربوط به طرز تنظیم (شرایط شکلی یا تشریفات صوری)تابع قانون محل تنظیم سند و از حیث شرایط راجع به ماهیت معامله تابع قانون حاکمیت اراده(قانون منظور طرفین)است،منظور از توصیف تشخیص این مطلب است که کدام شرط راجع به طرز تنظیم سند و کدام شرط راجع به ماهیت معامله است. ·     فرض کنید که دعوایی راجع به ارثیه غیر منقول یک نفرخارجی در دادگاه ایران مطرح میشود و مال موضوع دعوی درایران واقع است.در این­مورد دادگاه نمیتواند قانون صلاحیتدار را انتخاب کند مگر اینکه قبلا تشخیص دهد که مسئله داخل در دسته احوال شخصیه است یا داخل در دسته اموال.چنانچه ترکه غیر منقول این خارجی جزء دسته احوال شخصیه باشد تابع قانون دولت متبوع خارجی است و اگرجزء دسته اموال باشد تابع قانون محل وقوع مال میشود.در فرانسه ارثیه غیر منقول را جزء دسته اموال میدانند و در ایران تا تصویب جلد دوم قانون مدنی مورد بحث و تردید بود،ولی ماده 967 قانون مدنی تکلیف قضات را روشن کرد و مقرر داشت. ·     ماده ...

  • قاعده نفي سبيل و عضويت در سازمان‌‌هاي بين المللي

    «قاعده نفي سبيل و عضويت در سازمان‌‌هاي بين المللي» محمد علي اخلاصي کارشناسي ارشد حقوق جزا و جرم شناسي چکيده قاعده نفي سبيل يکي از مهمترين قواعدي است‌که روابط مسلمانان با کفار بايد بر اساس آن شکل بگيرد. اين قاعده تمام روابط فردي و جمعي را شامل مي‌شود و براساس اين قاعده هرگونه رابطه مسلمانان باکفار که سلطه کفار را در پي داشته باشد، ممنوع است. براي اثبات اين قاعده به ادله چهارگانه يعني قرآن، سنت، اجماع و عقل، استدلال شده است. سازمان‌‌هاي بين المللي داراي ماهيت‌‌هاي مختلف‌اند، اما عضويت در برخي از آن‌‌ها مسلما سلطه کفار بر مسلمانان را در پي دارد و مشمول قاعده نفي سبيل است. اما اين قاعده همانند بسياري از قواعد ديگر استثنا پذير است و درمتن شريعت اسلامي راه‌‌هاي پيش بيني شده که از استثنا ئات اين قاعده به حساب مي‌آيد همانند؛ قاعده‌ي" نفي حرج"، توجه به "مصلحت" که شامل قاعده "تزاحم و اهم و مهم" و توجه به" زمان و مکان" در استنباط احکام مي‌شود و همچنين نگاه به "مقصد‌هاي شريعت".                       مقدمه شايد درنگاه اول بحث از قاعده نفي سبيل و عضويت در سازمان‌‌هاي بين المللي يک بحث بي‌حاصل و بي فايده به نظر آيد؛ زيرا احتمالا کشور اسلامي وجود نداشته باشد که هنوز عضو سازمان‌‌هاي بين المللي نشده باشد. حال که اين نتيجه حاصل شده وکشور‌هاي اسلامي عضو سازمان‌‌هاي بين المللي شده‌اند، ديگر ضرورتي براي اين بحث وجود ندارد. ولي از دو جهت مي‌تواند اين بحث سودمند و ضروري باشد، يکي از جهت و جنبه عملي؛ از اين جهت که با تحولات عظيمي که در اين اواخر در دنياي اسلام رخ نموده است که به بيداري اسلامي موسوم است، وضعيت‌‌هاي جديدي در حال شکل‌گيري است. در وضعيت‌‌هاي جديد نظام‌‌هاي سابق فروپاشيده و نظام‌‌هاي نو با گرايش‌‌هاي اسلامي در حال به وجود آمدن است. متناسب با اين وضعيت اين سوال به‌جا است که پرسيده شود آيا از ديدگاه اسلامي با توجه به قاعده نفي سبيل عضويت در سازمان‌‌هاي بين المللي جايز است ياخير؟ وجه دوم ضرورت اين بحث از جهت نظري است: با توجه به اين‌که اسلام دين جاويد و ابدي است و پيامبر اسلام خاتم پيامبران الهي است، آيا دين اسلام پاسخ‌گوي همه نياز‌هاي بشري متناسب با تحولات سريع دنياي امروزي است يا همان‌گونه که برخي ابراز نظر مي‌کنند، دين اسلام مربوط به زمان‌‌هاي گذشته است و در تحولات امروزي حرفي براي گفتن ندارد. بنابراين درست است‌که کشور‌هاي اسلامي به عضويت سازمان‌‌هاي بين المللي درآمده‌اند، اما اين اقدام آيا به معناي ناديده گرفتن قاعده نفي سبيل و به عبارتي ضعف نظري قوانين اسلامي است يا اينکه ...