فرار از صحنه تصادف خسارتي مجازات ندارد
نقش اضطرار در مسئوليت مدني
نوشته : دكتر احمد غفوريان مقدمه قانون مدني حالت اضطرار را تعريف نكرده و فقط در ماده 206 ضمن اعلام اعتبار معامله اضطراري تصريح مي نمايد كه اگر كسي در نتيجه اضطرار اقدام به معامله كند مكره محسوب نمي شود. در اكثر كنب حقوقي نيز بدون اينكه تعريف جامعي از اين اصطلاح ارائه شود حالت اضظرار به اختصار با اكراه مورد مقايسه قرار گرفته و به تاثير اضطرار بر اراده مضطر و اثر حقوقي معامله اضطراري اشاره كوتاهي شده است در حاليكه اثر حقوقي اضطرار در مسووليت ناشي از جرم و شبه جرم اغلب به سكوت برگزار شده است. تعاريفي كه بعضي استادان حقوق بشرح زير از اضطرار ارائه داده اند نيز به نحوي نيست كه مفهوم حقوقي اضطرار كاملا روشن شود. 1-مرحوم مصطفي عدل در تعريف اضطرار مي نويسد . اضطرار وقتي است كه داعيه عقد مخصوصا براي واقع ساختن آن ايجاد نشده بلكه در نتيجه حادثه اتفاقي موجود باشد . در اين تعريف و توضيحات بعدي آن منظور از كلمه داعيه روشن نيست چه اغراض و دواعي گوناگون شخص را بر انجام معامله تحريك مي كند و از ميان آنها هميشه غرض خاصي كه از سايرين مهمتر است جهت معامله ناميده مي شود. بنظر نمي رسد كه منظور از داعيه در تعريف فوق انگيزه ويا جهت معامله باشد چه كلمه داعيه در ارتباط با واقع ساختن عقد قرار گرفته لذا مي توان گفت كه كلمه داعيه در اين جمله بجاي قصد بكار رفته است كه اگر اين استنباط صحيح باشد معامله اضطراري از نظر مولف معامله اي خواهد بود كه در آن قصد وجود ندارد. 2- مرحوم دكتر سيد حسن امامي اضطرار را حالتي مي دانند كه معامله كننده در اثر وضعيت اقتصادي يا اجتماعي خود ناچار بانجام معامله مي شود…..(1) در خصوص اين تعريف بايد اضافه كرد كه اولا مضطر هميشه در اثر وضعيت اقتصادي و اجتماعي خود ناچار بانجام معامله نمي شود گاه حتي وضعيت اجتماعي و اقتصادي مضطر كوچكترين نقشي در انجام معامله ندارد و تنها حوادث و وقايع خارجي و يا اوضاع و احوال خاصي است كه او را وادار بانعقاد قراردادي مي نمايد مثال كلاسيك آن مثال ناخدايي است كه كشتي اش در حال غرق شدن است و در اين حالت تعهد مي كند مبلغي را بكسي كه او را از اين وضع نجات دهد بپردازد در حاليكه هيچگونه تناسب و تعادلي بين مبلغ تعهد شده و كار انجام شده وجود ندارد. ثانيا در اين تعريف مانند تعريف قبلي اضطرار صرفا در محدود مسووليت ناشي از قرار دادها تعريف شده و اعمال و رفتار ناشي از حالت اضطرار را كه در قلمرو مسووليت ناشي از جرم و شبه جرم است دربر نمي گيرد. 3- اضطرار از نظر آقاي دكتر جعفري لنگرودي حالتي است كه در آن تهديد وجود ندارد ولي اوضاع و احوال براي انجام يك عمل طوري است كه انسان با وجود عدم رضايت و تمايل ...
نقش اضطرار در مسئوليت مدني
- مرحوم مصطفي عدل در تعريف اضطرار مي نويسد اضطرار وقتي است كه داعيه عقد مخصوصا براي واقع ساختن آن ايجاد نشده بلكه در نتيجه حادثه اتفاقي موجود باشد .در اين تعريف و توضيحات بعدي آن منظور از كلمه داعيه روشن نيست چه اغراض و دواعي گوناگون شخص را بر انجام معامله تحريك مي كند و از ميان آنها هميشه غرض خاصي كه از سايرين مهمتر است جهت معامله ناميده مي شود. بنظر نمي رسد كه منظور از داعيه در تعريف فوق انگيزه ويا جهت معامله باشد چه كلمه داعيه در ارتباط با واقع ساختن عقد قرار گرفته لذا مي توان گفت كه كلمه داعيه در اين جمله بجاي قصد بكار رفته است كه اگر اين استنباط صحيح باشد معامله اضطراري از نظر مولف معامله اي خواهد بود كه در آن قصد وجود ندارد.2- مرحوم دكتر سيد حسن امامي اضطرار را حالتي مي دانند كه معامله كننده در اثر وضعيت اقتصادي يا اجتماعي خود ناچار بانجام معامله مي شود…..(1)در خصوص اين تعريف بايد اضافه كرد كه اولا مضطر هميشه در اثر وضعيت اقتصادي و اجتماعي خود ناچار بانجام معامله نمي شود گاه حتي وضعيت اجتماعي و اقتصادي مضطر كوچكترين نقشي در انجام معامله ندارد و تنها حوادث و وقايع خارجي و يا اوضاع و احوال خاصي است كه او را وادار بانعقاد قراردادي مي نمايد مثال كلاسيك آن مثال ناخدايي است كه كشتي اش در حال غرق شدن است و در اين حالت تعهد مي كند مبلغي را بكسي كه او را از اين وضع نجات دهد بپردازد در حاليكه هيچگونه تناسب و تعادلي بين مبلغ تعهد شده و كار انجام شده وجود ندارد.ثانيا در اين تعريف مانند تعريف قبلي اضطرار صرفا در محدود مسووليت ناشي از قرار دادها تعريف شده و اعمال و رفتار ناشي از حالت اضطرار را كه در قلمرو مسووليت ناشي از جرم و شبه جرم است دربر نمي گيرد.3- اضطرار از نظر آقاي دكتر جعفري لنگرودي حالتي است كه در آن تهديد وجود ندارد ولي اوضاع و احوال براي انجام يك عمل طوري است كه انسان با وجود عدم رضايت و تمايل به آن كار بسابقه آن اوضاع و احوال آن كار را عليرغم ميل باطني خود ولي از روي قصد و رضاي خاصي (كه آنرا در حقوق مدني رضاي معاملي مي نامند). آن معامله يا آن كار را انجام مي دهد و اين مقدار از رضا حاقل رضائي است كه وجود آن شرط نفوذ عقد است.(2)بدون اينكه در اينجا مفهوم رضاي معاملي يا حاقل رضاي لازم بحث قرار دهيم اشاره مي كنيم كه در اين تعريف تاكيد شده است كه در حالت اضطرار تهديد وجود ندارد و حال آنكه و حال آنكه مضطر نيز مانند مكره در معرض تهديد است منتها در حالت اكراه تهديد فشار ، نگراني و ترس توسط اكراه كننده يا شخص ثالث به مكره وارد مي شود و هدف از آن وادار كردن او بانجام معامله است ولي در حالت اضطرار تهديد ، فشار ، ترس ...