مصاحبه اختصاصی پیام تهران با مهندس فیضی در مورد خصوصی سازی مخابرات
اطلاع‌رساني از روند خصوصي‌سازي براي همكاران از خود نشان مي‌دهد، تقدير مي‌كنم. در مورد اين مطلب كه چرا روند اطلاع‌رساني در اين زمينه كند حركت مي‌كند بايد ذكر كنم كه دستيابي به مطالب قانونمند و منسجم و قطعي نيازمند زمان است و ما با احتياط مسايل را مطرح ميكرديم.
خوشبختانه نياز به قوانين و ضوابط قانون تا حدي برطرف شد تشكيل كميته اطلاع‌رساني و برگزاري نشست مشترك با مديران روابط عمومي شركت‌هاي مخابراتي كل كشور به همين دليل بود.
برنامه‌ريزي‌هاي ديگر نظير سفر به استان‌ها و گفت‌وگو با كاركنان ساير شركت‌ها نيز در راستاي اطلاع‌رساني صورت گرفته است تا به پرسش‌هاي همكاران پاسخ داده شود. در مورد سؤالي كه مطرح كرديد بايد بگويم كه ابلاغ اصل 44 قانون اساسي در سال 84 اتفاق افتاد. در آخر اصل 44 بندي آورده شده كه اذعان مي‌دارد مالكيت در سه بخش دولتي، تعاوني و خصوصي تا جايي كه با اصول ديگر اين بند مطابق باشد و از محدوده قوانين اسلام خارج نشده و موجب رشد و توسعه اقتصادي كشور شود و مايه زيان جامعه نشود، مورد حمايت قانون جمهوري اسلامي ايران است. خود قانون پيش‌بيني كرده كه محدود كردن فعاليت‌ها در مجموعه دولتي و تعاوني تا زماني در قانون معتبر است كه شامل رشد و توسعه اقتصادي كشور و مايه زيان نشود. مجمع تشخيص مصلحت نظام به عنوان هيئت عالي مستشاري مقام معظم رهبري و شخص معظم‌له در بررسي‌ها به نتايجي رسيدند كه تغييرات براساس پاراگراف آخر اصل 44 تغيير يابد. زيرا رشد اقتصادي جامعه در مرحله‌اي قرار گرفته بود كه به نظر مي‌رسيد سيستم دولتي ديگر كارايي لازم را ندارد. تمام دنيا نيز در اين مسير حركت مي‌كند. در علم مديريت و اقتصاد به اينجا رسيده‌اند كه دولت تاجر خوبي نيست. تصميم‌گيرها براساس تصميمات فردي و قوانين موجود براي سرمايه ديگران است. به همين دليل از سال‌هاي قبل تفسير اصل 44 به هيئت مستشاري واگذار شد. با انجام بررسي‌هاي بيشتر در سال 84 بندهاي الف، ب و د، از تغييير اصل 44 ابلاغ شد. اصل 44 داراي دو بخش است. به عبارتي صدر و ذيلي دارد. در بندهاي مذكور تكليف سازمان‌هايي كه در ذيل اصل 44 قرار دارند، مشخص شد. پس از ابلاغ تفسير اصل 44 ما كه در مخابرات بوديم و در صدر سازمان‌هاي قيد شده در اصل 44 قرار داشتيم، نسبت به نحوه خصوصي‌سازي شركت مخابرات ترديد كرديم. تا اين كه در مرداد ماه بند ج تفسير اصل 44 ابلاغ شد و شركت‌ها و سازمان‌هاي صدر اصل 44 نيز تعيين تكليف شدند. در كل علت ابلاغ اين موضوع بحث‌هاي اقتصادي مرتبط با جهان و جامعه است و اين اعتقاد وجود دارد كه رشد و توسعه جامعه با سرمايه‌گذاري صورت مي‌گيرد و سرمايه باعث توليد و رونق اقتصادي و در نتيجه رفاه مردم مي‌شود. تمامي سازمان‌ها و شركت‌هايي كه در صدر اصل 44 نام برده شده‌اند از نظر ابلاغيه در يك اولويت قرار دارند.
پيام تهران: با توجه به تركيب سهام چنين به نظر مي‌رسد كه اكثريت اعضاي آينده مجمع به نوعي برگزيدگان نهاد حاكميت خواهند بود. به عبارتي شركت تبديل به يك شركت به ظاهر عمومي تبديل مي‌شود تا يك شركت خصوصي. با اين نظر تا چه اندازه موافق هستيد؟
مهندس فيضي: آنچه كه مطرح شده پيش‌بيني‌هاي اوليه است و هنوز نهايي نشده است. براساس قانون تجارت هر كسي كه داراي 20 درصد سهام شود، مي‌تواند يك عضو در هيئت مديره شركت داشته باشد. آنچه كه صد در صد شده اين است كه 20 درصد سهام دولتي است و بنابراين به طور حتم دولت يك عضو در هيئت مديره خواهد داشت. ابلاغيه بند ج اصل 44 ميزان سهام عدالت را تا 40 درصد قابل واگذاري دانسته است كه سازمان خصوصي‌سازي و اقتصاددانان سازمان بورس تصميم نهايي را در اين باره خواهند گرفت. سهام عدالت سهام دولتي محسوب نمي‌شود. بلكه از طريق تعاوني‌هايي كه در استان‌ها تشكيل مي‌شود واگذار شده و با اين فرض كه 40 درصد سهام در قالب سهام عدالت واگذار مي‌شود دو نفر از اين بخش وارد هيئت مديره خواهند شد و ساير سهامداران نيز دو عضو ديگر معرفي خواهند كرد. بقيّه سهام مي‌تواند به صورت بلوكي واگذار شود و يا به صورت عام. اما تصميم نهايي هنوز گرفته نشده است. تا زماني كه 51 درصد از سهام شركت واگذار نشده باشد، شركت دولتي به‌شمار مي‌رود. البته شركتي دولتي كه براساس قانون تجارت اداره مي‌شود. اگرچه از زمان مصوبه در فهرست شركت‌هاي واگذار شده قرار مي‌گيرد و از ابتداي امسال شركت در قالب قانون تجارت اداره مي‌شود.
پيام تهران: چه متغيرهايي در ميزان درآمدزايي و سودآوري شركت‌هاي مخابراتي تأثيرگذار خواهد بود؟
مهندس فيضي: شركت مخابرات ايران يك شركت توليدي محض نيست. بلكه توليدكننده خدمات است. بنابراين نه سرمايه مي‌تواند ارزش سهام را مشخص كند نه سود فعلي. بلكه پروانه‌اي كه براي اپراتوري اول (مخابرات ايران) صادر و سقف و كفي كه در آنجا تعيين خواهد شد، در قيمت‌گذاري، سهم بسزايي خواهد داشت. در پروانه ارزش سهام مشخص مي‌شود كه به دارايي‌هاي ما ارتباط چنداني ندارد. پيش‌بيني ميكنيم تا اواخر خرداد بتوانيم پروانه پيشنهادي را تدوين كنيم. براساس پروانه، نخستين واگذاري‌ها در اواخر تير آغاز و تا اواخر شهريور از 50 درصد بگذرد كه خوشبختانه تاكنون در روند اجراي برنامه‌ها مشكلي نداشته‌ايم.
پيام تهران: آيا در فرايند خصوصي‌سازي از الگويي خاص تبعيت مي‌كنيد؟ در ساير شركت‌هاي دولتي اين روند چگونه در حال شكل‌گيري است؟ آيا از مشاوران بيرون از دستگاه نيز استفاده مي‌كنيد؟
مهندس فيضي: هيچ الگوي داخلي نداريم. بلكه بخشي از فعاليت‌ها را مي‌توان با شركت ايرانسل مقايسه كرد. هر چند كه خصوصي كردن شركت كه مي‌خواهد تبديل به يك اپراتور مخابراتي شود موضوعي است كه تاكنون تجربه داخلي نداشته است. اما مشابه خارجي زياد داريم. در تمام دنيا اپراتورهاي بسياري فعاليت مي‌كنند كه مي‌توانيم مطابق با قوانين موجود كشور از تجربيات آنها استفاده كنيم. تمام اپراتورهاي تلفن ثابت ـ سيار و ديتا همگي سودآور بوده‌اند.
پيام تهران: به طور دقيق ميزان دارايي‌هاي شركت و ميزان پنج درصد سهام شركت چقدر است؟ چگونه ميان كاركنان شركت‌هاي مخابراتي تقسيم مي‌شود؟
مهندس فيضي: در ابلاغيه مقام معظم رهبري آمده است كه براي ترغيب و تشويق كاركنان شركت‌هايي كه خصوصي مي‌شوند تا پنج درصد سهام به صورت اقساطي 10 ساله به آنها واگذار شود.
خوشبختانه سازمان خصوصي‌سازي آيين‌نامه اين موضوع را تدوين كرد كه در سايت شركت مخابرات ايران و تهران قرار دارد. حداكثر تا 30 ميليون هر كارمند مي‌تواند داراي سهام اقساطي شود. حداقل و حداكثر اين ميزان در اين آيين‌نامه به صراحت آورده شده است. اين پنج درصد سهام كاركنان هيچ ارتباطي با سهام عدالت ندارد. از طرفي كارمندان ما در شرايطي نيستند كه سهام عدالت دريافت كنند. از آنجا كه سهام به صورت اقساط به كارمندان ارايه مي‌شود بديهي است كه هنوز به طور كامل اين سهام متعلق به شما و در زمره دارايي‌هاي شما نيست. اگر كارمندي قصد فروش سهام خود را داشته باشد مي‌تواند تا درصدي كه اقساط آن را پرداخته تسويه كند و بعد به فروش برساند. توصيه مي‌كنم حتماً تمامي همكاران اين آيين‌نامه را كه در سايت شركت وجود دارد مطالعه كنند.
پيام تهران: كميته‌هايي كه براي تدوين آيين‌نامه‌ها و تسريع در روند خصوصي‌سازي تشكيل شده‌اند، كدامند؟ آيا آيين‌نامه‌هايي تاكنون تدوين شده است يا خير؟
مهندس فيضي: شش كميته با عناوين كميته اطلاع‌رساني به رياست دكتر زارعيان، كميته اخذ پروانه اپراتوري اول براي شركت مخابرات ايران به رياست دكتر علمايي، كميته آيين‌نامه معاملات مخابرات جديد به رياست آقاي بيگدلي معاون مالي شركت مخابرات ايران، كميته تأمين و تقاضاي اطلاعات موردنياز سازمان‌هاي بورس و خصوصي‌سازي به رياست آقاي ابراهيمي معاون بررسي‌هاي اقتصادي شركت، كميته اساسنامه تشكيلات جديد شركت به رياست آقاي عين‌الهي و كميته آيين‌نامه استخدام و پرداخت‌ها به رياست آقاي اسدنژاد مديركل امور اداري و نيروي انساني هستند كه مقرر شد از ساير شركت‌ها و استان‌ها نيز افراد توانا و صاحب‌نظر به‌ويژه از شركت مخابرات استان تهران در تك‌تك اين كميته‌ها حضور يابند.
پيام تهران: علي‌رغم مجوز استخدام نيروي جديد در اواخر سال 85 اقدامي در اين زمينه صورت نگرفته است. آيا برنامه‌اي براي استخدام نيروهاي جديد داريد؟ وضعيت نيروهاي قراردادي و پيمانكاري در ساختار جديد چگونه خواهد بود؟
مهندس فيضي: مسئله استخدام منتفي نشده است. مكاتباتي با سازمان خصوصي‌سازي داشته‌ايم تا نظر آنها را اخذ كنيم. كار از نظر ما ادامه دارد. مگر اينكه سازمان خصوصي‌سازي به صلاح نداند كه اين مسئله امري بعيد است. اميدوارم تا اواخر ارديبهشت ماه اين مورد نيز نهايي شود. از طرفي قانون تجارت نيز متن قراردادي در اختيار قرار مي‌دهد كه براساس آيين‌نامه استخدام و پرداخت تدوين خواهد شد و براساس همان قراردادي كه از قبل داريم با نيروهاي قراردادي برخورد مي‌شود. در مجموع هيچ‌كس ضرر نخواهد كرد. مگر كساني كه خودشان مي‌دانند كه هيچ كاري بلد نيستند. شركت به همه مشاغل نياز دارد. فكر نمي‌كنم در ميان نيروي انساني موجود كسي باشد كه بگويد كاري بلد نيستم. برمي‌گرديم به موضوع نيروهاي قراردادي بااين پرسش كه چرا نيروهاي قراردادي همچنان در اين وضعيت قرار گرفته‌اند؟ پاسخ آن اين است كه وجود قوانين دولتي مانع آن شد تا ما نتوانيم نيروهاي موردنياز خود را رسمي كنيم. آن‌قدر قوانين دست و پاگير در اين مورد وجود داشت كه اين مسئله را به تعويق انداخت. برگزاري آزمون و شركت مجدد نيروهاي قراردادي در آزمون خود يك مانع بود. شرايطي نظير دارا بودن معدل تحصيلي بالاي 16 و مسايلي از اين قبيل وجود داشت كه ما آن را به معدل بالاي 16 و سابقه كار در شركت تبديل كرديم. اگر قرار بود كه براساس مجوز استخدامي و مقررات موجود به جذب نيرو مي‌پرداختيم شايد بسياري از نيروهاي قراردادي جا مي‌ماندند. بچه‌هايي كه سال‌ها زحمت كشيده و نسبت به كار خود تسلط دارند. در حال حاضر منتظر نظر سازمان خصوصي‌سازي هستيم تا تغيير وضعيت صورت پذيرد. اما آزمون اوليه برقرار است و در مراحل بعد مانند گزينش و مصاحبه علمي راحت‌تر با اين طيف برخورد مي‌شود. خوشبختانه قوانين دولتي كمتر گريبانگيرمان است. ضمن آنكه معتقدم زماني كه خصوصي شديم كسي كه كار بلد است با يك رسمي در يك سطح قرار مي‌گيرد و از دريافتي بيشتري برخوردار مي‌شود. اما اينكه چرا سهام به كاركنان رسمي دولت تعلق مي‌گيرد به اين خاطر است كه اين گروه كاركنان از دولت جدا مي‌شوند و نوعي امتياز براي كساني به‌شمار مي‌رود كه مي‌خواهند از بخش دولتي به بخش خصوصي وارد شوند.
پيام تهران: نيروهاي بخش پيمانكاري چه سرنوشتي در ساختار جديد شركت خواهند داشت؟
مهندس فيضي: به خدمات اين گروه نيز نياز خواهيم داشت. تا پيش از اين دولت اجازه نمي‌داد ما با خود اين نيروها قرارداد ببنديم و از طريق پيمانكار اين كار صورت مي‌گرفت. اما از زماني كه شركت خصوصي شود و به نوعي پيمانكار دولت به‌شمار مي‌رود وجود واسطه‌ها بي معني مي‌شود. حتي در طرح تجاري كه در حال تدوين آن هستيم، اين امكان در نظر گرفته شده تا شركت‌هاي مخابرات استاني شركت‌هاي زيرمجموعه‌اي براي خود داشته باشند و همواره درصدي از بهره‌وري به خود كاركنان داده نشود. در مجموع به خصوصي‌سازي به نفع تمامي كاركناني است كه كار بلدند و مي‌خواهند كار كنند.
پيام تهران: امنيت شغلي كاركنان از مسايلي است كه با مطرح شدن مباحث مربوط به خصوصي‌سازي در ميان همكاران دغدغه‌آفرين شد. در اين باره توضيح دهيد كه چه ضمانت‌‌هاي قانوني وجود دارد؟
مهندس فيضي: ما در زمان خصوصي‌سازي و بعد از آن هيچ برنامه تعديلي در نظر نگرفته‌ايم كه به عنوان مثال بگوييم كسي بازخريد يا بازنشسته مي‌شود. برابر قانون اختيار با خود فرد است. چرا مي‌گويم كه هيچ برنامه‌اي نداريم زيرا ما در حال تدوين يك طرح تجاري هستيم كه براساس آن مجوز پروانه بگيريم. براساس آن پروانه، ما كاهش نيروي انساني نخواهيم داشت. اما باز براي آنكه خيالمان راحت‌تر شود، در مصوبه هيئت دولت به صراحت قيد شده كه تمامي تعهدات شركت مخابرات ايران واگذار شده به كاركنان، اعم از حقوق و مزايا، بيمه و بازنشستگي و ساير تعهدات كماكان محفوظ و در تعهد شركت واگذار شده است. اما مصوبه هيئت دولت تا زمان واگذاري معتبر است. بعد از واگذاري از اعتبار ساقط مي‌شود. بنابراين در راهكاري كه در پيش گرفتيم جلسه‌اي با سازمان خصوصي‌سازي تشكيل داديم و براساس صورتجلسه موجود مقرر شد (اين بند را از روي صورتجلسه مي‌خواند) «در متن قراردادهاي فروش سهام شركت ما در تخصصي ايران منظور شود.»
اجازه دهيد براي روشن‌تر شدن موضوع مثالي بزنم. شما براي خريد سهام به بورس مي‌رويد. قراردادي به شما مي‌دهند كه بايد آن را امضا كنيد. در اين قرارداد يكسري تعهداتي وجود دارد كه با امضاي آن شما به آن تعهدات نيز آگاه مي‌شويد. در متن قرارداد فروش سهام، مفاد بند شش مصوبه هيئت وزيران كه ذكر كردم قيد شده است. برخي اين كار را مغاير قانون تجارت دانسته و مي‌گويند كه درج اين مورد در متن قرارداد فروش سهام موجب پايين آمدن قيمت سهام شود. بله آنها درست مي‌گويند. اما بايد در نظر داشت كه قيمت سهام اوليه پايين مي‌آيد كه در خريد و فروش‌هاي بعدي تأثيرگذار نيست. در حقيقت دولت از مقداري از سهم خود گذشت مي‌كند. بنابراين بنده شخصاً معتقدم با وجود اين بند و با وجود صورتجلسه و طرح تجاري كه براي اخذ پروانه وجود دارد، براي هيچ كدام از كارمندان ما تهديدي وجود ندارد.
پيام تهران: به طور يقين پس از خصوصي شدن شركت، ساختار نيروي انساني نيز دستخوش تغييراتي خواهد شد. به نظر شما آيا ما با نيروي مازاد كه موردنياز شركت نباشد، مواجه خواهيم شد؟ در اين صورت چه اتفاقي پيش مي‌آيد؟
مهندس فيضي: اگر شركت خصوصي شد و چنين بگويد كه نيروي مازاد داريم، در آن لحظه سازمان مديريت و برنامه‌ريزي مكلف است اين نيروها را در بين ساير سازمان‌ها و شركت‌هاي دولتي جابجا كند. اما ما در طرح تجاري به هيچ عنوان نيروي مازاد نخواهيم داشت. شايد شاخه‌اي منحل شود. اما در مقابل بخش‌ها و شاخه‌هاي جديدي خواهيم داشت. به عنوان مثال ما تاكنون به دليل دولتي بودن هرگز نتوانسته‌ايم در ساير كشورها كار كنيم. اين در حالي است كه همه مي‌دانند ما در زمينه تلفن ثابت و حتي سيار تخصص‌هاي لازم را حداقل براي 10 سال آينده داريم. كشورهايي هستند كه به ما نياز دارند. زماني كه خصوصي شديم اين محدوديت‌ها براي ما از ميان مي‌رود و ما راحت‌تر مي‌توانيم از نيروهاي خودمان براي انجام ماموريت‌هاي برون‌مرزي استفاده كنيم.
پيام تهران: در مصاحبه‌هاي قبلي شما آمده بود كه نيروهاي فعلي مختارند تا نسبت به انتقال خود به شركت زيرساخت و سازمان تنظيم مقررات اقدام كنند. اين در حالي است كه شنيده مي‌شود شركت زيرساخت نيروي مازاد دارد نظر شما در اين باره چيست؟
مهندس فيضي: در حال حاضر نمي‌توان گفت كه شركت زيرساخت نيروي اضافي دارد. زيرا اساسنامه و چارت سازماني شركت نهايي نشده است. از طرفي نيروهاي ما نيروهاي تخصصي هستند كه چنانچه در وزارتخانه رديف‌هاي خالي وجود داشته باشد مختارند به آنجا بروند. ما هيچ محدوديتي براي جابجايي نيرو نداريم. نه تنها محدوديت نداشته بلكه از دولت مجوز گرفتيم كه جابجايي منابع انساني بلامانع باشد و همكاران بتوانند علاوه بر سازمان‌ها و نهادهاي وابسته به وزارتخانه به ساير سازمان‌هاي ديگر منتقل شوند. و در اولويت قرار داشته باشند.
پيام تهران: وضعيت خدمات رفاهي، طرح‌هايي نظير طرح درمان،حق مسكن، بُن و ساير پرداخت‌هايي از اين قبيل به چه شكل خواهد بود؟
مهندس فيضي: معمولاً اين مواردي كه گفتيد در تمام شركت‌هاي خصوصي وضعيت بهتري دارند. چون كسي نيست كه نظارتي داشته باشد. هر چند در زماني كه شركت دولتي است ما مشكلاتي براساس ماده 44 قانون تنظيم مقررات مالي در نحوه پرداخت‌ها داشتيم. اما با خصوصي شدن مقررات دولتي شامل حال ما نخواهد شد.
پيام تهران: اخيراً سنديكاي اپراتور خصوصي تلفن ثابت از راه‌اندازي شبكه خصوصي تلفن ثابت به سبب به روز شدن مراكز مخابراتي انصراف داده است. به نظر شما اين موضوع يك تهديد است و با يك فرصت براي شركت‌هاي مخابرات استاني است؟
مهندس فيضي: فقط يكي از شركت‌ها انصراف داده و پنج اپراتور ديگر در زمينه تلفن ثابت فعالند. علت تعجيل ما در بحث واگذاري شركت مخابرات ايران تهديدهايي است كه احساس كرديم در عالم رقابت با قرار داشتن در يك سيستم دولتي وجود دارد. زيرا در سيستم دولتي امكان رقابت نداشتيم. با خصوصي شدن اين امكان فراهم مي‌شود كه بتوانيم با اپراتورهاي بعدي رقابت لازم را داشته باشيم.
پيام تهران: شايعاتي وجود دارد مبني بر اينكه شركت‌هاي ارتباطات سيار و فناوري اطلاعات حذف و وظايف آنها به شركت‌هاي مخابرات استاني تفويض مي‌شود. آيا اين موضوع را تاييد مي‌فرماييد؟ اصولاً استقلال شركت‌هاي مخابرات استاني پس از خصوصي شدن تا چه حد است؟
مهندس فيضي: در مورد بخش اول سؤال شما بايد بگويم كه فعلاً شايعه‌اي بيش نيست. شركت‌هاي زيرمجموعه شركت مخابرات ايران نيز مانند گذشته تحت عنوان شركت فعال خواهند بود. جالب آنكه مي‌توانند شركت‌هاي زيرمجموعه را براي خود تعريف كنند. در مجموع به همان صورت قبلي حفظ مي‌شوند. مگر آنكه تكنولوژي باعث تغيير در ساختار شود.
پيام تهران: از آنجايي كه ميزان سودآوري شركت‌هاي زيرمجموعه شركت مخابرات ايران متفاوت است، آيا تفاوت در ميزان سودآوري و درآمدزايي اين شركت‌ها در افزايش پرداخت‌هاي پرسنلي مؤثر خواهد بود؟
مهندس فيضي: علت آنكه سود ما كمتر است، وجود قوانين دولتي است. بدون شك افزايش سود موجب افزايش پرداخت‌هاي پرسنلي خواهد شد. به شرط آنكه سودآوري ناشي از بهره‌وري باشد نه حاصل از شرايط اجتماعي. در حال حاضر ما استان‌هايي را مشاهده ميكنيم كه به خاطر شرايط اجتماعي سودآور نيستند اما از لحاظ مديريت و نيروي انساني از بهره‌وري بالايي برخوردارند. بنابراين آنچه كه در ميزان دريافتي‌ها تأثير مستقيم دارد افزايش بهره‌وري نيروي انساني است.
پيام تهران: آيا خصوصي‌سازي باعث كند شدن شتاب توسعه در مناطق محروم و كم‌درآمد نخواهد شد؟ نقش شركت مخابرات ايران پس از خصوصي شدن در اين زمينه چيست؟
مهندس فيضي: خصوصي شدن شركت هيچ تأثيري بر اين موضوع ندارد. مناطقي وجود دارد كه سرمايه‌گذاري در آنجا سودي براي شركت ندارد. سرمايه‌گذاري در اين مناطق اصطلاحاً خدمات اجباري نام دارد. خدمات اجباري را دولت تأمين خواهد كرد نه مخابرات. در نقاطي كه شركت احساس كند سودي عايدش نخواهد شد، سرمايه‌گذاري نخواهد كرد. به عنوان مثال تلفن‌هاي همگاني جاده‌اي از جمله الزامات دولت بود كه بايد اجرا مي‌شد و هيچ سودي براي شركت نداشت. بنابراين دولت تأمين‌كننده بودجه موردنياز براي اين‌گونه مناطق خواهد بود. ممكن است دولت ارايه خدمات در اين گونه نقاط را به شركت مخابرات ايران واگذار كند و يا اپراتور ديگر وارد شود و با قيمت كمتر همان كار را انجام دهد.
پيام تهران: مهم‌ترين مسايلي كه هنوز نهايي نشده‌اند كدامند؟
مهندس فيضي: مسايلي نظير تدوين اساسنامه شركت، ايجاد بستر ورود به بورس بايد نهايي شود كه توأم با اخذ پروانه خواهد بود. در مجموع 50 درصد كارهاي اساسي انجام شده و تا آنجا پيش رفته‌ايم كه ديگر راه بازگشتي نيست.
پيام تهران: بنابراين حركت با چراغ خاموش كه چندي قبل آن را بيان كرده بوديد ديگر وجود ندارد؟
مهندس فيضي: تا زماني با چراغ خاموش حركت ميكرديم كه تكليف به درستي روشن نبود. اما به محض آنكه سازمان خصوصي‌سازي اعلام كرد شركت مخابرات در فهرست شركت‌هاي قابل واگذاري است و مصوبه هيئت دولت و ساير اقدامات بعدي انجام شد اطلاع‌رساني و شفاف‌سازي براي همكاراني كه بايد آگاهانه تصميم بگيرند آغاز شد. عمده نگراني‌هايي هم كه به وجود آمده ناشي از طرز تفكر برخي از مديران است كه براساس شايسته‌سالاري سمت‌ها را برعهده نگرفته‌اند و چون خودشان نگران اوضاع هستند اين نگراني‌ها را به كارمندان منتقل مي‌كنند. در حال حاضر ما براي كارمندان خود كار تعريف نكرده‌ايم. سيستم‌هاي ارزش افزوده با استفاده از بستر موجود حجم وسيعي از كار و تلاش مي‌طلبد. براي كم‌كارترين نيروها اگر كار تعريف شود با دل و جان تلاش خواهد كرد. زيرا ثمره تلاش او به خودش بازمي‌گردد. همه بايد بپذيريم كه ما يك اپراتور خصوصي هستيم كه قصد رقابت با ساير اپراتورها را داريم. الگوها بايد عوض شود و روش‌ها واقعي‌تر شوند. اعتقاد دارم در خصوصي شدن ما به سمت واقعي‌تر شدن حركت ميكنيم. براي من و ساير مديران چه سودي دارد كه به سمت خصوصي شدن حركت كنيم؟ بلكه اين تغييري است كه به نفع تمامي كاركنان است. نيروهايي كه همگي كيفي خواهند بود. آنهايي كه احساس نگراني مي‌كنند، سند ارايه دهند. ما براي تمامي سخنان خود سند داريم و ترسيم آينده‌اي روشن براي تمامي مجموعه شركت مخابرات ايران دور از دسترس نيست. مهم فرهنگ‌سازي و باور به اين نكته است كه شركتي هستيم كه با تلاش گروهي و منسجم و با تكيه بر تخصص‌ها و تجربه‌هاي اندوخته شده خود به رقابت با ساير شركت‌ها و اپراتوري بپردازيم و موفق شويم.
مطالب مشابه :
سیتم های مالی حسابداری
است و وابسته به شركت مخابرات ايران و مدارك موجود در امور مالي شركت ياد شده يا بر
پروژه های مالی آماده
پروژه مالي شركت شهد ايران. 1403 امور مالي شركت سهامي مخابرات.
برآورد قيمت سهام مخابرات
تاسيس شركت مخابرات ايران ايران عهده‌دار امور تصدي مالي اين شركت‌ها
اسامی مدیران شرکت مخابرات ایران
عضو هيئت مديره شركت مخابرات ايران معاون اداري و مالي مدير عامل امور ايثارگران
پاسخ به 73 سوال درباره خصوصي‌سازي شركت مخابرات ايران
شركت مخابرات ايران يك شركت بيگدلي معاون مالي و اداري مدير كل امور
اسامي مديران و كارمندان نمونه صنعت نفت در سال 89
البرز خواجه برج سفيدي، مدير امور مالي شركت نفت شركت خطوط لوله و مخابرات نفت ايران
مصاحبه اختصاصی پیام تهران با مهندس فیضی در مورد خصوصی سازی مخابرات
معاون مالي شركت مخابرات ايران امور اداري و شركت مخابرات ايران
قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت – ماده 17 تا 31
با حفظ امتياز جهت استفاده عمومي در اختيار شركت مخابرات ايران امور حمل و نقل و شركت ملي
بخشنامه بانك مركزي در خصوص مقررات ارزي (خدمات ارزي), و افتتاح حسابهاي ارزي
سازمان صنايع ملي ايران, شركت مخابرات مدير عامل و مدير امور مالي شركت هواپيمايي
برچسب :
امور مالي شركت مخابرات ايران