حقوق اداری

چکیده

قوه مجریه طبق مسئولیتی که در اجرای قانون بر عهده دارد می تواند در راستای قوانین مصوب

قوه مقننه که به صورت کلی و عام به تصویب می رسد اقدام به تکمیل و یا تشریع اینگونه قوانین و

مقررات نماید که در قالب مصوبه و آیین نامه و بخش نامه می باشد.

در همین راستا و از آنجایی که در جمهوری اسلامی مانند اکثر کشور ها اصل تفکیک قوا رعایت شده

است در قانون اساسی نسبت به نظارت بر اینگونه مصوبات و آیین نامه ها تدبیراتی پیش بینی شده است که

بصورت مستقل از طرف کسانی که موظفند بر اینگونه قوانین نظارت داشته باشند نهاده شده است.

در آغاز از شخص رئیس جمهوربعنوان رئیس هیئت دولت نیزمی باشدوهمینطور بر عهده رئیس مجلس

بعنوان ناظر بر امر قانونگذاری به خاطر آنکه با روح قوانین مجلس مغایرت نداشته باشد که در اصل 138

قانون اساسی پیش بینی شده نهاده شده است که ایشان می توانند دستور ابطال آن را صادر نمایند.

طبق اصل چهارم قانون اساسی فقهای شورای نگهبان ناظر برعدم مغایرت هرگونه قانونی که در کشور

تصویب یا اجرا می شود خلاف شرع اسلام نباشد نحوه نظارت این فقها را بر این نوع قوانین اعلام می دارد

که آنها پس از اعلام خلاف شرع بودن قانون می توانند ابطال آن را از دیوان عدالت اداری خواستار شوند.

همینطور طبق اصول 170و173 ق.ا قضات دادگاهها و همینطور تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی

می توانند ابطال اینگونه مصوبات را از دیوان عدالت اداری که زیر نظر رئیس قوه قضائیه می باشند را

بخواهند

مصوبات قوه مجریه

الف)آیین نامه ها ب) بخش نامه ها

آیین نامه

شامل مصوبات هیئت وزیران و مصوبات کمیسیونهای متشکل از چند وزیرکه قاعده عام و کلی ایجاد کند که از منظر حقوق اساسی و اداری آیین نامه خوانده می شود که این نوع مصوبات در حکم قانون می باشند.

آیین نامه ها قواعد کلی لازم الاجرا است که برای افراد به طور عام و عینی ای جاد حق و تکلیف میکند(1)

آیین نامه ها برای کسانی که مشمول آن می شوند ایجاد حق و تکلیف منماید و برای همه آنها لازم الرعایه می باشد.(2)

آیین نامه ها نیزبر اساس آنکه اذن صریح یا ضمنی باشد به دو نوع تقسیم می گردد

1) آیین نامه اجرایی 2)آیین نامه مستقل

1) آیین نامه اجرایی

چون قوه مقننه وظیفه قانونگزاری به صورت عام وکلی دارد و کمتر وارد جزئیات قانون می شود ویا صرفا به مباحث کلی و کلان توجه می نماید لذا جزئیات و امور فنی و پیچیده اجرایی را از طریق تصویب آیین نامه به قوه مجریه محول نموده است.

در اینصورت آیین نامه های اجرایی در راستای تکمیل و یا تشریح جزئیات قانون وضع میگردد و در واقع صلاحیت قانونگزاری مجلس در وضع قانون را تکمیل می نماید(3)

1. دکتر منوچهر طباطبایی موتمنـی انتشارات سمت زمستان 1387 تهران صفحه344

2. دکتر حسن خسروی حقوق اساسی2چاپ دوم آذر1389 انتشارات پیام نورتهران صفحه238

3. دکتر حسن خسروی همان صفحه238

چنانچه گذشت قوه مقننه بعلت نداشتن وقت کافی برای وارد شدن در جزئیات ، قانونگزار در اغلب موارد با ذکر اصول و قواعد کلی می پردازد و در پایان قوانین با ذکر جملات تصریح می شود:(4)

«وزارت خانه مربوط مکلف است آیین نامه های اجرایی این قانون را تهیه و تنظیم نماید یا نحوه اجرای این قانون و جزئیات آن ، ضمن آیین نامه ای که بوسیله وزارتخانه مربوط تهیه و تدوین می شود ، مقرر خواهد

یا وزارتخانه مسئول اجرای این قانون می باشد و آیین نامه لازم را در حدود این قانون تهیه و به موقع اجرا خواهد گذاشت»

2)آیین نامه مستقل

آیین نامه هایی می باشند که بر اساس مقتضیات اداری و اجرایی می باشند و امری تدبیری برای اجرای صحیح امور محسوب می شود.

این آیین نامه ها از طرف مقامات صلاحیت دار اداری و اجرایی در اجرای وظایف خاص خود بدون آنکه ماموریت خاصی از طرف قانونگذار به آنها محول شده باشد وضع می گردند(5)و مصادیق آن شامل خدمات عمومی ، آیین نامه های انتظامی و ضرورت می باشد.(6)

اتخاذ این تصمیمات باید در چارچوب نظام سلسله مراتبی قوانین مبنی بر اصل حاکمیت قانون و اصل عدم صلاحیت باشد.برطبق اصل85 دولت دروضع آیین نامه مستقل نبایدواردقلمرو اختصاصی و انحصاری

4) دکتر منوچهر طباطبایی موتمنـی انتشارات سمت زمستان 1387 تهران صفحه 325

5) دکتر منوچهر طباطبایی موتمنـی همان صفحه 328

6) سید محمدهاشمی حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران ج1قم چاپ اول 1375 صفحه 320

صلاحیت مجلس نظیر حقوق و آزادی های عمومی ،تعیین جرائم و مجازات ها و همینطور ایجاد یک قانون جدید باشد شود.

ب) بخش نامه ها

دستورات کلی و تعلیمات عامی که مقامات اداری در حوزه و قلمرو نظارتی خود برای واموران مادون خود صادر می نمایند.

مقامات و ماموران اجرایی مطابق با سلسله مراتب اداری زمانی مکلف به اجرای قانون و آیین نامه ها می شوند که این آیین نامه ها توسط مقامات مافوق بوسیله بخشنامه به آنها ابلاغ شود.

بخشنامه ها معمولا برای عموم ایجاد حق و تکلیف نمی کند و صرفا در محیط اداری خاص و برای کارکنان همان اداره لازم الرعایه می باشند.

لازم به ذکر است که در اصل سلسله مراتب قانون که قوانین باید از احکام قوانین مافوق تبعیت نمایند، بخشنامه ها دارای درجه ای به مراتب ضعیف تر از آیین نامه های مصوب دولت می باشند(7)

با توضیحات داده شده و بر اساس شناخت مان از مصوبات و قوانین که توسط قوه مجریه در راستا یا تکمیل قوانین قوه مقننه و یا ایجاد راهکار و یا ابزار مناسب و کارآمد در امور اجرایی و اداری توسط این قوه ایجاد می شود.همانطور که در نظام هایی که از نظام تفکیک قوا استفاده می نمایند در ایران نیز این اصل مورد قبول قانون بوده و تمام قوای کشور علاوه بر مستقل بودن در انجام مسئولیت های محوله،دارای یکسری اهرم های نظارتی بر کار یکدیگر می باشند و هر قوه به نحوی در کار قوه دیگر دخالت نداشته.

7) دکتر حسن خسروی همان صفحه239

باشد مامور این امرمهم می باشند و بر کار یکدیگر نظارت می نمایند مانیز به این دسته از نظارت ها خواهیم پرداخت.

اصل 138 قانون اساسی

در این اصل چنین اشعار می دارد: «... دولت می تواند تصویب برخی از امور مربوط به وظایف خود را به کمسیون های متشکل از چند وزیر واگذار نماید.مصوبات این کمسیون ها در محدوده قوانین پس از تایید رئیس جمهور لازم الاجراست»

با توجه به این اصل از قانون اساسی میتوان به دو نکته مهم اشاره نمود اول اینکه بر اساس پیش بینی قانون اساسی مصوبات قوه مجریه می توانند علاوه بر آنکه توسط هیئت وزیران وضع و یا تصویب شود آنها بخشی از وظایف را به چند وزیر محول نمایند دوم آنکه اولین نظارتی که در مورد آیین نامه ها و تصویب نامه های دولتی در قانون برای آن پیش بینی شده است توسط شخص رئیس جمهور است.

ایشان می توانند در صورت مغایرت با اهداف قوه مجریه آن را ابطال و یا دستور بررسی آن را به هیات وزیران بدهد این نوع نظارت که از جنس نظارت سلسله مراتبی می باشد در همه جای قانون شاهد اینگونه نظارت می باشیم.

نظارت قانونی

اصل 138 در مورد این نوع نظارت چنین اشعار می دارد:

«...تصویب نامه ها و آیین نامه های دولت و مصوبات کمیسیون های مذکور دراین اصل ضمن ابلاغ برای اجرا به اطلاع رئیس مجلس شورای اسلامی میرسد تا در صورتی که آنها را بر خلاف قوانین بیابد باذکر دلیل برای تجدید نظر به هیات وزیران بفرستد»

این نوع نظارت که طبق اصل قانون اساسی بر عهده مجلس قرار داده شده در راستای اصل هفتادوششـم قانون اساسی است که چنین اشعار می دارد:

«مجلس شورای اسلامی حق تحقیق و تفحص در تمام امور را دارد»

مجلس علاوه بر وضع قوانین ، حق نظارت مستمر بر اجرای قوانین را بر عهده دارد زیرا مصوبات دولت نباید مخالف قوانین و مقررات عمومی کشور باشد و به منظور بررسی و اعلام عدم مغایرت آنها با قوانین مزبور تشخیص آن را به عهده رئیس مجلس شورای اسلامی نهاده شده.(8)

همینطور هیات دولت و کمیسیون های آن مکلفند علاوه بر ارسال متن مصوبات و مستندات آن به در خواست رئیس مجلس سوابق و اطلاعات و متن مذاکرات و کمیسیون های مربوطه را در اسرع وقت در اختیار ایشان قرار دهند،چنانچه مصوباتی خلاف قانون تشخیص داده شود هیات وزیران و یا کمیسیون مربوطه مکلفن است ظرف یک هفته پس از اعلام نظر رئیس مجلس نسبت به اصلاح مصوبه اقدام و یا دستور فوری توقف اجرا را صادر نمایند.

اگر بین رئیس مجلس و هیات دولت و کمسیون های مربوطه از جهت استنباط از قوانین اختلاف نظر حاصل شود نظر رئیس مجلس معتبر است.(9)

8) مقاله اینتر نتی دکتر سام سوادکوهی فر

9) ماده واحده قانون نحوه اجرای اصل 85 و 138 قا نون اساسی

نظارت شرعی

این نوع نظارت بر طبق قانون بر عهده فقهای شورای نگهبان می باشد این نوع نظارت بر اساس اصل چهارم قانون اساسی که کلیه قوانین و مقررات باید با موازین شرع و اسلام منطبق باشد و نظارترا برعهده این شورا نهاده شده است.

تشخیص مغایرت مصوبات دولت پس از شکایت در دیوان عدالت اداری و ارسال به شورا به عهده فقهای می باشد که آنها بررسی و در صورت اعلام مغایرت به دیوان عدالت اداری این دیوان طبق اصل 41 قانون عدالت اداری دستور ابطال آن را صادر می نماید.

البته طرح شکایت از سوی اشخاص حقیقی و حقوقی حقوق خصوصی در دیوان مبنی بر مغایرت مصوبات دولت با موازین شرع ، دیوان این موارد را نیز مورد بررسی قرار می دهد همینطور طبق ماده 40 قانون دیوان عدالت اداری، رئیس قوه قضائیه و رئیس دیوان به هر نحو از مغایرت یک مصوبه با شرع یا قانون یا خروج آن از اختیارات مقام تصویب کننده مطلع شوند موظف است موضوع را در هیئت عمومی مطرح و ابطال مصوبه را درخواست نماید.

نظارت قضائی

این نوع نظارت بر طبق اصول قانون اساسی بر عهده قوه قضائیه نهاده شده است که در اصل 173 چنین اشعار می دارد:

«به منظور رسیدگی به شکایات ،تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به ماموران یا واحدها یا آیین نامه های دولتی و احقاق حقوق آنهادیوانی به نام دیوان عدالت اداری نیززیر نظر رئیس قوه قضائیه تاسیس می گردد»

که در بالا به شرح چگونگی انجام مراحل تشخیص و کسانی که می توانند از این طریق به این در خواست اقدام نمایند را توضیح داده ایم. غیر از اینگونه نظارت که توسط دیوان عدالت اداری که زیر نظر رئیس قوه قضائیه می باشد یک نوع نظارت دیگر نیز طبق اصل قانون اساسی بر عهده قضات دادگاه ها قرار داده شده است.اصل 170 چنین اشعار می دارد::

«قضات دادکاه ها مکلفند از اجرای تصویب نامه ها وآیین نامه های دولتی که مخالف قوانین و مقررات اسلامی یا خارج از حدود اختیارات قوه مجریه است خودداری کند و هر کس می تواند ابطال اینگونه مقررات را ار دیوان عدالت اداری تقاضا کند»

این نوع نظارت نظارت قانونی است علاوه بر دیوان عدالت اداری بر عهده قضات دادگاه ها و هر کسی که به نوعی بتواند مغایرت در این نوع قوانین را تشخیص بدهد نهاده شده است که می تواند در مورد آخر نوعی نظارت مردمی بر اینگونه مصوبات باشد.

حقوق اداری

مطالب مشابه :

حقوق اداری

نمونه سوال حقوق اساسی 2 پیام نور با جواب

منابع دروس عمومی و تخصصی آزمون تغییر رشته( بند ج) رشته های موجود در واحد بندرخمیر

فهرست پایان نامه های دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی 1

فروش كتاب

عناوین پایان نامه های حقوق جزا و جرم شناسی (کارشناسی ارشد و دکتری)