چالشهای حوزه مالی شرکت های بیمه

چالشهای حوزه مالی شرکت های بیمه

مقدمه:

گرچه بیمه در ایران دارای قدمتی بیش از هفتاد سال است لاکن علیرغم تلاش‌های صورت گرفته و توفیقات نسبی‌حاصله، آنگونه که شایسته این صنعت می‌باشد امر توسعه و گسترش آن محقق نگردیده است و این به دلیل وجود پاره‌ای مشکلات و چالش‌هائی است که از سالیان گذشته در این صنعت وجود داشته است. در بررسی‌های صورت گرفته از سوی کارشناسان و مسئولین ذیربط درخصوص چالش‌های صنعت بیمه، پنج گروه اصلی به ترتیب زیر مورد شناسائی واقع گردیده که در این نوشتار به صورت اجمالی چالش‌های یکی از حوزه‌های حائز اهمیت در صنعت بیمه مورد مداقه واقع می‌شود:

الف ـ حوزه نظارتی
ب ـ حوزه مالی
ج ـ حوزه خدمات بیمه‌ای
د ـ حوزه ساختار و منابع انسانی
هـ ـ حوزه فن‌آوری اطلاعات و ارتباطات

همانگونه که ملاحظه می‌گردد، یکی از چالش‌های اصلی و اساسی شرکت‌های بیمه، چالش‌های حوزه مالی است. حوزه‌ای که بخش تفکیک ناپذیری از گستره فعالیت‌های بیمه‌ای بوده و بر مبنای مجموعه‌ای از مقررات، استانداردها، قواعد و روش‌ها، اطلاعات مالی و اقتصادی یک مؤسسه را گردآوری، ثبت، طبقه‌بندی، تلخیص و در قالب گزارش‌هائی تحت عنوان صورت‌های مالی برای تجزیه و تحلیل و تصمیم‌گیری در اختیار مدیریت شرکت و سایر افراد ذیصلاح درون یا برون سازمان قرار می‌دهد.

در تعریف چالش‌ها نیز باید گفت: چالش‌ها مجموعه‌ای است از مشکلات، تنگناها، محدودیت‌ها، روش‌ها، قوانین، آئین‌نامه‌ها و ...... که به صورت مستقیم و غیرمستقیم عملکرد حوزه مالی از آنها متأثر می‌باشد.

به منظور بررسی چالش‌های حوزه مالی، این چالش‌ها به دو گروه اصلی زیر تقسیم می‌گردند:

1ـ چالش‌های مستقیم
2ـ چالش‌های غیرمستقیم

1 ـ چالش‌های مستقیم: مشکلاتی که به صورت مستقیم در حوزه مالی وجود داشته و ناشی از مواردی از قبیل: فقدان نظام نظارتی اثربخش، وضعیت سیستم‌های کنترل داخلی، مکانیزه نبودن عملیات حسابداری بصورت کامل و استفاده کارآمد از رایانه، عدم تقویت نظام و انضباط مالی، تغییر دیدگاه مدیران به حوزه مالی و امثال آن می‌باشد و به ترتیب ذیل طبقه‌بندی می‌شوند:

1/1 ـ عدم شفافیت کامل صورت‌های مالی
2/1ـ عدم کفایت کنترل‌های داخلی
3/1ـ عدم کفایت منابع مالی
4/1ـ بالا بودن قیمت تمام شده (هزینه) خدمات
5/1ـ عدم هماهنگی در تهیه و تنظیم بودجه
6/1ـ شمول قوانین و مقررات مالی متعدد

1/1ـ عدم شفافیت کامل صورت‌های مالی: صورت‌های مالی شامل صورت حساب سود و زیان، ترازنامه، گردش وجوه نقد، صورت سود و زیان جامع و سود (زیان) انباشته و یادداشت‌های مرتبط با آن می‌باشد که شفاف بودن اطلاعات مندرج در آنها به عواملی از قبیل: مستند بودن، قابل رسیدگی و اثبات بودن، قابل اعتماد بودن، مربوط بودن، به موقع بودن، صحیح و قابل مقایسه بودن، بستگی دارد. بطور کلی عوامل شناسائی شده برای عدم وجود شفافیت کامل در صورت‌های مالی عبارتند از:

ـ نبود استاندارد حسابداری مناسب برای فعالیت شرکت‌های بیمه بطور جامع شامل: فعالیت‌های آنها در بیمه‌های زندگی، غیرزندگی و اتکائی
ـ عدم هماهنگی در طبقه‌بندی اطلاعات به صورتی یکنواخت در گزارش‌ها و صورت‌های مال
ی ـ عدم استفاده از روش‌های حسابداری یکنواخت در ثبت، طبقه‌بندی، خلاصه نمودن و تجزیه و تحلیل صورت‌های مالی
ـ عدم استفاده از روش‌های محاسباتی و برآوردی هماهنگ در تهیه صورت‌های مالی
ـ استفاده از فرم صورت‌های مالی متفاوت در شرکت‌های بیمه و افشای اطلاعات مربوط به آنها به صورتی ناهماهنگ
ـ عدم تهیه و تدوین آئین‌نامه لازم برای تهیه صورت‌های مالی و چگونگی تفکیک فعالیت بیمه‌های زندگی، غیرزندگی و اتکائی

2/1 ـ عدم کفایت کنترل‌های داخلی: هدف از ایجاد کنترل‌های داخلی فراهم آوردن اطمینان منطقی و معقول برای مدیریت و صاحبان سهام درخصوص محافظت از دارائی‌های شرکت و جمع‌آوری مدارک مالی و فنی لازم برای تهیه صورت‌های مالی قابل اتکا می‌باشد.
عوامل مربوط به عدم کفایت کنترل‌های داخلی در شرکت‌های بیمه عبارتند از :

ـ عدم وجود سیستم کنترل‌های داخلی شامل: چک لیست، ثبت سیستم و فرآیندهای موجود، استخراج نقاط ضعف، ارائه راه‌حل‌ بهبود سیستم‌ها، حذف فرآیندهای اضافی و ایجاد فرآیندهای ضروری، برقراری سیستم‌های خود کنترل و ضمانت اجرائی لازم برای اجرا و رعایت سیستم کنترل‌‌های داخلی.
ـ نبود نیروی انسانی مناسب برای اجرای مطلوب کنترل‌های داخلی به دلیل ضعف نیروی انسانی در بخش مالی و حسابرسی از لحاظ کمیت (تعداد نیروی انسانی) و کیفیت (تخصص و تجربه) و همچنین عدم استفاده از خدمات مؤسسات مالی و حسابرسی و غیره در بخش شرکت‌های بیمه.
ـ تأثیر منفی رقابت غیراصولی در تولید حق‌بیمه بر اعمال کنترل‌های داخلی خصوصاً در بخش فنی و شبکه فروش و همچنین عدم توجه به اهمیت مدیریت وجوه نقد در بخش‌های فنی، مالی و نمایندگان شامل وصول به موقع حق‌بیمه و پی‌گیری یا تعیین تکلیف حق‌بیمه‌های معوق.

3/1 ـ عدم کفایت منابع مالی: اهم منابع مالی شرکت‌های بیمه عبارتند از: سرمایه، ذخائر فنی، اندوخته‌های قانونی و سرمایه‌ای که کفایت این منابع ارتباط مستقیم با بازدهی و اداره بهینه آنها دارد و منظور از کفایت منابع، ارتباط منطقی بین منابع مالی و تعهدات پذیرفته شده شرکت‌های بیمه و سود مورد انتظار برای صاحبان سهام است.

عوامل اساسی عدم کفایت منابع مالی در شرکت‌های بیمه عبارتند از :
ـ کمبود سرمایه و اندوخته‌های شرکت‌های بیمه در مقایسه با حجم عملیات و تعهدات پذیرفته شده آنان
ـ ضعف سیستم مدیریت وجوه نقد و از دست دادن سود حاصل از وجوه نقد بلااستفاده در جریان عملیات
ـ بازده ناکافی منابع مالی در بازار سرمایه در سال‌‌های اخیر
ـ تضعیف منابع مالی به دلیل زیان فنی در برخی از رشته‌ها و پرداخت‌های غیرمتعارف مالیات، عوارض و ......... در سنوات اخیر

4/1ـ بالا بودن قیمت تمام شده (هزینه) خدمات: منظور از بهای تمام شده (هزینه) خدمات، محاسبه صحیح و دقیق بهای خدمات با استفاده از روش‌ها و استانداردهای متداول شامل: دستمزد، سربار و دیگر عوامل هزینه‌ای مستقیم و غیرمستقیم می‌باشد.

در بررسی‌های صورت پذیرفته عوامل اصلی بالا بودن هزینه خدمات به شرح زیر طبقه‌بندی می‌گردند :

ـ بالا بودن هزینه‌های مستقیم بیمه‌گری در بخش صدور بیمه‌نامه‌ها و پرداخت خسارات با توجه به سیستم‌های اجرائی سنتی
ـ بالا بودن هزینه خرید پوشش‌های اتکائی با توجه به عدم کفایت ظرفیت نگاهداری شرکت‌های بیمه به دلیل عدم وجود منابع مالی کافی (سرمایه و ذخائر)
ـ بالا بودن هزینه‌های اداری و پرسنلی به دلیل عدم ارتقاء سیستم‌های اجرائی شرکت‌های بیمه از وضعیت سنتی به روش‌های مکانیزه و کم هزینه
ـ پرداخت هزینه‌های (کمک‌ها) غیرمتعارف از قبیل: عوارض شهرداری‌ها و ......

5/1ـ عدم هماهنگی در تهیه و تنظیم بودجه: بودجه فرآیند و برنامه‌های مالی است که مبنای نظارت درخصوص انجام صحیح، به موقع و اقتصادی اهداف سازمان می‌باشد. تهیه و تنظیم بودجه مناسب و بررسی انحرافات مساعد و نامساعد عملکرد با آن، امکان دست‌یابی به اهداف را میسر می‌سازد. لزوم هماهنگی در تهیه و تنظیم بودجه به عواملی از قبیل: فرم هماهنگ گزارش بودجه، طبقه‌بندی اطلاعات بصورتی هماهنگ با اطلاعات صورت‌های مالی و رعایت روش‌ها و فرمول‌های یکنواخت در محاسبات و برآوردهای بودجه بستگی دارد.

6/1ـ شمول قوانین و مقررات مالی متعدد: منظور از شمول قوانین و مقررات مالی متعدد به عنوان یکی از چالش‌های بخش مالی، تسری بخشی از قوانین، مقررات، مصوبات، بخشنامه‌ها و .......... به شرکت‌های بیمه دولتی است که با توجه به ماهیت فعالیت این شرکت‌ها، موجب محدودیت‌های تصمیم‌گیری و به تبع آن کاهش بازدهی و کارآئی این شرکت‌ها ‌گردیده و رقابت با بخش خصوصی را هم به لحاظ عملیاتی و هم از جهت تأمین نیروی انسانی کارآمد غیرممکن می‌سازد.

اهم قوانینی که در شرکت‌های بیمه جاری و لازم‌الاجرا می‌باشند عبارتند از :

ـ قانون تأسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه‌گری که در تاریخ 30/3/1350 به تصویب رسیده و به موجب آن شورایعالی بیمه به عنوان بالاترین مرجع سیاست‌گذاری صنعت بیمه، آئین‌نامه‌های لازم را در بخش‌های مختلف جهت تنظیم و تعمیم و هدایت امر بیمه تصویب می‌نماید.
ـ قانون تجارت
ـ قانون مالیات‌های مستقیم
ـ قانون دیوان محاسبات کشور و محاسبات عمومی
ـ قانون بازرسی کل کشور
ـ قانون برنامه‌های پنج ساله (اول ـ دوم ـ‌ سوم و چهارم)
ـ قانون بودجه و ضوابط اجرائی آن
ـ قانون برگزاری مناقصات
ـ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت

2 ـ چالش‌های غیرمستقیم: علاوه بر چالش‌های مستقیم که مورد اشاره واقع شد چالش‌های دیگری نیز وجود دارد که به صورت غیرمستقیم حوزه مالی را تحت تأثیر قرارداده و موجبات وقفه در توسعه امور را فراهم می‌سازد.

ـ ساختار نامناسب صنعت بیمه
ـ تسری قوانین متعدد غیرمالی بر شرکت‌های بیمه
ـ وجود دستگاه‌های نظارتی متعدد
ـ محدودیت اختیارات مدیران
ـ شرایط نابرابر در بازار بیمه (بخش خصوصی)
ـ عدم توسعه IT در شرکت‌های بیمه

3ـ راهکارها و پیشنهادها: به منظور مرتفع نمودن مشکلات مورد اشاره و برون رفت از آنها، راهکارها و پیشنهادات ذیل ارائه و انتظار می‌رود با توجه کافی و شایسته به آنها موجبات ارتقاء وضعیت موجود شرکت‌های بیمه دولتی در زمینه‌های گوناگون از جمله گسترش و توسعه خدمات بیمه‌ای فراهم آید.

1/3ـ راهکارها و پیشنهادهای مربوط به اصلاح قوانین و مقررات

ـ معافیت شرکت‌های بیمه از شمول قوانین مالی و نظارتی متعدد و اداره آنها براساس قانون تجارت و اساسنامه مصوب
ـ اصلاح اساسنامه شرکت‌های بیمه متناسب با قانون تجارت

2/3ـ راهکارها و پیشنهادهای مربوط به شورایعالی بیمه

ـ تشکیل کمیته مالی صنعت بیمه به عنوان کمیته فرعی شورایعالی بیمه
ـ تصویب آیین‌نامه نحوه تنظیم صورت‌های مالی توسط شورایعالی بیمه شامل:
•فرم صورت‌های مالی
•نحوه طبقه‌بندی اطلاعات در صورت‌های مالی
•روش‌های حسابداری، محاسباتی و برآوردی
ـ بازنگری درآیین‌نامه سرمایه‌گذاری شرکت‌های بیمه (مصوب شورایعالی بیمه)
ـ اصلاح آیین‌نامه ذخایرفنی بیمه های زندگی و غیرزندگی
ـ بازنگری و اصلاح آیین‌نامه بیمه‌های زندگی خصوصاً جنبه‌های محاسبات مالی آن
ـ اصلاح آیین‌نامه اتکایی اجباری (مطابقت صدور بیمه نامه، نحوه وصول حق‌بیمه با عملیات مالی مربوط به اتکایی)
ـ اصلاح آیین‌نامه نمایندگی (حقیقی وحقوقی)، پرداخت کارمزد و هزینه صدور ، مشارکت درمنافع نمایندگان
ـ اصلاح تعرفه‌ها در رشته‌های مختلف بیمه‌ای

3/3ـ راهکارها و پیشنهادهای مربوط به مجمع عمومی

ـ افزایش سرمایه شرکت‌های بیمه دولتی از طریق:

•پرداخت توسط دولت
•تجدید ارزیابی دارایی‌ها
•عرضه سهام به عموم
•ادغام

ـ بازنگری و تعریف مجدد وظایف مدیران (مشارکت آنان در تصمیم‌گیری‌های کلیدی به جای تصمیم‌گیری‌های تکراری)
ـ تدوین برنامه بهسازی عملکرد در جهت کاهش هزینه‌ها و افزایش درآمدها
ـ تهیه فرم گزارش بودجه، نحوه طبقه‌بندی اطلاعات، روش‌های برآورد و محاسبات بودجه
ـ طراحی و اجرای سیستم ارزیابی عملکرد شرکت‌های بیمه (ضوابط ارزیابی‌ـ نسبت‌های‌مالی‌و...)
ـ اصلاح آیین‌نامه استخدامی کارکنان

4/3ـ راهکارها و پیشنهادهای مربوط به هیئت مدیره

ـ تدوین سیستم مناسب برای وصول به موقع مطالبات
ـ طراحی سیستم اداره وجوه نقد با اهداف :
•جلوگیری از رسوب منابع مالی نزد بانک‌های عامل
•استفاده از حساب‌های دومنظوره (حسابجاری + حساب پشتوانه)
•انتقال وجوه مازاد شعب و نمایندگی‌ها به مرکز در کمترین زمان ممکن
•طراحی سیستم گزارش وجوه نقد روزانه وسرمایه‌گذاری وجوه مازاد

ـ تشریح اهمیت کنترلهای داخلی برای همکاران بخش فنی و نمایندگان در جهت جلب همکاری آنان درثبت و نگه‌داری صحیح عملیات فنی
ـ تبیین و آموزش اهمیت مدیریت وجوه نقد برای بخش‌های فنی، مالی و نمایندگان به منظور وصول به موقع حق‌بیمه
ـ اعلام به موقع حق‌بیمه‌های معوق به بخش فنی و نمایندگان به منظور پیگیری درجهت وصول یا تعیین تکلیف آن
ـ برقراری سیستم‌های تشویقی برای کارکنان و نمایندگان در جهت ترغیب آنان برای تسریع در وصول حق بیمه و سایر مطالبات و پیشگیری از سوخت مطالبات مذکور
ـ آموزش وتقویت نیروهای موجود در بخش حسابرسی داخلی
ـ تأمین و جذب نیروهای متخصص در رشته حسابرسی
ـ استفاده ازخدمات مؤسسات حسابرسی
ـ مهندسی مجدد شرکت‌های بیمه با هدف افزایش کارآیی و کاهش هزینه‌ها:

•افزایش بهره‌وری از طریق استقرار سیستم و چرخه بهره‌وری
•ارتقاء کیفیت و سرعت خدمات
•ایجاد سیستم شناسایی سریعتر مشکلات و فرصت‌ها
•طراحی مجدد مشاغل و تغییر مهارت‌های موردنیاز نیروی کار
•برقراری‌آموزش‌های ضمن‌خدمت با هدف ارتقاء کارآیی کارکنان و مدیران
•برقراری سیستم ارزیابی شایستگی و گزینش کارکنان براساس آن (عملکرد، خلاقیت، انضباط، نوآوری و ...)

ـ تفویض اختیار بیشتر به مدیران سطوح میانی و تغییر نحوه سازماندهی شرکت
ـ بهره‌گیری از نرم‌افزارها و سیستم‌های جدید مالی و غیر مالی
ـ کاهش هزینه‌های بیمه‌گری و عمومی از طریق:
•ایجاد کنترل‌های لازم در صدور بیمه‌نامه و پرداخت خسارات
•توسعه و استفاده بهینه از خدمات مکانیزه (کمی و کیفی)
•بازنگری در آیین‌نامه استخدامی و پیشنهاد اصلاح به مجمع عمومی

هرچند بررسی چالش‌ها و ارائه راهکارهای لازم در حوزه مالی به اختصار ارائه گردیده، لکن امیدوار است با توجه و تأمل خاص در موارد ارائه شده و پرداختن به جزئیات لازم در فرصت‌های آتی نسبت به تکمیل و اصلاح آن اقدام گردد.
نویسنده: آقای ضمیری(رئیس هیات مدیره و مدیرعامل بیمه آسیا)


مطالب مشابه :


آدرس سامانه جامع عملیات بیمه گری الکترونیکی

بیمه کشاورزی - آدرس سامانه جامع عملیات بیمه گری الکترونیکی - بیمه کشاورزی




آدرس جدید سابکا

بیمه کشاورزی خوزستان خبر، بیمه محصولات کشاورزی,کارگزاری,بیمه گری ,خسارت کشاورزان




معرفی سامانه الکترونیکی بیمه کشاورزی ایران

همچنین این سیستم به علت کاهش امکان فرایندهای بیمه گری افزوده است ولی این




آموزش بیمه برای کارگزاران بیمه گری

بیمه محصولات کشاورزی استان کرمانشاه - آموزش بیمه برای کارگزاران بیمه گری - انجام کلیه بیمه




آموزش سابکا

بیمه انواع محصولات کشاورزی زیر بخش فایل متنی آموزش سیستم مکانیزه بیمه گری




بيمه های جديد خود بيمه گری نکنند

بیمه البرز -نمایندگی امین - بيمه های جديد خود بيمه گری نکنند - ارائه کننده خدمات بیمه ای




چالشهای حوزه مالی شرکت های بیمه

ـ عدم وجود سیستم کنترل ـ قانون تأسیس بیمه مرکزی ایران و بیمهگری که در تاریخ 30/3/1350 به




دستور العمل کنترل ضوابط بیمه گری قرارداد کانون بازنشستگان ومستمری بگیران تامین اجتماعی

شرکت آتیه سازان حافظ استان اصفهان - دستور العمل کنترل ضوابط بیمه گری قرارداد کانون




بیمه خدمات درمانی

بیمه خدمات سال 89 در خصوص كاهش تصدی های قابل واگذاری دولت، كارگروه كاهش تصدی گری سیستم




برچسب :