متن كامل برنامه پنجم توسعه با رويكرد عدالت و پيشرفت
متن كامل برنامه پنجم توسعه با رويكرد عدالت و پيشرفت - 1
خبرگزاري فارس: دولت دهم با تدوين برنامه پنجم توسعه ابراز اميدواري كرد پس از اجراي اين برنامه، خانواده، مدرسه، دانشگاه، مسجد، رسانه و اداره بر پايه هويت اسلامي و انقلابي متحول شود و ايران از لحاظ اقتصادي و علمي و فنآوري پيشرو بوده و در روابط با جهان اسلام، الهام بخش و در عرصه بين الملل، تعامل سازنده و موثر داشته باشد.
به گزارش گروه سياسي خبرگزاري فارس، محمود احمدي نژاد رئيس جمهوري يكشنبه گذشته لايحه برنامه پنجم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران را تحت عنوان "برنامه پنجم پيشرفت و عدالت " كه بر نامگذاري دهه چهارم انقلاب از سوي رهبر معظم انقلاب تصريح دارد، تقديم مجلس شوراي اسلامي كرد.
اين لايحه داراي يك مقدمه و 9 فصل با عناوين "فرهنگ اسلايم - ايراني "، "علم و فناوري "، "اجتماعي "، "نظام اداري و مديريت "، "اقتصادي "، توسعه منطقه‌اي "، "دفاعي - سياسي - امنيتي "، "حقوقي و قضائي " و "بودجه و نظات " است كه در 201 ماده تنظيم شده و متن كامل مقدمه آن در ذيل مي آيد:
* مقدمه
با اتكال به ذات لايزال خداوند متعال و در سايه توجهات خاص حضرت ولي عصر (عج)، پنجمين برنامه پنج‌ساله توسعه جمهوري اسلامي و دومين برنامه سند چشم‌انداز بيست ساله كشور را در حالي آغاز مي كنيم كه تصويب و اجراي آن بنا به فرموده رهبر معظم انقلاب اسلامي، اهتمام و دقت نظر تمام دست اندركاران و مجريان را براي دستيابي به اهداف بلند و تعالي نظام مقدس جمهوري اسلامي ايران و با رويكرد مبنايي پيشرفت و عدالت و توجه به تمامي ابعاد تحولات داخلي و جهاني را مي طلبد تا با اجرا و تحقق اهداف نگاشته شده در برنامه پنجم، بار ديگر تصويري از توانمندي عظيم ملت ايران و همبستگي قدرتمند ملت و دولت را به نمايش گذارد و بارقه‌هاي اميد و بسط ايمان همراه با جوشش زاينده فرهنگ و هنر اسلامي - ايراني را در دل رهروان حق روشن كند.
مردان و زنان پاك‌نهاد ايراني به عنوان اسوه‌هاي تقوا در سايه رهبري هاي حكيمانه مقام عظماي ولايت، كوشش بي وقفه‌اي را طي سال ها دنبال كرده و خواهند كرد كه بي گمان اين امر دستيابي به جايگاه رفيع كشور را در مديريت منطقه اي و جهاني در پي خواهد داشت؛ برنامه پنجم توسعه با رعايت اصول زير تهيه و تدوين شده است:
- دستيابي به جايگاه ترسيم شده براي كشور در سند چشم‌انداز بيست ساله در منطقه
- تحقق كامل سياست‌هاي كلي ابلاغي مقام معظم رهبري
- توجه به خطوط راهنماي الگوي اسلامي - ايراني توسعه در ابعاد مختلف فرهنگي، اجتماعي و اقتصادي
- عدالت اجتماعي، دفاع از حقوق و كرامت انساني، تامين اجتماعي، توزيع مناسب درآمد به دور از فقر، فساد و تبعيض
- جلب گسترده مشاركت مردم و مردمي كردن حوزه‌هاي اقتصادي و اجتماعي
- ايجاد فضاي مناسب براي تحقق جهش بلند اقتصادي و اجتماعي
برنامه پنجم توسعه در قالب الزام‌هاي سند چشم‌انداز و اهداف مورد نظر آن تهيه شده است، استمرار فعاليت انجام گرفته و در دست انجام، شكوفايي نهضت نرم‌افزاري و برداشتن گام‌هاي بلند در مسير دستيابي به جايگاه اول علمي و فنآوري در منطقه، اجراي كامل و كارآمد قانون اجراي سياست‌هاي كلي اصل 44، مقررات زدايي، رفع موانع و تشويق مردم به مشاركت گسترده در عرصه‌هاي مختلف كه از چند سال پيش تاكنون جهت‌گيري اصلي دولت بوده است، با شتاب بيشتر و در راستاي حركت به سمت جايگاه اول اقتصادي منطقه از موضوع‌هاي محوري بوده كه شاكله برنامه را متاثر كرده است.
با تغيير رويكرد از دوره‌هاي گذشته، سعي شده است تا با نوآوري در برنامه‌ريزي به منظور تحقق دو شاخص پايه‌اي پيشرفت و عدالت و توجه به دين‌باوري و خودباوري و ترسيم الگويي بومي و نقشه اسلامي - ايراني به منظور حركت شتابنده به سمت تحقق جامعه اسلامي اسوه و شاهد؛ با رويكرد عدالت محوري و مشاركت مردمي در تمام عرصه‌ها با بهره‌مندي از قابليت‌ها و ظرفيت‌هاي مادي و معنوي كشور، برنامه پنج ساله اول دهه پيشرفت و عدالت تهيه و تدوين شده است.
تحول در ساختار اداري و مديريتي، به گونه‌اي كه در تمام مراحل و بخش‌هاي برنامه پنجم، اولويت تحول فرهنگي بر مبناي فلسفه تعليم و تربيت اسلامي و مهندسي فرهنگي لحاظ و مورد اهتمام جدي واقع شود و انتظار مي رود بعد از اجراي برنامه پنجم، خانواده، مدرسه، دانشگاه، مسجد، رسانه و اداره بر پايه هويت اسلامي و انقلابي متحول شوند و از لحاظ اقتصادي و علمي و فنآوري پيشرو بوده و در روابط با جهان اسلام، الهام بخش و در عرصه روابط بين‌الملل، تعامل سازنده و مؤثري داشته باشيم.
در فرآيند تهيه و تدوين اين برنامه، تلاش شده با آسيب‌شناسي علمي، روند تهيه، تصويب و اجراي برنامه‌هاي پنج ساله پيشين و استفاده از تجارب به دست آمده در اين زمينه، به ابعاد و ملاحظاتي مانند هدفمندي، انسجام و هماهنگي دروني، انطباق با شرايط بومي، شفافيت، عملياتي بودن، اختصار، انعطاف‌پذيري و ارائه راهكارهاي روشن و اجرايي به گونه‌اي جدي و گسترده توجه شود تا سند برنامه از ضمانت اجرايي كافي برخوردار باشد.
بديهي است، تحقق و اجراي برنامه پنج ساله با تدوين و طراحي الگوي توسعه اسلامي - ايراني نه تنها در گرو عزم ملي و همكاري و هماهنگي قواي سه گانه و مشاركت همه جانبه مردم است بلكه اجرايي كردن آن، بهره گيري از سرمايه و منابع انساني متعهد به اسلام، وفادار به آرمان‌هاي انقلاب و انديشه‌هاي تابناك امام راحل (ره)، ولايتمدار، عاشق خدمت به ملت با اخلاص، امانتدار، صادق، چابك، با ابتكار و خلاقيت، با تدبير و حكمت، با رافت و رحمت و با انگيزه و نشاط ضرورت دارد.
*************************
بر اساس ماده 179 برنامه پنجم توسعه، وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح موظف به ايجاد زيرساخت‌ها و سازوكارهاي لازم براي مشاركت گسترده‌تر دستگاه‌هاي دولتي و بخش خصوصي در اجراي برنامه‌هاي دفاعي شده است.
به گزارش خبرنگار سياسي خبرگزاري فارس، فصل هفتم لايحه برنامه 201 ماده اي پنجم توسعه كه در 9 بخش تدوين شده، به مسائل دفاعي، سياسي و امنيتي اختصاص دارد كه در برگيرنده مواد 179 تا 183 است كه باب نخست اين فصل در برگيرنده مباحث مربوط به امور دفاعي است.
بر اساس ماده 179 برنامه پنجم توسعه، وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح موظف است به منظور ارتقاء توانمندي‌هاي دفاعي و قدرت بازدارندگي به منظور دفاع از حاكميت، تماميت ارضي، منافع و امنيت ملي و مقابله موثر با تهديدهاي خارجي اقدامات زير را انجام دهد:
الف - ارتقاء كمي و كيفي سامانه پدافند هوايي كشور و ايجاد هماهنگي تحت نظر قرارگاه هوايي پدافند كشور
ب - تقويت حضور وارتقاء زيرساخت‌ها به منظور گسترش حوزه و استقرار موثرتر در حوزه‌هاي آبي كشور و حفاظت از خطوط دريايي كشور با تاكيد بر آب‌هاي آزاد و تكميل سازمان ناوگان جنوب
ج - بهره‌گيري بيشتر از فرصت خدمت وظيفه عمومي براي ارتقاء دانش و مهارت و ارتقاء منزلت اجتماعي جامعه هدف در خصوص مباني و ارزش هاي اسلام و انقلاب با تكيه ويژه بر ديدگاه‌ها و سيره حضرت امام خميني (ره) و مقام معظم رهبري، ارتقاء معنويت، انضباط اجتماعي، تقويت تعاملات ازنده و مهارت‌هاي حرفه‌اي و افزايش ظرفيت بكارگيري تخصصي كاركنان وظيفه و غني سازي شغلي و ارتقاء معيشت و منزلت اجتماعي آنان و نيز استفاده بهينه از مشمولان در سازندگي كشور
د - ايجاد زيرساخت‌ها و سازوكارهاي لازم براي مشاركت هر چه گسترده‌تر دستگاه‌هاي دولتي و بخش غير دولتي در برنامه‌هاي دفاعي (در شرايط بحران و جنگ) بر مبناي طرح مصوب
وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح بر اساس تبصره ماده مذكور موظف شده با همكاري ستاد كل نيروهاي مسلح حداكثر ظرف مدت 6 ماه اول برنامه، سطح مطلوب و الزامات هر يك از بندهاي فوق را تدوين و به تصويب شوراي عالي امنيت ملي برساند.
بر اساس ماده 180 برنامه پنجم توسعه به دولت اجازه داده مي شود به منظور تقويت كمي و كيفي بسيج مستضعفان و حضور بيشتر نيروهاي مردمي در صحنه‌هاي امنيت و دفاع از كشور، آرمان ها و مباني انديشه انقلاب اسلامي و توسعه فرهنگ امر به معروف و نهي از منكر اقدامات و تسهيلات لازم را به شرح زير فراهم نمايد:
الف - پشتيباني لازم براي افزايش حداقل 1/5 ميليون نفر بسيجي فعال و ويژه تا پايان برنامه پنجم
ب - پشتيباني از رده‌هاي مقاومت بسيج و بسيج اساتيد به ويژه در فعاليت‌هاي پژوهشي و علمي در دستگاه‌هاي اجرايي در قالب طرح مصوب
ج - به سازمان بسيج اجازه داده مي شود از محل اعتبار مصوب خود حمايت لازم را براي تامين پوشش بيمه‌اي و تامين خسارت‌هاي ناشي از بكارگيري بسيجيان در ماموريت‌هاي مختلف به ويژه دفاعي و امنيتي به عمل آورد
د - به دستگاه‌هاي اجرايي اجازه داده مي شود متناسب با ميزان آمادگي سازمان بسيج سازندگي، بخشي از فعاليت‌ها (آموزشي، بهداشتي، فرهنگي و...) و پروژه‌هاي عمراني خود را از قبيل احداث و تعمير مدارس و خانه‌هاي بهداشت روستايي، بيابان زدائي، جنگل كاري، آبرساني به روستاها و مساجد در مناطق محروم، روستائي و مرزي به آن سازمان واگذار تا با استفاده از نيروهاي داوطلب بسيجي و مردمي، جوانان و متخصصين سازمان يافته اجرا كنند.
ماده 181 برنامه پنجم توسعه كه عنوان "پيشرفت و عدالت " را بر آن نهاده‌اند، به دولت اجازه داده مي دهد به منظور توسعه توان علمي و فناوري نيروهاي مسلح، اقدامات زير را به عمل آورد:
الف - پيش بيني اعتبارات مورد نياز براي حمايت از كسب دانش و فنآوري‌هاي نو و توسعه مرزهاي دانش و توليد محصولات بديع دفاعي با اختصاص حداقل (10) درصد از اعتبارات تجهيز و توسعه دفاعي به طريقي كه در طول سال هاي برنامه در محورهاي زير حركت به سمت خوداتكائي صورت پذيرد:
1) توليد مواد حياتي و كليدي مورد نياز صنايع دفاعي
2) توسعه فنآوري‌هاي بديع و نوظهور به ويژه در حوزه‌هاي ميكرو الكترونيك، نانو، اطلاعات و ارتباطات، شناختي و نرم
ب - افزايش صادرات محصولات، خدمات فني و مهندسي دفاعي به ميزان حداقل (50) درصد
ج - حمايت مالي و پشتيباني از فعاليت‌ها و پروژه‌هاي تحقيقاتي مرتبط با امور دفاعي در دانشگاه‌ها و مراكز تحقيقاتي
د - حمايت مالي در جهت بهره‌گيري صنعت كشور از ظرفيت‌هاي خالي صنايع دفاعي و همچنين حمايت مالي براي بهره‌گيري از ظرفيت صنايع كشور در جهت رفع نيازمندي‌هاي دفاعي مشروط بر اينكه به نيازهاي داخلي و صادرات لطمه نزند، بلامانع است
در ماده 182 برنامه تصريح شده است: به منظور كاهش آسيب‌پذيري زيرساخت‌ها، ارتقاء پايداري ملي، حفاظت از مردم و منابع ملي كشور و تضمين تداوم خدمات به آنان در راستاي تكميل چرخه دفاع غير نظامي، اقدامات زير انجام مي شود:
الف - تدوين استانداردهاي فني مورد نياز پدافند غير عامل طي سال اول برنامه
ب - ايجاد سامانه پايش، هشدار و خنثي سازي در خصوص تهديدات نوين (بيولوژي IW) در مراكز حساس، حياتي و مهم
ج - ايمن سازي و حفاظت از مراكز حياتي، حساس و مهم كشور و تداوم فعاليت امن و پايدار آنان
بر اساس تبصره اين ماده، پدافند غير عامل صرفا در حوزه تهديدات دفاعي و امنيتي است و دستورالعمل لازم براي هماهنگي حوزه‌هاي پدافند غير عامل و سازمان مديريت بحران كشور با پيشنهاد مشترك دبيرخانه كميته دائمي پدافند غير عامل و سازمان مديريت بحران به تصويب هيئت وزيران مي رسد.
ماده 183 برنامه مقرر مي دارد "در زمان صلح، با تائيد ستاد كل نيروهاي مسلح قسمتي از نيازهاي نيروي انساني دولت با استفاده از خدمت مشمولان وظيفه پس از گذراندن دوره آموزش نظامي به صورتي تامين مي گردد كه به آمادگي رزمي آسيبي وارد نيايد " و اين موضوع مورد تاكيد قرار گرفته كه "نيازهاي نيروي انساني دولت از طريق وزارت دفاع وپشتيباني نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران به ستاد كل اعلام مي شود ".
در ادامه اين ماده آمده است: هزينه‌هاي مربوط به دوره آموزش نظامي به عهده وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح بوده و حقوق و مزايا و جيره استحقاقي در دوره خدمت از محل اعتبارات دستگاه مربوطه تامين مي گردد و ميزان دريافتي اين قبيل افراد نبايد در مجموع از حد مقرر در قوانين نيروهاي مسلح تجاوز كند.
اين ماده تصريح مي كند كه "حداقل پنجاه (50) درصد از نيروهاي انساني فوق (فارغ التحصيلان دانشگاه‌ها) بايد در مناطق توسعه نيافته يا كمتر توسعه يافته كشور خدمت كنند ".
آئين نامه اجرائي اين ماده توسط وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح با همكاري سازمان امور اداري و استخدامي كشور تهيه و پس از تائيد ستاد كل نيروهاي مسلح به تصويب هيئت وزيران خواهد رسيد.
***********************
ستاد مبارزه با مواد مخدر بر اساس ماده 188 برنامه توسعه پنجم، موظف به تدوين سند جامع مبارزه با مواد مخدر، روانگردان و پيش سازها و ابلاغ آن به كليه دستگاه‌هاي اجرايي شد.
به گزارش خبرنگار سياسي خبرگزاري فارس، باب دوم فصل هفتم (بخش دفاعي، سياسي و امنيتي) لايحه برنامه 201 ماده اي پنجم توسعه به امور سياسي و امنيتي اختصاص دارد كه در برگيرنده مواد 184 تا 188 برنامه است كه وزارت كشور بر اساس نخستين ماده اين بخش موظف شده در راستاي تامين امنيت پايدار مناطق مرزي و كنترل موثر مرزها، با همكاري وزارتخانه‌هاي امور اقتصادي و دارايي، دادگستري، اطلاعات و نيروي انتظامي و ساير وزارتخانه‌ها و سازمان‌هاي ذيربط طرح جامع امنيت پايدار مناطق مرزي را تا پايان سال اول برنامه تهيه و به تصويب شوراي عالي امنيت ملي برساند.
در تبصره ماده 184 برنامه تاكيد شده كه "طرح جامع، شامل كنترل، مديريت، حريم امنيتي، اقدامات عمراني، انسدادي، اطلاعاتي، علمي، تجهيزاتي، فرهنگي، اجتماعي، اقتصادي و تقويت مرزباني، بكارگيري بسيج و نيروي مردمي است و هر گونه اقدام در مرزها و مناطق مرزي بر اساس برنامه و شاخص‌هاي مندرج در اين طرح صورت مي پذيرد ".
در ماده 185 تصريح شده است: دولت حمايت مالي و حقوقي لازم را از استقرار صنايع و شكل گيري تعاوني هاي مرزنشينان و واگذاري زمين‌هاي مستعد كشاورزي و استفاده حداكثري از منابع طبيعي و گردشگري در مناطق مرزي در راستاي ارتقاء و تقويت اقتصاد و معيشت مرزنشينان با رعايت ملاحظات تامين امنيت پايدار مناطق مرزي به عمل مي آورد.
بر اساس ماده 186 برنامه پنجم توسعه، به وزارت كشور اجازه داده مي شود پس از موافقت فرماندهي كل نيروهاي مسلح، از طريق نيروي انتظامي نسبت به اعطاي مجوز فعاليت به متقاضيان تشكيل موسسات غير دولتي خدمات حفاظتي و مراقبتي و واگذاري بخشي از خدمات انتظامي و حفاظتي به موسسات مذكور با حفظ كنترل و نظارت دقيق بر اساس آئين نامه اجرايي كه به پيشنهاد وزارت كشور و تائيد فرماندهي كل نيروهاي مسلح به تصويب شوراي امنيت كشور مي رسد، اقدام كند.
ماده 187 برنامه نيز دولت را موظف كرده به منظور ارتقاء ايمني و تسهيل در عبور و مرور و حمل و نقل، با تاكيد بر كاهش مرگ و مير ناشي از تصادفات رانندگي به ميزان يك در هزار وسيله نقليه، اقدامات زير را انجام دهد:
الف - ايجاد و گسترش سامانه‌هاي هوشمند كنترلي و مراقبتي ترافيكي با پوشش تمامي راه‌هاي اصلي مورد نياز كشور و سامانه‌هاي ناوبري هوشمند براي تمامي ناوگان حمل و نقل عمومي
در تبصره بند نخست اين ماده تصريح شده كليه دستگاه‌هاي دولتي، موسسات و نهادهاي عمومي غير دولتي كه سامانه‌هاي هوشمند كنترلي و مراقبتي ترافيكي را در اختيار دارند، مكلفند دسترسي نيروهاي انتظامي به اين سامانه‌ها را فراهم آورند.
ب - ايجاد و حمايت از سامانه يكپارچه امداد خودرو در كشور با مديريت و نظارت نيروي انتظامي و اجراي آن توسط بخش خصوصي.
ستاد مبارزه با مواد مخدر بر اساس ماده 188 برنامه پنجم پيشرفت و عدالت موظف شده است بر اساس سياست‌هاي كلي ابلاغي و با مشاركت دستگاه‌هاي اجرايي عضو و مرتبط، سند جامع مبارزه همه جانبه با مواد مخدر، روانگردان و پيش سازها را تهيه و جهت اجرا به كليه دستگاه‌هاي اجرايي ذيربط ابلاغ كند.
*************************
دستگاه ديپلماسي جمهوري اسلامي و همه بخش هاي مرتبط بر اساس ماده واحده بخش سياست خارجي برنامه پنجم توسعه همه تلاش خود را در راستاي اصلاح سازوكارها و نظامات حاكم بر جهان به كار خواهند گرفت.
به گزارش خبرنگار سياسي خبرگزاري فارس، سومين و آخرين قسمت فصل هفتم (بخش دفاعي، سياسي و امنيتي) لايحه برنامه 201 ماده اي پنجم توسعه به امور سياست خارجي اختصاص دارد كه در برگيرنده يك ماده يعني ماده 189 است كه تاكيد مي كند: به منظور اعتلاي شان، موقعيت، اقتدار و نقش جمهوري اسلامي ايران و استفاده از فرصت‌هاي اقتصادي در منطقه و نظام بين الملل اقدامات زير انجام خواهد شد:
الف - تنظيم سطح روابط و مناسبات سياسي، اقتصادي و فرهنگي با كشورهاي داراي ديدگاه‌ها و مواضع غير همسو با جمهوري اسلامي ايران
ب - گسترش و تعميق حضور فعال، مؤثر، راهبردي و الهام بخش جمهوري اسلامي ايران در زمينه‌هاي اقتصادي، فرهنگي، رسانه‌اي در عرصه مناسبات دوجانبه و بين المللي
ج - همكاري با كشورهاي منطقه و اسلامي و نيز استفاده از ساير ظرفيت‌هاي اقتصادي ،حقوقي، سياسي، فرهنگي، رسانه‌اي و بين المللي براي كاهش حضور نظامي بيگانگان در منطقه
د - حمايت مؤثر از مسلمانان و ملت‌هاي مظلوم و مستضعف به ويژه ملت تحت ستم فلسطين
ه - تلاش براي افزايش همگرايي ميان كشورهاي همسايه و اسلامي در جهت ارتقاء صلح، امنيت، برادري و مراودات اقتصادي
و - تلاش براي اصلاح سازوكارها و نظامات حاكم بر جهان
ز - گسترش همه جانبه همكاري با كشورهاي منطقه جنوب غربي آسيا در تجارت، سرمايه‌گذاري و فنآوري.
رئيس جمهور، روز يكشنبه گذشته لايحه برنامه پنجم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران را تحت عنوان "برنامه پنجم پيشرفت و عدالت " كه بر نامگذاري دهه چهارم انقلاب از سوي رهبر معظم انقلاب تصريح دارد، تقديم مجلس شوراي اسلامي كرد.
اين لايحه كه محمود احمدي نژاد در هنگام ارائه آن در صحن مجلس آن را لايحه جامع و مختصر و مفيد دانسته و تاكيد كرده بود هر ايراني بايد يك نسخه از آن را در جيب خود داشته باشد، داراي يك مقدمه و 9 فصل با عناوين "فرهنگ اسلايم - ايراني "، "علم و فناوري "، "اجتماعي "، "نظام اداري و مديريت "، "اقتصادي "، توسعه منطقه‌اي "، "دفاعي - سياسي - امنيتي "، "حقوقي و قضائي " و "بودجه و نظات " است.
مطالب مشابه :
پایگاه ملی اطلاع رسانی مناقصات به پایگاه اطلاع رسانی جامع معادلات ارتقا می یابد
به پایگاه اطلاع رسانی جامع معادلات وزارت ارتباطات وفن نفت وزارت
سازمان آموزش فني و حرفه اي كشور اعلام كرد: نحوه و زمان توزيع كارت ورود به جلسه آزمون ادواري سراسري س
رساني و ساير سامانه هاي اطلاع رساني اخبار واطلاعات بخش وزارت ارتباطات
سؤالات امتحان هماهنگ درس تاریخ پايــه سوم راهنمايي نوبت غایبین استان کرمانشاه91
کدام گروه سیاسی در تصویب قانون ملی شدن صنعت نفت واطلاعات و ارتباطات وزارت
دانشکده علمی کاربردی مخابرات
مورد نیاز وزارت ارتباطات و فناوری ارتباطات واطلاعات و سامانه صدای
رتبه بندی شرکت های خدماتی وپشتیبانی وتامین نیروی انسانی آغاز شده است- اخبارتکمیلی نشست خبری
در صدد هستيم دانشگاه جامع -علمي-کاربردي را وزارت ارتباطات وزارت نفت وزارت
متن كامل برنامه پنجم توسعه با رويكرد عدالت و پيشرفت
ارتقاء كمي و كيفي سامانه پدافند هوايي كشور و ايجاد وزارت ارتباطات وفن وزارت نفت
سوالات هماهنگ درس تاریخ شهریور 91-استان کرمانشاه طراح مرادی
چه کسانی نهضت ملی شدن صنعت نفت دانش واطلاعات ودسترسی و ارتباطات وزارت
مشکلات مودیان مالیاتی!
در این راستا اجرای طرح جامع اطلاع رسانی تخصصی وعمومی اخبار واطلاعات وزارت نفت
برچسب :
سامانه جامع ارتباطات واطلاعات وزارت نفت