تفکيک جرم نظامي و عادي و اثر آن در صلاحيت مرجع قضايي

تفکيک جرم نظامي و عادي و اثر آن در صلاحيت مرجع قضايي

مقدمه:

‏ يکي از تقسيم ‏بندي هاي جرايم،تقسيم آنها به جرم عمومي و خصوصي است،يکي از ملاک هاي‏ تعيين جرم خاص آن است که در وظايف اشخاصي‏ که به موجب تکاليف يا موقعيت خود مکلف به‏ اجراي آن وظايف بوده ‏اند اخلال کند و تکاليف و وظايف جامعه يا تمام افراد جامعه را برهم نزند، که جرايم نظامي بارزترين نمونه اين جرايم خاص‏ است.(1)تقسيم‏ بندي جرايم به نظامي و عمومي‏ آثار زيادي دارد؛زيرا جرايم نظامي خطر بيشتري‏ براي جامعه دارند و در نتيجه،از مجازات‏ شديدتري برخوردار هستند و معمولا قواعد عمومي ارفاق آميز در مورد آنها اجرا نمي‏ شود،در دادگاه هاي اختصاصي مورد تعقيب و رسيدگي‏ قرار مي ‏گيرند،دادسراها و دادگاه ها با شدت و سرعت بيشتري به آن رسيدگي مي‏ کنند؛زيرا نظام و نظامي همان گونه که از نامش پيداست بايد به سرعت و شدت آموزش را انجام دهد،مجرمان‏ نظامي چنانچه به کشور ديگري پناهنده شوند قابل استرداد نيست و...

با توجه به آثار مزبور، تفکيک جرايم نظامي و غيرنظامي بسيار ضروري‏ است؛ اما کار بس دشوار مي‏باشد که اين قلم‏ قصد تحقيق پيرامون اين مطلب و زواياي مبهم‏ آن را دارد،بويژه در مورد صلاحيت دادسرا و دادگاه هاي نظامي که ابهامات زيادي دارد.اصل‏ يک صد و هفتاد و دوم قانون اساسي جمهوري‏ اسلامي ايران،به جرايم نظامي اشاره دارد بدون‏ اينکه تعريفي از آن ارائه بدهد:«براي رسيدگي‏ به جرايم مربوط به وظايف خاص نظامي يا انتظامي‏ اعضاي ارتش،ژاندارمري،شهرباني و سپاه‏ پاسداران انقلاب اسلامي محاکم نظامي مطابق‏ قانون تشکيل مي‏ گردد ولي به جرايم عمومي آنان‏ يا جرايمي که در مقام ضابط دادگستري مرتکب‏ شوند در محاکم عمومي رسيدگي مي‏شود.

دادستاني و دادگاه هاي نظامي،بخشي از قوه‏ قضائيه کشور و مشمول اصول مربوط به اين قوه‏ هستند.»ماده يک قانون دادرسي نيروهاي مسلح‏ جمهوري اسلامي ايران مصوب 22/2/1364 و تبصره اول آن در مقام تبيين و تعريف جرايم‏ نظامي برآمده است:«ماده يک-رسيدگي به‏ جرايم مربوط به وظايف خاص نظامي و انتظامي‏ اعضاي نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران‏ (ارتش،سپاه ژاندارمري،شهرباني،پليس‏ قضايي،کميته ‏هاي انقلاب اسلامي و هر نيروي‏ مسلح قانوني ديگر)بر طبق مواد اين قانون در صلاحيت دادگاه هاي خاص نظامي است.»با توجه‏ به مقررات مذکور و قواعد حقوقي به بررسي‏ تعريف جرم نظامي و ملاک هاي تفکيک آن از جرم‏ عادي و آثار اين تفکيک با تکيه بر اثر صلاحيت‏ دادسرا و دادگاه هاي نظامي مي‏ پردازيم.

حقوقدانان در تعريف جرم نظامي و ارائه‏ ملاک واحد،اتفاق نظر ندارند و مهم‏ترين‏ ملاک‏هايي که براي تفکيک جرم نظامي و جرم‏ عادي بيان شده است ملاک موضوعي و شخصي‏ است که در قوانين موضوعه نيز به هر دو ملاک عمل‏ شده است.به موجب ملاک نخست،طبيعت جرم، وجه تمايز اين دو جرم مي‏باشد،اما براساس‏ ملاک دوم،شخصيت مرتکب است که ميان آنها تفاوت مي‏ گذارد.اصل يک صد و هفتاد دوم قانون‏ اساسي،عبارت«جرايم مربوط به وظايف خاص‏ نظامي يا انتظامي»را به کار برده است.تبصره يک‏ ماده(1)قانون دادرسي نيروهاي مسلح جمهوري‏ اسلامي ايران مصوب 22/2/1364 اين جرايم‏ را چنين تعريف کرده است:«منظور از جرايم‏ مربوط به وظايف خاص نظامي انتظامي بزه‏ هايي‏ است که اعضاي نيروهاي مسلح در ارتباط با وظايف و مسئوليت هاي نظامي و انتظامي که طبق‏ قانون و مقررات به عهده آنان است مرتکب‏ گردند.»ماده(1)قانون تعيين حدود صلاحيت‏ دادسراها و دادگاه هاي نظامي کشور مصوب‏ 6/5/1373 نيز عبارت‏"جرايم خاص نظامي يا انتظامي‏"را بيان کرده است.اما ابهام در اينجاست که آيا جرايم نظامي،جرايم ذاتي‏ هستند يا جرايم تبعي مي‏ باشند؟اگر جرايم ذاتي‏ باشند خود جرم تعيين کننده صلاحيت است و شخصيت مرتکب تأثيري ندارد،بلکه اين‏ جرايم را مرتکب شود نظامي محسوب مي‏ شود؛ اما اگر تبعي باشد شخصيت مرتکب تعيين کننده‏ صلاحيت خواهد بود؛يعني هر جرمي را که‏ نظاميان انجام دهند جرم نظامي به حساب مي‏آيد که البته اين جرايم را بايد مقيد به هم ‏راستا بودن‏ با وظيفه شغلي نمود؛يعني نظامياني که در راستاي‏ انجام وظيفه نظامي مرتکب جرمي مي‏ شوند مجرم‏ نظامي به حساب مي‏ آيند.

يک احتمال آن است که جرم نظامي به‏ جرمي اطلاق مي‏ شود که صرفا از سوي نظاميان قابل‏ ارتکاب است مانند فرار از خدمت نظامي و تمرد از دستور فرمانده و....(جرايم خاص نظامي به‏ معناي اخص)بنابر اين،هرگاه راننده آمبولانس‏ نظامي که نظامي مجروح را حمل مي‏ کند در هنگام‏ رانندگي مرتکب قتل غيرعمدي ديگري شود مرتکب جرم عادي شده است و در نتيجه،دادگاه‏ نظامي صلاحيتي براي رسيدگي اين جرايم را ندارد؛اما هرگاه مأموري که در تعقيب مجرم فراري‏ است يا مسئول ايجاد امنيت در منطقه‏ اي‏ مي‏ باشد به سوي وي تيراندازي کند مجرم‏ نظامي بوده و به اتهام او در دادسرا و دادگاه‏ نظامي رسيدگي خواهد شد.مؤيدي که براي اين‏ احتمال وجود دارد آن است که اولا:آنچه از عبارت‏ "جرايم خاص نظامي و انتظامي‏"به ذهن متبادر مي‏ شود همين جرايم است؛يعني جرايمي که‏ مخصوص نظاميان است و قابل ارتکاب از سوي‏ ديگران نيست.ثانيا:دادسراها و دادگاه هاي‏ نظامي،مراجعي استثنايي هستند که صلاحيت‏ آنان بايد به صورت مضيق تفسير شود و در موارد شک و ترديد بايد به عدم صلاحيت اين مراجع‏ استثنايي نظر داد.در اينجا که مسلم است‏ در صلاحيت دادسراها و دادگاههاي نظامي قرار دارد،جرايم ذاتا نظامي است و در مورد ساير جرايم ابهام وجود دارد.بنابر اين رسيدگي به‏ جرايم مشکوک در صلاحيت دادگاه هاي عمومي‏ خواهد بود.ثالثا:نظريه عدم صلاحيت دادسراها و دادگاه هاي نظامي به نفع متهم مي‏ باشد؛زيرا برخي از اصولي که در دادگاه هاي عمومي رعايت‏ مي‏ شود مانند علني بودن محاکمه و حضور هيأت‏ منصفه،در دادگاه هاي نظامي رعايت نمي ‏شود. البته اين استدلال از مبناي محکمي برخوردار نيست؛زيرا صلاحيت مراجع قضايي از امور شکلي است و در امور شکلي بايد به اجراي بهتر عدالت انديشيد و دادرسي مناسب‏تر در هرحال‏ بايد اجرا شود هر چند به نفع متهم نباشد.در مواردي قانونگذار صلاحيت دادسرا و دادگاه هاي‏ نظامي را برخلاف اين مبنا گسترش داده است،مثلا ماده(1)قانون تعيين حدود صلاحيت دادسراها و دادگاه هاي نظامي مصوب 6/5/1373 مجمع‏ تشخيص مصلحت نظام،صلاحيت اين مراجع را حتي نسبت به برخي جرايم عمومي نيز تسرّي‏ داده است:«هرگاه در حين تحقيقات و رسيدگي‏ برخي از حقوقدانان جرايمي‏ را که صرفا از سوي نظاميان‏ قابل تحقق است جرم‏ نظامي به معناي خاص‏ دانسته و جرايمي را که غير نظاميان نيز ممکن است‏ مرتکب شوند جرم مختلط دانسته ‏اند،که بايد اصل را بر غير نظامي بودن آنها قرار داد به جرايم خاص نظامي يا انتظامي جرايم ديگري‏ کشف شود،سازمان قضايي نيروهاي مسلح مجاز به رسيدگي مي‏ باشد.»بنابر اين،اگر دادسراي‏ نظامي در مقام تعقيب و تحقيق پيرامون جرم‏ سرقت و اخفاي مواد منفجره نظامي به تفتيش‏ منزلي بپردازد که در آنجا مواد مخدر يا عکسهاي‏ مبتذل نيز نگهداري مي‏ شود حق دارد به جرم‏ قاچاق مواد مخدر که در صلاحيت دادسراي‏ انقلاب است و جرم توزيع اشياي منافعي عفت‏ عمومي که در صلاحيت دادسراي عمومي است نيز رسيدگي کنند.همچنين مقام معظم رهبري در نامه‏ شماره 20/11/7373/4299/2 خطاب به قوه‏ قضائيه اجازه داد که سازمان قضايي نيروهاي‏ مسلح به جرايم در حين خدمت نيروهاي مسلح‏ رسيدگي نمايد.اين نامه در پاسخ به استعلامي‏ است که جرمي که واجد دو جنبه است در مقام‏ ضابط بودن و در حال خدمت بودن از ضابط دادگستري سر مي‏زند.بنابر اين،در اين خصوص‏ گفته شده است:«رسيدگي به جرم در مقام ضابط که به محاکم عمومي واگذار شده است همان‏ جرايمي مي‏تواند باشد که صرفا ضمانت اجراي‏ آنها مواد(19)قانون آيين دادرسي محاکم‏ عمومي و انقلاب مي ‏باشد و در ساير موارد و ساير جرايم،جرم در حين انجام وظيفه محسوب و صلاحيت رسيدگي به آنها به عهده محاکم‏ نظامي مي‏ باشد.به جز جرايم عمومي افراد نظامي که مطابق اصل يک صد و هفتاد و دوم قانون‏ اساسي به عهده محاکم عمومي مي‏ باشد.»(2)

احتمال ديگر آن است که جرم نظامي به جرمي‏ اطلاق گردد که از سوي نظاميان به مناسبت انجام‏ وظيفه نظامي صورت گيرد که در اين صورت ملاک‏ تعيين جرم،شخصيت مرتکب خواهد بود و ماهيت‏ جرم نقش اصلي را ندارد و چه بسا جرم ارتکابي در زمره جرايمي باشد که از سوي افراد عادي نيز قابل‏ تحقق است؛مثلا هرگاه آشپز نظامي در اثر سهل‏ انگاري و تقصير در طبخ غذا موجب مسمويت و قتل عده ‏اي از نظاميان شود يا راننده وسيله نقليه‏ حامل نظاميان براثر بي ‏احتياطي حادثه بيافريند،مرتکب جرم نظامي شده و در دادسرا و دادگاه‏ نظامي تحت تعقيب قرار مي‏ گيرد.در حقوق‏ فرانسه،تمايل به اين ديدگاه وجود دارد و گفته‏ شده است:«نظامياني که در زمان صلح قابل‏ تعقيب در دادگاه هاي اختصاصي جنحه ‏اي نظامي‏ حرفه ‏اي دارند و به موجب يک قرارداد خدمت‏ مي‏ کنند يا کساني که تحت شرايط پيش‏ بيني شده‏ در قانون خدمت ملي انجام وظيفه مي کنند به‏ استثناي نظاميان خارج کادر يا بازنشسته يا فراري، کساني که مشغول انجام خدمت نظامي هستند کساني که استخدام شده‏ اند مشمول قوانين‏ دادرسي نظامي هستند از روزي که براي اعزام به‏ مقصد در گروهان جمع مي‏ شوند و اگر به تنهايي‏ مي‏ روند از روزي که به مقصد مي ‏رسند تا روزي که‏ منزل برمي‏ گردند همين حکم جاري است در مورد افرادي که قبل از ملحق شدن به عنوان‏ نظامي در يک بيمارستان يا مؤسسه زنداني يا تحت حفاظت قواي عمومي قرار گيرند يا در واحدي،اقامت نمايند.»(3)

توجيهي که براي اين احتمال وجود دارد آن‏ است که فلسفه تأسيس دادسراها و دادگاه هاي‏ نظامي آن است که نظاميان به خاطر اهميت شغلي‏ معمولا اختلافاتي که در صلاحيت حادث مي‏ شود ميان دو دادسرا يا دادگاه‏ است؛اما در مواردي که‏ دعاوي کيفري مستقيما در دادگاه عمومي يا انقلاب يا دادگاه کيفري استان مطرح‏ مي‏ شود ممکن است قرار عدم صلاحيت به شايستگي‏ دادگاه عمومي يا انقلاب يا کيفري استان صادر نمايد که دارند و جرم ارتکابي آنان نسبت به مجرمان‏ عادي خطرناک‏تر است در دادگاه هاي مخصوصي‏ تحت تعقيب قرار گيرند و معمولا جرايم اين افراد به امنيت سياسي کشور نيز وابسته است.بنابراين، نمي ‏توان به جرايم ايشان در دادسراها و دادگاه هاي نظامي رسيدگي کرد.البته نمي‏ توان‏ ناديده گرفت که جرايم صرفا نظامي داراي‏ ويژگي ها و اوصاف خاصي هستند که تنها قاضي‏ نظامي مي‏ تواند در رسيدگي به آنها عدالت بهتري‏ را تأمين نمايد و از قضات عادي که تخصص کافي‏ در امور نظامي ندارد نمي‏ توان اجراي بهترين‏ عدالت کيفري را انتظار داشت.مروري بر جرايم‏ پيش ‏بيني شده در قانون مجازات جرايم نيروهاي‏ مسلح جمهوري اسلامي ايران نيز مؤيد اين‏ احتمال است؛زيرا بسياري از جرايمي که در اين‏ قانون پيش‏ بيني شده است داراي ماهيت جرايم‏ عادي هستند مانند سرقت،احراق،جعل،تزوير،اختلاس و...و حتي ماده(2)اين قانون،تعيين‏ عنوان مجرمانه و مجازات را در مورد مسکوت بر عهده قانون عادي قرار داده است:«در مواردي‏ که مجازات جرمي در اين قانون ذکر نشده باشد، دادگاه طبق قوانين عمومي تعيين کيفر خواهد نمود.»

شوراهاي نگهبان قانون اساسي دو نظريه‏ تفسيري متفاوت در اين زمينه ارائه داده است که‏ يک نظريه مؤيد ديدگاه نخست و نظريه ديگر مؤيد ديدگاه دوم مي ‏باشد.نظريه اول بدين شرح‏ است:«مستفاد از اصل يک و صد و هفتاد و دوم قانون‏ اساسي اين است که نفس تخلف از وظايف خاص‏ نظامي و انتظامي مثل ترک سنگر و فرار از جبهه و ترک نگهباني جرم است و صلاحيت رسيدگي به‏ اين جرايم با محاکم نظامي براي رسيدگي به جرايمي‏ مثل قتل که در ارتباط با اين وظايف واقع مي ‏شود و از جرايم عمومي محسوب است مغاير با قانون‏ اساسي است.»و نظريه دوم برخلاف نظريه قبل، مقرر مي‏دارد:«مفهوم کلي جرايم مربوط به‏ وظايف خاص نظامي و انتظامي روشن است و محتاج به تفسير نيست و منظور تخلفاتي که مأمور نظامي يا انتظامي در ارتباط با وظايف خاص خود مرتکب مي‏ شود،مي‏ باشد.»(4)

از ميان اين دو احتمال در خصوص اثر تعيين‏ صلاحيت دادگاه بايد احتمال دوم را ترجيح داد و احتمال دوم معنايي وسيع‏ تر از احتمال اول دارد زيرا جرايم خاص نظامي که جز از سوي افراد نظامي قابل تحقق نيست معمولا از سوي نظاميان‏ و در راستاي وظايف خاص نظامي رخ مي ‏دهد و تنها صورتي که ممکن است به عنوان نقطه فارق‏ اين دو احتمال مطرح شود آن است که فرد غير نظامي مرتکب جرم خاص نظامي شود؛مثلا مأمور حفاظت از زندان نظامي،به صورت غير قانوني‏ نگهباني را با اسلحه خود در اختيار دوست غير نظامي خود قرار دهد و ايشان در هنگام نگهباني‏ متوجه فرار يکي از زندانيان شده و بدون رعايت‏ مقررات قانوني مبادرت به تيراندازي به سوي‏ زنداني فراري کرده و او را از پا در آورد.براساس‏ احتمال نخست بايد به جرم چنين شخصي در دادسرا و دادگاه نظامي رسيدگي شود؛زيرا اگر چه‏ مرتکب،غير نظامي است اما مجرمي که انجام داده‏ است يک جرم نظامي خاص مي ‏باشد؛چرا که‏ نگهباني از زندان و در اختيار داشتن اسلحه‏ نظامي و استفاده از آن و تيراندازي و جلوگيري از فرار زنداني از وظايف خاص نظامي است که جز از افراد نظامي برنمي ‏آيد.احتمال دوم با چنين‏ نتيجه‏ اي موافق نيست و رسيدگي به اين جرم را در صلاحيت دادسرا و دادگاه عمومي مي ‏داند؛زيرا جرم موصوف نه از سوي نظامي رخ داده و نه در راستاي انجام وظيفه نظامي بوده است.همان‏ گونه‏ که قبلا اشاره شد،تبصره يک ماده(1)قانون‏ دادرسي نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران‏ مصوب 22/2/1364 مرتکب جرايم نظامي را صرفا "اعضاي نيروهاي مسلح‏"دانسته است.

بنابراين در مسئله مورد بحث با توجه به اين‏ تصريح قانوني شکي نيست که دادگاه نظامي‏ صلاحيت رسيدگي به چنين جرمي را نخواهد داشت.ممکن است نظريه سومي هم در اينجا مطرح شود؛بدين صورت که جرايم نظامي داراي‏ ماهيت يکساني نيستند،بلکه برخي از آنها جز از سوي نظاميان قابل ارتکاب نيست مانند فرار از خدمت نظامي يا عقب‏ نشيني در مقابل دشمن، اين جرايم فقط در دادگاه هاي نظامي مورد رسيدگي قرار مي ‏گيرند،اما جرايمي که ممکن است‏ از سوي غير نظاميان نيز صورت گيرد تنها با حصول‏ شرايطي در دادگاه نظامي تعقيب مي‏ شوند از جمله اين که مرتکب،نظامي باشد و در ارتباط با وظيفه خاص و انتظامي صورت گيرد.اين‏ نظريه نسبت به زماني که مرتکب شاغل در شغل‏ نظامي است اثر عملي زيادي ندارد؛زيرا در صورت اول فقط در صورتي دادگاه نظامي صلاحيت‏ دارد که مرتکب،نظامي باشد و جرم را در راستاي‏ وظيفه نظامي انجام دهد؛اما از نظر تفسير در موقع‏ شک مي‏توان به اين نظريه تفصيلي استناد کرد، بدين صورت که هرگاه در صلاحيت دادگاه نظامي‏ شک شود در صورت نخست بايد اصل را بر صلاحيت‏ دادگاه نظامي قرار داد و در صورت دوم اصل را بر عدم صلاحيت آن دانست. همچنين اين نظريه‏ در موردي که شخص نظامي در زمان دارا بودن‏ وصف نظامي مرتکب جرم شود و در زمان تعقيب، فاقد وصف نظامي باشد کاربرد عملي دارد که در محل خود آن را توضيح مي‏دهيم.

برخي از حقوقدانان جرايمي را که صرفا از سوي نظاميان قابل تحقق است جرم نظامي به‏ معناي خاص دانسته و جرايمي را که غير نظاميان‏ نيز ممکن است مرتکب شوند جرم مختلط دانسته ‏اند،که بايد اصل را بر غير نظامي بودن آنها قرار داد:«بعضي از مؤلفان فرانسوي ضابطه‏ تشخيص جرم نظامي را آن مي‏ دانند که علاوه بر نظامي بودن مجرم،عمل در قانون دادرسي‏ نظامي آن کشور پيش ‏بيني شده باشد و به حسب‏ اين عقيده،علاوه بر جرايم نظامي به معناي اخص‏ اعمالي نظير دزدي نظامي از نظامي ديگر يا از دولت،جرم نظامي است؛ولي در کشور ما اين امر نمي ‏تواند ملاک تشخيص جرم نظامي باشد؛زيرا در قانون دادرسي و کيفري ارتش جرايم بسياري‏ پيش ‏بيني شده است که بي‏ شک جرم نظامي نيست‏ مانند جرايم عمومي نظاميان غير مرتبط به شغل‏ آنان و دزدي در طرق و شوارع و قاچاق مسلحانه‏ اعم از اينکه مرتکب نظامي يا غير نظامي باشد.بنابراين،جرايم مختلط را نمي‏ توان جرم نظامي‏ دانست و بالنتيجه،جرم نظامي جرمي است که‏ مرتکب آن،نظامي يا در حکم نظامي(هم رديف‏ نظامي و غيره)و عمل ذاتا نظامي باشد مانند فرار از ميدان جنگ و تمرد از امر فرمانده و امثال‏ آن.»(5) اين تفضيل،در مورد صلاحيت دادگاه قابل‏ پذيرش نيست؛زيرا به موجب مقررات موضوعه، به هر دو جرم در دادسرا و دادگاه نظامي رسيدگي‏ مي‏شود؛اما در مورد برخي آثار ديگر همچون‏ استرداد و عدم استرداد شايد بتوان اين تفضيل‏ را پذيرفت.همان گونه که مي‏ دانيم،به موجب‏ قراردادهاي بين‏المللي و مقررات داخلي کشورها، استرداد مجرمان نظامي پذيرفته نيست و ماده‏ (8)قانون استرداد مجرمين مصوب‏14/2/1339 نيز اين ممنوعيت را برقرار کرده است:«در موارد زير استرداد مورد قبول واقع نخواهد شد: 1-...4-هر گاه جرم ارتکابي از جرايم نظامي‏ باشد....»بيشتر حقوقدانان اعتقاد دارند که‏ جرايم نوع دوم را نمي‏توان جزء جرايم نظامي‏ دانست که مرتکبان آن قابل استرداد نيستند:«در مورد تشخيص جرم نظامي ما معتقديم که بايد بين‏ جرم نظامي مطلق و جرم ارتکاب يافته از ناحيه‏ نظامي فرق قائل گرديد.همان‏طور که هر فرد نظامي خارج از وظيفه سپاهي‏ گري خود زندگي‏ عادي نظير ساير افراد دارد و به همان چيزهايي که‏ سايرين محتاجند او هم احتياج دارد،لذا به همان‏ ترتيب هم ممکن است جرايمي را انجام دهد که‏ از ناحيه هر فرد ديگر امکان‏ پذير باشد.اين‏ جرايم ارتکاب يافته از ناحيه نظامي را به هيچ وجه‏ نمي‏ توان جرم نظامي دانست.برعکس،جرايم‏ ديگري وجود دارند که طبع و کيفيت آنها نظامي بوده و ارتکاب آنها جز از ناحيه نظاميان‏ امکان‏ پذير نيست مثل تسليم قلعه و استحکامات‏ آن به دشمن.جرايم نظامي شامل دسته اخير است‏ و لاغير.به همين علت ما معتقديم که جرم‏ اختلاس و ارتشاء که از ناحيه نظاميان ولو به‏ مناسبت شغل هم انجام گرفته باشد جرم نظامي‏ يکي از ابهاماتي که در مورد صلاحيت دادگاه هاي نظامي‏ وجود دارد آن است که هر گاه شخصي قبل از ورود به‏ لباس نظامي و استخدام در نيروهاي مسلح مرتکب جرم‏ عادي شود و در زمان تعقيب، نظامي محسوب گردد به جرم‏ او در دادسرا و دادگاه‏ نظامي رسيدگي مي شود يا دادگاه عمومي؟ نيست ؛چون اين قبيل جرايم منحصر به نظاميان‏ نبوده و ساير مأمورين دولت هم مي ‏توانند در حين‏ خدمت مرتکب اين اعمال شوند.لذا هر گاه يکي‏ از نظاميان جرايمي از اين قبيل مرتکب شده و به‏ خارج فرار نمايند مانعي در بين نيست که دولت‏ تقاضاي استرداد آنها را نمايد.»(6)

براي جمع ميان اين نظريات و مقررات‏ موضوعه مي‏توان گقت،جرم نظامي جرمي است‏ که صرفا از سوي نظاميان قابل ارتکاب است مانند ترک خدمت نظامي،فرار از ميدان جنگ،تمرد از امر فرمانده،تسليم اماکن نظامي به دشمن و... که به اين جرايم در دادسراها و دادگاه هاي نظامي رسيدگي مي ‏شود و علت اين‏ امر نيز تصريح قانونگذار است.بنابراين،در مواردي که تصريح قانوني براي الحاق اين جرايم‏ به جرايم نظامي وجود ندارد بايد احکام جرايم‏ عادي را بر آنها بار کرد که استرداد مجرمان از جمله‏ اين احکام است.اگر اين استدلال را بپذيريم بايد بسياري از احکام جرايم عادي مانند حضور هيأت منصفه در هنگام محاکمه و نيز علني بودن‏ جلسات دادگاه را در رسيدگي به اين جرايم قبول‏ کنيم؛اما در مورد مجازات اين جرايم نمي ‏توان‏ گفت که دادگاه هاي نظامي بايد براساس قانون‏ مجازت اسلامي و قوانين عمومي ديگر مجازات‏ تعيين کنند،بلکه مجازات جرايم براساس مجازات هاي‏ پيش‏ بيني شده در قانون مجازات جرايم نيروهاي‏ مسلح تعيين خواهد شد.(ماده‏2قانون مجازات‏ نيروهاي مسلح)همچنين در مورد تخفيف و تبديل مجازات نيز مقرراتي در مواد(3)،(4)و (5)قانون مجازات جرايم نيروهاي مسلح بيان‏ شده است که بايد مورد عمل قرار گيرد و دادگاه ها حق ندارند به مقررات عمومي عمل کنند.

يکي از مسائلي که در مورد صالحيت دادگاه هاي‏ نظامي مطرح مي ‏باشد آن است که صلاحيت اين‏ دادگاه ها نسبت به دادگاه هاي عمومي و انقلاب و دادگاه ويژه روحانيت صلاحيت ذاتي است يا شخصي؟ممکن است گفته شود اين صلاحيت را بايد صلاحيت شخصي دانست که در مقابل‏ صلاحيت ذاتي قرار داد؛زيرا ملاک صلاحيت‏ ذاتي،ماهيت جرم و درجه مجازات مي‏ باشد. صلاحيت دادگاه عمومي نسبت به دادگاه‏ انقلاب،صلاحيت ذاتي است؛زيرا ماهيت جرايمي‏ که در اين دو دادگاه مورد رسيدگي قرار مي‏گيرد متفاوت است و نيز صلاحيت دادگاه عمومي نسبت‏ به دادگاه کيفري استان صلاحيت ذاتي است؛زيرا درجه مجازات جرايمي که در اين دو دادگاه مورد رسيدگي قرار مي‏گيرند متفاوت است؛اما صلاحيت‏ دادگاه نظامي نسبت به دادگاه عمومي و دادگاه هاي‏ ديگر از هيچ يک از اين دو قاعده تبعيت نمي‏ کند. بايد گفت که صلاحيت دادگاه نظامي نسبت به‏ دادگاه هاي ديگر نيز صلاحيت ذاتي است؛زيرا علاوه بر شخصيت مرتکب،نوع جرم نيز نقش دارد و اين دو ملاک به صورت مختلط صلاحيت دادگاه‏ را تعيين مي‏کنند.به همين دليل است که تبصره‏ دوم ماده(249)قانون آيين دادرسي کيفري، به صراحت صلاحيت دادگاه هاي نظامي نسبت به‏ دادگاه هاي عمومي و بالعکس را از جمله صلاحيت هاي‏ ذاتي دانسته است:«صلاحيت مراجع قضايي‏ دادگستري نسبت به مراجع غير دادگستري و صلاحيت دادگاه هاي عمومي نسبت به دادگاه‏ انقلاب و دادگاه هاي نظامي،همچنين صلاحيت‏ دادگاه بدوي نسبت به مراجع تجديد نظر از جمله‏ صلاحيت هاي ذاتي است.»

معمولا اختلافاتي که در صلاحيت حادث‏ مي‏شود ميان دو دادسرا يا دو دادگاه است؛اما در مواردي که دعاوي کيفري مستقيما در دادگاه‏ عمومي يا انقلاب يا دادگاه کيفري استان مطرح‏ مي‏ شود ممکن است قرار عدم صلاحيت به‏ شايستگي دادگاه عمومي يا انقلاب يا کيفري‏ استان صادر نمايد.شعبه‏23ديوان عالي کشور با اين استدلال که اختلاف ميان دادسرا و دادگاه به‏ دليل همعرض نبودن آنها قابل تحقق نيست طي‏ دادنامه‏452-29/8/1380از حل اختلاف‏ خودداري کرده است.در حالي که شعبه‏27ديوان‏ در دادنامه شماره‏1051-22/9/1380رأي به حل‏ اختلاف داده است.سرانجام هيأت عمومي‏ ديوان عالي کشور در مقام ايجاد رأي وحدت رويه‏ برآمده و در دادنامه شماره‏667-23/4/1383 چنين مقرر داشت:«هر چند با تأسيس دادگاههاي‏ عمومي در هر حوزه قضايي،رسيدگي به کليه امور مدني و جزايي و امور حسبيه به لحاظ قلمرو محلي به دادگاههاي مزبور محول گرديده ولي با توجه به تفويض اختيارات دادستان عمومي به‏ رؤساي محاکم عمومي و انقلاب و رؤساي‏ دادگستري شهرستان ها(تبصره ذيل ماده‏12قانون‏ تشکيل دادگاه هاي عمومي و انقلاب و ماده‏14آيين‏ نامه اجرايي قانون مذکور)و امکان تحقيقات‏ زير نظر حاکم دادگاه،به وسيله قضات تحقيق و ضابطين دادگستري(تبصره ذيل ماده‏14قانون‏ مرقوم)اهميت نقش دادسراها و ضرورت تفتيش‏ جرايم و تحقيقات مقدماتي جهت اتخاذ تصميم‏ قانوني،کماکان به قوت خود باقي است؛که در حال حاضر در محاکم نظامي،توسط دادستان‏ نظامي با رعايت مقررات قانون آيين دادرسي‏ کيفري مصوب‏1290و در دادگاه هاي عمومي طبق‏ مقررات قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي‏ و انقلاب در امور کيفري مصوب‏1378توسط مراجع ذي‏ربط صورت مي‏پذيرد و چون داستان‏ نظامي به حکم قسمت اخير اصل يک صد و هفتاد و دوم قانون اساسي،بخشي از قوه قضائيه کشور بوده و در معيت دادگاه هاي نظامي انجام وظيفه‏ مي‏ نمايد و با عنايت به منزلت ديوان عالي کشور و تشکيل آن به منظور نظارت بر حسن اجراي قوانين‏ و ايجاد وحدت رويه قضايي(اصل يک صد و شصت و يکم قانون اساسي)به نظر اکثريت قاطع‏ اعضاي هيأت عمومي ديوان عالي کشور،اختلاف‏ نظر داستان نظامي و دادگاههاي عمومي در صلاحيت رسيدگي به جرايم،وفق ماده(28)قانون‏ آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني،قابل طرح در ديوان عالي کشور بوده‏ و رأي شعبه بيست و هفتم ديوان عالي کشور که‏ متضمن اين معناست صحيح تشخيص مي‏ گردد.»

يکي از ابهاماتي که در مورد صلاحيت‏ دادگاه هاي نظامي وجود دارد آن است که هر گاه‏ شخصي قبل از ورود به لباس نظامي و استخدام‏ در نيروهاي مسلح مرتکب جرم عادي شود و در زمان تعقيب،نظامي محسوب گردد به جرم او در دادسرا و دادگاه نظامي رسيدگي مي‏ شود يا دادگاه‏ عمومي؟در اينجا بايد به صلاحيت دادگاه‏ عمومي نظر داد؛زيرا شرط صلاحيت دادگاه‏ نظامي آن است که جرم ارتکابي مرتبط با وظايف و مسئوليت هاي نظامي باشد،حال آنکه مرتکب اين‏ حقوقدانان در تعريف جرم‏ نظامي و ارئه ملاک واحد، اتفاق نظر ندارد و مهم‏ترين‏ ملاک ‏هايي که براي تفکيک‏ جرم نظامي و جرم عادي بيان‏ شده است ملاک موضوعي و شخصي است که در قوانين‏ موضوعه نيز به هر دو ملاک‏ عمل شده است

يکي از تقسيم‏ بنديهاي جرايم، تقسيم آنها به جرم عمومي و خصوصي است يکي از ملاکهاي‏ تعيين جرم خاص آن است که در وظايف اشخاصي که به موجب‏ تکليف يا موقعيت خود مکلف به‏ اجراي آن وظايف بوده ‏اند اخلال‏ کند و تکاليف و وظايف جامعه يا تمام افراد جامعه را برهم نزند، که جرايم نظامي بارزترين نمونه‏ اين جرايم خاص است‏ جرم در زمان ارتکاب جرم وصف نظامي نداشته‏ است.ممکن است گفته شود شخصيت مرتکب که‏ ملاک تعيين صلاحيت دادگاه هاي نظامي است‏ اقتضا دارد که به اين جرم در دادگاه نظامي‏ رسيدگي شود؛زيرا نظاميان را بخاطر وظيفه و مسئوليتي که بر عهده دارند نمي ‏توان در دادگاه‏ عمومي مورد تعقيب قرار داد.اما اين گفته،موجه‏ نيست؛زيرا شخصيت مرتکب تنها مالک تعيين‏ صلاحيت دادگاه نظامي نيست،بلکه يکي از ملاک هاي صلاحيت است.نظريه مخالفي هم در اين زمينه وجود دارد.(7)

ابهام ديگر آن است که چنانچه شخص‏ نظامي در زمان نظامي بودن مرتکب جرمي شود که‏ در ارتباط با وظايف خاص نظامي اوست،اما پس‏ از آنکه وصف نظامي را از دست داد(مانند اخراج‏ يا بازنشستگي)مورد تعقيب قرار گيرد به جرم او در دادگاه نظامي رسيدگي مي ‏شود يا در دادگاه‏ عمومي؟انتخاب يکي از دو احتمال بودن‏ با تبعي بودن جرم نظامي،به پاسخ صحيح اين‏ سؤال کمک مي‏ کند؛زيرا اگر جرم نظامي،ذاتي‏ باشد اتصاف مرتکب به نظامي و غير نظامي تأثيري‏ در موضوع نخواهد داشت و زماني که جرم رخ‏ مي‏دهد صلاحيت دادگاه نظامي خود به خود برقرار مي‏ شود و زوال صلاحيت اين دادگاه،نياز به دليل‏ دارد و در زمان لاحق مي‏توان چنين صلاحيتي را استصحاب کرد.اما اگر پيرو نظريه تبعي بودن‏ جرم نظامي باشيم،ملاک تعيين صلاحيت جرم، شخصيت مرتکب خواهد بود.بنابر اين،صلاحيت‏ دادگاه نظامي با زماني برقرار است که مرتکب‏ متصف به وصف نظامي باشد و هرگاه اين صفت را از دست بدهد دادگاه نظامي هم صلاحيت خود را از دست خواهد داد.به نظر مي‏ رسد در اينجا بايد ميان جرايم خاص نظامي و جرايمي که عمومي‏ هستند اما به مناسبت وظيفه نظامي رخ مي‏دهند تفکيک کرد.در صورت اول،همچنان دادگاه‏ نظامي صلاحيت خواهد داشت مانند اين که شخص‏ نظامي در زمان نظامي بودن،مرتکب فرار و عقب‏ نشيني شده باشد؛اما در صورت دوم،بايد به‏ صلاحيت دادگاه هاي عمومي نظر داد مانند اين که‏ فرد نظامي در هنگام انجام مأموريت نظامي، مرتکب زناي به عنف نيز شده باشد.عبارت‏"در ارتباط به وظايف و مسئوليت‏ هاي نظامي و انتظامي‏"که در تبصره يک ماده(1)قانون دادرسي‏ نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران بيان شده‏ است نيز بدون ابهام نيست و نياز به توضيح دارد. اولا:وظايف و مسئوليت‏ هاي نظامي و انتظامي‏ معمولا منصرف به وظايفي است که به موجب‏ قانون يا قرارداد به شخص نظامي محول شده‏ باشد.بنابر اين،هرگاه فرد نظامي که در بخش‏ مهندسي فعاليت مي‏ کند به صورت مخفيانه در سيستم مخابراتي نظامي نفوذ کرده و استراق سمع‏ نمايد اصولا جرم ارتکابي وي در ارتباط با وظايف‏ و مسئوليت‏ هاي نظامي نبوده است و از شمول‏ عنوان مزبور خارج مي‏ باشد؛اما در اينجا شخصيت‏ مرتکب مورد نظر است و حتي شايد بتوان با تفسيري وسيع،چنين عملي را هم در ارتباط با وظايف و مسئوليت‏هاي نظامي دانست؛زيرا غير نظاميان چنين امکاني را ندارند و او از مقام خود سوء استفاده کرده است.ثانيا:جرم مرتبط با وظايف و مسئوليت‏ هاي نظامي و انتظامي لازم‏ نيست در محل نظامي رخ دهد تا مشمول اين‏ عنوان شود،بلکه مهم آن است که با وظايف و مسئوليت ‏هاي نظامي و انتظامي ارتباط داشته‏ باشد.بنابر اين،اگر جرمي در پادگان نظامي رخ‏ دهد اما مربوط به وظيفه نظامي نباشد،در دادسرا و دادگاه عمومي تحت تعقيب قرار خواهد گرفت‏ مانند اينکه فرد نظامي در پادگان نظامي،چک‏ بلامحل صادر نمايد يا مشروب الکلي بنوشد يا مواد مخدر مصرف کند،مگر اين که آن جرم به‏ صورت خاص در قانون مجازات جرايم نيروهاي‏ مسلح پيش‏بيني شده باشد.بنابر اين،ماده(2) قانون موصوف که موارد مسکوت را به قوانين عادي‏ احاله داده است بايد چنين تفسير کرد که آن موارد، مرتبط با وظايف يا مسئوليت‏ هاي نظامي و انتظامي‏ باشند همچنين هرگاه جرمي در خارج اماکن‏ نظامي از سوي نظاميان رخ دهد اما مرتبط با وظيفه‏ مسئوليت نظامي باشد در دادگاه نظامي رسيدگي‏ خواهد شد مانند اينکه فرد نظامي در هنگام‏ بازرسي يک محل مرتکب ضرب و جرح يا فحاشي شود.اگر دو نظامي که به مأموريت رفته ‏اند مرتکب سرقت اموال شخصي يکديگر شوند يا يکديگر را بخاطر اختلافات شخصي ضرب‏ و جرح نمايند،به جرم آنها در دادگاه هاي‏ عمومي رسيدگي مي‏ شود،مگر اينکه قانون گذار به صراحت رسيدگي به چنين جرمي را در صلاحيت‏ دادگاه هاي عمومي قرار داده باشد.

پي نوشت :
(1)-گارو،مطالعات نظري و عملي در حقوق جزا،ج 1،ترجمه‏ سيدضياءالدين نقابت،بي‏تا،ص 237.
(2)-بر آهويي،شهريار،مروري بر صلاحيت سازمان قضايي‏ نيروهاي مسلح ج.ا.ا،مجله دادرسي،ش 38، ص.84.
StephanieṣGṣG.levasseur etB.-(3.
18eedṣpariseṣZool. Bouiocṣprocedure penateṣDallozṣ
(4)-مدني جلال‏ الدين،حقوق اساسي در جمهوري‏ اسلامي ايران،جلد4،ص 477.
(5)-صدرات،علي،حقوق جزا و جرم شناسي،کانون معرفت، 1340،ص 115.
(6)-محسني،مرتضي،دوره،حقوق جزاي عمومي،ج 2، کتابخانه گنج دانش،1375،ص 349.
(7)-صلاح‏ الدين محمد شوشاري،المحاکم الخاصه،المکتبه‏ القانونيه،2001،ص 63.

نويسنده:دکتر عباس زراعت‏ (دانشيار گروه حقوق دانشگاه کاشان)
سازمان قضايي نيروهاي مسلح

تفکيک جرم نظامي و عادي و اثر آن در صلاحيت مرجع قضايي

مطالب مشابه :

آئین‌نامه دادسراها و دادگاه‌های ویژه روحانیت

استخدام قوه قضاییه

استخدام قوه قضاییه سال ۹۱

آیین‌نامه دادسراها و دادگاههاي ويژه روحانيت مصوب مردادماه 1369 و اصلاحيه مصوب آذرماه1384

تفکيک جرم نظامي و عادي و اثر آن در صلاحيت مرجع قضايي

آئين نامه دادسراها و دادگاههاي ويژه روحانيت با آخرین تغییرات و اصلاحات1384

دادسراها در صف مقدم مقابله با مفاسد هستند

آیین‌نامه تعیین گروه‌های شغلی و ضوابط مربوط به ارتقاء گروه و تغییر مقام قضات