پیشنهاد تفویض اختیارات معاونت حقوقی قوه‌قضاییه به وزیر دادگستری
معاون حقوقی مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام مطرح کرد
پیشنهاد تفویض اختیارات معاونت حقوقی قوه‌قضاییه به وزیر دادگستری
خبرگزاری تسنیم: معاون حقوقی مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: می‌توان اختیارات و وظایف معاونت حقوقی دستگاه قضایی را که شامل تدوین و آماده کردن لوایح قضایی و اظهارنظر در خصوص این لوایح است، به وزیردادگستری تفویض کرد.
نسخه قابل چاپ
حسین میرمحمد صادقی در گفت‌و‌گو با خبرنگار قضایی خبرگزاری تسنیم در خصوص الحاق برخی سازمان‌های تابعه قوه قضاییه از جمله سازمان زندان‌ها به وزارت دادگستری افزود: در اینکه اختیارات وزیر دادگستری باید افزایش یابد تردیدی نیست و با اصل این موضوع موافق هستم و معتقدم باید اختیارات بیشتری به وزیر دادگستری داده شود.
این حقوقدان و استاد دانشگاه با بیان اینکه در قانون اساسی پیش بینی شده رییس قوه قضاییه می‌تواند اختیارات اداری و مالی را به وزیر دادگستری تفویض کند گفت: آخرین باری که این کار انجام شد در زمان ریاست آقای یزدی بر قوه قضاییه بود که اختیارات اداری مالی به آقای شوشتری وزیردادگستری وقت تفویض شد اما از زمان هاشمی شاهرودی تاکنون این اتفاق نیفتاده است.
میرمحمدصادقی اضافه کرد: طبعا وظایف وزیر دادگستری به هیچ وجه قابل مقایسه با سایر وزرا نیست بنابراین معتقدم علاوه بر اختیارات اداری مالی، می توان اختیارات دیگری را از مجموعه قوه قضاییه به وزیردادگستری تفویض کرد.
اختیارات معاونت حقوقی قوه‌قضاییه به وزیر دادگستری تفویض شود
معاون حقوقی مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: به عنوان مثال می‌توان اختیارات و وظایف معاونت حقوقی دستگاه قضایی را که شامل تدوین و آماده کردن لوایح قضایی و اظهارنظر در خصوص این لوایح است، به وزیردادگستری تفویض کرد زیرا وزیر رابط بین سه قوه است و بجای داشتن یک معاونت جداگانه، شخص وزیر می‌تواند این امور را انجام دهد.
وی با بیان اینکه موافق منفک شدن سازمان‌های تابعه قوه قضاییه و الحاق آن به وزارت دادگستری به عنوان زیر مجموعه دولت نیست گفت: یکی از تحولاتی که در بحث زندان‌ها بعد از پیروزی انقلاب اسلامی صورت گرفت این بود که زندان‌ها از زیرمجموعه وزارت کشور و قوه مجریه خارج شد و زیرمجموعه دستگاه قضایی قرار گرفت و این موضوع در همه کشورها به عنوان یک مساله حقوق بشری و رعایت بیشتر حقوق زندانیان شناخته می‌شود.
میرمحمد صادقی افزود: بنابراین موافق بازگرداندن سازمان‌زندان‌ها به وزارت دادگستری و قوه مجریه نیستم اما اینکه از مجموعه قوه‌قضاییه اختیاراتی به وزیر تفویض شود می‌تواند به مصلحت باشد.
منفک شدن از اختیارات مالی به نفع رئیس قوه‌قضاییه است
این حقوقدان و استاد دانشگاه افزود: به طور قطع اگر رییس قوه قضاییه از اختیارات اداری مالی منفک شود بهتر می‌تواند به وظایف خود رسیدگی کند.
وی در پاسخ به این سئوال که به نظر می‌رسد وزرای دادگستری در چند سال گذشته زیاد مایل به افزایش اختیارات خود نبوده اند گفت: اگر واقعا در مایل نبودن به افزایش اختیارات صادق باشند، می تواند به دلیل این باشد که چه بهتر آدم عنوان وزیر داشته باشد و در هیات دولت و سه قوه نیز حضور یابد و سئوالی هم از وی نکنند و مسئولیتی هم نداشته باشد.
میرمحمدصادقی گفت: اگر هم واقعا مایل باشند و نخواهند بگویند به خاطر این است که تحت فشار قرار دارند زیرا وزیردادگستری منصوب رییس قوه است و اگر رییس قوه مخالف باشد نمی‌تواند موضع خلاف او بگیرد و مجبور است یکی به نعل و یکی به میخ بزند و شاید هم هیچ کدام از این دو موضع را نگیرد. زیرا اگر بگوید قبول ندارم با رییس جمهور و هیات دولت تنش می‌یابد و اگر بگوید افزایش اختیارات را قبول دارم با مجموعه مسئولان قضایی و رییس قوه قضاییه تنش می‌یابد.
معاون حقوقی مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام افزود: البته وزارت‌دادگستری باید باشد چون در قانون اساسی به صراحت ذکر شده و در دنیا نیز یک مقام شناخته شده‌ای است و اینکه ارتباط بین قوا بسیار مهم است. هر چند در ظاهر کار اجرایی این وزارتخانه بسیار کم به چشم می آید اما خیلی مهم است قوه مجریه هم یک نماینده در قوه قضاییه داشته باشد.
وی توضیح داد: هر زمان وزیردادگستری تدبیر داشته و مورد اعتماد هر سه قوه بوده، توانسته تنش های بین قوا را کم کند و هر زمان که این حالت نبوده یا تحمیلی بوده، مشکل وجود داشته است.
نهاد وکالت نباید واهمه‌ای از نظارت داشته باشد
این حقوقدان و استاد دانشگاه در خصوص لایحه جامع وکالت و اینکه این لایحه، قضایی است یا خیر گفت: ما معتقدیم وکیل، بال دوم فرشته عدالت است بنابراین نمی توانیم به این مساله معتقد باشیم و بگوییم لایحه جامع وکالت قضایی نیست. اگر ما معتقدیم وکیل بال دوم فرشته عدالت است چطور می توانیم خود را از دستگاه قضایی منفک کنیم و بگوییم این لایحه جنبه قضایی ندارد.
میرمحمدصادقی ادامه داد: معتقدم لایحه جامع وکالت ویژگی یک لایحه قضایی را دارد و بهترین موضعی که باید گرفته شود این است که واقعا به همان دلیل که وکلا بال دوم فرشته عدالت هستند نمی توانند خود را از نظارت دستگاه قضایی منفک کنند. بنابراین نظارت قطعا باید وجود داشته باشد اما از آن طرف نیز وکیل مانند قاضی یک فرد مستقل است و طبعا باید بتواند بدون هیچ فشاری از موکل خود دفاع کند.
وی تاکید کرد: نظارت قوه قضاییه بر مجموعه نهاد وکالت باید حفظ شود و از آن طرف نیز باید مطمئن شویم که این نظارت به گونه ای نیست که استقلال وکلا زیر سئوال برود. هر‌چند لایحه ارسال شده به مجلس را به طور دقیق نخوانده ام و نمی دانم در چد حدی نظارت اعمال شده اما معتقدم به هیچ وجه نباید وکلا یا نهاد وکالت از نظارت خیلی واهمه داشته باشد.
این حقوقدان در خصوص انتقادات جدی دستگاه قضا به برخی لوایح و قوانین قضایی بعد از تصویب نیز گفت: این مساله بیشتر در قانون آیین دادرسی کیفری جدید اتفاق افتاد که از همان ابتدا بنا بود بعد از شش ماه از تاریخ تصویب اجرایی شود اما تمدید شد و گفتند دستگاه قضایی آمادگی اجرا را ندارد.
وی افزود: با توجه به اینکه معاونت حقوقی به طور کامل در جریان تصویب این لایحه و تدوین پیش نویس آن بوده و به نظر من این مساله نشان می‌دهد مقداری وضعیت نادرست در دستگاه قضایی وجود دارد زیرا دستگاه قضایی باید لوایح را طوری تدوین کند که نظرات رییس قوه قضاییه در آن تامین شود. اگر این فرایند دستگاه قضایی طی نشده اشکالی است که در قوه بوده و باید یک مقدار سیستم داخل قوه درست شود.
میرمحمدصادقی اضافه کرد: البته اشکالی ندارد که قانونی تصویب شود و رییس قوه قضاییه هم با 5 ماده آن مخالف باشد زیرا قانون، قانون رییس قوه نیست اما اینکه با کلیت لایحه‌ای که در مجموعه قوه تدوین و سپس تصویب شده، مخالف جدی وجود داشته باشد آن گونه که در قانون آیین دادرسی کیفری اخیر پیش آمد به نظرم قابل توجیه نیست و این به عملکرد نادرست خود سیستم بازمی‌گردد که نظر رییس قوه در تدوین لایحه تامین نشده است.
مطالب مشابه :
سیداحمدموسوی:آیین نامه شوراهای حل اختلاف
پیشنهادی معاونت اداری و مالی، مصوب کارکنان اداری قوه قضاییه
پیشنهاد تفویض اختیارات معاونت حقوقی قوه‌قضاییه به وزیر دادگستری
پیشنهاد تفویض اختیارات معاونت حقوقی قوه‌قضاییه به تواند اختیارات اداری و مالی را
معاونت آموزش قوه قضاییه(پرسش وپاسخ)
معاونت آموزش قوه قضاییه مجموعه نظرات مشورتی قوه قضاییه به همراه پرسش اداری مجمع تشخیص
ابلاغ دو آیین نامه توسط رئیس قوه قضاییه
ابلاغ دو آیین نامه توسط رئیس قوه قضاییه مالی آن به معاونت اداری و مالی قوه
سیداحمدموسوی مرادی :آیین نامه اجرائی قانون انتشارودسترسی آزادبه اطلاعات
معاونت بررسی و پیگیری قوه قضاییه برای انجام رویه‌های اداری برقرار کنند تا کاربران
شناخت تشکیلات قوه قضاییه
شناخت تشکیلات قوه قضاییه اداری زیر نظر رئیس قوه قوه قضاییه:این معاونت
سیداحمدموسوی مرادی:قانون تشکیل دادگاه های عمومی وانقلاب
معاونت بررسی و پیگیری قوه قضاییه بر دادگاههای ریاست اداری دارد و در مرکز استان
ابلاغ شرح وظایف و اختیارات معاون اول قوه قضاییه
ابلاغ شرح وظایف و اختیارات معاون اول قوه قضاییه اداری قوه قضاییه و معاونت منابع
آیین نامه شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۳۸۸ رئیس قوه قضاییه
پیشنهادی معاونت اداری و مالی، مصوب کارکنان اداری قوه قضاییه
قوه قضاییه سالانه 800 قاضی جذب می کند
وی در پاسخ به پرسش خبرنگار میزان که برنامه ریزی های کلان معاونت اداری در قوه قضاییه
برچسب :
معاونت اداری قوه قضاییه