ارتباط آزادي اقتصادي و رشد كارآفريني

كريستين بيورنسكف، نيكلاي فاس
مترجم: محسن رنجبر
بخش اول
اگرچه تحليل چگونگي اثرگذاري چارچوب نهادي و سرمايه‌گذاري بر رشد مورد توجه زيادي قرار گرفته است، اما به نظر مي‌آيد در مورد این موضوع که سياست‌هاي اقتصادي و طرح نهادي چگونه بر سرمايه‌گذاري و كارآفريني اثر مي‌نهند، تحقيق‌هاي كمتري انجام شده است. در اين مقاله سعي مي‌كنيم تفاوت‌هاي ميان اين كشورها به لحاظ سطوح سرمايه‌گذاري كارآفرين را با تفاوت‌هاي آنها از نظر سياست‌هاي اقتصادي و طراحي نهادي توضيح دهيم.

مشخصا براي بررسي اينكه كدام يك از مولفه‌هاي سياست‌گذاري اقتصادي و چارچوب نهادي در عرضه سرمايه‌گذاري نقش دارند، از شاخص‌هاي آزادي اقتصادي ارائه شده توسط پايگاه داده «آزادي اقتصاد دنيا» استفاده مي‌كنيم. داده‌هاي در ارتباط با كارآفريني مورد استفاده در اين مقاله از «ناظر جهاني كارآفريني» اخذ شده‌اند. در ادبيات اين بحث، تركيب اين دو مجموعه داده منحصربه‌فرد است. ما به اين نتيجه رسيديم كه‌اندازه دولت با فعاليت‌هاي كارآفريني و سرمايه‌گذاري همبستگي منفي دارد، اما پول مناسب از همبستگي مثبتي با اين گونه فعاليت‌ها برخوردار است. ساير معيارها و شاخص‌هاي آزادي اقتصادي، همبستگي قابل‌توجهي با سرمايه‌گذاري كارآفرين ندارند.
جوامع بدون وجود سرمايه‌گذارها رشد نكرده و رونق پيدا نمي‌كنند. تاريخ همه جوامع ثروتمند پر از افراد سرمايه‌گذار است. بالبوس، دوست ژوليوس سزار از ايالتي دوردست (اسپانيا) به رم رفت و درجات را يكي‌‌يكي پيمود تا به يكي از ثروتمندترين افراد اين امپراتوري بدل گشت و در مسير پيشرفت خود هم سالن‌هاي تئاتر ساخت و هم گرمابه‌هايي را ايجاد كرد. اختراع‌هاي توماس اديسون هم او را به يكي از مشهورترين انسان‌هاي عصر خود بدل ساخت و نور الكتريكي و بسياري از وسايل جديد ديگر را در اختيار افراد عادي قرار داد. در سال‌هاي اخير نيز بيل گيتس با وارد ساختن دنیای كامپيوتر به خانه‌هاي مردم، بزرگ‌ترين ثروت شخصي دنيا را براي خود به بار آورده است. آنچه در اين سه فرد و افراد بي‌شمار كمتر شناخته شده ديگر مشترك است، توانايي و خواست كارآفريني و سرمايه‌گذاري است. همچنين هر قدر هم که فرهنگ‌ها متفاوت باشند، اما قابل‌دفاع است كه ويژگي‌هاي خاص كارآفريني به لحاظ انسان‌شناختي ثابت باشند. (ميزس 1949، كرزنر 1997، راسل و راث 2002).
با اين همه، كماكان در ميان كشورهاي مختلف و در زمان‌هاي متفاوت شاهد تفاوت‌هاي بسيار بزرگي به لحاظ فعاليت‌هاي كارآفريني هستيم و اين به‌ويژه در صورتي كه سرمايه‌گذاري كارآفرين با استفاده از معيارهايي همچون خوداشتغالي، تشكيل بنگاه‌هاي جديد و مشابه اينها اندازه‌گيري شود، بیشتر صادق است (بلاو 1987، بلانچ فلاور 2000).
در برخي از كشورها تعداد زيادي از سرمايه‌گذاران وجود دارند كه بنگاه‌هايي را در بسياري از صنايع مختلف پايه‌گذاري مي‌كنند (كه مثلا مي‌توان از جمله اين نوع كشورها به آمريكا اشاره كرد)، در حالي كه در ديگر كشورها (مثل سوئد) ايجاد بنگاه جديد، بيشتر يك استثنا است. در اين مقاله سعي مي‌كنيم اين قبيل تفاوت‌هاي موجود در ميان كشورها را با استفاده از تفاوت در فعاليت‌هاي اقتصادي و طرح نهادي توضيح دهيم. به طور مشخص از شاخص‌هاي مشهور آزادي اقتصادي («آزادي دنيا») (گوارتني و لاوسون، 2005) براي تعيين اين نكته استفاده مي‌كنيم كه كدام يك از عناصر سياست‌گذاري اقتصادي و چارچوب نهادي در تعيين عرضه كارآفرين‌ها و سطح فعاليت‌هاي كارآفريني در جوامع نقش دارند.
داده‌هايي كه در اين مقاله در رابطه با سرمايه‌گذاري كارآفرين استفاده كرده‌ايم، از «ناظر جهاني كارآفريني»
(http://www.gemconsortium.org) اخذ شده‌اند كه كنسرسيومي تحقيقاتي است كه داده‌هاي مربوط به وجوه مختلف كارآفريني را در كشورهاي مختلف جمع‌آوري مي‌كند. تركيب اين دو مجموعه داده در ادبيات اين موضوع منحصربه‌فرد است.
طي دو تا سه دهه گذشته، توجه به نهادها (ديكسيت 1996، نورث 1990)، رشد (رومر 1990) و سرمايه‌گذاري (سگرسترام، آنانت و دينوپولوس 1990، بامول 1993) در اقتصاد به شدت افزايش يافته است (اگرچه به طور كلي توجه به نهادها و رشد همچنان بسيار بيشتر از علاقه به كارآفريني و سرمايه‌گذاري است. مقايسه كنيد با بيانچي و هنركسون 2005). به طور خاص فصول مشترك‌ اين سه بحث، حوزه‌هاي تحقيقاتي بسيار پرباري بوده‌اند، از اين رو بخش عمده‌اي از نظريه اخير رشد به بررسي ارتباط‌هاي ميان نهادها (و سياست‌هاي اقتصادي) با رشد در ميان كشورهاي مختلف پرداخته است (به عنوان نمونه اولسون 1982، بارو 1991، ساكس و وارنر 1997) و تلاش‌هايي نيز در راستاي برقراري ارتباط ميان سرمايه‌گذاري و رشد صورت گرفته است (آگيون و هوويت 1992، ونكرز وتوريك 1999، آدرچ و توريك 2001، كري وتوريك 2002).
به نظر مي‌آيد توجه به موضوع چگونگي اثرگذاري نهادها و سياست‌هاي اقتصادي بر سطح سرمايه‌گذاري كمتر شده است (با اين حال براي مطالعه چند مقايسه ميان كشورهاي مختلف به آدرچ، توريك و ورهلي 2002 و براي مطالعه مقياس‌هايي ميان ايالت‌هاي مختلف آمريكا به كرفت و سابل 2005 رجوع كنيد.) مي‌توان پذيرفت كه اين عدم‌توجه به خاطر مشكلات شناخته شده موجود در مدلسازي تابع سرمايه‌گذاري و تعيين مقدار و اثرات اين پديده بوده است (مقايسه كنيد با بيانچي و هنركسون 2005). با اين همه تا آنجا كه ارتباط ميان چارچوب نهادي و سياست‌هاي اقتصادي با رشد توسط فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري بيان مي‌شود، مي‌توان به اين امر به صورت شكافي در ادبيات بحث نگاه كرد. اين امر كاملا فاقد مشكل نيست، زيرا آن طور كه بامول (1990) استدلال مي‌كند، سرمايه‌گذاري مي‌تواند كاملا غيرمولد و حتي ويرانگر باشد. مثلا ممكن است كارآفريني و سرمايه‌گذاري در فعاليت‌هاي مجرمانه يا رانت‌‌خوارانه انجام گيرد. با اين همه بامول فرض مي‌كند كه عرضه سرمايه‌گذاري ثابت است (در حالي كه توزيع آن ميان فعاليت‌هاي مولد،‌ غيرمولد و ويرانگر مي‌تواند تغيير كند.) به وضوح اين فرضي قوي است و دلايل قوي براي اتخاذ اين فرض كه عرضه سرمايه‌گذاري در واقع به بازدهي آن وابسته است، وجود دارند (كرزنر 1985، هنركسون 2005). به بيان اسرائيل كرزنر «سرمايه‌گذار موجه اصلي پيشرفت است.» (كرزنر 1980) و غفلت از اين افراد به معناي بي‌توجهي به يكي از مكانيسم‌هاي مهم در فرآيند رشد خواهد بود.
طرح مقاله حاضر از اين قرار است. ابتدا برخي از نظريه‌هاي موجود در باب فعاليت‌ سرمايه‌گذاري را بيان مي‌كنيم. بيشتر نظريه‌هاي اقتصادي حول اين موضوع، به شدت انتزاعي هستند و به بحث‌هاي مشخص درباره مولفه‌هاي مربوط به نهادها و سياست‌هاي اقتصادي در سرمايه‌گذاري وارد نمي‌شوند. بر همين اساس ما چنين بحثي را مطرح مي‌كنيم.
در وهله دوم مجموعه‌اي از رگرسيون‌هاي انجام شده در كشورهاي مختلف را ارائه مي‌نماييم كه معيارهاي مختلف سرمايه‌گذاري و نوآوري را به لحاظ متغيرهاي برگرفته از شاخص‌هاي آزادي اقتصادي شرح مي‌دهند. دست آخر به بحث درباره يافته‌هاي خود پرداخته و يك مجموعه توصيه‌هاي سياستي را براي كشورهايي كه خواهان افزايش پويايي سرمايه‌گذاري خود هستند، بيان مي‌كنيم.
در مجموع هدف نويسندگان اين مقاله، بررسي تجربي عناصر مرتبط با نهادها و سياست‌هاي اقتصادي است كه بر سرمايه‌گذاري و نوآوري تاثير دارند و در اين ميان از مجموعه داده‌هايي استفاده می گردد كه اگرچه به نحوه گسترده‌اي به كار برده مي‌شوند، اما تا به حال در يك تحليل واحد كنار هم قرار داده نشده‌اند.
نظريه‌هاي كارآفريني و عوامل تعيين‌كننده در آن
پديده كارآفريني: از آنجا كه سرمايه‌گذارها به طرق بسياري تجسم نيروهاي بازار هستند، مي‌توان انتظار داشت كه چهره‌هاي اصلي و مهم در اقتصاد باشند، يعني به عنوان «تنها بازيكنان داراي بيشترين اهميت در اقتصاد جديد» شناخته شوند. (لازير 2002، صفحه1».
همان طور كه نويسندگان زيادي – از‌هايك (1946) و بامول (1968) گرفته تا بيانچي و هنركسون (2005)- با تاسف بيان كرده‌اند، با وجود اين اهميت سرمايه‌گذاري‌هاي كارآفرين در دنياي واقعي، در نظريه‌پردازي اقتصادي انعكاس يافته است. با اين حال «مقاله‌اي راجع به طبيعت كلي تجارت» اثر ريچارد كانتيون (1755) كه معمولا از آن به عنوان اولين كار در حوزه اقتصاد سرمايه‌گذاري ياد مي‌شود، بيش از دو دهه زودتر از «ثروت ملل» منتشر شد و بسياري از مفاهيم مختلف مربوط به سرمايه‌گذاري كارآفرين در ادبيات اقتصادي توسعه يافته‌اند. در ادامه به طور مختصر به بررسي اين نكات خواهيم پرداخت (براي مطالعه بحث‌هايي مفصل‌تر رجوع كنيد به پراگ (1999)، بيانچي و هنركسون (2005) و فاس و كلاين (2005).
كارآفريني به مثابه مديريت: در برنامه درسي مربوط به سرمايه‌گذاري در بسياري از دانشكده‌هاي تجاري، پديده مورد بررسي غالبا «مديريت بنگاه‌هاي كوچك» بوده است. سرمايه‌گذارها و افراد كارآفرين به صورت مديران بنگاه‌هاي كوچك و داراي مالكيت خانوادگي يا شركت‌هاي تازه‌كار تصوير مي‌شوند. كارآفريني از كارهاي روزمره مديريتي، ارتباط با صاحبان سرمايه و ساير منابع بيروني تامين بودجه، بهبود محصول، بازاريابي و از اين دست فعاليت‌ها تشكيل مي‌شود. متاسفانه اين تصوير از سرمايه‌گذاري آن قدر انعطاف‌پذير است كه عملا فاقد معنا خواهد بود؛ چراكه به نظر مي‌آيد عملا تمامي جنبه‌هاي مديريت كسب‌و‌كارهاي كوچك يا جديد را در بر مي‌گيرد و در عين حال همين كارها را در صورتي كه در بنگاه‌هاي بزرگ يا جا افتاده انجام شوند، مدنظر قرار نمي‌دهد. به بيان ديگر در صورتي كه كارآفريني تنها مجموعه‌اي از فعاليت‌هاي مديريتي يا هر گونه اقدام مديريتي باشد كه درون نوعي خاص از بنگاه‌ها صورت مي‌پذيرد، مشخص نيست، چرا بايد به خاطر افزودن اين عنوان به فعاليت‌هاي مورد اشاره به خود زحمت دهيم.
كارآفريني به مثابه قدرت تخيل يا خلاقيت: به ويژه در ادبيات مديريت رايج است كه كارآفريني و سرمايه‌گذاري با جرات، شجاعت، قدرت تخيل يا خلاقيت ربط داده مي‌شود (بگلي و بويد 1987، لامپكين و دس 1996). اين گونه نظرات بر ويژگي‌هاي شخصي و روان‌شناختي كارآفرين تاكيد مي‌كنند. سرمايه‌گذاري به اين مفهوم جزئي ضروري از تمام تعميم‌سازي‌هاي انسان نخواهد بود، بلكه فعاليتي خاص است كه برخي افراد به گونه‌اي خاص و به خوبي براي انجام آن تجهيز شده‌اند (توجه كنيد كه اين ويژگي‌هاي شخصي را احتمالا مي‌توان با انعقاد قرارداد در بازار و خريد خدمات مشاوره‌اي، مديريت پروژه و شبيه اينها به دست آورد. به عبارت ديگر يك مالك يا مدير «غير كارآفرين» مي‌تواند فعاليت‌هاي روزمره بنگاه را با خريد خدمات كارآفريني موردنياز در بازار مديريت كند. افزون‌بر آن اين ادبيات به طور آشكار توضيح نمي‌دهد كه آيا قدرت تخيل و خلاقيت براي سرمايه‌گذاري و كارآفريني شرايطي ضروري هستند يا كافي يا فرعي. موسسان بسياري از بنگاه‌ها به وضوح خلاق و داراي قدرت تخيل هستند. در اين صورت آيا مي‌توان آنها را كارآفرين و سرمايه‌گذار ناميد؟)
كارآفريني به مثابه نوآوري: مفهومي از كارآفريني كه بيش از همه در اقتصاد به آن اشاره مي‌گردد، ايده كارآفرين در مقام فرد نوآور و مبتكر متعلق به جوزف شومپيتر است (مثلا سگرستروم و ديگران 1990، آگيون و هوويت 1992، بامول 1993). از ديد شومپيتر، كارآفرين «تركيب‌هاي تازه» - محصولات، شيوه‌هاي توليد، بازارها، منابع عرضه يا تركيبات صنعتي جديد – را ارائه نموده و اقتصاد را از طريق فرآيندي كه وي آن را «ويرانگري خلاق» مي‌نامد (شومپيتر 1911)، از تعادل پيشين خارج مي‌كند. شومپيتر با درك اين نكته كه سرمايه‌گذار و كارآفرين از هيچ جايگاهي در سيستم تعادل عمومي والراس (كه شومپيتر او را بسيار تحسين مي‌كرد) برخوردار نيست، نقش منبع تغيير اقتصادي را به كارآفرين داد (اين نقش ايجاد كسب‌و‌كار جديد را در بر مي‌گیرد، اما محدود به آن نيست.) شومپيتر به دقت ميان كارآفرين و صاحب سرمايه تمييز نهاد (و اقتصاددان‌هاي نئوكلاسيك را به شدت به خاطر خلط اين دو با هم مورد انتقاد قرار داد.) كارآفرين شومپيتري اصلا نيازي به تملك سرمايه يا حتي كار در چارچوب يك بنگاه فعال در حوزه كسب‌و‌كار ندارد. در نظر او «افراد تنها زماني به عنوان كارآفرين عمل مي‌كنند كه واقعا تركيب‌هاي جديدي را به وجود آورند و به محض آن كه كسب‌و‌كار خود را شكل داده و همان طور كه ساير افراد بنگاه‌هاي خود را اداره مي‌كنند، به اداره آن مشغول شوند، ويژگي و شخصيت كارآفرين‌ها را از دست مي‌دهند.» (اكلاندو هبرت 1990، ص 569). از اين رو حتي اگر كارآفرين بتواند با نوآوري، بنگاهي انحصاري را پايه‌گذاري كند كه سودهاي نامحدودي را به بار آورد، «... جريان بهره‌هاي كسب شده توسط فرد كارآفرين در نقش كارآفرينانه او بسيار موقتي است» (بامول، 1993، ص 7).
كارآفريني به مثابه هوشياري يا اكتشاف: شايد قدرتمندترين رقيب اين مفهوم شومپيتري، ايده كارآفريني به عنوان «هوشياري» نسبت به فرصت‌هاي كسب سود باشد. اگرچه اين مفهوم در نظرات كانتيون و كلارك راجع به كارآفريني وجود داشته است، اما كامل‌ترين شرح آن توسط اسرائيل كرزنر (به عنوان مثال 1997) ارائه گرديده است. كرزنر در توصيف رقابت به عنوان يك فرآيند كشف، از‌هايك (1968) دنباله‌روي مي‌كند؛ در اين تفسير، منبع كسب سود كارآفرينانه عبارت از آينده‌نگري برتر است – كشف چيزي (محصولات جديد، تكنولوژي كاهنده هزينه) كه ديگر افراد مشاركت‌كننده در بازار از آن بي‌اطلاع هستند. ساده‌ترين حالت اين امر به دلالي بازمي‌گردد كه تفاوتي را در قيمت‌هاي كنوني كشف مي‌كند كه مي‌توان از آن براي كسب سود مالي بهره جست. در حالتي نوعي‌تر كارآفرين آماده محصولي تازه يا يك فرآيند توليدي برتر است و پيش از سايرين براي پركردن اين شكاف موجود در بازار قدم پيش مي‌گذارد. در اين ديدگاه موفقيت نه از پيگيري مساله حداكثرسازي كه به خوبي تعيين شده است، بلكه از داشتن نوعي آگاهي يا بينش كه هيچ كس از آن بهره‌مند نيست – يا به عبارت ديگر از چیزی وراي چارچوب مشخص بهينه‌سازي- ناشي مي‌گردد. نقطه‌نظر كرزنر حول آينده‌نگري برتر با مفهوم جست‌و‌جو از ديد استيگلر فرق دارد. از ديد استيگلر ارزش دانش جديد از قبل معلوم است و هر كس كه مايل به پرداخت هزينه‌هاي جست‌و‌جوي مربوطه باشد، مي‌تواند از آن بهره گيرد. «جست‌و‌جوگر استيگلري مشخص مي‌كند كه كندوكاو در اتاق‌هاي پراز گرد و غبار زير شيرواني و كشوهاي شلخته و نامرتب در پي طرحي كه عمه انيذ فكر مي‌كرد شايد متعلق به لاوترك باشد، ارزش صرف چه مقدار زماني را دارد، اما كارآفرين كرزنري به خانه‌اي وارد مي‌شود و نگاهي سرسري به عكس‌هايي مي‌اندازد كه سال‌ها به همان نقطه آويزان بوده‌اند.» آيا آن تصوير روي ديدار متعلق به لاوترك نيست؟» (ريكتس 1987، ص 58)).
كارآفرين‌هاي كرزنري مالك سرمايه نيستند. آنها تنها بايد نسبت به فرصت‌هاي كسب سود هوشيار باشند. از آنجا كه اين افراد هيچ گونه دارايي ندارند، هيچ عدم‌اطميناني را نيز متحمل نمي‌شوند. منتقدين بر اين نكته به عنوان نقصي در مفهوم ارائه شده از جانب كرزنر انگشت گذاشته‌اند. براساس اين نقد، صرف هوشياري در قبال فرصت‌هاي سودآوري براي كسب سود كفايت نمي‌كند. كارآفرين بايد براي به دست آوردن سود مالي منابعي را سرمايه‌گذاري كند تا فرصت كشف شده كسب سود را از قوه به فعل درآورد.
به‌علاوه به استثناي موارد معدودي كه در آنها خريد با قيمت پايين و فروش با قيمت بالا تقريبا بلافاصله و فوري صورت مي‌گيرد (مثلا در تجارت الكترونيكي روي ارزيابي آتي‌هاي كالايي)، حتي تراكنش‌هاي معامله‌گرانه و دلالي نيز براي انجام خود به صرف مقداري زمان نياز دارند. ممكن است پيش از آن كه دلال كالاي خود را بفروشد، قيمت فروش افت كند و لذا دلال صرف حتي با احتمال ضرر مواجه گردد. در صورت‌بندي كرزنر بدترين اتلافي كه مي‌تواند براي يك كارآفرين روي دهد، ناتواني در كشف فرصت‌هاي سودآوري موجود است. كارآفرين‌ها يا سود به دست مي‌آورند يا در وضعيتي سر به سر قرار مي‌گيرند، اما معلوم نيست چگونه متحمل ضرر مي‌شوند.
كارآفريني به مثابه قضاوت: جايگزيني براي تفسيرهاي پيشين آن است كه از تصميم‌گيري‌هاي همراه با قضاوت تحت‌شرايط عدم‌اطمينان تشكيل مي‌گردد. قضاوت اساسا به تصميم‌گيري در حوزه كسب‌و‌كار در زماني اشاره دارد كه محدوده پيامدهاي احتمالي عموما نامشخص هستند و پرواضح است كه در اين حالت احتمال بروز هر يك از پيامدها نيز نامعلوم است (اين چيزي است كه نايت (1921) عدم‌اطمينان مي‌نامد و نه ريسك احتمالي). قضاوت با جسارت، نوآوري، هوشياري و رهبري فرق دارد. اين پديده بايد هم براي فعاليت‌هاي در جريان و هم براي ريسك‌هاي جديد در شرايطي اين جهاني انجام گيرد، در حالي كه هوشياري امري انفعالي است، اما قضاوت فعالانه خواهد بود. كارآفرين‌ها «افرادي هستند كه سعي مي‌كنند با تعديل فعالانه نسبت به تغييرات، سود كسب كنند. آنها به اين راضي نيستند كه به شيوه‌اي انفعالي... فعاليت‌هاي خود را با تغييرات كاملا قابل‌پيش‌بيني يا تغييراتي كه هم‌اكنون در شرايط پيراموني آنها روي داده‌اند، تطبيق دهند، بلكه خود تغيير را فرصتي براي بهبود شرايط خود مي‌دانند و جسورانه سعي در پيش‌بيني و بهره‌گيري از آن مي‌كنند.» (سالرنو 1993، ص 123). ممكن است افرادي كه در تصميم‌گيري‌ قضاوتي تخصص دارند رهبراني پويا و كاريزماتيك باشند، اما لزوما نيازي به داشتن اين ويژگي‌ها ندارند. تصميم‌گيري تحت شرايط عدم‌اطمينان امري كارآفرينانه است، چه متضمن قدرت تخيل، خلاقيت، رهبري و عوامل مربوط به آنها باشد و چه نباشد.
تعريفي در باب كارآفريني: ما با كمك گرفتن از اقدامات فوق در توسعه اقتصاد كارآفريني و با بازگويي آنها (ونكرز و توريك 1999، صص 7-46) كارآفريني را به صورت توانايي و تمايل آشكار افراد در راستاي ادراك فرصت‌هاي جديد اقتصادي و ارائه شيوه‌هاي خود جهت استيلا بر اين فرصت‌ها در بازار و در مواجهه با عدم‌اطمينان تعريف مي‌كنيم. براساس نظرات شومپيتر اين فرصت‌ها مي‌توانند محصولات تازه، فرآيندهاي نو، شيوه‌هاي جديد سازماندهي و تركيبات تازه بازار – محصول باشند. افراد مي‌توانند اين توانايي و تمايل را به تنهايي در مقام مدير / مالك بنگاه‌ها، به عنوان كارآفرين‌هايي درون شركت‌ها يا به مثابه بخشي از تيم‌هاي داخل بنگاه‌ها عملي سازند. آنها اين كار را با اتخاذ تصميمات نامطمئن درباره به‌كارگيري منابع ارزشمند انجام مي‌دهند. در كل ما كارآفريني را به صورت يك مشخصه رفتاري افراد تعريف مي‌كنيم. با اين وجود اندازه‌گيري اين ويژگي رفتاري معمولا بسيار سخت است و لذا تحقيقات تجربي بر آنچه اصولا پيامدهاي اين خصيصه هستند (مثل تشكيل بنگاه جديد) تكيه مي‌نمايند.
عوامل موثر بر كارآفريني
خلاصه‌هاي فوق درباره كارهاي كلاسيكي كه در حوزه اقتصادي كارآفريني صورت گرفته‌اند، حكايت از چندين عامل تعيين‌كننده بلاواسطه در ارتباط با اين پديده هستند. از اين رو شومپيتر و نايت، هر دو بر عواملي تمركز مي‌كنند كه مثل درجه «خطرپذيري» فرد (نايت 1921) يا ميزان «اشتياق» يا «هوش» فرد جهت اعمال «رهبري» (شومپيتر 1911)، در ذات كارآفرين بالقوه هستند (نايت 1921). در مقابل صراحت و دقت چنداني در كارهاي كلاسيك صورت گرفته در باب پيش‌نيازهاي نهادي و سياستي اقتصادي براي (موفقيت در) كارآفريني وجود ندارد. هم نايت و هم شومپيتر بر دسترس‌پذيري اعتبار تاكيد مي‌كنند.
شومپيتر (1911) وجود كارآفريني را به عرضه ساير فرصت‌هاي تمايز اجتماعي نيز پيوند مي‌دهد. او همچنين در سال 1942 كارآفريني را در يك نظريه موسع اجتماعي – فرهنگي وارد ساخت.
با اين حال جست‌و‌جوي بحث‌هايي دقيق‌تر درباره مقدمات نهادي مرتبط با سياست‌هاي اقتصادي براي فعاليت كارآفريني در آثار كلاسيك تلاشي بيهوده خواهد بود. دليل اين امر شايد آن است كه اين تصور (كاملا جا افتاده و رايج کنونی) كه نهادها متضمن سيستم‌هايي از انگيزه‌ها هستند، در زمان نگارش آثار شومپيتر و نايت در اقتصاد ادغام نشده بود. اضافه‌بر اينها دستگاه‌هاي دولتي اندازه‌ای شبيه‌اندازه خود در دولت‌هاي معاصر رفاهي نداشتند و لذا بي‌توجهي در آثار كلاسيك نسبت به اين بحث قابل‌درك است (شومپيتر ] 1942[ تا حدودي از اين امر مستثنا است).
يك استثنا به اثر كرزنر (1985) (كه مسلما بسيار موخرتر از آنها مي‌باشد) برمي‌گردد. وی (1982، ص 11) معتقد است كه فرصت سودآوري به بروز هوشياري كارآفرينانه منجر مي‌گردد. تفاوت‌هاي قيمتي كه نشانگر فرصت كسب سود هستند، «چراغ قرمزهاي چشمك‌زني» مي‌باشند كه به كارآفرين‌ها نسبت به كانون‌هاي بي‌توجهي و غفلت در بازار هشدار مي‌دهند. اين افراد با رفتن به سراغ اين كانون‌ها و به عبارت ديگر با بهره‌گيري از سودهاي حاصل از معامله كه هيچ كس ديگري متوجه وجود آنها نشده است، بازار را به تعادل مي‌رساندند. با اين همه نظام پيام‌دهي بازار مي‌تواند به طرق گوناگوني از كار بيفتد. لذا كرزنر معتقد است كه دخالت‌هاي دولت از قبيل اعمال حداقل و حداكثرهاي قيمتي و ملي‌سازي كامل، فرآيند پيام‌دهي اطلاعاتي بازار را نابود مي‌كند. دخالت‌هاي دولتي كه هدف از آنها بهبود پيام‌هاي بازار است، بر مبناي اين فرض معمولا اشتباه و توهم‌آميز قرار دارند كه بوروكرات‌هاي دولتي از قبل مي‌دانند كه بازار چه چيزي را در اختيار افراد قرار خواهد داد. علاوه‌بر اين مشكل بنيادين مرتبط با آگاهي، اين مساله انگيزشي نيز مطرح است كه بوروكرات‌هاي دولتي برخلاف كارآفرين‌ها از انگيزه كافي جهت كشف قيمت‌هاي صحيح برخوردار نيستند. از اين رو دخالت‌هاي دولت به طور كلي فرآيند كشف كارآفرينانه را با مانع مواجه كرده و از بروز پيامدهاي آن كه به بهبود رفاه منجر مي‌شوند، جلوگيري مي‌نمايند.
عوامل نهادي تاثيرگذار بر كارآفريني
اين كه نهادها چگونه بر عرضه و كيفيت فعاليت‌هاي كارآفريني اثر مي‌گذارند، همانند اين مساله كه آيا نهادها بر ارتباط كارآفريني با موفقيت تجاري تاثير مي‌گذارند يا خير، حوزه‌اي بوده است كه در اقتصاد جريان اصلي به ميزان نسبتا كمي به آن توجه شده و مورد بررسي و تحقيق قرار گرفته است. يقينا بخش عمده‌اي از تحقيقات كاربردي در زمينه اقتصاد بنگاه‌هاي كوچك، جغرافياي اقتصادي، مطالعات نوآورانه و... با اين امر سر و كار داشته است كه نهادها و سياست‌هاي اقتصادي چگونه بر شكل‌گيري كسب‌و‌كارهاي كوچك و نرخ نوآوري تاثير مي‌گذارند و بسياري از اين مطالعات آشكارا بر درك عوامل اثرگذار بر كارآفريني متكي هستند.
با اين حال مجموعه عوامل احتمالي موثر بر كارآفريني بسيار بزرگ است و اندازه دولت، درجه پيچيدگي و بوروكراسي اداري، فضاي مالياتي، نظام حقوقي مالكيت فكري، اعمال اين حقوق به طور كلي، ميزان اعتماد، قوانين رقابتي، آزادي سياسي، قوانين كار، نظام تامين اجتماعي، قانون ورشكستگي، فساد، جرم، تركيب قوميتي جامعه، دسترس‌پذيري سرمايه مالي و... را در بر مي‌گيرد. برخي از اين موارد در كارهاي پيشين بررسي شده‌اند (مثلا برونتي، كيسونكووودر 1997، گريلووتوريك 2003). در ادامه به بررسي مولفه‌هايي خواهيم پرداخت كه مي‌توانند به مفهوم «آزادي اقتصادي» ربط داده شوند. اين مفهوم ساختاري مركب است كه عناصري را شامل مي‌شود كه نهايتا همگي به امنيت و دامنه حقوق مالكيت خلاصه مي‌شوند، اما به عنوان مثال شامل آزادي پس‌انداز، تغيير مشاغل، آزادي قراردادي، آزادي حفظ درآمد و... مي‌گردند: (همچنين رجوع كنيد به سابل، كلارك و لي 2006).
آزادي اقتصادي و كارآفريني
دانشمندان كلاسيك – ليبرال در اكثر قريب به اتفاق موارد عبارت اندازه دولت را به معناي گسترده آن - يعني حدي كه دولت از طريق مصرف، بازتوزيع به واسطه طرح‌هاي پرداخت انتقالي، سرمايه‌گذاري عمومي و اعمال ماليات‌هاي نهايي به دخالت در اقتصاد مي‌پردازد – به عنوان شاخصي راضي‌كننده از آزادي اقتصادي به كار گرفته‌اند. دلايل بسياري در اين باره كه انتظار مي‌رود اندازه دولت- براساس مباني تجربی- بر كارآفريني اثر بگذارد، وجود دارند.
در آشكارترين حالت اگر فعاليت‌هاي اقتصادي در صنايع يا بخش‌هاي خاصي اساسا ملي شده باشند، از محدوده كارآفريني كاسته مي‌گردد، زيرا ملي‌سازي غالبا (و البته نه ضرورتا) به معناي ايجاد انحصارگري عمومي خواهد بود. اين امر آشكارا در صنايعي از قبيل مراقبت از كودكان، مراقبت‌هاي بهداشتي و مراقبت از سالمندان در اكثر بخش‌هاي دنياي صنعتي غرب صادق است. كنترل‌هاي غيرمستقيم‌تر دولتي همانند الزام به داشتن مجوز جهت انجام برخي از معاملات خاص نيز مي‌توانند مثلا به اين دليل كه اعطاي مجوز به بروز موانع ورود مي‌انجامد، باعث كاهش فعاليت‌هاي كارآفريني گردد (دمستز، 1982). هر قدر كه دولت به ميزان بيشتري به سطوح بالاي ارائه خدمات مختلف با بودجه عمومي (مثل مراقبت از سالمندان، آموزش و...) و به نظام‌هاي گشاده‌دست تامين اجتماعي وارد شود، انگيزه‌هاي ورود به فعاليت‌هاي كارآفريني جهت امرار معاش (آنچه مي‌توان «كارآفريني ضروريات» ناميد) نيز به‌اندازه بيشتري كاهش پيدا مي‌كند، زيرا در اين صورت عملا دستمزد حداقلي نسبتا بالايي براي افراد تضمين خواهد گرديد. با اين وجود اين قبيل طرح‌ها انگيزه انباشت ثروت فردي را نيز پايين خواهند آورد كه انتظار مي‌رود سطح فعاليت‌هاي كارآفريني را به گونه‌اي منفي تحت‌تاثير قرار دهند (هنركسون 2005، ص11). يكي از دلايل اين امر آن است كه قضاوت و تصميم‌گيري كارآفريني شخصي است و غالبا مخابره آشكار آن به سرمايه‌گذارهاي بالقوه سخت خواهد بود (نايت 1921). ممكن است كارآفرين حداقل در مرحله آغاز به كار مجبور باشد كه سرمايه مورد نيازش را خود تامين كند. در صورتي كه تشكيل ثروت شخصي به خاطر طرح‌هاي گشاده‌دستانه پرداخت‌هاي انتقالي عمومي و... كاهش يابد، تامين اين بودجه مشكل خواهد شد. اضافه بر آن در صورتي كه كارآفرين‌ها تنها قادر باشند سرمايه شخصي اندكي را به فعاليت مخاطره‌آميز كارآفريني خود اختصاص دهند، پيام آنها در ارتباط با تعهدشان به اين فعاليت مخاطره‌آميز، به سرمايه‌گذارهاي بالقوه بيروني به همان ميزان ضعيف‌تر خواهد بود.
دولت بزرگ نيازمند تامين بودجه است كه اين امر دست آخر از طريق وضع ماليات صورت مي‌گيرد. همان‌طور كه هنركسون (2005، ص 9) به درستي خاطرنشان مي‌كند:
«... براي تحليل چگونگي اثرگذاري سيستم مالياتي به رفتار كارآفريني، تنها تمركز بر ماليات وضع شده بر صاحبان بنگاه‌ها كفايت نمي‌كند. بازدهي حاصل از تلاش‌هاي كارآفريني تا حد زيادي به صورت ماليات بر درآمد دستمزدي مشمول اين سيستم قرار مي‌گيرد.»
يك دليل اين امر آن است كه بخشي از درآمد حاصل از شركت‌هاي با مالكيت نزديك به هم، مي‌توانند در قالب درآمد دستمزدي (بسته به نظام خاص مالياتي) پرداخت گردد و نيز اينكه فعاليت‌هاي كارآفريني مي‌توانند توسط كارگرها انجام شوند. بازدهي رفتار كارآفريني در بنگاه‌ها (مثل حق خريد سهام، اضافه پرداخت بابت پيشرفت كار و...) در قالب درآمد دستمزدي مشمول ماليات قرار مي‌گيرند. هنركسون (2005، ص 14) همچنين اشاره مي‌كند كه بالا بودن سطح ماليات‌ها باعث مي‌شود كه خدمات مرتبط با خانوارها از دسترس كارآفرين خارج شده و نتوان از آنها در اين حوزه استفاده كرد. وي متذكر مي‌شود كه «... بالا بودن نرخ‌هاي ماليات شخصي از ارائه كالاها و خدمات در بازار كه جايگزين نزديكي براي خدمات توليد شده در خانه هستند، جلوگيري مي‌كند.» (ص 15).
مساله‌اي مرتبط اما مجزا در شاخص كلي آزادي اقتصادي به اعمال حقوق مالكيت- يعني اينكه اين حقوق در گذر زمان تا چه حد امنيت دارند- بازمي‌گردد (نورث 1990، بارزل 2005). بخش بسيار بزرگي از ادبيات تاريخ اقتصاد، حقوق مالكيت فكري و نوآوري بر اهميت تعريف دقيق و اعمال اين حقوق در فعاليت‌هاي كارآفريني در سطح خرد و توسعه اقتصادي در سطح كلان اشاره دارند. در اين صورت بايد انتظار داشت كه ويژگي‌هاي نهادي از قبيل كيفيت نظاره‌ها و سيستم قضايي بر سطح كلي فعاليت‌هاي كارآفريني اثر داشته باشند.
سومين نكته مهم در شاخص‌هاي آزادي اقتصادي به گونه‌اي قابل‌پذيرش، وجود پول مناسب و به‌ويژه نرخ و نوسان تورم است (فريدمن، 1962)؛ اگرچه پيش‌بيني‌هاي مربوط به قيمت‌هاي نسبي آتي به طور كلي براي تصميم‌گيري‌هاي اقتصادي حائز اهميت هستند، اما منطقي است كه اهميت آنها براي كارآفرين‌ها به نحو خاصي زياد است؛ چراكه اين افراد اساسا بورس‌بازهايي هستند كه درآمد مازادی را به دست مي‌آورند (نايت 1921، كرزنر 1997). تورم و خاصه تورم نامنظم، اثرات پيام‌دهي قيمت‌هاي نسبي را از كار مي‌اندازد (فريدمن، 1977). اگرچه اين امر ممكن است براي كارآفرين‌هاي ريسك دوست به ميزان كمتري مشكل تلقي شود، اما بسياري از افراد كارآفرين و به ويژه آنهايي كه براي گذراندن ضروريات يا فعاليت درون ‌بخش‌هاي كاملا توسعه‌يافته به كارآفريني مي‌پردازند، ريسك‌گريز هستند.
نهايتا براساس گفته كرزنر (1985)، نظارت‌هاي عمومي، موردي مهم در شاخص‌هاي آزادي اقتصادي كه مبين فراواني فعاليت‌هاي كارآفريني هستند، مي‌باشد. مسلما نظارت‌ها هم مي‌توانند به كارآفرين‌هايي كه به قوانين آشكار و اعمال پيش‌بيني‌پذير آنها نياز دارند، كمك كنند و هم مي‌توانند مانع از فعاليت آنها شوند. از سوي ديگر نظارت‌هاي گسترده و زياده از حد فشارهايي را بر تمام بنگاه‌ها و نه فقط شركت‌هاي تازه‌كار وارد مي‌آورند كه مي‌توانند مانع از ادامه كار آنها گردند. افزون‌بر آن بامول (1990) به اين نكته اشاره كرد كه ممكن است افراد فعال در محيط‌هاي اقتصادي داراي نظارت‌هاي شديد از ورود به فعاليت‌هاي رانت‌جويانه درون بخش عمومي – كه وي آنها را «كارآفريني مخرب» مي‌نامند – بيشتر از ورود به فعاليت‌هاي واقعي اقتصادي منتفع شوند.
شواهد تجربي
داده‌هاي مورداستفاده در اين تحقيق از سه منبع مختلف اخذ شده‌اند و در جدول 1 به طور خلاصه ارائه گرديده‌اند.
متغيرهاي وابسته‌اي كه در ادامه مي‌آيند، از پايگاه داده سال 2001 كنسرسيوم ناظر جهاني كارآفريني (GEM) گرفته شده‌اند كه يك نظرسنجي پرسش نامه‌اي غني در مقياس بزرگ است كه در نمونه‌هاي شامل افراد 18 تا 64 ساله در 29 كشور انجام مي‌گيرد و در كل نزديك به 77000 پاسخ‌دهنده در آن شركت مي‌كنند. اين داده‌ها حاوي پاسخ‌هاي ارائه ‌شده به تعداد بسيار زيادي از سوالات مختلف هستند كه حول فعاليت‌هاي كارآفريني، دليل انجام آنها و نيز چگونگي تامين مالي اين فعاليت‌ها مطرح شده‌اند.
ما از سه متغير بر ساخته از اين داده‌ها استفاده مي‌كنيم. اين داده‌ها كه در سطح كشورها جمع‌زده شده‌اند، عبارتند از (به خوانندگاني كه ممكن است بخواهند خود از پايگاه داده‌هاي GEM استفاده كنند، متذكر مي‌شويم كه براي ساخت داده‌هاي كلي از متغيرهاي tea01، tea01 opp و tea01ncc استفاده كرده‌ايم):
TEA * كه به سطح كل فعاليت‌هاي كارآفريني اشاره دارد و با استفاده از نسبت پاسخ‌دهنده‌هايي كه در هر كشور پاسخ مي‌دهند و در طول دوره نمونه‌گيري در شروع يك فعاليت اقتصادي (راه‌اندازي يك بنگاه) وارد شده‌اند، اندازه‌گيري مي‌شود. این متغير به معناي واقعي كلمه تمامي بنگاه‌هاي تازه‌كار را فارغ از نوع آنها و دليل فعاليت‌هايي كه انجام مي‌دهند، در بر مي‌گيرد.
از آنجا كه پايگاه داده GEM سوالاتي را نيز درباره دلايل راه‌اندازي بنگاه توسط پاسخ‌دهنده‌ها در خود دارد، مي‌توان بين دو نوع گسترده فعاليت‌هاي كارآفريني، «كارآفريني از روي فرصت» و «كارآفريني براي رفع ضروريات» تمييز نهاد:
* TEAopp برابر با بخشي از همين نمونه است كه مي‌گويند به اين دليل شروع به انجام يك فعاليت خاص كرده‌اند كه فكر مي‌كنند اين كار يك فرصت اقتصادي را پيش روي آنها قرار مي‌دهد («كارآفريني از روي فرصت»)
* TEANEC برابر با بخشي از همين نمونه مورد بحث است كه مي‌گويند دليل انجام يك فعاليت مشخص از سوي آنها اين بوده است كه آن را احتمالا در راستاي حفظ استانداردهاي مناسب زندگي يا در كشورهاي در حال توسعه جهت اينكه بتوانند از خانواده خود پشتيباني كنند، «ضروري» مي‌شمارند («كارآفريني براي رفع ضروريات»).
بايد بر اين نكته تاكيد كرد كه ما در اين مقاله تنها فعاليت‌هاي واقعي كارآفريني اقتصادي از طريق راه‌اندازي بنگاه‌ها را اندازه‌گيري مي‌كنيم. از اين رو بايد اشاره كرد كه ما نه فعاليت‌هاي كارآفريني كه درون بنگاه‌هاي موجود رخ مي‌دهند و نه فعاليت‌هاي بالقوه‌اي كه مي‌توانستند در صورت نبود مانع در كشورها انجام گيرند را مدنظر قرار مي‌دهيم.
با اين همه آشكار است كه حتي در نمونه‌اي كه تنها متشكل از 29 كشور باشد، تفاوت ميان كشورهاي مختلف قابل‌ملاحظه خواهد بود. داده‌هاي TEA بين حداقل 9/2 درصد در نمونه (ژاپن) و حداكثر 2/20 درصد (مكزيك) توزيع شده‌اند. شاخص فرصت ميان 3/1 درصد (ژاپن) و 3/13 درصد (مكزيك) و شاخص ضرورت نيز بين 2/0 درصد (دانمارك) و 8/6 درصد (مكزيك) توزيع شده‌اند. داده‌هاي مربوط به كارآفريني در سطح كشورها در جدول 2 خلاصه گرديده‌اند.
در ادامه لگاريتم GDP سرانه كه با استفاده از قدرت خريد دلار آمريكا پس از تعديل اثر نرخ‌هاي ارز اندازه‌گيري شده و از جداول جهاني پن (هستون و سايرين، 2002) برگرفته شده است را كنترل مي‌كنيم. همچنين با وارد ساختن متغيرهايي براي كشورهاي شمال آفريقا، آفريقای زير صحرا، خاورميانه، آمريكاي لاتين و كشورهاي پساكمونيستي در شرق اروپا و آسياي مركزي به بررسي تفاوت‌هاي منطقه‌اي خواهيم پرداخت.
بالاخره اينكه متغيرهاي سياستي اين مقاله از داده‌هاي مربوط به آزادي اخذ شده‌اند كه توسط موسسه كانادايي فريزر جمع‌آوري گرديده و هر سال در گوارتني ولاوسون (2005) منتشر مي‌شوند. شاخص‌هاي آزادي اقتصادي در تعداد زيادي از مطالعات، مورد استفاده قرار گرفته‌اند كه از جمله نشان‌دهنده اثرات قابل‌ملاحظه آنها بر نرخ‌هاي رشد اقتصادي هستند. (مثلا برگرن 2003).
ما در استفاده از اين نوع داده‌ها در اين شرايط از كرفت و سابل (2005) پيروي كرده‌ايم. در مقاله حاضر از تمامي پنج شاخص جزئي آزادي اقتصادي استفاده مي‌كنيم. اين پنج زيرشاخص عبارتند از:
* اندازه دولت – كه ميزان دخالت دولت در اقتصاد از طريق مصرف، بازتوزيع به واسطه طرح‌هاي پرداخت انتقالي، سرمايه‌گذاري‌هاي عمومي و اعمال ماليات‌هاي نهايي را اندازه‌گيري مي‌كند. ما به جاي استفاده از اين شاخص خالص، آن را به چهار مولفه سازنده آن تقسيم مي‌كنيم.
* كيفيت قانوني – كه حمايت از حقوق افراد در مقابل زندگي و دارايي آنها كه به طريق قانوني به دست آمده باشد و نيز احترام به اين حقوق دارايي‌ها را اندازه مي‌گيرد. شاخص كيفيت قانوني مشتمل بر زيرشاخص‌هاي استقلال قضايي، بي‌طرفي دادگاه‌ها، حمايت از حقوق مالكيت فكري، دخالت نظامي در حقوق و سياست و يكپارچگي نظام حقوقي است.
* پول مناسب – كه شامل نرخ بهره و ميزان تغييرات آن و كنترل‌هاي پولي است و سازگاري سياست‌هاي پولي را اندازه‌گيري مي‌كند.
* تجارت بين‌المللي – كه دامنه تجارت و موانع تجاري و جريان‌هاي سرمايه، هم از طريق جريان‌هاي سرمايه‌گذاري و تجاري واقعي و هم از طريق شاخص‌هاي موانع تعرفه‌اي و غيرتعرفه‌اي در برابر تجارت و سرمايه را اندازه مي‌گيرد.
* كيفيت نظارتي – كه شامل سه زير شاخص است كه آزادي از نظارت‌ها و كنترل‌هاي دولتي در بازار كار و بازارهاي مالي و آزادي از كنترل‌هاي قيمتي در بازارهاي كالاها و خدمات را اندازه‌گيري مي‌كند. اين سه حوزه نيز به نوبه خود شامل اين موارد هستند: 1) اثر حداقل دستمزدها، فعاليت‌هاي مربوط به استخدام و اخراج كارگرها، سهم بخشي از نيروي كار كه دستمزد آن در فرآيند چانه‌زني متمركز تعيين مي‌گردد، ميزان گشاده‌دستي در اعطاي عوايد بيكاري و استفاده از افرادي كه به خدمت اجباري سربازي گماشته شده‌اند، 2) درصد سپرده‌هاي نگهداري شده در بانك‌هاي با مالكيت خصوصي، رقابت بانكي، درصد اعتبار اعطاشده به بخش خصوصي و محدوده كنترل‌هاي اعمال‌شده بر نرخ بهره و 3) كنترل‌هاي قيمتي، روندهاي اداري كه مانعی براي كسب‌و‌كار هستند، زمان صرف شده جهت امور اداري، راحتي به راه‌اندازي يك بنگاه جديد و لزوم پرداخت‌هاي نامنظم.

ارتباط آزادي اقتصادي و رشد كارآفريني

مطالب مشابه :

راهكارهاي توسعه كارآفريني در ايران

ارتباط آزادي اقتصادي و رشد كارآفريني

پرسش وپاسخ پيرامون بيمه عمر وسرمايه گذاري كارافرين

نقش كارآفريني در اشتغال

آشنايي با توسعه روستايي و كارآفريني روستايي در هند

کارآفرینی (5 ) -مزایا و منافع کارآفرینی و نقش کارآفرینی در اشتغال

برنامه هاي اداره كل جذب منابع و كارآفريني سازمان ميراث فرهنگي ، دستي و گردشگري درسال 1388: