تجربه برخي از كشورهاي منتخب در اجراي نظام بودجه‌ريزي بر مبناي عملكرد

تجربه برخي از كشورهاي منتخب در اجراي نظام بودجه‌ريزي بر مبناي عملكرد مهندسی و مدیریت ساخت پروژه مهندسی مدیریت ساخت،کنترل پروژه،اصول ومقررات پیمان خانه| آرشیو مطالب|عناوین مطالب|راهنما|پروفایل مدیر وبلاگ | RSS 2.0 |نسخه موبایل|مهندسی و مدیریت ساخت پروژه
پروفایل مدیر وبلاگ
عناوین مطالب
RSS 2.0
نسخه موبایل هفته اوّل اردیبهشت ۱۳۹۴
هفته چهارم فروردین ۱۳۹۴
هفته سوم فروردین ۱۳۹۴
هفته دوم فروردین ۱۳۹۴
هفته اوّل فروردین ۱۳۹۴
هفته چهارم اسفند ۱۳۹۳
هفته سوم اسفند ۱۳۹۳
هفته دوم اسفند ۱۳۹۳
هفته اوّل اسفند ۱۳۹۳
هفته چهارم بهمن ۱۳۹۳
هفته سوم بهمن ۱۳۹۳
هفته دوم بهمن ۱۳۹۳
هفته اوّل بهمن ۱۳۹۳
هفته چهارم دی ۱۳۹۳
هفته سوم دی ۱۳۹۳
هفته دوم دی ۱۳۹۳
هفته اوّل دی ۱۳۹۳
هفته چهارم آبان ۱۳۹۳
هفته سوم آبان ۱۳۹۳
هفته دوم آبان ۱۳۹۳
هفته اوّل آبان ۱۳۹۳
هفته چهارم مهر ۱۳۹۳
هفته سوم مهر ۱۳۹۳
هفته دوم مهر ۱۳۹۳
هفته اوّل مهر ۱۳۹۳
هفته چهارم شهریور ۱۳۹۳
هفته سوم شهریور ۱۳۹۳
هفته دوم شهریور ۱۳۹۳
هفته اوّل شهریور ۱۳۹۳
هفته چهارم مرداد ۱۳۹۳
هفته سوم مرداد ۱۳۹۳
هفته دوم مرداد ۱۳۹۳
هفته اوّل مرداد ۱۳۹۳
هفته چهارم تیر ۱۳۹۳
هفته سوم تیر ۱۳۹۳
هفته دوم تیر ۱۳۹۳
دیگر صفحات
امیرحسین ستوده بیدختی
معرفی
اصول و مقررات قراردادها
برنامه ريزی و کنترل پروژه
روشهای ساخت
تکنولوژی بتن پيشرفته
روش های ساخت
تحليل و طراحی سيستم ها
مديريت مالی و حسابداری پروژه
مديريت ماشين آلات ساخت
مصالح ساخت پيشرفته
مديريت ريسک
برآورد و تجزيه بهاء
تعمير و تقويت سازه ها
تحقيق در عمليات
روش تحقيق
ايمنی و محيط زيست در ساخت
مباحث ويژه در مهندسی و مديريت ساخت
وبلاگ مدیریت ساخت
وبسایت مدیریت ساخت
فرآیند های تصفیه آب و فاضلاب
فایل های تصفیه آب و فاضلاب
وبلاگ های امیرحسین ستوده بیدختی
وبلاگ جامع مهندسی و مدیریت ساخت
مهندسی عمران و معماری
وبسایت دکتر روانشادنیا
مهندسی عمران (مهندسی و مدیریت ساخت)
مدیریت و کنترل پروژه

برای عضویت در خبرنامه مهندسی و مدیریت ساخت پروژه آدرس ایمیل را بدون عبارت ".www" وارد نمایید


توجه: بعد از ثبت نام ایمیلتان را چک کنید و بر روی لینک فعال سازی کلیک کنید.
تجربه برخي از كشورهاي منتخب در اجراي نظام بودجه‌ريزي بر مبناي عملكرد
برچسب ها: نظام بودجه‌ريزي | نظربدهید |
تجربه برخي از كشورهاي منتخب در اجراي نظام بودجه‌ريزي بر مبناي عملكرد

 

 

1- كانادا

 

الف – زمان و چگونگي شروع اجراي نظام

 

نظام بودجه‌ريزي بر مبناي عملكرد از دهه 1960 آغاز شد. در اين دهه توجه بيشتر معطوف به مرتبط ساختن مخارج به نتايج و محصولات بود. در دهه 1970، ارزيابي برنامه‌ها و اثربخشي برنامه‌ها را در دستور كار خود قرار داد.

 

    مهمترين تحولات انجام گرفته در اين زمينه از آن زمان تاكنون به شرح زير بوده است:

 

بررسي برنامه‌ها و فرآيند هزينه به منظور كاهش كسري بودجه كه موفقيت برنامه‌ها را با خطر مواجه ساخته بود.

تغيير نظام مديريت هزينه‌ها و گزارش دهي نتايج و عملكردها

تاكيد بر كيفيت خدمات، تعيين استانداردهاي خدمات و گزارشگيري از عملكردها و نتايج

بررسي ساير روش‌هاي ارايه خدمات دولتي. موفقيت‌هاي بدست آمده در اين زمينه به خصوص واگذاري و ارايه اين خدمات به بخش خصوصي و تاكيد بيشتر بر نتايج بسياري از مشكلات ارايه اين خدمات در بخش دولت را از بين برده است.

اصلاح نظام حسابداري بودجه در راستاي هماهنگي با تحولات ايجاد شده

اصلاح روش گزارش دهي به مجلس به منظور ارايه اطلاعات مناسبتر در زمينه‌هاي برنامه‌ها و طرح‌هاي دولتي و عملكرد اقدامات دولت با تكيه بر نتايج

ابلاغ دستورالعمل‌ ارزيابي نتايج و تعهدات دستگاه‌هاي اجرايي شامل: اندازه‌گيري عملكرد، گزارش‌دهي و ارزيابي

از سال 1998 نظام تشويق و تنبيه برقرار شده و مديراني كه به نتايج مورد انتظار رسيده‌اند مورد تشويق قرار گرفته‌اند. به طور كلي بين 10 تا 25 درصد از حقوق مسئولين اجراي برنامه‌ها وابسته به تحقق و دستيابي به عملكرد و نتايج از پيش تعيين شده بوده است.

خزانه‌داري چارچوب مديريتي خاصي براي مديران مالي تعيين و ابلاغ كرده است.

مدرسه خدمات عمومي كانادا دوره‌هاي متعددي براي آموزش بودجه‌ريزي بر مبناي عملكرد برگزار كرده است.

از سال 2003 چارچوب خاصي تحت عنوان "پاسخگويي مديران" تهيه و ارايه شده است. در اين چارچوب مسئوليت‌ها و انتظارات از دستگاه‌هاي اجرايي مختلف در زمينه عملكرد و نتايج براي معاونين دستگاه‌هاي مزبور مشخص شده است. همه ساله دبير هيات خزانه‌داري چگونگي عملكرد شاخصهاي هر دستگاه را با معاونت‌هاي ذي‌ربط بررسي و گزارش مي‌نمايد.

دولت تاكيد زيادي بر مرتبط ساختن مخارج با نتايج در امر برنامه‌ريزي، گزارش‌دهي داخلي و گزارش به مجلس دارد.

مرتبط ساختن اجراي سياستها و نتايج بدست آمده

اندازه‌گيري معني دار نتايج براساس يك شاخص واحد

بودجه يكساله انجام مي‌گيرد در حاليكه نتايج آن ممكن است بيش از يك سال بدست آيد.

نتايج ممكن است حاصل از يك فعاليت دولت نباشند و چند فعاليت منجر به يك نتيجه واحد شود.

عدم توازن در ارايه گزارشات مالي به دليل طبيعت نظام پارلماني و گرايش دستگاه‌ها به گزارش عملكردهاي مطلوب و عدم گزارش مشكلات

با نشستن و بحث كردن راه به جايي برده نخواهد شد. بايد كار را شروع كرد. تا زماني كه كار شروع نشده است دستگاه‌هاي اجرايي تعهد دولت نسبت به اجراي نظام را باور نمي‌كنند.

نبايد انتظار داشت از همان اول نظام كامل و بدون نقص اجرا شود. حداقل بين 5 تا 6 سال تلاش مستمر تمامي بدنه دولت براي اجراي نسبتاً كامل نظام مورد نياز است. همواره موانعي بر سر كار وجود دارد يا به وجود خواهد آمد كه بايد به تدريج مرتفع و از سر راه برداشته شود.

ب- تلاش‌هاي به عمل آمده در زمينه فرهنگ سازي بودجه‌ريزي بر مبناي عملكرد

 

ج - موانع اصلي موجود در سر راه توسعه بيشتر نظام بودجه‌ريزي بر مبناي عملكرد

 

د – درس يا درسهاي مهم حاصل از اجراي نظام

 

2- شيلي

 

الف – زمان و چگونگي شروع و اجراي نظام

 

فكر كاربرد شاخصهاي عملكرد در بودجه از سال 1994 بوجود آمد. تلاش‌هاي هماهنگ وزارت دارايي، وزارت رييس جمهوري و معاونت وزارت توسعه منطقه‌اي در اين امر موثر بود. اين سه وزارتخانه يك كميته سه جانبه براي نوسازي مديريت عمومي ايجاد كردند.

 

در جريان مبارزات انتخاباتي سال 1999، طرفداران دولت وقت شاخصهاي عملكرد بسياري را ارايه نمودند، كه به دليل كمبود اطلاعات مربوط به نتيجه اين شاخصها، توفيق زيادي بدست نياوردند. از طرف ديگر رهبران مخالفان در اثبات مشكلات مربوط به عملكرد موفق بودند. نهايتاً كانديداي مورد حمايت دولت انتخاب شد ولي براي مدتي بسيار كوتاه.

 

در همين سالها توسعه نهادهاي مالي (دفتر بودجه و خدمات عمومي) امكان حركت به سوي بودجه مبتني بر عملكرد و نتايج را به وجود آورد. مهمترين تصميم‌گيري در اين زمينه اضافه نمودن شاخصهاي عملكرد در مجموعه شاخصهاي مرتبط با حقوق و دستمزد بود. بروز بحران‌هاي مالي نيز به اين امر كمك بسزايي نمود. در دوره 2003 و 2004 وزارتخانه‌هاي رياست جمهوري، دارايي و كنگره با كمك يكديگر قانون شفافيت را به تصويب رساندند. در اين قانون پاسخگويي مديران و نتايج و عملكردها نقشي اساسي در اصلاحات پيشنهادي دارند.

 

ب - تلاش‌هاي به عمل آمده در زمينه فرهنگ سازي بودجه ريزي بر مبناي عملكرد

 

شاخصهاي عملكرد با حقوق و دستمزد مرتبط شده است. اين شاخصها مشتمل بر فرآيند، محصول، نتايج مقدماتي و نهايي مي‌باشند. همچنين اين شاخص براي ارزيابي عملكرد بودجه در اختيار كنگره قرار داده شده است.

 

هر زمان دستگاه‌هاي اجرايي تقاضاي منابع مالي براي اجراي فعاليتها يا پروژه‌ها مي‌كنند، به همراه تقاضا خود بايد "چارچوب منطقي" مشتمل بر ملاحظات مربوط به نتايج هر يك از آنها را نيز ارايه دهند. بايد ارتباط منطقي بين طرح‌ها و پروژه‌هاي پيشنهادي و نتايج منتظر وجود داشته باشد.

 

در سه سال اخير هر يك از دستگاه‌هاي اجرايي واحدي بنام "دفتر اطلاعات و شكايات" تشكيل داده‌اند. اين دفتر تحت استانداردهاي خاص و كاركناني كه به طور مستمر آموزشهاي لازم را مي‌بينند فعاليت مي كند. از اطلاعات جمع شده در اين دفاتر براي بهبود عملكرد و دستگاه استفاده مي‌شود.

 

ج - موانع اصلي موجود بر سر راه توسعه بيشتر نظام بودجه‌ريزي بر مبناي عملكرد

 

اگرچه پيشرفت خوبي در ارتقاي تخصص و تثبيت جايگاه شاخصهاي عملكرد حاصل شده، ليكن هنوز تعدادي از كاركنان همكاري‌هاي لازم را در اين زمينه به عمل نمي‌آورند.

مشكل ديگر نبود اطلاعات تفصيلي در مورد نتايج است. درخصوص مخارج و محصولات اطلاعات نسبتاً جامعي وجود دارد. ليكن اطلاعات مربوط به عملكردها يكپارچه، هماهنگ و قابل مقايسه نيستند.

به دليل مشكل تفكيك نتايج عملكرد از ساير متغيرهاي خارجي و همچنين دراز مدت بودن نتايج اندازه‌گيري نتايج با مشكل روبرو است.

فرآيند اجراي نظام بايد تدريجي باشد. براي حركت از وضع موجود به وضع مطلوب كاركنان دستگاه‌هاي اجرايي بايد آموزش لازم را ببينند.

فرآيند بودجه‌ريزي اهرم خوبي براي ايجاد انگيزه در دستگاه‌هاي اجرايي براي انجام اصلاحات است. مرتبط ساختن حقوق و دستمزد به شاخصهاي عملكرد مي‌تواند به عنوان ابزاري در اين زمينه بكار رود.

دستگاه‌هاي اجرايي بايد نزديكتر به مردم فعاليت كنند. براي درك بهتر ارتباط محصولات با نتايج بايد ارتباط نزديكتري با مردم داشته باشند. داشتن دفاتر تخصصي براي اين منظور مي‌تواند مفيد باشد.

د - درس يا درس‌هاي مهم حاصل از اجراي نظام

 

3- كلمبيا

 

الف - زمان و چگونگي شروع اجراي نظام

 

بودجه‌ريزي بر مبناي عملكرد در 15 سال گذشته دو نقطه عطف داشته است. ابتدا در دوره 

1990-1994، زماني كه بحران ناكارآيي و فساد پروژه‌هاي سرمايه‌گذاري ضرورت كنترل و ارزيابي را به عنوان ابزاري براي ارتقاي بهره‌وري و شفاف نمودن اين پروژه‌ها آشكار كرد. طي اين سالها اصلاحات سياسي و نهادي عميقي نيز در اين كشور به عمل آمد كه منجر به قانون اساسي جديدي گرديد كه حاوي مجموعه خط مشي‌هايي براي نوسازي دولت بود. در ميان اين خط‌مشي‌ها ايجاد يك نظام ملي براي ارزيابي نتايج تحت نظر يك نهاد فني با قدرتي در سطح وزارتخانه و با عنوان "وزارت برنامه‌ريزي ملي" پيش‌بيني شده است.

 

با كمك بانك جهاني، دولت نظامي را مبتني بر نتايج طراحي كرده است كه از سه جزء كلي كنترل، ارزيابي استراتژيك و انتشار نتايج، تشكيل مي‌شود. البته در دوران اجرا طي دوره 1994-2002، جزء مربوط به نتيجه محور بودن با مشكل روبرو بوده و در عمل پيشرفت كمي در كاربرد آن براي بهبود ساختار تصميم‌گيري بودجه‌ريزي حاصل شده است.

 

دومين نقطه عطف، در اگوست 2002 رخ داد كه تاكنون ادامه يافته است. با توجه به اينكه افزايش در مخارج دولت در دهه گذشته منجر به بهبود متناسبي در شاخصهاي عملكرد امور اتماعي و اقتصادي نشده است تصميم سياسي مهمي در زمينه تمركز بيشتر بر نتايج اتخاذ گرديد. از طرفي مشخص گرديده است كه افزايش مخارج عمومي تاثيري منفي بر ماليه عمومي داشته است. براي مقابله با اين امر، در مجموعه سياستهاي دولت جديد بودجه‌ريزي بر مبناي عملكرد و نتيجه محور شدن بودجه مورد تاكيد قرار گرفته است. ضمن اينكه خط مشي‌هاي مربوطه در قالب اصلاحات جامع "نظام ارزيابي ملي" از سوي وزارت برنامه‌ريزي ملي پيشنهاد شده و در ماه جولاي 2004 به تصويب رسيد.

 

ب - تلاش‌هاي بعمل آمده در زمينه فرهنگ سازي بودجه‌ريزي بر مبناي عملكرد

 

طي دو سال گذشته دولت كلمبيا از طريق نظام اينترنت روشهاي جديدي براي جمع‌آوري اطلاعات مورد نياز دستيابي به پيشرفت فعاليتها و ميزان تحقق اهداف مندرج در برنامه توسعه ملي بكار برده است. اين نظام از يك طرف امكان دستيابي شهروندان را نيز به اطلاعات عملكرد تمامي دستگاه‌هاي اجرايي فراهم كرده است و از طرف ديگر دستگاه‌هاي اجرايي را نيز در مورد تحقق اهداف خود حساس نموده است.

مديريت نتيجه محور در صورت وجود اطلاعات كافي و به موقع مي‌تواند موفق باشد. به همين دليل براي بهبود عرضه، تقاضا و كيفت گامهايي برداشته شده است. از جمله اين اقدامات مي‌توان به تعريف نقش و مسئوليت نهادهاي جمع‌آوري كننده اطلاعات مربوط به نتايج، منطقي كردن تعداد شاخص‌ها و تعريف شاخص‌هاي ارزيابي جديد، پيش‌بيني نظارت بر اطلاعات اخذ شده به وسيله افراد خبره اشاره كرد.

طراحي انگيزه‌هاي لازم از جمله انگيزه‌هاي نهادي (تشخيص تجربيات موفق در توليد نتايج)، قابليت مشاهده براي شهروندان و انگيزه‌هاي بودجه‌اي (از طريق پرداختهاي تشويقي)

ايجاد ظرفيت هاي جديد كنترل و ارزشيابي

اعلان نتايج و عملكرد برنامه‌هاي اولويت‌دار شامل گزارش رييس جمهور به مجلس و انتشار ادواري عملكرد شاخصهاي اساسي

نبود اطلاعات دقيق و قابل اعتماد

در حال حاضر بودجه كلمبيا بر مبناي وزارتخانه‌ها و ساير دستگاه‌هاي اجرايي است و امكان تعيين چگونگي طرح منابع و نتايج حاصل از مصرف منابع وجود ندارد.

به رغم تلاش هاي به عمل آمده، ظرفيت‌هاي ارزشيابي دروني و بيروني بخش عمومي تكافوي نيازهاي موجود را نمي كند. جا براي ايجاد ظرفيت‌هاي جديد به خصوص در سطح پايين‌ تراز ملي دولت، بسيار است.

تمركز كنترل و ارزشيابي و مديريت نتيجه محور بر كيفيت مخارج دولتي در كسب حمايت تصميم‌گيران دولتي موفق بوده است.

مديريت نتيجه محور اگر از طريق ابزارهاي ساده و در عين حال فني به اجرا درآمد اعتبار دولت را نزد شهروندان ارتقاء مي دهد.

تبديل نتايج به محصولات عيني (مانند گزارشات، برنامه‌هاي راديويي) براي استقرار يك نظام مديريتي نتيجه محور درون دولت و بين دولت و مجلس و مردم ضروري است.

كيفيت اطلاعات و قابليت دسترسي شهروندان به اطلاعات شرط لازم براي استقرار نظام بودجه و مديريت نتيجه محور است.

در سال 1994 ابتكار "مديريت استراتژيك" به اجرا درآمد، كه شامل مجموعه اصلاحات مديريتي در خدمات دولتي بود. مهمترين اين اصلاحات تدوين استراتژي و اهداف اساسي 3 سال آينده بود. براساس قانون مديريت خدمات دولتي همه دستگاه‌هاي اجرايي دولتي موظفند هر 3 سال يكبار و يا 6 ماه پس از انتصاب وزير جديد، نسبت به تهيه برنامه استراتژيك اقدام كنند. همچنين دستگاه‌هاي مزبور مكلفند به طور سالانه عملكرد برنامه استراتژيك مزبور را گزارش دهند.

مصوبه مربوط به بررسي هزينه‌اي اقدام ديگري بود كه در سال 1997 صورت گرفت. هدف از اين مصوبه حركت از سوي روش سنتي اتكاء مديريت خدمات دولتي به نهاده‌ها به سوي دستيابي به نتايج است. براساس اين مصوبه هر وزارتخانه و دستگاه اجرايي مكلف به انجام بررسي‌هاي سالانه هزينه‌اي است. وزارت دارايي بر انجام اين بررسي‌ها نظارت دارد.

در سال‌هاي اخير اقدامات ديگري نيز كه معطوف به نتيجه محور كردن هزينه‌ها است انجام گرفته است. از جمله، در موافقتنامه مشاركت اجتماعي ملي، جايزه مالي براي پيشنهاد واگذاري بخشي از خدمات دولتي به بخش خصوصي در نظر گرفته شده است. در مقابل دريافت مبلغ جايزه، دستگاه‌هاي اجرايي دولتي مكلف به ارتقاي سطح خدمات عمومي هستند.

در سال 2002، شوراي اقتصادي و اجتماعي ملي گزارشي تحت عنوان "دستيابي به نتايج مطلوب" منتشر ساخت كه مهمترين پيشنهاداتي كه در آن مطرح شده است ايجاد و فرهنگ ارزشيابي در خدمات دولتي است. بدين منظور پيشنهاد شده است ارتقاي سطح مهارت در وزارتخانه‌ها، توسعه شبكه‌هاي مشاركت در تجربه و بهبود اطلاعات در اختيار تصميم گيران و سرمايه‌گذاري در نيروي انساني قرار گيرد. تفكر اصلي در اين پيشنهادات ايجاد فرهنگ نتيجه - محور براي كمك به ارتباط آشكارتر بين تخصيص هزينه‌ها و اهداف سياستها است.

تاكيد خاص بر آموزش و توسعه مديريت شده است. منظور از اين اقدام ايجاد حامياني براي نوسازي خدمات دولتي و تاكيد بيشتر بر نتايج بوده است.

آموزش و حمايتهاي ديگر براي انجام بررسيهاي هزينه‌اي ارايه شده است. هدف از اين اقدامات ايجاد مهارتهاي خاص  در خدمات دولتي و همچنين ايجاد فرهنگ تلقي نتيجه به عنوان بخش بهم پيوسته كار افراد است.

به رغم تاكيد نوسازي خدمات دولتي و توجه به نتيجه و عملكرد محوري، در عمل ساير مسايل برحسب موقعيت زماني اولويت بيشتري يافته‌اند.

در سطح خدمات عمومي فردي، چنين تلقي مي‌شود كه اگرچه اين خدمات بيشتر بر اندازه‌گيري نتايج متمركز شود فقط افراد پاسخگو و مسئول براي دستيابي به نتايج مي‌شوند و مسئوليت خاصي متوجه دولت و سياستگزاران نخواهد بود.

به دليل نبود ارتباط بين نتايج و اهداف خاص، تاكيد بيش از اندازه بر نتايج مبتني بر اهداف ممكن است منجر به جابجايي در انگيزه ها شود.

موافقتنامه مشاركت اجتماعي اعتماد بيشتري را نسبت به تمركز و تاكيد بر نتايج ايجاد كرده است.

سرمايه‌گذاري در ظرفيت سازي به ويژه در توسعه فرهنگ مديريت و گزارشگيري عملكرد محور.

تفكيك پاسخگويي فردي و سازماني و نهادي نسبت به نتايج به دست آمده

از سال 2001 بحث بودجه‌ريزي بر مبناي عملكرد در اين كشور مطرح بوده است. در اين سال وزارت دارايي در چارچوب يك برنامه اصلاح بودجه، پيشنهادي در اين زمينه به دولت مطرح ساخت كه به تصويب رسيد. برنامه اصلاحات در مرحله بعد به تصويب مجلس نيز رسانده شد.

نظام بودجه‌ريزي عملياتي ابتدا به صورت نمونه در وزارتخانه‌هاي ارتباطات و فناوري اطلاعات، وزارت برق، وزارت بهداشت، وزارت آموزش عالي، وزارت آموزش به اجرا درآمد. در انجام اين كار از خدمات مشاوره‌اي بانك جهاني استفاده بعمل آمد.

از زمان شروع اجراي نظام، ماهانه دو جلسه در وزارت دارايي با شركت كارشناسان ذي‌ربط برگزار شده است. مديران مياني دستگاه‌هاي اجرايي نيز مشاركت فعالي در اين زمينه داشته‌اند.

نتايج اجراي بودجه‌ريزي بر مبناي عملكرد در وزارتخانه‌هاي نمونه ياد شده مورد ارزشيابي قرار گرفته و در دست بررسي است.

مهمترين چالشي كه گروه كارشناسان فعال در طرح‌هاي نمونه با آن روبرو بوده‌اند، تهيه مجموعه شاخصهاي عملكردي است كه بتواند به وزارتخانه‌هاي داراي فعاليت‌هاي نسبتا مشابه به كار برده شود.

دومين مشكل تسري اقدامات انجام شده در وزارتخانه‌هاي نمونه به ساير دستگاه‌هاي اجرايي كه در دست بررسي است.

حركت به سوي بودجه‌ريزي بر مبناي نتيجه تجربه خوب


مطالب مشابه :


كنترل پروژه

برنامهريزيو كنترلپروژه. مديريت، برنامه پروژه‌ها، نظامبرنامهريزيو كنترل




کنترل پروژه

مدیریت پروژه و ساخت ريزي و كنترل پروژه نوشته محمود نادري و مقاله مديريت، برنامه ريزي و




برنامه ریزی و کنترل پروژه

هاي برنامهريزي و كنترل پروژه مديريت پروژه در ساخت که بصورت نظام گرا و با




تجربه برخي از كشورهاي منتخب در اجراي نظام بودجه‌ريزي بر مبناي عملكرد

مهندسی و مديريت ساخت, سال 2002، "نظام برنامهريزي مشاركتي نظام كنترل و




مديريت و کنترل پروژه

مديريت و کنترل پروژه. توجه به دو عنصر ”برنامه ريزيو پروژه چيست ؟‌ مديريت و كنترل پروژه




چگونگی ساخت , و انجام یک پروژه صحیح

در بحث‌ مديريتپروژه‌، برنامه‌ي ريزيو كنترلپروژه: منطقي‌ و نظام‌يافته




مواد آزمون ورود به حرفه مهندسان و كاردان هاي فني ساختمان(کلیه رشته ها)- نویسنده : مسعود جوادی - آرشی

مديريت ساخت و نظام برنامه‌ريزي و كنترل پروژه* • مديريت ساخت و نظام برنامهريزي و




رشته مديريت پروژه (project management)

معرفی رشته مدیریت پروژه و ساخت: و سلامتی ساخت و روان نظام برنامه ريزي و كنترل




برچسب :