آئین نامه امول دولتی

مصوبه شماره 10424/ت 212 هـ مورخ 11/7/1372 آيين‌نامه اموال دولتي به استناد ماده (122) قانون محاسبات عمومي كشور

فصل اول ـ تعاريف

ماده 1 ـ منظور از «قانون» در اين آيين‌نامه قانون محاسبات عمومي كشورـ مصوب 1366 مي‌باشد.

ماده 2 ـ«اموال دولت» : اموالي است كه توسط وزارتخانه‌ها، مؤسسات و يا شركتهاي دولتي كه صددرصد سهام آنها متعلق به دولت است خريداري مي‌شود يا به هر طريق قانوني ديگر به تملك دولت درآمده يا درمي‌آيند.

تبصره ـ تعاريف اموال منقول و غيرمنقول اين آيين‌نامه تابع تعاريف به عمل آمده در قانون مدني مي‌باشد.
ماده 3 ـ منظور از «اموال اماني» در اين آيين‌نامه، اموال منقولي است كه از طرف وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي و شركتهاي دولتي براساس ماده (110) قانون برابر مقررات و بطورموقت در اختيار ساير وزارتخانه‌ها، مؤسسات و شركتهاي دولتي و نيز مؤسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي قرار گرفته يا مي‌گيرند، همچنين اموال غيرمنقولي كه مطابق ماده (120) قانون به مؤسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي واگذار مي‌شوند.
ماده 4 ـ اموال منقول موضوع اين آيين‌نامه به شرح زير مي‌باشد:
1- اموال منقول مصرفي : اموالي هستند كه براثر استفاده، به صورت جزئي يا كلي از بين مي‌روند.
2- اموال منقول غيرمصرفي: اموالي هستند كه بدون تغيير محسوس و از دست دادن مشخصات اصلي بتوان به طور مكرر آنها را مورد استفاده قرار داد.
3- اموال درحكم مصرفي: اموالي هستند كه در ظاهر با اموال غيرمصرفي مشابهت دارند، اما به‌لحاظ طبيعت و ماهيت يا ارزش كم، تنظيم حساب براي آنها به صورت حساب اموال غيرمصرفي ضرورت ندارد.
تبصره ـ فهرست اموال در حكم مصرفي توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي تهيه و ظرف يك ماه بعد از تصويب اين آيين‌نامه ابلاغ خواهد شد.
ماده 5 ـ اموال رسيده: اموالي است كه تحت ابوابجمعي امين اموال قرار مي‌گيرند.
ماده 6 ـ اموال فرستاده: اموالي است كه طبق مقررات اين آيين‌نامه به نحوي از ابوابجمعي امين اموال خارج و دستور حذف آنها صادر شده باشد.

فصل دوم ـ انتقالات

بخش اول ـ انتقال اموال منقول غيرمصرفي

ماده 7 ـ شركتهاي دولتي موضوع مواد (108) و(109) قانون بايد در پايان هر سال نسبت به اعمال حساب ارزش اموال منقول شده حسب مورد طبق مفاد قسمت اخير مواد مذكور اقدام نمايند.
ماده 8 ـ وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتي و شركتهاي دولتي در اجراي ماده (110) قانون مي‌توانند با هماهنگي دستگاه انتقال گيرنده شرايط خاصي را به منظور انجام تعميرات ضروري اموالي كه به صورت اماني منتقل مي‌شوند و پرداخت هزينه آن و همچنين استفاده مطلوب از آن تعيين نمايند.
ماده 9 ـ تشخيص مازاد بر نياز يا اسقاطي بودن مال و نيز احراز عدم نياز ساير وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي، موضوع ماده (112) قانون به عهده بالاترين مقام دستگاه اجرايي ذي‌ربط مي‌باشد.
ماده 10 ـ در صورتي كه به تشخيص كميسيوني مركب از مدير واحد تداركاتي، ذيحساب يا نماينده او و يك نفر كارشناس در رشته مربوط به انتخاب رئيس دستگاه، به دليل ارزش كم اموال اسقاطي، موضوع ماده (112) قانون، فروش اموال ياد شده به نفع دولت نباشد، اموال مزبور از ابواجمعي دستگاه مربوط كسر و از دفاتر اموال آنها حذف خواهد شد. اتخاذ تصميم در مورد اموال مذكور، پس از حذف از دفاتر با رعايت صرفه و صلاح دولت به عهده رئيس دستگاه اجرايي مربوط يا مقام مجاز از طرف او خواهد بود.

بخش دوم ـ اموال منقول مصرفي و در حكم مصرفي

ماده 11 ـ اموال منقول مصرفي و در حكم مصرفي دولت كه در اختيار وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي است، در صورتي كه اضافه بر نياز آنها باشد، با موافقت وزير يا رئيس مؤسسه دولتي دارنده مال يا مقامهاي مجاز از طرف آنها قابل انتقال به ساير وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي خواهد بود.
ماده 12 ـ فروش اموال منقول مصرفي و در حكم مصرفي اضافه بر نياز وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي با رعايت مقررات مربوط به معاملات دولتي و اصلاح ذي‌حساب مربوط مجاز مي‌باشد. وجوه حاصل از فروش اموال مذكور بايد به حساب درآمد عمومي كشور واريز شود.

بخش سوم ـ اموال غيرمنقول

ماده 13 ـ حساب اموال غيرمنقول دولتي در اختيار وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي در دفاتر اموال ذيحسابي مربوط نگهداري مي‌شود. ذيحساب مكلف است فهرست اموال مذكور را حداكثر ظرف سه ماه پس از ابلاغ اين آيين‌نامه تهيه و به وزارت امور اقتصادي و دارايي ارسال نموده و در پايان هر سال نيز تغييرات مربوط را گزارش دهد.
ماده 14 ـ وزارت امور اقتصادي و دارايي بايد نسبت به تمركز حساب اموال غيرمنقول دولت كه در اختيار وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي مي‌باشد اقدامات لازم را به عمل آورد. دستگاههاي مذكور، مكلفند ضمن نگهداري حساب اموال غيرمنقول در اختيار خود اطلاعات و مدارك مربوط به اين اموال را به ترتيبي كه وزارت امور اقتصادي و دارايي تعيين مي‌كند به وزارت مذكور ارسال نمايند.
تبصره ـ نحوه نگهداري اسناد مالكيت و محل بايگاني آنها ضمن دستورالعمل موضوع ماده (123) قانون توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي تعيين خواهد شد.
ماده 15 ـ وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي بايد به نصب تابلوي شناسايي مناسب به كليه اموال غيرمنقول دولتي در اختيار خود به نحوي كه مشخص‌كننده تعلق مال به دولت و نام دستگاه مربوط باشد اقدام نمايند ( به استثناي اماكن و تأسيساتي كه به دلايل امنيتي و به‌تشخيص وزير نصب تابلو ممكن نيست).
ماده 16 ـ دستگاههاي اجرايي مشمول اين آيين‌نامه بايد به منظور حفظ و حراست اموال غيرمنقول متعلق به دولت كه در اختيار آنها مي‌باشد و حقوق دولت نسبت به آن اموال اقدامات لازم معمول و عندالاقتضاء نسبت به گماردن نگهبان يا حصاركشي، اقدام نمايند.

بخش چهارم ـ اموال طرحهاي عمراني

ماده 17 ـ انتقال و واگذاري اموال موضوع ماده (113) قانون كه براي ادامه عمليات طرح عمراني از آنها رفع نياز شده است به ساير دستگاههاي دولتي، در جريان اجراي طرح با رعايت ساير مقررات مربوط، در موارد زير مجاز است:
1- انتقال بلاعوض، فروش و واگذاري اموال منقول غيرمصرفي و نيز انتقال اموال مصرفي و درحكم مصرفي حسب مورد، برابر احكام مواد (107)، (108)، (110) و (112) قانون و مقررات اين آيين‌نامه.
2- انتقال بلاعوض، فروش و واگذاري اموال غيرمنقول حسب مورد برابر احكام مواد (114)، (115)، (117) و (120) قانون.
تبصره ـ وجوه حاصل از فروش اموال كه ناشي از اعمال حكم ماده (115) قانون است بايد به حساب درآمد عمومي كشور واريز شود.
ماده 18 ـ اموال غيرمنقول و نيز اموال منقول غيرمصرفي كه در اجراي طرحهاي عمراني با روش اماني توسط دستگاههاي اجرايي خريداري يا تملك مي‌شوند بايد پس از خريد يا تملك در حساب اموال طرح مربوط و جدا از حساب ساير اموال منظور شود.
ماده 19 ـ حساب اموالي كه از محل اعتبارات عمراني خريداري مي‌شود و مقرر است در اجراي طرحهاي عمراني به پيمانكاران تحويل داده شود و از صورت وضعيت آنان كسر گردد، مادام كه در اختيار دستگاه اجرايي مي‌باشد توسط دستگاه اجرايي مربوط نگهداري مي‌شود.

بخش پنجم ـ ساير مقررات

ماده 20 ـ انتقال اموال دولتي از ابوابجمعي يك امين اموال به ابوابجمعي امين اموال ديگر در يك وزارتخانه يا مؤسسه دولتي، با صدور فرم انتقال انجام خواهد شد و مراتب جهت انعكاس در دفاتر اموال به واحد ذيحسابي مربوط اعلام مي‌شود.
ماده 21 ـ خروج مال از وزارتخانه يا مؤسسه دولتي بايستي با رعايت مقررات اين آيين‌نامه و مجوز مقامات مجاز دستگاههاي ذي‌ربط و با صدور پروانه خروج، شامل مشخصات كامل مال و تعيين واحد گيرنده به امضاي امين اموال و رئيس اداره ذي‌ربط انجام شود. پروانه‌هاي مذكور بايد در دفاتري كه به همين منظور تهيه شده است، ثبت شود.
ماده 22 ـ فروش اموال منقول غيرمصرفي، مصرفي و در حكم مصرفي اضافه بر نياز واحدهاي خارج از كشور وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي كه مورد نياز ساير واحدهاي دولت جمهوري اسلامي ايران نباشد با رعايت مقررات مربوط مجاز خواهد بود. اموال اسقاطي و غيرقابل‌استفاده واحدهاي مذكور با توجه به شرايط و ضوابط حاكم بر هر محل به تشخيص رئيس واحد به فروش مي‌رسد و در صورتي كه به تشخيص مقام مذكور به دليل ارزش كم، فروش آن مقرون‌به صرفه نباشد بايستي از ابوابجمعي و دفاتر حذف و مراتب به ذيحسابي مربوط اعلام شود.
ماده 23 ـ چنانچه در اجراي مقررات فصل پنجم قانون، بر اثر نقل و انتقال اموال منقول يا غيرمنقول سرمايه شركتهاي دولتي كه صددرصد سهام آنها متعلق به دولت است، حسب مورد مانده ارقام دفتري ارزيابي شده يا بهاي مورد توافق مجامع عمومي مربوط كه كمتر از مبلغ اسمي يك سهم باشد، در كاهش و افزايش سرمايه سالهاي بعد شركتهاي مذكور منظور خواهد شد و درهر صورت ارزش مجموع اموال شركت كه در اجراي مقررات اين فصل قيمت‌گذاري شده و بدون دريافت بها منتقل مي‌شود، نبايد از پنجاه درصد (50%) سرمايه شركت تجاوز نمايد.
ماده 24 ـ كليه اختياراتي كه در اين آيين‌نامه صرفاً به وزرا تفويض شده است در مورد مؤسسات دولتي كه زير نظر هيچ يك از وزارتخانه‌ها نيستند و به طور مستقل اداره مي‌شوند به‌عهده بالاترين مقام اجرايي مؤسسات مذكور خواهد بود.

فصل سوم ـ نظارت

ماده 25 ـ به منظور اعمال نظارت مؤثر براموال دولتي و تمركز حساب آنها، حسن اجراي قوانين و مقررات حاكم بر اموال دولتي، همچنين ايجاد هماهنگي و وحدت رويه در اجراي قوانين و مقررات مذكور، علاوه بر وظايف قانوني مقرر، وظايف زير نيز به عهده وزارت امور اقتصادي و دارايي خواهد بود:
الف ـ ايجاد وحدت و هماهنگي در مورد اجراي قوانين و مقررات حاكم بر اموال دولتي از طريق تهيه و ابلاغ فرمهاي اموالي، دستورالعمل نگهداري حساب اموال دولتي و ساير دستورالعملهاي لازم، همچنين تدوين ضوابط و مقررات در جهت بهبود رويه‌ها و روشهاي نظارت براموال دولتي.
ب ـ تا زماني كه در اجراي بند فوق طبقه‌بندي جديدي ابلاغ نشده است طبقه‌بندي آيين‌نامه اموال سابق موضوع ماده (81) قانون محاسبات عمومي كشورـ مصوب 1349 ـ به قوت خود باقي است.
ج ـ راهنمايي و رفع ابهامات و اشكالاتي كه براي دستگاههاي دولتي در زمينه اجراي قوانين و مقررات مربوط به اموال دولتي به وجود مي‌آيد.
د ـ بررسي نيازهاي آموزشي در زمينه حسن اجراي قوانين و مقررات حاكم بر اموال دولتي و ابلاغ آن به دستگاهها و همكاري با دستگاههاي مذكور در اجراي دوره‌ها و برنامه‌هاي آموزشي مربوط، با رعايت ماده (45) قانون استخدام كشوري.
هـ ـ انجام اقدامات لازم در مورد دريافت به موقع صورت حسابهاي اموال دولتي و رسيدگي به‌صورت حسابهاي مذكور و ثبت مشخصات كامل آنها در دفاتر مربوط.
و ـ بررسي و اظهار نظر نسبت به پيشنهادهاي وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي در مورد نقل‌وانتقال اموال غير منقول دولت.
ز ـ اعزام مأمور به منظور رسيدگي به موجودي و حسابهاي اموال و نحوه اجراي مقررات مربوط در مواقع لزوم و همچنين برحسب درخواست واحدهاي ذي‌ربط در داخل كشور.
ح ـ درخواست ارائه اطلاعات و اسناد و مدارك مربوط به اموال منقول دولت. دستگاههاي دولتي مكلف به همكاري لازم در اين زمينه مي‌باشند.
ماده 26 ـ وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي بايد ظرف دو سال از تاريخ تصويب اين آيين‌نامه به منظور صدور سند رسمي مالكيت به نام دولت جمهوري اسلامي ايران و قيد نام وزارتخانه يا مؤسسه دولتي مربوط در آن سند، براي آن دسته از اموال غيرمنقول در اختيار خود كه فاقد سند رسمي مي‌باشند، اقدام لازم به عمل آورند، علاوه بر تكليف فوق وظايف زير نيز به‌عهده وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي مي‌باشد:
الف ـ نسبت به تغيير نام مالك آن دسته از اموال غيرمنقول كه قبلاً اسناد مالكيت آنها به نام وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي صادر شده است و درج ساير موارد براساس اين ماده باهماهنگي و همكاري وزارت امور اقتصادي و دارايي اقدام نمايند.
ب ـ كليه اسناد مالكيت اموال موضوع اين ماده را برابر ماده (123) قانون به وزارت امور اقتصادي و دارايي ارسال دارند.
ج ـ امكانات لازم را به منظور تثبيت و مستندسازي مصوبات هيأت وزيران در مورد اموال غيرمنقول با هماهنگي وزارت امور اقتصادي و دارايي فراهم نمايند.
د ـ ادارات ثبت اسناد محل همكاريهاي لازم را نسبت به امور مربوط و صدور سند مالكيت و تسليم آن به متقاضي در اسرع وقت به عمل خواهند آورد. در اختيار دارندة مال طبق گواهي صادر شده از سوي وزارت امور اقتصادي و دارايي ـ اداره كل اموال دولتي ـ معرفي خواهد شد.
هـ ـ حسب مورد شهرداريها موظفند تسهيلات لازم را جهت تسريع در امور مربوط فراهم آورند.
ماده 27 ـ تصويب تخريب و تغيير كاربري در اموال غيرمنقول متعلق به دولت به‌استثناي زمينهاي سازمان زمين شهري با رعايت ساير مقررات بايد به اطلاع وزارت امور اقتصادي و دارايي برسد.
ماده 28 ـ در مواردي كه نقل و انتقالات اموال موضوع اين آيين‌نامه براساس تصويب هيأت دولت انجام‌پذير باشد، پيش‌نويس تصويب‌نامه مربوط، متضمن موافقت وزير يا بالاترين مقام اجرايي در اختيار دارنده مال بايد براساس مفاد ماده (127) قانون قبل از طرح در هيأت‌دولت جهت اظهار نظر به وزارت امور اقتصادي و دارايي ارسال شود.
ماده 29 ـ در مورد انتقال حق استفاده از اموال غير منقول در داخل سازمانها، وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي كه قانوناً نيازي به تصويب دولت ندارند انتقال مزبور بايد به اطلاع وزارت امور اقتصادي و دارايي ـ اداره كل اموال دولتي ـ برسد.

فصل چهارم ـ مقررات متفرقه

ماده 30 ـ وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي بايد دستورالعمل مربوط به كيفيت حفظ و نگهداري صحيح آن دسته از اموال دولتي در اختيار خود را كه مستلزم رعايت ضوابط و شرايط خاصي مي‌باشد با هماهنگي وزارت امور اقتصادي و دارايي و براساس اصول و موازين مربوط تنظيم و ضمن فراهم آوردن موجبات رعايت كامل آن يك نسخه از دستورالعمل مذكور را ظرف سه ماه از تاريخ تصويب اين آيين‌نامه يا سه ماه پس از در اختيار قرارگرفتن مال، به وزارت امور اقتصادي و دارايي ارسال نمايند.
ماده 31 ـ وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي بايد با توجه به تشكيلات، كميت، كيفيت و حمل و استقرار اموال دولتي در اختيار خود ترتيبات لازم را به منظور حفظ و حراست كامل اين‌گونه اموال اتخاذ نمايند و وظايف و مسئوليتهاي هر يك از واحدها و عوامل اجرايي را در اين خصوص به طور دقيق تعيين و ابلاغ كنند.
ماده 32 ـ حفظ، حراست و نگهداري حساب اموالي كه به موجب قوانين و مقررات توسط وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي خريداري شده و مقرر مي‌شود هزينه آنها به حساب پيمانكار منظور شود، تا زمان در اختيار داشتن اموال مذكور به عهده دستگاه اجرايي ذي‌ربط مي‌باشد.
ماده 33 ـ مشخصات كليه اموال دولتي تحت‌ابوابجمعي امين اموال (اموال رسيده) مي‌بايد در دفاتري كه نمونه آنها از طرف وزارت امور اقتصادي و دارايي تعيين مي‌شود، ثبت و حساب آنها نگهداري شود.
ماده 34 ـ كليه دفاتر حساب اموال و دفاتر ثبت پروانه‌هاي خروجي بايد قبل از ثبت مشخصات اموال در آنها به طور مسلسل شماره‌گذاري و پلمپ شود و در اولين صفحه هر دفتر تعداد صفحات آن و نام واحد مربوط قيد و مراتب با درج نام و نام‌خانوادگي و تاريخ به امضاي ذيحساب يا فرد مجاز از طرف او و امين اموال مربوط رسيده، به وسيله ذيحسابي ممهور شود.
تبصره ـ در اجراي مفاد اين ماده، استفاده از امكانات رايانه‌‌اي و ريزفيلم (ميكروفيلم) به‌شرط رعايت تمهيدات مذكور در آن و امكان تهيه و تنظيم معتبر قانوني قابل دسترسي و باامضاهاي مجاز بلامانع است. دستورالعمل مربوط توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي تهيه و ابلاغ خواهد شد.
ماده 35 ـ حذف اموال موضوع اين آيين‌نامه از دفاتر مربوط، با اطلاع قبلي وزارت امور اقتصادي و دارايي انجام خواهد شد.
تبصره ـ وزارت امور اقتصادي و دارايي جهت دستيابي و بهره‌وري بهتر از اطلاعات مربوط به اموال موضوع اين آيين‌نامه مي‌توان از نرم‌افزار كامپيوتر استفاده نمايد.
ماده 36 ـ نگهداري حساب، حفظ و حراست كالاي وارد شده به انبارهاي گمركي، تابع مقررات خاص خود مي‌باشد.
ماده 37 ـ حفظ، حراست و نگهداري حساب اموالي كه براي مصارف خاص از طرف اشخاص به دولت يا به دستگاههاي دولتي اهدا شده يا مي‌شود، ضمن رعايت نظر اهداءكنندگان مال مشمول مقررات اين آيين‌نامه خواهد بود.
ماده 38 ـ كليه دستگاههاي مشمول اين آيين‌نامه مكلفند در صورت مفقود شدن يا ازبين رفتن مال در اثر سرقت، آتش‌سوزي يا هر علت ديگري همچنين در موارد تسامح در حفظ و نگهداري اموال دولتي و استفاده غيرمجاز از اموال مذكور نسبت به اعلام موضوع حسب مورد به مراجع صلاحيتدار اداري، انتظامي، قضايي و ديوان محاسبات كشور و پيگيري امر تا حصول نتيجه نهايي اقدام لازم را به عمل آورند. در صورتي كه وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي، اموالي را به طور اماني از شركتهاي دولتي در اختيار داشته باشند مكلفند در مورد اموال مذكور نيز مفاد اين ماده را رعايت نمايند.
ماده 39 ـ اموال سرقت شده، مفقود يا از بين رفته وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي درموارد زير از دفاتر مربوط حذف خواهند شد:
1- در صورت دستگيري سارق و بدست نيامدن مال، پس از طي مراحل نهايي رسيدگي به موضوع در مراجع صلاحيتدار.
2- در صورت پيدا نشدن مال مفقود شده، سارق يا مال سرقت شده و اعلام بي‌گناهي و عدم سوءنيت مسئولين امر توسط مراجع ذي‌صلاح.
تبصره 1 ـ هر گاه مال سرقت شده يا مفقود، بعد از حذف از دفاتر پيدا و مسترد شود بايد مانند اموال رسيده مجدداً در دفاتر مربوط ثبت شود.
تبصره 2 ـ در مواردي كه اموال دولتي بر اثر حوادث ناگهاني از قبيل سيل، زلزله، جنگ و حوادث مشابه از بين برود با موافقت وزير وزارتخانه مربوط يا رئيس مؤسسه يا سازمان مربوط و يا مقام مجاز از طرف آنها اموال مذكور از دفاتر اموال حذف خواهد شد.
تبصره 3- دستگاههاي دولتي دراختيار دارنده خودروهاي متعلق به دولت مكلفند نسبت به انجام بيمه بدنه خودروهاي ياد شده با پيش‌بيني اعتبارات مربوط، اقدام مقتضي به عمل آورند.
ماده 40 ـ وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي مكلفند هر گونه تغييرات كلي در اموال غيرمنقول اعم از تخريب يا تجديد بنا، تغييرات ناشي از سيل، زلزله و ساير حوادث را در مركز به وزارت امور اقتصادي و دارايي و در استانها به ادارات كل امور اقتصادي و دارايي اعلام نمايند.
ماده 41 ـ اموال منقولي كه با توجه به وظايف قانوني وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي و دستگاههاي اجرايي محلي به منظور كمك يا اعانه يا جهت اهدا از محل اعتبارات مربوط خريداري مي‌شوند از لحاظ واگذاري به دريافت كنندگان كمك يا هدايا مشمول مقررات اين آيين‌نامه نبوده و تابع ضوابط و مقررات مربوط به خود خواهند بود.
ماده 42 ـ كليه كالاهاي وارد شده به انبار وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي و دستگاههاي اجرايي محلي تا زماني كه در انبار دستگاه ذي‌ربط نگهداري مي‌شود، مشخصات آنها صرفاً در دفاتر انبار ثبت خواهد شد و نيازي به الصاق برچسب و نگهداري حساب اموالي نخواهد بود.
ماده 43 ـ امور اتومبيلهاي دولتي جز در مواردي كه در لايحه قانوني نحوه استفاده از اتومبيلهاي دولتي و فروش اتومبيلهاي زايد ـ مصوب 27/6/1358 ـ و آيين‌نامه‌هاي اجرايي آن و ساير قوانين و مقررات مربوط براي آنها تعيين تكليف شده است از لحاظ ضوابط حاكم براموال دولتي تابع مقررات اين آيين‌نامه خواهد بود.

به شرح متن اصلاح شده است براساس مصوبات اصلاحي شماره 14742/ ت 372 هـ مورخ 12/10/73 و براساس مصوبه الحاقي شماره 8426/ ت 22209 هـ مورخ 6/5/81 و مصوبه الحاقي شماره 26545/ ت 26046 هـ مورخ 4/6/81

آئین نامه امول دولتی

مطالب مشابه :

سر فصل حساب ها و ثبت عمليات حسابداري درآمدهاي قانوني در دفاتر ، صورت حساب دريافت و پرداخت ماهانه و ن

نحوه نگهداري حساب‌ها و تنظيم صورت‌هاي مالي اعتبارات هزينه و تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي و مالي

معرفي اداره كل ذيحسابي و امور مالي

خدمات اینترنتی

ناپایداری آب دراستان همدان

منابع آب استان همدان

کنترلهای داخلی

اعطاي اختيارات لازم به مسئولين واحدهاي استاني

آئین نامه امول دولتی

اداره اموال و اوراق بهادار