اشتباه در هدف

سرآغاز:

جرايم عليه اشخاص از جمله مباحث مهم حقوق كيفري اختصاصي است كه به دو بخش جرايم عليه تماميّت جسماني و جرايم عليه شخصيّت معنوي تقسيم مي‌شود. در اين ميان جرايم عليه تماميّت جسماني (همچون قتل، قطع عضو، جرح، ضرب و سقط جنين) نسبت به جرايم عليه شخصيّت معنوي (مثل توهين، افترا، قذف و نشر اكاذيب) از اهميت بيشتري برخوردار است. در حوزه جرايم عليه تماميت جسماني نيز جرم قتل از همه مهم‌تر است؛ چراكه بنا به تعريف، قتل عبارت است از سلب حيات از انسان زنده و به اين ترتيب جرم قتل باارزش‌ترين موهبت الهي به انسان _كه همان جسم و جان اوست_ را از وي مي‌گيرد. بنابراين در همه نظام‌هاي حقوقي دنيا اين جرم از اهميت قابل ملا‌حظه‌اي برخوردار مي‌باشد. جرم قتل داراي حالت‌هاي ارتكابي مختلفي است كه از جمله آنها «قتل ناشي از اشتباه در هدف» و «قتل ناشي از اشتباه درهويّت» مي‌باشد. حقوق‌دانان و حتي فقها همواره در مورد اركان، عناصر، شرايط و مجازات اين دو نوع قتل اختلا‌ف نظر داشته‌اند. بررسي تفصيلي مسائل اختصاصي مربوط به هريك از اين دو نوع قتل، به درك مطلب كمك خواهد كرد.

 گفتار نخست: قتل ناشي از اشتباه در هدف

الف) تعريف قتل ناشي از اشتباه در هدف

قتل ناشي از اشتباه در هدف بدين‌گونه مطرح مي‌شود كه كسي قصد ارتكاب قتل شخص معيني را دارد و عمليات اجرايي جرم را هم شروع مي‌كند؛ اما به علتي دچار اشتباه مي‌شود و در نتيجه شخص ديگري را به قتل مي‌رساند. به عنوان مثال، فردي از روي دشمني كه با شخص (الف) دارد، تصميم به كشتن وي مي‌گيرد و پس از تهيه سلا‌ح، در مسير عبورش كمين مي‌كند تا او را هدف گلوله قرار داده و به قتل برساند؛ اما به هنگام تيراندازي دچار اضطراب شديد مي‌گردد و درنتيجه به جاي آن كه (الف) را نشانه بگيرد، عابري را هدف قرار مي‌دهد. به اين ترتيب قتل ناشي از اشتباه در هدف؛ يعني ناكام ماندن جرمي‌كه مقصود مرتكب بوده و وقوع جرمي‌ديگر به علت اشتباه او به وقوع مي‌پيوندد. مانند كسي كه قصد قتل شخص معيني را دارد؛ اما به هنگام تيراندازي بنا به جهاتي از جمله عدم مهارت در هدف‌‌گيري، به اشتباه شخص ديگري را هدف گلوله قرار مي‌دهد. در اين مثال فرض بر اين است كه تير به خطا رفته و به ديگري اصابت كرده است.

حقوق‌دانان و استادان حقوق جزا در مورد قتل ناشي از اشتباه در هدف اصطلا‌حات مختلفي را به كار برده‌اند كه از جمله آنها «قتل ناشي از خطا در شخص»، «قتل ناشي از اشتباه در هدف‌گيري»، «قتل ناشي از اشتباه راجع به شخص»، «قتل ناشي از خطا در اصابت» و «قتل ناشي از خطا در تيراندازي» مي‌باشند.

دكتر عبدالقادرعوده، استاد فقيد حقوق دانشگاه‌هاي مصر، در مورد قتل ناشي از اشتباه در هدف در كتاب «التشريع الجنائي الا‌سلا‌مي» مي‌نويسد: «منظور از خطا در شخص اين است كه مجرم شخص معيني را قصد كند؛ اما تير او به شخص ديگري اصابت نمايد. خطا در شخص همان خطا در فعل است و چنانچه كسي كه به طرف شخص معيني تيراندازي مي‌كند، در هدف‌گيري خطا نمايد و تير او به شخص ديگري اصابت كند، درحقيقت در فعل خود خطا كرده و خطاي واقع شده ناشي از فعلي است كه آن را قصد نموده است.»

 بنابراين قتل ناشي از اشتباه در هدف حاصل خطاي مرتكب در عنصر مادي جرم مي‌باشد.

بحث قتل ناشي از اشتباه در هدف در قوانين جزايي ايران در ماده 296 قانون مجازات اسلا‌مي‌بدين شرح بيان شده است: «در مواردي هم كه كسي قصد تيراندازي به شخصي يا شيئي يا حيواني را داشته باشد و تير او به انسان بي‌گناه ديگري اصابت كند، عمل او خطاي محض محسوب مي‌شود.» به اين ترتيب بايد گفت مسئله‌اي كه در اين ماده مطرح شده، از مصاديق شبهه موضوعيه است؛ يعني اشتباه در شخص صورت گرفته و اين مسئله به‌شدت مورد اختلا‌ف فقها و حقوق‌دانان مي‌باشد. بسياري از حقوق‌دانان ماده 296 قانون مجازات اسلا‌مي‌را «اشتباه در هدف» مي‌دانند، در حالي كه برخي با توجه به ابهام ماده و با استنباط از مفهوم آن به «اشتباه در هويت» اعتقاد دارند. به نظر بيشتر استادان حقوق نمي‌توان ماده 296 قانون مجازات اسلا‌مي‌را حكم اشتباه در هويّت در باب قتل عمد به حساب آورد؛ حتي اگر مستند ما، فتاوي و منابع معتبر فقهي باشد؛ زيرا مهم‌ترين منبع حقوق جمهوري اسلا‌مي‌ايران قانون است. به‌علا‌وه اين كه در تأييد اين ديدگاه مي‌توان به منطوق ماده مذكور نيز نگرشي دوباره داشت و چنين استدلا‌ل كرد كه اگر نظر مقنن بر اين بوده كه ماده 296 قانون مجازات اسلا‌مي‌را حكم اشتباه در هويّت قرار دهد، پس چه لزومي‌به ذكر كلمه‌هاي «شيئي» و «حيواني» بعد از كلمه «كسي» داشته كه تير به او اصابت كرده است؛ بدين معنا كه اگر گلوله به حيوان يا شيئي اصابت كند، چگونه مي‌توان آن را جنايت محسوب كرد و از نوع خطاي محض به شمار آورد؟

عده‌اي از حقوق‌دانان معتقدند كه كاربرد اصطلا‌ح «اشتباه در هدف» نيز در مورد اين ماده چندان مطلوب نيست؛ زيرا اساساً در ماده مذكور هيچ‌گونه اشتباه مصداقي وجود ندارد؛ بلكه آنچه موضوع اين ماده مي‌باشد اصابت تير به كسي است كه مرتكب، قصد انجام فعل را نسبت به او نداشته است و قهراً نمي‌تواند خواهان نتيجه حاصل شده نيز باشد. بنابراين شايد اصطلا‌ح «خطا در تيراندازي» مناسب‌تر به نظر برسد.

به هر حال بايد گفت كه مقصود از اشتباه در تيراندازي ناظر به موردي است كه متهم به قتل، مدعي است قصد كشتن شخص معيني را داشته و به طرف او تيراندازي كرده است؛ اما در هدف‌گيري مرتكب اشتباه شده و تيرش به شخص ديگري اصابت كرده و او كشته شده است.

ب) آيا محقون‌الدم يا مهدورالدم بودن هدف نخستين قاتل در تحقق قتل ناشي از اشتباه در هدف مؤثر است؟

گروهي از استادان و صاحب‌نظران پاسخ اين پرسش را «آري» مي‌دانند و بنابراين معتقدند كه اگر هدف اوليه قاتل محقون‌الدم (معصوم‌الدم) باشد، قتل عمدي محسوب مي‌گردد و چنانچه هدف اوليه، شخص مهدور‌الدمي‌باشد، اين قتل خطاي محض است. عده ديگري از حقوق‌دانان نيز پاسخ اين پرسش را «خير» مي‌دانند و سرانجام، گروه سومي‌از مؤلفان هم وجود دارند كه در مورد اين ماده قائل به تفكيك شده و به انتقاد از آن پرداخته‌اند. در زير نظرات اين سه گروه مورد بررسي قرار مي‌گيرد:

نخست: گروهي كه معتقدند محقون‌الدم يا مهدورالدم بودن هدف نخستين قاتل در تحقق قتل ناشي از اشتباه در هدف مؤثر است

استدلا‌ل اين گروه آن است كه در قتل خطا، فعل اغلب كشنده است؛ اما مرتكب، قصد قتل مجني‌عليه را ندارد، به طوري كه يا اصلا‌ً قصد چيزي را ندارد يا قصد چيز يا حيوان و يا شخص ديگري را دارد؛ ولي حسب اتفاق مجني‌عليه در معرض آن فعل قرار مي‌گيرد و بدين ترتيب نتيجه‌اي كه اصلا‌ً مقصود نبوده؛ يعني كشتن آن شخص خاص، به بار مي‌آيد. مانند اين كه قاتل قصد شليك تير را ندارد و تنها مي‌خواهد كه تفنگ خود را پاك كند، يا قصد شليك به سوي چيزي يا حيواني يا انسان ديگري كه مهدورالدم است را دارد؛ اما تير او به انسان خاصي كه محقون‌الدم مي‌باشد، برخورد مي‌كند.

بنابراين اگر كسي به طرف انسان محقون‌الدمي‌شليك كند و تير او در اثر عدم مهارت يا كمانه كردن يا فرار آن شخص به ديگري اصابت نمايد و موجب مرگ او شود، مورد از موارد قتل عمد است. درواقع حكم موارد استثنايي مذكور در ماده 296 قانون مجازات اسلا‌مي‌_كه مربوط به قتل ناشي از اشتباه در هدف است_ ناظر به مواردي است كه مرتكب جرم برابر قانون حق تيراندازي به طرف كسي يا شيئي يا حيواني را در شرايط و اوضاع خاصي دارد و بدين منظور تيراندازي مي‌كند؛ اما تيرش به انسان بي‌گناه ديگري اصابت مي‌نمايد. مانند اين‌كه شخصي در مقام دفاع از نفس يا ناموس خود براي دفع حمله يا تعرض به طرف متجاوز تيراندازي مي‌كند؛ اما تيرش به انسان بي‌گناه ديگري كه قصد تيراندازي به طرف او و به طريق اولي قصد كشتن وي را نداشته است، اصابت مي‌نمايد.

بنابراين ماده مذكور ناظر به مواردي است كه قاتل برابر قانون حق تيراندازي داشته باشد. به اين ترتيب در تفسير قضايي ماده 296 قانون مجازات اسلا‌مي‌بايد گفت كه اين ماده از نظر استنباط قضايي بدين‌گونه خواهد بود: «در مواردي هم كه كسي قصد تيراندازي به طرف انسان واجب‌القتلي يا شيئي يا حيواني را داشته باشد؛ اما تير او به انسان بي‌گناه ديگري اصابت كند و موجب قتل او گردد، اين عمل خطاي محض است.»

دكتر عوده كه در زمره صاحب‌نظران فقه اهل سنت نيز محسوب مي‌شود، در مورد قتل ناشي از اشتباه در هدف مي‌نويسد: «در مواردي كه فعل مقصود حرام و مجرمانه باشد [مانند زماني كه هدف نخستين قاتل يك فرد محقون‌الدم است ] خطاي فعل در مسئوليت جاني مؤثر نخواهد بود؛ زيرا جاني قصد مجرمانه انجام فعلي را به منظور كشتن انساني داشته است.»

از فقهاي شيعه، علا‌مه كاشف الغطا، در كتاب «اصل الشيعه» نيز معتقد به اين نظر مي‌باشد. وي مي‌نويسد: «اگر [قاتل]كسي را هدف قرار دهد و [ تير] به ديگري اصابت كند و اين هردو محقون‌الدم باشند، قتل عمدي محسوب مي‌گردد و چنانچه كسي كه مورد هدف قرار گرفته، مهدورالدم بوده؛ اما تير حسب اتفاق به شخص محقون‌الدم اصابت كرده باشد، جنايت شبه عمد خواهد بود.»

امام خميني(ره) نيز در كتاب «تحريرالوسيله» نوشته است: «خطاي محض كه از آن به خطايي كه شبهه‌اي در آن نيست تعبير مي‌شود، آن است كه [قاتل] فعل و همچنين قتل را قصد نمايد. مانند كسي كه مي‌خواهد حيواني را شكار كند و سنگي را بيندازد، پس به انساني بخورد و او را بكشد و از اين قبيل است جايي كه انسان مهدورالدمي‌را تير بزند، پس به انسان ديگري بخورد و او را به قتل برساند.»

ادامه دارد...