متن كامل قانون بودجه سال 90

قانون بودجه ۵۰۸ هزار ميليارد توماني سال ۹۰ اول خرداد ماه از سوي احمدي نژاد به معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور ابلاغ شد.

به گزارش 3 نسل به نقل از فارس، متن كامل قانون بودجه سال ۱۳۹۰ كل كشور مشتمل بر ماده واحده و يكصد و سي‌ و شش بند و شصت و شش جزء و شانزده تبصره در جلسه علني روز دوشنبه مورخ نوزدهم ارديبهشت ‌ماه يكهزار و سيصد و نود مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ ۲۰/۲/۱۳۹۰ به تأييد شوراي نگهبان رسيد.

بخش اول متن كامل بودجه ۹۰ به شرح زير است:

ماده واحده ـ بودجه سال۱۳۹۰ كل كشور از حيث منابع بالغ بر پنج ميليون و هشتاد و سه هزار و نهصد و سي و هشت ميليارد و هفتصد و بيست و نه ميليون (۵.۰۸۳.۹۳۸.۷۲۹.۰۰۰.۰۰۰) ريال و از حيث مصارف بالغ بر پنج ميليون و هشتاد و سه‌هزار و نهصد و سي و هشت ميليارد و هفتصد و بيست و نه ميليون (۵.۰۸۳.۹۳۸.۷۲۹.۰۰۰.۰۰۰)ريال به شرح زير است:

الف ـ منابع بودجه عمومي دولت از لحاظ درآمدها و واگذاري داراييهاي سرمايه‌اي و مالي و مصارف بودجه عمومي دولت از حيث هزينه‌ها و تملك‌داراييهاي سرمايه‌اي و مالي بالغ بر يك ميليون و ششصد و نود و هفت‌هزار و دويست و بيست و پنج ميليارد و يكصد و يازده ميليون (۱.۶۹۷.۲۲۵.۱۱۱.۰۰۰.۰۰۰) ريال شامل:
الف ۱ـ منابع عمومي بالغ بر يك ميليون و پانصد و چهل و پنج‌هزار و هشتصد و هفتادميليارد و نود و يك ميليون (۱.۵۴۵.۸۷۰.۰۹۱.۰۰۰.۰۰۰) ريال
الف ۲ـ درآمدهاي اختصاصي وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي بالغ بر يكصد و پنجاه و يك هزار و سيصد و پنجاه و پنج ميليارد و بيست ميليون (۱۵۱.۳۵۵.۰۲۰.۰۰۰.۰۰۰)ريال
ب ـ بودجه شركتهاي دولتي، بانكها و مؤسسات انتفاعي وابسته به دولت از لحاظ درآمدها و ساير منابع تأمين اعتبار بالغ بر سه‌ميليون و پانصد و پنجاه هزار و ششصد و پنجاه و شش ميليارد و سيصد و شصت و پنج‌ميليون (۳.۵۵۰.۶۵۶.۳۶۵.۰۰۰.۰۰۰)ريال و از حيث هزينه‌ها و ساير پرداختها بالغ بر سه‌ميليون و پانصد و پنجاه هزار و ششصد و پنجاه و شش ميليارد و سيصد و شصت و پنج‌ميليون (۳.۵۵۰.۶۵۶.۳۶۵.۰۰۰.۰۰۰)ريال
۱ـ
الف ـ در راستاي اعمال حق مالكيت و حاكميت بر منابع نفت و گاز كشور و نيز به‌منظور اجراي احكام قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه مصوب ۱۵/۱۰/۱۳۸۹، رابطه مالي و نحوه تسويه حساب بين دولت (خزانه‌داري كل) و وزارت نفت ازطريق شركتهاي تابعه ذي‌ربط بابت كليه مصارف سرمايه‌اي و هزينه‌اي شركتهاي يادشده ازجمله بازپرداخت تسهيلات بيع‌متقابل، بازپرداخت تسهيلات، توليد، حفظ سطح توليد و برداشت صيانتي و افزايش توليد نفت و گاز طبيعي، سرمايه‌گذاري و نيز هزينه صادرات با احتساب هزينه‌هاي حمل و بيمه (سيف)، به‌ميزان چهارده و نيم درصد(۵/۱۴%) (شامل ده‌درصد منظور در ماده «۲۲۹» قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه) از ارزش نفت (نفت خام و ميعانات گازي) صادراتي و مبالغ واريزي نقدي بابت خوراك پالايشگاههاي داخلي و ميعانات گازي تحويلي به مجتمع‌هاي پتروشيمي و ساير شركتها به ‌عنوان سهم آن شركت به‌منظور مصارف سرمايه‌اي و بازپرداخت قراردادهاي بيع متقابل شركت پس از كسر هزينه‌ها، معاف از ماليات و تقسيم سود سهام تعيين مي‌شود. وزارت نفت ازطريق شركتهاي دولتي تابعه ذي‌ربط مكلف است معادل هشتاد و پنج و نيم درصد(۵/۸۵%) بقيه ارزش مواد مذكور را به حساب بستانكار دولت (خزانه‌داري كل كشور) منظور و به‌شرح مقررات اين بند با دولت
(خزانه‌داري كل كشور) تسويه حساب نمايد. مفاد اين حكم جايگزين مفاد تبصره(۳۸) دائمي قانون بودجه سال۱۳۵۸ كل كشور مصوب۲۷/۵/۱۳۵۸ شوراي انقلاب اسلامي مي‌شود.
قيمت نفت صادراتي از مبادي اوليه، قيمت معاملاتي يك بشكه نفت در هر محموله و براي نفت تحويلي به پالايشگاههاي داخلي و مجتمع‌هاي پتروشيمي و ساير شركتها نود و پنج درصد(۹۵%) متوسط بهاي محموله‌هاي صادراتي نفت مشابه در هر ماه شمسي است.
عملكرد مالي اين جزء در مقاطع سه‌ماهه پس از تأييد سازمان حسابرسي و تصويب كارگروهي مركب از معاون برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس‌جمهور و وزيران امور اقتصادي و دارايي و نفت قابل‌تسويه است و تسويه نهائي فيزيكي و مالي بايد براساس گزارش حسابرسي تا پايان تيرماه سال بعد انجام شود.
ب ـ وزارت نفت ازطريق شركتهاي دولتي تابعه ذي‌ربط مكلف است كليه منابع و دريافتهاي حاصل از صادرات نفت خام و ميعانات گازي را به هر صورت، پس از كسر بازپرداختهاي بيع متقابل به‌عنوان علي‌الحساب پرداختهاي موضوع اين بند بلافاصله به‌طور مستقيم از طريق بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران به حسابهاي مربوط در خزانه‌داري كل كشور واريز و در مقاطع سه‌ماهه پس از تصويب كارگروه موضوع اين‌بند، خزانه‌داري كل كشور با وزارت نفت ازطريق شركت دولتي تابعه ذي‌ربط تسويه حساب كند. بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مكلف است از وجوه حاصله هرماهه با اعلام خزانه به‌ترتيب چهارده و نيم درصد (۵/۱۴%) سهم وزارت نفت ازطريق شركتهاي تابعه ذي‌ربط با احتساب بازپرداختهاي بيع متقابل و بيست درصد(۲۰%) سهم صندوق توسعة ملي را به حسابهاي مربوط واريز نمايد و پس از تحقق سهم درآمد عمومي دولت با فروش مبالغ ارزي به نرخ روز ارز معادل پنجاه و سه ميليارد (۵۳.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)دلار مربوط به رديف ۲۱۰۱۰۱ مندرج در جدول شماره(۵) اين قانون و دو درصد(۲%) وجوه حاصل از صادرات نفت خام موضوع ماده(۱۳۲) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه موضوع رديف ۲۱۰۱۱۰ مازاد ارز حاصله را پس از تأمين مصارف موضوع بند(۲) اين قانون و اعمال تبصره‌هاي آن به حساب ذخيره ارزي واريزنمايد.
تبصره۱ـ سهم وزارت نفت ازطريق شركتهاي دولتي تابعه ذي‌ربط از مازاد درآمد نسبت به ارقام پيش‌بيني شده در اين قانون فقط جهت سرمايه‌گذاري در صنايع بالادستي نفت و گاز قابل هزينه است. استفاده از منابع موضوع اين جزء در طرحهاي غيرمرتبط و خارج از وظايف و اختيارات قانوني وزارت نفت از طريق شركتهاي دولتي تابعه ذي‌ربط ممنوع است.
تبصره۲ـ در راستاي اجراي قسمت اخير جزء (۱) بند(ح) ماده(۸۴) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه، بانك مركزي موظف است بيست درصد(۲۰%) از وجوه حاصل از صادرات فرآورده‌هاي نفتي در پالايشگاههايي كه از قيمت خوراك موضوع اين جزء استفاده مي‌كنند و بيست درصد(۲۰%) صادرات گاز طبيعي پس از كسر ارزش گاز خام طبيعي وارداتي را به حساب صندوق توسعه ملي واريز نمايد.
تبصره۳ـ وزارت نفت موظف است هر ماه گزارش عملكرد اين جزء شامل ميزان و مبلغ توليد، فروش، بيع‌متقابل نفتي و گازي، صادرات نفت خام، ميعانات گازي و گاز طبيعي را به كميسيونهاي اقتصادي، انرژي و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شوراي اسلامي، وزارت امور اقتصادي و دارايي، معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور و ديوان محاسبات كشور ارسال نمايد.
پ ـ وزارت نفت ازطريق شركت تابعه ذي‌ربط موظف است بخش نقدي خريد خوراك پالايشگاههاي داخلي را هر ماهه متناسب با خوراك دريافتي به خزانه‌داري كل كشور واريز نمايد. خزانه‌داري كل كشور در اجراي قانون هدفمندكردن يارانه‌ها، مواد(۱۶) و (۳۸) قانون ماليات بر ارزش افزوده مصوب ۱۷/۲/۱۳۸۷و جزء (الف) اين بند(سهم شركت ملي نفت ايران) مكلف است نسبت به پرداخت سهم طرفهاي ذي‌ربط اقدام و گزارش عملكرد اين جزء را در مقاطع سه‌ماهه به كميسيونهاي اقتصادي، انرژي و برنامه و بودجه و محاسبات و ديوان محاسبات كشور ارسال نمايد.
مابه‌التفاوت قيمت (قيمت صادراتي يا وارداتي حسب مورد به‌علاوه هزينه‌هاي انتقال و توزيع، فروش، ماليات و عوارض موضوع قانون ماليات بر ارزش افزوده) پنج فرآورده اصلي نفتي توليد داخلي(به‌جز واردات) و قيمت فروش آنها در داخل كشور در دفاتر شركتهاي پالايش نفت به حساب بدهكار وزارت نفت ازطريق شركت تابعه ذي‌ربط ثبت مي‌گردد و از آن طريق در بدهكار حساب دولت(خزانه‌داري كل كشور) نيز ثبت مي‌شود. معادل اين رقم در خزانه‌داري كل به حساب بستانكار وزارت نفت ازطريق شركت دولتي تابعه ذي‌ربط منظور و عملكرد مالي اين جزء به‌صورت مستقل توسط شركت مذكور در مقاطع زماني سه‌ماهه پس از تأييد سازمان حسابرسي و تصويب كارگروه موضوع اين بند به‌صورت علي‌الحساب با خزانه‌داري كل كشور تسويه مي‌گردد و تسويه‌حساب نهايي فيزيكي و مالي حداكثر تا پايان تيرماه سال بعد انجام مي‌شود.
ت ـ بازپرداخت تعهدات سرمايه‌اي شركتهاي دولتي تابعه وزارت نفت ازجمله طرحهاي بيع متقابل كه به‌موجب قوانين مربوط، قبل و بعد از اجراي اين قانون ايجاد شده و يا مي‌شود و همچنين هزينه‌هاي صدور نفت با احتساب هزينه‌هاي حمل و بيمه(سيف) به‌عهده شركتهاي يادشده است.
ث ـ وزارت نفت ازطريق شركتهاي دولتي تابعه ذي‌ربط موظف است در راستاي بودجه عملياتي، طرحهاي سرمايه‌اي ازمحل سهم خود از درصد پيش‌گفته و يا ساير منابع را مطابق با موافقتنامه‌هاي متبادله با معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس‌جمهور اجراء و گزارش عملكرد توليد نفت و گاز را به‌تفكيك هر ميدان و جداول طرحها و پروژه‌هاي سرمايه‌گذاري و منابع تخصيص‌يافته و هزينه‌شده به‌همراه ميزان پيشرفت فيزيكي هريك از طرحها و پروژه‌ها را در مقاطع سه‌ماهه به مراجع يادشده در تبصره(۳) جزء (ب) اين بند ارائه نمايد. وزارت نفت موظف است به‌گونه‌اي عمل نمايد كه حداقل هشتاد و پنج‌هزار ميليارد (۸۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ريال از منابع حاصل سهم وزارت‌نفت ازطريق شركتهاي دولتي تابعه ذي‌ربط ، صرف سرمايه‌گذاري در طرحهاي مذكور با اولويت ميادين مشترك نفتي و گازي گردد.
تبصره۱ـ درصورتي كه بازپرداخت تعهدات قانوني وزارت نفت ازطريق شركت دولتي تابعه ذي‌ربط در سال ۱۳۹۰ كه به تأييد كارگروه موضوع اين بند مي‌رسد با لحاظ عملكرد منابع و مصارف شركت مذكور موجب كاهش سرمايه‌گذاري در سقف هشتاد و پنج هزار ميليارد (۸۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ريال گردد، دولت مكلف است معادل رقم كسري مذكور را ازمحل صرفه‌جويي در موارد مربوط در بودجه كل كشور، تأمين نمايد.
تبصره۲ـ سود خالص شركتهاي دولتي تابعه وزارت نفت پس از كسر كلية پرداختهاي قانوني حسب‌مورد، جهت تأمين منابع لازم براي انجام هزينه‌هاي سرمايه‌اي شركتهاي يادشده با اولويت ميادين مشترك نفتي و گازي با تصويب مجمع‌عمومي آن شركتها و مراجع قانوني ذي‌ربط حسب مورد به حسابهاي اندوخته قانوني و افزايش سرمايه دولت در آن شركتها منظور مي‌شود.
ج ـ آيين‌نامة اجرائي اين بند شامل ساز و كار تسويه‌حساب خزانه‌داري كل‌كشور با شركتهاي دولتي تابعه وزارت نفت با استفاده از روشهاي پيش‌بيني‌شده شامل ردّ ديون و يا حساب ذخيره ارزي و يا گواهي اعتباري (درصورت لزوم) و همچنين قراردادي كه وزارت نفت به نمايندگي ازطرف دولت با شركتهاي مزبور در چهارچوب مفاد اين بند براي عمليات نفت، گاز، پالايش و پخش منعقد مي‌نمايد، به‌پيشنهاد مشترك وزارتخانه‌هاي نفت و امور اقتصادي و دارايي، معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس‌جمهور و بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران به‌تصويب هيأت وزيران مي‌رسد. دستورالعملهاي حسابداري لازم به‌نحوي كه آثار توليد و فروش نفت خام و ميعانات گازي، گاز خام و حاملهاي انرژي حسب مورد در دفاتر قانوني و حساب سود و زيان شركتهاي دولتي تابعه ذي‌ربط وزارت نفت نيز انعكاس داشته باشد با پيشنهاد مشترك دستگاههاي مذكور تهيه و تا پايان تيرماه ابلاغ مي‌شود.
چ ـ دراجراي مواد (۳۹) و (۷۶) قانون محاسبات عمومي كشور مصوب‌۱/۶/۱۳۶۶ شركتهاي دولتي تابعه وزارت نفت مكلفند كلية درآمدهاي ريالي و ارزي خود را به حسابهاي متمركز وجوه ريالي و ارزي كه ازطريق خزانه‌داري كل كشور به‌نام آنها نزد بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران افتتاح مي‌شود واريز نمايند تا طبق بودجه مصوب اين شركتها و با درخواست ذي‌حساب آنها از حساب خزانه به حسابهاي پرداختهاي ريالي و ارزي شركتهاي يادشده كه توسط خزانه‌داري كل افتتاح مي‌شود، واريز شود.
ح ـ وزارت نفت موظف است ازطريق شركتهاي تابعه فهرست طرحهاي سرمايه‌گذاري مربوط به نفت و گاز و مبالغ آن را تا پايان تيرماه سال ۱۳۹۰ و كلية تغييرات بعدي آن را تا پايان سال به كميسيونهاي انرژي و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شوراي اسلامي ارائه نمايد.
خ ـ واردات فرآورده‌هاي نفتي با رعايت كيفيت و استانداردهاي بين‌المللي و عرضه آن به قيمت آزاد بدون يارانه با رعايت قوانين و مقررات مربوط توسط بخش خصوصي مجاز است. وزارت نفت مكلف است پس از ارزيابي شركتهاي متقاضي، پروانه بازرگاني فرآورده‌هاي نفتي براي فعاليت آنها صادر و تمهيدات لازم ازجمله امكان بهره‌گيري از تأسيسات و زيربناهاي موجود با دريافت هزينه‌هاي مربوط براي اجراي مفاد اين جزء را مهيا نمايد. مسؤوليت تنظيم بازار با درنظرگرفتن توليدات داخلي، قيمت فروش و زيرساختهاي موجود با وزارت نفت است.
د ـ وزارت نفت از طريق شركت دولتي تابعه ذي‌ربط موظف است علاوه بر دريافت نرخ گاز مبناي اين بند، به ازاي مصرف هر متر مكعب گاز طبيعي پنجاه‌ريال به عنوان عوارض از مشتركين دريافت و پس از واريز به خزانه، عين وجوه دريافتي را تنها در طرحهاي گازرساني روستايي هزينه نمايد. منابع مذكور به عنوان درآمدهاي شركت ذي‌ربط محسوب نمي‌گردد.
ذ ـ به وزارت نفت از طريق شركتهاي وابسته و تابعه اجازه داده مي‌شود با وثيقه گرفتن كل طرحهاي مربوط به پالايش و پخش و پتروشيمي، تضمين لازم را به بانكهاي عامل براي تسهيلات ارزي و ريالي بدهد.
ر ـ به وزارت نفت اجازه داده مي‌شود ازطريق شركتهاي دولتي تابعه ذي‌ربط درآمد حاصله از فروش گازهاي توليدي همراه نفت از كليه ميادين نفتي ايران كه در حال حاضر سوزانده مي‌شود را برمبناء يك سوم قيمت گاز طبيعي تصفيه‌شده تحويلي به صنايع، صرف طرحهاي حفاظت محيط زيست وزارت نفت و شركتهاي تابعه نمايد.
۲ـ از محل افزايش درآمد حاصل از صادرات نفت و ميعانات گازي مازاد بر مبالغ مندرج در بند(۱) اين قانون قبل از واريز به حساب ذخيره ارزي معادل ريالي مبالغ زير پس از واريز به خزانه اختصاص مي‌يابد:
الف ـ سه ميليارد (۳.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) دلار فقط براي تقويت بنيه دفاعي
ب ـ سه ميليارد (۳.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) دلار به بخش سلامت (به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي در اجراي اهداف بند«ب» ماده«۳۴» قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه)
پ ـ يكصد ميليون (۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰) دلار بابت احداث و بازسازي عتبات عاليات
ت ـ دويست و پنجاه ميليون (۲۵۰.۰۰۰.۰۰۰) دلار بابت آشيانه جمهوري اسلامي ايران براي خريد هواپيما، بالگرد و ساير تجهيزات مورد نياز
ث ـ يك ميليارد (۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) دلار بابت مهار آبهاي مرزي و مهار گرد و غبار استانهاي مرزي و ريز‌گردهاي استانها و حفظ و احياء درياچه‌ها و تالابهاي كشور
ج ـ يك ميليارد (۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) دلار بابت يارانه سود تسهيلات و جوايز صادراتي تأديه بدهي دولت و افزايش سرمايه بانكهاي دولتي و صندوق ضمانت صادرات
چ ـ يك ميليارد (۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) دلار بابت صندوق بيمه محصولات كشاورزي و صندوق حمايت از توسعه سرمايه‌گذاري كشاورزي و كمك به صيد و پرورش ميگو و روشهاي صيد و صيادي و تكثير و پرورش ماهي به روش مداربسته
ح ـ يك ميليارد(۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) دلار بابت صندوق نوآوري و شكوفايي و فناوريهاي نوين
خ ـ پانصدميليون (۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰) دلار بابت تضمينهاي ماده(۶۲) قانون محاسبات عمومي و نيز تأمين پانزده درصد (۱۵%) پيش‌پرداخت موضوع ماده مذكور
د ـ شصت و دو ميليون (۶۲.۰۰۰.۰۰۰) دلار بابت تعديل و ساماندهي پره‌هاي صيادي
ذ ـ دويست ميليون (۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰) دلار بابت بازپرداخت تعهدات ارزي
ر ـ پانصد ميليون (۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰) دلار براي آبرساني به روستاهاي فاقد آب آشاميدني سالم براساس شاخص محروميت
تبصره۱ـ مازاد درآمد حاصـله از اين بند به نسبت، پس از ماه‌چهارم، هر ماهه به صورت يك ‌دوازدهم ( )پرداخت مي‌شود.
تبصره۲ـ اعتبار منظور شده در جزء (الف) نسبت به اجزاء اين بند اولويت دارد و دولت موظف است همانند بودجه عمومي از ماه چهارم اعتبار اين جزء را هرماهه حداقل به ميزان يك دوازدهم ( )علاوه بر سهم اعتبار چهارماه اول آن واگذار نمايد.
۳ـ افزايش اعتبار طرحهاي تملك داراييهاي سرمايه‌اي از محل صرفه‌جويي در اعتبارات هزينه‌اي مجاز است.
۴ـ وزارت راه و ترابري‌ (سازمان بنادر و دريا نوردي) موظف است به ميزان هشتصد ميليارد (۸۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ريال از منابع داخلي سازمان را پس از مبادله موافقتنامه با معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس‌جمهور صرف احداث موج‌شكن‌ بنادر كوچك در سواحل جنوب كشور نمايد.
۵ ـ به‌منظور تسريع در احداث آب‌بندانها و احداث، تجهيز و تكميل پروژه‌هاي شبكه‌هاي آبياري و زهكشي فرعي و تشويق سرمايه‌گذاران حقيقي و حقوقي بخش غيردولتي و تعاونيهاي توليدي، تشكل هاي آب بران و شركتهاي سهامي زراعي، به دستگاههاي اجرائي ملي و استاني پروژه‌هاي مذكور اجازه داده مي‌شود از محل اعتبارات طرح‌هاي تملك داراييهاي سرمايه‌اي مربوط، اعتبارات مورد نياز براي احداث و تكميل پروژه‌هاي موصوف را به ميزان هشتاد و پنج درصد (۸۵%) به‌عنوان سهم دولت به صورت بلاعوض و پانزده درصد(۱۵%) به عنوان سهم بهره‌برداران تأمين و پرداخت نمايند.
تبصره ـ مناطق محروم و بهره‌برداراني كه در احداث شبكه‌هاي اصلي آبياري و زهكشي مشاركت نموده باشند از پرداخت سهم مشاركت در احداث شبكه‌هاي آبياري و زهكشي فرعي معافند.
۶ ـ اعتبارات هزينه‌اي و تملك داراييهاي سرمايه‌اي دادگستري جمهوري اسلامي ايران و سازمانهاي وابسته به قوة قضائيه صددرصد(۱۰۰%) تخصيص‌مي‌يابد و پرداخت مي‌گردد.
۷ـ سازمان ثبت اسناد و املاك كشور مكلف است معادل دو درصد(۲%) از اعتبارات تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي موضوع رديف ۱۰۸۵۰۰ را جهت صدور اسناد مالكيت اراضي و املاك مناطق جنگي، محروم و كمتر توسعه‌يافته هزينه نمايد.
۸ ـ ده درصد (۱۰%) اعتبارات پيش‌بيني شده در ماده(۱۰) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب ۲۷/۱۱/۱۳۸۰و اعتبارات موضوع ماده (۱۲) قانون تشكيل سازمان مديريت بحران كشور مصوب ۲۵/۱۰/۱۳۸۶ معادل مبلغ دوهزار و پانصد ميليارد (۲.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)ريال به نسبت چهل درصد(۴۰%) هزينه‌اي و شصت‌درصد(۶۰%) تملك داراييهاي سرمايه‌اي از جمله نوسازي، بازسازي و احداث پايگاهها و انبارها و ساختمانهاي ستادي و اجرائي شبكه امداد و نجات جمعيت هلال احمر جمهوري اسلامي ايران و تأمين امكانات، تجهيزات و خودروهاي امداد و نجات مورد نياز به منظور پيشگيري، آمادگي و مقابله با حوادث و سوانح و در راستاي اجراي وظايف مذكور در قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه به جمعيت اختصاص مي‌يابد تا مطابق اساسنامه آن به‌مصرف برسد. اين اعتبار صددرصد (۱۰۰%) تخصيص‌يافته تلقي و پس از پرداخت به هزينه قطعي منظور مي‌گردد.
۹ـ مازاد درآمدهاي درآمد ـ هزينه دستگاههاي اجرائي ملي از سقف رقم پيش‌بيني شده در اين قانون مبلغ پانصد ميليارد (۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ريال براي طرحها و پروژه‌هاي تملك داراييهاي سرمايه‌اي خاتمه سال ۱۳۹۰ با اولويت دستگاههاي مربوطه با تأييد معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس‌جمهور قابل هزينه است.
۱۰ـ دستگاه‌هاي اجرائي ملي و استاني مكلفند با توجه به شاخصهاي بخش كشاورزي هر شهرستان، عمليات آب و خاك و آبياري تحت فشار در اراضي كشاورزي داراي آب تأمين‌شده را از محل اعتبار برنامه ساماندهي اراضي كشاورزي به شماره۴۰۱۵۲۰۰۰ به نسبت هشتاد و پنج درصد (۸۵%) سهم دولت و پانزده درصد (۱۵%) سهم بهره‌برداران اجراء نمايند.
۱۱ـ حداقل سه‌ درصد (۳%) اعتبارات تملك داراييهاي سرمايه‌اي استاني جهت تكميل زيرساخت شهركهاي صنعتي ـ دولتي همان استان با اولويت مناطق غيربرخوردار آن اختصاص ‌مي‌يابد. استانها موظفند در هر مرحله از تخصيص، سهم موضوع اين بند را اختصاص دهند.
۱۲ـ سقف ريالي اختيار شوراي فني استانها در مورد طرحهاي تملك ‌دارايي سرمايه‌اي منطقه‌اي و خاص ناحيه‌اي از ده ‌ميليون (۱۰.۰۰۰.۰۰۰) ريال به يكصد‌ ميليون (۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ريال اصلاح مي‌شود.
۱۳ـ شوراي برنامه‌ريزي و توسعه استان مكلف است يك درصد(۱%) از اعتبارات تملك دارايي استاني را به‌منظور احداث و توسعة پايگاهها و حوزه مقاومت بسيج پيش‌بيني نمايد.
۱۴ـ كميته‌هاي برنامه‌‌ريزي شهرستانها موظفند حداقل هشت درصد(۸%) از اعتبارات تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي شهرستان را به طراحي و اجراي طرحهاي هادي و بهسازي روستاها اختصاص دهند. تخصيص اعتبارات يادشده بايد به‌ميزان صددرصد (۱۰۰%) صورت گيرد.
۱۵ـ در اجراي قانون رسيدگي به تخلفات رانندگي مصوب ۸/۱۲/۱۳۸۹، خزانه‌داري كل كشور مكلف است با توجه به مكان و ميزان وصول جريمه‌هاي راهنمايي و رانندگي، نسبت به واريز سهم هريك از شهرداريها و دهياريها و ساير دستگاههاي ذي‌نفع براساس قانون فوق به‌ترتيب به حساب شهرداريها و استانداريهاي محل وقوع تخلف جهت توزيع بين دهياريهاي استان و حساب ساير دستگاههاي ذي‌نفع اقدام نمايد.
۱۶ـ به هـيأت امناء صندوق توسعة ملي اجـازه داده مي‌شـود ده درصد (۱۰%) از منابع صندوق توسعة ملي را جهت پرداخت تسهيلات به بخشهاي غيردولتي دراختيار بانك كشاورزي يا صندوق حمايت از توسعه سرمايه‌گذاري بخش كشاورزي قرار دهد تا به طرحهاي داراي توجيه فني، اقتصادي به‌صورت ارزي و ريالي در بخش آب و كشاورزي اختصاص يابد.
۱۷ـ به‌منظور ارتقاء بهره‌وري و جلوگيري از تأخير در روند اجراي طرحهايي كه ازطريق تسهيلات مالي توسعه‌اي بلندمدت بانك جهاني و بانك توسعة اسلامي تأمين ‌مالي مي‌شوند، معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس‌جمهور مكلف است نسبت به تخصيص صددرصدي (۱۰۰%) سهم داخلي و اعتبار ريالي طرحهاي مذكور ازمحل اعتبارات مصوب مربوط اقدام نمايد.
۱۸ـ به دولت اجازه داده مي‌شود از محل بازپرداخت اصل و فرع تسهيلات اعطائي از محل وجوه اداره شده و كمكهاي فني و اعتباري توسط بانكهاي دولتي مبلغ يكصد هزار ميليارد (۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)ريال حسب مورد به حساب افزايش سرمايه يا بازپرداخت بدهي دولت به بانكهاي مذكور اختصاص دهد.
۱۹ـ دراجراي بندهاي(۱) و (۳) ماده(۲۸) قانون اجراي سياستهاي كلي اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسي مصوب ۲۵/۳/۱۳۸۷:
الف ـ به بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران اجازه داده مي‌شود به‌منظور افزايش سهم تسهيلات ارزي بخش غيردولتي مبلغ پنج ميليارد (۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) دلار در بانكهاي عامل و يا بانكهاي خارجي سپرده‌گذاري نمايد.
ب ـ وزارت امور اقتصادي و دارايي و بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مكلفند حداقل ده ميليارد (۱۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) دلار خط اعتباري جهت تأمين مالي سرمايه‌گذاري بخشهاي غيردولتي از خارج از كشور فراهم نمايند.
۲۰ـ در اجراي ماده (۸۲) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه سهميه‌هاي باقيمانده تسهيلات مصوب بيع متقابل و تسهيلات مالي خارجي (فاينانس) موضوع قانون استفاده از منابع مالي خارجي مصوب ۶/۷/۱۳۸۴ و تعهدات حساب ذخيره ارزي با رعايت بند (د) ماده(۸۵) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه و احكام اين قانون در قوانين بودجه سنواتي در سال ۱۳۹۰ به قوت خود باقي است. همچنين به معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس‌جمهور اجازه داده مي‌شود به‌منظور تأمين پيش پرداخت ريالي و ارزي طرحهايي كه از منابع تسهيلات مالي خارجي (فاينانس) استفاده مي‌كنند با پيشنهاد بالاترين مقام دستگاه اجرائي نسبت به جابه‌جايي اعتبارات طرحهاي تملك داراييهاي سرمايه‌اي اقدام نمايد.
۲۱ـ استفاده دستگاههاي اجرائي از تسهيلات مالي خارجي (فاينانس) در سال ۱۳۹۰ به‌ميزان سي ميليارد (۳۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) دلار تعيين مي‌گردد تا توسط شوراي اقتصاد براساس مفاد ماده(۸۲) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه به طرحهاي داراي توجيه فني، اقتصادي و مالي اختصاص يابد.
۲۲ـ حداقل مبلغ دو ميليارد(۲.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) دلار تسهيلات از محل صندوق توسعه ملي براي قطارهاي شهري و حمل و نقل عمومي شهري اختصاص مي‌يابد تا طبق اساسنامه و ضوابط اين صندوق پرداخت گردد.
شهرداريها مي‌توانند براي توسعه مترو، قطارهاي شهري و حمل و نقل عمومي و ساير طرحها و پروژه‌ها از تسهيلات صندوق توسعه ملي مطابق اساسنامه صندوق استفاده نمايند.
۲۳ـ در اجراي ماده(۳۳) قانون افزايش بهره‌وري بخش كشاورزي و منابع طبيعي مصوب ۲۳/۴/۱۳۸۹ بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران ازطريق بانكهاي عامل مكلف است تسهيلات لازم را براي خريد گندم توليد داخلي به قيمت تضميني تا سقف چهل هزار ميليارد (۴۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ريال از محل منابع داخلي بانكها در اختيار كارخانجات آرد و بخش خصوصي قرار دهد.
شركت بازرگاني دولتي موظف است با رعايت ماده(۱۱۰) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه با تأييد شوراي اقتصاد نسبت به خريد گندم با تقاضاي خريد ازسوي كشاورزان يا گندم خريداري‌نشده توسط بخش خصوصي با تقاضاي كشاورز و با قيمت‌تضميني اقدام نمايد و با احتساب هزينه‌هاي‌تبعي دراختيار بخش خصوصي و كارخانجات‌آرد قراردهد.
۲۴ـ بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران موظف است مبلغ دو هزار ميليارد (۲.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ريال تسهيلات از منابع داخلي خود را دراختيار بانك مسكن قرار دهد تا براي پرداخت تسهيلات جهت احداث منازل مسكوني كاركنان دستگاههاي داراي رديف در قانون بودجه سال ۱۳۹۰ كل‌كشور اقدام نمايد.
۲۵ـ كليه بانكها موظفند تا پايان خرداد ماه، مانده وجوه اداره شده و يارانه سود تسهيلات را كه تا پايان سال ۱۳۸۹ از سوي بانكهاي عامل به متقاضيان پرداخت نگرديده است، به حساب رديف درآمدي ۳۱۰۶۰۳ واريز نمايند.
معـادل درآمدهاي واريزي به نسبت پنجاه درصد (۵۰%) براي طرحهاي فصل آب و پنجاه درصد (۵۰%) براي اجراي طرحهاي توسعه و تبديل زمينهاي شيب‌دار به باغات مثمر به‌ ويژه زيتون، توسعة عمليات آبخيزداري، جاده بين مزارع، جنگلكاري و احياء جنگلها و توسعة عمليات آب و خاك كشاورزي در فصل كشاورزي، منابع طبيعي و عشاير اختصاص مي‌يابد.
اعتبار اين رديف به پيشنهاد معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس‌جمهور به سرجمـع اعتبارات طرحهاي امـور يادشده مندرج در پيوست شماره(۱) اين قانون اضافه مي‌شود.
۲۶ـ بانكهاي عامل موظفند به‌ازاء پرداخت تسهيلات به كشاورزان و روستاييان اسناد مربوط به اراضي كشاورزان و اسناد عادي اراضي محل اجراي طرحهاي كشاورزي و صنايع وابسته به آن و اسناد منازل روستايي را به‌عنوان وثيقه وامهاي بخش كشاورزي و وامهاي پرداختي به روستاييان مورد پذيرش قرار دهند.
۲۷ـ بانكهاي عامل موظفند با پذيرش قراردادهاي صنايع بالادستي نفت به‌عنوان تضمين بازپرداخت يا با وثيقه گرفتن ساير طرحها و صنايع پايين دستي مربوط به نفت و گاز و پالايش و پتروشيمي كه داراي توجيه فني و اقتصادي و مالي مي‌باشند، تسهيلات ارزي و ريالي موردنياز را به متقاضيان پرداخت نمايند. مسؤوليت اجراي اين بند با وزير امور اقتصادي و دارايي و رئيس كل بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران است.
۲۸ـ به منظور حمايت از توليد و اشتغال، به بانكها و مؤسسات اعتباري داراي مجوز از بانك مركزي اجازه داده مي‌شود با تأييد هيأت مديره بانكها و مؤسسات اعتباري مذكور، اصل و سود تسهيلات سررسيدشده و معوقه واحدهاي توليدي صنعتي، معدني و كشاورزي را كه در بازپرداخت بدهي‌هاي خود دچار مشكل شده‌اند، براي يكبار تا پنج سال تقسيط و از سرفصل مطالبات سررسيد گذشته و معوق خارج نمايند. همچنين اجازه داده مي‌شود كليه جريمه‌هاي ناشي از ديركرد بازپرداخت اصل و سود تسهيلات موضوع اين بند پس از تعيين تكليف تا آن زمان و انجام تسويه‌حساب كامل با تأييد هيأت مديره بخشيده شود.
چنانچه اشخاص حقيقي يا حقوقي براي تسويه بدهيهاي معوق خود به بانكهاي عامل مراجعه ننمايند به هيأت مديره بانك‌ها اجازه داده مي‌شود با رعايت قوانين و مقررات براي مطالبات بيش از پنج ميليارد (۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ريال خود، از ساير اموال‌ منقول و غيرمنقول آنان مازاد بر وثائق تحويلي به بانكها از طريق اجراي ثبت اسناد و املاك يا مراجع قضائي اقدام نمايند.
۲۹ـ به هريك از شركتهاي گاز استاني اجازه داده مي‌شود جهت اجرائي نمودن تعهدات ملي و استاني اجراي خطوط انتقال گاز، گازرساني به شهرها و روستاها و مناطق اجراي طرح مسكن مهر، مشتركين عمده و توسعه گازرساني در شهرها و روستاها و مقاوم‌سازي و بازسازي تأسيسات رأساً نسبت به دريافت تسهيلات مجموعاً تا سقف سي‌هزار ميليارد ‌(۳۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ريال از بانكهاي كشور با هماهنگي در هر استان با تعيين بازپرداخت توسط وزارت نفت از طريق شركت تابعه ذي‌ربط اقدام نمايند. مدت زمان بازپرداخت استهلاك تسهيلات دريافتي طي مدت پنج‌سال است. اين قانون در حكم تضمين بازپرداخت مبالغ تسهيلات توسط وزارت‌نفت از طريق شركت تابعه ذي‌ربط است و بانكها نيز مجاز به پرداخت تسهيلات درخواستي شركتهاي گاز استاني با تأييد استانداري هر استان مي‌باشند و استاندار هر استان موظف به پيگيري اجراي اين قانون است.
۳۰ـ كشاورزاني كه در اثر حوادث غيرمترقبه از جمله خشكسالي خسارت ديده‌اند و قادر به پرداخت حق بيمه اجتماعي در موعد مقرر نشده‌اند، از پرداخت جريمه براي مدت معذوريت معاف مي‌باشند و همچنين جريمه ديركرد تسهيلات بانكي پرداختي به كشاورزان بخشوده مي‌شود.
۳۱ـ دولت مكلف است بدهي خود به بانكهايي كه حداقل پنجاه‌درصد (۵۰%) سهام آنها به اشكال مختلف از جمله سهام عدالت واگذارشده را حداكثر تا پايان شهريور ماه ۱۳۹۰ ازمحل سهام دولت در شركتها به بانك طلبكار يا شركتهاي سرمايه‌گذاري وابسته به آن و يا از محل وجوه اداره‌شده و با عامليت آن بانك تسويه نمايد. مطالبات بانكهاي دولتي از دولت نيز ازمحل واگذاري سهام و يا ازمحل وجوه اداره شده و با عامليت آن بانك عامل تهاتر مي‌شود.
۳۲ـ دولت موظف است مجتمع‌هاي دستگاههاي اجرائي در استانهاي ساحلي شمال و جنوب كشور را كه تا تصويب اين قانون كاربري رفاهي دارند، به‌فروش رساند.
صددرصد (۱۰۰%) درآمد حاصل، پس از واريز به خزانه با رعايت قوانين و مقررات از طريق استانداري استانهاي ساحلي صرف ساماندهي، بهسازي و خدمات رفاهي و فرهنگي براي گردشگران مي‌شود.
۳۳ـ به دولت اجازه داده مي‌شود تا مبلغ هشتادهزارميليارد (۸۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ريال از سهام قابل واگذاري متعلق به دولت و شركتهاي دولتي يا منابع حاصل از آن و يا ساير اموال و داراييها را به طور مستقيم بابت تأديه مطالبات و تعهدات به صندوقهاي بازنشستگي نظير صندوق بازنشستگي فولاد، شركتهاي سازنده، مشاور و پيمانكار مجري طرحهاي دولتي و شركتهاي دولتي ازجمله طرحهاي افزايش راندمان توليد و كاهش تلفات برق با توافق طرفهاي قرارداد واگذار نمايد.
اموال و سهام فوق‌الذكر بر اساس صورت وضعيت مورد تأييد بالاترين مقام و ذي‌حساب دستگاه اجرائي و دستورالعملي كه توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي و معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس‌جمهور ظرف سه‌ماه ابلاغ مي‌گردد، منتقل مي‌شود.
۳۴ـ به دولت اجازه داده مي‌شود ازمحل فروش اموال وزارت بازرگاني و شركتهاي تابعه و وابسته مبلغ پانصد ميليارد (۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ريال در قالب كمكهاي فني و اعتباري پس از واريز به خزانه در اختيار وزارت بازرگاني قرار دهد تا با رعايت قوانين و مقررات براي طرح و اجراي برنامه آمايش تجاري و توسعه زيرساختهاي بازرگاني و اصلاح ساختار در چهارچوب آيين‌نامة مصوب به ‌مصرف برسد.
۳۵ـ به دولت اجازه داده مي‌شود:
الف ـ بدهي شركتهاي تابعه و وابسته به وزارت نيرو به پيمانكاران، مشاوران و سازندگان تجهيزات طرحهاي ملي و استاني و همچنين فروشندگان برق بخش خصوصي كه طلب آنها مورد تأييد وزير نيرو و معاون برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي است را مستقيماً از محل سهام دولت و شركتهاي دولتي قابل واگذاري (درصورت توافق طرفهاي قرارداد) يا منابع حاصل از آن و يا فروش و واگذاري اموال و داراييهاي طرحهاي نيمه‌تمام و خاتمه‌يافته، حداكثر تاسقف پنجاه هزار ميليارد (۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ريال موارد فروش با قيمت مصوب هيأت عالي واگذاري پس از واريز به خزانه حسب مورد پرداخت يا تهاتر نمايد.
ب ـ وجوه حاصل از فروش سهام شركت سهامي راه‌آهن جمهوري اسلامي ايران و شركتهاي تابعه و وابسته را تا سقف يكهزار ميليارد(۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)ريال به خزانه واريز و به‌طور كامل صرف بازسازي ساختاري و بازپرداخت بخشي از بدهيهاي معوقه بانكي ناشي از واگذاري انجام شده و اجراي طرحهاي بازسازي و بهسازي خط و ناوگان نمايد.
پ ـ نسبت به واگذاري شركت هتلهاي هما به اشخاص حقيقي و حقوقي از جمله بانكهاي دولتي اقدام و وجوه حاصله را به خزانه واريز نمايد از وجوه حاصله تا مبلغ پنج‌هزار ميليارد (۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ريال به شركت هواپيمايي جمهوري اسلامي ايران پرداخت مي‌گردد تا فقط براي بازسازي و نوسازي ناوگان هوايي شركت هزينه شود.
ت ـ ماده(۲۹) قانون اجراي سياستهاي كلي اصل چهل و چهارم(۴۴) قانون اساسي، در اجراي احكام اين قانون از جمله اجزاء(ب) و (پ) اين بند، موقوف‌الاجراء است.
۳۶ـ به دولت اجازه داده مي‌شود بدهي قطعي خود به دستگاههاي اجرائي و اشخاص حقيقي و حقوقي را با مطالبات خود از آنها ازمحل واگذاري و يا فروش اموال حسب مورد تسويه يا تهاتر نمايد.
۳۷ـ به‌منظور تسريع در اجراي طرحهاي تملك داراييهاي سرمايه‌اي اجازه داده مي‌شود با رعايت قوانين موجود و با استفاده از روشهاي مختلف ازقبيل واگذاري و يا مشاركت با بخش غيردولتي، بانكها و مؤسسات اعتباري غيردولتي براي تأمين منابع مالي اين‌گونه طرحها در چهارچوب قراردادها و براساس موافقتنامه متبادله و با حفظ كاربري آنها اقدام نمايند.
۳۸ـ به دستگاههاي اجرائي اجازه داده مي‌شود:
الف ـ اموال منقول و غيرمنقول خود را با رعايت اصل هشتاد و سوم(۸۳) قانون اساسي به فروش برسانند و وجوه حاصل را به درآمد عمومي كشور نزد خزانه‌داري كل، موضوع رديف‌(۲۱۰۲۰۴) جدول شماره(۵) اين قانون واريز نمايند. معادل صددرصد(۱۰۰%) از وجوه حاصل اين جزء از محل اعتبار جزء(۷) رديف(۵۳۰۰۰۰) جدول شماره(۹) اين قانون در اختيار دستگاه اجرائي ذي‌ربط حسب مورد ملي يا استاني قرار مي‌گيرد تا نود و پنج درصد (۹۵%) آن را صرف اجراي طرحهاي تملك داراييهاي سرمايه‌اي نيمه تمام مصوب، تجميع ساختمانهاي اداري و تبديل به احسن اموال مذكور نمايند.
پنج درصد (۵%) باقيمانده صرف پرداخت كمك به تعاونيهاي مسكن، مصرف و اعتبار كاركنان و صندوق بازنشستگي مربوطه يا كاركنان دستگاه مي‌شود.
ب ـ به دستگاههاي اجرائي موضوع ماده(۵) قانون مديريت خدمات كشوري مصوب ۸/۷/۱۳۸۶ اجازه داده مي‌شود اموال منقول و غيرمنقول خود را با رعايت قوانين و مقررات ناظر بر اموال دولتي به‌فروش برسانند و منابع حاصل از آن را به حساب رديف درآمدي ۲۱۰۲۰۵ واريز و معادل صددرصد(۱۰۰%) آن را صرف بازخريدي نيروهاي داوطلب مازاد غيرماهر يا پاداش پايان خدمت نمايند.
تبصره ـ مصارف واگذاريهاي وزارت جهادكشاورزي مي‌تواند مطابق قانون دائمي مربوطه باشد.
۳۹ـ طرحهاي تملك داراييهاي سرمايه‌اي نيمه‌تمام، تكميل‌شده و آماده بهره‌برداري ملي و استاني و از محل منابع داخلي از جمله طرحهاي فصلهاي حمل و نقل، توسعه علوم و فناوري و فرهنگ و هنر، رسانه‌هاي جمعي، گردشگري، خدماتي و عمراني را به شرط حفظ موضوع و كاربري اين طرحها به صورت نقد و اقساط به متقاضيان بخشهاي خصوصي و تعاوني واگذار نمايند. وجوه حاصل از واگذاريها به حساب درآمد عمومي نزد خزانه‌داري كل، موضوع رديف ‌(۳۱۰۸۰۲) جدول شماره (۵) اين قانون واريز مي‌شود و معادل صددرصد (۱۰۰%) آن از محل اعتبار جزء (۱) رديف۱۰۶۰۰۰ جدول شماره (۸) اين قانون در اختيار دستگاه واگذاركننده قرار مي‌گيرد تا براي تكميل طرحهاي تملك داراييهاي سرمايه‌اي نيمه‌تمام يا براي پرداخت تسهيلات در قالب وجوه اداره‌شده به خريداران طرحهاي تملك داراييهاي سرمايه‌اي هزينه نمايند.
۴۰ـ
الف ـ در اجراي ماده(۳) قانون اجراي سياستهاي كلي اصل چهل‌ و چهارم(۴۴) قانون اساسي، وزارت امور اقتصادي و دارايي موظف است كليه سهام و ساير حقوق مالكانه و حق بهره‌برداري و يا مديريت كليه بنگاههاي مشمول گروه(۱) كه تا پايان سال‌۱۳۸۹ واگذار نشده‌اند پيوست شماره(۱) و بنگاه‌هاي مشمول گروه (۲) ماده (۲) قانون يادشده پيوست شماره(۲) و كليه معادن متعلق به دولت، سازمانها و شركتهاي دولتي از جمله شركتها و سازمانهاي مشمول ذكر يا تصـريح نام را متناسب با منابع رديف۳۱۰۵۰۰ به بخشهاي غيردولتي واگذار نمايد.
تبصره ـ كليه دستگاههاي اجرائي كه شركتهاي زيرمجموعه آنها در فهرست واگذاري قرار دارند مكلفند حداكثر ظرف ده روز از زمان درخواست سازمان خصوصي‌سازي، اوراق سهام و ساير اسـناد مالكيتي بنگاه‌ها را به وزارت امور اقتصـادي و دارايي (سازمان خصوصي‌سازي) تحويل نمايند. مسؤوليت آماده‌سازي و تحويل اسناد فوق و زمينه‌سازي براي تسهيل واگذاري بر عهده بالاترين مقام دستگاه اجرائي مربوطه است. عدم تحويل به‌موقع اسناد فوق‌الذكر تخلف محسوب مي‌شود.
ب ـ به‌منظور نظارت بر فروش اموال يا دارايي‌هاي غيرجاري و همچنين أخذ تسهيلات توسط بنگاه‌هاي واگذارشده به‌صورت كنترلي، اسامي اين بنگاهها از سوي سازمان خصوصي‌سازي به سازمان ثبت اسناد و املاك كشور و بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران اعلام مي‌شود.
سازمان ثبت اسناد و املاك كشور مكلف است ثبت هرگونه تغييرات در زمينه اساسـنامه، سرمايه و همچنين ثبت هرگونه دخل و تصرف در اموال شركتهاي مزبور از جمله نقل و انتقال، ترهين، خريد و فروش و اجاره را پس از أخذ مجوز كتبي از سازمان خصوصي‌سازي انجام دهد.
بانك مركزي موظف است اعطاء هرگونه تسهيلات به شركتهاي مذكور را مشروط به أخذ مجوز از سازمان خصوصي‌سازي نمايد.
پ ـ در اجراي ماده(۱۸) قانون اجراي سياستهاي كلي اصل چهل‌ و چهارم(۴۴) قانون اساسي، از زمان تصويب عنوان هر بنگاه در فهرست بنگاه‌هاي قابل واگذاري توسط هيأت واگذاري، وزارت امور اقتصادي و دارايي مكلف است نسبت به تشكيل مجامع عمومي آن بنگاه‌ها متشكل از وزير امور اقتصادي و دارايي‌ (رئيس مجمع)، معاون ‌برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس‌جمهور، وزير ذي‌ربط و با حضور رئيس‌سازمان خصوصي‌سازي، نماينده هيأت واگذاري و نماينده اتاق بازرگاني اقدام نمايد. مجمع عمومي با رعايت قوانين و مقررات مربوط عهده‌دار انتخاب اعضاي هيأت‌مديره و بقيه وظايف مجامع عمومي است. صورتجلسات مجامع و هيأت مديره شركتهاي فوق‌الذكر خارج از ضوابط اين بند فاقد اعتبار است و مرجع ثبت شركتها و مؤسسات غيرتجاري و ساير مراجع موظفند از پذيرش و ثبت صورتجلسات مزبور خودداري نمايند.
مجمع عمومي شركتهاي فوق‌الذكر موظف به انتقال سهام فروخته‌شده به خريداران اعم از نقدي، قسطي و يا ردّ ديون حداكثر ظرف يك‌ماه مي‌باشند و در جايگزيني نمايندگان سهام مديريتي و كنترلي فروخته شده در هيأت‌مديره به‌جاي اعضاء قبلي اقدام مي‌نمايند.
از زمان واگذاري، شركتهاي مصوب از پرداخت سود و ماليات علي‌الحساب سالجاري معافند و در پرداخت سود و ماليات عملكرد سال گذشته طبق مقررات عمل مي‌نمايند.
سازمان خصوصي‌سازي مكلف است بر عمليات خريد و فروش دارايي‌هاي غيرجاري و أخذ تسهيلات بنگاههاي واگذار شده كه بخشي از سهام آنها در وثيقه دولت است، كنترلهاي لازم را اعمال نمايد.
در جهت شفافيت و تجميع اطلاعات و نظارت بر اجراي ماده(۶) قانون فوق‌الذكر، نهادهاي عمومي غيردولتي موظفند سهام مالكيتي خود و شركتهاي تابعه و سهام خود و شركتهاي تابعه در ساير شركتها را در مقاطع شش‌ماهه به وزارت امور اقتصادي و دارايي (سازمان خصوصي‌سازي) اعلام نمايند. سازمان خصوصي‌سازي مكلف است در جهت اجراي حكم اين بند تمهيدات لازم را اعمال و درصورت افزايش سهم نهادهاي عمومي غيردولتي بيش از سقف مجاز از واگذاري سهام جديد به اين نهادها ممانعت به‌عمل آورد.
اين بند شامل كلية فروشهاي نقدي و اقساطي و كلية روشهاي واگذاري ازقبيل بورس، مزايده و مذاكره مي‌گردد و دربرگيرنده واگذاريهاي قبلي نيز مي‌شود.
استنكاف و يا تأخير در اجراي اين بند در حكم تصرف در اموال و وجوه عمومي محسوب مي‌شود و وزير امور اقتصادي و دارايي در اين موضوع پاسخگو است.
آيين‌نامه تشويق اعضاء هيأت‌مديره شركتهاي واگذارشده حداكثر تا تير‌ماه توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي پيشنهاد مي‌شود و به‌تصويب وزير امور اقتصادي و دارايي مي‌رسد.
ت ـ ماليات حقوق كاركنان شركتهاي دولتي واگذار شده در طول سال ۱۳۹۰ (سهام كنترلي)، طي سال واگذاري براساس نرخ ماليات قبل از واگذاري محاسبه و پرداخت مي‌شود.
۴۱ـ به وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح و نيروهاي مسلح اجازه داده مي‌شود درصورت موافقت فرماندهي كل قوا و با رعايت قانون فروش و انتقال پادگانها و ساير اماكن نيروهاي مسلح به خارج از حريم شهرها مصوب ۱/۶/۱۳۸۸ از محل فروش اموال منقول و غيرمنقول ازجمله پادگانها پس از واريز به خزانه به تكميل و تجهيز طرحهاي تملك داراييهاي سرمايه‌اي يا تقويت بنيه دفاعي يا ساير هزينه‌هاي ضروري و اجتناب‌ناپذير قانوني در قالب موافقتنامه متبادله اقدام نمايند.
۴۲ـ سازمان خصوصي‌سازي مي‌تواند علاوه بر موارد مذكور در جداول شماره (۱) و (۲) واگذاري سهام شركتها، درصورت امكان نسبت به واگذاري شركتهاي خارج از جداول مذكور نيز اقدام نمايد.
۴۳ـ سازمان خصوصي‌سازي به‌منظور تأمين مبالغ مصوب بودجه مربوط به واگذاري موضوع رديفهاي ۳۱۰۵۰۶، ۳۱۰۵۰۷، ۳۱۰۵۰۸، ۳۱۰۵۰۹ و ۳۱۰۵۱۰ موظف است طبق شرايط رقابتي، نسبت به واگذاري و يا فروش سهام دولت و شركتهاي دولتي و تأمين منابع رديفهاي فوق اقدام و از محل منابع حاصله تسويه نمايد و در غير اين‌صورت مستقيماً بابت ردّ ديون، تعهدات و بدهيهاي مربوطه، نسبت به واگذاري سهام به دستگاههاي طلبكار اقدام نمايد. تأييد مبالغ موضوع اين بند توسط معاونت‌برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس‌جمهور و وزارت امور اقتصادي و دارايي (سازمان حسابرسي) صورت مي‌پذيرد و ارقام مذكور مبناي تسويه‌حساب است.
۴۴ـ وجوه واريزي سال ۱۳۸۳ سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران و سازمان توسعه و نوسازي معادن ايران(ايدرو و ايميدرو) جهت خريد سهام نزد بانك صنعت و معدن به عنوان تأمين سرمايه دولت نزد بانك مذكور محاسبه و معادل آن، سه هزار و سيصد ميليارد(۳.۳۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ريال از محل واگذاري سهام يا منابع حاصل از فروش سهام يا بنگاهها به حساب سازمانهاي يادشده واريز مي‌گردد تا در راستاي اجراء و اتمام طرحهاي مناطق محروم هزينه شود.
۴۵ـ بدهي شركتهاي واگذار شده‌(به صورت كنترلي) كه داراي بدهي به خزانه و سيستم بانكي دولتي هستند، بر مبناي قرارداد اوليه مربوط به تسهيلات اعطائي به اين شركتها‌ قبل از واگذاري ‌مستهلك مي‌شود. در مورد بدهي‌هاي معوق و حال‌شده متناسب با دوره بازپرداخت اقساط واگذاري شركت بر اساس اعلام سازمان خصوصي‌سازي طبق دستورالعملي كه به‌پيشنهاد بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران به‌تصويب وزير امور اقتصادي و دارايي مي‌رسد، وصول و حسب مورد به حساب خزانه و بانك عامل واريز مي‌گردد.
۴۶ـ در اجراي قانون هدفمند كردن يارانهها مصوب ۱۵/۱۰/۱۳۸۸
الف ـ به دولت اجازه داده مي‌شود سهم ماده (۱۱) قانون مزبور را به ماده (۷) آن اضافه كند. همچنين سهم ماده(۸) با رعايت ماده(۱۴) قانون مذكور حداقل بيست‌درصد(۲۰%) تعيين ميگردد. براين اساس مبالغ موضوع اين حكم به شرح زير تعيين مي‌گردد:
الف۱ـ كل درآمد حاصله پانصد و چهل‌هزار ميليارد(۵۴۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)ريال شامل پانصدهزارميليارد(۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)ريال در بودجه شركتها و چهل‌هزار ميليارد (۴۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)ريال در بودجه عمومي دولت
الف۲ـ سهم خانوار و دولت موضوع مواد(۷) و (۱۱) قانون مذكور و ساير كالاها و خدمات يارانه‌اي چهارصدهزارميليارد(۴۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)ريال
الف۳ـ سهم

متن كامل قانون بودجه سال 90

مطالب مشابه :

متن كامل قانون بودجه سال 90

متن كامل قانون برنامه پنج ساله دوم توسعه جمهوري اسلامي ايران ( 1375-1379)-قسمت دوم

متن كامل قانون برنامه پنج ساله دوم توسعه جمهوري اسلامي ايران ( 1375-1379)-قسمت سوم

آ‌ئين نامه اجرايي بند (ب) الحاقي به ماده (86) قانون وصول برخي از درآمد هاي دولت و مصرف آن در موارد م

قانون ساماندهي و حمايت از توليد و عرضه مسكن