متن كامل قانون برنامه پنج ساله دوم توسعه جمهوري اسلامي ايران ( 1375-1379)-قسمت سوم
بخش دوم
خط مشي
هاي اساسي
1 ـ
تلاش در
جهت تحقق عدالت اجتماعي از طريق:
1 ـ تقسيم
بهينه منابع و امكانات عمومي با تعيين ضرايب وضع موجود استانها و مناطق و تلاش در
رساندن استانها و مناطقي كه در ابتداي برنامه در‌امور اجتماعي و اقتصادي پائين‌تر
از ميانگين هستند به حد نصاب متوسط كشور.
2 ـ توسعه و بهبود كيفيت شرايط عمومي
زندگي مردم شامل بهبود توزيع درآمد و ثروت و كاهش ضريب جيني.
3 ـ اصلاح سيستم
مالياتي بنحوي كه از صاحبان درآمدهاي بالا ماليات متناسب و تصاعدي اخذ شود.
4 ـ
جلوگيري از درآمدهاي كاذب و غير قانوني و بادآورده يا ناشي از امتيازات
نابجا.
5 ـ
تعميم، گسترش و بهبود نظام تأمين اجتماعي بوسيله تأمين منابع از محل بودجه عمومي به
منظور پرداخت مستمري به اقشار نيازمند، زنان و‌كودكان بي‌سرپرست و معلولين توسعه
بيمه‌هاي اجتماعي و قرار دادن همه اقشار مردم تحت پوشش بيمه خدمات درماني تا آخر
برنامه دوم و پرداخت‌سهم سرانه دولت مطابق ضوابط قانون بيمه خدمات
درماني.
6 ـ عنايت
به مناطق محروم و روستاها با اولويت اشتغال، بهداشت و آموزش، توليد و
عمران.
7 ـ حمايت
از ايثارگران و بسيجيان و رزمندگان و اقشار نيازمند و آسيب‌پذير.
8 ـ تحت
پوشش قرار دادن كليه كودكان و نوجوانان لازم‌التعليم و تقويت آموزش‌هاي
عمومي.
9 ـ تأمين
بهداشت عمومي و گسترش بيمه همگاني.
10 ـ
برنامه‌ريزي و ايجاد شرايط لازم براي حفظ حقوق مصرف‌كنندگان و
توليدكنندگان.
11 ـ جهت
دادن كمك‌هاي انتقالي دولت در بودجه عمومي در قالب سوبسيدها، بخشودگي‌ها، عوارض،
ماليات و ساير تسهيلات و امتيازات در‌راستاي حمايت از اقشار آسيب‌پذير و نيازمند و
محروميت زدايي.
12 ـ
اتخاذ تصميمات سازگار جهت محروميت‌زدايي و رفع عدم تعادل‌هاي منطقه‌اي در
برنامه‌هاي آمايش سرزمين.
13 ـ
توسعه امنيت قضايي و تعميم امنيت اقتصادي.
14 ـ سعي
در جهت‌دهي و هدايت سهم عمده منابع مالي به بخشهاي اجتماعي شامل فرهنگ، آموزش
عمومي، بهداشت و درمان، آموزش عالي و‌تحقيقات و تربيت بدني.
2 ـ
رشد فضائل
بر اساس اخلاق اسلامي و ارتقاء كمي و كيفي فرهنگ عمومي جامعه از طريق:
1 ـ معرفي
و ترويج شخصيت، اخلاق، افكار و آثار حضرت امام خميني(ره)
2 ـ
سازماندهي و سياست‌گذاري هماهنگ در امر فعاليت‌هاي فرهنگي در زمينه‌هاي اخلاقي و
معنوي جامعه.
3 ـ
افزايش كمي و كيفي توليد و پخش برنامه‌هاي صداوسيما به عنوان دانشگاه عمومي
كشور.
4 ـ گسترش
آموزش‌هاي مستقيم در زمينه‌هاي اخلاقي، معنوي با توجه به نيازهاي گروه‌هاي مختلف
سني بويژه نسل جوان و نوجوانان و نيازهاي هر‌منطقه.
5 ـ گسترش
فرهنگ و ارزش كار و شايستگي‌هاي فردي و اجتماعي بر مبناي مشاركت
عمومي.
6 ـ پرورش
روحيه مسئوليت‌پذيري، نظم و انضباط و تعاون عمومي و همبستگي اجتماعي.
7 ـ تشكل
و سازماندهي متناسب در تمامي ارگان‌ها و سازمان‌ها و نهادهاي موجود كه به نحوي در
امور سياست‌گذاري، تصميم‌گيري و اجرايي‌تبليغاتي ـ فرهنگي كشور فعاليت
دارند.
8 ـ گسترش
فرهنگ قناعت و صرفه‌جويي، دوري از تجمل‌گرايي و اسراف و تبذير در بخشهاي عمومي و
خصوصي و ارائه الگوهاي مناسب زندگي.
9 ـ
واگذاري فعاليت‌هاي اجرايي، فرهنگي، هنري، ورزشي به مردم و تقويت مشاركت عمومي با
توجه به سياست‌گذاري و تصميم‌گيري و نظارت‌دولت.
10 ـ
پرورش روحيه همبستگي ملي و احترام به قانون و ارزش‌هاي انقلاب اسلامي، حفظ قداست
خانواده و تقويت روحيه مسئوليت‌پذيري و‌مشاركت در امور سياسي و
اجتماعي.
11 ـ
همگاني كردن ورزش و گسترش فعاليت‌هاي تربيت بدني خصوصاً بين جوانان به منظور پرورش
جسم و روح و پربار كردن اوقات فراغت عموم‌مردم.
12 ـ توجه
ويژه در برنامه‌ريزي‌ها و اختصاص امكانات به مسائل تربيت بدني و پركردن اوقات فراغت
بانوان.
13 ـ مشاركت بيشتر زنان و بانوان در امور اجتماعي، فرهنگي، آموزشي و
اقتصادي با حفظ شئونات خانواده و ارزش‌هاي متعالي شخصيت اسلامي‌زن.
14 ـ بسيج
كليه امكانات و دستگاه‌هاي ذيربط در جهت ريشه‌كني اعتياد و مبارزه با مفاسد اجتماعي
و تهاجم فرهنگي.
15 ـ تلاش براي شناخت ترفندها، ابزارها و شيوه‌هاي تهاجم فرهنگي
دشمن و برنامه‌ريزي براي مقابله جدي با آن.
16 ـ توجه به سازماندهي و توسعه
فعاليت مساجد به عنوان پايگاه‌هاي رشد فضائل اخلاقي و ارزش‌هاي معنوي.
17 ـ تقدم
پرورش بر آموزش در امور سياست‌گذاري، برنامه‌ريزي و اجراء در سطوح مختلف آموزشي و
كل جامعه.
18 ـ استمرار كمك‌هاي مستقيم دولت به بخش فرهنگ و تقويت و توسعه
آن.
3 ـ
هدايت
جوانان و نوجوانان در عرصه‌هاي ايمان مذهبي، فرهنگ خودي، خلاقيت، علم، هنر و فن و
تربيت بدني و مناسبات انساني، خانوادگي و‌اجتماعي و مشاركت در صحنه‌هاي فرهنگي،
اجتماعي، سياسي و اقتصادي از طريق:
1 ـ تقويت تفكر و گرايش‌هاي اسلامي،ايمان
مذهبي و ترغيب به عمل صالح و تشويق به انجام فرائض ديني و تعظيم شعائر
مذهبي.
2 ـ ترويج
رفتار مناسب فردي، خانوادگي و اجتماعي و مبارزه با رواج الگوهاي ناهنجار رفتاري
ناشي از تراوش فرهنگي بيگانه.
3 ـ معرفي
ابعاد گوناگون سيره اهل بيت «عليهم‌الصلوهْْ والسلام» به عنوان الگوهاي متعالي
رفتار فردي و اجتماعي.
4 ـ
ارتقاء بينش اعتقادي و سياسي در زمينه امامت و رهبري جامعه اسلامي.
5 ـ
اهتمام به امر پرورش روح خلاقيت، نوآوري در زمينه‌هاي علمي فرهنگي،
هنري.
6 ـ
برنامه‌ريزي براي كشف و پرورش استعدادهاي درخشان و برجسته و هدايت آنها در
زمينه‌هاي مورد نياز كشور و جلوگيري از فرار مغزها.
7 ـ آگاه
ساختن جوانان نسبت به مواريث غني فرهنگي، اسلامي و ملي و مبارزه با روحيه حقارت و
از خود بيگانگي در برابر فرهنگ غرب.
8 ـ آشنا
ساختن جوانان با علوم و فنون جديد توأم با تعهد نسبت به ارزش‌هاي
اسلامي.
9 ـ تقويت
حس خود اتكائي و اعتماد به نفس و اغتنام فرصت‌هاي شغلي.
10 ـ
تقويت بنيه علمي و تفكر نقادانه و تشويق به مطالعه و كتابخواني.
11 ـ
شناساندن دشمنان داخلي و خارجي و تقويت روح مقاومت در برابر تهاجم فرهنگي و مفاسد
اجتماعي و بزهكاري.
12 ـ برنامه‌ريزي براي استفاده مطلوب از اوقات
فراغت.
13 ـ توجه
لازم به سلامت جسم و نشاط روح و حفظ شادابي و طراوت جواني از طريق توسعه ورزش
همگاني.
14 ـ ترغيب نسبت به ازدواج و تشكيل خانواده با تسهيل شرايط، تعديل
توقعات، كاهش تشريفات و آگاهي نسبت به روشهاي و معيارهاي شرعي در‌انتخاب همسر و
حقوق خانواده.
15 ـ
ايجاد زمينه‌هاي لازم جهت مشاركت فعال جوانان در امور سياسي، اجتماعي و اقتصادي و
تقويت روحيه تعاون و مسئوليت‌پذيري.
4 ـ
افزايش
بهره‌وري از طريق:
1 ـ گسترش
فرهنگ كار و توليد و تقويت وجدان‌كاري به منظور افزايش بهره‌وري از نيروي
انساني.
2 ـ استفاده هر چه بهتر از منابع و امكانات و نيروي انساني و تخصيص
بهينه آن با توجه به ضرايب و اولويتهاي منظور شده در برنامه و توجيهات
لازم.
3 ـ نظارت
و ارزيابي مستمر و پي‌گير در جهت حسن اجراي برنامه‌ها و بررسي نتايج.
4 ـ تنظيم
زمان‌بندي لازم براي طرح‌ها و پروژه‌ها و تأكيد بر كاهش قيمت تمام شده توليدات و
كالاهاي داخلي و خدمات عمومي كشور.
5 ـ
افزايش كارآئي دستگاه‌هاي اجرائي و كاهش هزينه‌هاي عمومي و كارآمد نبودن دستگاه‌هاي
اداري و اجرائي كشور.
6 ـ جلوگيري از ريخت و پاش و اسراف و تبذير در بودجه‌هاي
عمومي و دستگاه‌ها، شركت‌ها و مؤسسات دولتي، بانك‌ها و نهادهاي انقلاب
اسلامي.
7 ـ تأكيد
بر تربيت و انتخاب مديران شايسته و كارآمد و نظارت بر عملكرد آنها و اعمال
سياست‌هاي تنبيهي و تشويقي به منظور افزايش كارآئي.
8 ـ اصلاح
سيستم حقوق و دستمزد بر مبناي طرح كارانه و بهره‌وري متناسب با شرايط اقتصادي
كشور.
9 ـ اصلاح
سيستم جمع‌آوري و پردازش آمار و اطلاع‌رساني به صورت متمركز.
10 ـ
تشويق و ترغيب مصرف جامعه به سمت استفاده بهينه از منابع از طريق مراكز مختلف
آموزشي، فرهنگي، تبليغي و اقتصادي.
11 ـ تكيه
بر استفاده بهينه از انرژي و جلوگيري از اتلاف آن.
12 ـ
ايجاد و تقويت سيستم‌هاي كنترل كيفيت.
13 ـ
تأكيد بر بكارگيري تكنولوژي مناسب با توجه به شرايط اشتغال نيروي انساني، سرمايه و
مواد اوليه.
14 ـ گسترده‌تر كردن دامنه انتخاب مديران و توجه به توانمندي‌هاي
فردي آنها با رعايت اصول اعتقادي.
5 ـ
تربيت
نيروي انساني مورد نياز از طريق:
1 ـ گسترش
آموزش‌هاي فرهنگي، اعتقادي، علمي، فني، تخصصي مورد نياز كشور به ويژه در سطوح
كارشناسي ارشد و دكترا.
2 ـ
ارتقاي كيفي نظام آموزشي كشور.
3 ـ
استفاده هر چه بيشتر از ظرفيت‌هاي مراكز علمي و تحقيقاتي كشور.
4 ـ توجه
لازم به علوم و فنون و تكنولوژي مورد نياز.
5 ـ تأكيد
بر مشاركت و همكاري هر چه بيشتر مردم در امور آموزشي فني و تبيين نقش آموزش و تربيت
نيروي انساني در روند رشد و توسعه جامعه.
6 ـ
برقراري رابطه هر چه بيشتر بين مراكز علمي، تحقيقاتي كشور و مراكز توليدي
صنعتي.
7 ـ
بهادادن به آموزش‌هاي فني، حرفه‌اي و تربيت نيروي انساني ماهر و نيمه ماهر و تكميل
حلقه‌هاي مفقوده مورد نياز بخشهاي گوناگون در زمينه‌نيروي انساني.
8 ـ تأكيد
بر استفاده از امكانات عمومي و رسانه‌هاي گروهي جهت تقويت برنامه‌هاي آموزشي و
پرورشي، اجراي شيوه‌هاي صحيح آموزشي،هماهنگي در برنامه‌هاي آموزشي و پرورشي در
راستاي اهداف برنامه.
9 ـ ايجاد
نظام ارزشيابي و بازنگري و اصلاح تكميل برنامه‌هاي آموزشي و استفاده از وسائل كمك
آموزشي، صدا و سيما و تكنولوژي‌هاي مناسب‌جهت تأمين نيازهاي داخلي و برقراري ارتباط
بين بخشهاي آموزشي و نيازها و صنايع داخلي.
10 ـ بهبود شاخص‌هاي كمي و كيفي و
افزايش درصد سهم اعتبارات بخشهاي آموزش و پرورش، فني و حرفه‌اي و آموزش
عالي.
11 ـ
حمايت از كادر آموزشي كشور در راستاي افزايش كارآئي و جذب متخصصين ايراني خارج از
كشور.
12 ـ تقويت جنبه‌هاي فرهنگي دانش‌آموزان و دانشجويان و تعميق معرفت ديني و
ارزش‌هاي اسلامي.
13 ـ بازنگري در سيستم آموزشي كشور و بكارگيري اعتبارات در جهت
افزايش بازدهي علمي و ارتقاء كيفيت آموزش و پرورش.
14 ـ
تأكيد بر فراهم نمودن زمينه‌هاي لازم و كافي براي رشد و تربيت نيروي انساني مناطق
محروم و روستايي كشور.
15 ـ تقويت و گسترش آموزش‌هاي علمي ـ اعتقادي دانشجويان و
طلاب مسلمان خارجي در داخل كشور.
16 ـ
ايجاد زمينه‌هاي لازم براي ارتقاء سطح علمي و فرهنگي و ادامه تحصيل معلمان
كشور.
17 ـ
ايجاد زمينه شناسائي و رشد نيروهاي جديد و جوان كشور در يك فرآيند تربيت، ارزشيابي
و ارتقاء آنها.
18 ـ تأمين زمينه ايجاد كادر وسيع مديران.
6 ـ
رشد و
توسعه پايدار اقتصادي با محوريت بخش كشاورزي از طريق:
1 ـ تأكيد
هر چه بيشتر بر نقاط قوت دروني اقتصاد كشور و ايجاد مكانيزم‌هاي مناسب جهت تقويت
بنيه‌هاي داخلي آن به جاي اتكاء به رشد القائي‌حاصل از درآمد نفت.
2 ـ ايجاد
شرايط مناسب جهت افزايش پس‌انداز ملي و سرمايه‌گذاري آن در بخشهاي مورد نياز
كشور.
3 ـ تأكيد بر تكميل طرح‌هاي نيمه تمام توليدي، صنعتي و هدايت منابع عمومي
به سمت طرح‌هاي زود بازده و كوچك منطقه‌اي.
4 ـ تلاش در جهت برنامه‌ريزي و ايجاد
تعادل و توازن منطقه‌اي با توجه به مزيت‌هاي نسبي هر منطقه و تجهيز كانون‌هاي
توسعه‌اي از طريق گسترش‌طرفيت‌هاي زيربنائي و توليدي با توجه به قابليت‌ها و شرايط
هر منطقه.
5 ـ كاهش
تصدي و انحصارات دولتي، سازمان‌ها مؤسسات وابسته به دولت و نهادهاي انقلاب
اسلامي.
6 ـ
افزايش استفاده و بهره‌وري از منابع عمومي كشور در سطح آحاد ملت.
7 ـ
بهره‌برداري بهينه از ظرفيت‌هاي موجود در كليه زمينه‌ها.
8 ـ عنايت
ويژه به صنايع تبديلي و وابسته به بخش كشاورزي.
9 ـ تأكيد
بر تكميل خطوط و زنجيره‌هاي توليدي، صنعتي.
10 ـ
تنظيم حركت و برنامه بخشهاي مختلف اقتصادي اعم از آب، صنعت، انرژي، حمل و نقل،
بازرگاني و بانك‌ها در جهت تقويت بخش كشاورزي.
11 ـ
اولويت در تأمين اعتبارات عمراني فصول آب و كشاورزي و منابع طبيعي و افزايش سهم
تسهيلات بانكي ارزان و سهل‌الوصول و ايجاد و تقويت‌مؤسسات مالي و اعتباري غير دولتي
در بخش كشاورزي، عنايت ويژه به صنايع تبديلي و بسته‌بندي محصولات كشاورزي و تمركز
تدريجي‌فعاليت‌هاي دولت در بخش كشاورزي در تحقيقات و ترويج و آموزش، و واگذاري امور
توليدي و توزيعي و حتي‌الامكان ساير امور به مردم و تأكيد بر‌افزايش توليد در واحد
سطح و بالا بردن راندمان آبياري.
12 ـ
تأمين به موقع و كافي نهاده‌ها و ماشين آلات كشاورزي و اعلام به موقع قيمت‌هاي
تضميني با مكانيزم مناسب قيمت‌گذاري، تعيين تعرفه‌هاي‌گمركي در راستاي حمايت از
توليد داخلي و كاهش نقش واسطه‌ها در عرضه محصولات، استمرار سوبسيد و معافيت‌هاي
مالياتي، اولويت به‌سرمايه‌گذاري در بخش كشاورزي نسبت به ساير بخش‌ها، اجراي بيمه
توليدات كشاورزي و تأمين اجتماعي توليدكنندگان كشاورزي و روستائيان.
13 ـ
حفاظت، احياء و بهره‌برداري از جنگل‌ها و مراتع و منابع دريائي و آبزيان داخلي كشور
با مشاركت مردمي و ايجاد مديريت‌هاي مناسب، توجه به‌عمران و توسعه و بهسازي
روستاها، تأمين نيروي انساني متخصص مورد نياز و فراهم نمودن امكانات و تسهيلات
مناسب صادراتي توليدات كشاورزي‌و تشكيل شوراي عالي كشاورزي به منظور ارائه
پيشنهادهاي لازم جهت هماهنگي و نظارت بر تحقق اهداف بخش كشاورزي.
14 ـ تلاش
جهت حفظ، احياء، توسعه و بهره‌برداري صحيح از منابع تجديد شونده و
آبزيان.
15 ـ
تنظيم بازارهاي گوناگون سرمايه، كار، كالا، تجارت و خدمات، پولي و مالي و
بورس.
16 ـ
تعيين استراتژي و اولويت‌بندي فعاليت‌هاي اقتصادي و تجاري در راستاي الگوي تعيين
شده.
17 ـ
ايجاد هماهنگي و سازگاري بين بخشهاي مختلف سياست‌گذاري، تصميم‌گيري و اجرائي مالي
و پولي در راستاي اهداف، اولويت‌ها و استراتژي‌تعيين شده.
18 ـ
تأكيد بر ساخت و توليد داخلي در كليه زمينه‌ها و مشروط بودن هر نوع قرارداد با خارج
به عدم امكان ساخت در داخل و به صورت مشاركت.
7 ـ
اصلاح
ساختار نظارتي، اجرائي و قضائي كشور در جهت تحقق اهداف برنامه از
طريق:
1 ـ ايجاد
نظم و انضباط اداري و حذف دستگاه‌هاي موازي و اعمال نظارت دقيق بر عملكرد سازمان‌ها
و شركت‌هاي دولتي، بانك‌ها و شهرداريها.
2 ـ
تمركززدائي و حذف بوروكراسي اداري و استفاده از روشهاي ساده براي انجام امور مربوط
و واگذاري هر چه بيشتر كار به استانها.
3 ـ بهبود
تركيب نيروي انساني از طريق افزايش نسبت نيروهاي متخصص و... نسبت به نيروهاي خدماتي
و پشتيباني و...
4 ـ
مبارزه با فساد اداري و اجراي صحيح نظام تشويق و تنبيه.
5 ـ اصلاح
تشكيلات اداري و سازمان با جهت‌گيري بر اساس واگذاري كارهاي مربوط به بخشهاي خصوصي
و تعاوني و تقويت مراكز استاني.
6 ـ بهينه
سازي نظام تصميم‌گيري، سياست‌گذاري با هدف كارآئي لازم و عدم تداخل در وظايف و
فعاليت‌هاي موازي.
7 ـ تدوين حدود وظايف دولت در اعمال حاكميت و تصدي با
جهت‌گيري تقويت واحدهاي مسئول اعمال حاكميت و كاهش وظايف تصدي تا
حد‌ضرورت.
8 ـ
بازنگري و اصلاح قوانين و مقررات جهت تسهيل و تسريع هر چه بهتر امور.
9 ـ
برنامه‌ريزي و اصلاح نظام تهيه و اجراي طرح‌هاي عمراني به منظور تسهيل و زمان‌بندي
و بهره‌برداري مطلوب.
10 ـ تغيير نظام برنامه‌ريزي متمركز به سوي برنامه‌ريزي
غير متمركز در امور سياست‌گذاري، تصميم‌گيري، اولويت‌بندي، اجرا و
نظارت.
11 ـ
تأكيد بر اشتغال افرادي كه در رابطه با اصلاح ساختار اداري، شغل خود را از دست
مي‌دهند.
12 ـ انسجام و هماهنگي بين واحدهاي اداري و سازماندهي
كارآ.
8 ـ
تقويت
مشاركت عامه مردم و اتخاذ تدابير لازم براي نظارت شايسته و پيوسته بر اجراي برنامه
از طريق:
1 ـ تشويق و حمايت از ايجاد تشكل‌هاي تخصصي در زمينه‌هاي
مختلف.
2 ـ توسعه
نقش مردم در امور فرهنگي از طريق اصلاح قوانين و مقررات و روش‌ها و حمايت‌هاي مالي
و اعتباري از فعاليت‌هاي فرهنگي.
3 ـ گسترش
فرهنگ امر به معروف و نهي از منكر.
4 ـ ايجاد
شوراهاي اسلامي استان و شهرستان و شهر و دهستان و روستا و نظارت اين شوراها بر كليه
امور عمراني، فرهنگي، اجرائي و اقتصادي‌محدوده اين شوراها.
5 ـ
واگذاري بخشي از فعاليت‌هاي اقتصادي و اجرائي و عمراني دولت به مردم كه به اعمال
حاكميت دولت لطمه مي‌زند.
6 ـ بكارگيري نيروهاي لايق، امين و متعهد جهت نظارت
مستمر بر اجراي برنامه و جلوگيري از اعمال سليقه‌هاي فردي و بخشي.
9 ـ
تلاش در
جهت كاهش وابستگي اقتصاد كشور به درآمدهاي حاصل از نفت و توسعه بيش از پيش صادرات
غير نفتي از طريق:
1 ـ
استفاده حداكثر از ظرفيت‌هاي موجود مالياتي كشور.
2 ـ تعيين
حدود و ميزان فعاليت‌هاي هر يك از بخشهاي دولتي، تعاوني و خصوصي در
صادرات.
3 ـ اصلاح
قانون صادرات و واردات و اتخاذ سياست‌هاي ارزي و تعرفه‌اي مناسب براي ثبات سياست‌ها
و تشويق صادرات.
4 ـ حمايت از سرمايه‌گذاري در جهت افزايش ارزش افزوده صنايع
تبديلي كشاورزي و معدني و صنعتي و حمايت از صادركنندگان با فراهم نمودن‌تسهيلات و
ارائه خدمات و اطلاعات مورد نياز.
5 ـ تقويت
بانك توسعه صادرات در جهت كمك به صادركنندگان.
6 ـ اتخاذ
سياست‌هاي اعتباري و مالياتي مناسب جهت صادرات
7 ـ نظارت
و ارزيابي مستمر بر امور صادرات غير نفتي.
8 ـ
اختصاص سهمي از توليدات به صادرات.
9 ـ
استفاده از مواد اوليه مرغوب در كالاهاي صادراتي.
10 ـ
استفاده از بسته‌بندي‌هاي مطلوب براي صادرات
11 ـ
انطباق استانداردها با سليقه كشورهاي واردكننده.
12 ـ
مبارزه با صادرات قاچاق از طريق كنترل مبادي ورودي و خروجي و مرزها.
13 ـ
توسعه مبادلات تهاتري غير نفتي.
14 ـ
تشكيل و تقويت اتحاديه‌ها و تعاوني‌هاي صادراتي.
15 ـ
استفاده مؤثر از مناطق آزاد تجاري براي توسعه صادرات و صادرات مجدد.
16 ـ
منسجم نمودن تشكيلات موجود در امور صادرات.
17 ـ
استفاده بيشتر از ظرفيت‌هاي توليدي (كشاورزي و صنعتي) براي صادرات.
18 ـ فعال
كردن دفاتر نمايندگي‌هاي خارج از كشور و سفارتخانه‌هاي جمهوري اسلامي ايران براي
صادرات.
19 ـ
استفاده از وسايل ارتباط جمعي كشورهاي خارجي براي بازاريابي و
تبليغات.
20 ـ
بازبيني شرح وظايف سازمان‌هاي مرتبط با صادرات و حذف اقدامات موازي و كاهش
بوروكراسي دست و پاگير.
21 ـ فعال كردن اشخاص حقيقي و حقوقي در امر تجارت خارجي
تحت نظارت دولت در محدوده قانون صادرات و واردات و جلوگيري از ايجاد‌انحصار در امر
واردات.
22 ـ
ايجاد تسهيلات لازم براي صدور ضمانت‌هاي ارزي جهت شركت‌هاي داخلي كه در مناقصه‌هاي
بين‌المللي برنده مي‌گردند.
23 ـ ايجاد تسهيلات لازم جهت خروج موقت ماشين آلات و
ساير تجهيزات و لوازمي كه براي انجام پروژه‌هاي عمراني توسط پيمانكاران داخلي
در‌كشورهاي داخلي مورد نياز است.
24 ـ
برقراري مشوق‌هاي صادراتي در صورت لزوم.
25 ـ عودت
حقوق و عوارض گمركي كالاهاي صادراتي.
26 ـ
تقويت صندوق ضمانت صادرات و ايجاد سيستم بيمه صادراتي.
27 ـ كمك
به بازاريابي براي كالاهاي توليد داخلي از طريق برگزاري نمايشگاه‌ها، بازار، بورس،
كالاهاي صادراتي.
28 ـ اعمال پشتيباني‌هاي سياسي و ديپلماتيك.
29 ـ
تدوين مقرراتي كه بر اساس آن صادركنندگان بتوانند كالاهاي صادراتي خود را با برچسب
و عنوان خود و يا برچسب و علائم درخواستي خريدار‌صادر نموده و از خدشه‌دار شدن
اعتبار كالاهاي صادراتي جلوگيري نمايند.
30 ـ بازنگري در تشكيلات بازرگاني كشور
و تشكيل شوراي عالي صادرات به منظور ارائه پيشنهادهاي لازم در جهت هماهنگي، و توسعه
صادرات و‌تمركز امور بازرگاني در نمايندگي‌هاي سياسي خارجي كشور.
31 ـ
شناسائي بازارهاي جديد (كالائي ـ مكاني) براي توسعه صادرات كنوني و تبديل
پتانسيل‌هاي بالقوه به عملكرد بالفعل در اين بازارها.
32 ـ
جلوگيري از تبليغات گمراه‌كننده در مورد كالاهاي وارداتي.
33 ـ
الزام واردكنندگان به ارائه خدمات بعد از فروش در مورد كالاهاي بادوام
34 ـ
الزام واردكنندگان كالا به آموزش و انتقال تكنولوژي.
10 ـ
حفظ محيط
زيست و استفاده بهينه از منابع طبيعي كشور از طريق:
1 ـ تأكيد
بر حفظ، احياء، توسعه و بهره‌برداري اصولي از منابع طبيعي.
2 ـ توسعه
عمليات تفصيلي اكتشاف و تجهيز و آماده‌سازي معادن مورد نياز صنايع
كشور
3 ـ
بهره‌برداري هر چه بيشتر از معادن جهت تأمين مواد اوليه كارخانجات توليدي كشور و
جايگزين كردن مواد خام و نيمه ساخته داخلي به جاي مواد‌وارداتي.
4 ـ
برداشتن كليه موانع و ايجاد همه گونه تسهيلات براي مشاركت معدن‌كاران غير دولتي در
انجام فعاليت‌هاي اكتشافي و توليدي.
5 ـ تأكيد
بر اجراي طرح‌هاي افزايش نرخ بهره‌برداري از آبهاي تأمين نشده با تكميل شبكه‌هاي
آبياري و زهكشي و انجام عمليات تجهيز و نوسازي‌اراضي و اجراي پوشش
انهار.
6 ـ تدوين
ضوابط و استانداردها، معيارها و شاخص‌هاي لازم زيست محيطي و اصلاح چارچوب حقوقي و
قانوني موجود در كليه زمينه‌ها با بهره‌گيري‌از آخرين يافته‌هاي علمي و هماهنگ با
شرايط و امكانات كشور.
7 ـ استفاده بهينه از انرژي از طريق تغيير الگوي مصرف،
افزايش بهره‌وري انرژي مصرفي و استفاده از انرژيهاي پاك و جانشين.
8 ـ حفظ و
احياء منابع طبيعي تجديد شونده، حفظ گونه‌هاي گياهي كمياب، جلوگيري از بيابان‌زائي
و كوشش در جهت كويرزدائي، جلوگيري از‌فرسايش و آلودگي خاك، آلودگي هوا، آلودگي‌هاي
آبهاي سطحي و زيرزميني و محيط زيست دريائي، جلوگيري از تخريب و انهدام زيستگاه‌هاي
حيات‌وحش كشور و نيز استفاده مناسب از منابع كاني كشور با ملحوظ نمودن ضوابط زيست
محيطي.
9 ـ
استفاده بهينه از سموم و كود در بخش كشاورزي و استفاده از روشهاي بيولوژيكي براي
كنترل آفات به منظور كاهش در استفاده از سموم.
11 ـ
تقويت
بنيه دفاعي كشور در حد نياز در چارچوب سياست‌ها و تدابير فرماندهي معظم كل قوا از
طريق:
1 ـ حفظ و ارتقاء توان رزمي نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران با تأمين
امكانات و تجهيزات مناسب، سازماندهي، آموزش، مانور و انجام بهينه‌مأموريت‌هاي محوله
و بهره‌برداري بهينه از كليه امكانات موجود و توجه خاص به امر تعمير و
نگهداري.
2 ـ تقويت
و توسعه ارتباط منسجم و زنجيره‌اي بين صنايع كشور و صنايع نظامي به منظور تأمين
حداقل نيازهاي دفاعي.
3 ـ بهسازي نيروي انساني و تقويت ايمان و انضباط كاري و
ساختار سازماني براي افزايش بهره‌وري و ارتقاء كيفي نيروهاي مسلح جمهوري
اسلامي‌ايران.
4 ـ تأمين
نيازهاي مادي و حقوق اجتماعي پرسنل نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران.
5 ـ ايجاد
و تقويت زمينه‌هاي لازم جهت اجراي طرح بسيج مستضعفين از نظر جذب، حفظ انسجام، آموزش
و سازماندهي.
6 ـ گسترش فرهنگ ايمان، معنويت و مقاومت در كليه نيروهاي مسلح و
آحاد ملت.
7 ـ تأكيد
و تقويت آموزش‌هاي لازم جهت آمادگي‌هاي دفاعي در سطوح گوناگون تخصصي و
عمومي.
8 ـ دو
منظوره كردن صنايع نظامي و بهره‌برداري بهينه از ظرفيت‌هاي موجود در اين بخش با
توجه به :
الف ـ
اولويت تأمين نيازهاي بنيه دفاعي بر اساس برنامه‌هاي مصوب.
ب ـ
توليدات غير نظامي حتي‌الامكان در جهت كمك غير مستقيم به تقويت بنيه دفاعي
كشور.
ج ـ امكان
بازگشت به حالت اوليه در حداقل زمان.
د ـ
نگهداري سطح و افزايش كيفيت تكنولوژي و حفظ نيروي انساني متخصص در قالب سازمان
مربوطه.
9 ـ تأكيد بر تقويت صنايع نظامي و تكميل و نوسازي صنايع موجود به ويژه
در زمينه صنايع الكترونيك و هوائي.
10 ـ تأكيد بر سازماندهي مناسب نيروهاي مسلح
جمهوري اسلامي ايران و تربيت كادرها و نيروي انساني مورد نياز.
11 ـ استفاده از
نيروها و امكانات و حضور فعال در بازسازي و سازندگي كشور در زمان صلح به گونه‌اي كه
به آمادگي رزمي آنها لطمه‌اي نزند و تلاش در‌جهت نيل به خودكفائي و حمايت از
مبتكرين و مخترعين مربوط.
12 ـ تأكيد بر تأمين نيازهاي دفاعي از امكانات و صنايع
نظامي و استفاده از پتانسيل‌هاي موجود كشور و مشروط بودن خريد اقلام دفاعي به عدم
امكان‌توليد و ساخت در داخل كشور با توجه به كيفيت آنها.
13 ـ تأكيد بر صادرات و
بازاريابي در بخش صنايع دفاعي و نيز مشاركت با كشورهاي دوست جهت اجراي طرح‌ها و
پروژه‌هاي مورد لزوم و با توجه به‌آمايش سرزمين و شرايط منطقه‌اي.
12 ـ
رعايت
عزت، حكمت و مصلحت كشور در سياست خارجي از طريق:
1 ـ تقويت
روابط حسنه با همسايگان، دور نمودن تشنج از مرزها، گسترش همكاري‌هاي منطقه‌اي و
قاره‌اي.
2 ـ توسعه
و تقويت روابط فرهنگي، سياسي و اقتصادي و تجاري با كشورهاي اسلامي دوست و
اكو.
3 ـ ايجاد
توازن بين روابط سياسي و اقتصادي با ديگر كشورها.
4 ـ تمركز
فعاليت‌هاي مختلف در خارج از كشور در چارچوب نمايندگي‌هاي سياسي و جلوگيري از
پراكنده‌كاري.
5 ـ بها
دادن به نيروهاي كيفي در روابط خارجي و تأكيد بر تربيت و انتخاب نيروهاي كارآمد در
نمايندگي‌هاي خارج از كشور.
6 ـ حمايت جدي از فعاليت‌هاي بخش خصوصي جهت گسترش
صادرات غير نفتي و ايجاد زمينه‌هاي لازم براي رابطه و حضور در كشورهاي
ديگر.
7 ـ تلاش
در جهت ايجاد توازن تجاري با كشورهاي ديگر
8 ـ تأمين
امنيت ملي در برابر تهديدات خارجي.
9 ـ حفظ و
صيانت از مرزها و دفاع از تماميت ارضي و پاسداري از انقلاب اسلامي.
10 ـ
تدوين استراتژي درازمدت سياست خارجي بر مبناي اصول قانون اساسي.
11 ـ
حمايت جدي از فعاليت‌هاي اقتصادي، فني و خدماتي بخش دولتي و خصوصي بخصوص مساعدت در
جهت ايجاد ارتباط با كشورهاي خارج.
12 ـ
ادامه مبارزه با رژيم‌هاي استكباري بويژه آمريكا و حمايت از مبارزاتي كه در جهت
آزادي قدس و محو رژيم اشغالگر قدس انجام مي‌گيرد، در‌چهارچوب رهنمودهاي مقام
ولايت.
13 ـ
تلاش در
جهت حاكميت كامل قانون و حفظ امنيت همه‌جانبه آحاد مردم و ترويج فرهنگ احترام به
قانون، نظم اجتماعي و وجدان كاري از طريق:
1 ـ نظارت
به موقع و مستمر بر اجراي قوانين در كليه سطوح و برخورد قاطع با
متخلفين.
2 ـ ايجاد
نظام منسجم و فعال در معاضدت قضايي نظير فعال ساختن دواير ارشاد، تقويت آموزش‌هاي
قضايي، كانون وكلاء و كارشناسان رسمي و‌پزشكي قانوني به منظور احقاق حقوق
مردم.
3 ـ كوتاه
كردن مسير و زمان رسيدگي به دعاوي از طريق اصلاح قوانين موجود و استفاده از ابزار و
تكنولوژي جديد.
4 ـ فراهم آوردن امكانات اجرائي جهت انجام وظايف بازرسي كل كشور
و ديوان عدالت اداري.
5 ـ گسترش
روح انتقادپذيري، سازندگي و خيرخواهي، تعاون و تفاهم و همبستگي در پيشرفت كليه
امور.
6 ـ بهبود
روشهاي فني مقابله با مجرمين و كشف جرائم.
7 ـ ايجاد
زمينه‌هاي لازم جهت فعاليت‌هاي سالم و سازنده فرهنگي، علمي، اجتماعي، همكاري همه
جانبه ملي.
8 ـ نظارت
مستمر و پي‌گير در جهت حسن اجراي برنامه‌ها و تقويت حسن نظارت عمومي در كليه امور
كشور.
9 ـ گسترش
و تقويت و آموزش فرهنگ نظم و انضباط و قانون‌گرائي و رعايت اخلاق و حقوق و ارزش‌هاي
اجتماعي در كليه آحاد جامعه و نهادها و‌ارگان‌هاي كشور.
10 ـ
گسترش قداست قانون و قانون‌گرائي.
11 ـ
احتراز جدي از بي‌نظمي، قانون شكني و هرگونه تعدي و تجاوز به حقوق اشخاص، ملت و
نظام.
12 ـ
همكاري همه جانبه دولت و ملت در گسترش روح تفاهم اجتماعي، وحدت و انسجام ملي،
قانون‌گرائي، تبادل نظر و خيرخواهي و دلسوزي‌متقابل دولت و ملت.
14 ـ
نظام دهي
و بكارگيري تحقيقات و انتقال تكنولوژي به عنوان ابزاري براي حل مشكلات و توسعه كشور
از طريق:
1 ـ افزايش درصد اعتبارات تحقيقاتي از توليد ناخالص ملي و بهبود
شاخص‌هاي تحقيقاتي كشور.
2 ـ ايجاد
نظام تحقيقاتي جهت افزايش، ساماندهي و هماهنگي فعاليت‌هاي تحقيقاتي و ارزشيابي
آنها.
3 ـ تعيين
اولويتهاي تحقيقاتي كشور و جهت دادن اعتبارات تحقيقاتي به سمت
اولويت‌ها.
4 ـ
برقراري رابطه منسجم بين مراكز علمي و تحقيقاتي با مراكز اقتصادي، اجتماعي و
فرهنگي.
5 ـ حمايت
مؤثر از تحقيقات در بخشهاي غير دولتي.
6 ـ
ارزيابي وضع موجود و طراحي الگو و تدوين استراتژي توسعه علوم و تكنولوژي متناسب با
اهداف برنامه و شرايط عمومي جامعه.
7 ـ گسترش و ايجاد امكانات براي آن دسته از
علوم و تكنولوژي كه با مزيت‌هاي نسبي اقتصاد كشور مرتبط است.
8 ـ توسعه
نرم‌افزاري تكنولوژي به منظور استفاده از تجهيزات و امكانات (سخت‌افزاري)
موجود.
9 ـ همراه
نمودن انتقال تكنولوژي با خريد خدمات و تجهيزات از خارج از كشور.
10 ـ
بكارگيري هر چه بيشتر دانشگاه‌ها در امر انتقال تكنولوژي.
11 ـ
تقويت ارتباط مراكز تحقيقاتي كشور با مراكز بين‌المللي.
12 ـ
تقويت ارتباط بين تحقيقات، كاربرد و آموزش.
15 ـ
ايجاد
تعادل در بخشهاي اقتصادي (دولتي، خصوصي و تعاوني) از طريق:
1 ـ
افزايش حمايت‌هاي قانوني و ايجاد تسهيلات جهت مشاركت هر چه بيشتر مردم در
فعاليت‌هاي اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي و تأكيد بر جذب‌سرمايه‌گذاري بخش خصوصي و
تعاوني.
2 ـ تلاش
براي ايجاد ثبات در قوانين مربوط به فعاليت‌هاي بخش خصوصي و تعاوني.
3 ـ
واگذاري بخش‌هايي از فعاليت‌هاي دولت كه با حاكميت دولت منافاتي ندارد به بخشهاي
خصوصي و تعاوني با رعايت اصل 44 قانون اساسي.
4 ـ
واگذاري شركت‌هاي دولتي به بخشهاي خصوصي و تعاوني با اولويت ايثارگران و به حداقل
رساندن واگذاري اين شركت‌ها به نهادها و مؤسسات‌عمومي غير دولتي و
بانك‌ها.
5 ـ تلاش
در جهت افزايش سهم بخشهاي خصوصي و تعاوني از توليد ناخالص داخلي.
16 ـ
تقويت و
ترجيح ارزش‌هاي انقلاب اسلامي در عرضه كردن منابع مالي و امكانات دولتي از
طريق:
1 ـ اولويت دادن به ايثارگران و خانواده شهداء، آزادگان، بسيجيان در
استفاده از تسهيلات بانكي، ثروت‌هاي ملي و منابع طبيعي.
2 ـ حمايت
مادي و معنوي و قضائي از نيروهاي بسيجي و ايثارگر در كليه صحنه‌هاي انقلاب و جمهوري
اسلامي ايران.
3 ـ توجه لازم به نيروهاي متعهد و فداكار در زمينه‌هاي آموزشي،
فني، اشتغال و تأمين ابزار كار، زمين، مسكن و امكانات لازم براي تشكيل
خانواده.
4 ـ فراهم
نمودن امكان حضور بيشتر ايثارگران در عرصه‌هاي سياسي، قضائي و اجرائي
كشور.
5 ـ
بهادادن به نيروهاي متعهد، كاردان و لايق، متخصص و امين در انتصابات و مسئوليت‌ها و
بكارگيري آنها.
6 ـ تأمين نيازمندي‌هاي خانواده‌هاي شهداء، ايثارگران با تأكيد
بر بهبود سطح زندگي و تأمين اشتغال مناسب.
7 ـ اولويت دادن به ايثارگران و
بسيجيان در استفاده از خدمات درماني بيمه‌هاي اجتماعي و مراقبت‌هاي پزشكي.
بخش
سوم
سياست‌هاي كلي
1 ـ
تجارت
خارجي
سياست‌هاي مربوط به
تجارت خارجي با هدف ايجاد شرايط تجلي مزيت‌هاي نسبي كشور در سطح بين‌المللي و ايجاد
رقابت در صحنه توليدات با‌دنياي خارج به منظور ايجاد شرايط توسعه كمي و كيفي
تكنولوژي داخلي و ايجاد ابداعات و تلاش مداوم در جهت افزايش بهره‌وري با در نظر
گرفتن‌مصالح كامل نظام تنظيم خواهد شد. به استثناء كالاهاي اساسي و استراتژيك،
نيازهاي دفاعي و صنايع منتخب كه از آنها حمايت خواهد شد.
«خط
مشي‌هاي اصلاح نظام تجارت خارجي (كالا و خدمات)»
1 ـ 1 ـ
نظام ارزي كشور به صورت نظام شناور مديريت شده خواهد بود و در آن به موارد زير توجه
خواهد شد:
الف ـ يكسان بدون نرخ ارز.
ب ـ
قابليت تبديل پول رايج كشور به اسعار خارجي بر اساس نرخ شناور.
1 ـ 2 ـ
روشهاي دست و پاگير گمركي و مراحل اداري غيرضروري حذف و مراحل ترخيص كالا جهت
صادرات و واردات حتي‌الامكان ساده خواهد‌شد. بر اين اساس تنها محدوديت‌هاي گمركي كه
جنبه كنترل كيفي و قرنطينه‌اي (نظير كنترل كيفي داروهاي درماني و بهداشتي يا بذور
و نهال كشاورزي‌يا قرنطينه دام در هنگام ورود كالا به كشور) دارد، باقي خواهد ماند
و كنترل‌هاي مربوط به نوع كالا محدود به كالاهاي ممنوعه از جنبه‌هاي شرعي و‌قانوني
خواهد گرديد.
1 ـ 3 ـ بكارگيري روشهاي مرسوم تجارت جهت تنظيم روابط بازرگاني
خارجي به منظور گرفتن امتيازات خاص و مقابله با محدوديت‌هائي كه ساير‌كشورهاي اعمال
مي‌نمايند.
1 ـ 4 ـ
تسهيل در شرايط ورود و خروج به حرفه تجارت براي افراد علاقه‌مند و جلوگيري از
انحصار.
1 ـ 5 ـ
تعرفه‌هاي گمركي با توجه به درجه معقول حمايت از توليدكنندگان و مصرف‌كنندگان داخلي
و بروز مزيت‌هاي نسبي براي گروه‌هاي كالا تدوين‌شود. به نحوي كه درك آنها براي
صادركننده، واردكننده و مأمور گمرك ساده باشد. اين حمايت‌ها روندي منطقي و متناسب
با شرايط جهاني خواهد‌داشت تا بر اساس روند تغييرات تعرفه در سطح بين‌المللي امكان
ايجاد شرايط رقابت بين‌المللي و بكارگيري استانداردهاي جهاني در توليدات كشور‌فراهم
آيد. در مورد تعرفه‌ها و روشهاي گمركي موارد زير مورد نظر خواهد بود.
الف ـ
دريافت‌هاي دولت ناشي از ورود و صدور كالا از قبيل: عوارض گمركي، سود بازرگاني،
حق‌الثبت سفارش و غيره، به صورت يك جا و متمركز‌صورت خواهد گرفت.
ب ـ اعمال
مقررات ضد دامپينگ از طريق برخورد تعرفه‌اي يا غير تعرفه‌اي با اقدامات نامطلوب
تجاري كشور طرف مبادلات تجاري.
ج ـ حركت در جهت حذف معافيت‌هاي خاص تعرفه‌اي و
جايگزين نمودن اعتبارات لازم براي آن دسته از دستگاه‌هاي اجرائي كه امكان
تأمين‌هزينه‌هاي فوق‌الذكر را از محل عرضه كالاها و خدمات خود ندارند.
د ـ
ايجاد زمينه‌هاي لازم براي گسترش روزافزون تبادل الكترونيكي اطلاعات بر اساس
پيشرفت‌هاي حاصل شده در جهان.
1 ـ 6 ـ عضويت در سازمان‌ها و اتحاديه‌هاي
بين‌المللي و منطقه‌اي به منظور كسب منافع بيشتر در امور تجاري با دنياي
خارج.
1 ـ 7 ـ
تلاش در جهت ايجاد توازن و هماهنگي بين روابط اقتصادي و روابط سياسي كشور ما با
ديگر كشورها و استفاده مطلوب از اهرم روابط‌اقتصادي در روابط سياسي با
كشورها.
2 ـ
سياست
پولي و تنظيم بازار
تكميل و
توسعه بازارهاي موجود از قبيل بازار پول، سرمايه، كار و خدمات.
2 ـ 1 ـ
بازار پول:
2 ـ 1 ـ 1
ـ انتشار اوراق مشاركت و سرمايه‌گذاري به عنوان يكي از روشهاي كارآمد سياست‌هاي
پولي و مالي مدنظر قرار مي‌گيرد و در اين ارتباط‌زمينه‌هاي لازم براي استفاده از
ابزارهاي مالي جديد نظير اوراق مشاركت، اوراق سرمايه‌گذاري و اوراق مشاركت كوتاه
مدت و... كه مقبوليت عمومي‌داشته باشد فراهم خواهد آمد و مكانيزم‌هاي لازم براي آن
طراحي خواهد گرديد.
2 ـ 1 ـ 2
ـ بازنگري در قوانين، مقررات و ضوابط ناظر بر فعاليت مؤسسات مالي در بازارهاي پولي
و سرمايه به گونه‌اي كه با شرايط جديد ناشي از‌تحولات داخلي و بين‌المللي هماهنگي
داشته باشد.
2 ـ 1 ـ 3
ـ منطقي كردن نرخ‌هاي سود در سطح نظام بانكي به گونه‌اي كه با مثبت نمودن نرخ واقعي
بازده به سپرده‌ها و نرخ بازده به تسهيلات بانكي‌ضمن تشويق هر چه بيشتر پس‌انداز
موجبات تخصيص بهينه منابع ريالي را فراهم آورد. كليه وجوهي كه به حساب سپرده‌هاي
قرض‌الحسنه ريخته‌مي‌شود فقط صرف پرداخت قرض‌الحسنه گردد.
2 ـ 1 ـ 4 ـ به منظور
كمك به توسعه اقتصادي و پيشرفت تكنولوژيكي كشور و نيز ايجاد توازن در پيشرفت مناطق
مختلف كشور، بانك‌هاي تخصصي ـ توسعه متناسب با اهداف توسعه اقتصادي ـ اجتماعي و
فرهنگي دولت و بودجه خواهند يافت و كسري منابع مالي اين بانك‌ها از طريق مشاركت
با‌بخش خصوصي تأمين خواهد شد.
2 ـ 1 ـ 5 ـ جلب مشاركت هر چه بيشتر بخشهاي خصوصي
و تعاوني در ارائه خدمات بانكي، توسعه و تقويت فعاليت مؤسسات اعتباري غير بانكي
و‌فراهم آوردن زمينه‌هاي لازم براي تكامل نظام بانكي كشور تحت كنترل و نظارت بانك
مركزي جمهوري اسلامي ايران طي برنامه دوم.
2 ـ 1 ـ 6
ـ حفظ ارزش پول ملي از طريق:
الف ـ
بازنگري و اصلاح قوانين و مقررات پولي و بانكي.
ب ـ اتخاذ
سياست‌هاي پولي و مالي در جهت تقويت پول ملي.
ج ـ
برنامه‌ريزي براي بازپرداخت تدريجي بدهي‌هاي دولت و شركت‌هاي وابسته به دولت به
بانك مركزي.
د ـ تلاش
در جهت وصول معوقات سيستم بانكي.
هـ ـ تلاش
در جهت جذب هر چه بيشتر نقدينگي جامعه و هدايت آن به سمت سرمايه‌گذاري و
توليد.
و ـ
هدايت اعتبارات سيستم بانكي در جهت اجراي سياست‌هاي برنامه دوم.
2 ـ 1 ـ 7
ـ ادامه سياست حذف استقراض در بودجه عمومي دولت و امحاء تدريجي آن در بودجه كل كشور
و امحاء تدريجي تعهدات خارجي.
2 ـ 1 ـ 8
ـ ايجاد و گسترش سنت قرض‌الحسنه و تقويت صندوق‌هاي قرض‌الحسنه.
2 ـ 1 ـ 9
ـ كاهش هزينه‌هاي جاري و اداري پول (كارمزد و هزينه‌هاي سرباري
اداري).
2 ـ 1 ـ
10 ـ حفظ و تنظيم رابطه مستقيم ميان رشد توليد ناخالص ملي و افزايش حجم اسكناس و
نقدينگي جامعه به منظور كنترل تورم.
2 ـ 1 ـ
11 ـ اتخاذ تدابير لازم جهت افزايش سهم سرمايه‌گذاري در كل اقتصاد
كشور.
2 ـ 1 ـ
12 ـ تلاش در جهت تقويت بانك مركزي از طريق تجديد نظر در قوانين پولي و بانكي و
تغيير تركيب و وظايف شوراي پول و اعتبار به گونه‌اي‌كه تأمين‌كننده اهداف نظام
بانكداري اسلامي و برنامه‌هاي پنج ساله باشد، تقويت ارزش پول ملي و جلوگيري از رشد
بي‌رويه نقدينگي.
2 ـ 2 ـ
بازار سرمايه:
2 ـ 2 ـ 1
ـ به منظور افزايش كارائي بازار سرمايه، اين بازار از نظر اركان مؤسسات فعال در آن
و نهاد نظارت‌كننده بر آن به گونه‌اي سازماندهي خواهد شد‌كه ضمن برخورداري از
استقلال لازم، نقش واقعي خود را در تجهيز و تخصيص منابع بلندمدت ايفاء نمايد. از
جمله مواردي كه در اين زمينه مورد توجه‌خاص قرار خواهد گرفت موارد ذيل خواهد
بود:
الف ـ ابزارهاي مالي نوين از قبيل گواهي سپرده، اوراق سرمايه‌گذاري و
اوراق مشاركت در بازار سرمايه به منظور پاسخگويي به انواع نيازها و پوشش‌ريسك‌هاي
مختلف ايجاد خواهد شد.
ب ـ توسعه
و تقويت بازار بورس اوراق بهادار از طريق اصلاح قوانين و بهبود و توسعه شبكه اطلاع
رساني و در اختيار قرار دادن اطلاعات به هنگام به‌مردم در مورد وضعيت شركت‌هاي
پذيرفته شده و توجه به اصل حراج و مكانيزم عرضه و تقاضا در اين بازار.
ج ـ ايجاد
فضاي مناسب و امن براي سرمايه‌گذاري مالي عامه مردم فراهم خواهد شد.
2 ـ 2 ـ 3
ـ به منظور تأمين سرمايه لازم جهت اجراي طرح‌ها و پروژه‌ها، زمينه‌هاي جلب
سرمايه‌هاي خارجي در اشكال مختلف، قوانين مقررات و‌آيين‌نامه‌هاي لازم تصويب و
اعمال گردد.
2 ـ 2 ـ 4
ـ اصلاح و تكميل قوانين و مقررات در جهت حمايت از سرمايه‌گذاري و كار به طوري كه
ضمن حمايت از قشر كارگر زمينه‌هاي جلب حمايت‌سرمايه‌گذاران فراهم گردد و از مديران
و كارگران لايق و زحمتكش تشويق و با مديران و كارگران ناصالح و كم كار برخورد
شود.
2 ـ 2 ـ 5
ـ ايجاد سازمان‌هاي فعال در بازار سرمايه توسط بخشهاي خصوصي و تعاوني مثل بانك‌هاي
سرمايه‌گذاري، مؤسسات مالي غير بانكي و ايجاد‌شركت‌هاي سرمايه‌گذاري.
2 ـ 2 ـ 6
ـ تدوين قانون سرمايه‌گذاري.
2 ـ 3 ـ
بازار كار:
2 ـ 3 ـ 1
ـ تشويق سرمايه‌گذاران به استفاده هر چه بيشتر از كاركنان ايراني و استفاده كمتر از
كاركنان خارجي.
2 ـ 3 ـ 2
ـ ايجاد شرايط كارآفريني و ايجاد شغل‌هاي جديد در طول برنامه دوم.
2 ـ 4 ـ
بازار كالا و خدمات:
2 ـ 4 ـ 1
ـ ايجاد رقابت گسترده در بازار كالا و خدمات.
2 ـ 4 ـ 2
ـ كاهش تمركز قدرت اقتصادي مؤسسات و دستگاه‌ها و يا شركت‌هاي دولتي و غير دولتي و
مقابله با انحصارگرائي.
3 ـ
سياست
مالي
3 ـ 1 ـ
بودجه عمومي
3 ـ 1 ـ 1
ـ بررسي و تدوين نظام برنامه‌ريزي و بودجه‌بندي كشور به منظور دستيابي به اهداف
برنامه.
3 ـ 1 ـ 2
ـ افزايش نظارت مؤثر ارگان‌هاي ذيربط به ويژه مجلس شوراي اسلامي.
3 ـ 1 ـ 3
ـ افزايش بهره‌وري در استفاده از منابع عمومي در سطح آحاد از طريق:
الف ـ
ايجاد نظم و انضباط اكيد مالي و نهايت صرفه‌جويي در مصرف منابع و اعتبارات عمراني و
جاري و منابع شركت‌هاي دولتي و وابسته به دولت.
ب ـ توجه
به افزايش بهره‌وري و استفاده بهينه از منابع به عنوان قاعده عملكرد مديريت و يكي
از ضوابط ارزشيابي آن.
ج ـ توجه به تسريع در اتمام پروژه‌ها و تحويل سريعتر آنها
جهت بهره‌برداري از طريق تمركز امكانات به جاي در دست داشتن پروژه‌هاي متعدد
و‌پراكنده همراه با كندي كار.
د ـ
توزيع بودجه عمراني با توجه به استعداد طبيعي استانها و ضريب محروميت به طور
عادلانه.
3 ـ 2 ـ سياست‌هاي درآمدي
سياست‌هاي درآمدي دولت
به گونه‌اي طراحي شده است كه همراه با كاهش ابعاد دولت، تأمين هزينه‌هاي جاري صرفاً
از طريق افزايش سهم درآمدهاي‌مالياتي در بلند مدت به شرح ذيل امكان‌پذير
باشد:
الف ـ
افزايش سهم ماليات‌هاي مستقيم در درآمدهاي مالياتي كشور به استثناء حقوق
بگيران.
ب ـ حذف
تدريجي معافيت‌هاي مالياتي اعطاء شده به بخش‌ها، رشته فعاليت‌ها و مؤسسات مختلف
همراه با اصلاح قيمت‌ها و تخصيص بودجه و‌بازنگري نظام مالياتي بر اساس تعريف پايه
درآمد به استثناء بخش كشاورزي، صنايع تبديلي و تكميلي بخش كشاورزي.
ج ـ تصحيح
و تكميل قوانين مالياتي جهت برقراري تعرفه‌هاي مالياتي غير مستقيم به صورت مطلوب و
منطقي صرفاً بر اساس ارزش كالا.
د ـ
بررسي جهت برقراري روشهاي جديد در نظام مالياتي كشور متناسب با درآمدها به منظور
افزايش وصولي درآمدهاي مالياتي.
هـ ـ
بازنگري در تشكيلات و روشهاي اخذ ماليات با هدف مدرن كردن و افزايش كارآئي نظام
مالياتي و به حداقل رساندن زمان جمع‌آوري به ويژه در‌مورد ماليات‌هاي
مستقيم.
و ـ
افزايش امكانات كسب درآمد توسط دستگاه‌هاي استاني و گسترش اختيارات ارگان‌هاي
استاني.
ز ـ
هدايت درآمدهاي حاصل از نفت در جهت هزينه‌هاي عمراني.
ح ـ اعطاي
بخشودگي يا تخفيف مالياتي براي سرمايه‌گذاري‌هاي زيربنائي و سرمايه‌گذاري‌هائي كه
به:
ـ توليد
كالاهاي استراتژيك.
ـ
ارزآوري.
ـ استقرار
در نقاط محروم.
ـ ايجاد
اشتغال.
كمك
نمايد.
ط ـ كاهش
نرخ ماليات مستقيم و افزايش جريمه خودداري از پرداخت ماليات مستقيم به گونه‌اي كه
سهم كل مبلغ دريافتي ماليات مستقيم در درآمدهاي‌مالياتي افزايش يابد.
3 ـ 3 ـ
سياست هاي هزينه‌اي
ـ ايجاد
تعادل منطقي بين درآمدها و هزينه‌ها.
و متمركز
نمودن رديف‌ها و طبقه‌بندي‌هاي بودجه‌اي.
3 ـ 3 ـ 1
ـ هزينه‌هاي جاري
الف ـ
تنظيم بودجه شركت‌هاي دولتي در قالب اهداف برنامه دوم.
ب ـ كاهش
بودجه جاري بخشهاي مربوط به فصول امور اقتصادي از طريق كاهش فعاليت‌هاي اعمال تصدي
دولت.
ج ـ ايجاد ارتباط منطقي بين اعتبارات دستگاه‌هاي اجرائي درآمدزا با توجه
به ميزان درآمدهاي وصولي در جهت افزايش كارائي و جلوگيري از توسعه‌بي‌رويه تشكيلات
آنها.
د ـ
انتقال قسمتي از فعاليت‌هاي خدماتي بخش دولتي در زمينه‌هاي خدمات اجتماعي به بخش
غير دولتي و آزاد سازي منابع مالي دولت جهت ايجاد‌امكان بهبود كيفيت خدمات دولتي با
رعايت اصل 44 قانون اساسي.
هـ ـ مشخص نمودن سوبسيدها و كمك‌هاي دولت و انتقالات
درآمدي دولت در قالب طبقه‌بندي‌هاي مستقل بودجه.
و ـ اصلاح ساختار دولت در جهت
كاهش هر چه بيشتر هزينه‌ها.
ز ـ
گسترش فرهنگ صرفه‌جوئي، ساده‌زيستي و قناعت در كليه ارگان‌ها و
نهادها.
ح ـ
مبارزه با تجمل‌گرائي و تشريفات‌زا در كليه زمينه‌هاي اداري و هزينه‌هاي
دولت.
ط ـ
واگذاري امور به مردم و كاهش تشكيلات دولت در طول برنامه بايد به گونه‌اي باشد كه
نسبت بودجه دولت به توليد ناخالص داخلي كاهش يابد.
3 ـ 3 ـ 2
ـ هزينه‌هاي عمراني
الف ـ
اولويت دادن به اتمام طرح‌هاي نيمه تمام و تسريع در به بهره‌برداري رساندن آنها و
نگهداري طرح‌هاي خاتمه يافته.
ب ـ ارزيابي و انتخاب طرح‌هاي جديد بر مبناي توجيه
اقتصادي ـ فني به استثناي طرح‌هايي كه ادله خاص دارند.
ج ـ اولويت دادن به اتمام
طرح‌هاي نيمه تمامي كه توجيه اقتصادي ـ فني دارند و تسريع در به بهره‌برداري رساندن
آنها.
د ـ اصلاح سازماندهي اجرائي طرح‌هايي كه به لحاظ فقدان سازماندهي مناسب
اجرا، توان پيشرفت واقعي مطابق برنامه پيش‌بيني شده را ندارند.
هـ ـ توجه
به خدمات و توليدات ناشي از افزايش نرخ بهره‌برداري به هنگام پذيرش طرح‌هاي
جديد.
و ـ
تدوين و اجراي نظام انتخاب و ارزشيابي مديران
مطالب مشابه :
متن كامل قانون بودجه سال 90
پورتال حقوقی متین فر - متن كامل قانون بودجه سال 90 - تارنمای رسمی محمدرضا متین فر :
متن كامل قانون برنامه پنج ساله دوم توسعه جمهوري اسلامي ايران ( 1375-1379)-قسمت دوم
متن كامل قانون برنامه به حساب درآمد عمومي كشور درآمدهاي‌دولت از محل
متن كامل قانون برنامه پنج ساله دوم توسعه جمهوري اسلامي ايران ( 1375-1379)-قسمت سوم
متن كامل قانون برنامه توزيع درآمد و سهم سرانه دولت مطابق ضوابط قانون
آ‌ئين نامه اجرايي بند (ب) الحاقي به ماده (86) قانون وصول برخي از درآمد هاي دولت و مصرف آن در موارد م
(86) قانون وصول برخي از درآمد هاي مالي دولت مصوب 1380. ماده 43 - متن كامل مورد
قانون ساماندهي و حمايت از توليد و عرضه مسكن
متن كامل قانون ساماندهي و گروه‌هاي كم‌درآمد به خانه مناسب دولت اجازه داده مي
برچسب :
متن كامل قانون درامد دولت