نمونه قرارداد : «موافقت نامه خدمات مشاوره»

تعهدات مشاور

5-1- مشاور، متعهد است خدمات خود را طبق اسناد و مدارك قرارداد، در ازاي دريافت حق الزحمه انجام دهد و اعلام مي كند كه داراي توان و تشكيلات لازم براي انجام اين خدمات است.

ماده 26. مسئوليت مهندس مشاور

26-1- مهندس مشاور، در قبال كارفرما و براي ارائه خدمات پيش‌بيني شده در پيوست هاي 1 و 2 اين قرارداد، مسئول است.

26-2- تأييد خدمات و يا مدارك و گزارشهاي مطالعات، محاسبات و يا طراحيهاي مهندس مشاور از سوي كارفرما، از مسئوليتهاي مهندس مشاور در رعايت استانداردها و اصول علمي و فني نمي كاهد، و در هر حال، مهندس مشاور مسئول و جوابگوي كاستيهايي است كه به علت نقص كار او بعدها در كار مشاهده شود.

26-3- مسئوليت مهندس مشاور در قبال واگذاري بخشي از خدمات به اشخاص ثالث، اعم از حقيقي يا حقوقي، كه بر حسب ضرورت مورد تأييد كارفرما نيز قرار گرفته باشد، كماكان همان مسئوليتهاي موضوع اين قرارداد است و موافقت كارفرما نسبت به واگذاري قسمتي از خدمات رافع هيچ يك از تعهدات و مسئوليتهاي مهندس مشاور در برابر كارفرما نخواهد بود.

تسهيلات بر عهده كارفرما

كارفرما تدابير و مساعدت هاي لازم را براي تسهيل كار مهندس مشاور در مورد خدمات موضوع قرارداد، به ويژه در موارد زير، براساس درخواست مهندس مشاور، فراهم مي كند:

12-1- در اختيار قرار دادن اطلاعات مربوط، طبق مندرجات شرايط خصوصي و به صورت رايگان.

12-2- مجوز ورود كاركنان مهندس مشاور به مناطق ممنوع، در رابطه با طرح.

12-3- رويداد ورود و مجوز خروج و پروانه اقامت و مجوز كار كاركنان خارجي مورد نياز و همچنين، اخذ گذرنامه و رواديد براي كارشناسان ايراني.

12-4- ارتباط و تشريك مساعي با وزارتخانه ها، سازمان ها و ساير مؤسسات.

12-5- ترتيب امور مربوط به تهيه لوازم و وسايلي كه تهيه و توزيع آن در انحصار دولت باشد.

12-6- ترتيب امور مربوط به تهيه، ورود و ترخيص لوازم، وسايل، كتب، نشريات، نرم افزارها و اقلامي از اين قبيل، كه تهيه آن در داخل كشور مقدور نباشد.

12-7- تسهيلات ويژه اي كه طبق پيوست 5 قرارداد، بايد توسط كارفرما در اختيار مهندس مشاور قرار گيرد.

تمام هزينه هاي اقدام هاي موضوع بندهاي 12-3 تا 12-6، بر عهده مهندس مشاور است.

7-1-1- كارفرما پس از مبادله قرارداد، نماينده يا نمايندگان خود را با تعيين حدود اختيارات، به مهندس مشاور معرفي مي كند.

7-1-2- دستورها و مداركي كه به وسيله نماينده كارفرما، در محدوده اختيارات تفويض شده به وي، به مهندس مشاور ابلاغ مي شود، در حكم ابلاغ كارفرماست، بديهي است با تغيير نماينده كارفرما، دستورهاي ابلاغ شده و يا مدارك امضا شده به وسيله نماينده قبلي، معتبر است.

ماده۹:نظارت

7-1-3- كارفرما مي تواند تمام يا بخشي از اختيارات قابل واگذاري خود را در رابطه با اين قرارداد، به واحد خدمات مديريت طرح واگذار نمايد. در اين صورت، آن واحد با تعيين حدود اختيارات، به مهندس مشاور معرفي مي شود و تصميم گيري هاي وي در امور واگذار شده، در حكم تصميم هاي كارفرماست.

ماده ۱۰:مالکیت

مالكيت اسناد

تمام مدارك و گزارش هايي كه به موجب اين قرارداد، توسط مهندس مشاور تهيه مي شوند، از جمله نسخ اصلي، نورگذر يا رايانه اي، همه متعلق به كارفرماست. مهندس مشاور، مي تواند با اجازه كارفرما يك نسخه قابل تكثير از مدارك و گزارش هاي ياد شده را نزد خود نگاه دارد. در صورتي كه در شرايط خصوصي قرارداد محدوديتي قيد نشده باشد، مهندس مشاور حق دارد با استفاده از مطالعات انجام شده در قرارداد، مقاله هاي علمي را به نام خود، در سمينارها، اجلاس ها و نشريات علمي و فني، منتشر نمايد.

ماده۱۱:فسخ قرارداد

23-1- كارفرما مي‌تواند در هر يك از موارد زير، بدون اخطار قبلي قرارداد را فسخ نموده و موضوع را به مهندس مشاور ابلاغ كند.

23-1-1- اثبات شمول قانون منع مداخله كاركنان دولت بر مهندس مشاور در زمان عقد قرارداد يا طي مدت قرارداد، به استثناي مفاد بخش اول بند 27-1-2.

23-1-2- عدم اطلاع به كارفرما در مورد بند 27-1-2.

23-1-3- انتقال قرارداد به شخص يا اشخاص ثالث، بدون اجازه كارفرما.

23-1-4- ورشكستگي به تقصير يا انحلال شركت.

23-1-5- اثبات اين مطلب كه مهندس مشاور براي گرفتن كار يا اجراي آن، به كاركنان كارفرما، دستمزد، پاداش يا هدايايي داده، يا آن ها يا واسطه‌هاي آنان را در منافع خود شريك كرده است.

23-2- كارفرما در صورت تحقق هر يك از موارد زير، ابتدا به مشاور اخطار مي‌كند تا نسبت به رفع نواقص و اشكال ها اقدام كند و جريان امور را ظرف مدت يك ماه به صورت قابل قبول درآورد. در صورت عدم اقدام از سوي مهندس مشاور براي رفع نواقص در پايان مهلت تعيين شده موضوع فسخ قرارداد بايد ابتدا به وسيله هيأتي متشكل از سه نفر به انتخاب وزير يا بالاترين مقام سازماني كارفرما بررسي و تأييد شده و پس از اخذ موافقت مقام ياد شده، به مشاور ابلاغ گردد.

23-2-1- تأخير غير موجه در انجام خدمات هر قسمت يا مرحله، بيش از سي (30) درصد مدت قسمت يا مرحله مربوط.

23-2-2- رعايت نكردن استانداردهاي فني و شئونات حرفه‌اي.

23-2-3- مهندس مشاور، با دريافت ابلاغ فسخ قرارداد، موظف است از ادامه كار خودداري كند، بي¬درنگ كارفرما را از وضعيت كار مطلع سازد و طي مهلتي كه از طرف كارفرما اعلام مي شود (حداقل دو هفته)، اصل مدارك و گزارش هاي خدمات انجام شده تا آن تاريخ را به كارفرما تحويل دهد.

23-3- كارفرما پس از ابلاغ فسخ قرارداد، بي درنگ نسبت به ضبط تضمين حسن انجام كار به نفع خود اقدام كرده و نسبت به تعيين مبلغ حق الزحمه خدمات انجام شده قابل قبول تا تاريخ فسخ، طبق شرايط قرارداد اقدام خواهد كرد. بديهي است كارفرما موضوع را بي درنگ به سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور به منظور اقدام لازم، اعلام مي كند.

خاتمه دادن به قرارداد

22-1- كارفرما مي تواند در هر زمان قرارداد را خاتمه دهد.

22-2- در هر مرحله اي كه كارفرما قصد خاتمه دادن به قرارداد را داشته باشد، موضوع را با تعيين مهلت دو (2) ماهه، به مهندس مشاور اعلام مي‏كند.

22-3- مهندس مشاور، پس از دريافت ابلاغ خاتمه قرارداد، بي‌درنگ بايد كار را متوقف كند و تا پانزده (15) روز، گزارش وضعيت پيشرفت خدمات را تا هنگام ابلاغ خاتمه قرارداد، تهيه و تسليم كند. اين گزارش، بايد حاوي وضعيت و ميزان پيشرفت هر بخش از خدمات قسمت يا مرحله و نيز بخش هايي كه تكميل آنها به لحاظ حفظ منافع كار در مهلت دو ماهه ياد شده ضروري و امكانپذير است، همراه با تعيين ميزان حق الزحمه آنها باشد.

22-4- هرگاه كارفرما راساً يا براساس گزارش مهندس مشاور، تشخيص دهد كه لازم است تمام يا قسمتي از خدمات ناتمام تكميل گردد. بايد موضوع را به مهندس مشاور اعلام كند. در اين صورت، مهندس مشاور موظف است خدمات ياد شده را در مهلت دو ماهه تكميل كند.

22-5- در هر صورت، مهندس مشاور موظف است در پايان مهلت دو ماهه، نسبت به تحويل اصل تمام اسناد و مدارك كار، تحويل اموال كارفرما و خارج ساختن اموال خود از كارگاه (در صورت وجود) و ارائه صورتحساب حق الزحمه خدمات انجام شده و صورت هزينه هاي ناشي از پايان دادن قرارداد، مانند موافقتنامه ها، تعهدات مهندس مشاور در مقابل كارمندان خود يا مؤسسات ديگر، برچيدن دستگاه نظارت محلي، و نيز هزينه مراجعت كاركنان خارجي و خانواده آنها به كشورشان و هزينه حمل لوازم آنها به كشورشان، مشروط بر اين كه اين هزينه ها به منظور اجراي اين قرارداد ايجاد شده باشد و بابت آنها به مهندس مشاور پرداختي نشده باشد، اقدام نمايد.

22-6- كارفرما متعهد است، ظرف مدت پانزده (15) روز پس از دريافت صورتحساب و صورت هزينه‌هاي موضوع بند 22-5، نسبت به بررسي آن براساس شرايط قرارداد و ميزان خدمت انجام شده، اقدام نمايد و طبق ماده 18، با مهندس مشاور تسويه حساب كند. سپرده حسن انجام كار مهندس مشاور در اين حالت با توجه به ماده 18 آزاد مي شود.

ماد۱۲:پایان دادن به قرارداد

22-7- هرگاه خاتمه دادن به قرارداد پس از انجام خدمات هر يك از مراحل قرارداد طرح شود، كارفرما قرارداد را بدون تشريفات خاصي پس از تسويه حساب با مهندس مشاور، بابت خدمات مرحله قبل، پايان مي دهد.

22-8- در مورد شمول بند 27-1-2، هر گاه منع قانوني رفع نشود، قرارداد از سوي كارفرما خاتمه داده مي شود و طبق مفاد اين ماده، عمل مي گردد.

22-9- مهندس مشاور، مي تواند خاتمه دادن به قرارداد را در هر يك از موارد زير، درخواست كند:

22-9-1- عدم ابلاغ خدمات مرحله بعد، طي مهلت هاي مندرج در ماده 2.

22-9-2- در صورت تأخير مازاد بر سه (3) ماه در پرداخت حق الزحمه موضوع بند 16-8.

22-9-3- در صورت سپري شدن حداكثر مدت تعيين شده براي پرداخت حق الزحمه تأخير مجاز، موضوع بند 20-2.

22-9-4- در صورت موافقت نشدن با تمديد مدت تعليق بيش از چهار (4) ماه، موضوع بند 21-4، يا اعلام نظر نكردن كارفرما براي ادامه كار، موضوع بند 21-7.

22-9-5- در صورت انجام ندادن مفاد بند 12-1 از سوي كارفرما بيش از سه (3) ماه از تاريخ موردنظر در برنامه زماني.

22-9-6- در صورت عدم تبعيت كارفرما از رآي مرجع حل اختلاف.

22-9-7- در صورت وقوع شرايط مندرج در بند 28-1.

22-10- در صورتي كه كارفرما حداكثر تا يك ماه زمينه هايي را كه منجر به درخواست خاتمه قرارداد از سوي مهندس مشاور شده است رفع كند، مهندس مشاور از درخواست صرف نظر مي كند و خدمات خود را ادامه مي دهد، در غير اين صورت، پس از انقضاي مهلت يك ماهه، قرارداد خاتمه يافته تلقي شده و ساير اقدام ها، طبق مفاد اين ماده انجام مي گردد.

خسارت تأخير

20-1- بابت تأخير غير مجاز مهندس مشاور، خسارتي معادل حاصلضرب نسبت مدت تأخير غيرمجاز به مدت قسمت يا مرحله مربوط در ميزان حق الزحمه آن قسمت يا مرحله و حداكثر تا بيست (20) در صد حق الزحمه مربوط، از مهندس مشاور دريافت مي‏شود.

ماده۱۳:تأخیر در انجام قرارداد

20-2- بابت تأخير مجاز مهندس مشاور، مبلغي معادل پنجاه (50) درصد متوسط حق‌الزحمه ماهانه در مجموع ماه هاي اضافه شده طبق بخشنامه هاي مربوط، به حق الزحمه اضافه مي شود. حداكثر مدت براي پرداخت حق الزحمه تأخير مجاز قرارداد براي مراحل مطالعاتي، نصف مدت قسمت يا مرحله مربوط و حداكثر شش ماه و براي مرحله ساخت و تحويل، تابع شرايط اجراي كار است.

پس از سپري شدن اين مدت و عدم ابلاغ تعليق از سوي كارفرما، مهندس مشاور مي تواند طبق بند 22-9-3، عمل كند.

تبصره: حق الزحمه مربوط به عوامل مقيم يا نظارت كارگاهي مهندس مشاور، در مدت تأخير مجاز طبق دستورالعمل مربوط محاسبه مي شود.

ماده۱۴:تبادل نسخ قرارداد

اين قرارداد در 4 نسخه تنظيم شده و به امضاي دو طرف قرارداد رسيده، يك نسخه از آن به مشاور ابلاغ شده است و همه نسخه‌هاي آن، اعتبار يكسان دارند.