علت عدم پرداخت حقوق بازنشستگان فولاد درسال 92
بررسي و تجزيه و تحليل بودجه سال 89
مروري مفصل بر لايحه بودجه سال 89 كل كشور بررسي و تجزيه و تحليل بودجه سال 89 در حالي لايحه بودجه 89 دولت براي تصويب به مجلس ارايه و گاها " با انتقاداتي مواجه شده كه دو واحد معاونت مطالعات اقتصادي و مديريت تحقيق و توسعه شركت بورس اوراق بهادار، با تجزيه و تحليل مفاد اين لايحه 368 هزار ميليارد توماني اثرات آن را بر بازار سرمايه بررسي كرده اند. اين بررسي 29 صفحه ايي شامل 7 سرفصل خلاصه لايحه بودجه كل كشور در سال 1389، بودجه عمومي دولت، كسري بودجه عمومي دولت، منابع و مصارف بودجه عمومي دولت، واگذاري و تملك داراييهاي سرمايهاي، واگذاري و تملك داراييهاي مالي و بودجه شركتهاي دولتي است. در حالي در اين گزارش سعي شده تصوير كلان و روشني از ارقام كلان بودجه و سهم آن از كل بودجه و رشد آن نسبت به سال قبل ارايه شود كه بنابر اعلام شركت بورس ، گزارش بررسي بودجه از ديدگاه بازار سرمايه كه به جزئيات بودجه از جمله اندازه دولت، واگذاري شركت هاي دولتي، شركت هاي دولتي مشمول واگذاري، بهره مالكانه و ماليات نقل و انتقال سهام مي پردازد به زودي در سايت بورس منتشر خواهد شد. *مروري بر لايحه بودجهي 89 كل كشور بودجه كل كشور شامل بودجه عمومي دولت و بودجه شركتهاي دولتي، بانكها و مؤسسات انتفاعي وابسته به دولت است. بودجه كل كشور از دو بخش تشكيل ميشود: 1. بودجه عمومي دولت به مبلغ يك ميليون و 289 هزار و 803 ميليارد ريال شامل منابع و مصارف عمومي به مبلغ يك ميليون و 198 هزار و 370 ميليارد ريال و منابع و مصارف اختصاصي به مبلغ 91 هزار و433 ميليارد ريال. 2. بودجه شركتهاي دولتي، بانكها و مؤسسات انتفاعي وابسته به دولت به مبلغ2 ميليون و 692 هزار و 247ميليارد ريال. بودجه كل كشور در لايحه بودجه سال 89 از حيث دريافتها و پرداختها بالغ بر3 ميليون و685 هزار و 58 ميليارد ريال است كه نسبت به قانون بودجه سال 88 از افزايشي معادل 32 درصدي برخوردار است. بودجه عمومي دولت در لايحه بودجه سال 89 نسبت به قانون بودجه سال 88 از افزايشي معادل 33 درصد برخوردار است. منابع و مصارف عمومي دولت 34 درصد رشد و درآمدهاي اختصاصي و هزينه از محل آن 21 درصد افزايش داشته است. بودجه عمومي دولت 35 درصد از بودجه كل كشور را تشكيل ميدهد و شامل دو مجموعهي زير است: 1. منابع و مصارف عمومي دولت: بر اساس لايحه بودجه، منابع و مصارف عمومي دولت نسبت به سال 88 از رشدي معادل 34 درصد برخوردار است: الف) درآمدها با 48 درصد افزايش در مقابل هزينهها با 23 درصد افزايش قرار دارد. ب) واگذاري داراييهاي سرمايهاي با 62 درصد افزايش در مقابل تملك داراييهاي سرمايهاي با رشدي معادل 35 درصد قرار دارد. ج) واگذاري داراييهاي ...