قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين (بخش دوم)
ماده ۴۵ –
الف - سازمان حفاظت محيط زيست موظف است درآمد حاصل از دريافت بهاي پروانه‌هاي شكار و صيد موضوع ماده ۸ قانون حفاظت و بهسازي‌محيط زيست و بهاي جانوران وحشي كه از شكارچيان و متخلفين از قانون و مقررات شكار و صيد دريافت مي‌شود را به درآمد عمومي كشور واريز‌نمايد. همه ساله معادل هفتاد درصد (۷۰%) مبالغ واريزي فوق از محل اعتباري كه به همين منظور در قانون بودجه هر سال منظور مي‌شود در اختيار‌سازمان مزبور قرار خواهد گرفت تا برابر آئين نامه‌اي كه توسط سازمان مزبور تهيه و به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد به مأمورين و مخبرين سازمان ياد‌شده پرداخت گردد.
ب - معادل صد درصد (۱۰۰%) مبالغ حق‌الزحمه كارشناسي و خدمات آزمايشگاهي كه در اجري قانون اجازه دريافت وجه در مقابل ارائه خدمات‌آزمايشگاهي و حق‌الزحمه كارشناسي مصوب ۱۳۶۱.۱۱.۳ مجلس شوراي اسلامي اخذ و به حساب درآمد عمومي كشور واريز مي‌گردد از محل‌اعتباري كه به همين منظور در قانون بودجه هر سال منظور مي‌شود در اختيار سازمان حفاظت محيط زيست قرار مي‌گيرد تا به مصرف تكميل، تجهيز و‌توسعه آزمايشگاه‌ها و انجام فعاليت‌هاي مطالعاتي و پژوهشي و تشويق و ترغيب كارشناس برسد.
ج - معادل صد درصد (۱۰۰%) مبالغي كه در اجراي قانون راجع به اجازه خشك كردن (تاكسيدرمي) جانوران براي اشخاص حقيقي و حقوقي در‌قبال دريافت حق‌الزحمه مصوب ۱۳۶۰.۱۲.۹ مجلس شوراي اسلامي به حساب درآمد عمومي واريز مي‌شود از محل اعتباري كه به همين منظور در‌قانون بودجه هر سال منظور مي‌شود در اختيار سازمان حفاظت محيط زيست قرار مي‌گيرد تا به مصرف تكميل، تجهيز و توسعه نمايشگاه‌ها و‌كارگاه‌هاي خشك كردن جانوران (تاكسيدرمي) و انجام فعاليت‌هاي هنري در موزه تاريخ طبيعي برسد.
د - به منظور فراهم نمودن امكانات و تجهيزات لازم جهت پيشگيري و جلوگيري از آلودگي ناشي از صنايع آلوده‌كننده، كارخانه‌ها و كارگاه‌ها و‌موظفند يك در هزار از فروش توليدات خود را با تشخيص و تحت نظر سازمان حفاظت محيط زيست صرف كنترل آلودگي‌ها و جبران زيان ناشي از‌آلودگي‌ها و ايجاد فضاي سبز نمايند وجوه هزينه شده از اين محل جزو هزينه‌هاي قابل قبول مؤسسه مربوط محاسبه خواهد شد.
آيين‌نامه اجرائي اين ماده توسط سازمان حفاظت محيط زيست با همكاري وزارت امور اقتصادي و دارائي تهيه و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.
ماده ۴۶ –
به سازمان زندان‌ها و اقدامات تأميني و تربيتي كشور اجازه داده مي‌شود ساختمان‌هاي قديمي و غير قابل استفاده خود را به فروش رسانده‌و درآمد حاصل را به درآمد عمومي كشور واريز نمايد. معادل صد درصد (۱۰۰%) مبالغ واريزي، از محل اعتباري كه به همين منظور در قانون بودجه هر‌سال منظور مي‌شود در اختيار سازمان مزبور قرار خواهد گرفت تا جهت تعمير، تكميل و احداث ساختمانها و تأسيسات زندان‌ها هزينه نمايد.
ماده ۴۷ –
به مركز آمار ايران اجازه داده مي‌شود معادل هفتاد درصد (۷۰%) درآمدي كه از محل ارائه خدمات آماري و فروش نشريات به درآمد‌عمومي كشور واريز مي‌نمايد را از محل اعتباري كه به همين منظور در قانون بودجه سالانه منظور مي‌شود دريافت و جهت انجام فعاليت‌هاي آماري،تحقيقاتي و مطالعاتي به مصرف برساند.
ماده ۴۸ –
به سازمان نقشه‌برداري كشور اجازه داده مي‌شود درآمد حاصل از حق‌النظاره و ساير امور خدماتي و فروش نقشه را، وصول و به درآمد‌عمومي كشور واريز نمايد. معادل هفتاد درصد (۷۰%) مبلغ واريزي فوق از محل اعتباري كه به همين منظور در قانون بودجه هر سال پيش‌بيني مي‌شود‌در اختيار سازمان مزبور قرار مي‌گيرد تا جهت هزينه‌هاي ايجاد مراكز نگهداري اسناد و احداث ساختمان آموزشكده نقشه‌برداري و تهيه وسايل و‌تجهيزات مورد لزوم، عقد قرارداد همكاري‌هاي علمي و فني با اساتيد و مراكز و مؤسسات آموزش عالي و تقويت كادر فني و تخصصي و همچنين‌تحقيقات و مطالعات و برگزاري سمينارهاي مربوط و تشويق و ترغيب كاركنان مصرف نمايد.
ماده ۴۹ –
به مؤسسه عالي پژوهش در برنامه‌ريزي و توسعه وابسته به سازمان برنامه و بودجه اجازه داده مي‌شود تا درآمد حاصل از فعاليت‌هاي‌آموزشي و پژوهشي خود را وصول و به درآمد عمومي كشور واريز نمايد.
معادل صد درصد (۱۰۰%) مبلغ واريز شده فوق از محل اعتباري كه به همين منظور در قانون بودجه هر سال پيش‌بيني مي‌شود در اختيار مؤسسه مزبور‌قرار مي‌گيرد تا جهت انجام فعاليت‌هاي آموزشي، مطالعاتي و پژوهشي به مصرف برسد.
ماده ۵۰ –
به سازمان انرژي اتمي ايران اجازه داده مي‌شود خدمات فني و آزمايشي خود را به متقاضيان ارائه نموده و عوايد حاصل را به درآمد‌عمومي كشور واريز نمايد. معادل صد درصد (۱۰۰%) مبالغ واريزي فوق از محل اعتباري كه به همين منظور در قانون بودجه هر سال منظور مي‌شود در‌اختيار اين سازمان قرار خواهد گرفت تا به مصرف هزينه‌هاي تحقيقاتي برساند.
آيين‌نامه اجرايي اين ماده شامل موارد خدمات مذكور بنا به پيشنهاد سازمان انرژي اتمي ايران به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد.
ماده ۵۱ - وزارت كشور موظف است در ازاي صدور هر پروانه گذر براي مسافران مرزي كشور كه بر اساس پروتكل‌هاي منعقده بين جمهوري‌اسلامي ايران و كشورهاي همسايه در محدوده مجاز مورد تأييد دولت تردد مي‌نمايند مبالغي بر اساس تعرفه‌اي كه به پيشنهاد وزارت مزبور به تصويب‌هيأت وزيران مي‌رسد، دريافت و به حساب درآمد عمومي كشور واريز نمايد. معادل وجوه واريزي فوق از محل اعتباري كه به همين منظور در قانون‌بودجه هر سال منظور مي‌شود در اختيار وزارت كشور قرار خواهد گرفت تا طبق موافقت‌نامه‌اي كه با سازمان برنامه و بودجه مبادله مي‌گردد جهت‌تعمير و تجهيز و گسترش خدمات كمي و كيفي پاسگاه‌هاي مرزي مذكور به مصرف برسد.
ماده ۵۲ –
به وزارت كشور اجازه داده مي‌شود در مناطقي كه صدور گواهي نامه در يك روز انجام مي‌شود بابت هزينه صدور گواهينامه رانندگي و‌تجديد آزمايش رانندگي و تعويض گواهينامه رانندگي و صدور گواهينامه المثني مبالغي بر اساس تعرفه‌اي كه به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد، دريافت‌و به حساب درآمد عمومي كشور واريز نمايد. معادل پنجاه درصد (۵۰%) درآمد واريزي به حساب درآمد عمومي موضوع اين ماده از محل اعتباري كه‌به همين منظور در قانون بودجه در سال منظور مي‌شود، در اختيار وزارت كشور قرار خواهد گرفت تا جهت تجهيز و بهبود خدمات فوق هزينه شود.دريافت هر گونه وجه ديگري در ازاي خدمات فوق توسط مراجع صدور گواهينامه از جمله شهرداري‌ها مجاز نمي‌باشد.
ماده ۵۳ –
به وزارت كشور اجازه داده مي‌شود بابت هزينه انتقال خودرو از محل ممنوعه به توقف‌گاه مبالغي بر اساس تعرفه‌اي كه به پيشنهاد وزارت‌مزبور به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد، دريافت و به حساب درآمد عمومي كشور واريز نمايد. معادل مبالغ واريزي فوق از محل اعتباري كه به همين‌منظور در قانون بودجه هر سال منظور مي‌شود در اختيار وزارت كشور قرار خواهد گرفت تا در جهت بهبود سيستم ترافيكي كشور هزينه شود.
ماده ۵۴ –
به وزارت كشور اجازه داده مي‌شود از بابت هزينه صدور پروانه اقامت سالانه و تمديد رواديد و ارائه خدمات به متقاضيان تحصيل‌تابعيت، بقاي بر تابعيت پدر و رجوع و يا برگشت به تابعيت، مبالغي بر اساس تعرفه‌اي كه به پيشنهاد وزارت مزبور به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد،دريافت و به حساب درآمد عمومي كشور واريز نمايد. معادل چهل درصد (۴۰%) وجوه واريزي فوق از محل اعتباري كه به همين منظور در قانون بودجه‌هر سال منظور مي‌شود در اختيار وزارت كشور قرار خواهد گرفت تا جهت هزينه‌هاي جاري و عمراني مربوط به مصرف برسد.
ماده ۵۵ –
به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي اجازه داده مي‌شود وجوه ذيل را اخذ و به حساب خزانه‌داري كل واريز نمايد:
الف –
۱ - دو درصد (۲%) هزينه اقامت هر شب يك مسافر در هتل‌هاي يك الي پنج ستاره و پلاژهاي عمومي و مجتمع‌هاي ساحلي.
۲ - درآمد حاصل از اجراي قانون وصول عوارض از متقاضيان شركت در گشت‌هاي گروهي، سياحتي و زيارتي اعزامي به خارجي از كشور.
۳ - درآمدهاي حاصل از فعاليت‌هاي فرهنگي، هنري و سياحتي.
۴ - مبلغ پنجاه (۵۰) ريال به ازاي هر نوار كاست و نوار ريل ضبط صوت وارده به كشور (به استثناي نوارهاي وارده توسط سازمان صدا و سيماي‌جمهوري اسلامي ايران) و پانصد (۵۰۰) ريال به ازاي هر نوار ويدئو.
۵ - درآمدهاي حاصل از اجراي قانون مجازات متخلفين در امور سمعي و بصري.
ب - به منظور توسعه و گسترش آموزش‌هاي مربوط به صنعت چاپ و حمايت از گسترش فعاليت‌هاي چاپ و نشر و ايجاد دوره‌هاي آموزشي‌براي دست‌اندركاران امور چاپ و فراهم ساختن تسهيلات براي نظارت و حمايت بيشتر در امر چاپ و نشر، به دولت اجازه داده مي‌شود وجوه ذيل را به‌ترتيب زير اخذ و به حساب خزانه‌داري كل واريز نمايد:
۱ - پنج درصد (۵%) از كل هزينه‌هاي انجام شده براي امور چاپي (شامل ليتوگرافي، حروف‌چيني و چاپ) بجز فعاليت‌هاي چاپي و آموزشي دولتي‌و كتب و نشريات كه توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي اخذ مي‌شود.
۲ - سه درصد (۳%) از قيمت ماشين آلات چاپي و دستگاه‌هاي وابسته به صنعت چاپ كه از خارج وارد مي‌شود بر اساس پروفرم‌هاي گمركي كه‌توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي اخذ مي‌شود.
۳ - نيم درصد قيمت روي كليه ماشين آلات چاپ و ساير تجهيزات وابسته هنگام نقل و انتقال طبق برآورد كارشناسي وزارت فرهنگ و ارشاد‌اسلامي، توسط وزارتخانه مذكور را اخذ و به حساب خزانه‌داري كل واريز گردد.
اجازه داده مي‌شود معادل صد درصد (۱۰۰%) درآمد رديف‌هاي (۱) و (۲) بند "الف" به منظور خدمات آموزشي و توسعه صنعت جهانگردي و‌ايرانگردي و صد درصد (۱۰۰%) درآمد رديف‌هاي (۳) و (۴) و (۵) بند "الف" به منظور كمك به فعاليت‌هاي هدايتي و حمايتي فرهنگي و هنري نظير‌برگزاري جشنواره‌ها و نمايشگاه‌ها و صد درصد (۱۰۰%) درآمد موضوع بند "ب" به منظور توسعه و گسترش آموزش صنعت چاپ و نشر در جهت‌اهداف فرهنگي جمهوري اسلامي ايران به مصرف برسد.
ج - به دولت اجازه داده مي‌شود سه درصد (۳%) از بهاي سيف وسايل سمعي و بصري وارداتي از قبيل تلويزيون رنگي، ويدئو و دوربين‌فيلمبرداري - به استثناي نيازهاي سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران - دريافت و وجوه حاصله را به درآمد عمومي كشور واريز نمايد.
د - عبارت "كه حداكثر از پنجاه ريال تجاوز ننمايد" از متن تبصره (۴۵) قانون بودجه اصلاحي سل ۱۳۴۲ كل كشور مصوب ۱۳۴۳.۵.۴، حذف‌مي‌شود.
هـ - آيين‌نامه اجرايي اين ماده متضمن نحوه وصول درآمدهاي فوق و موارد مصرف آنها به پيشنهاد وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي و تأييد سازمان‌برنامه و بودجه و وزارت امور اقتصادي و دارايي و به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد.
گزارش عملكرد اين ماده هر سه ماده يكبار به كميسيون‌هاي ارشاد و هنر اسلامي، امور اقتصادي و دارايي و تعاون و امور برنامه و بودجه مجلس شوراي‌اسلامي ارسال مي‌گردد.
ماده ۵۶ –
كليه وجوه حاصل از فروش و اموالي كه وزارت اطلاعات در راستاي انجام مأموريت‌هاي قانوني خود كشف مي‌نمايد و همچنين وجوه‌ريالي و ارزي كه از محل جرائم مختلف از جمله سوء‌استفاده‌هاي درصدي، اخاذي، فروش اطلاعات، ارتشاء و اختلاس كه در راستاي انجام وظايف‌قانوني وزارت مزبور با رعايت قانون تأسيس سازمان جمع‌آوري و فروش اموال تمليكي و اساسنامه آن حاصل مي‌شود بايستي به درآمد عمومي كشور‌واريز گردد.
معادل پنجاه درصد (۵۰%) وجوه واريزي فوق از محل اعتباري كه به همين منظور در قانون بودجه هر سال پيش‌بيني مي‌شود در اختيار وزارت مزبور‌قرار خواهد گرفت تا جهت تقويت وزارت مذكور و تأمين رفاه پرسنل به مصرف برسد. در مورد اموالي كه فروش آنها به موجب قانون ممنوع مي‌باشد يا‌به هر علت فروش آنها مقدور يا موافق مصلحت نباشد پنجاه درصد (۵۰%) جرايم وصولي با رعايت مفاد اين ماده از محل اعتبار فوق‌الذكر در اختيار‌وزارت مزبور قرار خواهد گرفت.
ماده ۵۷ –
به مراكز تحقيقات پست و مخابرات وابسته به وزارت پست و تلگراف و تلفن اجازه داده مي‌شود درآمدهاي حاصل از ارائه خدمات‌تحقيقاتي و تخصصي و مشاوره‌اي به اشخاص حقيقي و حقوقي (به جز شركت پست و شركت مخابرات ايران) و نيز درآمد فروش حق امتياز و‌توليدات نمونه‌اي و آزمايشي خود را به درآمد عمومي كشور واريز نمايد. معادل مبلغ واريزي فوق از محل اعتباري كه به همين منظور در قانون بودجه‌هر سال منظور مي‌شود در اختيار مراكز مذكور قرار خواهد گرفت تا جهت عقد قراردادهاي همكاري علمي و فني با اساتيد و مراكز و مؤسسات عالي و‌آموزشي و تقويت كادر فني و تخصصي و تحقيقات و مطالعات و برگزاري سمينارهاي مربوط و تشويق و ترغيب كاركنان مربوط به منظور افزايش‌كارآيي آنها به مصرف برسد.
ماده ۵۸ –
۱ - به فرهنگستان زبان و ادبيات فارسي اجازه داده مي‌شود درآمدهاي حاصل از فعاليت‌هاي تحقيقاتي و امور مشاوره‌اي و كارشناسي و فروش‌انتشارات و نتايج پژوهش‌ها و اطلاعات توليد شده و ديگر فعاليت‌هاي آموزشي و پژوهشي و فرهنگي و نيز هبه و هداياي براي مصارف عام را به‌حساب خاصي كه از طريق خزانه‌داري كل افتتاح مي‌شود واريز نمايد.
همه ساله معادل درآمد واريزي فوق از محل اعتبار از محل درآمد اختصاصي كه به همين منظور در قانون بودجه هر سال پيش‌بيني مي‌شود در اختيار‌دستگاه مزبور قرار خواهد گرفت تا جهت نگهداري امكانات و تجهيزات مربوط به فعاليت‌هاي ياد شده و نيز تحقيقات مربوط به زبان و ادب فارسي و‌همچنين آموزش زبان فارسي به خارجيان و خريد و ايجاد محل براي آموزش‌ها و ديگر پژوهش‌ها و توسعه و احياي كرسي‌هاي زبان فارسي در خارج از‌كشور و خريد كتاب‌هاي خطي فارسي از داخل و خارجي كشور و ساير هزينه‌هاي ضروري به مصرف برسد.
۲ - به فرهنگستان علوم جمهوري اسلامي ايران و علوم پزشكي جمهوري اسلامي ايران اجازه داده مي‌شود درآمدهاي حاصل از فعاليت‌هاي‌تحقيقاتي، مشاوره‌اي و كارشناسي و فروش انتشارات و نتايج پژوهش‌ها و اطلاعات توليد شده و ديگر فعاليت‌هاي آموزشي و پژوهشي و فرهنگي و‌نيز هبه و هداياي براي مصارف عام را به حساب خاصي كه از طريق خزانه‌داري كل افتتاح مي‌شود واريز نمايند. همه ساله درآمد واريزي هر يك از‌دستگاه‌هاي مزبور به حساب فوق از محل اعتبار از محل درآمد اختصاصي كه به همين منظور در قانون بودجه سالانه (هر سال) پيش‌بيني مي‌شود در‌اختيار دستگاه مربوط قرار خواهد گرفت تا براي نگهداري امكانات و تجهيزات اين فعاليتها و نيز تحقيقات مربوط به حوزه‌هاي كاري خود و خريد‌كتاب و ساير هزينه‌هاي ضروري به مصرف برسانند.
۳ - اصل و درآمدهاي حاصل از موقوفاتي كه به نام فرهنگستان‌هاي مزبور مي‌باشد نيز كمك‌ها و هبه‌ها و هداياي اشخاص حقيقي و حقوقي كه‌براي مصارف خاص اهداء مي‌شود مطابق نظر واقف يا كمك‌كننده يا هبه‌كننده و يا هديه‌كننده قابل مصرف خواهد بود.
ماده ۵۹ –
به مركز توسعه صادرات ايران اجازه داده مي‌شود وجوه حاصل از فروش كل، اجاره پمپ بنزين، برگزاري نمايشگاه بين‌المللي و اجاره‌شهربازي را به حساب درآمد عمومي كشور واريز نمايد. معادل صد درصد (۱۰۰%) درآمدهاي (ارزي - ريالي) واريزي فوق از محل اعتباري كه به همين‌منظور در قانون بودجه هر سال منظور مي‌شود در اختيار مركز مزبور قرار خواهد گرفت تا جهت توسعه صادرات و بهبود آن، برگزاري نمايشگاه‌ها و ساير‌هزينه‌هاي مربوط به موارد فوق به مصرف برساند كليه هزينه‌هاي مربوط به برگزاري نمايشگاه‌ها برعهده مركز توسعه صادرات ايران خواهد بود.
ماده ۶۰ –
معادل يك درصد (۱%) مانده وجوه اعتبارات مصرف نشده سالهاي قبل كه در اجراي مواد (۶۳) و (۶۴) قانون محاسبات عمومي كشور‌در هر سال به خزانه برگشت داده مي‌شود از محل اعتبار درآمد اختصاصي كه به همين منظور در قانون بودجه هر سال پيش‌بيني مي‌شود در اختيار ديوان‌محاسبات كشور قرار مي‌گيرد تا جهت خريد تجهيزات مورد نياز و تشويق كاركناني كه فعاليت مؤثري در راستاي وظائف قانوني ديوان مذكور مبذول‌مي‌دارند به مصرف برسد. دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالي و تحقيقاتي و صندوق‌هاي رفاه دانشجويان و سازمان تأمين اجتماعي از شمول حكم‌اين ماده مستثني هستند.
ماده ۶۱ –
به سازمان آموزش فني و حرفه‌اي اجازه داده مي‌شود در قبال ارائه خدمات آموزشي خاص و خدمات فني به متقاضيان حقيقي و حقوقي‌هزينه‌هاي مربوط را بر اساس قراردادهاي منعقده دريافت نمايد. كليه درآمدهاي موضوع اين ماده به حساب درآمد عمومي كشور واريز خواهد شد.
معادل صد درصد (۱۰۰%) درآمدهاي واريز شده فوق از محل اعتباري كه به همين منظور در قانون بودجه هر سال منظور مي‌شود در اختيار سازمان‌مزبور قرار داده مي‌شود تا جهت هزينه‌هاي برگزاري مسابقات مهارت فني و بالا بردن كميت و كيفيت آموزش‌هاي فني و حرفه‌اي، انجام هزينه‌هاي‌پژوهشي و تحقيقاتي و جذب مربيان و آموزش كارگران به مصرف برساند.
آيين‌نامه اجرايي اين ماده از جمله تعرفه‌هاي خدمات آموزشي و فني سازمان به پيشنهاد وزارت كار و امور اجتماعي و تأييد سازمان برنامه و بودجه به‌تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.
تبصره ـ[۸] به وزارت كار و امور اجتماعي ـ سازمان آموزش فني و حرفه‌اي اجازه داده مي‌شود مبالغي را كه بابت تعيين درجه مهارت و صدور مجوز و تمديد پروانه كار آموزشگاه‌هاي فني و حرفه‌اي آزاد و حق آزمون كارآموزان آموزشگاه‌هاي آزاد به تصويب هيئت وزيران مي‌رسد را دريافت و به حساب درآمد عمومي كشور نزد خزانه‌داري كل واريز نمايد.
مددجويان تحت پوشش سازمان بهزيستي كشور و كميته امداد امام خميني (ره) از پرداخت هزينه معاف مي‌باشند.
ماده ۶۲ –
به سازمان هواپيمائي كشوري اجازه داده مي‌شود اماكن و اراضي و محل‌هاي فرودگاه‌هاي تحت نظارت خود را از طريق انعقاد قرارداد‌اجاره به متقاضيان ذيصلاح واگذار نموده و وجوه حاصل را به درآمد عمومي كشور واريز نمايد. معادل صد درصد (۱۰۰%) وجوه واريزي فوق از محل‌اعتباري كه به همين منظور در قانون بودجه هر سال منظور مي‌شود در اختيار سازمان مزبور قرار خواهد گرفت تا جهت گسترش فعاليت‌هاي آماده‌سازي‌و ارائه خدمات فرودگاهي، زيباسازي، توسعه خدمات و تسهيلات رفاهي مسافران به مصرف برسد. دستگاه‌هاي دولتي كه به اقتضاي وظايف قانوني‌خود در فرودگاه‌ها مستقر مي‌باشند از شمول حكم اين ماده مستثني هستند و از پرداخت اجاره بهاي مربوط معاف مي‌باشند.
ماده ۶۳ –
الف - به سازمان هواپيمايي كشوري اجاره داده مي‌شود به ازاي ارائه خدمات به مقامات، ميهمانان و مسافران خارجي كه از پاويون‌هاي‌فرودگاه‌هاي كشور عبور مي‌نمايند، وجوهي را به ريال يا ارز معتبر حسب مورد دريافت و به حساب درآمد عمومي واريز نمايد، معادل درآمد وصولي از‌محل اعتباري كه در قانون بودجه هر سال منظور خواهد شد در اختيار سازمان هواپيمايي كشوري قرار خواهد گرفت تا جهت توسعه و تجهيز و اداره‌پاويون‌هاي كشور به مصرف برسد.
ب - به سازمان هواپيمايي كشوري اجازه داده مي‌شود بهاي خدمات فرودگاهي و پروازي را به ريال يا ارز معتبر حسب مورد بر اساس جداول و‌ميزاني كه به تصويب هيأت وزيران مي‌رساند، دريافت و به حساب درآمد عمومي كشور نزد خزانه‌داري كل واريز نمايد.
معادل درآمد وصولي از محل اعتباري كه در قانون بودجه هر سال منظور خواهد شد در اختيار سازمان هواپيمايي كشوري قرار خواهد گرفت تا جهت‌تجهيز و مرمت و تكميل فرودگاه‌هاي كشور هزينه نمايد.
ج - مقررات بند "الف" اين ماده شامل اتباع كشورهايي كه از مقامات و مسافرين ايراني وجوه مشابهي دريافت نمي‌دارند نخواهد بود.
آيين‌نامه اجرايي اين ماده توسط وزارت راه‌و ترابري، بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران، وزارت امور اقتصادي و دارايي و سازمان برنامه و بودجه‌تهيه و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.
ماده ۶۴ –
به گمرك ايران اجازه داده مي‌شود به ازاي هر بار توزين كاميون‌هاي بدون بار و يا حامل بار دو هزار و پانصد (۲۵۰۰) ريال به عنوان هزينه‌توزين دريافت و به درآمد عمومي كشور واريز نمايد، معادل صد درصد (۱۰۰%) وجوه واريز شده فوق از محل اعتباري كه به همين منظور در قانون‌بودجه هر سال منظور مي‌شود در اختيار گمرك ايران قرار خواهد گرفت تا جهت بهبود كمي وكيفي خدمات مزبور و هزينه‌هاي مربوط به مصرف برساند.
ماده ۶۵ –
به گمرك ايران اجازه داده مي‌شود معادل صد درصد (۱۰۰%) درآمد حاصل از خدمات فوق‌العاده گمركي كه در ساعات غيراداري و تعطيل‌بر طبق مقررات قانون امور گمركي و آيين‌نامه اجرايي آن وصول و به حساب درآمد عمومي كشور واريز مي‌نمايد را از محل اعتباري كه به همين منظور‌در قانون بودجه كل كشور منظور مي‌شود دريافت و بر طبق مقررات ماده ۱۳ آيين‌نامه اجرايي قانون امور گمركي به مصرف برساند. وجوه پرداختي‌موضوع اين ماده از شمول كليه مقررات مغاير مستثني است.
ماده ۶۶ –
الف - شركت سهامي شيلات ايران مجاز است بابت حق توقف و ورود و خروج شناورهاي صيادي در بنادر صيادي كه با سرمايه‌گذاري شركت‌شيلات (اعم از منابع داخلي، ملي و غيره) احداث شده‌اند يا به صورت اجاره در اختيار آن شركت مي‌باشند، همچنين بابت صدور پروانه صيد مبالغي را‌بر اساس تعرفه‌هايي كه به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد دريافت و به حساب درآمد عمومي كشور واريز نمايد.
معادل درآمدهاي واريزي فوق از محل اعتباري كه به همين منظور در قانون بودجه هر سال منظور مي‌شود در اختيار شركت سهامي شيلات ايران قرار‌مي‌گيرد تا بر اساس موافقت‌نامه‌اي كه با سازمان برنامه و بودجه مبادله مي‌نمايد جهت حفظ و افزايش ذخاير دريايي و بازسازي و نگهداري بنادر صيادي‌به مصرف برساند.
ب - به وزارت جهاد سازندگي اجازه داده مي‌شود نسبت به واگذاري اراضي تحت شبكه‌هاي آبياري و زهكشي جهت پرورش آبزيان و اراضي‌آماده‌سازي شده نواحي صنعتي شيلاتي و تأسيسات بندري اقدام و وجوه دريافتي را به حساب درآمد عمومي واريز نمايد معادل صد درصد (۱۰۰%) آن‌را از محل اعتبار عمراني كه همه ساله به همين منظور در قانون بودجه كل كشور منظور مي‌گردد در اختيار وزارت جهاد سازندگي قرار مي‌گيرد تا بر‌اساس موافقت‌نامه متبادله با سازمان برنامه و بودجه جهت انجام عمليات زيربنائي و آماده‌سازي اراضي به مصرف برسد كه پس از آماده‌سازي در اختيار‌اشخاص داوطلب قرار دهد.
ماده ۶۷ –
به وزارت كار و امور اجتماعي اجازه داده مي‌شود:
۱ - از بابت هزينه‌هاي مربوط به بررسي مدارك و نقشه‌هاي ساختماني و طرح‌هاي احداث و توسعه كارگاه‌ها موضوع ماده (۸۷) قانون كار.
۲ - از بابت هزينه‌هاي مربوط به ثبت تشكلهاي كارگري و كارفرمايي موضوع فصل ششم قانون كار.
۳ - از بابت هزينه صدور شناسنامه شغلي براي كارگران.
مبالغي بر اساس تعرفه‌اي كه به پيشنهاد وزارت مزبور به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد دريافت و به حساب درآمد عمومي كشور واريز نمايد. معادل‌صد درصد (۱۰۰%) وجوه واريز شده فوق از محل اعتباري كه به همين منظور در قانون بودجه هر سال منظور مي‌شود در اختيار وزارت كار و امور‌اجتماعي قرار خواهد گرفت تا جهت توسعه دوره‌هاي آموزشي مربوط به حفاظت فني و ايمني كار و ثبت تشكلهاي كارگري و كارفرمائي و آموزش‌اعضاء آنها و اجراي طرح شناسنامه كار به مصرف برسد.
ماده ۶۸ - وزارت كار و امور اجتماعي مجاز است ورزشگاه‌هاي در اختيار خود را كه از محلي غير از منابع مالي كارفرمايان - موضوع قانون كار-احداث شده‌اند را به كارفرمايان (اعم از حقيقي و حقوقي) متقاضي با رعايت مقررات مربوط با حفظ كاربري به فروش رسانده و وجوه حاصل را به‌حساب درآمد عمومي كشور واريز نمايد، معادل صد درصد (۱۰۰%) وجوه واريز شده فوق از محل اعتباري كه به همين منظور در قانون بودجه هر سال‌منظور مي‌شود در اختيار وزارت كار و امور اجتماعي قرار مي‌گيرد تا صرف ايجاد ورزشگاه‌هاي جديد شود.
ماده ۶۹ –
وزارت كار و امور اجتماعي مجاز است بابت ارائه خدمات بهداشتي و آموزش ايمني و حفاظت كار، حسب تقاضاي كارفرمايان، طبق‌تعرفه‌هاي مصوب هيأت دولت مبالغي را دريافت و به حساب درآمد عمومي كشور واريز نمايد، معادل صد درصد (۱۰۰%) وجوه واريز شده فوق از‌محل اعتباري كه به همين منظور در قانون بودجه هر سال منظور مي‌شود در اختيار وزارت كار و امور اجتماعي قرار مي‌گيرد تا صرف تقويت بازرسي كار‌شود.
ماده ۷۰ –
به وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي اجازه داده مي‌شود با كسب مجوز از هيأت وزيران، انتشارات و نيز خدمات آماري و انفورماتيكي خود‌را به فروش رسانده و وجوه حاصل را به حساب درآمد عمومي كشور واريز نمايند. معادل صد درصد (۱۰۰%) وجوه واريز شده هر يك از دستگاه‌ها به‌حساب فوق، از محل اعتباري كه به همين منظور در قانون بودجه هر سال منظور مي‌شود در اختيار دستگاه مربوط قرار خواهد گرفت تا جهت انجام‌هزينه‌هاي مربوط به ارائه انتشارات و خدمات مذكور به مصرف برسد. تعرفه ارائه خدمات موضوع اين ماده به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.
ماده ۷۱ –
كليه اشخاصي حقيقي و حقوقي غير دولتي كه در زمينه استخراج سنگ‌هاي ساختماني و تزئيني مختلف فعاليت مي‌نمايند موظفند پنج‌درصد (۵%) فروش خود را به حساب درآمد عمومي كشور واريز نمايند. معادل صد درصد (۱۰۰%) وجوه واريز شده فوق از محل اعتباري كه به همين‌منظور در قانون بودجه هر سال منظور مي‌شود، در اختيار فرمانداري‌هاي مربوط قرار خواهد گرفت تا جهت عمران و آبادي روستاها با اولويت روستا يا‌منطقه‌اي كه معدن در آن استخراج مي‌شود به مصرف برسد.
ماده ۷۲ –
به سازمان برنامه و بودجه اجازه داده مي‌شود هزينه انجام خدمات آموزشي، طراحي و ايجاد، سيستم‌ها (اعم از دستي يا مكانيزه) را‌برآورد و از متقاضيان اخذ و به حساب درآمد عمومي كشور واريز نمايد. معادل نود درصد (۹۰%) درآمد واريز شده فوق از محل اعتباري كه به همين‌منظور در قانون بودجه هر سال منظور مي‌شود در اختيار سازمان مذكور قرار خواهد گرفت تا بر طبق آيين‌نامه‌اي كه به پيشنهاد سازمان برنامه و بودجه به‌تصويب هيأت وزيران مي‌رسد به مصرف برسد.
ماده ۷۳ –
اجازه داده مي‌شود معادل دو درصد (۲%) وجوهي كه بر اساس آراء هيأت‌هاي مستشاري و محكمه تجديد نظر ديوان محاسبات كشور و‌يا بر اثر رسيدگي به پرونده‌هائي كه از طرف ديوان محاسبات كشور در محاكم قضائي مطرح مي‌گردد و به طور قطع وصول و به حساب خزانه واريز‌مي‌شود از محل اعتباري كه به همين منظور در قانون بودجه هر سال ذيل رديف بودجه ديوان محاسبات منظور مي‌گردد، در اختيار ديوان مذكور قرار‌گيرد تا در جهت ارتقاء سطح كمي و كيفي انجام وظايف و تشويق پرسنل و ساير هزينه‌هاي مورد نياز به مصرف برساند.
ماده ۷۴ –
كارمزد صدور گواهي نامه تصفيه پنبه به ازاء هر كيلوگرم پنبه (۱۵) ريال تعيين و درآمد حاصل از اين ماده كه توسط وزارت كشاورزي‌دريافت مي‌شود به حساب خزانه واريز مي‌گردد. معادل هشتاد درصد (۸۰%) مبلغ واريز شده فوق از محل اعتباري كه به همين منظور در قانون بودجه‌هر سال پيش‌بيني مي‌شود در اختيار وزارت كشاورزي قرار خواهد گرفت تا در قالب طرح‌هاي عمراني بهبود و توسعه كشت پنبه و پس از مبادله‌موافقت‌نامه با سازمان برنامه و بودجه هزينه نمايد. تبصره (۳۷) قانون بودجه سال ۱۳۴۰ و تبصره (۲۴) قانون بودجه سال ۱۳۵۰ كل كشور لغو مي‌گردد.
ماده ۷۵ –
وزارت كشاورزي مجاز است اراضي قابل واگذاري موضوع لايحه قانوني اصلاح لايحه قانوني واگذاري و احياء اراضي در حكومت‌جمهوري اسلامي ايران و آيين‌نامه اجرائي آن مصوب ۱۳۵۹ - به استثناي مواد (۳۱) و (۳۲) - را كه تا تاريخ تصويب اين قانون به صورت شركت،تعاوني و مشاع و فردي واگذار شده يا بعداً در قالب طرح‌هاي اقتصادي موضوع وظايف قانوني وزارت كشاورزي واگذار خواهد شد، فروخته يا به‌صورت طويل‌المدت اجاره نموده و وجوه حاصل را به حساب درآمد عمومي كشور واريز نمايد. هشتاد درصد (۸۰%) درآمد حاصل از محل اعتباري كه‌همه ساله به همين منظور در قانون بودجه كل كشور منظور مي‌گردد در اختيار وزارت كشاورزي قرار مي‌گيرد تا در قالب موافقت‌نامه متبادله با سازمان‌برنامه و بودجه جهت اجراي طرح‌هاي آب و خاك و احياي اين گونه اراضي يا ساير اراضي مزروعي و ايجاد امكانات و تمهيدات لازم جهت اجراي اين‌ماده هزينه گردد.
آيين‌نامه اجرائي اين ماده ظرف دو ماه از تاريخ تصويب قانون به پيشنهاد وزارت كشاورزي و سازمان برنامه و بودجه به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد.
ماده ۷۶ –
درآمد حاصل از اجراي قانون تعيين تكليف اراضي مزروعي و اعيان مستحدث از طرف اشخاص در دهات و مزارع خالصه مصوب۱۳۵۴ و ماده (۵) قانون راجع به الحاق (۸) ماده آيين‌نامه اصلاحات ارضي مصوب ۱۳۴۶ به درآمد عمومي كشور واريز مي‌گردد. معادل هفتاد و پنج‌درصد (۷۵%) وجوه واريز شده فوق از محل اعتباري كه به همين منظور در قانون بودجه هر سال پيش‌بيني مي‌شود در اختيار وزارت كشاورزي قرار‌خواهد گرفت تا در قالب موافقت‌نامه متبادله با سازمان برنامه و بودجه به شرح زير به مصرف برسد:
الف - هشتاد و هفت درصد (۸۷%) اعتبار فوق به منطقه توسعه امور زيربنائي در قالب طرح‌هاي عمراني برنامه آب و خاك به اعتبارات وزارت‌كشاورزي افزوده مي‌گردد.
ب - سيزده درصد (۱۳%) اعتبار فوق جهت ايجاد امكانات و تمهيدات لازم جهت اجراي اين بند هزينه مي‌گردد.
ماده ۷۷ –
به وزارت كشاورزي اجازه داده مي‌شود در مواردي كه بنا به ضرورت و با رعايت مقررات مربوط به تغير كاربري، اجازه تجزيه و فروش‌اراضي زراعي در خارج از محدوده قانوني و حريم استحفاظي شهرها و شهرك‌ها را براي اجراي طرح‌هاي مختلف صنعتي و عمراني توسط اشخاص‌حقيقي و حقوقي صادر مي‌نمايد، در مورد طرح‌هاي صنعتي و فرهنگي بيست و پنج درصد (۲۵%) و در مورد ساير كاربري‌هاي پنجاه درصد (۵۰%) از‌بهاي روز اراضي مزبور را طبق نظر كارشناسي از مجريان طرح‌ها وصول و به حساب درآمد عمومي كشور واريز نمايد. معادل صد درصد (۱۰۰%) وجوه‌واريز شده فوق از محل اعتباري كه به همين منظور در قانون بودجه هر سال منظور مي‌گردد در اختيار وزارت كشاورزي قرار خواهد گرفت تا براساس‌موافقت‌نامه متبادله با سازمان برنامه و بودجه جهت انجام عمليات آب و خاك و احياء و آماده‌سازي اراضي باير و موات و يا ساير اراضي هزينه نمايد و‌پس از آماده‌سازي در اجراي قوانين موضوعه در اختيار اشخاص داوطلب كشاورزي قرار دهد.
ماده ۷۸ –
وزارت كار و امور اجتماعي موظف است بر اساس ماده (۱۵۴) قانون كار از كليه كارفرمايان مشمول قانون كار نتوانند نسبت به ايجاد‌فضاي ورزشي، تفريحي وي در داخل كارگاه خود اقدام نمايند به ازاي هر كارگر ده هزار (۱۰۰۰۰) ريال سالانه دريافت و به حساب درآمد عمومي كشور‌نزد خزانه‌داري كل واريز نمايد. صد درصد (۱۰۰%) وجوه واريز شده فوق از محل اعتباري كه همه ساله به همين منظور در قانون بودجه كل كشور‌منظور مي‌شود در اختيار وزارت كار و امور اجتماعي قرار مي‌گيرد تا براي ايجاد، توسعه و نگهداري مجموعه‌هاي ورزشي، تفريحي و فرهنگي كارگران‌هزينه نمايد.
ماده ۷۹ –[۹]
الف- وزارت كار و امور اجتماعي موظف است جهت صدور پروانه مراكز مشاوره شغلي و كاريابي‌هاي غير دولتي مبلغ يكصد هزار(۱۰۰۰۰۰) ريال و براي تمديد آن مبلغ جهل هزار (۴۰۰۰۰) ريال دريافت و به حساب درآمد عمومي كشور نزد خزانه‌داري كل واريز نمايد. صد درصد(۱۰۰%) مبلغ واريز شده فوق از محل اعتباري كه همه ساله به همين منظور در قانون بودجه كل كشور منظور مي‌شود در اختيار وزارت كار و امور‌اجتماعي قرار مي‌گيرد تا جهت ايجاد، تجهيز و تقويت كاريابي‌ها در سراسر كشور، هزينه گردد.
ب ـ وزارت كار و امور اجتماعي موظف است درآمد حاصل از صدور و تمديد پروانه كار اتباع خارجي در ايران را بر اساس تعرفه‌اي كه به تصويب هيئت وزيران مي‌رسد، وصول و به حساب درآمد عمومي واريز نمايد.
كاركنان محلي و مأمورين خدماتي اعزامي نمايندگي‌هاي سياسي خارجي كه در نمايندگي‌هاي مربوط اشتغال دارند مشروط به رعايت عمل متقابل توسط كشور مذكور از پرداخت وجوه فوق مستثنا مي‌باشند.
ج ـ به منظور جلوگيري از حضور نيروي كار غير مجاز خارجي در بازار كار كشور، وزارت كار و امور اجتماعي مكلف است كارفرماياني كه اتباع خارجي فاقد پروانه را به كار مي‌گيرند بابت هر روز اشتغال غيرمجاز هر كارگر خارجي معادل پنج برابر حداقل دستمزد روزانه جريمه نمايد، در صورت تكرار تخلف اين جريمه دو برابر خواهد شد. درآمد حاصله به درآمد عمومي (نزد خزانه‌داري كل) واريز خواهد شد. كارفرمايان مذكور در صورت اعتراض مي‌توانند در محاكم صالحه طرح دعوي نمايند. در صورت خودداري كارفرمايان از پرداخت جريمه مقرر در اين بند، تعقيب كيفري بر اساس ماده (۱۸۱) «قانون كار مصوب ۲۹/۸/۱۳۶۹ مجمع تشخيص مصلحت نظام» به عمل خواهد آمد.
مفاد اين بند شامل به‌كارگيري اتباع خارجي در درون اردوگاه‌هاي نگهداري آنان نمي‌شود.
ماده ۸۰ –
وزارت بازرگاني مبالغ مشروحه زير را دريافت و به حساب درآمد عمومي كشور واريز نمايد:
الف - جهت صدور كارت بازرگاني براي اشخاص حقيقي و حقوقي و يا تمديد آن مبلغ چهارصد هزار (۴۰۰۰۰۰) ريال.
ب - جهت صدور كارت بازرگاني موقت (فقط براي يك بار) مبلغ يكصد هزار (۱۰۰۰۰۰) ريال.
ج - در ازاي صدور پروانه كسب كه براي واحدهاي صنفي صادر و يا تمديد مي‌گردد، مبلغ سي هزار (۳۰۰۰۰) ريال از طريق اتحاديه‌هاي مربوط.
د - در ازاي صدور هر كارت پيله‌وري يا تمديد آن در استان‌هاي مرزي مبلغ پنجاه هزار (۵۰۰۰۰)ريال از متقاضي.
آزادگان، جانبازان انقلاب اسلامي و رزمندگان كه حداقل شش ماه متوالي و يا نه ماه متناوب در جبهه‌ها بوده‌اند و اعضاي درجه يك خانواده معظم شهدا‌از پرداخت مبالغ مذكور در اين ماده معاف مي‌باشند.
معادل بيست درصد (۲۰%) درآمد فوق‌الذكر از محل اعتباري كه همه ساله به همين منظور در قانون بودجه كل كشور منظور مي‌شود در اختيار وزارت‌بازرگاني قرار مي‌گيرد تا به منظور تجهيز و راه‌اندازي ادارات بازرگاني شهرستان‌ها يا تشكيل دفاتر نمايندگي بازرگاني شهرستان‌ها، هزينه نمايد.
ماده ۸۱ –
تبصره (۵۹) قانون برنامه دوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مصوب ۱۳۷۳ در رابطه با دريافت وجه از‌سازندگان و واردكنندگان دستگاه‌هاي گيرنده تلويزيون پس از انقضاء قانون برنامه دوم توسعه نيز لازم‌الاجرا خواهد بود.
ماده ۸۲ - صد درصد (۱۰۰%) مبالغ دريافتي بابت صدور جوازهاي صنعتي موضوع بند (الف) تبصره (۵۱) قانون بودجه سال ۱۳۶۴ كل كشور كه به‌حساب درآمد عمومي كشور نزد خزانه‌داري كل واريز شده است از محل اعتباري كه همه ساله به همين منظور در قانون بودجه كل كشور منظور مي‌شود‌حسب مورد در اختيار وزارتخانه صنعتي ذيربط قرار مي‌گيرد تا به مصرف طرح‌هاي عمراني، مطالعاتي و تحقيقاتي برسد.
ماده ۸۳ –
به وزارت پست و تلگراف و تلفن اجازه داده مي‌شود به منظور سالم‌سازي فضاي راديوئي كشور و حفاظت حقوق راديوئي و مداري‌كشور در سطح منطقه و بين‌الملل، كليه درآمد حاصل از آبونمان بي‌سيم‌ها و همچنين درآمد حاصل از ارائه خدمات را به درآمد عمومي كشور واريز‌نمايد. همه ساله معادل درآمد واريز شده فوق از محل اعتباري كه به همين منظور در قانون بودجه كل كشور منظور مي‌شود در اختيار وزارت مذكور قرار‌مي‌گيرد تا جهت تجهيز مراكز كنترل فركانس هزينه گردد.
ماده ۸۴ –
به وزارت جهاد سازندگي اجازه داده مي‌شود:
۱ - اراضي موضوع ماده (۳۱) آيين‌نامه اجرايي لايحه قانوني اصلاح لايحه قانوني واگذاري و احياي اراضي در حكومت جمهوري اسلامي ايران‌مصوب ۱۳۵۹.۲.۳۱ شوراي انقلاب كه با رعايت ضوابط واگذار شده يا مي‌شود را پس از بهره‌برداري با اعمال حداكثر تا پنجاه درصد (۵۰%) تخفيف‌نسبت به قيمت ارزيابي روز به فروش رسانده و درآمد حاصله را به حساب درآمد عمومي كشور واريز نمايد.
۲ - اراضي موضوع ماده (۳۲) آيين‌نامه اجرايي لايحه قانوني اصلاح لايحه قانوني واگذاري و احياي اراضي در حكومت جمهوري اسلامي ايران‌مصوب ۱۳۵۹.۲.۳۱ شوراي انقلاب كه با رعايت ضوابط واگذار شده يا مي‌شود را پس از بهره‌برداري با اعمال حداكثر تا پنجاه درصد (۵۰%) تخفيف‌نسبت به قيمت ارزيابي روز به فروش رسانده و درآمد حاصله را به حساب درآمد عمومي كشور واريز نمايد.
۳ - درآمد حاصل از فروش اراضي تخصيص يافته به منظور اجراي طرح‌هاي موضوع تبصره ماده (۳۴) قانون حفاظت و بهره‌برداري از جنگل‌ها و‌مراتع كشور كه بر مبناي ارزش معاملاتي و مشروط به اجراي طرح دريافت مي‌گردد به حساب درآمد عمومي كشور واريز نمايد.
۴ - درآمد حاصل از طرح‌هاي مرتع‌داري و بهره‌برداري از جنگل‌ها كه در اجراي ماده (۳) قانون حفاظت و بهره‌برداري از جنگل‌ها و مراتع كشور‌استحصال مي‌گردد به حساب درآمد عمومي كشور واريز نمايد.
معادل صد درصد (۱۰۰%) درآمد حاصل از اجراي بندهاي (۱) تا (۴) مذكور، جهت اجراي طرح‌هاي توسعه و احياي منابع طبيعي و آبخيزداري،تحقيقات منابع طبيعي و امور دام، طرح‌هاي امور دام و طيور و هزينه‌هاي اجراي اين ماده از محل اعتباري كه همه ساله به همين منظور در قانون بودجه‌كل كشور منظور مي‌شود در اختيار وزارت جهاد سازندگي قرار مي‌گيرد.
۵ - در راستاي ايجاد تعادل دام در مرتع، به وزارت جهاد كشاورزي و دستگاه‌هاي تابعه اجازه داده مي‌شود از محل صدور و يا تجديد سالانه پروانه چراي دام در مراتع، مبلغي را معادل يك در هزار ارزش متوسط هر واحد دامي دريافت و به حساب درآمد عمومي (نزد خزانه‌داري كل) واريز نمايد.
تبصره ۱ ـ پروانه چرا (پروانه بهره‌برداري مراتع) مدرك معارض محسوب شده و واگذاري اراضي محدوده پروانه بهره‌برداري با رعايت حقوق دارندگان پروانه بهره‌برداري بر اساس آيين‌نامه‌هايي خواهد بود كه به پيشنهاد مشترك وزارت جهاد كشاورزي و سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور به تصويب هيئت وزيران خواهد رسيد.
تبصره ۲ ـ چراي دام در مراتع بدون پروانه چرا و يا مازاد بر ظرفيت تعيين شده در پروانه جرم محسوب مي‌شود و مستلزم پرداخت معادل بيست درصد (۲۰%) ارزش متوسط واحد دامي در سال خواهد بود كه پس از وصول بايد به حساب درآمد عمومي (نزد خزانه‌داري كل) واريز شود.[۱۰]
ماده ۸۵ –
به وزارت امور اقتصادي و دارائي اجازه داده مي‌شود براي اشخاص حقيقي و حقوق كارت اقتصادي ( شامل شماره اقتصادي) صادر و به‌ازاء صدور هر كارت اقتصادي مبلغ پنج هزار (۵۰۰۰) ريال از آنان دريافت و به حساب درآمد عمومي كشور واريز نمايد.
معادل صد درصد (۱۰۰%) درآمد واريز شده فوق از محل اعتباري كه به همين منظور همه ساله در قانون بودجه كل كشور پيش‌بيني مي‌شود در اختيار‌وزارت امور اقتصادي و دارائي قرار خواهد گرفت تا جهت انجام هزينه‌هاي مربوط به صدور كارت اقتصادي به مصرف برساند.
كليه اشخاص اعم از حقيقي و حقوقي كه حسب اعلام وزارت امور اقتصادي و دارائي موظف به اخذ شماره اقتصادي مي‌شوند، مكلفند بر اساس‌دستورالعملي كه توسط وزارت مزبور تهيه و ابلاغ مي‌گردد، براي انجام كليه معاملات خود صورت حساب صادر و شماره اقتصادي مربوط را در صورت‌حساب‌ها و فرم‌ها و اوراق مالي مربوط درج نمايند.
عدم صدور صورت حساب و يا عدم درج شماره اقتصادي و همچنين عدم رعايت دستورالعمل‌هاي صادره از طرف وزارت امور اقتصادي و دارائي‌علاوه بر بي‌اعتباري دفاتر مربوط مشمول جرايمي به شرح زير خواهد بود:
- براي بار اول، جريمه‌اي معادل دو برابر مبلغ مورد معامله.
- براي بار دوم، تعطيل محل كسب يا توقف فعاليت حسب مورد به مدت سه ماه.
- براي بار سوم، حبس تعزيري از سه ماه تا شش ماه براي شخص متخلف و در مورد اشخاص حقوقي براي مدير يا مديران مسئول ذيربط.
تعقيب و اقامه دعوي عليه متخلفين نزد مراجع قضائي منوط به شكايت وزارت امور اقتصادي و دارائي است.
تبصره ـ مبلغ مذكور در اين ماده به پيشنهاد وزارت امور اقتصادي و دارايي و تصويب هيئت وزيران قابل افزايش است.[۱۱]
ماده ۸۶-[۱۲]
الف- به وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي و نهادها اجازه داده مي‌شود ساختمان‌هاي در اختيار خود را كه براي پذيرايي‌هاي دولتي و اسكان‌موقت ميهمانان وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و نهادها استفاده مي‌شوند و همچنين هواپيماهاي خود را با رعايت صرفه و صلاح براي مدت معين (از يك روز‌تا حداكثر سه ماه و قابل تمديد براي سه ماه ديگر) و با انعقاد قرارداد به متقاضيان (اعم از بخش دولتي و غير دولتي) اجاره داده و اجاره بهاي دريافتي را‌به حساب درآمد عمومي كشور واريز نمايند. معادل صد درصد (۱۰۰%) درآمد فوق از محل اعتباري كه همه ساله به همين منظور در قانون بودجه كل‌كشور منظور مي‌گردد در اختيار وزارتخانه، مؤسسه دولتي يا نهاد مربوط قرار مي‌گيرد تا با رعايت قانون نحوه هزينه كردن اعتباراتي كه به موجب قانون‌از رعايت قانون محاسبات عمومي و ساير مقررات عمومي دولت مستثني هستند صرف هزينه‌هاي بهره‌برداري و تعمير و نگهداري اين گونه‌ساختمان‌ها و هواپيماها و پرداخت حق‌الزحمه و سايز هزينه‌هاي مربوط نمايند.
ب: به وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي اجازه داده مي‌شود بر اساس آيين‌نامه‌اي كه به پيشنهاد مشترك سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور و وزارت امور اقتصادي و دارايي به تصويب هيئت وزيران مي‌رسد به منظور استفاده بهينه از ساختمانها و امكانات موجود خود مشروط بر آنكه به فعاليتها و وظايف مستمر و جاري آنها لطمه‌اي وارد ننمايد و تأثير نامطلوبي نگذارد، به صورت موقت به اشخاص حقيقي و حقوقي به قيمت روز به مدت يك سال يا كمتر اجاره دهند.
ماده ۸۷ –
الف- سازمان هواپيمائي كشوري موظف است از هر مسافر كه توسط هواپيما عازم خارج از كشور است مبلغ هفتاد هزار (۷۰۰۰۰) ريال دريافت‌و به حساب درآمد عمومي كشور واريز نمايد. معادل هشتاد درصد (۸۰%) درآمد واريز شده فوق، از محل اعتباري كه همه ساله به همين منظور در قانون‌بودجه كل كشور منظور مي‌شود پس از مبادله موافقت‌نامه با سازمان برنامه و بودجه در اختيار سازمان هواپيمائي كشوري قرار خواهد گرفت تا در موارد‌زير هزينه گردد:
۱- معادل شصت درصد (۶۰%) جهت مطالعه، اجرا و تجهيز فرودگاه بين‌المللي امام خميني (ره).
۲- معادل بيست درصد(۲۰%) جهت تجهيز فرودگاه‌هاي عملياتي.
ب: به دولت اجازه داده مي‌شود از مسافراني كه از مرزهاي هوايي، دريايي و زميني عازم خارج از كشور مي‌باشند مبلغ سي هزار (۳۰.۰۰۰) ريال دريافت و به حساب درآمد عمومي (نزد خزانه‌داري كل) واريز نمايد.[۱۳]
ماده ۸۸-
به دولت اجازه داده مي‌شود به ازاي تعويض هر جلد گذرنامه در داخل كشور مبلغ پنجاه هزار (۵۰۰۰۰) ريال و به ازاي تمديد هر جلد‌گذرنامه مبلغ بيست هزار (۲۰۰۰۰) ريال دريافت و به حساب درآمد عمومي كشور واريز كند. پنجاه درصد (۵۰%) درآمد حاصل از تعويض يا تمديد، همچنين پنجاه درصد (۵۰%) درآمد حاصل از صدور گذرنامه در نمايندگي‌هاي جمهوري اسلامي‌ايران در خارج از كشور از محل اعتباري كه در قانون بودجه هر سال منظور مي‌شود در اختيار دولت قرار مي‌گيرد تا براي خريد كاغذ و ساير ملزومات و‌تجهيزات مربوط به تهيه و تدارك گذرنامه و اجراي طرح تعويض گذرنامه هزينه شود.
ماده ۸۹ –
سازمان برنامه و بودجه مكلف است همه ساله اعتبارات موضوع اين قانون را به ميزان مورد نياز و حداكثر تا درصدهاي
مطالب مشابه :
گزارشی از حق نوار مرزی در استان بوشهر/ حذف حق مرزي،توسط ديوان محاسبات/ اعتراض كارمندان بوشهري/ بالاخ
با اشاره به دستورالعمل حق نوار مرزي براي كه حق نوار مرزي را پرداخت كرده اند
نحوه محاسبه حقوق كارمندان دولت
همان میزان قابل پرداخت دستورالعمل شماره 14593 مورخ 21/2/88 فوق العاده نوار
قانون واگذاری زمینهای بایر و دایر ( کشت موقت) کشاورزان بعد از انقلاب
دژ، تكاب و نوار مرزي پرداخت ماليات و يا نامه و دستورالعمل و
20بهمن،سالروز عملیات غرور انگیز والفجر 8
به محاصره آن پرداخت. دستورالعمل حفاظتي تمامي بومي هاي نوار مرزي نسبت به
قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين (بخش دوم)
وزارت كشور موظف است در ازاي صدور هر پروانه گذر براي مسافران مرزي نوار كاست و پرداخت
برچسب :
دستورالعمل پرداخت نوار مرزي