مجموعه قوانين و مقررات استخدامي و شغلي ايثارگران(قسمت سوم)فصل دوم

فصل دوم

مقررات استخدامي جانبازان

انقلاب اسلامي و جنگ تحميلي

بخشنامه به كليه وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و موسسات دولتي

(به شماره 1346/21161 مورخ 27/11/78)

كليه وزارت‌خانه‌ها، سازمان‌ها‌ و موسسات دولتي مكلفند ضمن اجراي دقيق قانون تسهيلات استخدامي و اجتماعي جانبازان انقلاب اسلامي – مصوب 1374- همكاري لازم را با بنياد مستضعفان و جانبازان انقلاب اسلامي به عمل آورند.

معاون اول رئيس جمهور

قانون تسهيلات استخدامي و اجتماعي جانبازان مصوب 31/3/1374مجلس شوراي اسلامي

ماده (1)

اهداف:

الف- تامين شرايط لازم براي حفظ و گسترش حضور معنوي و مستمر جانبازان در محيط‌هاي اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي.

ب- حمايت از آرمان و استمرار حركت اعتقادي و فرهنگي جانبازان و بهبود شرايط فردي و خانوادگي و اجتماعي آنان.

ج- ايجاد قابليت تطبيق و هماهنگي در مقررات اداري و استخدامي كشور با شرايط خاص جسمي جانبازان

ماده (2)

تعاريف:

الف- بنياد:

بنياد مستضعفان و جانبازان انقلاب اسلامي است كه در زمره نهادهاي انقلاب اسلامي مي‌باشد.

ب- جانباز:

عنوان ايثارگراني است كه در جريان تكوين و شكوفايي انقلاب اسلامي و حفظ و حراست از دستاوردهاي ارزشمند آن از تعرض و تجاوز عوامل داخلي و خارجي با هر گونه حوادث مستقيم ناشي از آنها در طول جنگ تحميلي به اختلالات و نقصان‌هاي عارضي جسمي و رواني دچار شده يا بشود و در نتيجه در روند زندگي فردي و اجتماعي با محدوديت‌هايي مواجه مي‌باشند.

تبصره 1: بنياد موظف است به منظور حمايت از استمرار حركت حماسي فرهنگي و عقيدتي جانبازان و جبران محدوديت‌هاي ناشي از نقصان‌ها و اختلالات عارضي آنان را، تحت پوشش قرار داده يا بدهد.

تبصره 2:

در موارد اختلاف نظر در تشخيص و تطبيق جانباز كميسيون موضوع ماده 16 اين قانون تعيين تكليف مي‌نمايد.

ج- درصد جانبازي:

عبارت است از ميزان آسيب‌ديدگي جسمي و رواني كه توسط كميسيون پزشكي تخصصي تعيين درصد بنياد مشخص و حسب مورد تجديدنظر خواهد شد.

تبصره:

آيين‌نامه اجرايي درصد جانبازي توسط بنياد و وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران تهيه و به تصويب هيات وزيران مي‌رسد.

د- پست همطراز

پست سازماني با نام است كه با علامت اختصاري (×) مشخص مي‌شود و در مجموع تشكيلاتي دستگاه‌هاي موضوع ماده 3 اين قانون ايجاد مي‌گردد و تا رسيدن خدمت مستخدمين جانباز به شرايط عمومي خروج از خدمت براي آنان در مجموعه مزبور حفظ مي‌شود.

ﻫ - جانباز از كار افتاده كلي:

كساني كه به تشخيص مراجع صالحه (بنياد مستضعفان و جانبازان انقلاب اسلامي و يا مراجع ذي‌صلاح نيروهاي مسلح) از كار افتاده كلي شناخته شده و قادر به كار نباشند.

تبصره: تصويب از كارافتادگي كلي كاركنان جانباز دولت به منظور برقراري حقوق وظيفه يا مستمري و يا حقوق حالت اشتغال با مراجع ذي‌صلاح مربوط و مطابق قوانين و مقررات ذير‌بط مي‌باشد و معيار براي تصميم‌گيري نظر كميسيون پزشكي فوق خواهد بود.

ماده (3)

كليه وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها، موسسات دولتي، دستگاه‌هاي قضايي، مجلس شوراي اسلامي، نهاد رياست جمهوري، سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران، سازمان‌ها و واحدهاي تابعه نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران اعم از نيروي نظامي و انتظامي، نهادهاي انقلاب اسلامي و شركت‌هاي تحت پوشش و وابسته و يا تابعه، كليه موسسات و شركت‌هاي مستقل دولتي يا ملي شده و يا مصادره شده و يا داراي مديريت دولتي كه به نحوي تحت پوشش يكي از وزارتخانه‌ها و يا سازمان‌هاي دولتي اداره مي‌شوند. بانك‌ها، شركت‌هاي بيمه، جمعيت هلال احمر، شهرداري‌ها، شركت‌هاي تحت پوشش آنان و نيز كليه سازمان‌ها و شركت‌هايي كه به نحوي از انحا از بودجه عمومي دولت استفاده مي‌كنند و يا قسمتي از بودجه آنان توسط دولت تامين مي‌گردد و همچنين موسسات و شركت‌هايي كه شمول قانون براي آنها مستلزم ذكر نام است (از قبيل شركت ملي نفت ايران، شركت ملي گاز ايران، شركت ملي صنايع پتروشيمي، سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران، سازمان صنايع ملي ايران) مشمول اين قانون هستند.

ماده (4)

دستگاه‌هاي مشمول اين قانون مكلفند حسب درخواست جانبازاني كه تا تصويب اين قانون در خدمت دستگاه بوده‌اند فقط براي يك بار نسبت به اعاده به خدمت آنان اقدام نمايند.

تبصره: جانبازاني كه به دليل محكوميت يا راي مراجع قضايي يا هيات‌هاي رسيدگي به تخلفات اداري و يا ساير مراجع قانوني مشابه از كار بركنار شده‌اند مشمول اين ماده نخواهند شد.

ماده (5)

با جانبازاني كه به دليل آسيب‌ها يا عوارض جانبازيشان طبق مقررات از كار افتاده كلي شناخته شده و قادر به كار نباشند براساس قانون حالت اشتغال مستخدمين شهيد، جانباز از كار افتاده و مفقودالاثر انقلاب اسلامي و جنگ تحميلي مصوب 30//6/1372 و اصلاحيه بعدي آن رفتار خواهد شد.

ماده (6)

دستگاه‌هاي مشمول اين قانون مكلفند ضمن افزودن مدت خدمت در جبهه و مدت معالجه جانباز (براساس استعلام از مراجع ذيربط) به حداكثر شرايط سني مجاز جهت ورود به دستگاه، مدت مزبور را بدون پرداخت كسور بازنشستگي از هر نظر جزو سنوات خدمت قابل قبول بازنشستگي محسوب نمايند.

تبصره: پرداخت كسور بازنشستگي سهم مستخدم و كارفرما براي طي دوره فوق در دستگاه‌هاي دولتي مشمول اين قانون، به عهده دستگاه مربوط در دستگاه‌هاي غير دولتي از جمله واحدهاي تحت پوشش قانون كار به عهده دولت مي‌باشد كه اعتبار مربوط طي رديف جداگانه همه ساله در بودجه كل كشور پيش‌بيني تا به صندوق‌هاي ذيربط واريز شود.

ماده (7)

به منظور بهره‌برداري مناسب از نيروي كار و حفظ شئون جانبازان، دستگاه‌هاي مشمول اين قانون مكلفند از خدمات ايشان در مشاغلي كه متناسب با وضعيت جسمي و رواني آنان بوده و بيانگر توجه معنوي دستگاه ذيربط نسبت به ارزش‌هاي والاي اين عزيزان باشد استفاده نمايند.

ماده (8)

دستگاه‌هاي مشمول اين قانون مكلفند حداكثر ظرف سه ماه پس از ابلاغ قانون نسبت به تبديل وضعيت استخدامي جانبازان غيررسمي خود حسب درخواست آنان و پس از احراز شرايط گزينش به استخدام رسمي، ثابت يا عناوين مشابه اقدام نمايند.

تبصره: سازمان امور اداري و استخدامي كشور موظف است حسب درخواست دستگاه‌هاي ياد شده، در صورت فقدان پست متناسب با شرايط عمومي جانبازان، نسبت به ايجاد پست مورد نظر از محل حذف پست‌هاي بلاتصدي و در صورت فقدان پست سازماني بلاتصدي، نسبت به ايجاد پست سازماني جديد اقدام نمايد.

ماده (9)

ميزان ساعت كار كليه جانبازان با توجه به نوع و درصد جانبازي و كاهش توانايي آنان به موجب آيين‌نامه‌اي است كه به پيشنهاد كميته‌اي به سرپرستي نماينده بنياد با موافقت ولي فقيه يا نماينده مأذون از طرف ايشان و عضويت نمايندگان تام‌الاختيار سازمان امور اداري و استخدامي كشور، وزارت كار و امور اجتماعي تهيه و به تصويب هيات وزيران خواهد رسيد.

تبصره1: بخش‌هاي غيردولتي نيز مشمول مصوبات موضوع اين ماده مي‌باشند.

تبصره 2: جانبازاني كه به هر دليل نتوانند از كسر ساعت كار استفاده نمايند از اضافه كار ساعتي، مرخصي سالانه و كسر سنوات خدمت بازنشستگي به نحوي كه در آيين‌نامه آن پيش‌بيني مي‌گردد برخوردار خواهند شد.

تبصره 3: دستگاه‌هاي مشمول اين قانون موظفند نسبت به ايجاد پست (شغل) سازماني همطراز جانباز جهت اشتغال جانبازاني كه توانايي انجام كار تمام وقت را ندارند يا به خدمت اعاده،‌يا به استخدام پذيرفته مي‌شوند با تأييد سازمان امور اداري و استخدامي كشور يا مراجع ذي‌صلاح مربوط اقدام نمايند.

ماده (10)

واحدهاي غيردولتي مشمول قانون كار در صورت استفاده مستخدم از كسر ساعت كار از پرداخت حداقل پنجاه درصد (50%) حق بيمه كارفرمايي شاغلين خود و در صورت عدم استفاده از كسر ساعات كار، حداقل پنجاه درصد (50%) سهم مزبور معاف هستند و دولت مكلف به پرداخت حق بيمه فوق به صندوق مربوط خواهد بود. اعتبار اين ماده هر ساله در رديف جداگانه‌اي در بودجه كل كشور منظور مي‌شود.

ماده (11)

ميزان ساعات كار افراد شاغل در دستگاه‌هاي مشمول اين قانون كه عهده‌دار پرستاري و مراقبت‌هاي ويژه جانبازان مي‌گردند (بنا بر راي كميسيون پزشكي تخصصي تعيين درصد جانبازي) تا حداكثر نصف ساعات كار هفتگي مقرر با استفاده از مزاياي كامل قانوني تقليل خواهد يافت. نحوه و ترتيب اجراي اين ماده طي آيين‌نامه موضوع ماده 9 مشخص مي‌گردد.

تبصره 1: افراد غير شاغلي كه بنا به راي كميسيون پزشكي تعيين درصد جانبازي بنياد مي‌بايد به صورت مستمر در مورد مراقبت و نگهداري جانبازان اقدام نمايند تحت پوشش بنياد قرار گرفته و بنياد موظف است با اذن ولي فقيه يا نماينده مأذون از طرف ايشان تا زماني كه آنان عهده‌دار اين امر مي‌باشند حق‌الزحمه ماهيانه مشخص به ايشان پرداخت نمايد.

تبصره 2[1] : دولت موظف است به منظور حمايت از سلامت جانبازان پنجاه درصد (50%) و بالاتر و جانبازان اعصاب و روان و شيميايي به تشخيص كميسيون پزشكي سازمان امور جانبازان و براساس شدت و نوع ضايعات ناشي از مجروحيت و ميزان ساعات كاري كه از جانبازان مراقبت مي‌شود، نسبت به برقراري و پرداخت حق پرستاري به مبناي حداقل دستمزد ماهانه كارگران اقدام و اعتبار مورد نياز را در لوايح بودجه سنواتي منظور نمايد.

ماده (12)

به منظور ارتقاي سطح دانش و آمادگي جانبازان جهت تصدي مشاغل مناسب، كليه دستگاه‌هاي مشمول اين قانون مكلفند ضمن فراهم آوردن امكانات لازم براي آموزش‌هاي كوتاه‌مدت، با ادامه تحصيل جانبازاني كه در استخدام دارند تا پايان تحصيلات دانشگاهي به صورت ماموريت آموزشي تمام وقت يا نيمه وقت موافقت نمايند. جانبازان ياد شده از كليه حقوق و مزاياي مربوط بهره‌مند خواهند شد. نحوه اجراي اين ماده به موجب آيين‌نامه‌اي خواهد بود كه بنا به پيشنهاد مشترك بنياد با موافقت ولي فقيه يا نماينده مأذون از طرف ايشان، سازمان امور اداري و استخدامي كشور، وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران و وزارت كار و امور اجتماعي به تصويب هيات وزيران مي‌رسد.

ماده (13)دستگاه‌هاي مشمول اين قانون مكلفند در اعطاي تسهيلات رفاهي، اجتماعي و اقتصادي كه واگذار مي‌نمايند يا مي‌توانند زمينه اعطاي آن را از سوي دستگاه‌هاي ديگر فراهم آورند، جانبازان را در اولويت قرار دهند. چگونگي اعطاي تسهيلات مذكور براساس آيين‌نامه‌اي خواهد بود كه بنا به پيشنهاد بنياد با موافقت ولي فقيه يا نماينده مأذون از طرف ايشان به تصويب هيات وزيران خواهد رسيد.

ماده (14)

كليه دستگاه‌هاي مشمول اين قانون مكلفند به منظور رسيدگي هر چه شايسته‌تر و تسريع در ارايه خدمات به جانبازان انقلاب اسلامي، يكي از واحدهاي تحت نظارت مستقيم بالاترين مقام اجرايي دستگاه را موظف به رسيدگي و حل و فصل مسايل جانبازان نمايند و با نمايندگان بنياد همكاري لازم را معمول دارند.

تبصره: مشاور يا مديريت واحد مذكور از بين ايثارگران با اولويت جانبازان منصوب خواهد گرديد.

ماده (15)

آن دسته از جانبازان انقلاب اسلامي كه بنا به تشخيص كميته تخصصي متشكل از نمايندگان بنياد و بنياد شهيد انقلاب اسلامي به دليل ضايعات ناشي از جانبازي فوت مي‌نمايند «شهيد» محسوب شده و خانواده و افراد تحت تكفل آنان طبق ضوابط مورد عمل در بنياد شهيد انقلاب اسلامي تحت پوشش بنياد مزبور قرار مي‌گيرند.

ماده (16)

بنياد مجاز است با موافقت ولي فقيه يا نماينده وي كميسيوني را به نام كميسيون رسيدگي به شكايات جانبازان با عضويت دو نفر از بنياد، يك نفر از سازمان امور اداري و استخدامي كشور، يك نفر از وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران، يكم نفر از وزارت كار و امور اجتماعي و يك نفر از دستگاه ذيربط تشكيل و حسب مورد نسبت به رسيدگي به شكايات جانبازان از عدم اجراي صحيح اين قانون در دستگاه مربوط اقدام نمايد.

تصميمات كميسيون مزبور قطعي و لازم‌الاجرا بوده و عدم اجراي بموقع آن خلاف قانون محسوب و قابل تعقيب در مراجع ذيصلاح مي‌باشد.

ماده (17)

آن دسته از جانبازاني كه قبل از تصويب اين قانون اشتغال به كار يافته يا اعاده به خدمت شده يا در سازمان ديگري به نحوي از انواع استخدام مشغول به كار شده يا خواهند شد، نيز مشمول اين قانون خواهند بود و دستگاه‌هاي مشمول اين قانون موظفند نسبت به تطبيق وضعيت آنان با موارد پيش‌بيني شده در اين قانون و پرداخت كليه حقوق و مزاياي مربوط اقدام نمايند.

ماده (18)

كليه دستگاه‌هاي مشمول اين قانون مكلفند نسبت به احتساب يك مقطع تحصيلي بالاتر از نظر امتيازات شغلي و ساير امتيازات مقرر در قوانين و مقررات مربوط براي جانبازان اقدام و حقوق و مزاياي آنان را مطابقت نمايند.

تبصره: اعطاي امتيازات معادل موضوع اين ماده در واحدهاي مشمول قانون كار كه فاقد طرح طبقه‌بندي مشاغل كارگري مي‌باشند، طبق دستورالعملي خواهد بود كه توسط وزير كار و امور اجتماعي ابلاغ مي‌شود.

ماده (19)

كليه دستگاه‌هاي مشمول اين قانون موظفند با مرخصي استعلاجي جانبازاني كه به تاييد كميسيون پزشكي بنياد رسيده باشد موافقت نموده و نسبت به پرداخت حقوق و مزاياي كامل آنها اقدام نمايند.

تبصره: در واحدهاي مشمول قانون كار و قانون تامين اجتماعي چنانچه مرخصي استعلاجي جانبازان بالاتر از سقف قانوني آن باشد پرداخت حقوق و مزاياي كامل آنها بر عهده دولت خواهد بود كه از طريق سازمان تامين اجتماعي اقدام مي‌گردد.

ماده (20)

از تاريخ اجراي اين قانون كليه قوانين مغاير با آن لغو مي‌گردد.

تبصره: كليه آيين‌نامه‌هاي اجرايي قانون آزمايشي قبلي، تا تصويب آيين‌نامه‌هاي اجرايي اين قانون قابل اجرا مي‌باشند.

قانون فوق مشتمل بر بيست ماده و پانزده تبصره در جلسه علني روز چهارشنبه مورخ سي و يكم خرداد ماه يكهزار و سيصد و هفتاد و چهار مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 7/4/1374 به تاييد شوراي نگهبان رسيده است.

رئيس مجلس شوراي اسلامي

اظهارنظر اداره حقوقي قوه قضائيه در خصوص مشمول قانون بودن سازمان تأمين اجتماعيبه شماره 1474/7 مورخ 1/4/1376

با توجه به مواد 15و 113 قانون تأمين اجتماعي سازمان مذكور از مصاديق دستگاه‌هاي مطروحه در ماده 3 قانون تسهيلات استخدامي و اجتماعي جانبازان مصوب سال 1374 محسوب مي‌گردد.

اظهارنظر سازمان امور اداري و استخدامي كشوردرخصوص رفع ابهام ماده 4 قانون تسهيلات استخدامي و اجتماعي جانبازان به شماره 358/41 مورخ 29/3/75

احتراماً بازگشت به نامه شماره 53855 مورخ 6/12/74 در خصوص موارد مطروحه طي نامه بنياد جانبازان انقلاب اسلامي، اشعار مي‌دارد:

1- براساس ماده 4 قانون تسهيلات استخدامي و اجتماعي جانبازان انقلاب اسلامي كليه جانبازاني كه قبل از تاريخ تصويب قانون مزبور رابطه خدمتي آنان با دستگاه مربوطه قطع شده است، مشمول اين ماده خواهند بود و طبق حكم عام ماده 4 قانون تسهيلات استخدامي و ... كليه افرادي كه به هر صورت در خدمت دستگاه‌ها بوده‌اند حسب درخواست آنان مي‌بايست اعاده به خدمت شوند. ليكن در مورد افرادي كه به طور موقت و به صورت خريد خدمت، پروژه‌اي و ... در خدمت دستگاه بوده‌اند اين نكته قابل تأمل است كه اعاده به خدمت اين گونه كاركنان منوط به چگونگي فعاليت دستگاه ذيربط است. چنانچه با پايان يافتن پروژه، دستگاه مربوطه، اصولاً افرادي پروژه‌اي در اختيار نداشته و يا نيازي به پذيرفتن كارگر فصلي و ... نداشته باشد، در اين صورت اعاده به خدمت افراد موردنظر، متعذر خواهد بود. عليهذا تشخيص و تصميم‌گيري در اين زمينه با كميته موضوع ماده 16 قانون مذكور است.

2- ماده 4 قانون به استثناي موارد مطروحه در تبصره آن شامل مستخدمين مستعفي و يا بازخريد شده، همچنين مستخدمين آزمايشي كه با نظر دستگاه متبوع به دليل عدم رضايت از نحوه انجام كار به خدمت آنان خاتمه داده شده مي‌باشد. لذا در مورد جانبازاني كه سنوات خدمت آنان بازخريد گرديده پس از اعاده بكار، بازخريد خدمت آنان موضوعاً منتفي و مي‌بايست وجوه بازخريدي را مسترد نمايند.

ضمناً در مواردي كه جانباز در دستگاه‌هاي متعدد سابقه اشتغال به كار داشته باشد حسب انتخاب و درخواست جانباز، اعاده به خدمت وي صرفاً براي يكبار در اجراي ماده 4 قانون مزبور بلامانع است.

دفتر برنامه‌ريزي و تامين نيروي انساني

سازمان امور اداري و استخدامي كشور

اظهارنظر اداره حقوقي رياست جمهوري در خصوص رفع ابهامات ماده 4 قانون تسهيلات استخدامي و اجتماعي جانبازان به شماره 4001/70436 مورخ 11/10/76

عطف به نامه شماره 1393/ ح مورخ 10/6/76 درخصوص موضوع شمول ماده 4 قانون تسهيلات استخدامي و اجتماعي جانبازان مصوب 31/3/74 اعلام مي‌دارد:

نظر به مفاد ماده (4) قانون مزبور و تبصره آن كه مقرر نموده است:

دستگاه‌هاي مشمول اين قانون مكلفند حسب درخواست جانبازاني كه تا تاريخ تصويب اين قانون در خدمت دستگاه بوده‌اند فقط براي يكبار نسبت به اعاده به خدمت آنان اقدام نمايند.

تبصره: جانبازاني كه به دليل محكوميت يا راي مراجع قضايي يا هيات‌هاي رسيدگي به تخلفات اداري و يا ساير مراجع قانوني مشابه از كار بر كنار شده‌اند مشمول اين ماده نخواهند شد.

لذا جانبازاني كه براي مدتي قبل از تصويب قانون در خدمت دستگاه بوده‌اند و حكم بركناري آنان نيز قبل از تصويب قانون صادر شده باشد مشمول حكم اعاده به خدمت (موضوع ماده 4) خواهند بود زيرا:

1- در صورتي كه حكم مختص به جانبازاني تصور شود كه خدمت آنان تا زمان تصويب قانون استمرار داشته است التزام به اين نكته نيز ضروري خواهد بود كه قانون منحصراً ناظر به جانبازاني است كه از مدتي قبل از تصويب قانون (ولو يك روز) وارد خدمت دستگاه شده‌اند و در طول اين مدت (ولو كوتاه باشد) مستمراً تا زمان تصويب قانون به خدمت اشتغال داشته‌اند و دقيقاً در لحظه و يا روز تصويب قانون از كار بركنار شده باشند طبيعي است حصر قانون به اين مورد امري متعسر است زيرا مسلماً تطابق زمان صدور حكم بركناري با زمان تصويب قانون موردنظر نبوده است خصوصاً كه هنگام تصويب نهايي قانون، به لحاظ ايراد احتمالي شوراي نگهبان يا تطويل مذاكرات نمايندگان قابل پيش‌بيني نيست و به مصداق النادر كالعدم، قانون براي چنين مواردي وضع نمي‌شود.

2- وجود تبصره ماده (4) قرينه‌اي است بر اينكه حكم ماده (4) به جانبازان مورد بحث تسري دارد زيرا تبصره مذكور (كه به دلالت فعل «بركنار شده‌اند» ناظر به جانبازاني است كه قبل از تصويب قانون از كار بركنار شده‌اند) استثناء ماده (4) و در واقع مشتمل بر موضوعي است كه در اصل مشمول ماده (4) بوده ليكن نظر به مصلحت، قانونگذار آن موضوع را با حكم خاص از حكم عام ماده (4) مستنثي نموده است.

ضمناً يادآور مي‌شود كه اصولاً عطف به ماسبق نشدن قانون ناظر به حكم آن است كه در اينجا اعاده به خدمت است بدين معني كه حكم اعاده به خدمت را نمي‌توان به تاريخي مقدم بر قانون صادر كرد، نه اينكه موضوع قانون نبايد در گذشته وجود داشته باشد والا توالي نادرست فراواني در پي دارد كه در اين مقام مجال بيان آن نيست فقط اشاره مي‌شود در صورتي كه موضوع قوانين نيز مختص به موضوعاتي باشد كه در آينده بوجود مي‌آيند. اجراي بسياري از قوانين استخدامي در مورد كارمنداني كه قبل از تصويب قانون به استخدام درآمده‌اند مجوز نخواهند داشت.

مدير كل امور حقوقي

اظهارنظر اداره حقوقي قوه قضاييه به شماره 3917/7 مورخ 19/8/75

با توجه به تبصره يك ماده 4 قانون برقراري حقوق وظيفه از كارافتادگي و وظيفه عائله تحت تكفل جانبازان مصوب 25/11/61 و با عنايت به ماده 8 و تبصره قانون تسهيلات استخدامي و اجتماعي جانبازان مصوب 31/3/74 مجلس شوراي اسلامي و تبصره 3 ماده 9 و مستفاد از ماده 17 قانون فوق‌الذكر، مراد از اعاده به خدمت براي يكبار كه در ماده 4 قانون فوق‌الذكر آمده است اعاده به خدمت به منظور رسمي نمودن جانبازان مي‌باشد و اعاده به خدمت 89 روزه با مواد ياد شده و روح اين قانون مغاير است.

اظهارنظر سازمان امور اداري و استخدامي كشوربه شماره 29396/41/2 مورخ 14/12/74

برگشت بكار جانبازاني كه از كارافتاده كلي بوده و مستمري از كارافتادگي دريافت مي‌دارد مصداق اعاده به كار موضوع ماده 4 قانون تسهيلات استخدامي و اجتماعي جانبازان انقلاب اسلامي نخواهد بود. ليكن براساس مقررات قانوني مورد عمل در بخش مشمول قانون استخدام كشوري (به استناد تبصره ماده 84 قانون استخدام كشوري) اعاده به خدمت مستخدمين از كار افتاده در صورتي كه بهبودي حاصل نمايند و توانايي اشتغال به كار يافته باشند. قبل از رسيدن به سن شصت سالگي بلامانع مي‌باشد.

اظهارنظر سازمان امور اداري و استخدامي كشوربه شماره 3856/41/2 مورخ 15/2/76

اعاده به خدمت استخدام مجدد تلقي نگرديده و نيازي به صدور مجوز استخدامي نمي‌باشد.

دستورالعمل سازمان تامين اجتماعي در ارتباط با نحوه محاسبه و وصول حق بيمه

موضوع ماده 6 و 19 قانون تسهيلات استخدامي و اجتماعي جانبازان به شماره 30380/52 مورخ 28/8/75

نحوه محاسبه و وصول حق بيمه و ارايه تعهدات قانوني درباره بيمه‌شدگان جانباز انقلاب اسلامي:

در اجراي قانون تسهيلات استخدامي و اجتماعي جانبازان انقلاب اسلامي مصوب 31/3/74 مجلس شوراي اسلامي (تصوير پيوست) و نظر به لزوم حمايت همه جانبه از آنان مقرر مي‌گردد:

1- با توجه به ماده 3 و تبصره ماده 6 قانون مذكور كليه بيمه شدگان جانباز شاغل در موسسات دولتي و غيردولتي مشمول قانون ياد شده خواهند بود.

2- به استناد تبصره ماده 6 قانون مزبور مدت خدمت جانبازان در جبهه‌هاي جنگ تحميلي و مدت معالجه آنان (براساس استعلام از مراجع ذير‌بط) با پرداخت حق بيمه مقرر در قانون تامين اجتماعي با توجه به حقوق و مزاياي مبناي كسر حق بيمه زمان درخواست كه ثبت دفتر واحد اجرايي شده است به ترتيبي كه در ذيل خواهد آمد جزو سنوات پرداخت حق بيمه به لحاظ استفاده از مزاياي مقرر در قانون تامين اجتماعي محسوب مي‌گردد.

3- نحوه محاسبه و وصول حق بيمه ايام خدمت در جبهه و مدت معالجه بيمه شدگان در موسسات دولتي:

1/3- بيمه‌شدگان جانباز شاغل در موسسات دولتي اعم از كارگر و كارمند كه متقاضي احتساب ايام خدمت در جبهه و مدت معالجه مي‌باشند. تقاضاي آنان به همراه گواهي‌هاي موردنظر (گواهي خدمت در جبهه توسط واحد بسيج سپاه پاسداران انقلاب اسلامي و گواهي مدت معالجه جانباز توسط بنياد جانبازان) از طريق موسسه محل خدمت به شعبه مربوطه ارسال مي‌گردد.

2/3- واحد امور بيمه‌شدگان تاريخ ثبت تقاضا در دفتر شعبه، مدت خدمت در جبهه و مدت معالجه و حقوق و مزاياي مبناي كسر حق بيمه زمان تقاضاي جانباز را مشخص و حق بيمه مربوطه را به مأخذ 27% محاسبه و طبق فرم نمونه شماره يك پيوست جهت وصول حق بيمه جانباز از كارفرماي مربوطه به واحد درآمد اعلام مي‌نمايد.در خصوص آن عده از بيمه‌شدگان جانباز شاغل در موسسات دولتي كه از نظر مقررات استخدامي مشمول قانون كار و قانون بيمه بيكاري هستند علاوه بر حق بيمه محاسبه شده در اين بند به ميزان 3% نيز از تاريخ 5/6/66 شمول بيمه بيكاري بابت بيمه بيكاري محاسبه و وصول خواهد شد.

ضمناً يادآور مي‌گردد كه پرداخت حق بيمه محاسبه شده در بندهاي مذكور به عهده دستگاه مربوطه مي‌باشد و بيمه شده از پرداخت سهم خود معاف مي‌باشد.

3/3- واحد درآمد موظف است حق بيمه اعلام شده از سوي امور بيمه شدگان را از كارفرماي مربوطه مطالبه و طبق مقررات آن را پيگيري و وصول نمايد. سوابق مربوطه به ميزان حق بيمه، نامه اعلام بدهي و مدارك مربوط به پرداخت حق بيمه در پرونده مطالباتي موسسه‌اي كه بيمه شده در آن شاغل است ضبط خواهد شد و از نظر تعلق جرايم نيز از تاريخ اعلام بدهي به كارفرما طبق دستورالعمل شماره 57273/52 مورخ 28/12/74 مشمول دريافت جرايم خواهد بود.

4- نحوه محاسبه و وصول حق بيمه ايام خدمت در جبهه و مدت معالجه بيمه شدگان شاغل در موسسات غير دولتي:

آن عده از بيمه شدگان جانباز شاغل در موسسات غيردولتي مشمول قانون كار كه متقاضي احتساب ايام خدمت در جبهه و مدت معالجه خود مي‌باشند. پس از ارايه درخواست كه ثبت دفتر شعبه مي‌گردد و گواهي رسمي مدت خدمت در جبهه و مدت معالجه جانباز كه توسط مراجع مذكور در بند 1/3 به عنوان شعبه مربوطه صادر خواهد شد واحد امور بيمه‌شدگان پس از احراز مراتب حق بيمه مربوطه را به مأخذ 30% و از تاريخ شمول بيمه بيكاري (5/6/66) به مأخذ 33% محاسبه و در پايان هر ماه طبق فرم نمونه شماره 2 پيوست جهت وصول آن از دولت به اداره كل امور مالي اعلام مي‌نمايد.

5- با توجه به ماده 19 قانون مزبور گواهي استراحت پزشكي جانبازان با تأييد كميسيون پزشكي بنياد معتبر بوده و نياز به تأييد آن توسط پزشك معتمد يا شوراي پزشكي نخواهد بود.

6- براساس تبصره ماده 19، پرداخت حقوق و مزاياي بيمه‌شدگان جانباز (به استثناي بيمه‌شدگان شاغل در كارگاه‌ها و موسسات ذكر شده در ماده 3) بر عهده دولت مي‌باشد كه از طريق سازمان اقدام مي‌گردد.

بنابراين كليه واحدها مكلفند آخرين مزد يا حقوق روزانه اين قبيل از بيمه‌شدگان را براساس ماده 63 قانون تأمين اجتماعي تعيين در صورتي كه متوسط به دست آمده از حداقل دستمزد زمان شروع استراحت كمتر باشد به ميزان حداقل دستمزد و چنانچه متوسط به دست آمده از حداقل دستمزد بيشتر باشد مبلغ مزبور در روزهاي استراحت ضرب و عينا پرداخت مي‌گردد. بديهي است حقوق و مزاياي زمان مرخصي استعلاجي اين قبيل از بيمه‌شدگان در هر حال نبايد از حداقل دستمزد كارگر عادي كمتر باشد.

ضمناً با توجه به تعهد دولت در پرداخت حقوق و مزاياي بيمه‌شدگان فوق‌الذكر لازم است مبالغ پرداختي و حق بيمه مربوطه جهت وصول از دولت براساس بندهاي 8 و 9 فرم نمونه پيوست شماره 2 به اداره كل امور مالي اعلام گردد.

7- با استناد به ماده 19 قانون كليه دستگاه‌هاي مشمول ماده 3 موظف به پرداخت حقوق و مزاياي كامل جانبازان در ايام مرخصي استعلاجي گرديده‌اند. لذا دستگاه‌هاي مزبور مكلف به تنظيم ليست و پرداخت حق بيمه اين قبيل از بيمه‌شدگان در ايام بيماري خواهند بود و سازمان تعهدي در اين مورد نخواهد داشت.[2]

8- نحوه محاسبه معافيت حق بيمه سهم كارفرماي كاركنان جانباز شاغل در واحدهاي غيردولتي مشمول قانون كار:

در رابطه با ماده 10 قانون مزبور كه مقرر مي‌دارد: «واحدهاي غيردولتي مشمول قانون كار در صورت استفاده مستخدم از كسر ساعت كار از پرداخت حداقل پنجاه درصد (50%) حق بيمه شاغلين خود و در صورت عدم استفاده از كسر ساعت كار از حداقل پنجاه درصد (50%) سهم مزبور معاف هستند و دولت مكلف به پرداخت حق بيمه فوق به صندوق مربوطه خواهد بود» واحدهاي درآمد مكلفند با رعايت نكات ذيل نسبت به اجراي آن اقدام لازم معمول دارند.

1/8- تاريخ اجراي قانون

با توجه با نظريه شماره 8700/ب/43 مورخ 23/7/1374 دفتر حقوقي سازمان مبني بر اينكه معافيت پيش‌بيني شده در ماده 12 قانون تسهيلات استخدامي جانبازان مصوب 26/8/1368 در قانون تسهيلات استخدامي مصوب 31/3/1374 مورد تصريح قرار نگرفته است و منظور از استمرار اجراي آيين‌نامه‌هاي اجرايي قانون آزمايشي قبلي مصوب سال 1368 (موضوع تبصره ماده 20 قانون مصوب سال 74) ناظر بر مواردي است كه در قانون تسهيلات مصوب 31/3/1374 به صراحت پيش‌بيني گرديده است نظر به مراتب فوق با عنايت به اينكه قانون مزبور در تاريخ 25/4/1374 در روزنامه رسمي جمهوري اسلامي درج گرديده تاريخ اجراي آن 10/5/1374 خواهد بود.

2/8- نحوه ارسال ليست

كارفرمايان مربوطه مكلفند ليست مربوط به كاركنان جانباز خود را به طور جداگانه تنظيم و در صورت استفاده فرد يا افرادي از جانبازان از كسر ساعت كار مراتب را در مقابل اسامي آنان درج و به ضميمه ليست ساير كاركنان خود به شعبه تسليم نمايند. همچنين اين قبيل كارفرمايان بايستي مدارك مربوط به جانباز بودن كاركنان و در صورت استفاده هر يك از آنان از كسر ساعت كار اين نوع مدارك را نيز به شعبه ارايه نمايند.

مدارك مزبور مي‌بايست در پرونده فني بيمه شده ضبط و نگهداري گردد.

3/8- نحوه رسيدگي ليست و تنظيم اظهارنامه

واحد دريافت مكلف است اين قبيل ليست‌ها را قبل از رسيدگي به واحد فني ارايه و پس از تاييد واحد مذكور در خصوص جانباز بودن كاركنان و نيز استفاده هر يك از آنان از كسر ساعت كار نسبت به محاسبه و تعيين حق بيمه سهم كارفرماي كارگران جانباز (در صورت استفاده جانباز از كسر ساعت كار 50% و در صورت عدم استفاده از كسر ساعت كار 25% حق بيمه سهم كارفرما) كه پرداخت آن به عهده دولت مي‌باشد اقدام، و مبلغ آن را در سمت چپ قسمت فوقاني اظهارنامه (قسمت بدهي) در سطر ذيل حق بيمه كارگاه ثبت نمايد.

ضمناً چنانچه كارگاه از معافيت حق بيمه سهم كارفرما به ميزان 5 نفر كارگر نيز استفاده نمايد، مبالغ مذكور بايستي در ذيل سطر مربوط به معافيت ثبت گردد.

بديهي است چنانچه كارگاه مشمول قانون معافيت حداكثر داراي 5 نفر كارگر بوده و ليست‌هاي مربوطه را در مهلت مقرر ارسال نموده باشد چون كارفرماي كارگاه از پرداخت حق بيمه سهم كارفرماي كليه كارگران در رابطه با قانون معافيت معاف مي‌باشد. بنابراين محاسبه و تعيين حق بيمه سهم كارفرماي كارگران جانباز موردي ندارد. و در صورتي كه تعداد كارگران كارگاه بيش از 5 نفر باشد، ابتدا مي‌بايست نسبت به محاسبه و تعيين حق بيمه سهم كافرماي كارگران كارگاه در رابطه با قانون معافيت اقدام و سپس نسبت به مازاد 5 نفر حق بيمه سهم كارفرماي كارگران جانباز محاسبه و تعيين گردد.

9- ساير نكات

1/9- چون ميزان كمك دولت سهم كارفرماي كاركنان جانباز به استناد جمع تلگرام وصولي كليه شعب محاسبه و از دولت مورد مطالبه قرار مي‌گيرد، لذا مقتضي است مبالغ مربوطه به كمك دولت به كاركنان جانباز براساس ليست‌هاي ارسالي (اعم از نرخ حق بيمه 27% يا 18%) در ستون 32 تلگرام وصولي ثبت و در مقابل آن عبارت «كمك دولت بابت سهم كارفرماي كاركنان جانباز» را درج نمايند.

2/9- چنانچه كارفرمايان كارگاه‌هاي داراي بيمه‌شدگان جانباز نسبت به ارسال ليست و پرداخت حق بيمه كامل اين قبيل كاركنان خود از تاريخ اجراي قانون (10/5/1374) به بعد اقدام نموده و بعداً نسبت به ارايه مدارك موردنظر مبني بر جانباز بودن آنها و نيز استفاده از كسر ساعت كار اقدام نمايند، مي‌بايست پس از تجديد محاسبه حق بيمه ليست‌هاي ارسالي توسط واحد درآمد و منظور نمودن مبلغ كمك دولت به حساب بستانكار كارگاه در پايان هر ماه صورتي از اين گونه كارگاه‌ها مطابق ليست پيوست تهيه و تا دهم ماه بعد به اداره كل درآمد اداره بررسي و كنترل درآمد ارسال نمايند.

مسؤول حسن اجراي اين دستور، مديران كل و روسا و كارشناسان ارشد درآمد، نظارت بر امور بيمه‌شدگان و مالي ادارات كل استان‌ها و روسا و مسؤولين واحدهاي درآمد، امور بيمه‌شدگان حسابداري شعب و نمايندگي‌ها مي‌باشد.

رئيس هيات مديره و مديرعامل

سازمان تامين اجتماعي

راي هيات عمومي ديوان عدالت اداري در خصوص ابطال

بند 7 بخشنامه شماره 30380/52 مورخ 28/8/75 سازمان تامين اجتماعي

تاريخ: 7/2/1382 شماره دادنامه: 54-55-56 كلاسه پرونده: 80/225، 226، 227

مرجع رسيدگي: هيات عمومي ديوان عدالت اداري

شاكي: دفتر حقوقي سازمان امور جانبازان

موضوع شكايت و خواسته: ابطال بند 7 بخشنامه شماره 30380/52 مورخ 28/8/1375 سازمان تامين اجتماعي

مقدمه: شاكي به شرح دادخواست تقديمي اعلام داشته است. حسب تبصره ماده 19 قانون تسهيلات استخدامي و اجتماعي جانبازان انقلاب اسلامي مصوب 1374 مجلس شوراي اسلامي در واحدهاي مشمول قانون كار و قانون تامين اجتماعي چنان چه مرخصي استعلاجي جانبازان بالاتر از سقف قانون آن باشد پرداخت حقوق و مزاياي كامل آنان بر عهده دولت خواهد بود كه از طريق سازمان تامين اجتماعي اقدام مي‌گردد. سازمان امور جانبازان از واحدهاي مشمول قانون تامين اجتماعي بوده و حسب اعلام قانونگذار پرداخت حقوق و مزاياي كامل مرخصي استعلاجي جانبازان شاغل در آن بر عهده دولت بوده كه مي‌بايست توسط سازمان تامين اجتماعي پرداخت گردد. سازمان تامين اجتماعي با صدور بخشنامه شماره 30380/52 مورخ 28/8/1375 طبق بند 7 آن عملا حقوق مربوط به واحدهاي مشمول قانون تامين اجتماعي را ناديده گرفته و اين سازمان را موظف دانسته كه نسبت به پرداخت حقوق و مزاياي كامل ايام مرخصي استعلاجي جانبازان شاغل در سازمان اقدام نمايد در صورتي كه بر طبق تبصره ماده 19 قانون مورد اشاره در رابطه با واحدهاي مشمول قانون تامين اجتماعي پرداخت دستمزد ايام بيماري به عهده سازمان تامين اجتماعي مي‌باشد. قيد اطلاق دستگاه‌هاي مشمول قانون به نحو مذكور در بخشنامه بدون تصريح به تبصره ذيل آن خلاف صريح قانون بوده و باعث توسعه واحدهاي تحت شمول قانون مي‌گردد. در تبصره مذكور به صراحت تكليف مشخص شده و خروج بعضي از واحدها به استناد مقررات خاص استخدامي نمي‌تواند مبناي قانوني و حقوقي داشته باشد و دايره قانون را محدود نمايد. اگر منظور قانونگذار كليه مشمولين قانون به صورت عام باشد قيد تبصره و عبارت قانون تامين اجتماعي پس از قانون كار مفهومي نخواهد داشت. تعميم حكم مقرر در ماده به شقوق خاص و استثناهاي مذكور در تبصره آن كه از جهت مساعدت به دستگاه‌هاي مشمول قانون كه دولت بودجه آنها را تامين نمي‌كند وضع گرديده موافق منظور و هدف قانونگذار به نظر نمي‌رسد و خلاف موازين شرع نيز مي‌باشد. با توجه به مراتب تقاضاي ابطال بند 7 بخشنامه مورد نظر را دارد.

معاون حقوقي و امور مجلس سازمان تامين اجتماعي در پاسخ به شكايت مذكور طي نامه شماره 30121/7100 مورخ 1/10/1381 اعلام داشته‌اند، صرفاً آن دسته از واحدها و كارگاه‌هاي مشمول تبصره ماده 19 قانون تسهيلات استخدامي و اجتماعي جانبازان انقلاب اسلامي مي‌باشد كه هم اولاً مشمول قانون كار باشند و ثانيا مشمول قانون تامين اجتماعي باشند. در واقع به لحاظ تحليلي دو شرط مشموليت قانون كار و قانون تامين اجتماعي (در آن واحد) به نحو اجتماع لازم‌الاحراز مي‌باشد و با فقد هر كدام از آن دو شرط، شرط مشموليت تبصره منتفي مي‌باشد. در واقع قانونگذار قانون تسهيلات استخدامي جانبازان مصوب 1374 صرفاً آن دسته از واحدها و كارگاه‌ها را مدنظر داشته است كه مشمول دستگاه‌هاي مقرر در ماده 3 آن قانون نبوده و در حالت عادي و معمولي مشمول هر دو قانون كار و قانون تامين اجتماعي مي‌باشد. همچنين اطلاق عنوان «واحد مشمول قانون كار و تامين اجتماعي» به هر يك از دستگاه‌هاي مندرج در ماده 3 و از جمله بنياد مذكور قابل رد مي‌باشد. زيرا علاوه بر اين كه به صراحت بند الف ماده 2 و ماده 3 قانون مذكور، بنياد مستضعفان و جانبازان مشمول كليه احكام و تكاليف مقرر در آن مي‌باشد، اطلاق «واحد مشمول قانون كار و تامين اجتماعي به آن» علاوه بر مغايرت با نصوص بر سبيل مجاز مي‌باشد و حال آنكه به كارگيري مجاز در تبصره مستند و متكي به دليل نمي‌باشد. با عنايت به مراتب بند 7 مورد شكايت كاملا متكي به ماده 19 قانون بوده و بلكه انعكاس ماده 19 مذكور مي‌باشد و متضمن هيچ گونه نوآوري و وضع مقررات جديد نمي‌باشد. لذا استدعاي رسيدگي و رد شكايت شاكي را دارد. دبير محترم شوراي نگهبان در خصوص ادعاي خلاف شرع بودن بند 7 بخشنامه مورد شكايت طي نامه شماره 2336/8130 مورخ 16/11/1381 اعلام داشته‌اند. «بند 7 بخشنامه شماره 30380/52 مورخ 28/8/1375 سازمان تامين اجتماعي در جلسه مورخ 9/11/1381 فقهاي محترم شوراي نگهبان مطرح شد كه مغاير با موازين شرع شناخته نشد.» هيات عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق به رياست حجت‌الاسلام و المسلمين دري نجف‌آبادي و با حضور روساي شعب بدوي و روسا و مستشاران شعب تجديدنظر تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اكثريت آرا به شرح آتي مبادرت به صدور راي مي‌نمايد.

رأي هيات عمومي

قانونگذار با وضع دو حكم متمايز به شرح مقرر در ماده 19 قانون تسهيلات استخدامي و اجتماعي جانبازان انقلاب اسلامي و تبصره ذيل آن به ترتيب پرداخت حقوق و مزاياي كامل ايام مرخصي استعلاجي جانبازان را جز در موارد مصرح در تبصره ماده 19 به عهده دستگاه‌هاي مشمول قانون فوق‌الذكر و پرداخت حقوق و مزاياي مزبور در واحدهاي مشمول قانون كار و قانون تامين اجتماعي نسبت به مدت مرخصي استعلاجي بالاتر از سقف قانوني را از طريق

مجموعه قوانين و مقررات استخدامي و شغلي ايثارگران(قسمت سوم)فصل دوم

مطالب مشابه :

نحوه محاسبه حقوق بازنشستگی کارکنان دولت

نحوه محاسبه حقوق بازنشستگان

خدمت غير رسمي و زير پرچم

گزارش کار در شهرداری...

سیستم حقوق دستمزد شرکت پست(پروژه)

مجموعه قوانين و مقررات استخدامي و شغلي ايثارگران(قسمت سوم)فصل دوم